ارزیابی تطبیقی مشروعیت نکاح مِسیار در فقه اهل سنت و مذهب امامیه

نویسندگان: حسین ابویی*، ولی اله نصیری رضی ، علی تولایی

منبع مقاله:نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی- دانشگاه سمنان-شماره 5-پاییز و زمستان 1390

چکیده مقاله:

مِسیار (بر وزن مفعال) نکاحی است که اخیراً در برخی کشو رهای عربی رواج یافته و علیرغم ترویج روزافزون آن در جوامع اهل سنت، در میان فقهای ایشان درمورد ماهیت و مشروعیت آن اختلاف نظر است. این ازدواج به صورت دائم منعقد م یگردد و زوجه با رضایت تام از برخی حقوق خویش صر فنظر می کند تا بتواند خود را با شرایط آن ازدواج وفق دهد. حق نفقه، مبیت و حق مسکن از حقوقی است که زوجه از آن صر فنظر می کند. زوجه در ازای اسقاط این حقوق تا حدودی در زندگی خویش آزاد است. در این ازدواج مرد می تواند بدون محدودیت در زمان دلخواه نزد همسرش برود. فقدان ازدواج موقت در نظام فقهی و حقوقی جوامع اهل تسنن، آنان را به سمت ازدوا جهایی نظیر مسیار سوق داده است تا به نحوی جبرا نکننده ضر رهای ناشی از تحریم متعه باشد. ارزیابی فقهی نکاح مسیار در مذاهب اسلامی، تبیین شروط مورد تراضی در آن، مقایسه آراء فقها و استدلالات ایشان و در نهایت، تقویت و استفاده از نظر برتر، از اهدف این مقاله است.

واژه‌های کلیدی: نکاح، مسیار، همخوابی، نفقه، اسقاط حق،

اصل مقالهدریافت

مقاله ریاست مرد در رابطه زوجیت

نویسنده: محمدمهدى مقدادى

منبع مقاله: مجله نامه مفید،بهمن 1381 - شماره 33 (علمی-پژوهشی)

چکیده

نوشتار حاضر با محور قرار دادن ماده 1105 قانون مدنى، به بررسى مفهوم و گستره «ریاست مرد در رابطه زوجیت» در حقوق ایران و مبانى فقهى آن مى‏پردازد، بر همین اساس، بخش نخست آن به مطالعه مفهوم و ماهیت ریاست مرد بر خانواده اختصاص یافته و در بخش دوم، قلمرو و گستره ریاست شوهر بر زن، تحقیق و بررسى مى‏شود.

در مباحث این مقاله ثابت مى‏شود که ریاست مرد به عنوان وظیفه‏اى اجتماعى و مسؤولیتى در جهت نظام بخشى و صلاح اندیشى خانواده و حمایت از اعضاى آن است و نه دستاویزى براى سلطه جویى و برترى خواهى مرد. و چنین موقعیتى، یعنى قوامیت مرد بر زن از قلمرویى محدود به روابط زوجیت و حفظ مصالح خانواده برخوردار است و استقلال مالى و اجتماعى زن را مخدوش نمى‏سازد و اجحافى را بر وى روا نمى‏دارد.

واژگان کلیدى: ریاست مرد، خانواده، رابطه زوجیت، تمکین، امور مالى زن، امور غیر مالى زن.

متن کامل مقاله را در اینجا بخوانید

مقاله بررسی فقهی برابری زن و مرد در ازدواج

نویسنده : امیررضا شمسی

منبع مقاله : فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی سابق) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل - علمی پژوهشی سال سال سوم شماره 4 پیاپی 9

چکیده : کفُوء در لغت به معنای نظیر است والکفاء مصدر است به معنای تساوی زوجین و مانند بودن آن دو مالک، کفائت را در دین می داند. احمـد دارای دو قـول است، دین و نسب و در قـولی دیگـر آزاد بودن، حرفه، صنعت و مال. فقهای حنفی مذهب عقیده دارند، که «کفائت» تنها در دین و نسب است. به نظر شا فعیها، «کفائت» در دین، نسب، آزادی، صنعت، مبرا بودن از نقصهای تنفرآور، می باشد. کفائت در نسب یکی از آراء فقهای اهل سنت است که می توان مورد نقد قرار داد، زیرا اسلام دینی عدالت گستر است در اسلام هیچ کس برتر از دیگری نیست مگر با داشتن تقوا و عمل نیک. برترین در نژاد برخاسته از مظاهر امتیازات غیر الهی ناشی از خلق و خوی جاهلیت و رسم آن زمان است که اسلام آنها را مورد تایید قرار نداده است.

کلید واژه ها : کفو، کفائت، تساوی زوجین، دین، نسب 

اصل مقالهدریافت

شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح از جانب زوجه

سید محمد موسوی بجنوردی

قبل از ورود به این بحث لازم است مطلبی را بعنوان مقدمه بیان کنم.

