عشق و تفاهم کافی نیست ضرورت اموزش"حقوق خانواده " قبل از ازدواج.

ازدواج" از تأسیس های حقوقی بسیار مهم، و "خانواده" از نهادهای اجتماعی بسیار اساسی جامعه به شمار می روند. استحکام نهاد خانواده می تواند موجب تحکیم بنیان های جامعه شود و از سوی دیگر، تزلزل تأسیس حقوقی ازدواج و نهاد اجتماعی خانواده، دیر یا زود به تزلزل در سطوح مختلف اجتماع منجر می گردد.

هر تأسیس حقوقی دارای ساختار و کارکردهای مشخصی است. اگر یک تأسیس حقوقی همانند ازدواج را به یک ساختمان تشبیه کنیم در می یابیم این ساختمان دارای اساس و شاکله ای (شامل ستون ها و دیوارها و...) و نیز کارکردهای مشخص (نظیر کاربری مسکونی، اداری، تجاری  و...) است. در مورد مثال ساختمان، اگر شناخت صحیحی از محل قرار گرفتن ستون های ساختمان نداشته باشیم، با تحمیل بار اضافه بر ساختمان موجب بروز حادثه می شویم. یا اگر کاربری ساختمان را تغییر دهیم، اسباب دردسر برای خود و همسایگان را فراهم خواهیم کرد. به همین ترتیب، تأسیس های حقوقی نیز دارای اساس مشخص و کارکردهای معین هستند. اگر شناخت صحیح از یک تأسیس حقوقی همانند ازدواج نداشته باشیم، انتظارات غیرواقعی ما از کارکردهای حقوقی نهاد برآمده از این تأسیس (در اینجا، نهاد خانواده) موجب ایجاد نارضایتی مزمن در طرفین ازدواج و بروز اختلاف های آشکار و نهان می شود.

در اینجا ذکر یک مثال، می تواند مفید باشد. پسرها و دخترها در سن جوانی ممکن است بنا به دلایل مختلف دچار روحیات خاص نظیر گوشه گیری، خلوت گزینی، تنبلی، کسالت، ناسازگاری، پرخاشگری و... شوند. گاهی پدران و مادران بجای کمک به فرزند جوانشان برای عبور از این مرحله از رشد طبیعی، می گویند «زن بگیره درست میشه» یا «شوهر کنه، عاقل میشه». آیا کارکرد تأسیس حقوقی "ازدواج" و نهاد اجتماعی "خانواده"، رفع بیماریهای روحی و روانی است؟ آیا چنین انتظاری غیرواقعی نیست؟ در یک پرونده طلاق، دختر روانه بیمارستان روانپزشکی شده و داماد متواری بود. حکم طلاق غیابی صادر شد. مادر دختر از مادر داماد سابق پرسید: شما که می دانستید پسرتان آمادگی رفتاری و سلامت روحی روانی برای ازدواج ندارد چرا به خواستگاری آمدید؟ و مادر داماد گفت: فکر می کردم اگر زن بگیرد درست می شود! این حرفی است که بارها شنیده ایم. باید از خود بپرسیم: آیا اگر ازدواج را یک نوع درمان بدانیم، تصوری گزاف از ازدواج و کارکردهای طبیعی آن نداشته ایم؟

زن و مردی که تصمیم دارند با یک تأسیس حقوقی به نام ازدواج، نهاد اجتماعی "خانواده" را به وجود آورند، باید بدانند ازدواج، "چه هست" و "چه نیست". در گذشته های نه چندان دور که عرصه فرهنگ عمومی کشور توسط فیلمهای سینمایی امریکایی مدیریت می شد، تصور "عشق بر هر درد بی درمان دواست" حاکم شد. بعد از آنکه سایه شوم ابتذال از فرهنگ ما رخت بربست، مشاوران روانشناسی سالها تلاش کردند تا بگویند "عشق کافی نیست؛ تفاهم لازم است". و به این ترتیب بر ضرورت سالم بودن طرفین ازدواج و نیز کسب مهارتهای ارتباطی تاکید کردند. حال وقت آن فرا رسیده است که بگوییم "عشق و تفاهم کافی نیست" و تأکید کنیم که: شناخت "ماهیت تأسیس حقوقی ازدواج" و نیز "آشنایی با "حق و تکلیف متقابل در نهاد خانواده و ضمانت اجراهای قانونی آن" ، مهاری بر انتظارات نامعقول و نامتعارف و زمینه ساز دوری از "روحیه حق به جانبی" و "تمایل به تضییع حق دیگران" است.

