چگونه مهریه را از طریق اجرای ثبت وصول کنیم؟

پایگاه آموزشی مهداد (www.mahdad.ir):

یکی از راه‌های مطالبه مهریه از شوهر مراجعه به اجرای ثبت اسناد رسمی است. در این روش زن می‌تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه کند و تقاضای صدور اجرائیه کند. سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند. در این روش زوجه باید هزینه اجرایی را هم که برابر با نیم عشر دولتی است پرداخت ‌کند که بعدا این هزینه از شوهر گرفته خواهد شد. 

به گزارش پایگاه آموزشی مهداد، در روزگار شیرین خواستگاری و ازدواج و هنگامی که خانواده‌های عروس و داماد در حال توافق برای مهریه هستند فکر اینکه در حال مذاکره بر سر چه موضوع مهمی هستند را نمی‌کنند.

دعاوی و اختلافات حقوقی متفاوتی از مهریه ناشی می‌شود. اجرای ثبت، دادگاه‌های عمومی و دادگاه‌های کیفری ممکن است برای مهریه درگیر شوند و ساعت‌ها وقت نظام قضایی و اصحاب دعوا در رفت و آمد به دادگاه تلف شود. معمولا شوهر در مقابل این دعوا همیشه از دفاع بی‌پولی استفاده می‌کند و متقاضی صدور حکم اعسار می‌شود. اما اینکه حکم اعسار را از چه مرجعی باید مطالبه کرد موضوع بررسی‌ ما در ادامه است. 

مطالبه مهریه از اجرای ثبت

یکی از راه‌های مطالبه مهریه از شوهر مراجعه به اجرای ثبت اسناد رسمی است. در این روش زن می‌تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه کند و تقاضای صدور اجرائیه کند. سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند. در این روش زوجه باید هزینه اجرایی را هم که برابر با نیم عشر دولتی است پرداخت ‌کند که بعدا این هزینه از شوهر گرفته خواهد شد. برای اجرای مهریه مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین، موبایل یا...) و یا مال غیر منقول (ملک) توقیف می‌شود البته به شرط اینکه جزو مستثنیات دین نباشد. بنابراین گام‌های زیر باید به ترتیب طی شود:

۱- مراجعه به دفترخانه محل ثبت عقد و ارایه قباله ازدواج.

۲- مراجعه به اداره ثبت محل با همراه داشتن اجراییه صادره از دفترخانه.

۳- پرداخت نیم عشر دولتی: بابت اجرای اسناد رسمی نیم عشر مبلغ اجراییه گرفته می‌شود نیم‌عشر مزبور را حق‌الاجرا می‌گویند. (ماده 131 قانون ثبت ) حق‌الاجرا حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجراییه اسناد رسمی می‌گیرد که پنج درصد مبلغ اجراست.

۴- معرفی اموالی برای توقیف.

درخواست صدور حکم اعسار از سوی شوهر

با توجه به اینکه مبالغ مهریه در حال حاضر اغلب بالاست و نسبت به درآمدهای بیشتر مردم این مهریه‌ها سنگین است معمولا شوهر اولین اقدامی که در واکنش به مطالبه مهریه زن انجام می‌دهد ارایه درخواست صدور حکم اعسار و قسط‌بندی یا تقسیط مهریه است. گفتیم زن می‌تواند مهریه خود را از اجرای ثبت مطالبه کند. در این صورت مرد باید درخواست اعسار و تقسیط را به کجا تقدیم کند؟ در این خصوص تا چند سال پیش اختلاف‌نظر وجود داشت. بعضی می‌گفتند اجرای ثبت به موضوع اعسار رسیدگی می‌کند و اقساط مهریه و زمان پرداخت آن را مشخص می‌کند. عده‌ای دیگر معتقد بودند تشخیص اعسار شوهر نیازمند رسیدگی قضایی است و باید درخواست اعسار به دادگاه تقدیم شود تا حکم اعسار صادر شود. این اختلافات باعث صدور رای وحدت رویه شد که نظر دوم را تایید می‌کرد. در ادامه به بررسی این اختلاف آرا و رای وحدت رویه می‌پردازیم.