مفهوم و ماهیت شرط در اصطلاح فقهاء:

در اصطلاح فقهاء عظام شرط بر مطلق تعهد و الزام و التزام اطلاق میگیرد.

اعم از اینکه در ضمن عقد باشد یا بطور مصتقل و جدای از عقد باشد, بر همین اساس شیخنا الاعظم الانصاری قدس سره در آغاز بحث شروط, تعریف فیروز آبادی صاحب قاموس را که میگوید: الزام الشی و التزامه فی البیع و نحوه را رد میکند, به این استدلال که در روایات کثیری شرط بر الزامات و التزامات ابتدائی بکار رفته است, از جمله نبوی معروف که رسول گرامی (ص) فرمودند: ان قضاء الله احق و شرطه اوثق والولاء لمن اعتق و نیز در این سئوال مااشرط فی الحیوان؟ رسول اکرم (ص) فرمودند: ثلاثه ایام للمشتری شرط در اینجا به معنی حق الخیار است, و نیز در بعضی از روایات شرط برنذر و عهد و عد اطلاق شده است.

به همین جهت شروط را با توجه به معنای اخیر به دو قسم تقسیم میکنند. 1_ شرطو ضمن عقد 2_ شروط ابتدائیه که تفصیل آن خواهد آمد.

متن کامل مقاله را در اینجا بخوانید

اجازه ولی در عقد نکاح

دکتر حسین مهرپور

ماده 1043 قانون مدنی اصلاحی سال 1370 مقرر می دارد:

نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست.

براساس این ماده, دختری که به سن بلوغ رسیده و قاعدتاً از تحت ولایت خارج است, از نظر نکاح نمیتواند مستقلاً اقدام کند, در عین حالی که دیگر تحت ولایت نیست و نظرش معتبر است و عقد نکاح بدون رضایت و اراده او واقع نمی شود, باید اجازه و موافقت پدر یا جد پدری را نیز جهت انعقاد عقد نکاح تحصیل کند.

لزوم اجازه پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر باکره در ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه نیز مورد تاکید قرار گرفته بود.

ماده 1043 سابق مقرر می داشت:

نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده, اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد, متوقف به اجازه پدر یا جد پدری اوست...

یعنی حتی اگر دختر, به سنی رسیده باشد که قانون آن را اماره رشد قرار داده و طفل با رسیدن به آن سن از تحت ولایت خارج می شود, در عین حال در مورد نکاح مستقل نیست و باید اجازه ولی را بگیرد. در اصلاحیه سال 1361 چون قانونگذار مبنا و ملاک را سن بلوغ قرار داده و سن 18 سال دیگر به عنوان اماره رشد شناخته نمی شد و ماده 1209 نیز خلاف حذف, عبارت سن 18 سال در ماده 1043 به سن بلوغ تبدیل شد و صدر ماده مزبور به این شکل درآمد:

نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده, اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد, موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست...

در اصلاحیه سال 1370 نیز همین حکم باقی ماند, فقط عبارت: دختری که هنوز شوهر نکرده به : دختر باکره تبدیل شد که وجه آن را بعداً خواهیم گفت.

متن کامل مقاله را در اینجا بخوانید

شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح از جانب زوجه

سید محمد موسوی بجنوردی

قبل از ورود به این بحث لازم است مطلبی را بعنوان مقدمه بیان کنم.

مفهوم و ماهیت شرط در اصطلاح فقهاء:

در اصطلاح فقهاء عظام شرط بر مطلق تعهد و الزام و التزام اطلاق میگیرد.

اعم از اینکه در ضمن عقد باشد یا بطور مصتقل و جدای از عقد باشد, بر همین اساس شیخنا الاعظم الانصاری قدس سره در آغاز بحث شروط, تعریف فیروز آبادی صاحب قاموس را که میگوید: الزام الشی و التزامه فی البیع و نحوه را رد میکند, به این استدلال که در روایات کثیری شرط بر الزامات و التزامات ابتدائی بکار رفته است, از جمله نبوی معروف که رسول گرامی (ص) فرمودند: ان قضاء الله احق و شرطه اوثق والولاء لمن اعتق و نیز در این سئوال مااشرط فی الحیوان؟ رسول اکرم (ص) فرمودند: ثلاثه ایام للمشتری شرط در اینجا به معنی حق الخیار است, و نیز در بعضی از روایات شرط برنذر و عهد و عد اطلاق شده است.