ازدواج فقط پیوند دو قلب نیست و تنها دارا بودن تفاهم اخلاقی و روانشناسی، برای داشتن یک ازدواج موفق کافی نیست. افراد باید شناخت صحیحی از "ماهیت تأسیس حقوقی ازدواج" و نیز "آشنایی با حق و تکلیف متقابل در نهاد خانواده و ضمانت اجراهای قانونی آن"، داشته باشند تا بتوانند روابط سالم و پایدار خود را در این فضای مشترک جدید، تنظیم کنند.

متأسفانه، عده ای قانون را "اصیل" نمی دانند و آن را فرع بر "وجود اختلاف" می دانند. و می گویند خانواده عرصه عشق و اخلاق و تفاهم است و نباید جز به ضرورت پای "حقوق" و "قانون" را به میان کشید و معتقدند "حقوق" فقط زمانی وارد فضای روابط خانوادگی می شود که مشکلی رخ داده باشد. این تصور، یک تصور غلط است که متأسفانه بین کارشناسان حقوق و اخلاق خانواده هم رخنه کرده است. تا زمانی که این تصور در بین نخبگان حقوقی و روانشناسی کشور ما وجود دارد، طبیعی است که باید دعاوی طلاق رکوردشکنی کند. باید به "علم حقوق" احترام بگذاریم. "قانون" و "حقوق" اصیل است و تبعی و طفیلی "اختلافات" نیست (هرچند احتمال نوعی و مجموعی اختلاف، در وضع قواعد حقوقی مطمح نظر قرار می گیرد). بهتر است یک سوال مطرح کنیم: آیا در ازدواج حضرت زهرا(ع) و حضرت زهرا(س)، دو شاهد عادل وجود نداشت؟ چرا آنها قواعد و قوانین حقوقی را بطور کامل رعایت کردند؟ مگر آنها احتمال می دادند یا می خواستند روزی علیه همدیگر اقامه دعوا نمایند که "شاهد" گرفتند؟ با تأمل در این فرض، متوجه می شویم "حقوق" و قانون، اصیل است و تبعی و طفیلی اختلاف یا احتمال اختلاف نیست. چنین نیست که حق و تکلیف خود را می آموزیم تا بموقع از این دانش و مهارت علیه طرف مقابل خود استفاده کنیم. حقوق و قانون، ضامن بهداشت قضائی خانواده یا هر نوع رابطه انسانی دیگر و نیز عاملی برای حفظ سلامت اولیه روابط انسانی هستند.

اگر کسی معتقد باشد که ازدواج عرصه عشق و اخلاق و تفاهم است و نیازی به آموزش حقوقی نیست و حقوق را ناظر به حل اختلافات بداند، مثل این است که معتقد باشیم تابلوهای راهنمایی و رانندگی برای این نصب می شوند که پس از تصادف، بتوانیم مقصر را تعیین کنیم و خسارت تصادف را از وی بستانیم! حال آنکه کارکرد اصلی و واقعی تابلوهای راهنمایی و رانندگی، دستیابی به بیشینه نفع جمعی از طریق هدایت کم خطر ترافیک خودروها و انسانها در خیابانها و نیز جلوگیری از وقوع تصادف است. البته تعیین مقصر تصادف به منظور تأدیه خسارت نیز یکی از کارکردهای فرعی و تبعی قوانین راهنمایی و رانندگی است. قوانین خانواده هم چنین است. آگاهی از قوانین خانواده، برای تعیین مقصر و محاسبه و اخذ خسارت نیست. قوانین خانواده، برای تنظیم روابط ساکنان این ساختمان یا تأسیس حقوقی است که نام آن را "ازدواج" نهاده ایم و دروازه یک نهاد اجتماعی به نام "خانواده" است. هرچند کارکردهای فرعی و تبعی این قوانین، در حل اختلاف و جبران خسارت نیز آشکار می شود ولی تقلیل این قواعد به حل اختلاف و جبران خسارت، جفا در حق "علم حقوق" و بی مهری در حق مردمانی است که خواسته یا ناخواسته، در "سرسرای حقوق" به سر می برند.

