وبلاگ علمی فرهنگی در زمینه ازدواج، طلاق و خانواده

دفتر ازدواج 50 فولادشهر
وبلاگ علمی فرهنگی در زمینه ازدواج، طلاق و خانواده

پیام های کوتاه

۴ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده است

آزادی روابط زنان و مردان نتیجه ای جز بی بندوباری و تحقیر زن و تبدیل او به ابزاری برای شهوت رانی و شهوت پرستی و همچنین دور شدن جوانان از اهداف مهمتری مثل پیشرفت علمی و فرهنگی ندارد.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی، این پایگاه در پاسخ به این پرسش که: وقتی در عصر حاضر می توان با آزمایش «DNA» هویت فرزندان متولد شده را فهمید، چرا هنوز از بهانه «بحران هویت» برای مقابله با روابط آزاد بین زنان و مردان استفاده می شود؟!

می نویسد:

یکی از مهم ترین دلایل مخالفت اسلام با روابط آزاد بین زنان و مردان، این بوده که اگر زن بخواهد با مردان مختلف ارتباط داشته باشد، فرزندی که از او متولد می شود، مشخص نیست که متعلق به کدام مرد است، در نتیجه فرزندان نامشروع بدون هویت و فاقد سرپرست مشخص در جامعه متولد می شود که آسیب های اجتماعی فراوان درپی دارد. لذا اسلام در روابط زن و مرد محدودیت ایجاد کرده و آنها فقط از طریق ازدواج می توانند ارتباط جنسی داشته باشند و درصورت جدایی هم زن بعد از سپری شدن دوران عده می تواند با مرد دیگری ازدواج کند، در این صورت اگر فرزندی از این زن متولد شود، مشخص می شود که متعلق به کدام مرد می باشد.

حال سؤال این است که امروز با پیشرفت علم، می توان از طریق آزمایش DNA، هویت فرزندی را که متولد می شود، فهمید و مشخص کرد که متعلّق به کدام مرد می باشد؛ پس چرا باز هم لازم است در روابط بین زن و مرد محدودیت ایجاد کنیم و آن را مشروط به ازدواج و طلاق و عده و ... کنیم؟

پاسخ این سؤال را از چند جهت می توان بررسی کرد:

اولا: آزمایش DNA، آن طور که دانشمندان بیان می کنند، نتیجه قطعی و صددرصد برای تعیین هویت کودک ندارد و باز هم احتمال اشتباه ولو بسیار ناچیز در آن وجود دارد؛ لذا در مورد روابط زنان و مردان نمی توان به این آزمایشات اعتماد کرد.

ثانیا: برفرض علم آن قدر پیشرفت کند که به طور قطع و یقین بتوان هویت کودک را تشخیص داد، اما مسأله «بحران هویت» فقط یکی از فلسفه های مقابله با روابط آزاد بین زنان و مردان می باشد نه اینکه علت تامه این حکم باشد و اصطلاحا حکمت آن است نه علت آن.

به عبارت دیگر درمورد احکام شرعیه یک قاعده وجود دارد که: «انّ الاحکام الشرعیه تدور وجوداً و عدماً مع عللها لا مع حکمتها»(1)؛ (احکام شرع دائر مدار علل آنهاست نه حکمت آنها).

فرق علت با حکمت

«علّت حکم» چیزى است که حکم دایر مدار آن است، یعنى هر جا علّت باشد، حکم هم خواهد بود، و هر جا علّت نباشد، حکم هم نخواهد بود، ولى «حکمت حکم» چیزى است که غالبا همراه حکم هست و گاهى هم از آن جدا مى‏ شود، یعنى بعضى از اوقات على رغم این که حکمت وجود ندارد، حکم به قوّت خود باقى است.

علت حرمت خمر

مثلا در جمله «لا تشرب الخمر لانّه مسکر»(2)؛ (شراب ننوش چون مست کننده است). مست کنندگى علّت حرمت نوشیدن شراب بیان شده است؛ بنابراین، تا وقتی که یک نوشیدنی مست کننده باشد، خوردن آن حرام است و اگر این حالت از بین رفت - مثلا شراب سرکه شد – حرام نخواهد بود (یعنى حکم نیز از بین مى رود).(3)

حکمت استحباب غسل جمعه

امّا در مورد غسل جمعه، که گفته مى شود براى تمییزى بدن تشریع شده است، این مطلب حکمت حکم است، به همین جهت اگر کسى تازه شستشو کرده باشد، و بدن او هیچ بوى بدى ندهد، براى او نیز غسل جمعه مستحبّ است، چون «نظافت و تمییزى»، حکمت حکم غسل جمعه است، نه علّت آن(4) و حکمت لازم نیست همیشه همراه حکم باشد.(5)

مثال دیگر: گفته مى‏ شود که «حکمت عدّه»، براى زنانى که از شوهر خود طلاق مى‏ گیرند، یا شوهر آنان فوت کرده و هنوز یائسه نشده ‏اند، روشن شدن وضعیّت حاملگى آنها است، تا معلوم باشد پدر آن بچّه کیست، ولى این مطلب حکمت حکم است؛ به همین جهت مسئله عدّه، حتّى براى زنانى که به وسیله جرّاحى «رحم» خود را برمى دارند و دیگر قابلیّت بچه دار شدن را هم ندارند، لازم است.(6)

