ترجمه کتاب طلاق تحریر الوسیله امام خمینی

مجموعه حاضر ترجمه کتاب طلاق از تحریر الوسیله حضرت امام خمینی است که برای آزمون سردفتری طلاق تهیه شده است.دریافت

مشاوره‌های طلاق توافقی؛ اجباری برای هیچ!/ چه باید کرد؟

"وقتی شنیدم دادگاه مشاوره اجباری قبل از طلاق توافقی گذاشته نگران شدم که نکنه این روند طول بکشه برای همین با دو تا از دوستان وکیلم صحبت کردم، اما اونا گفتن اصلا نگران نباش این مشاوره‌ها کاملاً صوریه و ظرف 10 دقیقه تموم می‌شه!"

به گزارش مهرخانه، آمار طلاق همیشه یکی از آمارهای جنجالی در کشور ما بوده و در سال‌های اخیر با افزایش تعداد زوج‌هایی که جدایی را به زندگی مشترک ترجیح می‌دهند، آمارهای مختلف و بعضاً نگران‌کننده‌ای در این خصوص منتشر می‌شود. آمارها نشان می‌دهند در سال 94 از هر 4 ازدواج در کشور یکی از آن‌ها منجر به طلاق شده که این آمار در تهران یک طلاق در ازای هر 2.8 ازدواج است. در این بین آمار طلاق‌های توافقی بسیار بالاست؛ به‌طوری که گفته می‌شود حدود 70 تا 80 درصد از دادخواست‌های طلاق مربوط به طلاق‌های توافقی است و این طلاق‌ها عمدتاً بین سنین 22 تا 38 سال و در سال‌های ابتدایی زندگی رخ می‌دهند.
 
براساس اعلام علی‌محمد زنگانه؛ مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سال 93 طلاق توافقی با 64 هزار و 162 مورد در صدر دعاوی مربوط به حوزه خانواده قرار داشت که این آمار در 6 ماهه نخست سال 94 به 81 هزار و 982 مورد رسید و در مجموع در پایان سال 94، ۱۶۴ هزار پرونده وارده در مورد طلاق توافقی در قوه قضاییه تشکیل شد.

اما وضعیت طلاق توافقی در قانون ایران چیست؟ قانون مدنی ایران به‌تبعیت از فقه امامیه، طلاق را حقی برای مرد در نظر گرفته است که این اصل عام، در مواردی تخصیص خورده و به زوجه نیز امکان جداشدن از همسر را می‌دهد. در مجموع، قانون مدنی و قوانین حمایت خانواده، طلاق را به دو نوع دسته‌بندی کرده است: طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه. مقررات مربوط به طلاق از سال1313 در قوانین ایران تدوین شد و در سال‌های 1346،1353 و آخرین‌بار در سال 1391 دچار تحولاتی شد.

طلاق توافقی از نوع خلع
به مبحث طلاق توافقی که یکی از انواع طلاق بائن است، در قوانین سال 1346 و پس از آن، در 1356 پرداخته شد. در طلاق توافقی، زوجه با بذل مالی که عموماً شامل تمام یا بخشی از حقوق مالی‌اش مانند مهریه و نفقه است و تراضی با زوج بر کلیه حقوق مالی (مهریه، جهیزیه، نفقه ایام عده و نفقه معوقه) و غیرمالی (حضانت و..)، زوج را راضی به اجرای صیغه طلاق می‌کند. طلاق توافقی می‌تواند از نوع خلع یا مبارات باشد که در عمل مشاهده می‌شود تمامی آرای صادره در دادگاه‌ها، از نوع خلع صادر می‌شود.

پیش‌بینی طلاق توافقی در ایران به معنای تسهیل امر طلاق نبود، بلکه با توجه به طولانی‌بودن مراحل طلاق در دادگاه‌ها و تنش‌ها و اختلافاتی که در این دوره به‌وجود می‌آمد و سبب آسیب‌های جدی روحی و روانی به خانواده‌ها و فرزندان آن‌ها می‌شد، قانون‌گذار این امکان را به‌وجود آورد تا در شرایطی که ادامه زندگی مشترک امکان نداشته باشد و به مصلحت هیچ‌یک از طرفین نباشد، برای جلوگیری از آسیب‌ها، زوجین بتوانند از این امکان استفاده کنند، اما با رشد خیره‌کننده آمار طلاق‌های توافقی این مسأله باعث نگرانی‌هایی شد. به‌ویژه این‌که بررسی‌ها نشان می‌داد درصد قابل توجهی از این طلاق‌ها به دلیل مشکلات اساسی نیستند و بیشتر ناشی از فقدان مهارت‌های لازم برای زندگی زناشویی و رفع تنش‌های معمول هستند و همین مسأله باعث می‌شود زوجین اولین و راحت‌ترین راه را در دادگاه‌های خانواده جست‌وجو کنند.

تأسیس مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه‌های خانواده
همین دغدغه‌ها باعث شد مسئولان و قانون‌گذاران لزوم توجه به مشاوره‌های خانواده را بیش از پیش احساس کنند. به‌طوری‌که در ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده آمده به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند و در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد، دادگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

همچنین در ماده ۱۹ این قانون تأکید شده است که مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش‌نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به‌طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌کنند و دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده، به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می‌کند. 27 بهمن ماه سال 93 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده ابلاغ شد و براساس آن مقرر شد مراکز مشاوره خانواده با همکاری مرکز مشاوره قوه قضاییه در هر واحد قضایی تشکیل شود.

ممنوعیت ثبت طلاق توافقی بدون مشاوره
تیر ماه سال 94 رهبر معظم انقلاب دیداری با مسئولان قوه قضاییه داشتند و در آن دیدار به برخی از مشکلات دادگاه‌های خانواده از جمله طلاق توافقی اشاره کردند و گفتند قضات محترم با کمک بزرگان خانواده‌ها این‌گونه مسایل را تقلیل دهند. همین مسأله باعث شد قوه قضاییه مشاوره قبل از طلاق‌های توافقی را اجباری اعلام کند تا بر این اساس بدون انجام مشاوره، امکان ثبت طلاق توافقی وجود نداشته باشد.

به گفته پرنیان قوام؛ رییس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضاییه کسانی که به دادگاه مراجعه می‌کنند باید پیش مشاور رفته و چند جلسه با آن‌ها صحبت شود و اگر افراد اختلال‌های شخصیتی و رفتاری دارند، مشاوران جلسات را بیشتر برگزار کنند و این امر را به قاضی اعلام کنند که امید سازش وجود دارد یا خیر. درواقع، مشاوره دادگاه قصد دارد میزان طلاق به‌خصوص طلاق توافقی را کاهش دهد. در قانون حمایت خانواده مطرح شده کسانی که حکم طلاق و گواهی امکان عدم سازش را از دادگاه می‌گیرند فرصت دارند در یک مدت زمانی مشخص صیغه طلاق را در محضرها ثبت کنند؛ برای حکم طلاق حدود 6 ماه و برای گواهی عدم امکان سازش حدود سه ماه فرصت دارند.

مجازات دفاتری که بدون حکم دادگاه صیغه طلاق را جاری می‌کنند
طلاق توافقی اگر به درخواست زوج باشد، بعد از مشاوره و اثبات عدم سازش، دادگاه گواهی عدم امکان سازش را ارائه می‌دهد و اگر به درخواست زوجه باشد، باید ماهیت دعوا مشخص شده و طی جلسات مکرر برای سازش، ادعای زن ثابت شود و بعد حکم طلاق را می‌دهد. در واقع، حکم طلاق برای طلاق توافقی است که از سوی زوجه ارائه می‌شود و گواهی عدم امکان سازش مربوط به طلاق توافقی از سوی زوج است. در گواهی عدم امکان سازش 3 ماه فرصت وجود دارد تا افراد به سازش برسند و در حکم طلاق این فرصت 6 ماهه است. درواقع، این فاصله برای این است که اقوام و ریش‌سفیدها بتوانند افراد را از طلاق منصرف کنند. دفاتر ازدواج و طلاقی که بدون حکم دادگاه صیغه طلاق را صادر کنند، براساس قانون به مجازات درجه 4 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. در حقیقت، برای آن‌ها حبس بیش از 5 تا 10 سال و جریمه نقدی 180 تا 360 میلیون ریال و همچنین انفصال از خدمات عمومی و دولتی در نظر گرفته می‌شود.

در طلاق توافقی طبق قانون، مراجعه به مشاوره الزامی است. قاضی هم نمی‌تواند بدون رأی مشاوره حکم طلاق توافقی را صادر کند؛ چراکه باید مدارک لازم در خصوص مشاوره به قاضی ارائه شده تا قاضی رأی خود را ارائه دهد. بدون رأی مشاور، حکم صادر نخواهد شد.

