هیچ فقیهی "قصد ازدواج" را برای محرمیت کافی نمی ‌داند

مهدی سجادی امین/ عضو هیئت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان

در مصاحبه‌ ای که چندی پیش از برخی اساتید جامعه ‌شناسی ‌در پایگاه ‌های خبری به طور گسترده‌ ای منتشر شد بر این نکته تأکید شده ‌است که «قصد زوجیت برای محرمیت کافی است» و «در ازدواج، عقد مهم نیست» هم‌ چنین در این مصاحبه آمده ‌است که فتوای امام خمینی(ره) و آیت‌ ا... گلپایگانی(ره) این مطلب را تایید می ‌نماید.

در مورد این ادعا توجه به چند نکته ضروری به نظر می ‌رسد:

1. هیچ‌یک از فقهای شیعه و اهل سنت قصد ازدواج را برای محرمیت و زوجیت کافی نمی‌دانند(1). به تصریح ایشان در صحت عقد ازدواج، علاوه بر قصد و رضایت باطنی زن و مرد، ایجاب و قبول لفظی نیز لازم است، به این معنا که زن و مرد لازم است به قصد انجام ازدواج با الفاظی خاص یا الفاظی که در عرف برای بیان اراده ازدواج به‌کار می ‌رود، قصد و رضایت خود را اعلام کنند.

هر چند در سایر معاملات و قراردادها، معاطات صحیح است، یعنی طرفین می‌ توانند قصد و رضایت خود را با مبادله و داد و ستد و بدون عقد لفظی مخصوص اعلام کنند؛ اما فقها در خصوص ازدواج (چه ازدواج دائم و چه موقت) تصریح می ‌کنند که نکاح و ازدواجِ معاطاتی صحیح نیست. نکاح معاطاتی یعنی انسان با انجام عملى قصد ازدواج خود را ابراز نماید(2)، مثل «دعوت پسر از دختر به خوردن ساندویچ یا آبمیوه به قصد ازدواج».

امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله تصریح می‌ کند که ازدواج یا دائم است و یا موقت و هر کدام نیازمند عقدی است که مشتمل بر ایجاب و قبول لفظی باشد. ایشان در ادامه تاکید می‌ نماید که رضایت قلبی طرفین به ‌تنهایی کافی نیست و معاطاتی که در غالب معاملات جریان دارد، در عقد نکاح جاری نیست.(3) ایشان در کتاب بیع، بطلان نکاح معاطاتی را موارد توافق همه فقها دانسته،(4) و در توضیح المسائل،(5) رساله نجاه العباد (6) و استفتائات (7) به لزوم صیغه عقد برای صحت ازدواج تأکید کرده ‌اند.

آیت ‌ا... گلپایگانی (ره) نیز تصریح نموده‌است که معاطات در نکاح و به عبارت دیگر رضایت به ازدواج بدون اجرای عقد لفظی کافی نیست و کسی که بدون اجرای عقد، عمل زناشویی انجام داده، مرتکب زنا شده و فرزندان آنها در حکم اولاد زنا هستند، مگر در صورت آگاهی نداشتن از این مسئله.(8)

بسیاری از فقهای معاصر نیز به لزوم اجرای صیغه نکاح و بطلان ازدواج معاطاتی تصریح کرده ‌اند. آیت‌ ا... فاضل لنکرانی (ره)(9) ، آیت‌ا... بهجت (ره)(10) ، آیت‌ا... صافی گلپایگانی(11)، آیت‌ا... مکارم شیرازی(12)، آیت‌ا... وحید خراسانی(13) و آیت‌ا... شبیری زنجانی(14) از جمله‌ این فقها هستند.

در ماده 1062 قانون مدنی نیز به لزوم ایجاب و قبول لفظی تصریح شده است: «نکاح واقع می ‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید». بسیاری از حقوقدانان نیز به این مطلب اشاره کرده‌اند.(15)

با در نظر نگرفتن فتوای فقهای عظام، حتی اگر نکاح معاطاتی صحیح باشد، با هر فعلی نمی ‌توان قصد ازدواج نمود. تنها افعالی می ‌تواند ابراز کننده‌ قصد ازدواج باشد که در عرف مردم نیز به این عنوان شناخته شده ‌باشد به گونه ‌ای که برای دیگران نیز این فعل نشان دهنده‌ قصد ازدواج باشد.(16) بنابراین افعالی مانند «دعوت به ساندویچ یا آبمیوه» حتی بنابر صحت نکاح معاطاتی نیز نمی ‌تواند ابراز کننده‌ قصد ازدواج باشد.

با توجه به موارد فوق، این ادعا که «دختر و پسری که نه به خاطر شهوت و بلکه به دلیل ازدواج با هم صحبت کنند، طبق فتوای علما محرم هستند» و یا «طبق فتاوایی مثل فتوای حضرت امام خمینی(ره) این افراد عملاً زن و شوهر هستند چون قصد و نیت ازدواج در آنها وجود دارد و لو این که صیغه محرمیت بین آنها خوانده نشده باشد»، فاقد استناد علمی است.

2. هر چند در اسلام، تأکید و بنای اولیه بر ازدواج دائم است، اما بنابر ادله‌ متعدد، ازدواج موقت به عنوان تنها راه تامین نیازهای جنسی برای کسانی که توانایی بر ازدواج دائم ندارند، مشروع دانسته شده‌است. بنابراین تعبیر «ازدواج موقت برقراری رابطه جنسی بدون عشق است که از دستاوردهای غرب است» تعبیری نادرست است.

3. بنابر فتوای مشهور فقها از جمله حضرت امام خمینی(ره) (17) در ازدواج دختر باکره، چه دائم و چه موقت، اذن پدر لازم است. در نتیجه عقود مذکور در این مصاحبه از این جهت نیز اشکال دارد.

پی نوشت:

1.    الحدائق الناضرة، ج‌23، ص 156؛ ریاض المسائل، ج‏11، ص 10،

2.    شبیری زنجانی، سید موسی، کتاب نکاح، ج 8، ص 2452.

3.     تحریر الوسیلة، ج 2، ص 220.

4.     کتاب البیع، ج‏1، ص 269.

5.     توضیح المسائل، ص 497، مسئله 2243.

6.     نجاة العباد، ص 364.

7.     استفتاءات، ج‌3، ص 127، سئوال 130.

8.    مجمع المسائل، ج‌2، ص 141، سئوال 378.

9.    جامع المسائل، ج ‌1، ص 381.

10.    استفتاءات، ج‌4، ص 21؛ جامع المسائل، ج‌2، ص 499.

11.    جامع الأحکام، ج‌2، ص 5، سئوال 1249.

12.    استفتاءات جدید، ج ‌1، ص 250، و ج 3، ص 231.

13.    توضیح المسائل، ص 490، مسئله 2427.

14.    توضیح المسائل، ص 509، مسئله 2372.

15.    ر.ک: امامی، سید حسن، حقوق مدنى، ج‌4، ص 353؛ محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، ص 167 و 168، قواعد فقه، ج‌2، ص 263؛ کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، ج 1، ص 63 و 64.

16.    هدى الطالب، ج‌2، ص 176.

17.    تحریر الوسیلة، ج ‏2، ص 254؛ توضیح المسائل، ص 642، سئوال94.

منبع: سایت مهرخانه