ترجمه کتاب طلاق تحریر الوسیله امام خمینی

مجموعه حاضر ترجمه کتاب طلاق از تحریر الوسیله حضرت امام خمینی است که برای آزمون سردفتری طلاق تهیه شده است.دریافت

نحوه ی اجرای عقد دائم شرعی

شرایط صحت نکاح:۱- رضایت و حضور ولی زن در نکاح ۲- وجود دو شاهد برای نکاح(مستحب) ۳- رضایت دختری که نکاح می‌شود. 4- قصد انشا زوجیت (ایجاد ما لم یوجد) در بین زوجین شود. 5- مهریه و شروط گفته شود.

عقد ازدواج دائم

بعد از گرفتن اذن از پدر دختر، دعای ( اللهم کن لولیک ... ) به ضمیمه (اللهم مُنَّ علینا بظهور ولیک وعجل له بالفرج والعافیة و النصر)

گرفتن وکالت از دوشیزه:

* به مبارکی و میمنت پیوند آسمانی عقد ازدواج دائم و همیشگی بین دوشیزه محترمه سرکار خانم . . . . . . . . و آقای ....................... منعقد و اجرا می گردد.

* دوشیزه محترمه مکرمه سرکار خانم ..........................

آیا بنده وکیلم شما را به عقد زوجیت دائم و همیشگی آقای ........................ به صِداق و مهریهٔ: یک جلد کلام الله مجید

یک جام آینه، یک جفت شمعدان

یک شاخه نبات

و مهریه معین ضمن العقد و بقیه به تعداد ...... سکهٔ طلای تمام بهار آزادی رایج در جمهوری اسلامی ایران که تماماً به ذِمهٔ زوج مُکَرّم دِین ثابت است و عِندَالمُطالِبِه به سرکار عالی تسلیم خواهند داشت.

و شروطی که مورد توافق طرفین بوده در آورم.

آیا بنده وکیلم؟

گرفتن وکالت از مرد:

* جناب آقای ....................... آیا از طرف شما وکالت دارم که ایجاب موکّله ی خود، خانم .. . . . . .   با مهریه و شرایط ذکر شده قبول نمایم.

آیا بنده وکلیم؟

 

 بعد از گرفتن وکالت از عروس و داماد خطبه عقد بشرح ذیل جاری می شود:

خطبه عقد

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدُ ِلله الذی أحَلَّ النِکاحَ و حَرَّمَ السّفاحَ و الزِّنا، و اَلَّفَ بینَ القلوب بعدَ الفِراق و الشِقاق، و آنسَهُم بالرأفه و الصَلاحِ، ثم الصّلوهُ و السلام علی سیدنا محمدٍ و آله البَرَرهِ الکرام.

و قال اللهُ تبارک و تعالی : وَ اَنْکِحُوا آلْاَیامی مِنْکُمْ وَ الصّالِحینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ اِمائِکُمْ اِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ واسِعٌ عَلیمٌ (نور آیه 32) وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ ﴿۲۱﴾

و قال رسول الله ( صلی الله علیه و آله ): النِّکَاحُ سُنَّتِی فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی‏. و قال (ص): مَنْ تَزَوَّج فَقَدْ أَحرَزَ نِصفَ دینِهِ فلیَتّقِ اللهَ فی النِصفِ الباقی.

صیغه عقد به فارسی و عربی (باید به قصد انشاء زوجیت خوانده شود.)

- به عقد دائم شرعی، موکله ی خود (دوشیزه:. . . . . . . . . . . . . . ) را به اذن پدرشان بر این  مهریه  معین شده و مورد توافق، به عقد دائم موکل خود ( آقای: . . . . . . . . . . . . . . . )  درمی آورم.

- این ازدواج را برای موکل خودم طبق مهریه ی تعیین شده قبول کردم.

أنکحتُ مُوکِّلَتی مُوکِّلِی علی المهر المعلوم  .  .  . قبلتُ النّکاحَ لمُوکّلی علی المهر المعلوم

زوّجتُ مُوکِّلَتی بمُوکِّلِی علی الصداق المعیَّن .  .  .  قبلتُ التزویج والزواج لموکلی علی الصداق المعلوم

متّعتُ مُوکِّلَتی مُوکِّلِی علی الصداق المعلوم .  .  .  قبلتُ التمتیع لموکلی علی الصداق المعلوم

أنکحتُ و زوّجتُ مُوکِّلَتی بمُوکِّلِی علی المهر المعلوم مع شرائط المذکوره .  .  .  قبلتُ النکاحَ و التزویجَ والزِواجَ لموکلی علی المهر المعلوم مع شرائط المذکوره.

أنکحتُ و زوّجتُ مُوکِّلَتی من موکلی علی المهر المعلوم .  .  . قبلتُ النکاح و التزویج لموکلی علی المهر المعلوم

بإذنها و إذن ابیها أنکحتُ و زوّجتُ و متّعتُ مُوکِّلَتی موکلی علی المهر المعلوم .   .  . قبلتُ النکاحَ و التزویجَ و الزِواجَ و التَمتیعَ لموکلی علی المهر المعلوم

زوَّجتُها بإذنها و إذن أبیها مُوکِّلَتی لموکلی علی الصداق .  .  . قبلتُ النکاح و التزویج والزِواجَ و التمتیعَ لموکلی علی المهر المعلوم.

الحمدلله رب العالمین

دعای پایان عقد

اللهم انصُرِ الاسلامَ و اهلَه واخذُلِ الکفرَ و اهلَه و شَتِّت شَملَهم و فَرِّق جمعَهم و قَلِّب تَدبیرَهم. اللهم ألِّف بینَهما کما ألَّفتَ بین آدمَ و حوا، اللهم ألِّف بینهما کما ألَّفتَ بین ابراهیمَ و سارا، اللهم ألِّف بینهما کما ألَّفتَ بین موسی و صَفورا، اللهم ألِّف بینهما کما ألَّفتَ بین محمد و خدیجهَ الکبری، اللهم ألِّف بینهما کما ألَّفتَ بین علی و فاطمهَ الزهرا علیهما السلام، اللهم طَیِّب نسلَهما واجعَلهما ملازمین لِمحمدٍ و آله الطیبینَ الطاهرینَ و اجعَلهُما ممَّن قُلتَ فیهم : اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُکُمْ تُحْبَرُونَ (زخرف ، 70)

اللهم اخلُف لهما ولداً صالحاً و أوسِع فی رزقهما إنک واسع علیم. اللهم انی اُعیذُهما بک و ذریتَهما من الشیطان الرجیم بحق محمدٍ و آله الطاهرین.

منبع: 313 http://dastan.vcp.ir

حکمت ممنوع بودن آزادی روابط زنان و مردان

آزادی روابط زنان و مردان نتیجه ای جز بی بندوباری و تحقیر زن و تبدیل او به ابزاری برای شهوت رانی و شهوت پرستی و همچنین دور شدن جوانان از اهداف مهمتری مثل پیشرفت علمی و فرهنگی ندارد.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی، این پایگاه در پاسخ به این پرسش که: وقتی در عصر حاضر می توان با آزمایش «DNA» هویت فرزندان متولد شده را فهمید، چرا هنوز از بهانه «بحران هویت» برای مقابله با روابط آزاد بین زنان و مردان استفاده می شود؟!

می نویسد:

یکی از مهم ترین دلایل مخالفت اسلام با روابط آزاد بین زنان و مردان، این بوده که اگر زن بخواهد با مردان مختلف ارتباط داشته باشد، فرزندی که از او متولد می شود، مشخص نیست که متعلق به کدام مرد است، در نتیجه فرزندان نامشروع بدون هویت و فاقد سرپرست مشخص در جامعه متولد می شود که آسیب های اجتماعی فراوان درپی دارد. لذا اسلام در روابط زن و مرد محدودیت ایجاد کرده و آنها فقط از طریق ازدواج می توانند ارتباط جنسی داشته باشند و درصورت جدایی هم زن بعد از سپری شدن دوران عده می تواند با مرد دیگری ازدواج کند، در این صورت اگر فرزندی از این زن متولد شود، مشخص می شود که متعلق به کدام مرد می باشد.

حال سؤال این است که امروز با پیشرفت علم، می توان از طریق آزمایش DNA، هویت فرزندی را که متولد می شود، فهمید و مشخص کرد که متعلّق به کدام مرد می باشد؛ پس چرا باز هم لازم است در روابط بین زن و مرد محدودیت ایجاد کنیم و آن را مشروط به ازدواج و طلاق و عده و ... کنیم؟

پاسخ این سؤال را از چند جهت می توان بررسی کرد:

اولا: آزمایش DNA، آن طور که دانشمندان بیان می کنند، نتیجه قطعی و صددرصد برای تعیین هویت کودک ندارد و باز هم احتمال اشتباه ولو بسیار ناچیز در آن وجود دارد؛ لذا در مورد روابط زنان و مردان نمی توان به این آزمایشات اعتماد کرد.

ثانیا: برفرض علم آن قدر پیشرفت کند که به طور قطع و یقین بتوان هویت کودک را تشخیص داد، اما مسأله «بحران هویت» فقط یکی از فلسفه های مقابله با روابط آزاد بین زنان و مردان می باشد نه اینکه علت تامه این حکم باشد و اصطلاحا حکمت آن است نه علت آن.

به عبارت دیگر درمورد احکام شرعیه یک قاعده وجود دارد که: «انّ الاحکام الشرعیه تدور وجوداً و عدماً مع عللها لا مع حکمتها»(1)؛ (احکام شرع دائر مدار علل آنهاست نه حکمت آنها).

فرق علت با حکمت

«علّت حکم» چیزى است که حکم دایر مدار آن است، یعنى هر جا علّت باشد، حکم هم خواهد بود، و هر جا علّت نباشد، حکم هم نخواهد بود، ولى «حکمت حکم» چیزى است که غالبا همراه حکم هست و گاهى هم از آن جدا مى‏ شود، یعنى بعضى از اوقات على رغم این که حکمت وجود ندارد، حکم به قوّت خود باقى است.

علت حرمت خمر

مثلا در جمله «لا تشرب الخمر لانّه مسکر»(2)؛ (شراب ننوش چون مست کننده است). مست کنندگى علّت حرمت نوشیدن شراب بیان شده است؛ بنابراین، تا وقتی که یک نوشیدنی مست کننده باشد، خوردن آن حرام است و اگر این حالت از بین رفت - مثلا شراب سرکه شد – حرام نخواهد بود (یعنى حکم نیز از بین مى رود).(3)

حکمت استحباب غسل جمعه

امّا در مورد غسل جمعه، که گفته مى شود براى تمییزى بدن تشریع شده است، این مطلب حکمت حکم است، به همین جهت اگر کسى تازه شستشو کرده باشد، و بدن او هیچ بوى بدى ندهد، براى او نیز غسل جمعه مستحبّ است، چون «نظافت و تمییزى»، حکمت حکم غسل جمعه است، نه علّت آن(4) و حکمت لازم نیست همیشه همراه حکم باشد.(5)

مثال دیگر: گفته مى‏ شود که «حکمت عدّه»، براى زنانى که از شوهر خود طلاق مى‏ گیرند، یا شوهر آنان فوت کرده و هنوز یائسه نشده ‏اند، روشن شدن وضعیّت حاملگى آنها است، تا معلوم باشد پدر آن بچّه کیست، ولى این مطلب حکمت حکم است؛ به همین جهت مسئله عدّه، حتّى براى زنانى که به وسیله جرّاحى «رحم» خود را برمى دارند و دیگر قابلیّت بچه دار شدن را هم ندارند، لازم است.(6)