اجبار یا عدم اجبار؟
اجباری‌شدن مشاوره قبل از حکم دادگاه برای طلاق توافقی مثل هر قانون دیگری مخالفان و موافقانی داشت که موافقان عمدتاً بر نقش مشاوره‌ها در سازش زوجین تأکید داشتند و معتقد بودند انجام این مشاوره‌ها می‌تواند به زوجین کمک کند از اقدامات عجولانه که ممکن است پشیمانی به دنبال داشته باشند، اجتناب کنند و با منطق و رعایت همه ابعاد مسأله، تصمیم‌گیری کنند، اما مخالفان معتقد بودند اجبار نمی‌تواند راهی برای حل مشکل باشد و زوجین باید خودشان به این نتیجه برسند که می‌خواهند با هم زندگی کنند یا خیر و اجبار در مشاوره چیزی را تغییر نخواهد داد.

دادگاه خانواده شعبه ونک یکی از شعب دادگاه‌های خانواده در شهر تهران است که مراجعان زیادی دارد. زن و شوهرهایی که آرام و بدون هیچ بحث و جدالی روی صندلی‌ها نشسته‌اند و منتظر ورود به یکی از اتاق‌های شبعه برای رسیدگی به پرونده طلاقشان هستند. پشت در یکی از اتاق‌های مشاوره دادگاه که می‌نشینم زوج‌هایی را می‌بینم که پرونده به دست منتظر امضای مشاور هستند. زن و شوهر جوانی که ظاهر خوب و خوشی دارند و از ظاهر و نحوه صحبت‌کردنشان به سختی می‌توان باور کرد که برای طلاق مراجعه کرده‌اند، پشت در اتاق مشاوره ایستاده‌اند تا نوبتشان بشود. زن به مرد جوان که از چشم‌های سرخش به نظر می‌رسد خیلی هم راضی به جدایی نیست اطمینان می‌دهد که زود کار مشاوره تمام می‌شود و می‌توانند به محل کارشان برگردند.

جلسه مشاوره ما سه دقیقه بیشتر طول نکشید!
زن و مردی از اتاق مشاوره بیرون می‌آیند و زوج جوان وارد اتاق می‌شوند. زن دادگاه را ترک می‌کند، اما مرد به سمت واحد کپی می‌رود که با او هم‌صحبت می‌شوم و می‌خواهم بدانم در اتاق مشاوره چه اتفاقی برای آن‌ها افتاده و فرآیند مشاوره اجباری قبل از طلاق توافقی چگونه است. مرد که انگار از این سؤال تعجب کرده می‌گوید: "چیزی نبود، یه مشاوره صوری که زودم تموم شد. من و زنم بعد پنج، شیش سال زندگی مشترک به نتیجه رسیدیم که نمی‌تونیم با هم زندگی کنیم و بالاخره تصمیم گرفتیم توافقی از هم جدا بشیم و می‌خواستیم این اتفاق هر چه زودتر بیفته. وقتی شنیدم دادگاه مشاوره اجباری قبل از طلاق گذاشته نگران شدم که نکنه این روند طول بکشه؛ برای همین با دو تا از دوستان وکیلم صحبت کردم، اما اونا گفتن اصلاً نگران نباش این مشاوره‌ها کاملاً صوریه و ظرف 10 دقیقه تموم می‌شه و معطل نمی‌شی، تازه اگه وکیل بگیری، وکیل‌ات می‌تونه به جای خودت به جلسه مشاوره بره و نیازی نیست خودت بری".

مرد ادامه می‌دهد: "قبل از جلسه مشاوره هم با یه آقایی تو راهرو حرف می‌زدم که اونم گفت یه ربعه مشاوره تموم می‌شه فقط حواست باشه که هر چی مشاور گفت توضیحی بهش ندی و فقط بگی ما مصریم که جدا بشیم. وقتی به جلسه مشاوره رفتیم، خانم مشاور به من گفت علت دادخواست شما برای طلاق چیه؟ که من گفتم چه فرقی می‌کنه؟ مهم اینه که مصریم از هم جدا بشیم. خانم مشاور گفت اگه بخواید می‌تونم شما رو به مشاوره‌های بیرون از دادگاه هم معرفی کنم که من گفتم لازم نیست ما تصمیمون و گرفتیم. ایشونم دیگه از طرف مقابل بنده (همسر) چیزی نپرسید و برگه مشاوره رو امضا کرد. در مجموع جلسه مشاوره ما سه دقیقه بیشتر طول نکشید".

مشاوره‌های اجباری قبل از طلاق توافقی کاملاً صوری است
گوشه دیگری از شعبه آقای وکیلی با موکل خود گرم گفتگوست. او در مورد مشاوره‌های اجباری قبل از طلاق توافقی به خبرنگار مهرخانه می‌گوید: این مشاوره‌ها کاملاً صوری است. زوجین 40 هزار تومان برای این مشاوره‌ها پرداخت می‌کنند و 5 دقیقه داخل اتاق می‌روند و صورت‌جلسه می‌شود و اتفاق دیگری هم نمی‌افتد. کسانی که برای طلاق توافق می‌کنند، معمولاً تصمیم نهایی‌شان را گرفته‌اند و این مشاوره‌های صوری هم تأثیری ندارد مگر این‌که به مراکز مشاوره بیرون مراجعه کنند که آن‌ها تا حدی مؤثر است. من در این مدت حدود 30 پرونده طلاق توافقی در شعبه‌های محلاتی، مفتح و ونک داشتم که وضعیت مشاوره در همه آن‌ها به همین صورت است.

این وکیل پایه یک دادگستری می‌افزاید: تا سال 72 زوجین برای طلاق به محضر مراجعه می‌کردند، اما از آن سال برای کاهش آمار طلاق این قانون وضع شد که زوجین حتماً باید برای طلاق حکم دادگاه داشته باشند و داور هم تعیین شده بود. این طرح همان اوایل تا حدوی خوب بود، اما بعد روتین شد و آمار طلاق هم که روزبه‌روز بالاتر رفت. در واقع، اجباری‌بودن حکم دادگاه برای این مطرح شد که به دلیل طولانی‌شدن روند دادرسی شاید در این فاصله سازشی اتفاق بیفتد. مشاوره‌های اجباری را هم برای کاهش آمار طلاق توافقی مطرح کردند، اما همه چیز صوری است و کسی هم آن را جدی نمی‌گیرد.

زهرا که سال گذشته و اوایل اجرای طرح اجباری‌شدن مشاوره‌ طلاق توافقی از همسرش جدا شده، درباره روند مشاوره می‌گوید: "ما اصلاً خودمون برای مشاوره مراجعه نکردیم. هر دو طرف وکیل داشتیم و وکلایمان به جلسه مشاوره رفتند. مشاور پرسیده بود طرفین نمی‌آیند؟ که جواب وکلا منفی بود. مشاور فقط درباره مهریه و جهیزیه پرسیده بود که وکیل من گفت بود موکلم در این زمینه ادعایی ندارد. مشاور هم برگه عدم امکان سازش را امضا کرده بود. کلاً فکر می‌کنم دو سه دقیقه هم جلسه مشاوره طول نکشید".

آخرین خبرها از وضعیت مشاوره طلاق توافقی در دادگاه‌ها به اظهارنظر آیت‌الله آملی‌لاریجانی؛ رییس قوه قضاییه برمی‌گردد که به‌عنوان عالی‌ترین مقام دستگاه قضا درخصوص روند مشاوره اجباری در طلاق‌های توافقی گفت: در برخی از بازدیدها و ملاقات‌های حضوری که مسئولان قوه قضائیه در بازدید اخیر تهران داشتند، گفتند که هر یک ربع، یک وقت برای طلاق می‌دهند. برای این‌که طلاق توافقی را کم کنید، آیا می‌شود در عرض یک ربع مشاوره، کمک به خانواده‌ها بدهید؟ آیا واقعاً می‌شود در عرض یک ربع این آمار را کم کرد؟

او همچنین اظهار داشت: متأسفانه هنوز نتوانستیم برای طلاق توافقی یک طرح جامع تدوین کنیم. البته، برخی استان‌های ما تلاش‌هایی انجام دادند و طبق گزارش‌های واصله، میزان طلاق توافقی را کم کردند. یکی از راه‌ها این است که دادگاه‌ها در وهله اول طلاق توافقی را نپذیرند و یک مقدار تأخیر بیاندازند. امیدواریم طرح جامعی برای این موضوع طراحی کنیم که البته معاونت پیشگیری از وقوع جرم، طرح‌هایی را ارائه کرده، اما تا اجرا قدری زمان می‌برد.