لذا در موضوع مورد بحث ما هم «بحران هویت» فقط یکی از فلسفه های مقابله با روابط آزاد بین زنان و مردان می باشد، و برفرض بپذیریم از طریق آزمایش DNA هویت فرزندان متولد شده مشخص می شود، امّا آزادی روابط بین زنان و مردان آثار مخرب و زیان بار دیگری نیز دارد که ممنوعیت آن را پا برجا نگه می دارد و حتی اگر همه آثار مخرب آن هم برداشته شود باز ممکن است اموری باشد که ما از آن بی خبریم و دلیل نخواهد شد تا از قانون الهی دست برداریم. اطاعت اوامر الهى هر چند با آگاهى از فلسفه هایش جاذبه بیشترى دارد، ولى هرگز مقیّد به آن نیست. ما باید اوامر او را به کار بندیم و از نواهى او بپرهیزیم، خواه فلسفه حکم را بدانیم یا ندانیم؛ چرا که اگرچه از فلسفه تفصیلى آن بى خبریم، ولی فلسفه اجمالى آن را مى‏ دانیم؛ زیرا خداوند حکیم نه بى ‏جهت به چیزى امر مى‏ کند و نه بدون علّت از چیزى نهى مى کند.(7)

برخی از اهداف اسلام از منع آزادی روابط زنان و مردان

در حقیقت اسلام با ایجاد محدودیت در روابط آزاد بین زنان و مردان [علاوه بر اینکه از بحران هویت فرزندان نامشروع جلوگیری می کند،] می‌ خواهد جامعه عاری از هرگونه نگاه و رفتار هوس آلود و سرشار از کار و فعّالیت باشد، و زن و مرد فارغ از دغدغه های شهوانی به تحصیل و سایر کارهای زندگی برسند؛ لذا زن و مرد را از اختلاط بی حدّ و مرز و از زیر پاگذاشتن حریم های عفاف و شرم و حیا باز داشته تا سلامت فرد و جامعه تأمین گردد.(8)

چنان که در قرآن، آیه26 سوره نساء، می خوانیم: (خداوند مى خواهد [با این دستورها راه هاى خوشبختى و سعادت را] براى شما آشکار سازد، و به سنت هاى [صحیح] پیشینیان رهبرى کند، و شما را از گناه پاک سازد و خداوند دانا و حکیم است‏)؛ «یُرِیدُ اللَّهُ لِیُبَیِّنَ لَکُمْ وَ یَهْدِیَکُمْ سُنَنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ یَتُوبَ عَلَیْکُمْ».

همچنین در آیه27 همین سوره می خوانیم: (خدا به وسیله این احکام مى خواهد، نعمت ها و برکاتى که بر اثر آلودگى به شهوات از شما قطع شده، به شما بازگردد، ولى شهوت پرستانى که در امواج گناهان غرق هستند، مى‏ خواهند شما از طریق سعادت به کلى منحرف شوید [و همانند آنها از فرق تا قدم آلوده انواع گناهان گردید])؛ «وَ اللَّهُ یُرِیدُ اَنْ یَتُوبَ عَلَیْکُمْ وَ یُرِیدُ الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ اَنْ تَمِیلُوا مَیْلًا عَظِیماً».

این آیات در حقیقت به افرادى که در عصر و زمان ما نیز به قوانین مذهبى مخصوصا در زمینه مسائل جنسى ایراد مى‏ کنند، پاسخ مى‏ گوید، که این آزادی هاى بى‏ قید و شرط سرابى بیش نیست، و نتیجه آن انحراف عظیم از مسیر خوشبختى و تکامل‏ انسانى و گرفتار شدن در بیراهه ها و پرتگاه ها است که نمونه‏ هاى زیادى از آن را با چشم خودمان به شکل متلاشى شدن خانواده ‏ها، انواع جنایات جنسى، فرزندان نامشروع جنایت پیشه [که برفرض پدر او هم مشخص باشد اما در کانون خانواده ای توام با مهر و محبت رشد نکرده و انواع انحرافات اجتماعی در او به وجود آمده است] و انواع بیماری هاى آمیزشى و ناراحتى‏ هاى روانى، [و هزاران فساد دیگر] مشاهده مى کنیم.(9)

ضمن اینکه آزادی روابط زنان و مردان نتیجه ای جز بی بندوباری و تحقیر زن و تبدیل او به ابزاری برای شهوت رانی و شهوت پرستی و همچنین دور شدن جوانان از اهداف مهمتری مثل پیشرفت علمی و فرهنگی ندارد.

سقوط شخصیت زن تا سرحد یک عروسک یا یک کالاى بى ارزش

مطالعات دانشمندان تربیتى نیز نشان داده، مدارسى که در آن دختر و پسر با هم درس مى خوانند، و مراکزى که مرد و زن در آن کار مى کنند و بى بندوبارى در آمیزش آنها حکمفرما است، کم کارى، عقب افتادگى، و عدم مسئولیت به خوبى مشاهده شده است.(10)

مساله «ابتذال زن» و «سقوط شخصیت او» در این میان نیز حائز اهمیت فراوان است که نیازى به ارقام و آمار ندارد، هنگامى که جامعه[با ادعای آزادی] زن را با اندام برهنه بخواهد، طبیعى است روز به روز تقاضاى آرایش بیشتر و خودنمایى افزونتر از او دارد، و هنگامى که زن را از طریق جاذبه جنسی اش وسیله تبلیغ کالاها و دکور اتاق هاى انتظار، و عاملى براى جلب جهانگردان و سیاحان و مانند اینها قرار بدهند، در چنین جامعه‏ اى شخصیت زن تا سر حد یک عروسک، یا یک کالاى بى ارزش سقوط مى‏ کند، و ارزش هاى والاى انسانى او به کلى به دست فراموشى سپرده مى‏ شود، و تنها افتخار او جوانى و زیبایى و خودنمائی اش مى‏ شود.(11)

ثالثا: فرض کنیم که هویت فرزندان نامشروع به صورت قطعی مشخص شود و بیماری ها و آثار نامطلوب روابط جنسی برداشته شود، باز هم مشکلات فرزندان متولد شده از این روابط، پابرجاست. چرا که با وجود روابط بی قید و شرط زنان و مردان، هرگز یک بستر مناسب و کانون گرم خانوادگی برای رشد و تربیت فرزندان تشکیل نخواهد شد و همچنان «بحران هویت» - حتی با مشخص شدن پدر و مادر فرزند - وجود دارد. زیرا فرزند حاصل از چنین روابطی پدر و مادر را در کنار هم و در محیطی با صفا و صمیمیت مشاهده نمی کند تا به آنها تکیه کند و خود را فاقد پدر و مادری دلسوز می بیند.

