قابل توجه دانشجویان درس مدنی 5- مقالات پیشنهادی جهت ارائه گزارش

10- مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد(خانم لله گانی)دریافت

11- بررسی شرط عدم مخالفت زوج با تحصیل زوجه ضمن عقد نکاح(خانم نصر)دریافت

12- واکاوی وضعیت شرط خیار در نکاحدریافت

13- نقد و بررسی نکاح مشروط و شرط عدم روابط جنسی(خانم پوریوسف)دریافت

14- شروط ضمن عقد نکاح، بررسی و مقارنه مواردی از آن در فقه امامیه و اهل سنتدریافت

15- ازدواج مجدد زوج به لحاظ نشوز زوجه و شرط وکالت در طلاق(خانم سحر دادخواه)دریافت

16- شرط عدم تمکین در عقد نکاح در فقه امامیه و اهل سنت(آقای نادری)دریافت

17- شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح(خانم امیریان)دریافت

18- شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم(خانم میر لوحی)دریافت

19- شرط باروری یا عدم باروری در نکاح(خانم بابایی)دریافت

20- اسقاط پذیری حق ازدواج سرپرست با فرزند خوانده(خانم براتیه)دریافت

21- بررسی صحت یا عدم صحت شرط اسقاط حق طلاق ضمن عقد نکاحدریافت

22- تاملی فقهی-حقوقی در شرط عدم ازدواج مجدد(خانم دبیر زاده)دریافت

قابل توجه دانشجویان محترم رشته حقوق-درس مدنی 5

با سلام به پیوست مقالات مورد نظر جهت ارائه گزارش مقاله در قالب کار کلاسی به پیوست تقدیم می شود.

1- مقاله اثر حقوقی خواستگاری و ضمانت اجرای آن(آقایان نکویی و علی عسگری)دریافت 

2- پژوهشی در وضعیت نکاح و مهر سفیه در فقه و حقوق ایران(آقای معین)دریافت

3- تأملی بر وضعیت حقوقی کودکان بی‌هویت ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی(آقای شفیعی)دریافت

4- بررسی فقهی و حقوقی نکاح معاطاتی و شیوه ابراز اراده در آن(آقای محرابی)دریافت

5- واکاوی مبانی فقهی و حقوقی جواز انعقاد نکاح در فضای سایبری(آقای عصاچی)دریافت

6- پژوهشی پیرامون ماده 1103 قانون مدنی(خانم باقر زاده)دریافت

7- نکاح موقت طویل المدت(خانم فروزش)دریافت

8- ارزیابی تطبیقی مشروعیت نکاح مسیار در فقه اهل سنت و مذهب امامیه(آقای نصیری)دریافت

9- نکاح های نوین معاصر و مشروعیت آنها(آقای لطیفیان)دریافت

حق زوجه بر اشتغال و رابطه آن با ریاست شوهر بر خانواده در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

 منبع :نشریه فقه و حقوق خانواده

مقاله 5، دوره 20، شماره 62، بهار و تابستان 1394، صفحه 95-122  

نویسندگان

محمد روشن1 ؛ محمد صادقی 2 ؛ فضه سادات حسینی3

1استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق7(نویسنده مسؤول)

3دانشجوی دکتری مطالعات زنان (حقوق زن در اسلام) دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

 نظام حقوق مالی زوجیت در ایران، به تبع فقه امامیه، حول محور ریاست شوهر بر خانواده شکل گرفته است. نوشتار حاضر ضمن مفروض دانستن این رویکرد، به رابطه میان اشتغال زوجه و ریاست مرد بر خانواده می­پردازد. مسأله اصلی این است که قانون مدنی در ماده 1117، به زوج در ممانعت زوجه از شغل معین، اختیار داده است. این تجویز قانونی با حق اشتغال زوجه و حقوق مالی مترتب بر آن، ظاهراً در تنافی است؛ مگر آن که در جمع میان اشتغال زن با ریاست مرد بر خانواده، بپذیریم که علی­رغم آن که ریاست شوهر بر خانواده، قاعده‌ای آمرانه و از آثار ازدواج بر روابط زوجین است، زوج نمی‌تواند از موقعیتی که قانون برای او درنظر گرفته‌است سوء استفاده کند؛ که اگر چنین کند، عمل وی مصداق سوء معاشرت و مخالف ماده 1103 قانون مدنی خواهد بود. صرف نظر از این توجیه، رویکرد فعلی به اصل ریاست شوهر بر خانواده در برخورد با حقوق مالی زوجه و آثار آن در حقوق موضوعه ایران، گاهی واقعیت­های اجتماعی را نادیده می­انگارد و از این جهت، تزاحماتی را در پی می­آورد. به گونه­ای که موجب برخی آثار مانند سوق دادن نظام مالی زوجیت به سمت شبه مشارکتی، مقبولیت بیش‌ترِ نکاح موقت و عدم تمایل به ازدواج با نکاح دایم می­شود؛ زیرا این تصور پیش می‌آید که ازدواج با نکاح دایم، موقعیت شغلی و استقلال مالی زوجه را تهدید می­کند.