طلاق توافقی چیست؟

پایگاه آموزشی مهداد (www.mahdad.ir):

در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در همه امور با یکدیگر توافق کرده اند که با مراجعه به دادگاه خانواده، اعلام توافق خود را در اموری از قبیل حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، نفقه ایام عده، شیوه استرداد جهیزیه، وصول مهریه و... را به طور کتبی نوشته و به دادگاه تقدیم می کنند. سپس دادگاه به زوجین اعلام می دارد داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی کنند.

به گزارش پایگاه آموزشی مهداد، آیا به راستی مشکلات زناشویی غیر قابل حل است و راهی جز طلاق ندارد؟ چگونه محبت ها کم سو و بی حلاوت می شود و زندگی را تا آنجا پیش می برد که برخی ها به چیزی غیر از جدایی و طلاق نمی اندیشند. طلاق مسلما یکی از راه های انحلال و فروپاشی زندگی زناشویی است و اقسامی دارد.

طلاق از این جهت که مورد درخواست زن باشد یا مرد و یا هر دو، سه حالت دارد: 

1-     طلاق به درخواست یا به خواسته مرد. 2- طلاق به درخواست زن. 3- طلاق  به درخواست زن و شوهر.

زمانی که طلاق به خواسته مرد باشد، به آن طلاق رجعی گفته می شود زیرا مرد تا مدت سه ماه حق رجوع( یعنی پشیمانی از طلاق) را دارد که به این مدت سه ماه عده گفته می شود. درصورتی که زن متقاضی طلاق باشد، باید مقداری از مهر یا همه یا بیش از آن را به شوهر ببخشد تا رضایت او را برای طلاق کسب کند که به این مقدار فدیه گفته می شود و این نوع طلاق را طلاق خلع می نامند.

نوع سوم، طلاق توافقی است که به طور توام به درخواست زن و شوهر صورت می گیرد. در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در همه امور با یکدیگر توافق کرده اند که با مراجعه به دادگاه خانواده، اعلام توافق خود را در اموری از قبیل حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، نفقه ایام عده، شیوه استرداد جهیزیه، وصول مهریه و... را به طور کتبی نوشته و به دادگاه تقدیم می کنند. سپس دادگاه به زوجین اعلام می دارد داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی کنند.

چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند، دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور می کند. داوران منتخب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان، متاهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل 40 سال تمام بوده و تا حدودی به وضعیت روحی زوجین آشنا باشند (یا بعد از نصب در جریان زندگی و اختلاف آنان قرار گیرند). داوران باید سعی در اصلاح بین زوجین کنند و چنانچه موفق به این کار نشوند، با اعلام مراتب به دادگاه، سرانجام درخواست گواهی عدم امکان سازش صادر می شود تا با مراجعه زن و شوهر به یکی از دفاتر ثبت طلاق و براساس حکم صادره، صیغه طلاق جاری شود و وارد شناسنامه زوجین شود.

البته دادگاه هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زن حامله نیست و رویه قضایی در این مورد آن است که زن برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد معرفی می شود یا اینکه دادگاه برمبنای اقرار زن به حامله نبودن، مراتب را گواهی می کند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، سه ماه از تاریخ صدور است و اگر تا پایان آن مدت طرفین یا یکی از آنها برای ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از درجه اعتبار  ساقط است. 

منظور قانونگذار از اجبار طرفین به مراجعه دادگاه، تعیین داور و سرانجام تعیین مدت معین برای حل و فصل اختلاف هاست تا شاید طی این دوران زن و شوهر پشیمان شوند و به خانه و زندگی مشترک بازگردند. از سوی دیگر، گفته می شود که به این ترتیب از اختیارات مرد برای استفاده از حق یک طرفه طلاق نیز کاسته می شود. 

گفتنی است، اگر مردی با وجود صدور حکم عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نکند، زن حق دارد به دفترخانه برود و دفترخانه موظف است احضاریه ای برای مرد بفرستد و اگر از شوهر خبری نبود، زن باید برای گرفتن وکالت در توکیل به دادگاه مراجعه کند. با درخواست زن، دادگاه می تواند همان موقع حکم عدم امکان سازش را صادر کند و به او وکالت در تو کیل بدهد تا با مراجعه به دفترخانه و ارایه حکم عدم امکان سازش و وکالت نامه مزبور، خود را طلاق دهد. حال اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداری کند، مرد با مراجعه به آنجا و ارایه گواهی عدم امکان سازش می تواند صیغه طلاق را جاری کند و دفترخانه به زن موضوع را ابلاغ خواهد کرد.

 

نکته آخر این که توافق طرفین به عنوان مبنای طلاق و اجرای آن مورد استفاده قرار می گیرد و هیچ گاه در ماهیت عمل حقوقی طلاق ( که به صورت ایقاع و در اراده مرد است) دخالت ندارد؛ بنابراین نباید چنین پنداشت که طلاق توافقی در زمره عقود است. در طلاق توافقی در برگ دادخواست فرقی ندارد که زوج و زوجه کدامشان به عنوان خواهان یا خوانده قرار گیرند. اگر در یک جا زندگی می کنند محل اقامتشان به یک نشانی درج می شود یا مثلا اگر زوجه به دلیل اختلافات در منزل پدر یا اقوام دیگرش به سر می برد محل اقامت فعلی خود را در دادخواست می نویسد. ضمنا این دادخواست باید به دستگاه قضایی محل اقامت خوانده ارایه شود؛ اما در صورتی که خواهان، وکیل داشته باشد ردیف مربوط به مشخصات وکیل پر می شود و در غیر این صورت این ردیف خالی می ماند.

در قسمت مربوط به تعیین خواسته، با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/08/28 مجمع تشخیص مصلحت نظام، جمله صدور گواهی عدم امکان سازش را ذکر می کنند و در قسمت دلایل و منضمات، جمله فتوکپی مُصَدِ'ق سند نکاحیه را می نویسند. توضیح اینکه زوجین از عقدنامه شان فتوکپی تهیه می کنند و توسط واحد مربوطه در دادگاه قضایی پس از مطابقت اصل با فتوکپی مهر فتوکپی برابر با اصل است بر روی فتوکپی زده و تأیید می شود و سپس آن را ضمیمه دادخواستشان می کنند، که این فتوکپی را «مصدِق» می گویند؛ یعنی اینکه مطابقت فتوکپی با اصل عقدنامه صورت گرفته و تصدیق و تایید شده است.

 

آشنایی با انواع طلاق

انواع طلاق را بشناسیم

معصومه نادری

از جمله موضوعاتی که در فقه و حقوق اسلامی‌ در رابطه با خانواده و به‌ویژه زوجین مطرح می‌شود، موضوع طلاق است. طلاق پایانی بر زندگی مشترک زن و مرد است که به علل مختلف واقع می‌شود؛ طلاق در فقه و حقوق اسلامی ‌دارای مفهوم، ارکان و شرایط، و اقسام خاصی است که در این نوشتار سعی کرده‌ایم به طور مختصر بدان‌ها بپردازیم.

معنای لغوی و اصطلاحی طلاق

طلاق که در اصل اطلاق است(1) به معنای گشودن گره و رها کردن است.(2) همچنین طلاق از نظر لغوی در معنای ترک کردن نیز آمده است و نیز طلاق مصدر است و به‌معنى رهاشدن آمده و در اصطلاح عبارت از پایان‌دادن زناشوئى به‌وسیله یکى از زن یا شوهر است. به دیگر بیان معنای اصطلاحی طلاق نیز با معنای لغوی آن متناسب و به معنای جدا شدن زن از قید نکاح و فسخ کردن عقد نکاح است؛ همچنین در برخی منابع، طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب زوج یا نماینده قانونی.(3) باید توجه داشت که اساساً طلاق در عقد ازدواج دائم مطرح می‌شود؛ ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی در این باره مقرر داشته است: طلاق مخصوص عقد دائم است و زن در منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.

ماهیت طلاق

از حیث ماهیت طلاق در فقه و حقوق باید گفت که طلاق یکی از اعمال حقوقی است و ازآن‌جاکه با یک اراده (خواه اراده زوج باشد یا نماینده قانونی) محقق می‌شود، در ذیل ایقاعات قرار می‌گیرد.

ارکان طلاق

ارکان طلاق عبارت است از:

طلاق‌دهنده، زنی که طلاق داده می‌شود، صیغه طلاق و اشهاد دو شاهد عادل(4) که در ادامه شرایط هریک از رابررسی می‌کنیم:

رکن اول: شرایط طلاق‌دهنده

براى آنکه طلاق واقع شود، باید طلاق‌دهنده (شوهر) داراى اهلیت باشد:

حق طلاق به دستور ماده «1133» ق. م. با شوهر است و آن یکى از حقوق مدنى است و طبق ماده «958» قانون مدنی «هر انسان متمتع از حقوق مدنى خواهد بود لیکن هیچ‌کس نمی‌‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند؛ مگر این که براى این امر اهلیت قانونى داشته باشد.» این است که ماده «1136» قانون مدنی مقرر داشته است: «طلاق‌دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.»