انسان های امروزی بدتر از جاهلیت فرزندان را به قتل می رسانند

همچنین زنان و مردان در روابط آزادی که فقط با هدف شهوترانی انجام شده و از راه ازدواج صورت نمی گیرد، اصلا تمایلی به فرزند ندارند و غالبا قبل از تولد فرزند او را سقط می کنند.

اگر در زمان جاهلیت فرزندان را به هر بهانه ای زنده به گور می کردند با نهایت تاسف این مساله به اشکال دیگرى در جاهلیت‏ قرون اخیر نیز خودنمایى مى‏ کند؛ در شکل آزادى سقط جنین که به صورت قانونى در بسیارى از کشورهاى به اصطلاح متمدن رواج یافته اگر عرب جاهلى بعد از تولد نوزادان را مى‏ کشت، انسان هاى متمدن عصر ما آن را در شکم مادر مى‏ کشند.(12)

اکنون بیایید فکر فکر کنیم، آیا آن محدودیت آمیخته با رستگاری و افتخار براى ما بهتر است، یا این آزادى و بى بندوبارى توام با آلودگى و نکبت و انحطاط؟!

پی نوشت:

(1). اصول الفقه الاسلامى، محمّد ابو زهره، دار الفکر العربى، القاهرة، بی تا، ص 323.

(2). مضمون این جمله، در روایات فراوانى آمده است. به کتاب وسائل الشّیعه، ج 17، ابواب الاشربة المحرّمة، باب 15 مراجعه کنید.

(3). توضیح این نکته لازم است که وجود إسکار براى نوع مردم شرط است نه فرد خاص، یا حالت خاصّى، بنابراین اگر شخصى بر اثر اعتیاد به شراب و استفاده فراوان، دیگر مست نمى‏ شود، شراب براى او نیز حرام است، چون این شراب براى نوع مردم مست‏ کننده است؛ اگر چه براى این شخص بنا به عللى سکرآور نیست.

(4). براى اطّلاع از روایات غسل جمعه و فلسفه آن، به وسائل الشّیعه، جلد 2، ابواب الاغسال المسنونه، باب 6 و 7، مراجعه کنید.

(5). سؤال: اگر در موردى شک کنیم که فلان چیز حکمت حکم است یا علّت آن، مقتضاى ادلّه شرع چیست؟ پاسخ این است که باید قدر متیقّن که همان حکمت است گرفته شود، علاوه بر این که غالب علل شرع، از قبیل حکمت است، نه علّت.

(6). بررسى طرق فرار از ربا، مکارم شیرازى، ناصر، ‏مدرسه الامام على بن ابى طالب(ع)، قم، 1385 ه. ش‏، چاپ اول‏، ص 78-79.

(7). دائرة المعارف فقه مقارن‏، مکارم شیرازى، ناصر، مدرسه الامام على بن ابى طالب(ع)، قم‏، 1427 ه. ق‏، چاپ اول، ج ‏1، ص 418.

(8). زن در آئینه جلال و جمال، جوادی آملی، عبدالله، انتشارات اسراء، قم، 1378، چاپ چهارم، ص 93.

(9). تفسیر نمونه‏، مکارم شیرازى، ناصر، دار الکتب الاسلامیه‏، تهران‏، 1374 ه. ش‏، چاپ سى و دوم‏، ج ‏3، ص 353.

(10). یکصد و هشتاد پرسش و پاسخ‏، مکارم شیرازى، ناصر، دار الکتب الاسلامیه‏، تهران‏، 1386 ه. ش، چاپ چهارم‏، ص 469.

(11). تفسیر نمونه، همان، ج ‏14، ص 445.

(12). تفسیر نمونه، همان، ج ‏26، ص 178.

دفتر ازدواج 50 فولادشهر
۰۴ مهر ۹۵ ، ۱۱:۳۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

پایگاه آموزشی مهداد (www.mahdad.ir):

نسب در لغت به معنی قرابت، خویشی و خویشاوندی است. نسب در اصطلاح حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند و به طور کلی منتهی شدن دو نفر به منشأ واحد است. نسب، مترادف با قرابت نسبی است و رابطه طبیعی و خونی بین کلیه خویشاوندان نسبی خط مستقیم یا خط اطراف را در بر می‌گیرد. این نسب به معنی عام است. اما نسب به معنی خاص عبارت است از رابطه پدر فرزندی یا مادر فرزندی و رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که یکی به طور مستقیم و بدون واسطه از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است.

به گزارش پایگاه آموزشی مهداد، خانواده با نکاح صحیح زن و مرد تشکیل می‌شود و نسب مشروع نیز ناشی از ازدواج مشروع پدر و مادر است زیرا قانونگذار طفلی را که از رابطه آزاد زن و مرد به وجود آمده منسوب به هیچ کدام نمی‌داند و چنین کودکی عضو خانواده نبوده و حتی از نام پدر و مادر استفاده نمی‌کند و از آنان ارث نمی‌برد. آثار رابطه‌ای که زن و مرد با یکدیگر دارند تابع واقعیت است نه اعتقاد دو طرف به عنوان مثال چنانچه طرفین یا یکی از آنان به وجود رابطه زناشویی یا انعقاد عقد نکاح صحیح آگاه نباشد، این اعتقاد خللی به نسب مشروع طفل نمی‌رساند و طفل ناشی از این رابطه مشروع و منسوب به پدر و مادر خویش است. همچنین حرمت نزدیکی بین زن و مرد باید ذاتی باشد نه عارضی. به این معنی که گاهی رابطه بین زن و مرد به دلائلی چون در حال احرام بودن به عده نزدیکی به شبهه حرمت دارد که در صورت انعقاد نطفه دراین دوران و تولد کودک باید طفل را منسوب به پدر و مادر دانست. از ظاهر ماده 1158 قانون مدنی نیز چنین استنباط می‌شود.

