معصومه نادری
از جمله موضوعاتی که در فقه و حقوق اسلامی
در رابطه با خانواده و به‌ویژه زوجین مطرح می‌شود، موضوع طلاق است. طلاق پایانی بر
زندگی مشترک زن و مرد است که به علل مختلف واقع می‌شود؛ طلاق در فقه و حقوق اسلامی
دارای مفهوم، ارکان و شرایط، و اقسام خاصی است که در این نوشتار سعی کرده‌ایم به طور
مختصر بدان‌ها بپردازیم.
معنای لغوی و اصطلاحی طلاق
طلاق که در اصل اطلاق است(1) به معنای گشودن
گره و رها کردن است.(2) همچنین طلاق از نظر لغوی در معنای ترک کردن نیز آمده است و
نیز طلاق مصدر است و به‌معنى رهاشدن آمده و در اصطلاح عبارت از پایان‌دادن زناشوئى
به‌وسیله یکى از زن یا شوهر است. به دیگر بیان معنای اصطلاحی طلاق نیز با معنای لغوی
آن متناسب و به معنای جدا شدن زن از قید نکاح و فسخ کردن عقد نکاح است؛ همچنین در برخی
منابع، طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب زوج یا
نماینده قانونی.(3) باید توجه داشت که اساساً طلاق در عقد ازدواج دائم مطرح می‌شود؛
ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی در این باره مقرر داشته است: طلاق مخصوص عقد دائم است و زن در
منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.
ماهیت طلاق
از حیث ماهیت طلاق در فقه و حقوق باید گفت
که طلاق یکی از اعمال حقوقی است و ازآن‌جاکه با یک اراده (خواه اراده زوج باشد یا نماینده
قانونی) محقق می‌شود، در ذیل ایقاعات قرار می‌گیرد.
ارکان طلاق
ارکان طلاق عبارت است از:
طلاق‌دهنده، زنی که طلاق داده می‌شود، صیغه
طلاق و اشهاد دو شاهد عادل(4) که در ادامه شرایط هریک از رابررسی می‌کنیم:
رکن اول: شرایط طلاق‌دهنده
براى آنکه طلاق واقع شود، باید طلاق‌دهنده
(شوهر) داراى اهلیت باشد:
حق طلاق به دستور ماده «1133» ق. م. با
شوهر است و آن یکى از حقوق مدنى است و طبق ماده «958» قانون مدنی «هر انسان متمتع از
حقوق مدنى خواهد بود لیکن هیچ‌کس نمیتواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند؛ مگر این
که براى این امر اهلیت قانونى داشته باشد.» این است که ماده «1136» قانون مدنی مقرر
داشته است: «طلاق‌دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.»
بلوغ
منظور ماده از بلوغ چنانکه گذشت، رسیدن
به سنى است که قانون فرض کرده است شخص میتواند وارد اجتماع شود و نفع و ضرر خود را
تشخیص دهد و از منافع خود دفاع کند.(5)
عقل
شرط دیگرى که ماده «1136» براى طلاق‌دهنده
قرار داده، عقل است. بنابراین مجنون به اعتبار اختلال اعصاب دماغى، نمیتواند رهائى
زن را از قید زوجیت تصور کند و آن را موضوع قصد خود قرار دهد. بدین جهت قانون براى
عبارات مجنون، ارزشى نشناخته است. در این امر فرقى نمیکند که مجنون دائمى باشد یا
ادوارى؛ هرگاه طلاق در زمان جنون واقع شود،
ولى هرگاه شوهر در زمان افاقه زن خود را طلاق دهد، طلاق او صحیح است. در صورتى‌که شوهر
دیوانه باشد، نماینده قانونى( اعم از ولی، قیم، وصی و..) او از طرف او طلاق میدهد.(6)
وکالت در طلاق
طلاق از امورى نیست که قائم به شخص باشد
و الا نماینده قانونى شوهر (ولى، وصى. قیم مجنون دائمى) نمی‌توانست آن را واقع سازد،
بنابراین شوهر میتواند به دیگرى وکالت و وکالت در توکیل غیر دهد تا زن او را طلاق
گوید، همچنان‌که میتواند زن را وکیل و وکیل در توکیل قرار دهد تا خود را مطلقه سازد.