متن کامل مقاله را در اینجا بخوانید

دربسیاری موارد زوجین از بارحقوقی تعهدی که می دهند بی اطلاعند

عقد ازدواج قراردادی است که براساس آن حقوق و تکالیف مشخصی بر عهده زوجین قرار می گیرد. قراردادی که شاید زوجین به خاطر حال و هوای روزهای نخست زندگی کمتر به آن و تعهداتی که به واسطه اش برعهده می گیرند توجه می کنند. شاید این عادت مردم ماست که نخوانده پای قراردادها را امضا می کنند و بدون اطلاع از بندهای آن مفاد قرارداد را می پذیرند و متعهد به اجرایش می شوند. بسیاری از دخترها و پسرهای جوانی هم که برای ازدواج به دفترهای ازدواج و طلاق مراجعه می کنند از این قاعده مستثنا نیستند و بیش از آن که توجه شان معطوف به عقد و شرایطی که تحت عنوان شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم امضا می کنند باشد تنها به حاشیه هایی چون مراسم عروسی، جهیزیه و مسکن و... معطوف است

شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم شرایطی است که براساس آن مرد در مواردی مشخص به زن وکالت می دهد. یعنی زن از اختیار و اراده مرد برای انجام کار استفاده می کند و قانون گذار این حق را به زوجین داده تا مرد مواردی را از اختیاراتش به همسرش در قالب وکالت بدهد. شرایطی چون حق طلاق، حق حضانت فرزندان، تعیین تکلیف دارایی های به دست آمده در حین زندگی مشترک، شرط تحصیل، شرط اشتغال و... که البته ۱۲ مورد نیز به عنوان شرایط ضمن عقد در سند نکاحیه درج شده و زوجین می توانند با توافق قبلی آن ها را قبول کنند. اما آشنا کردن زوج های جوان پیش از جاری شدن صیغه عقد ازدواج با این شرایط و تعهداتی که با قبول کردنشان بر عهده می گیرند موضوعی است که شورای عالی قضایی برعهده سردفتران عقد و ازدواج قرار داده است.

براساس بند ۱۷۸ مجموعه بخش نامه های ثبتی سازمان ثبت اسناد مصوب شورای عالی قضایی، سردفتران مکلفند از لحاظ شرعی و قانونی پیش از انشاء عقد ازدواج شروط مندرج را در سند نکاحیه برای زوجین قرائت و تک تک شرط ها را به آن ها تفهیم کنند. براساس این قانون سردفتر موظف است پیش از اجرای صیغه عقد به زوجین تذکر دهد که قبول شرایط مندرج در نکاحیه الزامی نیست و منوط به توافق طرفین است. اما نکته پایانی این قانون پی گرد انتظامی برای سردفترانی است که از این قانون تخطی کنند و شرایط ضمن عقد را به زوجین تفهیم نکنند. در این بین اما بسیارند زوج هایی که هنگام عقد نه تنها با شرایط ضمن عقد آشنا نبوده اند بلکه بدون هیچ گونه توضیحی از سوی سردفتران عقد و ازدواج تمام شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه را امضا کرده اند. یکی از سردفتران عقد و ازدواج که سابقه ای ۲۵ ساله در این امر دارد درخصوص شرایط ضمن عقد و تفهیم آن ها از جانب سردفتر به زوجین می گوید: وظیفه قانونی سردفتر توضیح شرایط ضمن عقد به زبان ساده و قابل فهم برای زوجین است چرا که امضای شرایط ضمن عقد به معنای پذیرش مسئولیت است.

وی در ادامه می گوید: وقتی زوجین برای گرفتن معرفی نامه به منظور مراجعه به آزمایشگاه به دفترخانه مراجعه می کنند شرایط ضمن عقد را همراه با توضیحات در اختیارشان قرار می دهیم. پس از آن هم در روز عقد و پیش از جاری شدن صیغه عقد تمام شرایط ضمن عقد را به زبان ساده و قابل درک برای زوجین توضیح می دهیم چرا که تعداد کمی از مراجعان با شرایط ضمن عقد و بار حقوقی آن آشنایند و عمدتا اطلاعات کمی در این باره دارند.

وی تشریح شرایط ضمن عقد و به طور کلی حقوق خانواده را در فرصت کوتاه قبل از عقد ناکارآمد می داند و معتقد است: آشنایی با حقوق خانواده باید در قالب کتاب ها و واحدهای درسی در آموزش و پرورش و دانشگاه ها به جوانان ارائه شود چرا که ازدواج امری است که تمام جوانان روزی با آن مواجه می شوند. وی اما تاکید دارد: نباید از وظیفه قانونی سردفتران در تفهیم عقد خارج لازم به زوجین غافل شد، چرا که زوج های جوان در ابتدای ازدواج به دلیل حال و هوایی که دارند کمتر به مسائلی که متعهد به انجامشان می شوند توجه دارند و بخش عمده ای از موارد طلاق به دلیل ناآگاهی زوجین از شرایط ضمن عقد و موارد مشابه است . این سردفتر به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اشاره می کند، قانونی که طبق آن بقا و دوام زندگی در دست زوج است و مرد می تواند هر زمان که بخواهد به شرط پرداخت حقوق زن، زن را طلاق دهد. با تعیین برخی شرایط ضمن عقد زوج بعضی اختیاراتش را به همسرش واگذار می کند، شرایطی چون حق طلاق، تحصیل، اشتغال و ... وی احساس مسئولیت و درک فلسفه ازدواج را پایه اصلی دوام زندگی مشترک می داند و می گوید: نوع نگاه به زندگی، داشتن تربیت دینی و خدا ترس بودن و نگاه الهی به زندگی سبب پایداری خانواده می شود. اما متأسفانه در چند سال اخیر نگاه اقتصادی و مادی به ازدواج، سبب سست شدن پایه های زندگی شده است. چرا که چنین ازدواج هایی به محض از بین رفتن زیرساخت های اقتصادی و مادی از هم می پاشد، مواردی که این سردفتر تعداد زیادی را از آن ها به خاطر دارد.

وی در ادامه می گوید: ۱۲ شرط در حال حاضر در سند نکاحیه درج شده که زوجین در قبول یا رد آن ها مختارند. علی مظفری نایب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق درباره علت کوتاهی برخی سردفتران در تفهیم شرایط ضمن عقد به زوجین به خراسان می گوید: طبق قانون سردفتران مکلفند شرایط ضمن عقد را به زبانی ساده و قابل فهم برای زوجین توضیح دهند. با این حال ممکن است عده ای از سردفتران به دلایلی این کار را انجام ندهند. وی در توضیح علل انجام ندادن این کار توسط سردفتران می گوید: برخی از سردفتران عقد و ازدواج خودشان آشنایی کافی با مسائل حقوقی ندارند و به همین دلیل قادر به توضیح بار حقوقی شرایط ضمن عقد نیستند.

مظفری به آمار ۷۰ درصدی سردفتران اشاره می کند که زوجین را پیش از عقد با شرایط ضمن عقد آشنا می کنند و می گوید: طبق آخرین آماری که کانون تهیه کرده است و براساس آمارهای حاصل از کلاس های کاربردی که برای سردفتران برگزار می شود مشخص شده که ۷۰ درصد از سردفتران تهران علاوه بر این که خودشان از تمام شرایط آگاهند زوجین را نیز پیش از انشاء عقد با این شرایط آشنا می کنند. (به عبارتی ۳۰ درصد سردفتران این کار را انجام نمی دهند).

 

وی در ادامه می گوید: زوجین می توانند از سر دفتر به خاطر توضیح ندادن عقد خارج لازم شکایت کنند اما باید به این نکته توجه داشته باشند که ناآگاهی از شرایط امضا شده توسط طرفین رافع مسئولیتشان نیست و تنها در صورت شکایت و مشخص شدن قصور سردفتر وی به جریمه نقدی و یا یک تا ۲ ماه انفصال محکوم می شود.

نایب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق علت ناآشنا بودن برخی سردفتران را ضابطه مند نبودن این شغل در گذشته می داند و می گوید: بعضی از سردفتران قدیمی به دلیل داشتن تحصیلات پایین با این موارد آشنا نیستند.لزوم تفهیم شرایط ضمن عقد برای تمام زوجین امری ضروری است چرا که برخی افراد به دلیل آشنا نبودن با بار حقوقی برخی کلمات ممکن است با برداشتی نادرست، شرطی را امضا کنند که در آینده مشکلات بسیاری را برایشان به وجود آورد.

حق طلاق و دادن آن به زن از طرف مرد به عنوان یکی از شرایط ضمن عقد در بعضی موارد با بذل مهر از طرف زن و یا عدم بذل مهر در دفاتر به ثبت می رسد که در صورت عدم تفهیم بذل یا عدم بذل مهریه از طرف سردفتر، می تواند در آینده مشکلاتی را برای طرفین ایجاد کند.

یکی از سردفتران تهران با اشاره به این موضوع، به عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه و آوردن آن در سند نکاحیه اشاره و تاکید می کند: سردفتر موظف است مفهوم این دو واژه را برای زوجه توضیح دهد چرا که در صورت ذکر عندالاستطاعه بودن، مرد می تواند از دادن مهریه زن به بهانه های مختلف خودداری کند.

فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز بی خبر بودن مردم را از شرایط ضمن عقد و امضای ناآگاهانه شروط توسط زوجین در بسیاری از موارد تایید می کند و می گوید: در بسیاری از موارد زوجین از بار حقوقی تعهدی که می دهند بی اطلاعند و دفترهای ازدواج و طلاق نیز آن ها را به زوجین تفهیم نمی کنند. البته ناآگاهی رافع مسئولیت امضاکننده نیست و امضاکننده چه آگاه باشد و چه ناآگاه مکلف به اجرای تعهداتش است. وی برخی مشکلات به وجود آمده را در طول زندگی به دلیل آگاه نبودن از حقوق خانواده می داند و می گوید: بعضی افراد به علت بی اطلاعی از بار حقوقی مواردی که پذیرفته اند مشکلات عدیده ای برای همسرشان ایجاد می کنند.وی نداشتن احساس مسئولیت را مشکل سر دفترانی می داند که شرایط را به زوجین تفهیم نمی کنند.

با تمام این تفاصیل جهل به قانون مانع از اجرای آن نیست و زوجین موظفند تک تک تعهداتشان را که دانسته و ندانسته هنگام ازدواج امضا کرده اند اجرا کنند.

منبع:روزنامه خراسان

قانون جدید حمایت خانواده و تکالیف دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

یادداشت حقوقی/

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق( فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده) از جمله نظامات دولتی  و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق می‌باشد که  عدم رعایت آنها  در قوانین سابق و  قانون جدید موجب تعقیب انتظامی  متخلف می‌شود.

 قانون جدید با نسخ قوانین پراکنده قبلی و مجازات متعددی که برای سردفتران وجود داشت، تقریبا" در ماده 56   قانون جدید حمایت از خانواده  مجازات واحدی را(  محرومیت از اشتغال به سردفتری )  وضع کرده که بر اساس آن می‌توان اهم  تکالیف  سردفتران ازدواج و طلاق  را قبل از ثبت واقعه ازدواج و طلاق، بشرح زیر  بیان کرد:

الف) تکالیف سردفتران ازدواج:

1-مطالبه و اخذ  گواهی پزشکی معتبر  مبنی بر عدم اعتیاد  به مواد مخدر  و عدم ابتلا به  بیماری‌های مسری (سیفلیس، تالاسمی و ..) و نیز واکسیناسیون  زوجین، قبل از ثبت ازدواج (ماده 23 ).  فهرست  بیماری‌های  مد نظر قانون از سوی وزارت بهداشت به دفاتر اعلام می‌شود  و قانون سابق مبنی بر اخذ گواهی تزریق واکسن  ضد کزاز  بانوان  نیز در حال حاضر  منسوخ شده و  تصویب آئین نامه جدید موارد مبهم را مشخص خواهد کرد.

تبصره  ماده مذکور در بدعتی جدید  این اجازه را به دفاتر ازدواج داده  تا در صورتی که گواهی‌های صادره بر وجود اعتیاد و یا بیماری  زوجین دلالت کند، با اطلاع طرفین ،  ازدواج را ثبت نماید!!   

متخلف از انجام تکالیف مورد اشاره، در قوانین سابق با مواردی  همچون  حبس تادیبی، جریمه نقدی و انفصال موقت و نهایتا" با رعایت شرایط  و دفعات ارتکاب تخلف به لغو پروانه سردفتری  محکوم می‌شد و مورد اخیر  با توجه به حساسیت‌های شغلی عزیزان سردفتر و موقعیت اجتماعی ایشان، نسبت به قانون جدید، به نظر  نزدیکتر  به صواب  بود.            

                                                              

2-در اجرای ماده 1060  قانون مدنی، دفاتر ازدواج مکلفند قبل از ثبت ازدواج زنان  ایرانی با اتباع خارجی اجازه نامه مخصوص دولت ( وزارت کشور ) را  اخذ نمایند.

3-با توجه به عدم نسخ ماده 16  قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 در خصوص ازدواج مجدد ، دفانر ازدواج کما فی السابق  مکلفند قبل از ثبت ازدواج مجدد مردان  متاهل ، حکم صادره از سوی دادگاه خانواده  در خصوص تجویز ازدواج مجدد را مطالبه نمایند.

در قانون سابق برای سردفتری که بدون اخذ حکم دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد می‍‌کرد مجازات حبس تا یکسال و تعقیب کیفری وی – حتی در صورت گذشت همسر اول مرد – پیش بینی شده بود.

ب ) تکالیف سردفتران طلاق:

1-سردفتران طلاق، باید در ثبت طلاق گواهی عدم امکان سازش (مخصوص طلاق توافقی و یا طلاق به تقاضای مرد ) و عنداللزوم حکم دادگاه( در طلاق به تقاضای زن ) را  مطالبه و اخذ نمایند.( ماده 24 )

در قوانین سابق نیز در صورت عدم اخذ گواهی عدم امکان سازش، مجازات سلب صلاحیت  برای سردفتر منظور شده بود.

2-سردفتران طلاق، باید در ثبت طلاق  گواهی معتبر پزشکی  مبنی بر  بارداری  یا  عدم بارداری  زوجه را  مطالبه و بایگانی نمایند. ( ماده 31 )

ماده 31  قانون جدید حمایت از خانواده  بیان می‌دارد:  " ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند" بنا بر ظاهر ماده مذکور ، در صورت اظهار  زن و مرد و اتفاق نظر آنان مبنی بر وجود  جنین، نیازی به اخذ گواهی تائیدیه بارداری نیست ولی در صورت اظهار زن و مرد  بر عدم بارداری و یا اختلاف نظر آنان، اخذ گواهی  پزشکی ضرورت دارد.

3-سردفتران  در ثبت طلاق‌های مستند به احکام و آراء صادره در خارج کشور، باید تنفیذ احکام مزبور را  از محاکم ذی صلاح داخل کشور درخواست نموده و سپس  ثبت واقعه نمایند.

همانطور که در ابتدا اشاره شد تخلف از موارد شش گانه فوق در ماده  56  قانون جدید بدون در نظر گرفتن شرایط ارتکاب و سابقه تکرار آن ،  دارای  مجازات محرومیت از اشتغال به سردفتری ( به نظر  اشد مجازات! )  می‌باشد واین صرف نظر از برخی مجازات‌های پراکنده( کیفری، انتظامی ) موجود در قوانین  برای سردفتران می‌باشد.

 مثلا"  مطابق تبصره ماده 50 قانون جدید حمایت خانواده، اگر  سردفتر  به عنوان عاقد  ازدواج ، بر خلاف ماده 1041  قانون مدنی، در عقد نکاح افراد   قبل از رسیدن  به سن قانونی، تاثیر مستقیم  داشته باش ، به  مجازات حبس تعزیری درجه شش( حبس بیش از شش ماه تا دو سال )  محکوم می‌گردد.

ماده 1041 قانون مدنی اصلاحی 1379 :  عقد نکاح دختر قبل از رسین به 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به 15 سال تمام شمسی  منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح ) و همچنین طبق ماده 643 مجازات اسلامی( کتاب پنجم، تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 75 ) ، که با تصویب قوانین جدید مجازات اسلامی و حمایت خانواده ، نیز  نسخ  نگردیده ،" اگر سردفتر  عالما" ( عنصر معنوی  تحقق جرم )  زن شوهر دار و یا زنی را که در عده دیگری است ( معتده ) برای مردی عقد نماید  به مجازات حبس یا جریمه نقدی و شلاق و انفصال دائم از سردفتری محکوم می‌گردد."

دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مانند دفاتر اسناد رسمی  با موج زیادی از  قوانین و بخشنامه‌ها در ایجاد تکالیف متعدد حاکمیتی روبرو هستند که این خود به افزایش حساسیت‌های مشاغل مذکور  در ایجاد نظم اجتماعی منجر گردیده است.( برخی از این تکالیف  روز افزون براستی  مصداق  تکلیف ما لایطاق  است )  لذا شایسته بود  قانونگزار  در کنار ایجاد  ضمانت اجرای مناسب برای تخلف از قوانین، با حمایت مناسب  از  این نهادهای خدماتی امین مردم،  زمینه را برای پیشگیری از بروز برخی تخلفات، کاهش دهد.

یادداشت: یوسف خمسه؛ کارشناس حقوق ثبتی و مدرس مراکز آموزش عالی

 

چگونه سند یک ملک پشت قباله عروس خانم انداخته می‌شود؟

تعیین ملک به‌عنوان مهریه، تشریفاتی دارد که با سکه و وجه نقد، بسیار متفاوت است. سکه و وجه نقد، به این دلیل که موجود نیست، پرداخت تعداد یا مبلغ مشخصی از آن، در سند ازدواج بر ذمه‌‌ زوج قرار می‌گیرد.

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، تعیین مهریه در ظاهر  کار ساده‌ای است. خانواده‌‌ دختر تعدادی سکه تعیین می‌کنند و خانواده‌‌ پسرهم با اندکی چانه‌زنی بر سر تعداد سکه‌ها  بالاخره به توافق می رسند. اما عده‌‌‌ کمی هم هستند که مهریه عروس را ملک قرار می دهند  حال ممکن است این ملک منزل مسکونی باشد یا باغ و زمین زراعی.

تعیین  ملک به‌عنوان مهریه، تشریفاتی دارد که با سکه و وجه نقد، بسیار متفاوت است. سکه و وجه نقد، به این دلیل که موجود نیست، پرداخت تعداد یا مبلغ مشخصی از آن، در سند ازدواج بر ذمه‌‌ زوج قرار می‌گیرد. اما ملک یک مال غیرمنقول  شرایط متفاوتی خواهد داشت. اگر افراد هنگام تعیین مهریه به این شرایط آگاه نباشند، ممکن است بعدها برای احقاق حق خود دچار دردسر شوند. به منظور بررسی ابعاد این موضوع دکتر محمد شیخ‌الرئیس کرمانی، استاد دانشگاه و سردفتر ازدواج و طلاق  گفت‌و گو کرده ایم که در پی می آید.