بلوغ

منظور ماده از بلوغ چنانکه گذشت، رسیدن به سنى است که قانون فرض کرده است شخص می‌تواند وارد اجتماع شود و نفع و ضرر خود را تشخیص دهد و از منافع خود دفاع کند.(5)

عقل

شرط دیگرى که ماده «1136» براى طلاق‌دهنده قرار داده، عقل است. بنابراین مجنون به اعتبار اختلال اعصاب دماغى، نمی‌تواند رهائى زن را از قید زوجیت تصور کند و آن را موضوع قصد خود قرار دهد. بدین جهت قانون براى عبارات مجنون، ارزشى نشناخته است. در این امر فرقى نمی‌کند که مجنون دائمى باشد یا  ادوارى؛ هرگاه طلاق در زمان جنون واقع شود، ولى هرگاه شوهر در زمان افاقه زن خود را طلاق دهد، طلاق او صحیح است. در صورتى‌که شوهر دیوانه باشد، نماینده قانونى( اعم از ولی، قیم، وصی و..) او از طرف او طلاق می‌دهد.(6)

وکالت در طلاق

طلاق از امورى نیست که قائم به شخص باشد و الا نماینده قانونى شوهر (ولى، وصى. قیم مجنون دائمى) نمی‌توانست آن را واقع سازد، بنابراین شوهر می‌تواند به دیگرى وکالت و وکالت در توکیل غیر دهد تا زن او را طلاق گوید، همچنان‌که می‌تواند زن را وکیل و وکیل در توکیل قرار دهد تا خود را مطلقه سازد. این است که ماده «1138» قانون مدنی می‌گوید: «ممکن است صیغه طلاق را توسط وکیل اجراء کرد.» در صحت وکالت در طلاق فرق نمی‌‌کند که زوج غائب باشد یا حاضر. بعضى از فقهای امامیه وکالت در طلاق را براى شوهرى که در محل زن حاضر باشد، اجازه نداده و صحیح نمی‌دانند.(7)

شوهر به هر کس بخواهد وکالت می‌‌دهد که زن او را طلاق دهد، همچنان‌که می‌‌تواند زن را وکیل کند که مستقیماً و یا به توکیل غیر در مدت معینى خود را طلاق بدهد و هیچ اشکال حقوقى در آن متصور نیست (ماده «1119» ق. م) وکالت شوهر در طلاق ممکن است مطلق باشد؛ چنانکه شوهر به زن وکالت دهد که خود را طلاق دهد یا به دیگرى وکالت دهد که او را طلاق بدهد؛ و ممکن است مقید باشد؛ بدین نحو که شوهر بگوید: فلان کس وکیل است پس از شش ماه در مدت ده روز زن مرا طلاق دهد.

وکیل نمی‌‌تواند از حدود وکالتى که به او داده شده است، تجاوز کند؛ چنانکه هرگاه شوهر به‌طور مطلق وکالت به دیگرى بدهد که زوجه او را طلاق گوید، وکیل مزبور نمی‌تواند او را به طلاق خلع مطلقه کند، زیرا طلاق خلع عبارت از دادن طلاق در مقابل مالى است که زوجه به شوهر بذل می‌کند، چنانکه در طلاق خلع شرح آن خواهد آمد.

وکالت در طلاق ممکن است ضمن عقد لازمى قرار داده شود که زوج نتواند وکیل را عزل کند. این است که ماده 1119 ق. م می‌گوید: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطى که مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند؛ مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینى غایب شود یا ترک انفاق کند یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتارى نماید که زندگانى آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائى خود را مطلقه سازد.»(8)

رکن دوم: شرایط مطلقه

در مطلقه بلوغ و عقل، شرط صحت طلاق نیست، زیرا طلاق ایقاع است و زن مطلقه هیچ‌گونه مداخله در تحقق آن ندارد. بنابراین شوهر می‌تواند زنى را که کمتر از 16 سال دارد و در اثر معافیت از شرط سن ازدواج کرده است، طلاق دهد؛ همچنان‌که می‌تواند زن مجنونه خود را طلاق دهد.(9)

قانون مدنى براى جلوگیرى از ازدیاد طلاق و معلوم بودن وضعیت زن از حیث حمل، رعایت شرایطى را در زن در زمان طلاق لازم دانسته است.

ماده «1140» ق. م می‌گوید: «طلاق زن در مدت عادت زنانگى یا در حال نفاس صحیح نیست، مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکى با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد؛ به‌طورى‌که اطلاع از عادت زنانگى بودن زن نتواند حاصل کند.»

ماده «1141» ق. م می‌گوید: «طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست؛ مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.»

 ماده «1142» ق. م می‌گوید: «طلاق زنى که با وجود اقتضاى سن عادت زنانگى نمی‌شود، وقتى صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکى با زن سه ماه گذشته باشد.»

با توجه به مواد بالا زنانى که طلاق داده می‌‌شوند از نظر وضعیت مزاجى بر دو دسته‌اند:

الف) زنانى که شوهر می‌تواند در هر حال آنها را طلاق دهد

این زنان، عبارتند از:

1.    زنى که شوهر با او نزدیکى نکرده است؛ 2. زن یائسه؛ 3. زن حامل.

ب) زنانى که در زمان طلاق باید وضعیت مزاجى آنها در نظر گرفته شود که عبارتند از:

1. زنانى که عادت زنانگى می‌‌بینند

زنانى که عادت زنانگى مى‌بینند زنانى هستند که به سن یأس نرسیده و عادت زنانگى را منظم یا غیر منظم می‌‌بینند.

شروطى که باید در زمان طلاق در زنانى که عادت زنانگى مى‌بینند رعایت گردد تا طلاق آنان صحیح واقع شود، عبارتند از:

الف) زن در مدت نفاس نباشد؛

ب) زن در عادت زنانگى نباشد(10).

2. زنانى که عادت زنانگى نمی‌‌بینند

آنچه راجع به بطلان طلاق در مدت عادت زنانگى و همچنین در مدت طهر مواقعه گفته شد، در صورتى است که زن عادت زنانگى ببیند و الا به دستور ماده «1142» ق. م: «طلاق زنى که با وجود اقتضاى سن، عادت زنانگى نمی‌شود، وقتى صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکى با زن سه ماه گذشته باشد.» حکم مزبور در صورتى است که با توجه به سوابق زن، معلوم باشد که عادت زنانگى نمی‌بیند و الا هرگاه اولین مرتبه باشد که عادت زنانگى او تأخیر افتاده است، پس از گذشتن سه ماه، شوهر نمی‌تواند زن مزبور را طلاق دهد، بلکه باید انتظار بکشد که یا عادت زنانگى را ببیند و یا آنکه معلوم شود که دیگر آن را نخواهد دید، زیرا ممکن است در اثر عارضه بیمارى موقتاً عادت زنانگى تأخیر بیفتد؛ بدون آنکه حامله باشد و سپس بهبودى حاصل کند و مجدداً عادت زنانگى شود.(11)

رکن سوم: شرایط معتبر در صیغه طلاق

طلاق زمانى موجب انحلال نکاح می‌‌گردد که داراى شرایط زیر باشد:

1- طلاق‌دهنده داراى قصد باشد.

2- مورد قصد رهائى، باید زن معین باشد.

3- طلاق‌دهنده باید داراى رضا باشد.(12)

البته باید توجه داشت که در مواردى که زن حق دارد شوهر را اجبار به طلاق کند و به وسیله دادگاه او مجبور به طلاق شود، طلاق مزبور در نتیجه اکراه نبوده و صحیح است. مستنبط از ماده «207» ق. م. ماده «207» قانون مدنى: «ملزم شدن شخص بانشاء معامله به حکم مقامات صالحۀ قانونى، اکراه محسوب نمی‌شود.»

4- طلاق باید به صیغه طلاق باشد

ماده «1134» ق. م: «طلاق باید به صیغه طلاق باشد ...»‌

5- انشاء طلاق باید منجز باشد

ماده «1135» ق. م می‌گوید: «طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است»؛ زیرا طلاق که انحلال سلول اولیه اجتماع است، تأثیر عمیقى در نظم اجتماعى دارد و نباید دستخوش تزلزل و انتظار زوجین قرار بگیرد، لذا اراده طلاق‌دهنده بر رهائى زن باید منجز و قطعى انجام گیرد. در صورتى‌که تحقق رهائى زن معلق باشد، یعنى پیدایش آن متوقف بر امر دیگرى قرار داده شود، مانند آنکه کسى بگوید: زوجه خود را طلاق دادم هرگاه تا دو ماه دیگر آبستن نشود و یا آنکه هرگاه حمل او پسر نباشد، طلاق باطل است،(13) زیرا وضعیت زناشوئى از زمان طلاق تا تاریخ پیدایش معلق علیه متزلزل خواهد بود و زوجین باید انتظار وجود معلق علیه را بکشند، و این امر منافات باثبات و استقرار سازمان خانواده دارد.

