متن قانون حمایت خانواده مصوب1391 به همراه آیین نامه اجرایی آن

آیین نامه اجرایی قانون.دریافت

متن قانون حمایت خانواده.دریافت

ترجمه کتاب طلاق تحریر الوسیله امام خمینی

مجموعه حاضر ترجمه کتاب طلاق از تحریر الوسیله حضرت امام خمینی است که برای آزمون سردفتری طلاق تهیه شده است.دریافت

پرسش و پاسخ های حقوقی در موضوع مهریه

پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی قوه قضاییه در صدد است تا در راستای افزایش آگاهی های حقوقی و قضایی شهروندان، روزانه ضمن دریافت پرسش های حقوقی شما، توسط تیم کارشناسان خود به سوالات حقوقی‌تان پاسخ دهد.

شما می توانید از طریق ارسال رایانامه [e-mail] یا گزینه ارسال نظرات در ذیل همین مطلب سوال حقوقی خود را با ما در میان بگذارید تا در اولین فرصت به آن پاسخ داده شود.

پرسش 70:

شوهرم بی‌خبر به  خارج رفته است با وجود دو بچه تکلیفم چیست؟مهریه خود را از چه کسی باید بگیرم ؟

پاسخ:

اگر اموالی در ایران دارد می توانید از محل آن اموال، بصورت درخواست و صدور اجرائیه ثبتی وصول نمایید.

پرسش71 :

آیا سه دانگ خانه‌ای که وجود ندارد می تواند بعنوان مهریه قرار داد ؟

پاسخ:

برابر مقررات ماده 1078 قانون مدنی مهریه باید مالیت داشته باشد، خانه ای که وجود ندارد مالیت ندارد، نتیجتاً نمی توان آن را مهریه قرار داد.

پرسش 72:

مالی که با وکالت به شوهر منتقل شده باشد، آیا امکان توقیف از ناحیه همسر بابت مهریه وجود دارد یا خیر؟

پاسخ:

توقیف ممکن نیست چون مالکیت بر مال با وکالت منتقل نمی شود و شوهر مالک مورد وکالت نیست بلکه وکیل محسوب می شود

پرسش 73:

اگر دختر تا زمان جاری شدن صیغه عقد، بیماری و معلولیت خود را از همسرش مخفی نگاه دارد و بعد از عقد همسرش متوجه شود آیا به این خانم مهریه تعلق خواهد گرفت یا خیر ؟

پاسخ:

اگر بیماری و معلولیت وی از مصادیق احصاء شده در ماده 1123 قانون مدنی باشد (قرن-جزام-برص-افضاء-زمین گیری و نابینایی دوچشم) مهریه با اعمال حق فسخ از سوی زوج، منتفی است.

پرسش74 :

خانمی که ازدواج کرده و به خارج رفته است درصورتیکه با شوهرش توافقی از هم جدا شده باشند و مهریه آنجا به ایشان تعلق گرفته باشد اما زن به ایران آمده و مجدد تقاضای مهریه کند آیا مهریه درایران نیز به ایشان تعلق می گیرد یا خیر؟

پاسخ:

زوجه ازبابت مهریه یک حق بیشتر نداشته با وصول آن در هرمحل چه در خارج چه درایران وجاهت قانونی برای مطالبه و وصول مجدد آن وجود ندارد.

پرسش 75:

سال 85 ازدواج کردم که بعد از 7 ماه  از زندگی مشترکمان به علت بیماری، همسرم فوت نمودند. آیا خانواده ایشان می توانند از من مهریه مطالبه نمایند و به چه میزان ؟

پاسخ:

با توجه به نظریات شماره 2880/7-2/2/77 و 7401/7-24/7/0 اداره کل حقوقی قوه قضائیه ورّاث می توانند مطالبه نمایند (ورّاث زوجه) آنهم به نرخ روز.