معنای نسب

نسب در لغت به معنی قرابت، خویشی و خویشاوندی است. نسب در اصطلاح حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند و به طور کلی منتهی شدن دو نفر به منشأ واحد است. نسب، مترادف با قرابت نسبی است و رابطه طبیعی و خونی بین کلیه خویشاوندان نسبی خط مستقیم یا خط اطرافرا در بر می‌گیرد. این نسب به معنی عام است. اما نسب به معنی خاص عبارت است از رابطه پدر فرزندی یا مادر فرزندی و رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که یکی به طور مستقیم و بدون واسطه از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است.

بررسی احکام انواع نسب

نسب که از طریق رابطه خونی طفل به پدر و مادر موجود می‌شود، از نظر حقوقی دارای انواعی است که هر کدام دارای احکام خاصی می‌باشند. ما در این قسمت به بعضی از احکام آن اشاره می‌کنیم.

1- احکام نسب مشروع یا قانونی؛

نسب وقتی قانونی و مشروع است که در زمان انعقاد نطفه طفل، پدر و مادر طفل دارای رابطه نکاح و زوجیت صحیح اعم از نکاح دائمی یا منقطع باشد.

در صورتی که نطفه طفل قبل از ازدواج منعقد گردد، و سپس آن پدر و مادر طبیعی با یکدیگر ازدواج نمایند، طفل واقعاً متولد از رابطه قانونی و شرعی نیست، هر چند که در زمان زوجیت متولد شده، و او را طفل خود بدانند.

2- احکام نسب ناشی از شبهه؛

هر گاه مردی با زنی نزدیکی کند، به تصور این که بین آنها رابطه زوجیت وجود دارد و در واقع چنین رابطه‌ای وجود نداشته باشد، این عمل را نزدیکی به شبهه یا وطی به شبهه می‌گویند.

در صورتی که فرزندی از نزدیکی به شبهه به دنیا آید، او را ولد شبهه و نسب او را نسب ناشی از شبهه می‌نامند.

در صورتی که پدر و مادر طفل هنگام انعقاد نطفه در وضع نکاح صحیح نباشند. و عدم نکاح صحیح را بعداً متوجه شوند، در صورتی که در زمان نزدیکی بر صحت ازدواج باور داشته باشند، چه در شبهه حکمی و چه در شبهه موضوعی، در فقه و حقوق ایران نسب ناشی از شبهه در حکم نسب مشروع است. ولد شبهه هم به کسی که در هنگام نزدیکی در اشتباه بوده است، ملحق می‌گردد.

3- احکام نسب ناشی از زنا؛

نسب ناشی از زنا زمانی است که پدر و مادر طبیعی طفل هنگام انعقاد نطفه در حال ارتکاب زنا بوده‌اند، و رابطه زوجیت بین آنها وجود نداشته و نسبت به هم اجنبی بوده‌اند. در چنین شکلی از رابطه نامشروع طفل متولد از زنا یا به اصطلاح ولد الزنا است.

در حقوق ایران نسب نامشروع به رسمیت شناخته نشده و طفل ناشی از رابطه آزاد زن و مرد، به زنا کار ملحق نمی‌شود.

4- احکام نسب ناشی از تلقیح مصنوعی؛

نسب وقتی ناشی از تلقیح مصنوعی است که به لحاظ ناباروری زوج یا زوجه یا هر دو و از تماس غیر جنسی و از راه دخالت متخصصین پزشکی و با به کار گیری صور مختلف تلقیح مصنوعی، طفل ایجاد شده باشد.

هر گاه نطفه شوهر با وسیله‌ای جز نزدیکی وارد رحم زن شود و از ترکیب اسپرم شوهر با تخمک زن فرزندی پدید آید، این فرزند ملحق به صاحب نطفه و مادر طفل می‌باشد.

ارکان دعوی

برای دعوای اثبات نسب دو رکن قابل تصور است:

الف) انعقاد عقد نکاح صحیح: باتوجه به اجباری شدن ثبت نکاح به وسیله سند ازدواج احراز می‌شود و الا با اقرار یا شهادت شهود و سایر امارات قابل احراز است.

ب) انعقاد نطفه طفل ناشی از رابطه زناشویی زوجین.

مراحل دادرسی

به نظر می رسد به طور معمول باید بین دلایل و روند دادرسی اثبات نسب مادری بااثبات نسب پدری تفکیک قائل شد.

1) اثبات نسب مادری: اگر کسی بخواهد نسب مشروع خود را به زنی که شوهر دارد اثبات کند می تواند به دلائل متعددی از جمله سند ولادت یا شناسنامه که متداول ترین دلیل اثبات نسب است، شهادت شهود، امارات از جمله نظر کارشناس یا پزشکی قانونی با تطبیق DNA خون مدعی با خانواده‌ای که خود را منسوب بدان می‌داند و یا اقرار استناد کند. دراین صورت دادگاه چنانچه به دلایلی چون سند ولادت یا سند سجلی و اقرار بخواهد نسب و ادعای مدعی را احراز کند، بعد از تشکیل اولین جلسه دادرسی مبادرت به انشای رای می‌نماید و الا چنانچه دلیل اثبات دعوی، شهادت شهود باشد، بعد از تشکیل اولین جلسه دادرسی قرار استماع شهادت شهود صادر و در وقت مقرر دیگری با استماع آن و عنایت به گواهی گواهان، اقدام به صدور رای می‌نماید.