6- تعیین زن در صیغه طلاق

زنى که شوهر قصد طلاق او را کرده است، باید در خارج در موقع اجراى صیغه طلاق نیز تعیین شود و آن به‌وسیله ذکر نام او یا ذکر ضمیر یا اشاره به‌عمل مى‌آید، مگر آنکه مرد داراى یک زن باشد؛ که در این صورت چنانچه بگوید: زوجتى طالق، زن او مطلقه‌ می‌گردد.

رکن چهارم: حضور دو شاهد

به دستور ماده «1134» ق. م: «طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل، که طلاق را بشنوند واقع گردد.» براى جلوگیرى از کثرت طلاق، قانون، تحقق آن را مشروط به تشریفاتى قرار داده که بدون آن طلاق محقق نمی‌گردد. طلاق تنها سند قضائى است که صحت آن منوط به تشریفات است که با فقدان آن طلاق باطل است. علت این امر آنست که هرگاه بدون تشریفات طلاق واقع گردد، ممکن است شوهر در اثر عصبانیت هر زمان بتواند زن خود را طلاق دهد و این امر موجب سستى خانواده که هسته اولیه اجتماع است، می‌گردد. تشریفات مزبور علاوه بر صیغه مخصوص، حضور دو مرد عادل است که صیغه طلاق را بشنوند. اینک شرح شرائط دو شاهد و اجراء صیغه نزد آنان، ذیلًا بیان می‌گردد:

الف- اجراى صیغه طلاق در حضور دو شاهد

ب- مرد بودن دو شاهد

ج- عادل بودن دو شاهد

د- دو شاهد باید زن و شوهر را بشناسند(14)

اقسام طلاق

طلاق با توجه به شرایط طرفین و آثار مترتب بر آن، به اقسامی ‌منقسم می‌شود که در ادامه این مجال به بررسی آنها می‌پردازیم:

در یک تقسیم‌بندی اولیه و کلی، طلاق به دو قسم رجعی و بائن تقسیم می‌شود.(15)

طلاق رجعی

مراد از طلاق رجعی، طلاقی است که در زمان عده، زوج حق رجوع به زوجه و از سرگرفتن زندگی مشترک را بدون نیاز به عقد نکاح مجدد دارد. در ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی نیز آمده است: در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

طلاق بائن

طلاق بائن در مقابل رجعی قرار دارد؛ یعنی در زمان عده زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، و چنان‌چه خواستار زندگی مجدد با زوجه مطلقه‌اش باشد، باید تا انقضای مدت عده صبر کرده و بعد از آن با عقد نکاج مجدد او را به همسری درآورد. بائن از بیونیت به معنی جدائی است و اینگونه طلاق را از آن رو بائن گفته‌اند که در آن حق رجوع برای شوهر شناخته نشده است و با وقوع طلاق رابطه نکاح به طور قطعی منحل می‌شود .

در  ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی نیز به این مطلب چنین اشاره می‌شود: در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.

آثار طلاق بائن

قطع کامل رابطه زوجیت: اگر طلاق بائن باشد، رابطه نکاح از تاریخ وقوع آن منحل می‌شود. بر اثر طلاق بائن، زن و شوهر از قید زناشویی آزاد می‌شوند؛ شوهر پس از طلاق می‌تواند بدون اشکال ازدواج کند، اما زوجه، اگر از آن دسته از زنان نباشد که عده طلاق ندارد، باید عده نگه دارد و نمی‌تواند در ایام عده با دیگری ازدواج کند و این تنها اثری است که بعد از طلاق بائن در ایام عده از ازدواج سابق باقی می‌ماند. بنابراین با وقوع طلاق بائن، حقوق و تکالیفی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر داشتند ساقط می‌گردد. اقامت‌گاه زن دیگر تابع شوهر نیست، بقاء نام خانوادگی شوهر برای زن منوط به اجازه شوهر است.(16) زنی که در عده طلاق بائن است، مستحق نفقه ایام عده نیست، مگر آنکه آبستن باشد.(17)

آثار طلاق رجعی

بقاء آثار زوجیت: در مواردی که طلاق، برابر قانون مدنی بائن نباشد رجعی است. در طلاق رجعی، تا موقعی‌که عده زن منقضی نشده است، رابطه نکاح کاملاً قطع نشده است. بنابراین در ایام عده رجعیه، حقوق و تکالیف زوجیت تا آن‌جاکه با ماهیت طلاق سازگار باشد، به حکم قانون باقی می‌ماند؛ نفقه زن به عهده شوهر است و دادگاه در صورت اختلاف باید میزان این نفقه را تعیین کند و اگر یکی از زوجین فوت کند، دیگری از او ارث می‌برد.(18)

اقسام طلاق بائن

طلاق در موارد ذیل بائن به شمار می‌رود:

1.    طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛

2.    طلاق یائسه؛

3.    طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.(19)

چنان‌که گذشت قانون مدنى اختیار طلاق را به شوهر داده و او را بدون هیچ قید و شرطى مختار در طلاق زن دائمه خود کرده است. زن‌هائى که از ادامه زناشوئى ناراضى هستند، گاه براى رهائى از آن حاضر می‌‌شوند مالى به شوهر بدهند تا طلاق داده شوند و شوهر هم قبول می‌‌کند و در مقابل آن زن را طلاق می‌‌دهد. مال مزبور را فدیه گویند.

طلاقى که شوهر در مقابل گرفتن مال از زن می‌دهد بر دو نوع است: خلع و مبارات.

الف- طلاق خلع

خلع بضم خاء و سکون لام اسم است و مشتق از خلع بفتح خاء است که به معنى کندن است. ادبیات عرب و قرآن چون زن و شوهر را تشبیه به لباس براى یکدیگر کرده‌اند، خلع را کنایه از طلاق قرار داده‌اند. در اصطلاح حقوقى چنانکه ماده «1146» قانون مدنی می‌گوید: «طلاق خلع آنست که زن به‌واسطه کراهتى که از شوهر خود دارد، در مقابل مالى که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.» علاوه بر شرائط عمومى که براى صحت طلاق گذشت، در طلاق خلع شرائط زیر نیز ضرورى است.(20)

1- کراهت زن از شوهر

بنا بر صریح ماده بالا طلاق خلع زمانى محقق می‌گردد که زن از شوهر خود کراهت داشته باشد و براى رهائى خود مالى به شوهر بذل کند تا شوهر او را طلاق دهد.(21)

2- مقدار فدیه

هر مقدارى که بین زن و شوهر توافق شود، ممکن است زن در مقابل طلاق خلع به شوهر خود بذل کند. بنابراین ممکن است فدیه، عین مهر یا معادل آن یا بیشتر و یا کمتر باشد.(22)

3- صیغه طلاق خلع(23)

طلاق اگر چه ایقاع است و براى انعقاد آن احتیاج به موافقت و قبول زن ندارد، ولى هرگاه به صورت خلع باشد، به اعتبار آنکه طلاق در مقابل بذل مالى که زن می‌دهد واقع می‌شود، مانند عقد داراى دو طرف است که یکى زن و دیگر شوهر است و به توافق دو اراده که ایجاب و قبول است، محقق می‌گردد. بنابر قولى که اقوى شمرده شده است، صیغه طلاق خلع ممکن است مشتق از کلمه طلاق یا از کلمه خلع باشد، که پس از بذل مال از طرف زن (به منظور تحقق طلاق خلع) اجرا می‌گردد. مثلاً چنانکه زن به شوهر بگوید: فلان مقدار به تو می‌دهم که تو مرا طلاق خلع دهى، و شوهر در جواب بگوید: خلعتک على کذا یا آنکه بگوید: انت مختلعه على کذا؛ کافى است. چنانچه پس از عبارت مزبور نیز شوهر بگوید: انت طالق على کذا، تأکیدى بیش نیست، همچنان‌که شوهر می‌تواند در جواب زن بگوید: انت طالق على کذا و هرگاه پس از آن بگوید انت مختلعه على کذا تأکیدى کردی است. عده‌اى از فقها معتقدند که گفتن صیغه طلاق پس از خلع لازم است و خلعتک على کذا، به تنهایى براى تحقق طلاق کافى نیست.