  هر مالی، مهر می‌شود

به طور کلی و بنا بر مقررات شرع و قانون، هر چیزی که مالیت داشته باشد، می‌توان آن‌ را به عنوان مهریه یا صداق تعیین کرد. بنابراین قرار دادن مال منقول و مال غیر منقول به عنوان مهریه،‌ صحیح است. مال منقول می‌تواند سکه یا وجه باشد یا حتی گل یا کتابی خاص مثل قرآن، نهج‌البلاغه، کتب تفسیری یا حتی کتاب شعر. مهر غیر منقول هم می‌تواند خانه یا آپارتمان باشد، یا زمین زراعتی یا باغ و مانند آن. بنابراین صرف مالیت داشتن بدین معنی که ارزش ریالی داشته باشد، برای اینکه مالی بتواند مهر زن قرار بگیرد کافی است.

  بهترین مهر، مال معین است

همانطور که قبلا هم گفته شد، هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد و بشود در قبال آن پول دریافت کرد، می‌تواند مهریه در نظر گرفته شود. همچنین هر آنچه را که بتوان مهریه قرار داد،‌ در ستون مربوط به صداق،‌ در سند ازدواج قابل ثبت است. حتی می‌توان چند مورد را به هم ضمیمه و به عنوان مهریه ثبت کرد. اما بهترین مهر مال غیرمنقول معین است چرا که مال معین، بلافاصله پس از جاری شدن خطبه عقد، به ملکیت زن در می‌آید. این را نیز به خاطر داشته باشید اینکه واگذاری تمام مهر را به بعد از رابطه زناشویی موکول کرده‌اند به این معنی این نیست که تمام مهر به محض عقد به زن منتقل نمی‌شود. بلکه منظور این است که اگر قبل از رابطه زناشویی طلاق صورت گیرد، زن موظف است که نیمی از مهر را بازگرداند.

  ثبت ملک به عنوان مهریه

برای ثبت ملک به‌عنوان مهریه مدارکی لازم است که باید در هنگام عقد در دفتر ازدواج آماده باشد. تمام مدارکی که برای انتقال ملک نیاز است و معمولا فروشنده آنها را به دفتر ثبت اسناد رسمی ارائه می‌دهد؛ از جمله برگه استعلام از ثبت، گواهی از دارایی مبنی بر پرداخت مالیات و گواهی از شهرداری برای اثبات پرداخت عوارض و همچنین سند رسمی ملک.در صورتی که زوج تمام این مدارک را آماده کند و همراه خود به دفتر ازدواج بیاورد،‌

سردفتر ازدواج هم در قباله ازدواج مشخصات ملک را به عنوان مهر زوجه وارد می‌کند.  مثلاً این‌طور می‌نویسد که «منزل مسکونی با فلان مساحت و به این شماره واقع در فلان محله و ...» بعد از مشخصات منزل، باید سردفتر شماره گواهی دارایی و شهرداری و شماره استعلام ثبتی را هم درج کند.

 اما جریان قانونی ثبت به اینجا ختم نمی‌شود. دفتر ازدواج و طلاق موظف است که قباله ازدواج را به نزدیک‌ترین دفتر ثبت اسناد رسمی بفرستد. دفتر ثبت اسناد پس از دریافت قباله، خلاصه معامله صداقی ثبت می‌کند و نام زوجه را به عنوان مالک جدید در ستون انتقالات می‌نویسد و شماره آن را به اداره ثبت می‌فرستد تا سند به نام زوجه ثبت شود.  سندهای دفترچه‌ای قبلی بعد از انتقال به سند تک‌برگی تغییر پیدا می‌کنند. در کل هر کس که سند به او منتقل می‌شود، باید منتظر بماند که سند تک‌برگی جدید به نام او صادر شود.

  سند عادی برای مهریه

اسناد در دو صورت رسمی هستند یکی زمانی که در دفاتر ثبت اسناد رسمی ثبت شوند دیگر زمانی که در دفاتر ازدواج و طلاق به ثبت برسند. اما سند عادی هر نوع نوشته‌ای است که بین افراد تنظیم و امضا می‌شود. سند عادی در محاکم قضایی قابلیت استناد ندارد. به عنوان مثال اگر ملکی برای مهریه زن تعیین شود و این مسئله را روی کاغذی ثبت کنند و در مراسم بله‌بران تمام حضار هم آن را امضا کنند، باز هم نمی‌توان به این برگه استناد کرد.

چرا که این برگه سند عادی محسوب می‌شود و اعتبار استنادی ندارد. بنابراین تا زمانی که ملک در سند رسمی ازدواج به عنوان مهر زن ثبت نشود و مراحلی که ذکر شد، برای ثبت انتقال آن طی نشود، نمی‌توان اثبات کرد که این ملک به عنوان مهریه، بعد از عقد نکاح به مالکیت زن درآمده است. اما اگر مراحل قانونی طی شود، سند رسمی است و تا زمانی که کسی ادعای جعل نکند و این ادعا را ثابت نکند این سند قابل استناد است.