2) اثبات نسب پدری: گاهی فرد نسب مشروع خود را به شخصی به عنوان پدر خود ادعا می‌کند در این صورت باید ثابت نماید وی حاصل رابطه مشروع مادرش با مدعی علیه، به موجب عقد نکاح صحیح بوده است. اثبات نسب پدری در رویه قضائی ار حیث ادله اثبات دعوی کمی دشوارتر از مورد قبل است و در این راه غالبا هیچ شاهدی مانند قبل که از مادر متولد شده است و نظایر آن به کار نمی آید. لیکن دلائلی چون اقرار و اماره فراش ماده 1158 و 1159 ق. م می‌تواند در احراز قضیه راه گشا باشد. در صورتی که امکان اثبات از طریق مذکور فراهم نبود می توان با استفاده از امارات دیگر از جمله جلب نظر پزشکی قانونی و تعیین نسب از طریق تطبیق DNA خون به نتیجه رسید.

بنا به مراتب فوق رسیدگی به این دعوی نیازمند یک جلسه رسیدگی و یا در صورت ارجاع به نظر پزشکی قانونی، سه جلسه رسیدگی است.

منبع:حمایت

دفتر ازدواج 50 فولادشهر
۰۴ مهر ۹۵ ، ۱۱:۲۶ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

پایگاه آموزشی مهداد (www.mahdad.ir):

اجازه ازدواج

به گزارش پایگاه آموزشی مهداد، بر اساس ماده 1043 قانون مدنی، اجازه ازدواج دختر با پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن  این اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند. طبق تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ دختر 9 سال تمام قمری است اما بر اساس ماده 1043 قانون مدنی بلوغ دختر باکره موجب نمی‌شود که بتواند بدون اجازه پدر یا جد پدری ازدواج کند. بنابراین دختر باکره در هر سنی باشد ولو به سنین بالا هم رسیده باشد ازدواجش موقوف به اجازه پدر یا جد پدری خواهد بود.

رییس دادگاه پس از احضار پدر و استماع دلایل وی و رسیدگی‌های لازم، تصمیم‌گیری می‌کند. در اینجا پدر به طرق گوناگون ممکن است از دادن اجازه مضایقه کند؛ مثلاً بدون اینکه علتی را بیان نماید ازدواج را اجازه ندهد، یا اینکه به بهانه‌هایی غیرموجه، از قبیل عدم تحصیلات عالیه، فقیر بودن و غیره اشاره و مخالفت نماید، و یا اینکه هیچ‌گونه نظر موافق یا مخالفی را ابراز نکند. در تمام این موارد دادگاه چنین مخالفتی را معتبر ندانسته و اجازه ازدواج دختر با مرد مورد نظر را صادر می‌کند. اما چنانچه پدر دلایل موجهی از قبیل اعتیاد مرد به مواد مخدر، مشروب‌خواری، سرقت، فساد و غیره داشته باشد، دادگاه اجازه ازدواج نخواهد داد.

این نکته نیز قابل‌ذکر است که ماده 1043 قانون مدنی ترتیبی را بین پدر و جد پدری برای ازدواج معین کرده است یعنی دختر برای اجازه به هر کدام از پدر یا جد پدری می‌تواند مراجعه کند و هر یک از آنها مستقلاً می‌تواند اجازه دهد. و در صورت اخذ اجازه از یکی از آنها، به اجازه دیگری نیاز نیست.

ازدواج با تبعه خارجی

امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایران پیش‌‌بینی شده است. این ازدواج حتی اگر زن از دولت اجازه‌ای نداشته باشد، به لحاظ شرعی صحیح و آثار نکاح بر آن مترتب است اما این ازدواج از منظر قانونی قابل پیگرد نیز هست یعنی بر اساس ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی، هر دو مجازات می‌شوند زیرا بر اساس ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، به اجازه دولت منوط است و علت این اجازه، برای حفظ امنیت کشور و حمایت از اتباع ایرانی است.

بر اساس ماده ۹۸۷ قانون مدنی نیز زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی است، اما با وقوع این امر، آثار حقوقی متعددی نیز بر احوال شخصیه او مترتب می‌شود. همچنین تابعیت زن ایرانی بعد از ازدواج با تبعه خارجی باقی می‌ماند، مگر آنکه بر اساس قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد، به زن تحمیل شود.

بر اساس قانون تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج که مصوب ۱۳۸۵ است، فرزندانی که در ایران متولدشده‌اند، می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال، تقاضای تابعیت کنند.

ازدواج بدون اجازه پدر

اگر دختری بدون اجازه پدر یا جد پدری ازدواج کند در چنین حالتی پدر یا جد پدری می‌تواند به دادگاه مراجعه و در دادخواستی، با ذکر دلیل مخالفت خود، ابطال این ازدواج را تقاضا کند و دادگاه پس از رسیدگی در صورت احراز موجه بودن دلیل مخالفت پدر یا جد پدری، عقد واقع‌شده را باطل خواهد کرد. اما اگر دختر ثابت کند که دلیل مخالفت پدر یا جد پدری‌اش موجه نیست، دادگاه عقد مزبور را باطل نکرده و حکم به تأیید و صحت آن خواهد داد؛ یعنی ازدواج مذکور را تنفیذ خواهد کرد و به این ترتیب اختیار اجازه پدر یا جد پدری را ساقط می‌کند.