پرسش76 :

برای اضافه‌کردن مهریه چه اقدامی باید انجام دهیم ؟

پاسخ:

وقتی عقد نکاح در قبال مهرالمسمی (مهر مورد توافق) باشد افزایش آن با عنوان مهریه صحیح به نظر نمی رسد، بلکه مبلغ یا مال که اضافه می شود با توافق طرفین، ضمن توافقنامه یا اقرارنامه در قالب دیگری از جمله هبه قرار گیرد.

پرسش 77:

قصد دارم مهریه‌ام را از همسرم بگیرم ولی ایشان در خارج زندگی می کند و فقط خانه پدریشان در اینجا است از چه طریق می توانم اطلاعاتی را درخصوص اینکه آیا این منزل به نام همسرم می باشد یا خیر بدست بیاورم ؟

پاسخ:

با ارائه دادخواست تأمین دلیل به شورای حل اختلاف و اخذ گردش ثبتی از اداره ثبت اسناد محل، در صورت وجود مالکیت بنام همسرتان از این طریق قابل تحصیل می باشد.

پرسش78 :

آیا مرد می تواند مهریه را بصورت ملک بصورت دست نویس و چند شاهد است به زن واگذار کند آیا اعتبار دارد یا خیر؟

پاسخ:

می تواند و معتبر است.

پرسش 79:

اگر پرداخت مهریه به عهده ثالث باشد، آیا الزام شوهر به پرداخت مهریه  از بین  می رود؟

پاسخ:

مهریه دین زوج است و با عهده داری ثالث و نقل ذمه به وی الزام شوهر منتفی می شود. نحوه مراجعه به ثالث ، بستگی به چگونگی ضمانت دارد. گاهی ضمانت در حکم وثیقه مدیون است در این صورت بدواً بایستی به خود مدیون مراجعه در صورت عدم پرداخت به ضامن مراجعه نمود. شکل دیگرش تقبل دین مدیون است و این امر اقتضای اطلاق ضمانت است.

پرسش 80:

اگر مهریه بر اساس سکه بهار آزادی تعیین شده باشد، آیا برای محاسبه آن به نرخ روز، همانند مهریه تعیین شده بر اساس پول نقد، در عدد شاخص ضرب خواهد شد؟ یا تنها تعداد سکه ملاک است؟

پاسخ:

چون سکه عین معین می باشد دادگاه در زمان رسیدگی به همان خواسته مطروحه رأی خواهد داد و نه ارزش ریالی آن.

پرسش 81:

اگر پدری اداره پسر 18 ساله اش را رها کند و بخشیدن یک سوم از مهریه را برای پذیرش طلاق توافقی به همسرش تحمیل کند از نظر قانونی چه حکمی دارد؟ زن در رابطه با سرپرستی از فرزندش چه تکلیفی دارد؟ آیا پسر نسبت به پدرش حقی دارد؟

پاسخ:

زن هیچگونه اجباری ندارد که درخواست مرد را جهت بخشیدن مهریه قبول کند. پسر 18 ساله قانوناً از حضانت پدر و مادر خارج است و قانون مدنی مقرر می دارد کسی مستحق نفقه است که فاقد توان مالی باشد و نتواند به وسیله کاری معیشت خود را تأمین نماید. لذا در مورد پسر، پدر تکلیفی ندارد.

پرسش 82:

یکسال پیش با مردی مالزیایی ازدواج کرده و در مالزی زندگی می کنیم و ازدواجمان در ایران به ثبت رسیده است. 2 ماه است همسرم به دلیل مشاجره خانه را ترک کرده و از ایشان اطلاعی ندارم. 1-  چگونه می توانم ایشان را پیدا کرده و یا مهریه ام را مطالبه کنم در حالی که ایشان ممکن است به استرالیا فرار کرده باشد؟ 2- این مسئله به کدام ارگان ارتباط دارد ؟

پاسخ:

از آنجا که ازدواج در ایران ثبت شده می توانید جهت مطالبه مهریه به دادگاه خانواده در ایران مراجعه نمایید. در خصوص پیدا نمودن همسرتان نیز می توانید از طریق سفارت ایران در کشورهایی که نام برده اید، اقدام نمایید.