ب- طلاق مبارات

مبارات مشتق از برائت و به معنى مفارقت است و چون زوجین به وسیله طلاق مزبور از یکدیگر مفارقت می‌کنند، آن را طلاق مبارات گویند. در اصطلاح حقوقى چنانکه ماده «1147» ق. م می‌گوید: «طلاق مبارات آنست که که کراهت از طرفین باشد، ولى در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.» براى انعقاد طلاق مبارات علاوه بر شرایط اساسى مختص به طلاق که شرح آن مفصلاً گذشت، شرائط زیر نیز ضرورى است:

1- کراهت زوجین از یکدیگر؛

2- مقدار فدیه؛ بنابر صریح ماده بالا در طلاق مبارات عوضى که زن در مقابل طلاق به شوهر می‌دهد نباید زائد بر میزان مهر باشد.

3- صیغه طلاق مبارات.

چنانکه در طلاق خلع گذشت، طلاق مبارات به اعتبار آنکه در مقابل بذل مال از طرف زن واقع می‌شود، مانند عقد داراى دو طرف است و توافق دو اراده را لازم دارد.

صیغه طلاق مبارات ممکن است به کلمه مشتق از طلاق گفته شود، چنانکه زن بگوید:

مهرم را به تو می‌دهم که تو مرا طلاق مبارات دهى، شوهر در جواب او بگوید: انت طالق على کذا. چنانچه به کلمه مشتق از مبارات شوهر طلاق گوید، ناچار متعاقب آن باید کلمه انت طالق على کذا گفته شود، مثلاً چنانچه شوهر بگوید: بارأتک على کذا، باید آن را به عبارت انت طالق على کذا تکمیل کند، زیرا کلمات مشتق از مبارات صریح در طلاق نیست.(24)

4- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به‌عمل آید؛ اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.(25)

سومین طلاق

طبق شق «4» ماده «1145» ق. م: «... سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالى به‌عمل آید، اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید» بائن است و شوهر نمی‌تواند در عده رجوع به طلاق کند.(26)

نتیجه‌گیری

با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته می‌توان گفت طلاق که از جمله ایقاعات بوده و تنها در ازدواج دائم مطرح می‌گردد، دارای ارکانی از قبیل مطلق (طلاق‌دهنده) مطلقه، صیغه طلاق و حضور دو شاهد عادل مرد است که هر یک از این ارکان دارای شرایط خاص خود هستند. طلاق دارای اقسام ذیل است:

بائن و رجعی و طلاق بائن دارای اقسام ذیل است:

1-    طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود، 2- طلاق یائسه، 3- طلاق خلع و مبارات؛ مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد، 4- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به‌عمل آید؛ اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید؛ و سایر انواع طلاق، ذیل طلاق رجعی قرار می‌گیرند؛ زیرا اصل در طلاق رجعی بودن است.

پی‌نوشت

1.    حمیرى، نشوان بن سعید، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، دار الفکر المعاصر، بیروت - لبنان، اول، 1420 ه‍ ق، ج7، ص4141.

2.    فراهیدى، خلیل بن احمد، کتاب العین، نشر هجرت، قم - ایران، دوم، 1410 ه‍ ق، ج5، ص102.

3.    سید حسن صفایی – اسد الله امامی، مختصر حقوق خانواده، ص259.

4.    عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1412 ه‍ ، ج2، ص148.

5.    امامى، سید حسن، حقوق مدنى، انتشارات اسلامیة، تهران - ایران، ه‍ ق، ج5، ص7.

6.    همانص9.

7.    همان،ص10.

8.    همان، ص27.

9.    همان ص13.

10.    شهید ثانى، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج2، ص153.

11.    امامى، حقوق مدنى،ج5، ص27.

12.    شهید ثانى، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج2، ص149.

13.    نجفى، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج33، ص143.

14.    امامى، حقوق مدنى، ج5، ص35.

15.    حمیرى، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، ج7، ص4141.

16.    ماده ۴۲ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵.

17.    ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی.

18.    ماده ۹۴۳ قانون مدنی.

19.    نجفى، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج33، ص63.

20.    همان، ص4.

21.    امامی، جقوق مدنی، ج5، ص49.

22.    نجفى، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج33، ص19.

23.    هر چند طلاق توافقی در قانون ذکر نشده است، اما قضات داداگاه خانواده معمولا آن را در قالب طلاق خلع قرار می‌‌دهند.ر.ک حقوق مدنی امامی، ج5، ص45.

24.    امامى، حقوق، ج5، ص45.

25.    ماده ۱۱۴۵ قانون مدن و شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة، ج2، ص152.

26.    امامى، حقوق مدنى،ج5، ص47.

افزایش طلاق در روستاها / کاهش آمار ازدواج در شهرها

مهرداد نادری فر در شورای فرهنگ عمومی استان همدان ازکاهش 20 درصدی ازدواج در مناطق شهری خبرداد و گفت: افزایش آمار طلاق در روستاها یکی از مشکل های اساسی است.

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی استاندار همدان بیان کرد: آمار طلاق در روستاها روبه افزایش است و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش تابناک همدان؛ وی بیان کرد: آمار طلاق شهری در 9 ماهه سال جاری نسبت به 9 ماهه سال گذشته چهار درصد کاهش داشته است.

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی استاندار همدان عنوان کرد: آمار ازدواج شهری در 9 ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته 9 و سه دهم درصد کاهش داشته است.

نادری فربابیان اینکه آمار طلاق در 9ماهه سال جاری رشد چهارو دو دهم درصدی نسبت به سال گذشته داشته است، ادامه داد: در سال 93 نسبت به سال 92 امار طلاق به صفر رسیده بود اما این آمار در روستاها در حال افزایش است.

وی در ادامه سخنان خود بیان داشت: باید تلاش کنیم با آموزش های قبل از ازدواج آمارطلاق را نه تنها در استان بلکه در کشورکاهش دهیم.

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی استاندار همدان بابیان اینکه میزان ازدواج در کل کشور کاهش پیدا کرده است، اظهارداشت: علت کاهش ازدواج کاهش افراد سن ازدواج است.

نادری فردر پایان سخنان خود بابیان این سخن که سن تجرد درکشور بالا رفته است، تصریح کرد: افزایش آمار طلاق در روستاها یکی از مشکلات اساسی است.

 

چرا طلاق از ازدواج جلو زد؟

برخی عدم صداقت‌ها در دوران آشنایی باعث می‌شود که عمر برخی از زندگی‌های مشترک حتی به تشکیل زندگی هم نرسد.

به گزارش پارس به نقل از تبیان، بر اساس گزارش رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دخالت خانواده ها و عدم تحقق شرط ضمن عقد و ترک زندگی توسط یکی از زوجین به ترتیب با ۱۵،۱۴ و ۷ درصد از کل موارد طلاق، مهم ترین عوامل طلاق در شش ماهه ابتدایی سال ۹۲ بوده است. در حالی که دلایل سنتی طلاق مانند فقر و اعتیاد که پیش از این بیشترین موارد طلاق را به خود اختصاص می داد، این روزها در رتبه های ششم و چهارم قرار دارند.

سردمداری دخالت سنتی در طلاق های جامعه مدرن

یکی از مهم ترین مولفه های آخرین آمار ثبت احوال، رتبه اول دخالت خانواده ها در میان عوامل طلاق زوج ها است، بر این اساس ۱۵ درصد و ۴ دهم از طلاق های صورت گرفته در ۶ ماهه اول سال ۹۲ به دلیل دخالت خانواده ها بوده است. اینکه در خانواده های نسل های پیش دخالت خانواده ها در نهایت به جدایی زوجین می انجامید چندان دور از باور به نظر نمی رسید اما در این دوره و زمانه ای که زن و شوهر هم از لحاظ سطح تحصیلات و آگاهی و هم حضور اجتماعی بسیار مترقی تر از زوج های نسل های پیشین خود هستند، سردمداری دخالت والدین در عوامل جدایی زوجین نشان می دهد که جامعه ما به رغم ادعای مدرن شدن هنوز هم در سیطره برخی از مشخصه های جامعه سنتی است که انگار نمی خواهد دست از سر زندگی خانواده های امروزی بر دارند. به همین دلیل هم هست که زن و شوهرهای امروزی با وجود تحصیلات و آگاهی هایی که دارند هنوز نتواسنته اند از چنبره دخالت های سنتی رهایی یابند و کماکان زندگی هایشان تحت تاثیر حرف و حدیث های اطرافیان است. از طرف دیگر والدین هم انگار نمی خواهند از روش سنتی دخالت در امور زوجین به نام دلسوزی دست بردارند و با این مهربانی های بی مورد، کمر به نابودی زندگی فرزندانشان بسته اند.