لذا در موضوع مورد بحث ما هم «بحران هویت» فقط یکی از فلسفه های مقابله با روابط آزاد بین زنان و مردان می باشد، و برفرض بپذیریم از طریق آزمایش DNA هویت فرزندان متولد شده مشخص می شود، امّا آزادی روابط بین زنان و مردان آثار مخرب و زیان بار دیگری نیز دارد که ممنوعیت آن را پا برجا نگه می دارد و حتی اگر همه آثار مخرب آن هم برداشته شود باز ممکن است اموری باشد که ما از آن بی خبریم و دلیل نخواهد شد تا از قانون الهی دست برداریم. اطاعت اوامر الهى هر چند با آگاهى از فلسفه هایش جاذبه بیشترى دارد، ولى هرگز مقیّد به آن نیست. ما باید اوامر او را به کار بندیم و از نواهى او بپرهیزیم، خواه فلسفه حکم را بدانیم یا ندانیم؛ چرا که اگرچه از فلسفه تفصیلى آن بى خبریم، ولی فلسفه اجمالى آن را مى‏ دانیم؛ زیرا خداوند حکیم نه بى ‏جهت به چیزى امر مى‏ کند و نه بدون علّت از چیزى نهى مى کند.(7)

برخی از اهداف اسلام از منع آزادی روابط زنان و مردان

در حقیقت اسلام با ایجاد محدودیت در روابط آزاد بین زنان و مردان [علاوه بر اینکه از بحران هویت فرزندان نامشروع جلوگیری می کند،] می‌ خواهد جامعه عاری از هرگونه نگاه و رفتار هوس آلود و سرشار از کار و فعّالیت باشد، و زن و مرد فارغ از دغدغه های شهوانی به تحصیل و سایر کارهای زندگی برسند؛ لذا زن و مرد را از اختلاط بی حدّ و مرز و از زیر پاگذاشتن حریم های عفاف و شرم و حیا باز داشته تا سلامت فرد و جامعه تأمین گردد.(8)

چنان که در قرآن، آیه26 سوره نساء، می خوانیم: (خداوند مى خواهد [با این دستورها راه هاى خوشبختى و سعادت را] براى شما آشکار سازد، و به سنت هاى [صحیح] پیشینیان رهبرى کند، و شما را از گناه پاک سازد و خداوند دانا و حکیم است‏)؛ «یُرِیدُ اللَّهُ لِیُبَیِّنَ لَکُمْ وَ یَهْدِیَکُمْ سُنَنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ یَتُوبَ عَلَیْکُمْ».

همچنین در آیه27 همین سوره می خوانیم: (خدا به وسیله این احکام مى خواهد، نعمت ها و برکاتى که بر اثر آلودگى به شهوات از شما قطع شده، به شما بازگردد، ولى شهوت پرستانى که در امواج گناهان غرق هستند، مى‏ خواهند شما از طریق سعادت به کلى منحرف شوید [و همانند آنها از فرق تا قدم آلوده انواع گناهان گردید])؛ «وَ اللَّهُ یُرِیدُ اَنْ یَتُوبَ عَلَیْکُمْ وَ یُرِیدُ الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ اَنْ تَمِیلُوا مَیْلًا عَظِیماً».

این آیات در حقیقت به افرادى که در عصر و زمان ما نیز به قوانین مذهبى مخصوصا در زمینه مسائل جنسى ایراد مى‏ کنند، پاسخ مى‏ گوید، که این آزادی هاى بى‏ قید و شرط سرابى بیش نیست، و نتیجه آن انحراف عظیم از مسیر خوشبختى و تکامل‏ انسانى و گرفتار شدن در بیراهه ها و پرتگاه ها است که نمونه‏ هاى زیادى از آن را با چشم خودمان به شکل متلاشى شدن خانواده ‏ها، انواع جنایات جنسى، فرزندان نامشروع جنایت پیشه [که برفرض پدر او هم مشخص باشد اما در کانون خانواده ای توام با مهر و محبت رشد نکرده و انواع انحرافات اجتماعی در او به وجود آمده است] و انواع بیماری هاى آمیزشى و ناراحتى‏ هاى روانى، [و هزاران فساد دیگر] مشاهده مى کنیم.(9)

ضمن اینکه آزادی روابط زنان و مردان نتیجه ای جز بی بندوباری و تحقیر زن و تبدیل او به ابزاری برای شهوت رانی و شهوت پرستی و همچنین دور شدن جوانان از اهداف مهمتری مثل پیشرفت علمی و فرهنگی ندارد.

سقوط شخصیت زن تا سرحد یک عروسک یا یک کالاى بى ارزش

مطالعات دانشمندان تربیتى نیز نشان داده، مدارسى که در آن دختر و پسر با هم درس مى خوانند، و مراکزى که مرد و زن در آن کار مى کنند و بى بندوبارى در آمیزش آنها حکمفرما است، کم کارى، عقب افتادگى، و عدم مسئولیت به خوبى مشاهده شده است.(10)

مساله «ابتذال زن» و «سقوط شخصیت او» در این میان نیز حائز اهمیت فراوان است که نیازى به ارقام و آمار ندارد، هنگامى که جامعه[با ادعای آزادی] زن را با اندام برهنه بخواهد، طبیعى است روز به روز تقاضاى آرایش بیشتر و خودنمایى افزونتر از او دارد، و هنگامى که زن را از طریق جاذبه جنسی اش وسیله تبلیغ کالاها و دکور اتاق هاى انتظار، و عاملى براى جلب جهانگردان و سیاحان و مانند اینها قرار بدهند، در چنین جامعه‏ اى شخصیت زن تا سر حد یک عروسک، یا یک کالاى بى ارزش سقوط مى‏ کند، و ارزش هاى والاى انسانى او به کلى به دست فراموشى سپرده مى‏ شود، و تنها افتخار او جوانى و زیبایى و خودنمائی اش مى‏ شود.(11)

ثالثا: فرض کنیم که هویت فرزندان نامشروع به صورت قطعی مشخص شود و بیماری ها و آثار نامطلوب روابط جنسی برداشته شود، باز هم مشکلات فرزندان متولد شده از این روابط، پابرجاست. چرا که با وجود روابط بی قید و شرط زنان و مردان، هرگز یک بستر مناسب و کانون گرم خانوادگی برای رشد و تربیت فرزندان تشکیل نخواهد شد و همچنان «بحران هویت» - حتی با مشخص شدن پدر و مادر فرزند - وجود دارد. زیرا فرزند حاصل از چنین روابطی پدر و مادر را در کنار هم و در محیطی با صفا و صمیمیت مشاهده نمی کند تا به آنها تکیه کند و خود را فاقد پدر و مادری دلسوز می بیند.

انسان های امروزی بدتر از جاهلیت فرزندان را به قتل می رسانند

همچنین زنان و مردان در روابط آزادی که فقط با هدف شهوترانی انجام شده و از راه ازدواج صورت نمی گیرد، اصلا تمایلی به فرزند ندارند و غالبا قبل از تولد فرزند او را سقط می کنند.

اگر در زمان جاهلیت فرزندان را به هر بهانه ای زنده به گور می کردند با نهایت تاسف این مساله به اشکال دیگرى در جاهلیت‏ قرون اخیر نیز خودنمایى مى‏ کند؛ در شکل آزادى سقط جنین که به صورت قانونى در بسیارى از کشورهاى به اصطلاح متمدن رواج یافته اگر عرب جاهلى بعد از تولد نوزادان را مى‏ کشت، انسان هاى متمدن عصر ما آن را در شکم مادر مى‏ کشند.(12)

اکنون بیایید فکر فکر کنیم، آیا آن محدودیت آمیخته با رستگاری و افتخار براى ما بهتر است، یا این آزادى و بى بندوبارى توام با آلودگى و نکبت و انحطاط؟!

پی نوشت:

(1). اصول الفقه الاسلامى، محمّد ابو زهره، دار الفکر العربى، القاهرة، بی تا، ص 323.

(2). مضمون این جمله، در روایات فراوانى آمده است. به کتاب وسائل الشّیعه، ج 17، ابواب الاشربة المحرّمة، باب 15 مراجعه کنید.

(3). توضیح این نکته لازم است که وجود إسکار براى نوع مردم شرط است نه فرد خاص، یا حالت خاصّى، بنابراین اگر شخصى بر اثر اعتیاد به شراب و استفاده فراوان، دیگر مست نمى‏ شود، شراب براى او نیز حرام است، چون این شراب براى نوع مردم مست‏ کننده است؛ اگر چه براى این شخص بنا به عللى سکرآور نیست.

(4). براى اطّلاع از روایات غسل جمعه و فلسفه آن، به وسائل الشّیعه، جلد 2، ابواب الاغسال المسنونه، باب 6 و 7، مراجعه کنید.

(5). سؤال: اگر در موردى شک کنیم که فلان چیز حکمت حکم است یا علّت آن، مقتضاى ادلّه شرع چیست؟ پاسخ این است که باید قدر متیقّن که همان حکمت است گرفته شود، علاوه بر این که غالب علل شرع، از قبیل حکمت است، نه علّت.

(6). بررسى طرق فرار از ربا، مکارم شیرازى، ناصر، ‏مدرسه الامام على بن ابى طالب(ع)، قم، 1385 ه. ش‏، چاپ اول‏، ص 78-79.

(7). دائرة المعارف فقه مقارن‏، مکارم شیرازى، ناصر، مدرسه الامام على بن ابى طالب(ع)، قم‏، 1427 ه. ق‏، چاپ اول، ج ‏1، ص 418.

(8). زن در آئینه جلال و جمال، جوادی آملی، عبدالله، انتشارات اسراء، قم، 1378، چاپ چهارم، ص 93.

(9). تفسیر نمونه‏، مکارم شیرازى، ناصر، دار الکتب الاسلامیه‏، تهران‏، 1374 ه. ش‏، چاپ سى و دوم‏، ج ‏3، ص 353.

(10). یکصد و هشتاد پرسش و پاسخ‏، مکارم شیرازى، ناصر، دار الکتب الاسلامیه‏، تهران‏، 1386 ه. ش، چاپ چهارم‏، ص 469.

(11). تفسیر نمونه، همان، ج ‏14، ص 445.

(12). تفسیر نمونه، همان، ج ‏26، ص 178.

هدایای نامزدی و ازدواج از لحاظ حقوقی چه وضعیتی دارد؟

دوران نامزدی، به فاصله زمانی پس از خواستگاری و ایجاد توافق نسبت به شرایط عقد و نکاح یا وعده ازدواج تا وقوع عقد و نکاح گفته می‌شود. هر یک از نامزد‌ها مى‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایى را که به طرف دیگر یا ابوین او براى وصلت منظور داده است، مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایى خواهد بود که عادتاً نگاه داشته مى شود؛ مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.

به نقل از پایگاه آموزشی مهداد، در دوره نامزدی اصولا خانواده‌های دختر و پسر، رفت و آمد و ملاقات‌های محدودی دارند که شرایط شناخت هر چه بیشتر دختر و پسر در این ملاقات‌ها فراهم خواهد شد. به همین دلیل طبیعی است که در هر ارتباط، هدایایی از قبیل گل، شیرینی و لباس و در مواردی هدایایی گران‌ قیمت مانند اتومبیل و جواهرات میان طرفین مبادله ‌شود. اما آنچه مسلم بوده و قانون نیز آن را تایید کرده، این است که وعده ازدواج، ایجاد علاقه زوجیت نمی‌کند و اگر هر یک از نامزد‌ها در دوران نامزدی از وصلت امتناع کنند، مشکلی به وجود نیامده و هیچ کس نمی‌تواند او را به انجام نکاح مورد نظر اجبار کند.

پرسشی که مطرح بوده، این است که در صورت بهم خوردن نامزدی، تکلیف هدایایی که قبل از این دوره در رفت و آمد‌ها و ملاقات‌ها بین نامزد‌ها مبادله شده یا به مناسبت‌هایی مانند اعیاد یا تولد هر یک از آنها رد و بدل شده است، چه خواهد بود؟ قانون مدنى صرفاً وضعیت حقوقى هدایاى قبل از عقد نکاح را روشن کرده و اشاره‌اى به هدایاى پس از ازدواج نکرده است.