رایی که تایید نشد

در تاریخ 1386/03/06 آقای مهدی دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت مهریه خانم فریبا یا اقساط در پرداخت مهریه مورد مطالبه زوجه به استناد قانون اعسار به دادگاه عمومی‌ تهران تقدیم کرد. خواهان در دادخواست توضیح داده است که خوانده برای وصول مهریه خود از طریق اجرای اداره ثبت اقدام و موکل را ممنوع‌الخروج کرده است. سپس درخواست کرده است که با در نظر گرفتن اعسار موکل از تأدیه مهریه (به میزان 350 عدد سکه بهار آزادی) و نیم عشر حکم اعسار از پرداخت مهریه و یا تقسیط آن و لغو ممنوعیت خروج موکل از کشور صادر شود. به دنبال تقدیم این دادخواست، پرونده به شعبه 276 دادگاه عمومی‌ تهران خانواده ارجاع شده و این شعبه طرفین دعوی را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات و مدافعات وکلای آنان مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت کرده است به شرح ذیل: با توجه به جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه خواسته تقسیط مهریه موضوع اجراییه صادره از اجرای ثبت اسناد است و اینکه در خصوص مورد حکمی ‌از مراجع قضایی صادر نشده و به صراحت ماده 37 از قانون اعسار مصوب 1313 که اشعار داشته اشخاصی که با عایدات حرفه خود بتوانند قسمتی از بدهی خود را بپردازند در مورد اوراق لازم الاجرای ثبت (اداره ثبت) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت اقساط را تعیین خواهد کرد. بنابراین رسیدگی به موضوع خواسته خواهان خارج از صلاحیت دادگاه و داخل در صلاحیت اداره ثبت مربوطه است و مستنداً به مواد 26 و 27 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد تهران صادر و اعلام می‌شود.

در ادامه این پرونده به به شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور ارجاع شد و این شعبه به شرح زیر قرار عدم صلاحیت دادگاه را تأیید کرده است: با توجه به جمیع اوراق پرونده به ویژه اجراییه صادره از اجرای ثبت تهران خانم فریبا به منظور وصول تعداد 350 عدد سکه بهار آزادی از 112 عدد سکه طلای بهار آزادی مندرج در سند نکاحیه خود به اجرای ثبت اسناد تهران مراجعه و اجراییه صادر کرده و اجراییه صادر نیز به مدیون ابلاغ شده و اکنون وکیل مدیون به علت عدم قدرت و توانایی موکل به پرداخت یکباره وجه اجراییه تقاضای تقسیط در پرداخت دین موکل و یا قبول اعسار او کرده و شعبه محترم 276 دادگاه عمومی‌تهران مستندا به ماده 37 از قانون اعسار مصوب 1313 تقاضای تقسیط در پرداخت وجه اجراییه را در صلاحیت اداره ثبت اسناد (سازمان صادرکننده اجراییه) تشخیص و به اعتبار آن سازمان قرار عدم صلاحیت خود را صادر و اعلام کرده است و با توجه به ماده 37 از قانون اعسار ایراد و اشکالی بر قرار عدم صلاحیت صادره به نظر نمی‌رسد و با تأیید قرار صادره مقرر می‌شود با کسر پرونده از موجودی شعبه مستقیماً جهت ارسال به مرجع مربوطه اعاده شود.

رایی که پذیرفته شد

آقای حمیدرضا دادخواستی به طرفیت خانم الهام به خواسته اعسار و تقسیط مهریه خوانده به تعداد 800 سکه موضوع اجراییه اداره اجرای ثبت شمیران به دادگاه عمومی‌ تهران تقدیم کرده است. وکیل خواهان در دادخواست توضیح داده است که خوانده از طریق اداره ثبت اسناد شمیران اقدام به صدور اجراییه برای تمام مهریه خویش به تعداد 1000 سکه کرده و اجراییه صادر و موکل ممنوع الخروج شده است. سپس به موجب دادنامه‌های صاد رشده از شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه 24 دیوان عالی کشور موفق به دریافت گواهی عدم امکان سازش با بذل 200 عدد سکه بهار آزادی شده است و چون موکل توان پرداخت یکجای مهریه را ندارد، ولی در صورت تقسیط توان استهلاک آن را دارد تقاضای صدور حکم بر اعسار کرده است. پرونده به شعبه 276 دادگاه عمومی ‌تهران خانواده ارجاع شده و این شعبه با توجه به ماده 37 قانون اعسار قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد مربوط صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است.