وقتی پدر یا جد پدری در دسترس نیست

ماده 1044 قانون مدنی و تبصره آن برای زمانی در نظر گرفته شده است که پدر یا جد پدری برای ازدواج در دسترس نیستند. بر اساس این قانونی اگر این دو در دسترس نباشند دختر بدون اجازه آنان می‌تواند ازدواج کند. البته ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط با تأیید و اجازه دادگاه مدنی خاص خواهد بود.

البته اگر پدر یا جد پدری فوت کرده باشند، برابر همان ماده 1044 قانون مدنی دختر می‌تواند ازدواج کند  اما در این مورد دیگر نیازی به اجازه مرجعی دیگری مانند دادگاه ندارد و می‌تواند مستقلاً برای ازدواجش تصمیم بگیرد.

دفتر ازدواج 50 فولادشهر
۰۴ مهر ۹۵ ، ۱۰:۵۳ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

Image result

تا پیش از تنظیم این برنامه نیز وصول مهریه از دو طریق دادگاه و واحد اجرای ثبت انجام می‌شد، اما این ماده به‌صورت مؤکد بر این موضوع اشاره می‌کند که وصول مهریه در هر صورت از طریق اداره ثبت است و در صورت عدم نتیجه مطلوب، از طریق دادگاه پیگیری می‌شود. این مقرره دارای مزایا و معایبی است که در صورت توجه‌کردن به معایب و برطرف‌ساختن این ایرادات، می‌توان از مزایای آن استفاده کرد؛ البته این مقرره در وضعیت کنونی صرفاً تضییع حقوق زنان بوده و توجه به ایرادات و رفع آن از الزامات است.

در بند 3 ماده 28 لایحه احکام برنامه ششم توسعه آمده است: « تمامى دعاوى ناشى از عدم اجراى اسناد رسمى تنظیمى در دفاتر اسناد رسمى و دفاتر رسمى ازدواج و طلاق، در مرحله بدوى از طریق ادارات اجراى مفاد اسناد رسمى لازم‌الاجراى سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگى و اجرا شود. آیین‌نامه اجرایى این بند به منظور کاهش مراجعات مکرر جهت رسیدگى به پیشنهاد وزارت دادگسترى و با همکارى سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد». یکی از اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، مهریه است. تا پیش از این، وصول مهریه از دو طریق دادگاه و واحد اجرای ثبت انجام می‌شد، اما این ماده به‌صورت مؤکد بر این موضوع اشاره می‌کند که وصول مهریه در هر صورت از طریق اداره ثبت است و در صورت عدم نتیجه مطلوب، از طریق دادگاه پیگیری می‌شود. این مقرره دارای مزایا و معایبی است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

به گزارش مهرخانه، مهر مالی است که به هنگام عقد نکاح، برابر ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌شود و صداق، صداقیه، کابین و فرض هم نامیده می‌شود. به مجردعقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد (ماده 1082 قانون مدنی). بنابراین مهریه در مالکیت زن مستقر شده و در مدیریت او قرار می‌گیرد. منتها ممکن است مهریه حال باشد یا مؤجل، عندالمطالبه باشد یا عندالاستطاعه و مطالبه مهریه منوط به اثبات استطاعت زوج است. در هر صورت از زمان استقرار مهریه در مالکیت زن، او می‌تواند آن را مطالبه کند.

در فرضی که مؤجل باشد با سررسید، حق مطالبه محفوظ است و در فرض عندالاستطاعه، مطالبه مهریه منوط به اثبات استطاعت زوج است. در هر صورت، به لحاظ استقرار مهریه در مالکیت زن، او می‌تواند آن را مطالبه کند.

مهر انواع متفاوتی دارد: مهر السنه، مهر المسمی، مهرالمثل و مهر المتعه. مهر باید دارای شرایطی باشد از جمله این‌که باید دارای ارزش مالی باشد، از نظر شرع و قانون قابل نقل و انتقال و معامله باشد و زوج نیز مالک آن باشد. صرف‌نظر از انواع مهر و شرایط صحت آن، موضوعی که در این مطلب به آن می‌پردازیم نحوه وصول مهریه است.

مهریه از 2 طریق قابل مطالبه است:

1.    مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست مطالبه مهریه و 2. از طریق اجرای ثبت اسناد.

راهکار اول: وصول مهریه از طریق محاکم دادگستری

پیش از تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و قانون جدید شوراهای حل اختلاف، زوجه برای دریافت مهریه خود با ارائه دادخواست حقوقی، به دادگاه ویژه خانواده مراجعه می‌کرد و با هزینه ابطال تمبر و حق‌الوکاله وکیل- در صورت نیاز- مهریه خود را مطالبه می‌کرد.

 

بعد از تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، زوجه و یا وکیل او جهت وصول مهریه از طریق دادگاه، در ابتدا با همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی زوجه، سند ازدواج و در صورت امکان کپی شناسنامه و کارت ملی زوج، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و پس از تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و هزینه‌های مربوط به دفاتر، دادخواست ثبت و به مرجع صلاحیت‌دار قضایی( دادگاه خانواده) ارسال می‌شود.