 

وضعیت استرداد هدایای دوران نامزدی

واضح است آنچه بین نامزد‌ها رد و بدل می‌شود، مشروط به ازدواج آنها بوده و وقتی چنین قراری وجود نداشته نباشد، دلیلی برای تعلق هدایا نیز وجود نخواهد داشت. به همین دلیل است که در قانون مدنی مجوز استرداد هدایا به طرفین داده شده است. قانونگذار در مواد ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنى به ترتیب چنین بیان کرده است که:

«هر یک از نامزد‌ها مى‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایى را که به طرف دیگر یا ابوین او براى وصلت منظور داده است، مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایى خواهد بود که عادتاً نگاه داشته مى شود؛ مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.»

مفاد ماده قبل، از حیث رجوع به قیمت در موردى که وصلت منظور در اثر فوت یکى ازنامزد‌ها به هم بخورد محسوس نخواهد بود. بنابراین با توجه به مواد فوق مى‌توان دریافت که چنانچه قبل از عقد نکاح از طرف نامزد‌ها یا ابوین (پدر و مادر) آنها هدایایى به طرف دیگر داده شده است، این هدایا در تمام موارد، قابل مطالبه نیست. بلکه تنها تحت شرایطى، طرف اهداکننده حق مطالبه آن هدایا را خواهد داشت.

 

شرایط مطالبه هدایا

این شرایط به شرح ذیل عبارتند از:

۱- وصلت منظور بهم خورده و بنا نباشد که ازدواج صورت گیرد. در این صورت هدایایى که هر یک از طرفین به طرف دیگر یا ابوین او داده است قابل مطالبه و استرداد خواهد بود.

۲- این هدایا به منظور و در راستاى وصلت طرفین و نه به انگیزه دیگرى تقدیم شده باشد.

۳- چنانچه عین هدایا موجود است، عین قابل مطالبه و استرداد است اما چنانچه عین موجود نیست، صرفاً قیمت هدایایى قابل مطالبه است که عادتاً نگاه داشته مى‌شود. به عنوان مثال، هدایای مصرف‌شدنى که با مصرف عین آن از بین مى‌رود، مانند لباس و عطر از شمول این بند خارج است.

۴- قیمت هدایاى نگاه داشتنى که تلف شده‌اند، در صورتى قابل مطالبه است که با تقصیر هدیه‌گیرنده تلف شده باشد.

 

۵- به هم خوردن وصلت به دلیل فوت یکى از طرفین نباشد. در صورتی که انحلال نامزدی ناشی از فوت یکی از نامزد‌ها باشد، اگر هدایا موجود باشد، حکم آن تفاوتی نداشته و باز هم می‌توان هدایا را مسترد کرد. این در حالی است که چنانچه مال موجود نباشد (چه به صورت عمدی یا غیر عمد) درخواست استرداد قیمت هدایا توجیه قانونی نداشته و عمل نخواهد شد.

 

وضعیت استرداد هدایای پس از ازدواج

در خصوص هدایاى پس از عقد نکاح، مقرراتى تحت عنوان هدایاى پس از عقد نکاح در قانون مدنى و سایر قوانین به چشم نمى‌خورد. اما به نظر مى‌رسد که تقدیم هدایا از مصادیق هبه باشد.

قانونگذار در ماده ۷۹۵ قانون مدنى چنین بیان داشته است: «هبه عقدى است که به موجب آن یک نفر مالى را مجاناً به کس دیگرى تملیک مى‌کند. تملیک‌کننده واهب، طرف دیگر را متهب و مالى را که مورد هبه است، عین موهوبه مى‌گویند.»

همچنین بر اساس ماده ۸۰۳ این قانون، «بعد از قبض نیز واهب مى‌تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند؛ مگر در موارد ذیل:

۱- در صورتى که متهب، پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.

۲- در صورتى که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.

۳- در صورتى که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود، خواه قهراً؛ مثل اینکه متهب به واسطه فلس (افلاس)، محجور شود؛ خواه اختیاراً مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.

۴- در صورتى که در عین موهوبه تغییرى حاصل شود. مثل اینکه خانه کلنگی موضوع بخشش، تخریب و تبدیل به آپارتمانی دیگر شده باشد.»

 

موارد قابل مطالبه بودن هدایا پس از عقد نکاح

بنابراین چنانچه پس از عقد نکاح، هدایایى از طرف زوجین یا بستگان آنها به طرف دیگر تقدیم شود، تنها در موارد ذیل هدایا قابل مطالبه و استرداد خواهد بود:

 

۱- مال مورد هبه باقى بوده و از بین نرفته باشد. به عنوان مثال چنانچه هدیه یک دستگاه وسیله نقلیه بوده که از ناحیه زوج به زوجه اهدا شده و این وسیله در اثر تصادف یا آتش‌سوزى و امثال آن تلف شده باشد، قابل استرداد و مطالبه نخواهد بود.

در این فرض بر خلاف هدایاى قبل از عقد که گفته شد، حتى قیمت آن نیز با وجود اینکه از نوع هدایاى ذاتاً قابل نگاه داشتن است، قابل مطالبه نیست؛ چه بر اثر تقصیر متهب تلف شده باشد و چه به دلیلی غیر از آن.

۲- در صورتى که هبه از نوع معوض نباشد و چنانچه از نوع معوض بوده باشد، عوض داده نشده باشد. به عنوان مثال واهب شرط کند که در قبال وسیله نقلیه‌اى که هبه مى‌کند، یک دستگاه موتوسیکلت دریافت کند که در این صورت چنانچه واهب وسیله نقلیه را داده و موتوسیکلت را تحویل گرفته باشد، واهب حق رجوع به وسیله نقلیه را نخواهد داشت.

۳- مال مورد هبه از مالکیت متهب خارج نشده باشد. به عنوان مثال چنانچه هدیه‌گیرنده وسیله نقلیه را فروخته باشد یا از طریق به رهن دادن آن به دیگرى، آن را متعلق حق غیر کرده باشد، واهب حق مطالبه مال مورد هبه را نخواهد داشت.  همچنین است زمانى که در مال مورد هبه تغییرى حاصل شده باشد که از حالت اولیه آن خارج شده باشد؛ به عنوان مثال شمش طلا تبدیل به سکه‌هاى طلا شده باشد که در این حالت مال مورد هدیه را نمى‌توان مطالبه کرد.  تبدیل مال به مال دیگر به عنوان مثال، تبدیل وسیله نقلیه‌اى که هدیه شده، به وسیله نقلیه دیگرى از طریق خرید و فروش نیز از این نوع است.

 

جاری بودن احکام هبه در نامزدی‌های منجر به ازدواج

نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد، این است که در مواردی که در دوران نامزدی هدایایی از ناحیه زن و شوهر آینده به یکدیگر داده می‌شود، چنانچه نامزدی منجر به وقوع عقد و ازدواج شود، احکام هبه (بخشش) نسبت به هدایای مزبور قابل اجرا است.

بر این اساس، هر یک از همسران با وجود شرایط اشاره‌شده می‌توانند در صورت موجود بودن مال هبه‌شده در مالکیت طرف و عدم تغییر در آن، از بخشش خود رجوع کرده و آن را پس بگیرد.

وضعیت استرداد هزینه‌های دیگر

نامزد‌ها پس از مشخص شدن قرار ازدواج در تدارک زندگی آینده خود، هزینه‌ها و مخارجی را متحمل می‌شوند؛ از قبیل هزینه تالار، لباس و جشن ازدواج که اصولا لازمه برگزاری مراسم جشن آغاز زندگی مشترک است.

حال پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که اگر یکی از طرفین از ازدواج و نکاح امتناع کند، پرداخت این مخارج، قابل استرداد از طرف منصرف از ازدواج است یا خیر؟

اگر به طور منطقی به این موضوع توجه شود، باید گفت که به دور از عدالت بودن این امر کاملاً مشهود است و با یادآوری این مطلب که هیچ کس را نمی‌توان به اجبار به همسری دیگری درآورد، استفاده از این حق قانونی نمی‌تواند موجب ورود ضرر و زیان به طرف دیگر شود و اگر موجبات زیان دیگری فراهم آمد، بدون داشتن اجبار برای ازدواج، طرف منصرف مکلف به جبران خسارت وارده خواهد بود.

در این خصوص می‌توان به اصل چهلم قانون اساسی اشاره کرد که می‌گوید: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»

احکام دوران نامزدی در آراء فقها

در مورد مسایل مالی دوران نامزدی، حتی در موردی که طرفین به عقد یکدیگر نیز درآمده‌اند، بنابر تعریف عرفی از نامزدی، نظر مراجع بر تکلیف‌نداشتن شوهر است.

دوران نامزدی، دورانی شیرینی است که به روزهای خوش متأهلی ختم شده و آغازگر زندگی مشترک یک زوج است، اما این ایام به خاطر شرایط خاص و ویژه آن، نه دوران متأهلی است و نه مجردی و ازاین‌رو احکام مرتبط با آن نیز احکامی متفاوت و خاص خواهد بود که نیازمند بررسی است.

به گزارش مهرخانه، نکته مهم که باید در نظر داشت، تعاریف متفاوتی است که از نامزدی در عرف وجود دارد؛ برخی نامزدی را به معنای صیغه محرمیت میان دختر و پسر می‌دانند و برخی بدون هرگونه محرمیتی، صرفاً برای آشنایی بیشتر و طی کردن دوران تا زمان عقد؛ برخی نیز دوران عقد تا جشن ازدواج را دوران نامزدی می‌نامند، اما مسلم است که در هر یک از شرایط فوق، احکام و قوانین متفاوت خواهد بود؛ هرچند عرف بر مبنای محرمیت طرفین در این دوران است.

میزان ارتباط و نزدیکی در دوران نامزدی

سؤال: آیا صحبت‌کردن دختر و پسر نامحرمی که نامزد شده، ولی هنوز عقد نخوانده‌اند، به جهت آشنایی با روحیات و اخلاق یکدیگر جایز است؟

پاسخ: آیت‌الله وحیدخراسانی در پاسخ به این سؤال می‌فرمایند: «در فرض مذکور برای حصول تفاهم اخلاقی و روحی و با اجازه و حضور والدین، با رعایت موازین شرعی و بدون قصد تلذذ و در حد معمول، مانعی ندارد».

سؤال: با دخترى نامزد هستم خانواده‌ها هم در جریان هستند. آیا مى‌شود براى هم از طریق اینترنت پیام یا ایمیل بفرستیم؟ روابط ما تا چه حدى شرعى است؟ (عقد یا صیغه هم به هیچ‌وجه فعلاً ممکن نیست).

پاسخ: آیت‌الله خامنه‌ای در این رابطه معتقدند: «باید از بیان مطالبى که محرک شهوت و یا مناسب زن و شوهر شرعى باشد، اجتناب کنید».

عقد موقت در دوران نامزدی

سؤال: پنج سال پیش، زمان ازدواج با همسرم، قبل از خواندن صیغه عقد دایم به مدت دو ماه من با همسرم به‌واسطه صیغه موقت محرم شدیم، اما یک ماه پس از گذشت خواندن صیغه موقت، عقد دایم خواندیم و تاکنون هم با یکدیگر زندگی کرده‌ایم. آیا عقد دایم ما درست بوده است‏؟

پاسخ: در شرایطی که در دوران نامزدی، صیغه محرمیت خوانده می‌شود، برای اجرای عقد دایم، با توجه به نظر همه فقها، باید به یک نکته دقت داشت و آن باطل‌کردن صیغه جاری‌شده میان طرفین است. ازاین‌رو در پاسخ به این سؤال گفته می‌شود: درصورتی‌که باقیمانده زمان عقد موقت را به زن هبه کرده‌اید، عقد درست بوده است؛ در غیر این صورت، باید دوباره اجرای صیغه عقد دایم بنمایید.