اصل مقالهدریافت

کد مقاله:1

عدم ذکر مدت در نکاح منقطع

منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) :   زمستان 1390 , دوره  8 , شماره  26 ; از صفحه 21 تا صفحه 34 .

نویسندگان: علی اکبر ایزدی فرد ، حسن قلی پور ، هادی صالحی

چکیده: 

یکی از احکام اختصاصی فقه جعفری جواز عقد انقطاعی متعه است که مشروعیت آن به حکم کتاب، سنت، اجماع و عقل، از ضروریات فقه شیعه است. مدت یکی از ارکان ازدواج موقت است. آنچه در این نوشتار مورد مطالعه قرار می‌گیرد بررسی عدم ذکر مدت در عقد منقطع است. در میان فقها در این باب چهار دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست، همان قول مشهور است که قائل به تبدیل عقد منقطع به دائم هستند. دیدگاه دوم، قول به بطلان عقد است؛ یعنی نه عقد منقطع و نه عقد دائم هیچ‌کدام واقع نمی‌شود. دیدگاه سوم، قول به تفصیل مابین صیغه «متعت» و «انکحت» است به این‌معنی که اگر عقد با صیغه «متعت» خوانده شود و مدت، ذکر نشود عقد باطل، ولی اگر با صیغه «انکحت» خوانده شود، عقد صحیح است و به دائم تبدیل می‌شود. نظر چهارم قول به تفصیل مابین عمد و نسیان می‌باشد، یعنی درصورتی که مدت عمداً ذکر نشود، عقد به دائم تبدیل می-شود ولی اگر از روی نسیان باشد، عقد باطل است. با مطالعه و بررسی اقوال و دلایل فقها به این نتیجه می‌رسیم که دلایل قائلین به بطلان عقد به دلیل قاعده «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد» اقوی به نظر می‌رسد؛ زیرا از ابتدا قصد طرفین بر نکاح منقطع نبوده و آنچه واقع می‌شود مقصود آنها نمی‌باشد. اما درصورتی که عقد منقطع بدون ذکر مدت معین منعقد شود و فقط دفعه یا دفعات نزدیکی در عقد مشخص شده باشد، با توجه به اینکه دفعات مذکور قرینه لفظی بر مدت‌دار بودن نکاح منقطع هستند، عقد صحیح است.

اصل مقالهدریافت

ماهیت حقوقی طلاق خلع

حبیب طالب احمدی

منابع (نشریه):مطالعات حقوقی دوره چهارم پاییز و زمستان 1391 شماره 2

چکیده: طلاق خلع یکی از راه های قانونی انحلال نکاح و امروزه شایع ترین گونه طلاق در جامعه ما است. تعیین ماهیت حقوقی آن از موضوعات بحث انگیز و اختلافی بوده و دیدگاه های گوناگونی در این رابطه وجود دارد. دیدگاه هایی که در ماهیت خلع ابراز شده تحت سه عنوان کلی ایقاع، عقد یا عملی ترکیبی طبقه بندی می شوند. البته معتقدین به هریک از عناوین یادشده نیز با یکدیگر هم عقیده نیستند. پیچیدگی مسئله به حدی است که گاه یک شخص در آثار خود، نظرات متفاوتی را ابراز می کند. این تحقیق در صدد بیان و نقد آراء یادشده به جهت تبیین ماهیت حقوقی طلاق خلع و اثبات فرضیه ایقاع بودن آن است.