در این مرحله زوجه امکان توقیف اموال زوج را دارد و در صورت تمایل به استفاده از این حق، باید اعلام کند تا عنوان تأمین خواسته در ستون خواسته دادخواست قید شود. پس از چند روز از زمان وصول پرونده به دادگاه، از طریق شعبه مربوطه، پیامکی همراه با شماره پرونده و خاطرنشان کردن حضور در شعبه مربوطه ارسال می‌شود. در این زمان زوجه و یا وکیل او به شعبه مربوطه مراجعه کرده و از مدیر دفتر می‌خواهد که پرونده را بررسی کنند و در صورت نقض، اقدام به رفع نقص کرده و در صورت قصد اقدام جهت توقیف مال، پرونده اجرایی تشکیل می‌شود و با معرفی دقیق مال یا اموال زوج، از دادگاه درخواست توقیف مال معرفی‌شده را می‌نماید. سپس پرونده به نظر رییس شعبه رسانده می‌شود و در صورت صلاحدید و قرار نداشتن مال در مستثنیات دین (به تشخیص رییس شعبه)، قرار تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی صادر خواهد شد. پس از تکمیل پرونده، منشی دادگاه در همان روز و یا در روز دیگر اقدام به تعیین وقت کرده و برگ ابلاغ جهت حضور در جلسه دادگاه، برای طرفین ارسال می‌شود. در اکثر مواقع، پیامک تعیین وقت دادگاه نیز برای طرفین فرستاده خواهد شد.

البته این فرآیند در صورتی است که مبلغ مهریه بیش از 200 میلیون ریال باشد. چراکه با توجه به بند ج ماده 9 قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب 10/08/1394 رسیدگی به دعاوی خانواده راجع به جهیزیه و مهریه و نفقه تا نصاب دویست میلیون (200000000) ریال در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشد، در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

راهکار دوم: وصول مهریه از طریق اجرای ثبت

در این طریق نیز زوجه یا وکیل او به همراه مدارک شناسایی، اصل سند ازدواج را به دفترخانه‌ای می‌برد که ازدواج را ثبت کرده است و تقاضای صدور اجراییه نسبت به تمام و یا قسمتی از مهریه را می‌کند. دفترخانه برگه اجراییه‌ای صادر و هزینه اندکی نیز دریافت می‌کند و در سند ازدواج قید می‌کند که روی مهریه این سند، نسبت به مقداری که توسط زوجه مطالبه می‌شود، اجراییه صادر شده است. این بدان معناست که دیگر نمی‌توان نسبت به آن میزان از طریق دیگری برای وصول مهریه اقدام کرد.

دفترخانه، برگه اجراییه را برای ابلاغ به زوج، به زوجه داده تا آن را به دایره اجرای ثبت محل ببرد. دفتر ازدواج موظف است پس از صدور اجراییه مراتب را توسط پست پیشتاز به اطلاع زوج برساند. مراجعه‌کننده پس از مراجعه به دایره اجرای اداره ثبت مربوطه، پرونده تشکیل می‌دهد. اداره اجرا، برگ اجراییه را به زوج ابلاغ می‌کند تا ظرف 10 روز نسبت به پرداخت مهریه اقدام کند وگرنه اموال او توقیف می‌شود. اگر مهریه سکه باشد، اداره اجرا، نامه‌ای خطاب به بانک مرکزی می‌دهد و نرخ سکه را جویا می‌شود. جواب بانک مرکزی ملاک عمل اداره اجرا خواهد بود. هرچند که نرخ سکه بعداً نیز تغییر کند، دیگر تأثیری بر عملیات اجرایی ندارد. بعد از 10 روز، در صورت عدم اجرای مندرجات اجراییه، زوجه اموال زوج را برای توقیف معرفی می‌کند. مال معرفی‌شده توسط اداره ثبت، به یکی از کارشناسان رسمی مستقر در همان دایره اجرا، جهت قیمت‌گذاری معرفی و مال معرفی‌شده به حراج یا مزایده گذاشته می‌شود و از محل فروش آن، مهریه زن پرداخت می‌گردد.

بررسی مزایا و معایب مطالبه از طریق اجرای ثبت نسبت به مطالبه از طریق دادگاه

1.    یکی از عیوبی که می‌توان برای این طریق بیان داشت این است که اگر زوجه نتواند مالی را از زوج معرفی کند و زوج نیز خود مهریه را پرداخت نکند، در واقع زوجه از حقوق خود محروم مانده است و مجبور به مراجعه به دادگاه می‌شود که این امر زمان زیادی را می‌طلبد و امکان فرار و متواری‌شدن زوج در این مدت وجود دارد. در واقع در این شیوه بار اثبات دارایی زوج با زوجه است؛ درصورتی‌که در شیوه مطالبه از طریق دادگاه، به‌عهده دادگاه قرار دارد.

2.    از دیگر عیوب این روش این است که زن باید مالی را معرفی کند که جزو مستثنیات دین نباشد و تفسیر این موضوع نیز از فردی به فرد دیگر متفاوت بوده و به‌عهده سردفتر نهاده شده است که اگر زن نتواند چنین مالی را معرفی کند، شانس وصول مهریه‌اش از این طریق کاهش می‌یابد.

3.    همچنین در این روش زوج می‌تواند به قصد فرار از دین، اموال خود را منتقل کند و بنابراین زوجه مجبور به مراجعه به دادگاه است؛ درصورتی‌که اگر در ابتدا برای وصول مهریه نیز به دادگاه مراجعه کرده بود، اتلاف زمان و هزینه کمتری را متحمل می‌شد.

4.    از دیگر معایب می‌توان به ضرر زوجه در صورت افزایش قیمت سکه در طول عملیات اجرایی اشاره کرد؛ چراکه اجرای ثبت به افزایش قیمت توجه نمی‌کند، ولی دادگاه قیمت زمان اجرای حکم را ملاک می‌داند.

5.    همچنین در اجرای ثبت نمی‌توان، زوج را زندانی کرد ولی در شیوه دادگاه می‌توان او را در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به زندان انداخت.

اما از مزایای این شیوه می‌توان به سرعت این شیوه اشاره کرد. همچنین هزینه اقدام از طریق اجرای ثبت از دادگاه کمتر بوده و در این شیوه در زمان اندک می‌توان زوج را ممنوع‌الخروج کرد ولی اگر از طریق دادگاه اقدام شود ممنوع‌الخروج شدن زوج منوط به صدور و قطعی‌شدن دادنامه محکومیت اوست.