چرا عدم تحقق شرط ضمن عقد، دومین دلیل طلاقی زوج ها است؟

براساس آخرین آمار عوامل طلاق در ۶ ماهه نخست سال، دومین عاملی که بیشترین مورد جدایی میان زوجین را با ۸/۱۴ درصد را به خود اختصاص داده است، « عدم تحقق شرط ضمن عقد» است، این در حالی است که در درصد بالایی از کسانی که به دلیل عدم تحقق شروط ضمن عقد از یکدیگر جدا می شوند افرادی هستند که در مدت میان عقد و عروسی، زمانی که می بینند گفته های شریک زندگی شان در زمان عقد محقق نشده است، ترجیح می دهند عطای این زندگی را به لقایش ببخشند. حال آنکه که به گفته آسیب شناسان اجتماعی حدود ۲۰ درصد از طلاق ها در سال ۹۱ در زمان عقد و پیش از عروسی صورت گرفته است.

درصد طلاق هایی که در بازه زمانی میان عقد و عروسی صورت می پذیرد از یک سو و رتبه دوم عدم تحقق شروط عقد در آمار عوامل طلاق در ششم ماه اول سال جاری از سوی دیگر، گویای این مهم است که برخی عدم صداقت ها در دوران آشنایی باعث می شود که عمر برخی از زندگی های مشترک حتی به تشکیل زندگی هم نرسد و زوجین مدت زمان کوتاهی پس از عقد، زمانی که می بینند بسیاری از ادعاهای پیش از عقد طرف مقابلشان دروغ از آب در آمده است، تصمیم بگیرند پیش از همخانه شدن، این زندگی را ترک گویند. از طرف دیگر مسئله شرط ضمن عقد در ازدواج های ده سال گذشت بسیار پر رنگ تر شده است. در دهه های اخیر بسیار کم بودند کسانی که از ماجرای شروط ضمن عقد اطلاع داشتند اما با افزایش اطلاعات خانم ها در سالهای اخیر، مسائلی که در نظر داشتند به عنوان شروط ضمن عقد ثبت می کردند، اما هنوز مدت زمان زیادی از زندگی نگذشته، همسرانشان که از ابتدا هم دل خوشی از این شرایط نداشتند، پا بر سر تعهدات خود می گذارند و زمینه را برای جدایی رقم می زنند، اتفاقی که در آمارهای طلاق دهه های اخیر یا جایگاهی نداشتند یا آنقدر کم اهمیت بود که حتی به چشم نمی آمد.

وقتی اعتیاد و فقر از صدر نشینی عوامل طلاق کنار می روند

از نکات جالب توجه آمار عوامل طلاق در شش ماهه نخست سال ۹۲، جایگاه اعتیاد و فقر در میان دلایل جدایی ها بود. در دهه های اخیر همواره اعتیاد و فقر به عنوان عواملی که بیشترین آمار طلاق را از ان خود کرده بودند در آمارهای های متفاوت یکه تازی می کردند اما در آمارهای جدید با مطرح شدن عوامل جدید در طلاق، دلایل سنتی طلاق به رتبه های پایین تری رسیده اند و بر این اساس اعتیاد با ۵/۶ درصد و فقر مالی با ۴ درصد از موارد طلاق، رتبه چهارم و ششم را در آمار موارد طلاق از آن خود کرده اند. این تغییر جایگاه بیش از هر چیز باز می گردد به تغییرات اجتماعی که در سالهای اخیر به وقوع پیوسته و باعث شده که عوامل سنتی طلاق به کنار روند و جای خود را به دلایلی سنتی دیگری بدهند که به رغم روند مدرنیزه شدن جوامع کماکان عامل طلاق در جامعه هستند.

رتبه های پایین آمار عوامل طلاق

بر اساس آمار اخیر ثبت احوال پس از عامل ذکر شده به ترتیب، استنکاف شوهر از دادن نفقه با ۱/۴ درصد، ضرب و شتم و سوءرفتار با ۲/۳ درصد، اختلالات روانی با ۳/۱ درصد، محکومیت یکی از زوجین به حبس بیش از ۵ سال با یک درصد و سایر عوامل رتبه پنجم تا دهم در آمار عوامل طلاق را قرار دارند. ماجرای افزایش طلاق در سالهای اخیر، پدیده اجتماعی نابهنجاری است که بارها و بارها از سوی کارشناسان و آسیب شناسان اجتماعی مطرح شده است اما به رغم این تکرارها، آمار طلاق در کشور ما کماکان شیب صعودی خود را در پیش گرفته است و انگار قصد تغییر مسیر هم ندارد. در این میان اما این نهادهای سیاستگذاران جامعه هستند که باید با بررسی آمارهای عوامل طلاق، تمهیدی در کاهش روند آمارهای صعودی طلاق بیندشند.

برای تصمیم به طلاق عجله نکنید

با رعایت نکاتی ساده ولی مهم می‌توان از طلاق‌های زود هنگام زوج‌های جوان جلوگیری شود.

امین حق‌وردی روانشناس عمومی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: گاهی زوجین در سال‌های اولیه پس از ازدواج از زندگی مشترک خود پشیمان و خواستار طلاق بوده که ناشی از عدم رعایت نکاتی ساده ولی در عین حال مهم است.

وی تصریح کرد: زمانی فرد می‌تواند در زندگی خود موفق شده که در مرحله قبلی به رشد و تکامل رسیده باشد و لازمه آن مواجه شدن با واقعیت بوده که مصداق آن، عدم آمادگی منطقی و عقلانی برای ازدواج است.

حق وردی در ادامه گفت: عدم بلوغ فکری در پاسخ به خواسته‌های خود از ازدواج و انتظارات فرد مقابل یکی از مهمترین دلایل طلاق زود هنگام زوجین بوده که عشق‌های زودگذری که تصمیم به ازدواج برپایه دلایل بی اساس گرفته شده از مهمترین نمونه‌های آن است.

این روانشناس در پایان اضافه کرد: عدم کسب مهارت‌های زندگی نظیر کنترل خشم و عضبانیت، مسئولیت‌پذیری، صبر و گذشت، همدلی و مدیریت هیجانی از مواردی بوده که باید در دوران مجردی تمرین شده تا در آینده زندگی مشترک بقای محکم‌تری داشته باشد.

 

علت افزایش طلاق در جامعه پایین بودن ضریب تحمل افراد است

به گزارش "مطاف24"، حجت الاسلام عبدالحسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مطاف24، اظهار داشت: امروزه نیازهای جوانان تغییر کرده و باید به طور واقع بینانه به این امر با حفظ اصول چارچوب ارزش‌های دینی توجه کرد.

وی با بیان اینکه ارزشمندترین سرمایه هر کشور نیروی انسانی آن کشور است، تصریح کرد: عوامل قدرت در هر کشوری اقتصاد، سیاست، فرهنگ، قدرت نظامی بوده و اصلی‌ترین عامل آن نیروی انسانی است.

مسئول دفتر ثبت ازدواج شهرستان دیر علاقه بین فرد مذکر و مونث را از نشانه‌ها و آیات خدا دانست و ابراز کرد: این علاقه براساس ضرورت و حکمت بوده و در دین اسلام هیچ امری به اندازه ازدواج با ارزش نیست.

وی افزود: شرایط اجتماعی که در جامعه ایجاد می‌شود باید مطابق با آن جامعه شناسان و اندیشمندان که کارشناسان امر بوده و آگاهی کامل بر جامعه دارند با تکیه بر اصول روش‌هایی برای آن ارائه دهند.

حجت الاسلام ابراهیمی با بیان اینکه نیازها و خواسته‌های جوانان در امر ازدواج تغییر کرده است، ابراز کرد: آگاهی جوانان امروزی بالا رفته و والدین در امر ازدواج برای جوانان حساسیت و اضطراب ایجاد نکنند.

وی با بیان اینکه اسلام طلاق را از منفورترین حلال‌ها می‌داند، خاطرنشان کرد: علت افزایش طلاق در جامعه پایین بودن ضریب تحمل افراد جامعه است و گذشت و صبر سبب افزایش تحمل می‌شود.

مسئول دفتر ثبت ازدواج شهرستان دیر تاکید کرد: بخش عمده افزایش طلاق در جامعه بحث تربیتی و اعتقادی، آداب و رسوم اجتماعی، تربیت اجتماعی و دینی افراد است که نیاز به اقداماتی در این راستا است.

وی گفت: ایجاد پیوند در جوانان از بهترین عبادت‌ها است و فرهنگ ایجاد پیوند باید در جامعه رونق یابد.

پس‌پشت طلاقِ زنان تحصیل‌کرده

زنانی که تحصیلات عالیه دارند بیشتر طلاق می‌گیرند. این تحلیل اخیر دفتر اطلاعات، آمار و جمعیت سازمان ثبت احوال از آمار سال ۹۳ ‌است. این سازمان برای اولین‌بار به نسبت میان تحصیلات و طلاق و ازدواج پرداخته‌است. علی‌اکبر محزون مدیر این سازمان با توجه به تحلیل آماری ازدواج و طلاق در سال ۹۳ گفته تحصیلات و طلاق نسبتِ معکوس دارند.