این است که ماده «1138» قانون مدنی می‌گوید: «ممکن است صیغه طلاق را توسط وکیل اجراء
کرد.» در صحت وکالت در طلاق فرق نمیکند که زوج غائب باشد یا حاضر. بعضى از فقهای
امامیه وکالت در طلاق را براى شوهرى که در محل زن حاضر باشد، اجازه نداده و صحیح نمی‌دانند.(7)
شوهر به هر کس بخواهد وکالت میدهد که
زن او را طلاق دهد، همچنان‌که میتواند زن را وکیل کند که مستقیماً و یا به توکیل
غیر در مدت معینى خود را طلاق بدهد و هیچ اشکال حقوقى در آن متصور نیست (ماده
«1119» ق. م) وکالت شوهر در طلاق ممکن است مطلق باشد؛ چنانکه شوهر به زن وکالت دهد
که خود را طلاق دهد یا به دیگرى وکالت دهد که او را طلاق بدهد؛ و ممکن است مقید باشد؛
بدین نحو که شوهر بگوید: فلان کس وکیل است پس از شش ماه در مدت ده روز زن مرا طلاق
دهد.
وکیل نمیتواند از حدود وکالتى که به او
داده شده است، تجاوز کند؛ چنانکه هرگاه شوهر به‌طور مطلق وکالت به دیگرى بدهد که زوجه
او را طلاق گوید، وکیل مزبور نمیتواند او را به طلاق خلع مطلقه کند، زیرا طلاق خلع
عبارت از دادن طلاق در مقابل مالى است که زوجه به شوهر بذل میکند، چنانکه در طلاق
خلع شرح آن خواهد آمد.
وکالت در طلاق ممکن است ضمن عقد لازمى قرار
داده شود که زوج نتواند وکیل را عزل کند. این است که ماده 1119 ق. م می‌گوید: «طرفین
عقد ازدواج می‌توانند هر شرطى که مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج
یا عقد لازم دیگر بنمایند؛ مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینى
غایب شود یا ترک انفاق کند یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتارى نماید که زندگانى
آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق
شرط در محکمه و صدور حکم نهائى خود را مطلقه سازد.»(8)
رکن دوم: شرایط مطلقه
در مطلقه بلوغ و عقل، شرط صحت طلاق نیست،
زیرا طلاق ایقاع است و زن مطلقه هیچ‌گونه مداخله در تحقق آن ندارد. بنابراین شوهر میتواند
زنى را که کمتر از 16 سال دارد و در اثر معافیت از شرط سن ازدواج کرده است، طلاق دهد؛
همچنان‌که میتواند زن مجنونه خود را طلاق دهد.(9)
قانون مدنى براى جلوگیرى از ازدیاد طلاق
و معلوم بودن وضعیت زن از حیث حمل، رعایت شرایطى را در زن در زمان طلاق لازم دانسته
است.
ماده «1140» ق. م می‌گوید: «طلاق زن در
مدت عادت زنانگى یا در حال نفاس صحیح نیست، مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از
نزدیکى با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد؛ به‌طورى‌که اطلاع از عادت زنانگى بودن زن
نتواند حاصل کند.»
ماده «1141» ق. م می‌گوید: «طلاق در طهر
مواقعه صحیح نیست؛ مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.»
ماده «1142» ق. م می‌گوید: «طلاق زنى که
با وجود اقتضاى سن عادت زنانگى نمی‌شود، وقتى صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکى با
زن سه ماه گذشته باشد.»
با توجه به مواد بالا زنانى که طلاق داده
میشوند از نظر وضعیت مزاجى بر دو دسته‌اند:
الف) زنانى که شوهر میتواند در هر حال
آنها را طلاق دهد
این زنان، عبارتند از:
1.
زنى که شوهر با او نزدیکى نکرده است؛ 2. زن یائسه؛ 3. زن حامل.
ب) زنانى که در زمان طلاق باید وضعیت مزاجى
آنها در نظر گرفته شود که عبارتند از:
1. زنانى که عادت زنانگى می‌‌بینند
زنانى که عادت زنانگى مى‌بینند زنانى هستند
که به سن یأس نرسیده و عادت زنانگى را منظم یا غیر منظم می‌‌بینند.
شروطى که باید در زمان طلاق در زنانى که
عادت زنانگى مى‌بینند رعایت گردد تا طلاق آنان صحیح واقع شود، عبارتند از:
الف) زن در مدت نفاس نباشد؛
ب) زن در عادت زنانگى نباشد(10).
2. زنانى که عادت زنانگى نمی‌‌بینند
آنچه راجع به بطلان طلاق در مدت عادت زنانگى
و همچنین در مدت طهر مواقعه گفته شد، در صورتى است که زن عادت زنانگى ببیند و الا به
دستور ماده «1142» ق. م: «طلاق زنى که با وجود اقتضاى سن، عادت زنانگى نمی‌شود، وقتى
صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکى با زن سه ماه گذشته باشد.» حکم مزبور در صورتى است
که با توجه به سوابق زن، معلوم باشد که عادت زنانگى نمی‌بیند و الا هرگاه اولین مرتبه
باشد که عادت زنانگى او تأخیر افتاده است، پس از گذشتن سه ماه، شوهر نمیتواند زن مزبور
را طلاق دهد، بلکه باید انتظار بکشد که یا عادت زنانگى را ببیند و یا آنکه معلوم شود
که دیگر آن را نخواهد دید، زیرا ممکن است در اثر عارضه بیمارى موقتاً عادت زنانگى تأخیر
بیفتد؛ بدون آنکه حامله باشد و سپس بهبودى حاصل کند و مجدداً عادت زنانگى شود.(11)
رکن سوم: شرایط معتبر در صیغه طلاق
طلاق زمانى موجب انحلال نکاح میگردد که
داراى شرایط زیر باشد:
1- طلاق‌دهنده داراى قصد باشد.
2- مورد قصد رهائى، باید زن معین باشد.
3- طلاق‌دهنده باید داراى رضا باشد.(12)
البته باید توجه داشت که در مواردى که زن
حق دارد شوهر را اجبار به طلاق کند و به وسیله دادگاه او مجبور به طلاق شود، طلاق مزبور
در نتیجه اکراه نبوده و صحیح است. مستنبط از ماده «207» ق. م. ماده «207» قانون مدنى:
«ملزم شدن شخص بانشاء معامله به حکم مقامات صالحۀ قانونى، اکراه محسوب نمی‌شود.»
4- طلاق باید به صیغه طلاق باشد
ماده «1134» ق. م: «طلاق باید به صیغه طلاق
باشد ...»
5- انشاء طلاق باید منجز باشد
ماده «1135» ق. م می‌گوید: «طلاق باید منجز
باشد و طلاق معلق به شرط باطل است»؛ زیرا طلاق که انحلال سلول اولیه اجتماع است، تأثیر
عمیقى در نظم اجتماعى دارد و نباید دستخوش تزلزل و انتظار زوجین قرار بگیرد، لذا اراده
طلاق‌دهنده بر رهائى زن باید منجز و قطعى انجام گیرد. در صورتى‌که تحقق رهائى زن معلق
باشد، یعنى پیدایش آن متوقف بر امر دیگرى قرار داده شود، مانند آنکه کسى بگوید: زوجه
خود را طلاق دادم هرگاه تا دو ماه دیگر آبستن نشود و یا آنکه هرگاه حمل او پسر نباشد،
طلاق باطل است،(13) زیرا وضعیت زناشوئى از زمان طلاق تا تاریخ پیدایش معلق علیه متزلزل
خواهد بود و زوجین باید انتظار وجود معلق علیه را بکشند، و این امر منافات باثبات و
استقرار سازمان خانواده دارد.
6- تعیین زن در صیغه طلاق
زنى که شوهر قصد طلاق او را کرده است، باید
در خارج در موقع اجراى صیغه طلاق نیز تعیین شود و آن به‌وسیله ذکر نام او یا ذکر ضمیر
یا اشاره به‌عمل مى‌آید، مگر آنکه مرد داراى یک زن باشد؛ که در این صورت چنانچه بگوید:
زوجتى طالق، زن او مطلقه میگردد.
رکن چهارم: حضور دو شاهد
به دستور ماده «1134» ق. م: «طلاق باید
به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل، که طلاق را بشنوند واقع گردد.» براى
جلوگیرى از کثرت طلاق، قانون، تحقق آن را مشروط به تشریفاتى قرار داده که بدون آن طلاق
محقق نمی‌گردد. طلاق تنها سند قضائى است که صحت آن منوط به تشریفات است که با فقدان
آن طلاق باطل است. علت این امر آنست که هرگاه بدون تشریفات طلاق واقع گردد، ممکن است
شوهر در اثر عصبانیت هر زمان بتواند زن خود را طلاق دهد و این امر موجب سستى خانواده
که هسته اولیه اجتماع است، میگردد. تشریفات مزبور علاوه بر صیغه مخصوص، حضور دو مرد
عادل است که صیغه طلاق را بشنوند. اینک شرح شرائط دو شاهد و اجراء صیغه نزد آنان، ذیلًا
بیان میگردد:
الف- اجراى صیغه طلاق در حضور دو شاهد
ب- مرد بودن دو شاهد
ج- عادل بودن دو شاهد
د- دو شاهد باید زن و شوهر را بشناسند(14)
اقسام طلاق
طلاق با توجه به شرایط طرفین و آثار مترتب
بر آن، به اقسامی منقسم می‌شود که در ادامه این مجال به بررسی آنها می‌پردازیم:
در یک تقسیم‌بندی اولیه و کلی، طلاق به
دو قسم رجعی و بائن تقسیم می‌شود.(15)
طلاق رجعی
مراد از طلاق رجعی، طلاقی است که در زمان
عده، زوج حق رجوع به زوجه و از سرگرفتن زندگی مشترک را بدون نیاز به عقد نکاح مجدد
دارد. در ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی نیز آمده است: در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق
رجوع است.
طلاق بائن
طلاق بائن در مقابل رجعی قرار دارد؛ یعنی
در زمان عده زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، و چنانچه خواستار زندگی مجدد با زوجه مطلقه‌اش
باشد، باید تا انقضای مدت عده صبر کرده و بعد از آن با عقد نکاج مجدد او را به همسری
درآورد. بائن از بیونیت به معنی جدائی است و اینگونه طلاق را از آن رو بائن گفته‌اند
که در آن حق رجوع برای شوهر شناخته نشده است و با وقوع طلاق رابطه نکاح به طور قطعی
منحل می‌شود .
در
ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی نیز به این مطلب چنین اشاره می‌شود: در طلاق بائن برای
شوهر حق رجوع نیست.
آثار طلاق بائن
قطع کامل رابطه زوجیت: اگر طلاق بائن باشد،
رابطه نکاح از تاریخ وقوع آن منحل می‌شود. بر اثر طلاق بائن، زن و شوهر از قید زناشویی
آزاد میشوند؛ شوهر پس از طلاق میتواند بدون اشکال ازدواج کند، اما زوجه، اگر از آن
دسته از زنان نباشد که عده طلاق ندارد، باید عده نگه دارد و نمیتواند در ایام عده
با دیگری ازدواج کند و این تنها اثری است که بعد از طلاق بائن در ایام عده از ازدواج
سابق باقی می‌ماند. بنابراین با وقوع طلاق بائن، حقوق و تکالیفی که زن و شوهر نسبت
به یکدیگر داشتند ساقط میگردد. اقامت‌گاه زن دیگر تابع شوهر نیست، بقاء نام خانوادگی
شوهر برای زن منوط به اجازه شوهر است.(16) زنی که در عده طلاق بائن است، مستحق نفقه
ایام عده نیست، مگر آنکه آبستن باشد.(17)
آثار طلاق رجعی
بقاء آثار زوجیت: در مواردی که طلاق، برابر
قانون مدنی بائن نباشد رجعی است. در طلاق رجعی، تا موقعی‌که عده زن منقضی نشده است،
رابطه نکاح کاملاً قطع نشده است. بنابراین در ایام عده رجعیه، حقوق و تکالیف زوجیت
تا آن‌جاکه با ماهیت طلاق سازگار باشد، به حکم قانون باقی می‌ماند؛ نفقه زن به عهده
شوهر است و دادگاه در صورت اختلاف باید میزان این نفقه را تعیین کند و اگر یکی از زوجین
فوت کند، دیگری از او ارث می‌برد.(18)
اقسام طلاق بائن
طلاق در موارد ذیل بائن به شمار می‌رود:
1.
طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛
2.
طلاق یائسه؛
3.
طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.(19)
چنانکه گذشت قانون مدنى اختیار طلاق را
به شوهر داده و او را بدون هیچ قید و شرطى مختار در طلاق زن دائمه خود کرده است. زن‌هائى
که از ادامه زناشوئى ناراضى هستند، گاه براى رهائى از آن حاضر میشوند مالى به شوهر
بدهند تا طلاق داده شوند و شوهر هم قبول میکند و در مقابل آن زن را طلاق میدهد.
مال مزبور را فدیه گویند.
طلاقى که شوهر در مقابل گرفتن مال از زن
میدهد بر دو نوع است: خلع و مبارات.
الف- طلاق خلع
خلع بضم خاء و سکون لام اسم است و مشتق
از خلع بفتح خاء است که به معنى کندن است. ادبیات عرب و قرآن چون زن و شوهر را تشبیه
به لباس براى یکدیگر کرده‌اند، خلع را کنایه از طلاق قرار داده‌اند. در اصطلاح حقوقى
چنانکه ماده «1146» قانون مدنی می‌گوید: «طلاق خلع آنست که زن به‌واسطه کراهتى که از
شوهر خود دارد، در مقابل مالى که به شوهر میدهد طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور
عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.» علاوه بر شرائط عمومى که براى
صحت طلاق گذشت، در طلاق خلع شرائط زیر نیز ضرورى است.(20)
1- کراهت زن از شوهر
بنا بر صریح ماده بالا طلاق خلع زمانى محقق
میگردد که زن از شوهر خود کراهت داشته باشد و براى رهائى خود مالى به شوهر بذل کند
تا شوهر او را طلاق دهد.(21)
2- مقدار فدیه
هر مقدارى که بین زن و شوهر توافق شود،
ممکن است زن در مقابل طلاق خلع به شوهر خود بذل کند. بنابراین ممکن است فدیه، عین مهر
یا معادل آن یا بیشتر و یا کمتر باشد.(22)
3- صیغه طلاق خلع(23)
طلاق اگر چه ایقاع است و براى انعقاد آن
احتیاج به موافقت و قبول زن ندارد، ولى هرگاه به صورت خلع باشد، به اعتبار آنکه طلاق
در مقابل بذل مالى که زن میدهد واقع می‌شود، مانند عقد داراى دو طرف است که یکى زن
و دیگر شوهر است و به توافق دو اراده که ایجاب و قبول است، محقق میگردد. بنابر قولى
که اقوى شمرده شده است، صیغه طلاق خلع ممکن است مشتق از کلمه طلاق یا از کلمه خلع باشد،
که پس از بذل مال از طرف زن (به منظور تحقق طلاق خلع) اجرا میگردد. مثلاً چنانکه زن
به شوهر بگوید: فلان مقدار به تو می‌دهم که تو مرا طلاق خلع دهى، و شوهر در جواب بگوید:
خلعتک على کذا یا آنکه بگوید: انت مختلعه على کذا؛ کافى است. چنانچه پس از عبارت مزبور
نیز شوهر بگوید: انت طالق على کذا، تأکیدى بیش نیست، همچنان‌که شوهر میتواند در جواب
زن بگوید: انت طالق على کذا و هرگاه پس از آن بگوید انت مختلعه على کذا تأکیدى کردی
است. عده‌اى از فقها معتقدند که گفتن صیغه طلاق پس از خلع لازم است و خلعتک على کذا،
به تنهایى براى تحقق طلاق کافى نیست.
ب- طلاق مبارات
مبارات مشتق از برائت و به معنى مفارقت
است و چون زوجین به وسیله طلاق مزبور از یکدیگر مفارقت می‌کنند، آن را طلاق مبارات
گویند. در اصطلاح حقوقى چنانکه ماده «1147» ق. م می‌گوید: «طلاق مبارات آنست که که
کراهت از طرفین باشد، ولى در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.» براى انعقاد
طلاق مبارات علاوه بر شرایط اساسى مختص به طلاق که شرح آن مفصلاً گذشت، شرائط زیر نیز
ضرورى است:
1- کراهت زوجین از یکدیگر؛
2- مقدار فدیه؛ بنابر صریح ماده بالا در
طلاق مبارات عوضى که زن در مقابل طلاق به شوهر میدهد نباید زائد بر میزان مهر باشد.