بررسی نحوه وصول مهریه بر مبنای لایحه برنامه ششم توسعه

سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در تیر ماه 1394 در 80 بند از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. بعد از آن دولت یازدهم موظف به ارائه برنامه‌های ششم توسعه به منظور اجرای آن در سال جاری بود، اما متأسفانه به دلایل مختلف این مهم حاصل نگردید و برنامه پنجم توسعه برای یکسال دیگر تمدید شد. فارغ از مباحث مبنایی، در این لایحه موادی به حوزه زنان و خانواده اختصاص یافته است. یکی از این مواد بند 3 ماده 28 لایحه برنامه ششم توسعه است. این ماده بیان می‌کند: « تمامى دعاوى ناشى از عدم اجراى اسناد رسمى تنظیمى در دفاتر اسناد رسمى و دفاتر رسمى ازدواج و طلاق، در مرحله بدوى از طریق ادارات اجراى مفاد اسناد رسمى لازم‌الاجراى سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگى و اجرا شود. آیین‌نامه اجرایى این بند به منظور کاهش مراجعات مکرر جهت رسیدگى به پیشنهاد وزارت دادگسترى و با همکارى سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد».

یکی از اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، مهریه است. همان‌گونه که پیشتر نیز بیان شد، تا پیش از تنظیم این برنامه نیز وصول مهریه از دو طریق دادگاه و واحد اجرای ثبت انجام می‌شد، اما این ماده به‌صورت مؤکد بر این موضوع اشاره می‌کند که وصول مهریه در هر صورت از طریق اداره ثبت است و در صورت عدم نتیجه مطلوب، از طریق دادگاه پیگیری می‌شود. این مقرره دارای مزایا و معایبی است که در صورت توجه‌کردن به معایب و برطرف‌ساختن این ایرادات، می‌توان از مزایای آن استفاده کرد؛ البته این مقرره در وضعیت کنونی صرفاً تضییع حقوق زنان بوده و توجه به ایرادات و رفع آن از الزامات است.

این مصوبه دارای اهداف متفاوتی است:

1.    اولین هدف این موضوع را می‌توان در قضازدایی و یا خروج پرونده از مسیر اصلی و معمول آن و سوق دادن آن به سمت دیگر روش‌های حل و فصل قضیه به منظور پیشگیری از اطاله رسیدگی دعاوی در مورد مطروحه و همچنین سایر موارد دانست.

 

2.    هدف دیگر را می‌توان در نوعی چاره‌اندیشی در خصوص افزایش تعداد زندانیان مهریه در کشور دانست.

اما موضوع مهمی که مطرح می‌شود، از میان رفتن برخی از حقوق زنان در این میان است. چراکه:

1.    با توجه به مطالب پیشین و برشمردن معایب وصول مهریه از طریق اجرای ثبت، می‌توان چنین بیان کرد که شاید عملاً هیچ زنی در مرحله ابتدایی- بدوی- قادر به دستیابی به حقوق مقرره خود در اداره ثبت نباشد؛ چراکه برخی از زنان قادر به معرفی اموالی از زوجات خود نیستند و در برخی از موارد نیز ممکن است به دلیل خارج کردن مال دردسترس توسط مردان، امکان وصول زنان به مهریه به صفر رسیده و بنابراین، این شیوه صرفاً موجب طولانی شدن فرآیند وصول حقوق زنان و تضییع این حق از آنان می‌شود.

2.    عدم وصول مهریه به نرخ روز از دیگر معایب است که با توجه به فرآیند طولانی رسیدگی این موضوع مورد تأمل خواهد بود.

3.    زنان از حق ناشى از ماده یکصد و هشت قانون آیین دادرسى مدنى بازمانده و از امکان بازداشت اموال متعلق به خوانده دعوی قبل از طرح دعواى اصلى که از حقوق قانونى هر طلبکارى است، محروم می‌شوند. با در نظر داشتن این واقعیت که هم‌اکنون در تجربه خراسان رضوى، روند اجراى اسناد رسمى لازم‌الاجرا در دوایر اجراى ثبت به‌گونه‌ایست که فاصله طولانى بین صدور اجراییه و ابلاغ آن تا بازداشت اموال محکوم‌علیه، فرصت کافى براى انتقال اموال وى را فراهم مى‌آورد. به عبارت دیگر قانون رسماً به مردان، رخصت گریز از زیر بار دین خویش خواهد داد.

4.    اعمال ماده ٤ قانون نحوه اجراى محکومیت‌هاى مالى راجع به مجازات کسانى که اموال خود را به قصد فرار از دین انتقال می‌دهند، منحصر به احکام دادگاه‌هاست و محکوم‌علیه اجراى ثبت را شامل نمی‌شود.

5.    هرچند که این مقرره به منظور جلوگیری از افزایش تعداد زندانیانِ مهریه است، اما کیفرزدایی از ضمانت اجرای معنونه بدون پیش‌بینی ضمانت اجرای مناسب دیگری صرفاً موجب تجری و تضییع حقوق زنان می‌شود.

با توجه به معایب برشمرده‌شده، لزوم تقنین دقیقِ مقرره بیان‌شده در خصوص نحوه وصول، همراه با مشکلات بیان‌شده در تضییع حقوق زنان و پیش‌بینی مقرره‌هایی ناظر بر حمایت از حقوق زنان از جمله ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر در این زمینه است.

منابع

1-    http://abdilawyer.com

2-    یادداشت خانم مرضیه محبی، برنامه ششم و مادهای که زنان را از مطالبه باز میدارد.

*مژگان عزیزی، دانشجوی دکتری حقوق جزا

دفتر ازدواج 50 فولادشهر
۰۴ مهر ۹۵ ، ۱۰:۴۵ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر