ازدواج مرد بهایی با زن مسلمان و وضعیت حقوقی فرزندان آنها

متن سئوال

با توجه به اینکه مردی ایرانی پیرو مذهب ضاله بهاییت با زنی مسلمان ازدواج کرده و حاصل این ازدواج دختری است . اکنون طی پرونده کلاسه ... زوجین طلاق گرفته و زوج در آمریکا به سر می برد، دختر نیز بالغ گردیده و قصد ازدواج دارد، لطفا به سؤال های ذیل پاسخ فرمایید:
1. اصولا برابر مقررات شرعی و قانونی این ازدواج صحیح واقع شده است یا خیر؟
2. آیا اذن دختر باکره از ولی ، شامل ولی بهایی نیز می گردد یا اینکه ولی باید شیعه اثنی عشری باشد؟
3. اگر این دختر بدون اذن ولی ازدواج نماید، این ازدواج دارای آثار صحیح شرعی و قانونی است یا خیر؟
4. نظر به این که پدر (ولی ) دختر در آمریکا ساکن است و هیچ گونه آدرسی از وی در دسترس نیست آیادختر می تواند به لحاظ در دسترس نبودن ولی ازدواج نماید یا خیر و آیا باید برابر ماده 1043 قانون مدنی دادخواست تقدیم دادگاه نماید یا اذن ساقط می گردد و یا باید برابر ماده 1044 ق .م . اقدام نماید؟
5. در صورتی که دختر بدون اذن ولی و دادگاه ، مبادرت به عقد شرعی با مردی بنماید اولا، آیا این ازدواج شرعا اشکال دارد یا خیر (صحیح است یاباطل )؟ ثانیا، اگر زوج به دادگاه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی بدهد آیا دادگاه می تواند حکم به الزام بدهد و آیا موضوع دارای جنبه کیفری می باشد یا خیر؟

 

متن پاسخ

کار تحقیقی از : محمدعلی محمدی
-----------------------------
پاسخ سؤال نخست 
در پاسخ به این سؤال ، باید دو موضوع روشن شود:
الف . جواز یا عدم جواز ازدواج مسلمان با کافر
با مراجعه به کتاب های فقهی می توان به این نتیجه رسید که حرمت ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان مورد اتفاق کلیه فرق اسلامی و مورد اجماع فقهای اسلامی بلکه جزء ضروریات فقه اسلامی می باشد. چنانکه فقیهانی مانند صاحب جواهر، صاحب مسالک و دیگران بدین مطلب تصریح کرده اند.1 قانون مدنی نیز در ماده 1054 به صراحت مقرر داشته است : «نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست .» بنابراین ، ازدواج فوق محکوم به بطلان می باشد.
ب . کافر بودن یا نبودن بهایی 
در مورد کفر پیروان فرقه ضاله بهاییت ; اگرچه با توجه به مستحدث بودن این مکتب ، در کتاب های فقهی فقهای پیشین بحثی به میان نیامده ، لیکن با عنایت به این که فرقه یاد شده به لحاظ داشتن معیارهای کفر از حیث فقهی محکوم به کفر می باشند، لذا ازدواج با پیروان این فرقه ، حکم ازدواج با کافر را دارد و محکوم به بطلان می باشد. چنانکه فقهای معاصر بر این معنا تصریح دارند. برای نمونه فتاوای زیر را ملاحظه فرمایید:

سؤال 
بهایی ها حکم مرتد را دارند یا نه و در صورتی که ابوین آنها بهایی نباشند مرتد فطری و اگر باشند مرتد ملی خواهند بود یا نه ؟

آیت الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی 
«کفر بهایی مسلم است و اگر پدر و مادرش بهایی باشند مثل سایر کفار است و اگر پدر و مادرش مسلمان بوده اند کافر است و مرتد فطری است و اگر بهایی زاده مسلمان شود و سپس کافر گردد کافر است و مرتد ملی است .»2
سؤال 
هناک الکثیر من البهائیین یعیشون الی جوارنا و یترددون کثیرا علی بیتنا، البعض یقول : ان البهائی نجس والبعض یقول : طاهر، و هؤلاء البهائیون یظهرون اخلاقا حسنه ، فهل هم نجسون ام طاهرون ؟

آیت الله العظمی سید علی خامنه ای 
«انهم نجسون ، و هم أعداء دینک و ایمانک ، فکن حذرا جدا یا ولدی العزیز.»3

سؤال 
1 . آیا جان و مال بهایی محترم است ؟4
...

آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی 
«آنها یکی از مصادیق روشن کافر حربی هستند و می دانیم کافر حربی در اسلام احترامی ندارد ولی آن مقدار که برای حفظ سمعه اسلام در خارج و امنیت جامعه در داخل لازم است باید رعایت گردد.»
آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی 
«بهایی مسلمان نیست و کافر است و حتی از اهل کتاب هم محسوب نمی شوند تا جان و مال او محترم باشد ولی در جمهوری اسلامی ایران باید طبق قانون با آنها برخورد نمود و هر فرد نمی تواند خودسرانه در قبال آنها عکس العمل نشان دهد یا به مال و جان آنها تعرض کند و اگر این کار انجام شد طبق قانون با او برخوردمی شود.»
برخی از فقهای بزرگوار به خصوص درباره ازدواج زن مسلمان با مرد بهایی فتوای صریحی دارند، از جمله استفتا و فتوای ذیل را ملاحظه بفرمایید.

سؤال 
مدت بیست سال قبل جوانی مرا جهت خود خواستگاری کرد ولی چون او بهایی بود من به ازدواج او راضی نشدم و او هم اصرار داشت و به من قول داد که مسلمان شود. با شرط مسلمان شدن من به ازدواج او راضی شدم .فعلا مدت بیست سال است از ازدواج ما گذشته و در ظاهر مسلمان بود و تشخیص بهاییت او را نمی دادم بعدابرایم ثابت شده که او واقعا مسلمان نشده و در بهاییت خود باقی است لکن من از او دارای فرزندانی شدم و طلاق و جدایی برایم مشکل بود و درصدد بودم فرزندانم را به دین مقدس اسلام هدایت کنم الزاما صبر کردم و پسرم به سن 19 سال رسیده و پیرو مذهب پدرش شده و برایم یأس حاصل شده که آنها مسلمان شوند بنابراین از خانه شوهرم خارج شدم و در منزل برادرم ساکن شدم در این صورت حضرت آیت الله اجازه می فرمایید باز به خانه شوهرم بروم و فرزندان دیگرم را به دین مقدس اسلام راهنمایی نمایم و یا کاملا او را ترک بگویم چون بر من حرام است و نیز لازم است از او طلاق بگیرم و یا دیگر طلاق نمی خواهد؟

آیت الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی 
«با اینکه شوهر شما بهایی است باید از او جدا شوید و بازگشت شما به منزل او حرام است و محتاج به طلاق نیست و پس از آنکه از تاریخی که با او هم بستر نشده اید عده منقضی شود می توانید بدون طلاق با هرمرد مسلمان که بخواهید ازدواج کنید و فرزندان شما چون از وطی به شبهه هستند به شما ملحق هستند و به پدرشان شرعا ملحق نیستند و او نمی تواند از آنها اگر صغیر هستند سرپرستی نماید و باید از او گرفته شوند و هرکدام کبیر هستند کسی به آنها ولایت ندارد.»5

پاسخ سؤال دوم 
در پاسخ به این سؤال باید گفت با توجه به پاسخ سؤال اول مبنی بر کافر بودن بهایی ، پاسخ این سؤال نیزروشن می گردد و آن این که پدر کافر بر فرزند مسلمانش ولایت ندارد; چنانکه این مسأله هم میان فقهای شیعه مورد اتفاق و اجماع می باشد.
در این جا به برخی از متون و فتاوا اشاره می کنیم .
محقق حلی در این زمینه می فرماید: «... اذا کان الولی کافرا فلا ولایه له »6
صاحب جواهر (ره ) در ذیل سخن محقق ، عدم ولایت کافر بر فرزند مسلمانش را اجماعی دانسته وتصریح می فرماید که کافر بر دختر باکره بالغه خود نیز ولایت ندارد.7
چنانکه شهید ثانی نیز مانند این فقیه بزرگوار، شرط داشتن ولایت بر فرزند مسلمان را عدم کفر می داند.8محقق بحرانی هم در این زمینه مانند فقهای فوق الذکر اظهار نظر کرده است .9
در این باره استفتایی از محضر مراجع عظام تقلید به عمل آمده که به آن اشاره می شود:

سؤال 
...
4 . در صورتی که مولی علیه مسلمان باشد آیا اسلام از شرایط ولی محسوب می گردد؟10

آیت الله العظمی محمدتقی بهجت 
«...
4 . غیر مسلمان بر مسلمان ولایت ندارد والله العالم .»
آیت الله العظمی سید علی خامنه ای 
«...
4 . چنانچه موجب تسلط کافر بر مسلمان باشد ساقط است .»
آیت الله العظمی سید علی سیستانی 
«...
4. آری شرط است .»
آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی 
«...
4 . بلی کافر بر مسلمان ولایت ندارد والله العالم .»
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی 
«...
4 . آری ، اسلام از شرایط ولی محسوب می شود.»
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی 
«...
4 . اگر مولی علیه مسلمان باشد، ولی او باید مسلمان باشد.»
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی 
«...
4 . بلی ، باید مسلمان باشد.»

پاسخ سؤال سوم 
با توجه به پاسخ سؤال اول و دوم ، پاسخ این سؤال نیز روشن می شود; زیرا دختر مزبور در فرض سؤال ،ولی ندارد و اختیار ازدواج چنین دختری با خود او است و نیاز به استیذان از دادگاه ندارد; بنابراین ، ازدواج اودر صورت رعایت دیگر ضوابط شرعی صحیح می باشد.
فقهای شیعه متعرض این مسأله شده اند. مرحوم صاحب جواهر در شرح مزجی خود بر شرایع الاسلام نوشته است : «حاکم شرع و غیر او بر شخص بالغ رشید چه مذکر باشد و چه مؤنث ، ولایت ندارند. ایشان این نظریه را که مورد قبول محقق حلی نیز می باشد اصح دانسته و دلیل آن را اصل عدم ولایت و اجماع محصل ومنقول بیان کرده است .»11
شهید ثانی هم این دیدگاه را ظاهر کلام اصحاب دانسته که گویای مشهور بودن آن در میان فقهای شیعه می باشد.12
فقهای معاصر شیعه نیز به این مسأله پرداخته اند. در پایان استفتایی که از مرحوم آیت الله گلپایگانی نقل شد آمده بود: «هرکدام کبیر هستند کسی به آنها ولایت ندارد.»
از حضرت امام (ره ) سؤال شده است : ...اگر دختر باکره ای پدر نداشته باشد اجازه چه کسی ]در ازدواجش [شرط است ...؟ ایشان در جواب فرموده است : «اگر پدر و جد پدری ندارد اجازه خودش کفایت می کند و اجازه دیگران شرط نیست .»13
مقام معظم رهبری هم در پاسخ به سؤالی نظیر همین پرسش فرموده است : «اگر جد پدری داشته باشد امرازدواج او با جد پدری است وگرنه خودش مستقل در اتخاذ تصمیم در این باره است .»14
آیت الله شیخ جواد تبریزی در این خصوص پاسخ داده اند: «چنانچه دختر، بالغه رشیده است نیازی به اجازه حاکم شرع ندارد و اگر رشد کافی ندارد بنابر احتیاط باید با اجازه حاکم شرع یا وکیل وی باشد چه حاکم شرع مرجع خودش یا دختر باشد والله العالم .»15

پاسخ سؤال چهارم 
با توجه به اینکه پدر دختر بهایی می باشد و ولایتی بر او ندارد، چنانکه در پاسخ سؤال قبل گفته شد هیچ کس بر دختر مزبور که به سن بلوغ و رشد رسیده ولایت ندارد و در نتیجه وی برای ازدواج خود نیازمند استیذان از هیچ شخصی و حتی دادگاه یا حاکم شرع نمی باشد; اما حتی اگر پدر دختر مزبور مسلمان بود و شرعا بر وی ولایت داشت باز در فرض سؤال ، نیازی به استیذان از وی نبود زیرا مشمول ماده 1044 ق .م . قرار می گرفت که می گوید: «در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتا غیر ممکن بوده ودختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.»
البته واضح است که در تمام موارد، موضوع باید برای دادگاه احراز گردد; ولی احراز موضوع به معنای لزوم استیذان از دادگاه نیست .