پرسش83 :

کارمند هستم و داراییم فقط یک آپارتمان و یک دستگاه خودروی پراید است. در ضمن آپارتمان هم وام بانکی دارد و همچنین دارای دو فرزند می باشم. برای پرداخت مهریه همسرم توان مالی ندارم . با چه تکلیفی مواجه می باشم؟

پاسخ:

اگر فقط دارای یک ماشین و آپارتمانی هستیدکه وام بانکی هم دارد، این موارد جز مستثنیات دین می باشد و به عنوان دارایی شخص جهت ادای دیون توقیف نمی گردد. شما می توانید دادخواست اعسار از پرداخت کل مهریه را داده و با معرفی دو شاهد که از وضع معیشت شما آگاهی دارند، تقاضای تقسیط مهریه را بنمایید.

پرسش 84:

حدوداً 2 سال پیش همسرم مرا ترک کرده و به منزل پدرش رفته و از من جهت پرداخت مهریه شکایت کرده است. در این مدت اصرار من برای بازگشت ایشان بی فایده بوده و ایشان بر خواسته خود مصر است. در حال حاضر ماهیانه  000/160 تومان بابت اجاره مغازه و 000/100 تومان نیزبابت کرایه خانه پرداخت می کنم. از طرفی ماهیانه 000/100 تومان قسط  به صندوق مهر رضا و 000/60 تومان نیز به حکم دادگاه بابت نفقه فرزندم می پردازم. تمامی درآمد من از کار در مغازه مکانیکی تأمین می شود. مدارک اجاره مغازه و خانه و وام موجود است. دادگاه در رأی اول خود مرا به پرداخت تمامی مهریه ملزم نمود وبعد از اعتراض دوباره همان رأی صادر شده  و مرا بازداشت نمودند. برادر همسرم لیستی از دارایی هایی که هیچکدام متعلق به من نیست را به قاضی داده اند و قاضی شهادت ایشان را پذیرفته است. آیا به دلیل ناتوانایی در پرداخت مهریه باید درزندان بمانم؟

پاسخ:

اگر در حال حاضر نیز در زندان به سر می برید، می توانید مجدداً دادخواست اعسار داده و پرداخت مهریه را اقساطی نمایید ولی این اعسار باید ثابت گردد. همچنین حسب تبصره ماده 3 قانون محکومیت های مالی (مصوب سال 93) با معرفی ضامن تا اثبات اعسار آزاد شوید.

پرسش 85:

مردی پس از مرگ همسرش مجدداً  ازدواج کرده است. وی از همسر اول خود فرزندانی داشته و در ازدواج دوم نیز صاحب فرزندانی شده و در سال 73 فوت نموده است . حال می خواهیم بدانیم که فرزندان همسر اول برای گرفتن مهریه مادر خود از ماترک پدر، می توانند اقدام کنند یا این مهریه برای همسر اول از بین رفته است ؟

پاسخ:

همسر اول می تواند چنانچه مهریه اش وجه نقد باشد به تاریخ فوت پدر تقاضای مطالبه مهریه را نماید و اگر سکه باشد، عین آن را مطالبه کند.

پرسش 86:

همسرم در سال 86 با مهریه 400 سکه که 150 عدد آن را نقداً و مابقی را به صورت ماهیانه یک سکه دریافت می کند از من طلاق گرفت. با توجه به افزایش شدید قیمت سکه چگونه می توانم از بار مالی کم کنم ؟

پاسخ:

می توانید درخواست تعدیل اقساط نمایید.

پرسش 87:

آقای (الف) در دفترخانه به صورت رسمی ملک خود را به آقای (ب) واگذار می نماید. پس از مدتی همسرآقای (الف) مهریه خود را از طریق محاکم عمومی به اجرا گذاشته و متعاقب آن دادخواست ابطال معامله صوری به قصد فرار از دین می نماید. دادگاه بدوی دعوای مذکور را رد می نماید ولی دادگاه تجدید نظر حکم به ابطال معامله می دهد. آقای (الف) قبل از قطیت دادنامه وصدور اجراییه، مهریه همسرش را عیناً به صندوق دادگستری واریز کرده و همسرش آن را اخذ می نماید. آیا همسر شخص (الف) می تواند در خصوص ماده 4 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت شکایت کند؟ آیا پرداخت مهریه تأثیری در این شکایت دارد؟

پاسخ:

پاسخ سؤال منفی است. با توجه به عدم قطعیت دادنامه مربوط به مهریه و عدم صدور اجراییه، قصد فرار از دین هم منتفی به نظر می رسد. علاوه بر این طبق شرایط ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی کافی نیست.

پرسش 89:

مهریه 000/000/13 ریال در سال1371، در سال 1388 چقدر می شود؟

فرمول کلی محاسبه عبارتست از:

مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه ضربدر عدد شاخص در سال قبل تقسیم بر  عدد شاخص سال وقوع عقد = ارزش مهریه در سال حاضر                 

در مورد شما: 000/000/13 ریال × 31/183 =567/319/234 ریال

                              17/10

 

سقف 110 سکه‌ای مهریه در ازدواج

درب کافه قانون مثل همیشه به روی همه باز است. امروز دو خانواده محترم که قرار است به زودی فامیل شوند و دختر و پسرشان را بفرستند خانه بخت مهمان ما هستند. موضوع صحبتشان هم راجع به مهریه است.

خانواده عروس خانم نظرشان به 300 سکه است و خانواده داماد می‌گویند مهریه بیش از 110 سکه وجهه قانونی ندارد و خلاصه سر این موضوع به تفاهم نمی‌رسند.علیرضا توحیدی، کارشناس مرکز آموزش قوه قضاییه هم همچون سابق در کافه قانون حضور دارد و با دیدن این منظره وارد بحث شده است تا اطلاعات حقوقی صحیحی را در اختیار خانواده‌ها بگذارد.

جزئیات قانون مهریه 110 سکه چیست؟

اگر مهریه در زمان وقوع عقد تا یک صد و ده سکه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است یعنی زن براساس قانون می‌تواند این میزان مهریه را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت، دادگاه می‌تواند با نظر زن، مرد را بازداشت کند. یک حالت دیگر این است که مهریه، بیشتر از 110 سکه باشد، در این شرایط تمکن زوج ملاک پرداخت است که در صورت عدم توانایی مرد، مهریه بیش از ۱۱۰ سکه مشمول قانون اجرای محکومیت‌های مالی نبوده و حبس زوج را در بر نخواهد داشت. بدین ترتیب که اموال باید معرفی و مهریه از آن وصول شود.

از منظر قانون مهریه بیش از 110 سکه بخشیده می‌شود؟

مهریه بیش از ۱۱۰ سکه بخشوده نمی‌شود اما برای زوج، حبس به دنبال ندارد. عدم شمول قانون اجرای محکومیت‌های مالی در مازاد بر ۱۱۰ سکه به این معنی نیست که در صورت دستیابی به اموال زوج نتوان مهریه را وصول کرد.

منبع: http://www.mahdad.ir

حق حبس زوجه

سوال: زوجه به ‌محض انعقاد عقد، مهریه‌اش را به اجرا گذاشته و اعلام داشته که تا زمانی که من مهریه را پرداخت نکنم به منزل من نمی‌آید؟ آیا زوجه می‌تواند حکم جلب من را از دادگاه بگیرد؟ آیا می‌توانم ثابت کنم که زوجه قصد کلاهبرداری را از طریق مهریه‌اش را دارد؟

 1- زوجه از حق حبس استفاده نموده است. مطابق ماده 1085 قانون مدنی، «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل زوج دارد امتناع نماید.» تقسیط مهریه توسط دادگاه مانع از استفاده زوجه از حق حبس نیست بنابراین تا پرداخت کلیه مهریه، زوجه می‌تواند از تمکین، امتناع و نفقه را مطالبه نماید.

 2- عمل وی کلاهبرداری نیست و حتی نمی‌توان گفت قصد کلاهبرداری دارد. با این وصف بعد از محکومیت قطعی زوج به پرداخت مهریه و پس از ابلاغ اجرائیه چنانچه زوج مهریه را نپردازد یا این‌که اعسار خویش را در همان دادگاه به اثبات نرساند وی می‌تواند با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حکم جلب زوج را بگیرد.