3- صیغه طلاق مبارات.
چنانکه در طلاق خلع گذشت، طلاق مبارات به
اعتبار آنکه در مقابل بذل مال از طرف زن واقع می‌شود، مانند عقد داراى دو طرف است و
توافق دو اراده را لازم دارد.
صیغه طلاق مبارات ممکن است به کلمه مشتق
از طلاق گفته شود، چنانکه زن بگوید:
مهرم را به تو می‌دهم که تو مرا طلاق مبارات
دهى، شوهر در جواب او بگوید: انت طالق على کذا. چنانچه به کلمه مشتق از مبارات شوهر
طلاق گوید، ناچار متعاقب آن باید کلمه انت طالق على کذا گفته شود، مثلاً چنانچه شوهر
بگوید: بارأتک على کذا، باید آن را به عبارت انت طالق على کذا تکمیل کند، زیرا کلمات
مشتق از مبارات صریح در طلاق نیست.(24)
4- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی
به‌عمل آید؛ اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.(25)
سومین طلاق
طبق شق «4» ماده «1145» ق. م: «... سومین
طلاق که بعد از سه وصلت متوالى به‌عمل آید، اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا
در نتیجه نکاح جدید» بائن است و شوهر نمیتواند در عده رجوع به طلاق کند.(26)
نتیجه‌گیری
با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته می‌توان
گفت طلاق که از جمله ایقاعات بوده و تنها در ازدواج دائم مطرح میگردد، دارای ارکانی
از قبیل مطلق (طلاق‌دهنده) مطلقه، صیغه طلاق و حضور دو شاهد عادل مرد است که هر یک
از این ارکان دارای شرایط خاص خود هستند. طلاق دارای اقسام ذیل است:
بائن و رجعی و طلاق بائن دارای اقسام ذیل
است:
1-
طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود، 2- طلاق یائسه، 3- طلاق خلع و مبارات؛ مادام
که زن رجوع به عوض نکرده باشد، 4- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به‌عمل آید؛
اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید؛ و سایر انواع طلاق،
ذیل طلاق رجعی قرار می‌گیرند؛ زیرا اصل در طلاق رجعی بودن است.
پی‌نوشت
1.
حمیرى، نشوان بن سعید، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، دار الفکر المعاصر،
بیروت - لبنان، اول، 1420 ه ق، ج7، ص4141.
2.
فراهیدى، خلیل بن احمد، کتاب العین، نشر هجرت، قم - ایران، دوم، 1410 ه ق،
ج5، ص102.
3.
سید حسن صفایی – اسد الله امامی، مختصر حقوق خانواده، ص259.
4.
عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة،
انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1412 ه ، ج2، ص148.
5.
امامى، سید حسن، حقوق مدنى، انتشارات اسلامیة، تهران - ایران، ه ق، ج5، ص7.
6.
همانص9.
7.
همان،ص10.
8.
همان، ص27.
9.
همان ص13.
10.
شهید ثانى، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج2، ص153.
11.
امامى، حقوق مدنى،ج5، ص27.
12.
شهید ثانى، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج2، ص149.
13.
نجفى، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج33، ص143.
14.
امامى، حقوق مدنى، ج5، ص35.
15.
حمیرى، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، ج7، ص4141.
16.
ماده ۴۲ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵.
17.
ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی.
18.
ماده ۹۴۳ قانون مدنی.
19.
نجفى، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج33، ص63.
20.
همان، ص4.
21.
امامی، جقوق مدنی، ج5، ص49.
22.
نجفى، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج33، ص19.
23.
هر چند طلاق توافقی در قانون ذکر نشده است، اما قضات داداگاه خانواده معمولا
آن را در قالب طلاق خلع قرار می‌‌دهند.ر.ک حقوق مدنی امامی، ج5، ص45.
24.
امامى، حقوق، ج5، ص45.
25.
ماده ۱۱۴۵ قانون مدن و شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة، ج2، ص152.
26.
امامى، حقوق مدنى،ج5، ص47.
دریافت