همچنین یکی از دستاوردهای آشنایی با حقوق خانواده، محفوظ ماندن از رفتار پرخطر دیگر افراد جامعه است. اگر قوانین راهنمایی و رانندگی وجود نداشت و یک شهروند در هنگام رانندگی با اتومبیل، جانب احتیاط را نگه داشته و موازین و نظامات فنی را رعایت می کرد، باز هم نمی توانست مطمئن باشد که روز بی حادثه و سفر بی خطری دارد. قانون به شهروندان کمک می کند، به "تضمین های حداقلی از سلامت رفتار دیگران" دست پیدا کنند. قانون در هر جامعه برای سامان دادن به روابط متقابل شهروندان، با توجه به فرهنگ آن جامعه، یک سری حق و تکالیف را وضع می نماید. شهروندانی که حق و تکلیف خود و دیگران را بشناسند و بدانند، می توانند از تنش ها و تنگناهای حقوقی قضایی ناخواسته دور بمانند و گام های مطمئن تری به سوی موفقیت فردی و اجتماعی بردارند.

در نبود آمارهای رسمی و برپایه بررسی های موردی و محدود، بیشترین فروپاشی واقعه ازدواج در ایران، در دو سال اول زندگی مشترک رخ می دهد. بی شک یکی از علل این پدیده، ناآشنایی با "ماهیت تأسیس حقوقی ازدواج" و نیز ناآشنایی با "حق و تکلیف متقابل در نهاد خانواده و ضمانت اجراهای قانونی آن" است. و می توان ادعا کرد اگر آموزش های "مفهومی" حقوقی و ضمانت اجرایهای قانونی در دسترس دختران و پسران قرار گیرد، و سوءبرداشت های فرهنگی و سوءتفاهم ها راجع به این تأسیس حقوقی (ازدواج) و کارکردهای نهاد برآمده از آن (خانواده) را به کنار نهند، حداقل دو  نتیجه به دست می آید: اولاً، تعدادی از ازدواجهای ناکارآمد، اساساً و از همان ابتدا شکل نمی یابد و سر نمی گیرد. ثانیاً، اگر عقد ازدواج منعقد شود، از انتظارات نامعقول محفوظ می ماند و ضریب موفقیت و احتمال دوام آن بالاتر می رود. ثالثاً، اگر نهاد ازدواج و کارکردهای آن به هر علت دچار اختلال شد، فرایند رفع تعارض (اعم از صلح و سازش، رفع اختلاف، و جدایی) را به نحوی مدیریت می کند که کم خطر تر باشد و به طرفین آسیب کمتری وارد کند.

از این رو انتظار می رود نهادهای مسئول و دستگاه های مربوطه در قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه برای ارائه آموزش های "مفهومی" حقوقی قبل از ازدواج و نیز بیان ضمانت اجراهای قانونی حق و تکلیف متقابل زوجین، دست به دست هم دهند و تکلیف قانونی ذکر شده در ماده 8 قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 1384 دائر بر تکلیف قانونی دولت مبنی بر «طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج مشتمل بر برنامه‌های آشنایی با حقوق خانوادگی و...» و نیز حکم ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب 1389 دائر بر تکلیف قانونی دولت مبنی بر «ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره ... با تأکید بر تحکیم بنیان خانواده»، را محقق سازند. و ساختمان آموزشهای حقوق خانواده را در نظام مشاوره ای قبل و بعد از ازدواج، بطور علمی و کارآمد استوار سازند. 

پایگاه آموزشی مهداد (www.mahdad.ir):