به گزارش فرارو، رییس سازمان اطلاعات، آمار و جمعیت ثبت احوال البته می‌گوید نسبت طلاق به ازدواج در میان زنان دارای تحصیلات بالای دیپلم در سال ۹۳ بیشتر ‌بوده‌است. این درحالی است که همین نسبت در مردان فرق می‌کند و نسبت طلاق در مردانی که تحصیلات کمتری دارند بیشتر است.

محزون البته به این نکته اشاره کرده که دلیل این امر می‌تواند بیشتر بودنِ افرادی باشد که مدرک دیپلم دارند؛ یعنی افراد دارای مدرک دیپلم فراوانی بیشتری نسبت به سایرین داشته‌اند.

آمار دفتر اطلاعات، آمار و جمعیت سازمان ثبت احوال همچنین در کنار نسبت تحصیلات با ازدواج و طلاق به آمار کلی طلاق در سال ۹۳ نیز اشاره کرده‌است. در سال گذشته در برابر هر ۱۰۰ ازدواج، ۲۳ مورد طلاق در کل کشور به ثبت رسید.

با توجه به این آمار به نظر می‌رسد که طلاق امسال رقم بالاتری را به خود اختصاص دهد. چراکه بنا بر آمار اخیر سازمان ثبت احوال تنها در ۶ ماه نخست امسال با رشد ۹.۳ درصدی طلاق روبرو بوده‌ایم. حال با رشد طلاق نسبت طلاق و تحصیلات چگونه خواهد بود؟ آبا باز هم باید شاهد رشد بالاتر طلاق در زنان تحصیل‌کرده باشیم؟

یک جامعه‌شناس در تحلیل رابطه طلاق و تحصیلات می‌گوید: "تحصیلات یکی از پارامتر‌هایی است که بسیاری از تحولات جامعه را تایین می‌کند. در سال‌های اخیر تعداد زنان و مردان دارای تحصیلات عالیه در جامعه ما افزایش پیدا کرده‌است و بنابراین پارامتر تحصیلات می‌تواند بر روی طلاق اثرگذار باشد".

دکتر سعید معیدفر در گفتگو با فرارو گفت: تحصیلات باعث تغییر در رفتاها، نگرش‌ها، باورها و امور مختلفی در جامعه ما شده‌است. در مطالعات مختلفی دیده‌ایم که با بالارفتن تحصیلات از نرخ جرائم و آسیب‌ها کاسته شده‌است. برای مثال تحقیقات نشان داده هرچه تحصیلات بالاتر رفته سوانح و حوادث رانندگی کمتر شده و افراد با تحصیلات بالاتر کمتر کشته یا مجروح می‌شوند.

این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به رابطه تحصیلات و آسیب‌های اجتماعی ادامه داد: پارامتر تحصیلات توانسته رابطه متفاوتی با برخی از چیزهایی که آسیب می‌شناسیم برقرار کند. مثلا ممکن است هرچه تحصیلات بالاتر رود طلاق نیز افزایش پیدا کند. در این حالت البته طلاق بک آسیب اجتماعی تلقی می‌شود که در این‌صورت فرض بر این گرفته می‌شود که افزایش سواد باعث افزایش آسیب طلاق شده‌است.

معیدفر ضمن تاکید بر اینکه همه انواع طلاق آسیب نیستند گفت: مفهوم طلاق را باید طبقه‌بندی کنیم و ببینیم طلاق چه جایی آسیب و چه جایی یک راه‌حل خوب و یک اتفاق مثبت است. هنگامی‌که طلاق با پارامتر اقتصاد، فقدان اشتغال، اعتیاد و غیره پیوند بخورد در آن‌جا می‌تواند یک آسیب باشد. اما زمانی که طلاق در جایی قرار بگیرد که این آسیب‌ها در آن حضور ندارند یک انتخاب خواهد بود و نه یک آسیب.

این جامعه‌شناس در ادامه اظهار کرد: مثلا در گذشته افراد تحصیلات پایین‌تری داشتند و این امر باعث شده بود که نگاهشان به زندگی تقلیل‌گرایانه و اجباری بشود. برای مثال زنان معتقد بودند که هرچه هم زندگی‌شان سخت و ظالمانه باشد، باید آن را پذیرفت و آن را قسمت دانست.

معیدفر همچنین با تغییر تلقی از زندگی در زمان فعلی گفت: در حال حاضر اما افراد انتظار دارند که وقتی وارد مرحله جدید از زندگی می‌شوند، آن مرحله برایشان خوشایند باشد. این احساس خوشایند نیز از تعامل سازنده رخ می‌دهد.

عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران در ادامه تصریح کرد: نسل جوان ما نمی‌تواند مانند پدرانش زندگی کند. طبیعی است که از این زاویه طلاق یک آسیب اجتماعی نیست.

معیدفر با اشاره به لزوم فراهم‌کردن آشنایی عمیق برای نسل فعلی که بخش زیادی از آن‌ها تحصیلات عالی دارند گفت: اگر شرایط آشنایی درست برای دو نفر فراهم باشد زندگی مشترک دوام خواهد داشت. در جامعه‌ای مانند جامعه ما که از نظر نهادهای سیاست‌گذار رابطه میان زن و مرد شکلی تابویی دارد و سیاست‌هایی مانند تفکیک جنسیتی حاکم است، اگر آشنایی عمیق وجود نداشته باشد مشکل ایجاد خواهد شد.

این جامعه‌شناس تصریح کرد: در نتیجه ما باید زمینه آشنایی افرادی که تحصیلات عالی دارند را بیشتر کنیم و نگذاریم ازدواج آن‌ها به اینترنت و خیابان و غیره کشیده شود. در این صورت می‌توانیم میزان طلاق در این افراد را کاهش دهیم.

سعید معیدفر در انتها گفت: در حال حاضر و در هر شهر و مکانی از کشور مراکز تحصیلات عالی وجود دارد و افراد زیادی با این تحصیلات در همه‌جا وجود دارند. بنابراین با فراهم‌کردن شرایط و مداخله پارامتر جوانی می‌توان رابطه تحصیلات و طلاق را تضعیف کرد.

خیانت همسران و مشکلات اقتصادی از مهمترین علل طلاق است

گروه اجتماعی «تیتریک»، زهرا شیری استاد و مشاور خانواده حوزه علمیه خواهران، در مصاحبه با هادیان البرز، عمده ترین دلایل طلاق را خیانت همسران اعم از زن و مرد عنوان کرد و گفت: مهم ترین عامل طلاق خیانت همسران است که این عمل از سوی زنان صدمات بیشتری را به پیکره خانواده به عنوان اجتماع کوچک وارد می کند. چون قبح خیانت به همسر از سوی زنان بیشتر است.

کارشناس مسائل اجتماعی ادامه داد: متاسفانه زنان و مردان ما آموزش های لازم برای ارتباط با نامحرم را یاد نگرفته اند و این موضوع توسط متولیان امور فرهنگی و دینی به شکل صحیح خود در افکار اقشار مختلف تبیین نشده است و فقدان این موضوع موجب شده است مرد یا زن با دیگر آقایان یا خانم هایی که در اطراف او هستند نتواند شیوه گفتار و رفتار خود را به صورت آگاهانه مدیریت کند که موجب ایجاد سوء ظن در ذهن همسر می شود که دیگر علت برای متارکه و جدایی زوجین می باشد

شیری تصریح کرد: متاسفانه ارتباط نامشروع  در قالب واژه دوستی با جنس مخالف در افکار عمومی اولویت بالاتری نسبت به ازدواج موقت را به خود اختصاص داده است و نیاز است مسئولان ذیربط درباره علت و چرایی این مطلب برنامه ریزی و آسیب شناسی لازم را انجام دهند. زیرا رواج ارتباط های دو جنس مخالف در قالب دوستی موجب می شود جوانان تمایلی به قبول مسئولیت زندگی مشترک و ازدواج نداشته باشند و متاسفانه ما این عدم پذیرش مسئولیت زندگی را از سوی مردان بیشتر شاهد هستیم.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از علت های طلاق را مشکلات اقتصادی و اشتغال سرپرستان خانواده نام برد و گفت: برخی زوجین هم در اصل با یک دیگر مشکلی ندارند اما به علت مشکلات اقتصادی حاضر به  ادامه زندگی در کنار هم نیستند.

لازم است مسئولان استان برای برون رفت از مشکلات اشتغال و اقتصاد معیشتی خانواده ها برنامه ریزی کنند.