پرونده به شعبه 24 دیوان عالی کشور ارجاع شده و این شعبه چنین رأی داده است:

نظر به اینکه مطابق ماده 20 قانون اعسار دعوی اعسار در مقابل اوراق اجراییه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد و نیز وفق ماده 21 همان قانون درمورد ورقه لازم‌الاجراء ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد و موضوع خارج از شمول ماده 37 قانون اخیرالذکر که صرفاً اداره ثبت درمورد اوراق لازم‌الاجراء میزان وعده اقساط را تعیین می‌نماید می‌باشد و نسبت به اعسار که خواسته خواهان است فقط در محکمه قابل طرح است و از طرفی لازمه تقسیط بدهی موضوع اوراق لازم‌لاجراء ثبتی، احراز اعسار مدیون توسط دادگاه است؛ بنابراین در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور مدنی و با نقض دادنامه شعبه 276 دادگاه عمومی‌تهران پرونده برای ادامه رسیدگی به همان شعبه با تشخیص صلاحیت آن در رسیدگی به دعوی مطروحه ارسال می‌شود.

اختلاف دادگاه‌ها

بنابراین شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست اعسار و تقسیط دین موضوع اجراییه ثبت اسناد را در صلاحیت اداره ثبت تشخیص داده ولی شعبه 24 این امر را در صلاحیت دادگاه دانسته و اداره ثبت را در این مورد فاقد صلاحیت اعلام کرده است، بنابراین موضوع در هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی طرح شد و به دنبال آن رأی وحدت رویه شماره 723 ـ 27/10/1390 هیأت عمومی ‌دیوان عالی کشور صادر شد.

رای وحدت رویه

مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 این است که چنانچه مـدیون سند لازم‌الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت شده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط کند درصورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم‌الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت یکباره آن در دادگاه صالح است، بنابه مراتب رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آرای صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. همانطور که مشاهده می‌شود این رای اختصاص به مطالبه مهریه ندارد و هر سند لازم‌الاجرا را دربرمی گیرد.

مشاوره‌های طلاق توافقی؛ اجباری برای هیچ!/ چه باید کرد؟

"وقتی شنیدم دادگاه مشاوره اجباری قبل از طلاق توافقی گذاشته نگران شدم که نکنه این روند طول بکشه برای همین با دو تا از دوستان وکیلم صحبت کردم، اما اونا گفتن اصلا نگران نباش این مشاوره‌ها کاملاً صوریه و ظرف 10 دقیقه تموم می‌شه!"

به گزارش مهرخانه، آمار طلاق همیشه یکی از آمارهای جنجالی در کشور ما بوده و در سال‌های اخیر با افزایش تعداد زوج‌هایی که جدایی را به زندگی مشترک ترجیح می‌دهند، آمارهای مختلف و بعضاً نگران‌کننده‌ای در این خصوص منتشر می‌شود. آمارها نشان می‌دهند در سال 94 از هر 4 ازدواج در کشور یکی از آن‌ها منجر به طلاق شده که این آمار در تهران یک طلاق در ازای هر 2.8 ازدواج است. در این بین آمار طلاق‌های توافقی بسیار بالاست؛ به‌طوری که گفته می‌شود حدود 70 تا 80 درصد از دادخواست‌های طلاق مربوط به طلاق‌های توافقی است و این طلاق‌ها عمدتاً بین سنین 22 تا 38 سال و در سال‌های ابتدایی زندگی رخ می‌دهند.
 
براساس اعلام علی‌محمد زنگانه؛ مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سال 93 طلاق توافقی با 64 هزار و 162 مورد در صدر دعاوی مربوط به حوزه خانواده قرار داشت که این آمار در 6 ماهه نخست سال 94 به 81 هزار و 982 مورد رسید و در مجموع در پایان سال 94، ۱۶۴ هزار پرونده وارده در مورد طلاق توافقی در قوه قضاییه تشکیل شد.

اما وضعیت طلاق توافقی در قانون ایران چیست؟ قانون مدنی ایران به‌تبعیت از فقه امامیه، طلاق را حقی برای مرد در نظر گرفته است که این اصل عام، در مواردی تخصیص خورده و به زوجه نیز امکان جداشدن از همسر را می‌دهد. در مجموع، قانون مدنی و قوانین حمایت خانواده، طلاق را به دو نوع دسته‌بندی کرده است: طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه. مقررات مربوط به طلاق از سال1313 در قوانین ایران تدوین شد و در سال‌های 1346،1353 و آخرین‌بار در سال 1391 دچار تحولاتی شد.

طلاق توافقی از نوع خلع
به مبحث طلاق توافقی که یکی از انواع طلاق بائن است، در قوانین سال 1346 و پس از آن، در 1356 پرداخته شد. در طلاق توافقی، زوجه با بذل مالی که عموماً شامل تمام یا بخشی از حقوق مالی‌اش مانند مهریه و نفقه است و تراضی با زوج بر کلیه حقوق مالی (مهریه، جهیزیه، نفقه ایام عده و نفقه معوقه) و غیرمالی (حضانت و..)، زوج را راضی به اجرای صیغه طلاق می‌کند. طلاق توافقی می‌تواند از نوع خلع یا مبارات باشد که در عمل مشاهده می‌شود تمامی آرای صادره در دادگاه‌ها، از نوع خلع صادر می‌شود.

پیش‌بینی طلاق توافقی در ایران به معنای تسهیل امر طلاق نبود، بلکه با توجه به طولانی‌بودن مراحل طلاق در دادگاه‌ها و تنش‌ها و اختلافاتی که در این دوره به‌وجود می‌آمد و سبب آسیب‌های جدی روحی و روانی به خانواده‌ها و فرزندان آن‌ها می‌شد، قانون‌گذار این امکان را به‌وجود آورد تا در شرایطی که ادامه زندگی مشترک امکان نداشته باشد و به مصلحت هیچ‌یک از طرفین نباشد، برای جلوگیری از آسیب‌ها، زوجین بتوانند از این امکان استفاده کنند، اما با رشد خیره‌کننده آمار طلاق‌های توافقی این مسأله باعث نگرانی‌هایی شد. به‌ویژه این‌که بررسی‌ها نشان می‌داد درصد قابل توجهی از این طلاق‌ها به دلیل مشکلات اساسی نیستند و بیشتر ناشی از فقدان مهارت‌های لازم برای زندگی زناشویی و رفع تنش‌های معمول هستند و همین مسأله باعث می‌شود زوجین اولین و راحت‌ترین راه را در دادگاه‌های خانواده جست‌وجو کنند.

تأسیس مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه‌های خانواده
همین دغدغه‌ها باعث شد مسئولان و قانون‌گذاران لزوم توجه به مشاوره‌های خانواده را بیش از پیش احساس کنند. به‌طوری‌که در ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده آمده به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند و در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد، دادگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

همچنین در ماده ۱۹ این قانون تأکید شده است که مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش‌نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به‌طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌کنند و دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده، به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می‌کند. 27 بهمن ماه سال 93 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده ابلاغ شد و براساس آن مقرر شد مراکز مشاوره خانواده با همکاری مرکز مشاوره قوه قضاییه در هر واحد قضایی تشکیل شود.

ممنوعیت ثبت طلاق توافقی بدون مشاوره
تیر ماه سال 94 رهبر معظم انقلاب دیداری با مسئولان قوه قضاییه داشتند و در آن دیدار به برخی از مشکلات دادگاه‌های خانواده از جمله طلاق توافقی اشاره کردند و گفتند قضات محترم با کمک بزرگان خانواده‌ها این‌گونه مسایل را تقلیل دهند. همین مسأله باعث شد قوه قضاییه مشاوره قبل از طلاق‌های توافقی را اجباری اعلام کند تا بر این اساس بدون انجام مشاوره، امکان ثبت طلاق توافقی وجود نداشته باشد.

به گفته پرنیان قوام؛ رییس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضاییه کسانی که به دادگاه مراجعه می‌کنند باید پیش مشاور رفته و چند جلسه با آن‌ها صحبت شود و اگر افراد اختلال‌های شخصیتی و رفتاری دارند، مشاوران جلسات را بیشتر برگزار کنند و این امر را به قاضی اعلام کنند که امید سازش وجود دارد یا خیر. درواقع، مشاوره دادگاه قصد دارد میزان طلاق به‌خصوص طلاق توافقی را کاهش دهد. در قانون حمایت خانواده مطرح شده کسانی که حکم طلاق و گواهی امکان عدم سازش را از دادگاه می‌گیرند فرصت دارند در یک مدت زمانی مشخص صیغه طلاق را در محضرها ثبت کنند؛ برای حکم طلاق حدود 6 ماه و برای گواهی عدم امکان سازش حدود سه ماه فرصت دارند.

مجازات دفاتری که بدون حکم دادگاه صیغه طلاق را جاری می‌کنند
طلاق توافقی اگر به درخواست زوج باشد، بعد از مشاوره و اثبات عدم سازش، دادگاه گواهی عدم امکان سازش را ارائه می‌دهد و اگر به درخواست زوجه باشد، باید ماهیت دعوا مشخص شده و طی جلسات مکرر برای سازش، ادعای زن ثابت شود و بعد حکم طلاق را می‌دهد. در واقع، حکم طلاق برای طلاق توافقی است که از سوی زوجه ارائه می‌شود و گواهی عدم امکان سازش مربوط به طلاق توافقی از سوی زوج است. در گواهی عدم امکان سازش 3 ماه فرصت وجود دارد تا افراد به سازش برسند و در حکم طلاق این فرصت 6 ماهه است. درواقع، این فاصله برای این است که اقوام و ریش‌سفیدها بتوانند افراد را از طلاق منصرف کنند. دفاتر ازدواج و طلاقی که بدون حکم دادگاه صیغه طلاق را صادر کنند، براساس قانون به مجازات درجه 4 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. در حقیقت، برای آن‌ها حبس بیش از 5 تا 10 سال و جریمه نقدی 180 تا 360 میلیون ریال و همچنین انفصال از خدمات عمومی و دولتی در نظر گرفته می‌شود.

در طلاق توافقی طبق قانون، مراجعه به مشاوره الزامی است. قاضی هم نمی‌تواند بدون رأی مشاوره حکم طلاق توافقی را صادر کند؛ چراکه باید مدارک لازم در خصوص مشاوره به قاضی ارائه شده تا قاضی رأی خود را ارائه دهد. بدون رأی مشاور، حکم صادر نخواهد شد.

اجبار یا عدم اجبار؟
اجباری‌شدن مشاوره قبل از حکم دادگاه برای طلاق توافقی مثل هر قانون دیگری مخالفان و موافقانی داشت که موافقان عمدتاً بر نقش مشاوره‌ها در سازش زوجین تأکید داشتند و معتقد بودند انجام این مشاوره‌ها می‌تواند به زوجین کمک کند از اقدامات عجولانه که ممکن است پشیمانی به دنبال داشته باشند، اجتناب کنند و با منطق و رعایت همه ابعاد مسأله، تصمیم‌گیری کنند، اما مخالفان معتقد بودند اجبار نمی‌تواند راهی برای حل مشکل باشد و زوجین باید خودشان به این نتیجه برسند که می‌خواهند با هم زندگی کنند یا خیر و اجبار در مشاوره چیزی را تغییر نخواهد داد.

دادگاه خانواده شعبه ونک یکی از شعب دادگاه‌های خانواده در شهر تهران است که مراجعان زیادی دارد. زن و شوهرهایی که آرام و بدون هیچ بحث و جدالی روی صندلی‌ها نشسته‌اند و منتظر ورود به یکی از اتاق‌های شبعه برای رسیدگی به پرونده طلاقشان هستند. پشت در یکی از اتاق‌های مشاوره دادگاه که می‌نشینم زوج‌هایی را می‌بینم که پرونده به دست منتظر امضای مشاور هستند. زن و شوهر جوانی که ظاهر خوب و خوشی دارند و از ظاهر و نحوه صحبت‌کردنشان به سختی می‌توان باور کرد که برای طلاق مراجعه کرده‌اند، پشت در اتاق مشاوره ایستاده‌اند تا نوبتشان بشود. زن به مرد جوان که از چشم‌های سرخش به نظر می‌رسد خیلی هم راضی به جدایی نیست اطمینان می‌دهد که زود کار مشاوره تمام می‌شود و می‌توانند به محل کارشان برگردند.

جلسه مشاوره ما سه دقیقه بیشتر طول نکشید!
زن و مردی از اتاق مشاوره بیرون می‌آیند و زوج جوان وارد اتاق می‌شوند. زن دادگاه را ترک می‌کند، اما مرد به سمت واحد کپی می‌رود که با او هم‌صحبت می‌شوم و می‌خواهم بدانم در اتاق مشاوره چه اتفاقی برای آن‌ها افتاده و فرآیند مشاوره اجباری قبل از طلاق توافقی چگونه است. مرد که انگار از این سؤال تعجب کرده می‌گوید: "چیزی نبود، یه مشاوره صوری که زودم تموم شد. من و زنم بعد پنج، شیش سال زندگی مشترک به نتیجه رسیدیم که نمی‌تونیم با هم زندگی کنیم و بالاخره تصمیم گرفتیم توافقی از هم جدا بشیم و می‌خواستیم این اتفاق هر چه زودتر بیفته. وقتی شنیدم دادگاه مشاوره اجباری قبل از طلاق گذاشته نگران شدم که نکنه این روند طول بکشه؛ برای همین با دو تا از دوستان وکیلم صحبت کردم، اما اونا گفتن اصلاً نگران نباش این مشاوره‌ها کاملاً صوریه و ظرف 10 دقیقه تموم می‌شه و معطل نمی‌شی، تازه اگه وکیل بگیری، وکیل‌ات می‌تونه به جای خودت به جلسه مشاوره بره و نیازی نیست خودت بری".

مرد ادامه می‌دهد: "قبل از جلسه مشاوره هم با یه آقایی تو راهرو حرف می‌زدم که اونم گفت یه ربعه مشاوره تموم می‌شه فقط حواست باشه که هر چی مشاور گفت توضیحی بهش ندی و فقط بگی ما مصریم که جدا بشیم. وقتی به جلسه مشاوره رفتیم، خانم مشاور به من گفت علت دادخواست شما برای طلاق چیه؟ که من گفتم چه فرقی می‌کنه؟ مهم اینه که مصریم از هم جدا بشیم. خانم مشاور گفت اگه بخواید می‌تونم شما رو به مشاوره‌های بیرون از دادگاه هم معرفی کنم که من گفتم لازم نیست ما تصمیمون و گرفتیم. ایشونم دیگه از طرف مقابل بنده (همسر) چیزی نپرسید و برگه مشاوره رو امضا کرد. در مجموع جلسه مشاوره ما سه دقیقه بیشتر طول نکشید".

مشاوره‌های اجباری قبل از طلاق توافقی کاملاً صوری است
گوشه دیگری از شعبه آقای وکیلی با موکل خود گرم گفتگوست. او در مورد مشاوره‌های اجباری قبل از طلاق توافقی به خبرنگار مهرخانه می‌گوید: این مشاوره‌ها کاملاً صوری است. زوجین 40 هزار تومان برای این مشاوره‌ها پرداخت می‌کنند و 5 دقیقه داخل اتاق می‌روند و صورت‌جلسه می‌شود و اتفاق دیگری هم نمی‌افتد. کسانی که برای طلاق توافق می‌کنند، معمولاً تصمیم نهایی‌شان را گرفته‌اند و این مشاوره‌های صوری هم تأثیری ندارد مگر این‌که به مراکز مشاوره بیرون مراجعه کنند که آن‌ها تا حدی مؤثر است. من در این مدت حدود 30 پرونده طلاق توافقی در شعبه‌های محلاتی، مفتح و ونک داشتم که وضعیت مشاوره در همه آن‌ها به همین صورت است.

این وکیل پایه یک دادگستری می‌افزاید: تا سال 72 زوجین برای طلاق به محضر مراجعه می‌کردند، اما از آن سال برای کاهش آمار طلاق این قانون وضع شد که زوجین حتماً باید برای طلاق حکم دادگاه داشته باشند و داور هم تعیین شده بود. این طرح همان اوایل تا حدوی خوب بود، اما بعد روتین شد و آمار طلاق هم که روزبه‌روز بالاتر رفت. در واقع، اجباری‌بودن حکم دادگاه برای این مطرح شد که به دلیل طولانی‌شدن روند دادرسی شاید در این فاصله سازشی اتفاق بیفتد. مشاوره‌های اجباری را هم برای کاهش آمار طلاق توافقی مطرح کردند، اما همه چیز صوری است و کسی هم آن را جدی نمی‌گیرد.

زهرا که سال گذشته و اوایل اجرای طرح اجباری‌شدن مشاوره‌ طلاق توافقی از همسرش جدا شده، درباره روند مشاوره می‌گوید: "ما اصلاً خودمون برای مشاوره مراجعه نکردیم. هر دو طرف وکیل داشتیم و وکلایمان به جلسه مشاوره رفتند. مشاور پرسیده بود طرفین نمی‌آیند؟ که جواب وکلا منفی بود. مشاور فقط درباره مهریه و جهیزیه پرسیده بود که وکیل من گفت بود موکلم در این زمینه ادعایی ندارد. مشاور هم برگه عدم امکان سازش را امضا کرده بود. کلاً فکر می‌کنم دو سه دقیقه هم جلسه مشاوره طول نکشید".

آخرین خبرها از وضعیت مشاوره طلاق توافقی در دادگاه‌ها به اظهارنظر آیت‌الله آملی‌لاریجانی؛ رییس قوه قضاییه برمی‌گردد که به‌عنوان عالی‌ترین مقام دستگاه قضا درخصوص روند مشاوره اجباری در طلاق‌های توافقی گفت: در برخی از بازدیدها و ملاقات‌های حضوری که مسئولان قوه قضائیه در بازدید اخیر تهران داشتند، گفتند که هر یک ربع، یک وقت برای طلاق می‌دهند. برای این‌که طلاق توافقی را کم کنید، آیا می‌شود در عرض یک ربع مشاوره، کمک به خانواده‌ها بدهید؟ آیا واقعاً می‌شود در عرض یک ربع این آمار را کم کرد؟

او همچنین اظهار داشت: متأسفانه هنوز نتوانستیم برای طلاق توافقی یک طرح جامع تدوین کنیم. البته، برخی استان‌های ما تلاش‌هایی انجام دادند و طبق گزارش‌های واصله، میزان طلاق توافقی را کم کردند. یکی از راه‌ها این است که دادگاه‌ها در وهله اول طلاق توافقی را نپذیرند و یک مقدار تأخیر بیاندازند. امیدواریم طرح جامعی برای این موضوع طراحی کنیم که البته معاونت پیشگیری از وقوع جرم، طرح‌هایی را ارائه کرده، اما تا اجرا قدری زمان می‌برد.

عدم ذکر مدت در نکاح منقطع

منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) :   زمستان 1390 , دوره  8 , شماره  26 ; از صفحه 21 تا صفحه 34 .

نویسندگان: علی اکبر ایزدی فرد ، حسن قلی پور ، هادی صالحی

چکیده: 

یکی از احکام اختصاصی فقه جعفری جواز عقد انقطاعی متعه است که مشروعیت آن به حکم کتاب، سنت، اجماع و عقل، از ضروریات فقه شیعه است. مدت یکی از ارکان ازدواج موقت است. آنچه در این نوشتار مورد مطالعه قرار می‌گیرد بررسی عدم ذکر مدت در عقد منقطع است. در میان فقها در این باب چهار دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست، همان قول مشهور است که قائل به تبدیل عقد منقطع به دائم هستند. دیدگاه دوم، قول به بطلان عقد است؛ یعنی نه عقد منقطع و نه عقد دائم هیچ‌کدام واقع نمی‌شود. دیدگاه سوم، قول به تفصیل مابین صیغه «متعت» و «انکحت» است به این‌معنی که اگر عقد با صیغه «متعت» خوانده شود و مدت، ذکر نشود عقد باطل، ولی اگر با صیغه «انکحت» خوانده شود، عقد صحیح است و به دائم تبدیل می‌شود. نظر چهارم قول به تفصیل مابین عمد و نسیان می‌باشد، یعنی درصورتی که مدت عمداً ذکر نشود، عقد به دائم تبدیل می-شود ولی اگر از روی نسیان باشد، عقد باطل است. با مطالعه و بررسی اقوال و دلایل فقها به این نتیجه می‌رسیم که دلایل قائلین به بطلان عقد به دلیل قاعده «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد» اقوی به نظر می‌رسد؛ زیرا از ابتدا قصد طرفین بر نکاح منقطع نبوده و آنچه واقع می‌شود مقصود آنها نمی‌باشد. اما درصورتی که عقد منقطع بدون ذکر مدت معین منعقد شود و فقط دفعه یا دفعات نزدیکی در عقد مشخص شده باشد، با توجه به اینکه دفعات مذکور قرینه لفظی بر مدت‌دار بودن نکاح منقطع هستند، عقد صحیح است.

اصل مقالهدریافت