پاسخ سؤال پنجم 
اگر منظور از ازدواج شرعی دختر بدون اذن ولی و دادگاه ،ازدواج وی در فرض اصلی سؤال می باشد که پدر دختر جزء فرقه ضاله بهاییت است ، پاسخ آن از قسمت های پیشین معلوم شد که اصولا چنین پدری برفرزندش ولایت ندارد و ولایت حاکم شرع نیز بر دختر مزبور ثابت نبوده و لذا نیازی به استیذان از دادگاه یا حاکم شرع نمی باشد.
اما اگر براساس یک احتمال ضعیف ، منظور از این سؤال ، فرض جدیدی بوده و مقصود این باشد که باوجود ولی شرعی و امکان استیذان از او، دختر بدون اذن وی اقدام به ازدواج شرعی با یک مرد کند، در این صورت حکم مسأله چنانکه از مفهوم مخالف ماده 1043 ق .م . استفاده می شود آن است که چنین ازدواجی غیرنافذ است و با اجازه بعدی ولی شرعی دختر، تنفیذ می شود.
از حضرت امام (ره ) نیز در این مورد استفتا شده است که : اگر مردی با دختر باکره ای بدون اذن پدر اوازدواج کند و پس از حامله شدن دختر، پدر دختر به عقد راضی شود آیا این اذن در حلیت ، کافی است ؟ و آیافرق است بین (رضایت پدر بعد از) اولاد آوردن و قبل از پیدا شدن حمل ؟
ایشان در جواب گفته اند: «با اجازه پدر صحیح می شود و فرقی نیست ».16
همچنین در جواب سؤال دیگری که به همین موضوع مربوط می شود اظهار داشته اند: «صحت عقدموقوف است به اجازه پدر یا جد پدری دختر.»17
اما درخصوص دادخواست زوج به دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ، هیچ گونه منعی به نظرنمی رسد; زیرا مطابق قانون ، ثبت واقعه ازدواج دایم الزامی است و تخلف از آن ، جرم است . ماده 645 قانون مجازات اسلامی دراین مورد می گوید: «به منظور حفظ کیان خانواده ، ثبت واقعه ازدواج دایم ، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است ، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دایم ، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می گردد.»