  تملیک با شرط ضمن عقد

اخیرا در بسیاری از ازدواج‌ها تاکید بر این است که اگر داماد در آینده خانه‌ای خرید، سه دانگ آن را به نام همسرش کند. اما باید دانست که مالی که هنوز وجود ندارد و فرض و احتمال بر این است که در زمان آینده خریداری خواهد شد، نمی‌تواند به‌عنوان مهریه در نظر گرفته شود. برخی مواقع ممکن است خانواده عروس اصرار داشته باشند که این مسئله انجام شود و آن را به صورت شرط ضمن عقد بخواهند. این در حالی است که شرط مبهم باطل است. یعنی اگر شرط شود داماد سه دانگ از آپارتمانی را که در آینده نامعلوم خواهد خرید، به نام همسرش کند،‌ این شرط به دلیل ابهام داشتن، باطل است. مگر اینکه زمان مشخصی را تعیین کنند؛‌ مثلا طی شش‌ماه آینده. هم‌چنین باید ملکی که در آن زمان مشخص خواهد خرید معلوم باشد.

به این ترتیب می‌توان چنین تعهدی را به عنوان شرط ضمن عقد بر عهده زوج گذاشت. البته با ذکر مشخصات کامل ملک و هم‌چنین مهلت زمان انجام شرط.  درج عبارت «به صورت مجانی» در مورد این شرط، لازم است. اما قراردادن چنین شرطی ممکن است دردسرهایی را برای زندگی خانوادگی فرد به دنبال داشته باشد. زیرا ممکن است در زمان موعود،‌ مرد حاضر به اجرای شرط نشود و زن هم بر احقاق حق خود اصرار کند. بنابراین زن مجبور است دادخواستی مبنی بر الزام همسرش به اجرای شرط به دادگاه تقدیم نماید. این اقدام صلح و امنیت خانواده را برهم می‌زند.

  برخورد با سردفتر غیرمطلع

به گزارش حمایت سردفتران موظف هستند که اطلاعات حقوقی متناسب با موارد مختلف را در اختیار مراجعان قرار دهند و در مرحله بعد اقدام به انجام کار آنها کنند. اما ممکن بعضی از سردفتران به هر دلیل یک شرط را اشتباهی ثبت کنند. در این صورت افراد متضرر می‌توانند از سردفتر خاطی یا متخلف شکایت کنند و پس از بررسی‌های لازم، جریمه نقدی و یا انفصال از خدمت برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.

البته اگر متضرر بخواهد که تمام مبلغ ضرر و زیان را از سردفتر بگیرد، این امر امکان‌پذیر نیست و او را به دردسر می‌اندازد. پس بهترین راه این است که قبل از اقدام به تعیین مهریه یا گذاشتن شرط در مورد صحت آن با یک فرد مطلع مشورت کنند. زیرا ممکن است سردفتر به دلیل مشغله‌ فکری، حضورذهن نداشته باشد و نتواند موارد حقوقی را به افراد متذکر شود یا اینکه بخواهد دقیقا به خواست مراجعه‌کننده عمل کند.

نقد و بررسی قوانین ثبت ازدواج

مطالعات راهبردی زنان 1387 شماره 40

لیلا سادات اسدی

چکیده: سابقة الزام ثبت نکاح در قانون به سال 1310 برمی‌گردد. قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی بدون تفکیک انواع نکاح، عدم ثبت آن را برای زوج و عاقد جرم انگاری کرده بود. در حال حاضر ماده 645 ق.م.ا. عدم ثبت نکاح دائم را فقط برای زوج جرم محسوب می‌کند. همچنین لایحه حمایت خانواده امکان ثبت ازدواج دوم مرد را منوط به پرداخت مهریه زن اول نموده و بدون الزام به ثبت نکاح موقت، تشریفات آن را به آیین‌نامه موکول کرده است. به نظر می‌رسد، الزامی نمودن ثبت نکاح موقت، جرم‌ انگاری عمل کلیه شرکت‌کنندگان در عقد نکاح و نظارت قوی و کارآمد مراجع مربوط، می‌تواند در کاهش آسیب‌های ازدواج موقت مؤثر باشد. در این نوشتار اهداف، آثار و تشریفات ثبت، همچنین خلأهای قانونی لزوم ثبت نکاح اعم از دائم و موقت در قوانین فعلی و لایحه حمایت خانواده، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و پیشنهاد اصلاح ماده 645ق.م.ا. ارائه داده شده است.

کلمه های کلیدی:

• نکاح • ثبت • لایحه حمایت خانواده • سند رسمی • دفترخانه

متن کامل مقاله را در اینجا بخوانید