نفقه و مخارج دوران نامزدی

سؤال: فطریه دختری که در دوران نامزدی و یا عقد بوده و در خانه پدرش ساکن است، برعهده شوهر است یا برعهده پدر؟

پاسخ: در مورد مسایل مالی دوران نامزدی، حتی در موردی که طرفین به عقد یکدیگر نیز درآمده‌اند، بنابر تعریف عرفی از نامزدی، نظر مراجع بر تکلیف‌نداشتن شوهر است. آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به این سؤال می‌فرمایند: «اگر نان‌خور پدرشان ‌باشند، به عهده پدر آن‌ها است». آیت‌الله سیستانی نیز پاسخ می‌دهند: «برعهده پدرش است؛ مگر که در شب عید نان‌خور شوهر حساب شود».

اطاعت از همسر در دوران نامزدی

سؤال: آیا در دوران عقد، اطاعت از شوهر بر زن لازم و پرداخت نفقه بر شوهر لازم است؟

پاسخ: بنابر تعریف عرفی نامزدی، نامزدی زمانی است که حتی در صورتی عقد، طرفین تکلیف زناشویی در قبال یکدیگر ندارند و یک محرمیت ساده، فارغ از جوانب آن انجام گرفته است. بر این اساس است که آیت‌الله مکارم‌شیرازی در پاسخ به این سؤال می‌فرمایند: «مطابق آن‌چه در عرف معمول امروز است، تا زمانى که زن به خانه شوهر نیامده، نه نفقه دارد و نه براى خروج از منزل از شوهر اجازه مى‌گیرد، و این در واقع نوعى شرط ضمن عقد است».

آیت‌الله سیستانی نیز درباره زمان وجوب نفقه زن بر همسرش می‌فرمایند: «بعد از عروسی واجب است»، و در پاسخ سؤال دیگری چنین توضیح می‌دهند: «تا عروسی نشده است، چون متعارف اسقاط حق نفقه است، حق مطالبه آن را ندارد.»

سؤال: در دوران نامزدی که زن در خانه پدری حضور دارد، هرگونه بیرون‌رفتن زن باید با اجازه شوهر باشد یا پدر زن؟ اگر با مرد باشد، در صورت رعایت‌نکردن زن، باتوجه به این نکته، در طلاق مهریه شامل زن می‌شود یا نه؟

پاسخ: در راستای همان نکته مطرح‌شده در مورد تعریف عرفی نامزدی، آیت‌الله مکارم‌شیرازی در پاسخ می‌فرمایند: «در این دوران، نه نفقه واجب است و نه اجازه‌گرفتن زن».

سؤال: آیا پرداخت نفقه زوجه‌ای که در عقد بستگی تمکین تام نمی‌کند، بر زوج لازم است؟

پاسخ: فرض سؤال فوق، فرضی برخلاف تعریف ارایه‌شده در مورد نامزدی است؛ ازاین‌رو آیت‌الله سیستانی در این زمینه پاسخ می‌دهند: «چنان‌چه مقصود زمانی است که دختر هنوز به خانه شوهر نرفته، چنان‌چه شرط شده که زن می‌تواند تمکین تام نکند؛ ولو از باب شرط ارتکازی، ناشی از تعارف، بر او تمکین تام لازم نیست و شوهر هم که شرط عدم انفاق در این مدت کرده؛ ولو از همان باب شرط ارتکازی، انفاق بر او هم واجب نیست».

هدایای دوران نامزدی

سؤال: داماد قبل از عروسى براى همسر خود مقدار قابل توجهى وسایل زینتى از قبیل طلا و غیره به عنوان هدیه گرفته است. به فرض این‌که دختر حاضر به عروسى نشود، آیا داماد حق مطالبه آن وسایل زینتى را دارد و آیا استفاده دختر بعد از اطلاع از عدم رضایت داماد از آن زینت‌آلات جایز است؟

پاسخ: آیت‌الله مکارم‌شیرازی: «حق دارد، و تصرف در آن از سوى دختر در فرض مسئله جایز نیست». ایشان در پاسخ به سؤال دیگری در همین زمینه این‌گونه توضیح می‌دهند: «آن‌چه مصرف نشده، باید برگردانند، ولى نسبت به آن‌چه مصرف شده، مدیون نیستند».

شرایط مهر، مدت، نفقه و اذن پدر در ازدواج موقت

«...أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَةِ.» و غیر این‌ها برای شما حلال شده که با اموال خود به ازدواج بطلبید؛ درحالی‌که خوددار از گناه و دور از زنا باشید، و با هر زنی از آنان که ازدواج موقت کردید، مهر او را به عنوان واجب (مالی) بپردازید، و بر شما گناهی نیست پس از تعیین مهر واجب در آن‌چه بدان توافق نمایید (سوره نساء، آیه24).

به گزارش مهرخانه، یکی از پربحث‌ترین موارد مطرح‌شده در دین اسلام، مسئله ازدواج موقت و صیغه است؛ امری که بزرگ‌ترین تفاوت میان شیعه و سنی بوده و از حلال‌هایی است که اسلام بر آن تأکید دارد.

نگاهی به استفتائات و ریزموضوعات مرتبط با این امر، تا حدودی به روشن‌ترشدن این مباحث کمک خواهد کرد.

حکم ازدواج موقت

سؤال: ازدواج موقت از نظر اسلام چه حکمی دارد؟

پاسخ: فقها به اجماع معتقد به حلال‌بودن ازدواج موقت هستند. چنان‌چه آیت‌الله صافی‌گلپایگانی می‌فرمایند: «ازدواج موقت براى کسى منعى ندارد.» و آیت‌الله بهجت نیز فرموده‌اند: «جایز، بلکه مستحب است.»

سؤال: ازدواج موقت چه شرایطى دارد؟

پاسخ: در ازدواج موقت یک‌سری اصول و شرایط و جود دارد؛ آیت‌الله بهجت در پاسخ به این سؤال می‌فرمایند: «باید در ازدواج موقت مهر و مدت معین شود و بنابر احتیاط با اجازه پدر دختر، صیغه صحیح خوانده شود.»

شرایط ازدواج موقت

الف- مهریه

سؤال: آیا مرد می‌تواند مهریه را در ازدواج موقت، از موارد غیرمالی مانند صلوات قرار دهد؟

پاسخ: آیت‌الله حسینی‌شاهرودی می‌فرمایند: «لازم است که مهر مالیت داشته باشد.»

ب- مدت نکاح

سؤال: کم‌ترین و بیشترین زمان ازدواج موقت چه‌قدر است؟

پاسخ: آیت‌الله بهجت معتقدند: «مقدار، منوط به رضایت طرفین است و فرقى بین این‌که زمان آن بلند یا کوتاه باشد نیست؛ پس در طرف طول زمانى که مظنون است، عدم بقا تا آن زمان تا به سفاهت نرسد، و در طرف کوتاهى، به لحظه معین با قابلیت استمتاع؛ اگرچه به غیرجماع باشد در آن زمان کافى است.» و آیت‌الله فاضل‌لنکرانی در مورد عقد موقت 99 ساله می‌فرمایند: «صحیح است و حکم عقد دایم را پیدا نمى‌کند؛ چون ممکن است مدت را ببخشند.»

ج- نامشخص‌بودن مهریه و مدت

سؤال: عقد موقتى واقع شده است که به جهت جهل به مسئله یا فراموشى، مدت و مهر را مشخص نکرده‌اند و جماع واقع شده است، حکم قضیه چیست؟

پاسخ: آیت‌الله بهجت در این زمینه می‌فرمایند: «حکم زنا را ندارد و اگر قصد مطلق نکاح را داشته‌اند، منقلب به عقد دایم و مهرالمثل می‌شود.»

سؤال: اگر در عقد موقت تعیین مدت زمان فراموش شود، اما منظور عقد موقت باشد، چاره چیست؟

پاسخ: آیت‌الله جوادی‌آملی می‌فرمایند: «در صورت فراموش‌شدن مدت، ظاهراً عقد باطل خواهد بود.» آیت‌الله وحیدخراسانی نیز در همین راستا معتقدند: «درصورتی‌که فراموش کرده‌اند مقدار زمان عقد موقت را در عقد ذکر کنند، عقد موقت باطل است و تبدیل به عقد دایم نمی‌شود.»

 سؤال: اگر در عقد متعه، مدت ذکر شود، ولى مجهول باشد؛ مثل بازگشت فلان مسافر از سفر، آیا متعه باطل است یا به دایم منقلب می‌شود؟

پاسخ: آیت‌الله بهجت در پاسخ می‌فرمایند: «ظاهراً متعه باطل است.»

د- نفقه

سؤال: آیا در ازدواج موقت نفقه زن بر مرد واجب است؟

پاسخ: آیت‌الله بهجت به صراحت می‌فرمایند: «خیر، واجب نیست.» و آیت‌الله وحیدخراسانی توضیح می‌دهند: «نفقه زوجه‌ای که به عقد موقت مردی درآمده است، بر آن مرد واجب نیست؛ مگر این‌که در هنگام عقد موقت شرط کرده باشد که نفقه او را مرد بدهد یا این‌که در ضمن عقدی که لازم است (یعنی نمی‌شود آن را به هم زد؛ مگر با رضایت طرفین یا داشتن حق فسخ، مثل صلح و اجاره)، یا عقدی که جایز است (یعنی می‌توان آن را فسخ نموده و به هم زد؛ مثل عقد شرکت، وکالت و مضاربه و ودیعه)، مادامی که این عقد جایز، باقی باشد، چنین شرطی کرده باشد.»

هـ- فرزند ازدواج موقت

سؤال: فرزندى که از ازدواج موقت متولد می‌شود، مربوط به پدر است یا مادر؟؛ مسئولیت او با کیست؟

پاسخ: آیت‌الله بهجت می‌فرمایند: «مربوط به هر دو است.»

اذن همسر دایم برای ازدواج مجدد موقت

سؤال: آیا مرد با داشتن همسر دایم، می‌تواند ازدواج موقت کند؟ رضایت و اجازه همسر دایمی او چه نقشى دارد؟

پاسخ: فقها در این زمینه نیازی به اذن همسر اول نمی‌بینند. آیت‌الله بهجت در پاسخ می‌فرمایند: «می‌تواند و نیازى به اجازه همسر دایمی ندارد.» آیت‌الله سیستانی نیز می‌فرمایند: «اجازه همسر لازم نیست.» آیت‌الله مکارم‌شیرازی، علی‌رغم این‌که اجازه همسر اول را لازم نمی‌دانند، ولی در ادامه به قیدی اخلاقی اشاره کرده و می‌فرمایند: «اشکالى ندارد، لکن فقط در صورت ضرورت، این کار را بکند.» آیت‌الله سبحانی نیز اذن همسر اول را لازم نمی‌دانند، اما به قید خاصی اشاره داشته و می‌فرمایند: «شرط نیست؛ مگر عقد همسر اول با آن شرط خوانده شود.»

سؤال: طبق بند 12 عقدنامه مبنى بر ممنوعیت ازدواج زوج بدون اجازه زوجه، در صورت تخلف طبق نظر حاکم اقدام به صدور رأى طلاق مى‌نمایند؛ نظرتان راجع به ازدواج موقت با وجود چنین شرط چیست؟

پاسخ: آیت‌الله تبریزی در این موضوع معتقدند: «اگر ضمن عقد نکاح شرط شده که زوجه وکیل باشد از طرف زوج، تا در صورت ازدواج دوم زوج ولو به صورت موقت، خود را طلاق بدهد، زوجه مزبور می‌تواند در این صورت از ناحیه زوج خود را طلاق بدهد.»

اما آیت‌الله سبحانی در این رابطه می‌فرمایند: «هرگاه ازدواج موقت بعد از عقد به صورت طولانى باشد، ممکن است قانون شامل حال آن بشود و اما ازدواج موقت کم‌مدت، قانون از آن منصرف است و در هر حال وجود این نوع شرایط در عقدنامه‌ها، هرچند به ظاهر مشروع است، اما مشکلاتى دارد.»

اذن پدر برای عقد موقت دختر

سؤال: آیا در ازدواج موقت، اذن پدر شرط است یا خیر؟

پاسخ: نظر اغلب فقها دراین‌باره، مبنی بر احتیاط واجب است؛ حضرات آیات فاضل‌لنکرانی و وحیدخراسانی می‌فرمایند: «درصورتى‌که دختر باکره باشد، به احتیاط واجب اذن پدر لازم است.»

اما آیت‌الله تبریزی قید احتیاط را در ادامه توضیحاتشان بیان می‌فرمایند: «ازدواج با دختر باکره باید به اذن ولی او باشد و بنابر احتیاط واجب، فرقی بین ازدواج دایمی و موقت نیست.»

سؤال: آیا دختر و پسر مى‌توانند بدون اذن پدر دختر، به عقد موقت یکدیگر درآیند؟

پاسخ: آیت‌الله سیستانی به صراحت می‌فرمایند: «جایز نیست و عقد باطل است.»

سؤال: آیا ازدواج موقت با دختران باکره؛ درصورتی‌که ولی نداشته باشند، جایز است؟

پاسخ: امام خمینی (ره) می‌فرمایند: «ازدواج موقت با دختران باکره در صورت فقدان ولی (پدر، جد پدری)، با اذن خود دختر مانع ندارد.»

آیا استخاره در خصوص ازدواج جایز است؟

به گزارش سرویس دینی جام نیـوز، یکی از سوالات مطرح در خصوص ازدواج اینکه آیا استخاره در خصوص جایز است؟

پاسخ:

اصل استخاره که مورد پذیرش دین می باشد و احادیث فراوانی در این رابطه ذکر شده است.

امام صادق(علیه السلام) فرمودند، که خداوند فرمود: «از بدبختی بنده من آن است که کاری از کارهایش را بدون استخاره (طلب خیر) از من معنای حقیقی استخاره همان است که در اخبار و روایات ما بیشتر از آن نام برده شده و به معنی طلب خیر نمودن از خداست. این نوع استخاره در واقع یکی از رشته ها و شاخه های دعاست و همان استخاره مطلق است که اختصاص به مورد شک و تردید ندارد، بلکه در واقع استمداد و طلب خیر از خدای متعال در جمیع کارها و تمام افعال زندگی است انجام دهد.»(۱)

بنابراین؛ طبق روایات فراوان، این نوع استخاره برای رفع تحیر و سرگردانی نیست بلکه در همه مراحل یک کار خوب و پسندیده و راه گشاست.

معنای دیگر استخاره، طلب خیر نمودن از خدا، برای رفع تحیر و سرگردانی است که اختصاص به موارد شک و تردید دارد.

نظر مراجع درباره استخاره برای ازدواج

براى انجام کارهاى خود تأمل و دقت لازم است و با فکر کردن راه حل مناسب را پیدا کنید؛ ولی چنانچه از این طریق به نتیجه نرسیدید، با انجام مشورت خود را از تحیر خارج کنید و اگر از طریق مشاوره با اهل فن و خبره در آن مورد نیز به نتیجه نرسیدید و همچنان بر تحیر باقى ماندید، نوبت به استخاره مى‌رسد؛ در هر صورت الزام شرعى در عمل به استخاره وجود ندارد، ولى بهتر است بر خلاف آن عمل نشود.

زندگی جوان دارای پستی و بلندی های بسیاری است و موقعیت های حساس و مهم در تصمیم گیری های مهم زندگی برای همه پیش می آید. و برای جوانترها بیشتر. به همین دلیل پدر و مادر و سالخورده های با تجربه از نزدیکان جوان با در نظر گرفتن مصلحت وی او را همواره راهنمایی می کنند. مشاوره با افراد با تجربه و با بصیرت حکم عاقلانه ای است که می تواند انسان را در تنگناهای زندگی راهنمایی کند.

۱. آیة الله خامنه ای(دام ظله): سعى کنید براى انجام کارهاى خود ابتدا تأمل و دقت کند و با فکر کردن راه حل مناسب را پیدا کنید و چنانچه از این طریق به نتیجه نرسیدید، با انجام مشورت خود را از تحیّر خارج کنید و اگر از طریق مشاوره با اهل فن و خبره در آن مورد نیز به نتیجه نرسیدید و همچنان بر تحیر باقى ماندید، نوبت به استخاره مى‌رسد؛ در هر صورت الزام شرعى در عمل به استخاره وجود ندارد ولى بهتر است بر خلاف آن عمل نشود.(۲)

۲. آیة الله سیستانی(دام ظله): اشکال ندارد و واجب نیست . عمل به آن نیز واجب نیست.(۳)

۳. آیة الله مکارم شیرازی(دام ظله): استخاره نوعی مشورت با خداوند است، بدین معنی که اگر انسان در انجام یا ترک کاری مردّد شود ابتدا در اطراف آن فکر و اندیشه می کند اگر به نتیجه ای رسید طبق آن عمل می کند و گرنه با افراد کاردان و با تجربه و آگاه در مورد آن مشورت می کند اگر به نتیجه رسید طبق آن عمل می کند در غیر این صورت از طریق استخاره با خداوند مشورت نموده و مطابق آن عمل می نماید. عمل به استخاره واجب نیست، ولی حتی الامکان مخالفت نشود. مگر این که مدّت قابل ملاحظه ای تأخیر بیندازد و بعد اقدام کند.(۴)

۴. آیة الله علوی گرگانی(دام ظله): برای ازدواج و امثال آن در صورتی می توان استخاره کرد که مشورت و تحقیق انجام گیرد و همچنان دچار تردید باشید و در این صورت استخاره مانعی ندارد و عمل به استخاره

وجوب اخلاقی دارد یعنی اگر عمل نکند و ضرر کند خود او مقصر است البته اگر قصد اهانت و بی توجهی به استخاره را داشته باشد گناه کرده است.(۵)

۵. آیة الله شاهرودی(دام ظله): برای ازدواج می توان استخاره نمود و تفصیل آن در کتب مختصه ذکر شده است و مخالفت با استخاره ممکن است موجب پشیمانی شود.(۶)

نظر مراجع درباره استخاره تلفنی

این روزها به مدد کامپیوتر و فضای اینترنت می توان در هر مکانی به بسیاری از نرم افزار ها و سایت های اینترنتی دسترسی پیدا کرد و تنها با چند کلیک، در خصوص امر مهمی که در ذهن می گذرد، استخاره گرفت. ما برآنیم تا فتاوای مراجع عظام را در این باره بیان داریم.

۱. آیة الله نوری همدانی(دام ظله): اگر استخاره کننده برای انجام این استخاره، از قرآن یا تسبیح استفاده می کند، استخاره موثق است. انجام استخاره ها و ارائه پاسخهای تصادفی که از قبل نوشته یا ضبط شده معتبر نیست. استخاره کننده باید برای فردی که درخواست کرده با استفاده از تسبیح یا قرآن استخاره را انجام دهد نه اینکه نتایج آن از قبل موجود باشد.(۷)

۲. آیة الله مکارم شیرازی(دام ظله): هم استخاره و هم فردی که استخاره را انجام می دهد باید از شرایط لازم برخوردار باشند.(۸)

۳. آیة الله وحید خراسانی(دام ظله): استخاره کننده در انجام استخاره بی اثر نیست، حال فرد استخاره کننده، با وضو بودن، رو به قبله بودن و خلوص وی در انجام استخاره مهم است. برخی ها هم با تفضل خداوند از آیات مطالبی را درمی یابند که سایرین نمی توانند. نمی توان گفت انجام این استخاره ها که از فرد استخاده کننده هیچ اطلاعاتی در دست نیست معتبر باشد.(۹)

نتیجه

از جمله راهکارهایی که آموزه های دینی در برابر انسان قرار می دهد که در گرفتاری های شک و دودلی و تردید انسان را نجات دهد، "استخاره" است. در این معنا استخاره عملی است که انسان در صورتی که در انجام و یا ترک امری دچار تردید شود و به هیچ وجهی نتواند انتخاب کند، بدان متمسک می شود و در واقع معنای آن نیز همان طلب خیر از خداوند در آن امر مخصوص است. و البته زمانی استخاره جایگاه پیدا می کند، که بعد از تحقیق و مشورت صورت گیرد.

پی نوشت ها:

۱. وسائل‏ الشیعه، جلد۸، صفحه ۷۹.

۲. پایگاه اطلاع رسانی آیة الله خامنه ای(دام ظله).

۳. پایگاه اطلاع رسانی آیة الله سیستانی(دام ظله).

۴. پایگاه اطلاع رسانی آیة الله مکارم شیرازی(دام ظله).

۵. پایگاه اطلاع رسانی آیة الله علوی گرگانی(دام ظله).

۶. پایگاه اطلاع رسانی آیة الله شاهرودی(دام ظله).

۷. دفتر پاسخگویی به سۆالات شرعی آیة الله نوری همدانی(دام ظله).

۸. دفتر پاسخگویی به سۆالات آیة الله مکارم شیرازی(دام ظله).

۹. دفتر پاسخگویی به سۆالات شرعی آیة الله وحید خراسانی(دام ظله).

تصویب قوانین جدید درباره ازدواج مجدد

ایسنا: به گفته مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، کار بررسی لایحه حمایت از خانواده در کمیته ویژه به اتمام رسید.

امین‌حسین رحیمی افزود: کمیته تغییرات زیادی در لایحه حمایت از خانواده ایجاد کرد، به نحوی که در مسیر تحکیم خانواده و جلوگیری از طلاق باشد، با توجه به این لایحه اگر هم ازدواجی به طلاق منتهی شود، حقوق طرفین به خصوص بانوان لحاظ خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: لایحه حمایت از خانواده که دولت ارایه کرده بود واکنش‌ها و سر و صدای بسیاری در مورد ازدواج مجدد مردان بوجود آورد که در بررسی‌هایی که در کمیته انجام شد، مقررات جدیدی برای آن لحاظ کردیم که ازدواج مجدد منع شد، مگر در مواردی که یا همسر اول رضایت کامل داشته باشد یا مواردی که زن مرتکب تخلفات خاصی شود، مثلا زن محکوم به 5 سال زندان یا بیشتر شود و یا زندگی خانوادگی را ترک کند، البته در این صورت هم مرد باید در دادگاه این موضوع را ثابت کند، اگر بتواند ثابت کند می‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد.

مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی در ادامه افزود: اگر همسر مردی هیچکدام از این مشکلات را نداشته باشد و مرد اقدام به ازدواج مجدد کند مجازات زندان برایش تعیین شده است، ضمن اینکه نمی‌تواند ازدواجش را ثبت کند به تعبیر بهتر آثار حقوقی بسیاری برای اینگونه افراد وجود دارد علاوه بر اینکه مرتکب جرم شده‌اند.

رحیمی درباره این که اگر مردی ازدواج مجدد کند عقدش باطل است یا خیر؟ ادامه داد که در لایحه حمایت از خانواده بحث شکلی است و بحث ماهیتی راجع به اینکه این عقد باطل است یا خیر نداریم، این موضوع مسایل شرعی و فقهی دارد که وارد آن نشدیم، اما اگر مردی بدون احراز شرایط مذکور ازدواج مجدد کند مجازات می‌شود و زن حق دارد تقاضای طلاق کند.

او درباره چگونگی بحث ازدواج موقت در لایحه مذکور، گفت: در لایحه‌ای که قوه قضاییه و دولت ارایه کردند راجع به ازدواج موقت هیچ صحبتی نشده بود جز اینکه گفته شده بود ثبت ازدواج موقت مطابق با آیین‌نامه‌ای خواهد بود که دولت تهیه می‌کند، اما اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی بر این اعتقادند که برای مقررات ثبت ازدواج هرگز نمی‌توان به آیین‌نامه استناد کرد در واقع اگر لازم باشد باید قانون برای آن تصویب شود، اما در بحث لایحه حمایت از خانواده‌ای که برایش قانون تدوین می‌کنیم خانواده را ازدواج دائم می‌دانیم و در لایحه حمایت از خانواده مقررات مربوط به ازدواج دائم را به گونه‌ای در نظر گرفته‌ایم که به خانواده استحکام ببخشد.

مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی خاطرنشان کرد: ازدواج موقت موضوعی است که از لحاظ شرعی مباح است، اما شرایط خاصی دارد که محدود و استثنایی است، لذا افراد در هر شرایطی نمی‌توانند ازدواج موقت داشته باشند مگر اینکه مخفیانه این کار را انجام دهند. اگر مردی بخواهد ازدواج موقتش را ثبت کند باید قوانین ازدواج مجدد را رعایت کند به تعبیر بهتر ازدواج موقت در صورتی ثبت می‌شود که با رضایت همسر اول باشد مگر اینکه مردی مخفیانه ازدواج موقت انجام دهد.

از قوانین حقوقی ازدواج چه می‌دانید؟

فقدان اطلاعات حقوقی در زمینه ازدواج زمینه تلنبار شدن پرونده‌های زیادی را در دادگاه ایجاد کرده است که در این گزارش به برخی قوانین حقوقی اشاره کرده‌ایم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، در عصری که به عصر اطلاعات معروف است در بسیاری از موارد عدم آگاهی مردم در رابطه با برخی مسائل به گونه‌ای چشم گیر است که زمینه‌ سوء استفاده عده‌ای سود جو را فراهم آورده است.

حجم زیاد پرونده‌ها در مراجع قضایی از کلاهبرداری‌ها در زمینه جعل سند و فروش یک ملک به چندین نفر گرفته تا دعواهایی که در خصوص اختلافات زناشویی و مهریه پیش می‌آید، گواهی بر این موضوع است.

همین کمبود اطلاعات زمینه تلنبار شدن حجم زیادی از پرونده‌های حقوقی را فراهم آورده که تعدادی از آنها سالیان سال است در مراجع قضایی خاک می‌خورد.

در این گزارش به بررسی تعدادی از نکات و پیام های هشدار دهند‌ه‌ای اشاره شده که با دانستن همین نکات کوچک تعداد پرونده‌های قضایی کاهش می‌یابد.

دانستی‌های مهریه

حجم زیادی از پرونده‌هایی که در مراجع قضایی در حال رسیدگی هستند را پرونده‌های مرتبط با مهریه تشکیل می‌دهند که اگر زوجین قبل از ازدواج و تعیین مهریه کمی به قوانین آن آگاهی داشته باشند شاید در آینده با مشکلات کمتری مواجه شوند.

توقیف اموال در مهریه‌های بالای ۱۱۰ سکه

زوجین باید به این نکته توجه بیشتری داشته باشند که در مهریه بالای ۱۱۰ سکه با معرفی و توقیف اموال نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی، حقوق دریافتی ماهانه و ... قابل وصول است همچنین مهریه پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول است.

به یاد داشته باشیم بخشش مهریه با دست نوشته‌ عادی به راحتی قابل اثبات نیست و این کار در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

آیا بعد از عقد می‌توان مهریه را افزایش داد؟

در قوانین آمده است که افزایش ثانوی مهریه قابل استناد نیست این به این معنی است که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه اگر طرفین تصمیم به افزایش مهریه بگیرند و حتی اقرار نامه‌ای تنظیم و توضیحاتی را اضافه کنند، شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.

میزان مهریه همان اظهار اولیه در حین عقد رسمی است

گاهی اوقات خانواده‌ها اصرار به جاری شدن صیغه عقد نزد فرد معین و مشهوری را دارند و در همان صیغه که با حضور شاهد و رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت می‌گیرد، مهریه محدودی اعلام می‌شود سپس خانواده‌ها برای ثبت در دفتر خانه‌ها، میزان مهریه را افزایش می‌دهند که از نظر قانون مورد قبول نیست.

مهریه اصلی همان میزانی است که هنگام جاری شدن صیغه عقد اعلام می‌شود، بنابراین خانواده‌ها هنگام مراجعه به محضر گاهی مهریه‌ای مغایر به آنچه شفاهی توافق کرده‌اند، درج می‌کنند، این اظهار در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده، توجهی ندارد.

وعده‌های قبل از عقد، تعهد ایجاد نمی‌کند

در خواستگاری، توافق پسر و دختر و یا خانواده‌های دو طرف درباره ازدواج تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشویی ایجاد نمی‌کند.

طبق قانون تصمیم بر ازدواج، ایجاد تعهد برای زوجین نمی‌کند حتی اگر تمام یا قسمتی از مهریه‌ای که بین طرفین برای ازدواج مقرر شده است، پرداخت شده باشد.

بنابراین هر یک از زن و یا مرد در زمان خواستگاری تا زمانی که صیغه عقد جاری نشده است می‌تواند از ازدواج امتناع کند و طرف دیگری نمی‌تواند به هیچ وجه، او را مجبور به ازدواج کرده و یا به جهت صرف نظر از ازدواج، طلب خسارت کند و تا زمانی که عقد منعقد نشده است نمی‌توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی کرد.

در نتیجه وعده‌هایی که عرفا بین خانواده‌ها رد و بدل می‌شود هیچ ارزش حقوقی و یا سند رسمی را ندارد.

شرایط صیغه محرمیت در دوران نامزدی

بسیاری از خانواده‌ها بدون اطلاع از اثرات حقوقی محرمیت در دوران نامزدی که در قانون به عقد موقت معروف است. اقدام به این کار می‌کنند که ناخواسته با مشکلاتی رو به رو می‌شوند، برای عقد موقت مبلغ ناچیزی مهریه تعیین می‌کنند که با پایان یافتن زمان محرومیت، طرفین باید هر چه سریع‌تر اقدام به عقد دائم کنند.

مشکل از زمانی آغاز می‌شود که مرد به دلایلی با جاری شدن عقد دائم مخالفت می‌کند که با این امتناع خانواده دختر متضرر شده و با دریافت مهریه‌ای ناچیز، دختر به خانه پدر باز می‌گردد چه بسا در طول مدت عقد موقت، زوجیت نیز واقع شود.

بهتر است قبل از اقدام به هرکاری به ویژه ازدواج کمی به قوانین مدنی حاکم بر کشور آگاهی پیدا کنیم که کمتر درگیر مشکلات بعدی شویم.

نظر فقها درباره اذن شوهر برای خروج زن از خانه/ بررسی آیات و روایات

یکی از حقوقی که فقها بالاتفاق در زندگی مشترک برای مردان قایل‌اند، حق اذن خروج زن است. در فقه اسلامی‌، خروج زن از منزل، منوط به اجازه مرد است. این حکم در نگاه اول، ممکن است مستبدانه به نظر برسد، اما ازآن‌جایی‌که احکام اسلامی‌ بدون دلیل و بی‌حکمت نیست، باید به دنبال چرایی آن رفت.

حالات مختلف

خروج زن از منزل و چگونگی اجازه‌گرفتن از همسر، حالات مختلفی دارد که برخی از این حالات مورد نظر ما و محل نزاع و بحث است. این حالات عبارت‌اند از:

الف- شرط ضمن عقد: اگر در ضمن عقد ازدواج، شرط شود که زن اجازه خروج از منزل را دارد، یا عقد مبتنی بر این خروج واقع شود، در این صورت خروج زن از منزل، به اتفاق فقها بلااشکال خواهد بود. امام خمینی (ره) در این خصوص می‌فرمایند: «اگر در ضمن عقد، شرط اشتغال برای زن شده یا عقد مبنی بر این شرط واقع شده است، زن میتواند به شغل خود ادامه دهد و شوهر نمیتواند مانع شود.» (1) این حالت مسلماً محل بحث ما نیست؛ چراکه اذن همسر در این مورد، جایگاهی ندارد.

ب- خروج زن برای عمل واجب: در این زمینه نیز فقها، اعم از فقهای گذشته (2) و حاضر (3) همگی بر این باورند که خروج زن برای انجام اعمال واجب و در صورت ضرورت، نیازمند اذن همسر نیست. این حکم هم در مورد انجام فرایض دینی مانند حج واجب جاری است و هم در شرایطی که زن نیازمند خروج از منزل است، مانند وقتی که مرد نفقه او را نمی‌پردازد و راهی نیز برای الزام او وجود ندارد.

بنابر اتفاق گفته‌شده، این مسئله نیز خارج از بحث ما است.

ج- خروج زن برای انجام عمل غیرواجب: در این حالت دو فرض وجود دارد که اختلاف فقها نیز در تفاوت قایل‌شدن و نشدن میان این دو فرض است:

1.    خروج زن منافی حق استمتاع مرد باشد: در این حالت نیز فقها بر یک قول‌اند و همگی متفق‌اند که زن در چنین حالتی نیازمند اذن همسر است؛ چراکه استمتاع از حقوق مرد و از لوازم ازدواج صورت‌گرفته است و زن حق ندارد مرد را از چنین حقی محروم کند. دراین‌باره می‌توان به نظر فقهای بزرگی چون شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی، صاحب جواهر، امام خمینی (ره) و سایرین اشاره کرد. (4)

مسلماً این مورد نیز محل بحث ما نخواهد بود؛ زیرا در این‌که حق مرد باید ادا شود، اختلافی میان فقها، از گذشته تا امروز، وجود ندارد.

2.    خروج زن منافی حق استمتاع مرد نباشد: اما محل اشکال و اختلاف فقها در این مورد است؛ یعنی زمانی که زن قصد خروج از منزل را دارد و این خروج عقلاً و منطقاً منافاتی با حق استمتاع مرد ندارد. در این حالت فقها دو نظر متفاوت دارند.

2.1.    عدم جواز خروج زن: مشهور فقها معتقدندکه خروج زن از منزل، برای انجام کاری غیرواجب، به طور مطلق، حتی درصورتی‌که منافاتی با حق استمتاع مرد نداشته باشد، جایز نیست. (5)

در این زمینه شیخ مفید می‌‌گوید: «بر زن است که از شوهر خود اطاعت نماید و او را در غیر آن‌چه که خداوند تعالی، حرام فرموده، نافرمانی نکند و حق ندارد از منزلش بدون اذن وی خارج شود.» (6)

در میان فقهای معاصر نیز، آیت‌الله تبریزی می‌‌فرماید: «خروج وی بدون اذن زوج علی‌الاحوط جایز نیست.» آیت‌الله بهجت نیز می‌‌فرمایند: «خارج‌شدن زن بدون رضایت شوهر از منزل جایز نیست؛ مگر در امور واجب... .» همچنین آیت‌الله فاضل‌لنکرانی در پاسخ به استفتایی در باب خروج زن بی‌اذن همسر می‌‌فرمایند: «بدون اجازه حرام است برود.» آیت‌الله خامنه‌ای نیز می‌‌فرمایند: «در هر صورت خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر جایز نیست.»

2.2.    جواز خروج زن: در مقابل قول مشهور، برخی دیگر از فقها معتقدند که خروج زن از منزل تا زمانی که منافاتی با حق تمتع مرد نداشته باشد، بلااشکال است. (7) در این میان فقهایی مانند آیت‌اللّه خویی، گرچه در نهایت از باب احتیاط، نظر مشهور را برگزید‌ه‌اند، ولی در مقام فتوا، عدم جواز خروج زن از منزل را منوط به منافات‌داشتن آن با حق کام‌جویی شوهر دانسته و می‌‌فرماید: «درصورتی‌که خروج زن از منزل با حق کام‌جویی شوهر منافات داشته باشد، خروج وی از منزل، بدون اذن شوهر جایز نیست.» (8)

سید محمدحسین فضل‌اللّه دراین‌باره معتقد است: «اکثر فقهای اهل سنت و شیعه، فتوا می‌دهند که مرد می‌تواند درصورتی‌که همه مایحتاج همسرش را تهیه نماید، او را به طور ابد در خانه زندانی کند، اما ما در این مسئله با آن‌ها مخالف هستیم و مشروع‌بودن این امر را رد می‌کنیم. ... ما می‌گوییم: هرگاه خروج زن، با حق کام‌جویی شوهر منافات داشته باشد، فقط در این صورت خروج زن از منزل بدون اذن شوهر، جایز نیست اما در حالت‌‌های دیگر مانند اینکه شوهر در مسافرت یا سرکار باشد و مانند آن، خروج زن از منزل بدون اذن شوهر جایز است... حتی اگر شوهر او را منع نماید.» (9)

آیت‌الله مکارم‌شیرازی نیز در پاسخ استفتایی در رابطه با خروج زن از منزل بدون اذن همسر علی‌رغم بیان جواز، احتیاط کرده و می‌‌فرمایند: «درصورتی‌که منافات با حق زوج نداشته باشد، احتمالاً بتواند؛ ولی احتیاط در ترک آن است و درصورتی‌که زن در عقد ازدواج چنین حقی را برای خود قایل شده باشد اشکال ندارد.»

ادله فقهی

1.    قائلان عدم جواز خروج

آن‌چه گروه اول، کسانی که قایل به عدم جواز زن هستند، بدان استناد می‌ کنند، ادله‌هایی از جمله ادله ذیل است:

الف- آیات

آیات قرآنی اشاره مستقیمی‌ بر این امر ندارند، اما به دلالت می‌‌توان چنین نکته‌ای را از آن‌ها دریافت؛ این آیات عبارت‌اند از:

1.    آیه 34 سوره نساء: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِم.» مردان سرپرست زنان‌اند به دلیل آن‌که خدا برخى از ایشان را بر برخى برترى داده و [نیز] به دلیل آن‌که از اموالشان خرج مى‏کنند.

برخی مفسرین، از این آیه مطلق قیومیت را استفاده کرد‌ه‌اند؛ فاضل مقداد دراین‌باره می‌‌گوید: «مردان بر زنان ولایت دارند، سیاست و امر و نهی آن‌ها با مردان است.» (10)

طبرسی نیز در تفسیر خود ذیل این آیه می‌‌گوید: «مردان سرپرست زنان بوده و بر آنان سلطه دارند، تدبیر امور زنان، تأدیب، وادارکردن آن‌ها بر انجام تکالیف و تعلیم آن‌ها بر عهده مردان است.» (11)

2.    آیه 33 سوره احزاب: «وَ قَرْنَ فی‏ بُیُوتِکُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِیَّةِ الْأُولی‏.» در خانه خود بمانید و همانند زنان دوران جاهلیت نخستین، با خودنمایی ظاهر نشوید. تعدادی از فقها برای ممنوعیت خروج زنان از منزل به این آیه استناد کرد‌ه‌اند. (12)

ب- روایات

مسلماً روایات و سیره وارده از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و امامان پس از ایشان، مکمل و مفسر قرآن و احکام الهی خواهد بود. در این زمینه روایاتی وجود دارد که بدانها اشاره می‌‌کنیم:

1. صحیحه علی بن جعفر: علی بن جعفر در کتاب خود می‌‌نویسد از او (امام کاظم علیه‌السلام) درباره زن پرسیدم که آیا بدون اذن شوهرش می‌‌تواند خارج شود؟ فرمود: نه. (13)

2. معتبره محمد بن مسلم: ...امام باقر (ع) فرمودند: زنی به محضر پیامبر (ص) رسید و عرض کرد: ای پیامبر خدا حق مرد بر گردن زن چیست؟ ایشان فرمودند: بر اوست که از شوهرش اطاعت کند، از خانه او بدون اذنش صدقه‌ای ندهد، بدون اذن او روزه مستحبی نگیرد، [از نظر جنسی] خود را از شوهرش دریغ نکند؛ حتی اگر [با شوهرش] در کجاوه شتر باشند، و از خانه‌اش بدون اذن شوهرش خارج نشود؛ اگر هم بی‌اذن خارج شود تا زمان بازگشت، فرشتگان آسمان و فرشتگان زمین و فرشتگان غضب و فرشتگان رحمت لعنتش می‌‌کنند. (14)

3.     موثقه سکونی: ...امام صادق (ع) نقل کردند: پیامبر (ص) فرمودند: هر زنی که از خانه‌اش بی‌اذن خارج شود، [استحقاق] نفقه ندارد تا اینکه بازگردد. (15)

در این زمینه احادیث دیگری نیز وجود دارد که به خاطر ضعف سندی و غیرقابل استنادبودن، نیازی به بیان آن‌ها وجود ندارد.

ج- اجماع

یکی از کسانی که در این زمینه به اجماع استناد کرده است، ملا عبدالاعلی سبزواری است که در باب نکاح یکی از اسباب تحقق نشوز را خروج بی‌اذن زن از خانه دانسته است. (16)

د- ملازمه عقلی

آن‌چه شهید ثانی دراین‌باره بیان می‌‌دارد، آنست که: «حق استمتاع بر زن واجب است، این حق اختصاص به زمان یا مکان خاصی ندارد. پس زن نمی‌‌تواند کاری بر خلاف این حق شوهر انجام بدهد؛ مگر این‌که از او اذن گرفته باشد. یکی از کار‌هایی که با این حق شوهر منافات دارد، خروج از منزل است؛ حتی اگر این خروج برای عیادت بستگان یا تشییع جنازه آن‌ها باشد؛ چراکه این کار‌ها حداکثر ارزشی که دارند این است که مستحب هستند، اما رعایت حق شوهر واجب است. بنابراین باید حق شوهر را که واجب است بر اعمالی مثل عیادت و تشییع جنازه مقدم بدارد.» (17)

2.    قائلان به جواز خروج

الف- آیه

آیه 231 سوره بقره و 2 سوره طلاق: «فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ.» زنانتان را به شایستگی نگاه دارید. این آیه در مورد طلاق و رجوع در طلاق است، اما خصوصیتی در این مورد خاص ندارد و ناظر بر تمام شرایط زوجیت است، که بر مرد لازم است با همسرش معاشرت به نیکی داشته باشد. محدودکردن زن به حضور در منزل و اجازه خروج ندادن به او، عقلاً خارج از دایره حسن معاشرت است.

ب- اصل اباحه

قائلان بر این نظر، ادله عدم جواز را کافی نمی‌‌دانند و برای رفع شک به‌وجودآمده به سراغ اصاله‌الاباحه می‌‌روند. از نظر ایشان فرض این است که خروج زن، منافاتی با حق کام‌جویی شوهر ندارد؛ لذا در صورت تمام‌نبودن ادله حرمت خروج، مقتضای اصل، جواز و اباحه خروج است. (18)

ج- قاعده لاضرر و لاحرج

بنابر نظر این عده از فقها، خارج‌نشدن زن از خانه ممکن است موجب ضرر یا حرج زن شود. محمدحسین فضل‌الله در این رابطه می‌‌گوید: «این‌که مرد حق داشته باشد که زنش را به طور ابد زندانی نماید، بزرگ‌ترین حرج برای زن است؛ خواه مرد این حق را اعمال کند.» (19)

بررسی ادله

1.    قائلان عدم جواز خروج

آن‌چه ایشان به عنوان دلیل آورد‌ه‌اند، چند دسته آیات، روایات، اجماع و ملازمه عقلی بود. برای رسیدن به حکم محکم در این رابطه بررسی سندیت ادله لازم است:

الف- آیات

1.     در آیه قوامیت، مراد از قوامیت موردنظر متفاوت است. آن‌چه که برخی از مفسرین در این رابطه بیان کرد‌ه‌اند، قول غالب نیست؛ در این زمینه علامه طباطبایی در بیان معنای قوامیت می‌‌فرماید: «قیومت مرد بر زن به این معنی نیست که اراده و تصرف زن نسبت به ملکش نافذ نباشد یا آن‌که زن در حفظ حقوق فردی و اجتماعی خود استقلال نداشته باشد، بلکه معنایش این است که مرد به خاطر این‌که در مقابل استمتاع از زن، انفاق مالی می‌کند، بر زن است که از او هنگام حضورش در مورد هر آن‌چه که مربوط به استمتاع و آمیزش است، اطاعت نماید.» (20)

شیخ طوسی نیز در ارتباط با این آیه می‌‌گوید: «آیه به این معناست که مردان متکفل و عهده‌دار حقوق زنان هستند؛ حقوقی که به نفع آنان به عهده مردان است.» (21)

آیت‌الله جوادی‌آملی نیز قوامیت مرد را نوعی تکلیف و مسئولیت برای او می‌‌داند. از نظر ایشان «قیمومت در زبان قرآن به معنای فرمان‌روایی و سالارگری نیست، بلکه به معنای سرپرستی و مدیریت و مسئولیت‌پذیری است و چنین قیمومتی نه تنها مقام نیست که باربرداری و خدمت‌گزاری است.» (22)

در نتیجه باید گفت که آیه فوق دلالتی بر سیطره و سلطه بی‌قید و شرط مرد بر زن و لزوم اطاعت مطلق زن از شوهر ندارد و به‌تبع آن دلالتی بر عدم جواز خروج زن از منزل بدون اذن شوهر در صورت عدم منافات با استمتاع شوهر ندارد.

2.    آیه دوم نیز دلالتی بر حق شوهر نسبت به همسر در مورد اذن خروج از منزل ندارد و در مقام بیان معیار‌های عفاف و حجاب است.

ب- روایات

1.    صحیحه علی بن جعفر: این روایت دلالت خاص بر مورد مدنظر ندارد، اما به جهت اطلاقی که دارد می‌‌تواند بر مدعا دلالت کند. هرچند مراد گوینده در این روایت مشخص نیست که آیا خروج از منزل مدنظر است یا امر دیگری. (23)

از طرف دیگر برخی در سند این روایت نیز خدشه وارد ساخته و گفت‌ه‌اند ازآن‌جاکه این روایت تنها در بحارالانوار آمده است و سند آن مشتمل بر احمد بن موسی بن جعفر بن ابی العباس و علی بن حسن بن علی است که از سوی دانشمندان علم رجال به نحو خاص یا عام توثیق نشده‌اند، سندیت آن ضعیف است. (24)

2.    معتبره محمد بن مسلم: سند این روایت معتبر است، اما باید از نظر دلالت مورد بررسی قرار گیرد. معلوم نیست مراد از لعن و نفرین فرشتگان که به عنوان مجازات خروج بدون اذن زن از منزل قلمداد شده، کراهت شدید است یا حرمت؟ و این تعبیری است که تفاوت آن در کلام فقها نیز احساس می‌‌شود؛ چنان‌چه برخی خروج زن از منزل بدون اذن همسر را جایز ندانسته و برخی حرام دانسته‌اند. ظهور یا عدم ظهور تعبیر لعنت در معنای حرمت، یکی از چالش‌‌های دامنه‌دار فقهی است که بررسی کامل آن از مجال این مقال خارج است. (25)

3.    موثقه سکونی: این روایت بیان یک حکم وضعی در مورد نشوز و عدم وجوب نفقه در این رابطه است و یافتن ملازمه‌ای خردپسند بین این حکم وضعی و حکم تکلیفی حرمتِ خروج کار ساد‌ه‌ای نیست. (26)

ج- اجماع

مشخص است که با وجود تفاوت آرایی که وجود دارد، اجماع معنا نمی‌‌یابد؛ ضمن آن‌که اجماع بیان‌شده، مدرکی نیز ندارد.

د- ملازمه عقلی

ملازمه بیان‌شده، بیشترین محل چالش میان دو نظر است. برخلاف قول بیان‌شده از شهید ثانی، صاحب مدارک در جایی بیان می‌‌دارند که برخی از فقیهان، حج استحبابی زن را به خاطر تنافی با حق استمتاع همسرش مشروط به اذن شوهر کرد‌ه‌اند، اما او در مقام نقد این استدلال معتقد است دلیل این فقیهان اخص از مدعایشان است؛ زیرا مواقعی که شوهر به هر دلیلی امکان استمتاع نداشته باشد، حج استحبابی زن با حقوق شوهر تنافی ندارد تا به اذن او مشروط شود؛ بنابراین حج زن فقط زمانی مشروط به اذن شوهر است که شوهر امکان استمتاع داشته باشد. (27) در حقیقت آن‌چه در این میان مطرح می‌‌شود، امکان وقوع استمتاع مرد است و زمانی که این امکان وجود نداشته باشد، ملازمه‌ای در میان نخواهد بود.

3.    قائلان به جواز خروج

الف- آیه

آیه امر به معاشرت به معروف با زنان، ممکن است در مدعای مدنظر ما دلالت نداشته باشد، و آن زمانی است که ما حکم به محدودکردن زنان را واجب بدانیم. در چنین شرایطی، برخوردی اینچنین، مخالف با معروف نخواهد بود و عمل به دستور الهی است، اما چنان‌چه گذشت، از هیچ‌یک از آیات بیان‌شده، چنین نکته‌ای به دست نمی‌‌آید.

ب- اصل اباحه

شاید در این میان، جایی برای اجرای اصل نباشد؛ چراکه ادله بیان‌شده می‌‌تواند دلالت لازم بر مدعای مورد نظر را به ما بدهد. در این زمینه نیز مطابق قاعده‌ سلطنت هرکس مادامی‌ که از چارچوب شریعت خارج نشود، بر خویشتنِ خویش مسلط است. (28) در این رابطه زن نیز مانند همه افراد، بر اعمال و رفتار خود تسلط دارد؛ تنها تفاوت او با دیگران در این است که چون بر اساس قرارداد نکاح، زن موظف به ادای حقوق شوهر شده است، در مواردی که خروج او از خانه (یا هر عمل دیگرش) با آن وظیفه تنافی پیدا کند، باید از شوهر اذن بگیرد تا امکان استیفای حقوق وی نیز وجود داشته باشد. (29)

ج- قاعده لاضرر و لاحرج

باید دانست آیا آسیبی که با خارج‌نشدن زن از خانه به زن وارد می‌‌شود، مصداق عنوان ضرر یا ضرار و یا حرج شمرده می‌‌شود یا نه؟ خارج‌نشدن از خانه ممکن است برای یک زن فقط آسیب روانی و فشار روحی داشته باشد، برای زن دیگری موجب بی‌آبرویی شود،‌ برای زن دیگری موجب کاهش منفعتی شود که آن منفعت با خروج از خانه می‌‌توانست بیشتر از این باشد،‌ برای زن دیگری موجب انتفای منفعتی بشود که آن منفعت با خارج‌شدن از خانه به دست می‌‌آمد و برای زن دیگری موجب کاهش دارایی موجودش شود. کدام‌یک از این موارد مصداق ضرر، ضرار یا حرج شمرده می‌‌شود؟!

تفصیل مسئله‌ خروج زن از خانه این است که مردی که با منع خروج همسرش از خانه موجب از بین رفتن دارایی موجود او (مثل ارث) یا با منع از رفتن او به دادگاهی که حفظ آبرویش به آن دادگاه وابسته است موجب از بین رفتن آبروی او می‌‌شود، در یکی از چهار فرض زیر قرار دارد:

1.    اگر مرد به همسرش اذن خروج بدهد، خودش متضرر می‌‌شود.

2.    اگر مرد به همسرش اذن بدهد متضرر نمی‌‌شود، اما سودی را از دست می‌‌دهد (عدم النفع).

3.    اگر مرد به همسرش اذن بدهد، نه دچار ضرر می‌‌شود و نه دچار عدم النفع، قصد او از ندادن اذن فقط زیان‌ رساندن به همسرش است.

4.    مرد با اذن‌دادن به همسرش نه دچار ضرر می‌‌شود نه دچار عدم‌النفع و نه قصد زیان‌ رساندن به همسرش را دارد، بلکه بیهوده و بی‌جهت همسرش را منع می‌‌کند.

در چنین شرایطی، در فرض اول و دوم، در مسئله خروج زن از خانه نیز باید مانع‌شدن مرد از خروج زن را روا دانسته و او را در برابر زیان‌‌های همسرش ضامن هم ندانست. بر اساس استدلال منسوب به مشهور در فروض اول و دوم، اگر مرد همسرش را منع نکند، برای خودش موجب حَرَج است. پس مرد طبق قاعده‌ لاحَرَج و برای دفع حرج از خودش می‌‌تواند همسرش را منع کند، اما قاعده لاضرر که او را از اضرار به همسرش منع می‌‌کند، حق منع‌کردن او را منتفی می‌‌کند. در تعارض این دو قاعده، قاعده لاحرج (که منع‌کردن مرد را جایز می‌‌کرد) مقدم است، اگر هم تقدم قاعده لاحرج را نپذیریم هر دو قاعده پس از تعارض تساقط می‌‌کنند و مرد دوباره به همان وضعیت فرض عدم ضرر باز می‌‌گردد و می‌‌تواند مانع از خروج همسرش شود.

در فرض سوم و چهارم نیز به اقتضای قاعده‌ لاضرر، مانع‌شدن مرد از خروج زن را حرام و او را ضامن زیان‌‌های همسرش می‌ دانند.

البته نکته‌ای که در این میان مطرح است، دیدگاه متفاوت فقها در مورد معتبربودن ضرر و حرج در نوع افراد یا شخصی‌بودن آن است. (30)

جمع‌بندی آرا

بر اساس آنچه که گذشت، خروج زن از منزل درصورتی‌که مخالف حق استمتاع مرد باشد، نیازمند اذن شوهر است و مسلم است که درصورتی‌که زن تصمیم به رفتن به مسافرت یا دوری چندین روزه از خانه داشته باشد، چنین اتفاقی خواهد افتاد. و این بدان معناست که زن برای سفر و دوری چند وقته از منزل، باید اذن همسر را داشته باشد و این امری است که فقها در آن متفق‌اند.

اما اختلاف نظر میان فقها در شرایطی است که خروج زن از منزل، منافاتی با حق تمتع مرد از نظر عقلی و منطقی نداشته باشد؛ حال به دلیل در سفر بودن مرد و یا... . در چنین شرایطی آن‌چه از مجموع اختلاف نظر فقها و ادله بیان‌شده آن‌ها در این مورد به دست می‌‌آید را می‌ توان چنین خلاصه کرد:

دلیل مستند و مستدل و خدشه‌ناپذیری بر عدم جواز خروج زن بدون اذن همسر وجود ندارد و تنها دلیل معتبر موجود، روایتی است که به نحو مطلق بر این امر دلالت دارد. از طرف دیگر، ما بر این باوریم که پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) در تبیین احکام اجتماعی اسلام روش ‌ها و رویکرد‌هایی داشتند که موجب تبدیل‌شدن این احکام به فرهنگ یا دست کم عادات رفتاری مردم می‌‌شد. در این راستا، در جامعه آن روزگار، مواجهه زنان با چنین حکمی‌، مسلماً پرسش‌‌ها و ابهامات فراوانی را به دنبال داشت. این‌که مردان در آن دوره، بیشتر زمانشان در سفر، جنگ و یا تجارت و به دور از خانواده می‌‌گذشت، مشکل زنان را در این زمینه دو چندان می‌کرد؛ بدین معنا که باید با سؤالاتی به مراتب بیشتر و دقیق‌تر در این خصوص مواجه شویم. در حقیقت این کثرت ابتلا، مستلزم آن بوده است که مبینان شریعت، مطلوب خود را با روایات فراوانی بیان کنند؛ درصورتی‌که چنین اتفاقی را در میان روایات وارده در این باب مشاهده نمی‌‌کنیم و جز چند روایت که تعدادی از آن‌ها نیز معتبر نیستند، سند روایی دیگری نداریم.

این بدان معناست که اندک‌بودن معنادار روایات و فقدان چنین پرسش و پاسخ‌‌هایی در میان احادیث شاید نشانه‌ این باشد که پیروان ائمه‌اطهار چنین برداشتی از کلمه خروج در تعالیم آن‌ها نداشته‌اند بلکه یا از خروج همان خروج بی‌بازگشت و خروج بلندمدت را برداشت ‌کرد‌ه‌اند یا صرفاً یک توصیه اخلاقی بدون التزام فقهی را. (31)

در نتیجه به نظر می‌‌رسد لازم است مروری مجدد در باب احکام خروج زنان، در شرایطی که تضادی با حق استمتاع مرد نداشته باشد داشته باشیم؛ مروری ناظر بر تمام جوانب امر و با رویکرد حل مسئله و نه مسئله‌سازی بیشتر.

منابع

1.    خمینی، سیدروح الله، استفتائات، ج3، ص356.

2.    محقق حلی، شرایع الاسلام، ٥٦٩/ علامه حلی، قواعد الاحکام، ج3، ص108 و 109/ شهیدثانی، مسالک الأف‌هام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج8، ص446/ نجفی، جواهر الکلام، ج31، ص314.

3.    خمینی، تحریر الوسیله، ج2، ص228/ گلپایگانی، هدایه العباد، ج2، ص356.

4.    شیخ مفید، احکام النساء، ٣٨/ شیخ طوسی، مبسوط، ج٤، ص331/ قواعد الاحکام، ج3، ص108/ جواهر الکلام، ج31، ص147/ تحریر الوسیله، ج2، ص228/ شیخ فضل الله، دنیا المرأه، ص92.

5.    مبسوط، ج4، ص331؛ قواعد الاحکام، ج3، ص108؛ مسالک الأف‌هام، ج8، ص108؛ جواهر الکلام، ج31، ص251.

6.    احکام النساء، ٣.

7.    دنیا المرأه، ص92؛ شمس الدین، مسائل حرجه فی فقه المرأه، ج3، ص89؛ جناتی، رساله توضیح المسائل، ج2، ص105.

8.    خوئی، من‌هاج الصالحین، ج2، ص289.

9.    دنیا المرأه، ص٩٢.

10.    فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج2، ص211.

11.    طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج2، ص43.

12.    مشکینی، ازدواج در اسلام، ص168.

13.    حرعاملی، وسائل الشیعه، ج14، ص13.

14.    کلینی، کافی، ج‏۵، ص۵۰۷.

15.    شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‏۳، ص۴۳۹.

16.    سبزواری، کفایه الفقه، ج‏۲۵، ص219.

17.    مسالک الأف‌هام، ج‏۸، ص۳۳۷.

18.    نجفی، زین العابدین، «خروج زن از منزل و اذن شوهر از منظر فقه امامی‌ه»، نشریه فقه و مبانی حقوق اسلامی‌، شماره 2، سال45، 1391؛ ص118.

19.    دنیا المرأه، ص92.

20.    علامه طباطبایی، تفسیر المی‌زان، ج4، ص343.

21.    مبسوط، ج4، ص324.

22.    جوادی آملی، زن در آینه جلال و جمال الهی، ص326-329.

23.    علیدوست، ابوالقاسم، خروج از منزل بدون اذن شوهر از منظر قاعده‎ی لاضرر؛ سایت.

24.    «خروج زن از منزل و اذن شوهر از منظر فقه امامی‌ه»، ص114.

25.    خروج از منزل بدون اذن شوهر از منظر قاعده‎ی لاضرر؛ سایت.

26.    خروج از منزل بدون اذن شوهر از منظر قاعده‎ی لاضرر؛ سایت.

27.    عاملی، مدارک الاحکام، ج‏۷، ص94.

28.    مکارم شیرازی، بحوث فقیهه ‌هامه، ج‏۲، صص ۳۶و۳۷.

29.    خروج از منزل بدون اذن شوهر از منظر قاعده‎ی لاضرر؛ سایت.

30.    خروج از منزل بدون اذن شوهر از منظر قاعده‎ی لاضرر؛ سایت.

31.    خروج از منزل بدون اذن شوهر از منظر قاعده‎ی لاضرر؛ سایت.