---

پی نوشت :
1- مرحوم‌ صاحب‌ جواهر در ذیل‌ مبحث‌ «ارتداد» یکی‌ از زوجین ، فسخ‌ نکاح‌ را چنین‌ تعلیل‌ می فرماید: «... لعدم‌ جوازنکاح‌ المسلم‌ و المسلمه‌ کافره‌ و کافرا ابتداء و استدامه ...» (شیخ‌ محمدحسن‌ نجفی ، جواهر الکلام ، ج‌ 30، ص‌ 47).
صاحب‌ مسالک‌ نیز در ذیل‌ مسأله‌ فوق ، بطلان‌ ازدواج‌ را این‌ گونه‌ تعلیل‌ می فرماید: «... لانه‌ ضرب‌ من‌ الکفر الذی‌ لایباح التناکح‌ معه ...» (شهید ثانی ، مسالک‌ الافهام ، ج‌ 7، ص‌ 363).
همچنین‌ امام‌ خمینی‌ (ره ) بر حرمت‌ ازدواج‌ زن‌ مسلمان‌ با کافر تصریح‌ کرده‌ و می فرماید: «لایجوز للمسلمه‌ أن‌ تنکح‌ کافرادواما و انقطاعا، سواء کان‌ أصلیا حربیا أو کتابیا أو کان‌ مرتدا عن‌ فطره‌ أو عن‌ مله ...» (امام‌ خمینی‌ (ره )، تحریرالوسیله ، ج‌ 2، کتاب النکاح ، القول‌ فی‌ الکفر، ص‌ 254).
آیت‌ الله‌ محمد فاضل‌ لنکرانی‌ در ذیل‌ سخن‌ حضرت‌ امام‌ می فرماید: «... والدلیل‌ علیه‌ کونه‌ أمرا ضروریا بین‌ فقهاءالمسلمین ، ولو لم‌ یکن‌ ضروری‌ الاسلام‌ فلا أقل‌ من‌ کونه‌ من‌ ضروره‌ الفقه‌ فی‌ الجمله ،...» (محمدفاضل‌ لنکرانی ، تفصیل الشریعه ، ص‌ 283).
آیت‌ الله‌ سید محمد شیرازی‌ (ره ) نیز در مورد مسأله‌ فوق‌ می فرماید: «... اما الرجل‌ فلا اشکال‌ و لاخلاف‌ فی‌ أنه‌ لایجوزللمسلمه‌ نکاح‌ غیر المسلم‌ کتابیا أم‌ لا او کان‌ من‌ الفرق‌ المحکوم‌ بکفرهم‌ کالغلاه‌ و الخوارج‌ و النواصب » (سید محمد شیرازی ،الفقه ، ج‌ 65، ص‌ 87).
2- سید محمدرضا گلپایگانی ، مجمع‌ المسائل ، مؤسسه‌ دار القرآن‌ الکریم ، قم ، ج‌ 3، ص‌ 215، مسأله‌ 111.
3- سید علی‌ خامنه ای ، اجوبه‌ الاستفتائات ، ج‌ 1، ص‌ 95، مسأله‌ 343.
4- گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ ـ قضایی ، مرکز تحقیقات‌ فقهی ، سؤال‌ 5712
5- سید محمدرضا گلپایگانی ، پیشین ، ج‌ 2، ص‌ 211، مسأله‌ 600.
6- محقق‌ حلی ، شرایع‌ الاسلام ، ج‌ 2، ص‌ 326.
7- «... وکذا لو کان‌ کافرا انه‌ لا ولایه‌ له‌ ایضا اجماعا علی‌ ولده‌ المسلم‌ باسلام‌ امه‌ اوجده ... او بعده‌ فی‌ البکر البالغه‌ ان‌ لنابالولایه‌ علیها... .» (شیخ‌ محمد حسن‌ نجفی ، پیشین ، ج‌ 29، ص‌ 206).
8- «... فلا یسقط الولایه‌ أبا کان‌ أو جدا أو غیر هما.» (شهید ثانی ، پیشین ، ص‌ 166).
9- «.. الظاهر انه‌ لاخلاف‌ بین‌ الاصحاب‌ فی‌ اشتراط الاسلام‌ فی‌ الولایه‌ فلا تثبت‌ للکافر... .» (محقق‌ بحرانی ، الحدائق الناضره ، ج‌ 23، ص‌ 267).
10- گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ ـ قضایی ، مرکز تحقیقات‌ فقهی ، سؤال‌ 5772.
11- «... نعم‌ لا ولایه‌ له‌ ]ای‌ للحاکم [ (ولا) لغیره‌ علی‌ الاصح‌ (علی‌ بالغ‌ رشید) ذکرا کان‌ او انثی‌ للاصل‌ و الاجماع‌ بقسمیه .»(شیخ‌ محمدحسن‌ نجفی ، پیشین ، ج‌ 29، ص‌ 188).
12- «... فظاهر المصنف‌ والاصحاب‌ ان‌ الحکم‌ مختص‌ بالاب‌ و الجد له‌ فمع‌ فقدهما تکون‌ الولایه‌ لها لا للحاکم .» (شهیدثانی ، پیشین ، ص‌ 146).
13- استفتائات ، دفتر انتشارات‌ اسلامی ، قم ، چاپ‌ اول ، 1381، ج‌ 3، ص‌ 170، مسأله‌ 29.
14- گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ ـ قضایی ، مرکز تحقیقات‌ فقهی ، سؤال‌ 5248.
15- استفتائات‌ جدید، انتشارات‌ سرور، قم ، چاپ‌ اول ، 1378، ص‌ 335، مسأله‌ 1489.
16- امام‌ خمینی‌ (ره )، پیشین ، ص‌ 166، مسأله‌ 17.
17- همان ، ص‌ 168، مسأله‌ 22.
منبع : پرسمان فقهی قضایی- معاونت آموزش قوه قضائیه