کلمه های کلیدی: طلاق- انحلال نکاح-حقوق خانواده- خلع

اصل مقالهدریافت

مقاله ولایت شوهر بر همسر، یا مسئولیت او در برابر خانواده

منبع مقاله:  نشریه دانش حقوق مدنی، دوره 3، شماره 1، تابستان و پاییز 1393، صفحه 71-84

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

چکیده

قانون مدنی ایران، در مادۀ 1105، ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است. در فقه نیز از ولایت شوهر صحبت شده است. در مورد مفهوم «ریاست خانواده» و«ولایت شوهر» و اینکه آیا این امر امتیازی برای شوهر است یا تکلیف و مسئولیتی به شمار می­رود که بر عهدۀ او نهاده شده است و نیز حدود آن، بحث­های جدی در فقه و حقوق وجود دارد. همچنین در مورد آثار آن بر روابط زوجین، و اینکه آیا شوهر می­تواند به طور مطلق، از اشتغال همسر خود ممانعت کند؟ آیا بین موردی که زن قبل از ازدواج اشتغال داشته، با موردی که بعد از ازدواج شاغل می­شود تفاوت وجود دارد؟ و این که آیا زن می­تواند با شرط ضمن عقد، حق اشتغال خود را تضمین کند، اختلاف نظر وجود دارد. شعبه 252 دادگاه خانواده تهران، در رأیی به درخواست شوهر، حکم به منع اشتغال زن به شغل دبیری صادر کرده است. در این مقاله، ضمن بررسی مفهوم و حدود سلطة شوهر بر همسر و امکان ممانعت از اشتغال او در فقه و حقوق موضوعه، به نقد و تحلیل رأی مزبور می­پردازیم.   

کلیدواژه­ها: ولایت شوهر بر همسر، ممانعت از اشتغال زن، تمکین، نشوز.

اصل مقاله دریافت

مقاله حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

منبع مقاله:  نشریه دانش حقوق مدنی، دوره 3، شماره 1، تابستان و پاییز 1393، صفحه 35-47      

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

چکیده

حضانت، یکی از حقوق و تکالیف زوجین پس از نکاح و بچه دار شدن است. البته در حقوق ایران، جنبه تکلیفی بودن این حق، که بیشتر شامل نگهداری جسمی از کودک می­باشد مورد توجه قرار گرفته است، ولی در حقوق انگلیس، علاوه بر نگهداری جسمی، موارد دیگری را نیز در بر می­گیرد. دیدگاه فقهاء امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت نسبت به ماهیت آن، متفاوت است و هر کدام در جهت دفاع از نظر خودشان استدلال­هایی بیان می­کنند. بدیهی است، تفاوت در ماهیت، تفاوت در آثار آن را در پی دارد. حضانت از طفل، توسط هر کدام از ابوین یا خویشاوندان وی زمانی جنبۀ حقوقی پیدا می­نماید که نکاح به دلایلی منحل و یا اختلاف بین زوجین وجود داشته و جدای از هم زندگی می­کرده باشند. در هر کدام از حالات فوق، مطابق قانون، فقه و نیز حقوق خارجی برای حضانت طفل، اولویت هایی وجود دارد و شخص صاحب اولویت باید دارای شرایط معینی باشد.

در شرایطی ممکن است از شخص مسئول حضانت، حضانت سلب شود. در بررسی شرایط فوق، مهمترین اصل در حقوق ایران و فقه «مصلحت کودک» و در حقوق انگلیس، «رفاه و آسایش کودک» می­باشد. چگونگی رسیدگی به دعاوی حضانت، اهمیت ویژه ای دارد. با توجه به حساسیت موضوع، تغییر در حقوق ایران و انگلیس برای نیل به اهداف مورد نظر ضروری به نظر می­رسد.

آخرین تحول قانونگذاری در خصوص حضانت، به قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1/12/1391 مربوط می­باشد که نسبت به قوانین قبلی متحول شده است.

کلیدواژه­ها: حضانت، مسئول حضانت، حق، ‌تکلیف، ‌طفل.

اصل مقاله 

دریافت

مقاله شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم

منبع مقاله:  نشریه دانش حقوق مدنی، دوره 3، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 38-47  

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

چکیده

در عقد نکاح، مرد مکلف است تا مالی را تحت عنوان مهریه به زن تملیک کند، یا آن را به مثابه یک تعهد مالی برعهده گیرد. از نظر فقهی، دلیل متقنی بر اینکه مهر لزوماً باید از دارایی زوج باشد وجود ندارد. بنابراین، شخص ثالث غیر از زوج می‌تواند، مال خود را به عنوان مهریه قرار دهد، یا به پرداخت مهریه متعهد گردد. این تعهد ممکن است در قالب شرط در عقد نکاح متبلور شود. از منظر فقه و حقوق مدنی، چنین شرطی صحیح است و آثار و احکام شروط صحیح برآن مترتب است. شرط مذکور می‌تواند در قالب شرط بنایی، ابتدایی و شرط به فعل شخص ثالث، ضمن عقد نکاح ظهور پیدا کند.   

کلید‌واژه‌ها: مهریه، تعهد ثالث، شرط ابتدایی، شرط بنایی، شرط به فعل شخص ثالث.

اصل مقالهدریافت 

محدوده شرعی تمکین عام زوجه

منبع مقاله: مجله پژوهش های فقهی، شماره 1، بهار - 1393

نویسنده(گان):مهدی رهبر

چکیده:

موضوع اذن شوهر همواره یکی از موضوعات بحث برانگیز میان فقها بوده است. اصل لزوم استیذان زوجه برای خروج از منزل، با استناد به روایاتی که بیان خواهیم کرد از سوی فقها پذیرفته شده است. سوال اساسی در این زمینه درباره محدوده استیذان است که آیا زوجه در هر خروجی به طور مطلق نیازمند اذن زوج است یا اینکه استیذان در موارد خاصی (مانند موردی که باحقوق زوج منافات داشته باشد) لازم است؟

سخنان بسیاری از فقهای متقدم و متاخر امامیه مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، ابو الصلاح حلبی، علامه حلی، امام خمینی و آیت الله سیستانی ظهور در وجوب مطلق اذن و فتاوی برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله خویی، شیخ محمد مهدی شمس الدین، سید محمد حسین فضل الله، آیت الله محمد موسوی بجنوردی و آیت الله جناتی ناظر بر قول دوم است.

گرچه برخی از آیات قرآن مثل آیه «الرجال قوامون علی النساء» به نحو عموم و غیر مستقیم به اصل استیذان زوجه از زوج اشاره دارند، در مورد محدوده استیذان آیه ای نیافتیم، پس در این مقاله به بررسی روایات وارده از معصومان (ع) در زمینه محدوده و قلمرو نیاز به اذن زوج درخروج زوجه ازمنزل پرداخته ایم و به این نتیجه رسیده ایم که در مواردی که اذن شارع برای خروج وجود ندارد، استیذان از زوج لازمست.

کلیدواژگان:اذن؛ تمکین؛ خروج از منزل؛ زوج؛ زوجه؛ نشوز

اصل مقالهدریافت

تحلیل اشخاص، صفات و ملاک‌های مؤثر در مهرالمثل

منبع مقاله: نشریه  پژوهشهای فقهی، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 157-186          

نویسندگان: حسین ابوئی؛ فاطمه رخ  ؛ علی تولّائی

چکیده

تعیین مهرالمثل که در روایات به عنوان «مهر نسائها» آمده، از امور کارشناسی و دقیقی است که مشخصه‌های متعددی موجب تفاوت و اختلاف مقدار آن در موارد به ظاهر مشابه می‌شود. در متون فقهی بر اساس احادیث، مواضعی برای پرداخت مهرالمثل اختصاص داده شده است. عرف و عقل معاش انسان، گرچه از نظر شرع مبین نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، در عرصۀ تعیین مهرالمثل نقش زیربنایی یافته است و در هنگام بیان عناوین و صفات مؤثر، ملاک عمل واقع می‌شود. قانون مدنی ایران نیز در مادۀ 1091 با استفاده از تعابیر ثقیل و همسان، تکراری و گاه مبهم، به بیان روش تعیین مهرالمثل پرداخته است. از این رو بسط و تبیین مبناهای اصلی، نیاز خانواده‌ها، زوجین و دادگاه‌های خانواده محسوب می‌شود. این مقاله ضمن توجه به نیازهای جامعۀ زنان و با بررسی دقیق متون فقهی و بهره‌گیری از روایات، امکان تحلیل ضوابط کلیدی در تعیین مهرالمثل را فراهم آورده است. ضابطۀ عام پذیرفته‌شده، اعتبار تمامی صفات، ملاک‌ها و اشخاصی که در افزایش یا کاهش مهر تأثیر دارند، شناخته شد. بر مبنای نتایج حاصل از مطالعۀ تحلیلی کتب فقهی، علاوه بر هفت صفت مادی و دوازده صفت معنوی، نزدیک‌ترین زنان خویشاوند مماثل زوجه و گاهی خود زوج، در تعیین مقدار مهرالمثل زوجه، تأثیرگذارند. نتیجۀ کلان تحقیق، پیشنهاد اصلاح مادۀ 1091 قانون مدنی به منظور انضباط کارشناسی مهریه است.

کلیدواژگان: خویشاوند؛ زنان؛ صفات معتبر؛ مهرالمثل؛ مهریه

اصل مقالهدریافت