 3- بعد از تقسیط مهریه و پرداخت قسط اول حق حبس وی زایل نمی‌شود و زوجه مکلف به تمکین نیست و چنانچه پس از پرداخت تمام مهریه به دلیل موجه قانونی حاضر به تمکین نباشد زوج می‌تواند پس از اثبات موضوع در دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگیرد و توضیح ضروری اینکه این‌که به‌موجب رأی وحدت رویه هیئت عمومی ۱۳۸۷/۵/۲۲ -708 دیوان عالی کشور تقسیط مهریه نافی حق حبس زوجه نیست مع‌الوصف به‌موجب آن تا پرداخت آخرین قسط مهریه حق حبس به قوت خود باقی است.

منبع: http://www.mahdad.ir

زن چگونه در نیمی از دارایی مرد سهیم می‌شود؟

نصف شدن دارایی مرد با زن یا به تعبیری سهیم شدن زن در نیمی از دارایی مرد، از مواردی است که تحت شرایطی خاص، امکان حصول و تحقق آن وجود دارد.

به نقل از تسنیم، سهیم شدن در دارایی مرد و برخورداری از منافع آن از موضوعاتی است که در شرایطی خاص محقق می شود.

بر اساس ضوابط و قوانین تعریف شده،این ظرفیت در مواردی برای زن پیش بینی شده که در ذیل این گزارش در گفت و گویی با کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری به آن پرداخته خواهد شد.

مصطفی حب اولیاء،دانش آموخته رشته حقوق و وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،در تشریح قوانین مرتبط با مالک شدن زن در نصف اموال منقول و غیر منقول شوهر عنوان کرد:حصول این امر،منوط به چهار شرط است و به واقع در صورت وجود این شروط،زن می تواند از مالکیت نیمی از اموال مرد برخوردار شود.

شرط اول: باید درخواست طلاق از سوی مرد مطرح شود و در صورت طرح جدایی از سوی زن و ارائه دادخواست از سوی او،زن نمی تواند از اموال شوهر خود منفعتی ببرد یا نیمی از اموال او را تحت تملک خویش در آورد.

محب اولیاء عنوان کرد: شرط دوم این تملک معطوف به این امر می شود که عامل طلاق به دلیل سوء اخلاق یا سوء رفتار زن نباشد و به واقع در صورت اثبات این امر،زوجه نمی تواند از نصف اموال شوهر خویش برخوردار شود.

وکیل پایه یک دادگستری گفت: شرط سوم بر این امر تکیه می کندکه اموالی که مقرر است به زن تعلق گیرد باید پس از ازدواج در مالکیت شوهر او درآمده باشد و در صورتی که اموال مرد پیش از ازدواج نیز در ید اختیار و تملک او بوده،زن نمی تواند از این دارایی برخوردار شود.

وی افزود: به عنوان نمونه ارثی که به مرد تعلق می گیرد در زمره اموالی است که پیش از ازدواج تحت تملک وی قرار گرفته،حتی اگر انحصار ورثه بعد از ازدواج محقق شده باشد.

حب اولیاء گفت: شرط چهارم معطوف به این امر می شود که اموالی به زن تعلق می گیرد که موجود باشد و در صورت از بین رفتن اموال،پیش از داد خواست،امکان برخورداری از آن وجود ندارد و به واقع حصول این امر تنها مشمول دارایی موجود می باشد نه آنچه که در گذشته وجود داشته و در طول زمان از بین رفته یا اثری از آن باقی نمانده است.

وی افزود: به واقع این قانون از ظرفیت هایی است که دال بر جنبه حمایتی از حق و حقوق زن پس از طلاق است و در صورت عدم برخورداری از شروط قید شده،زن به حصول و وصول آن قادر نخواهد بود.

وکیل پایه یک دادگستری در خاتمه یادآور شد: البته ممکن است مرد در هنگام عقد،متعهد شود که نیمی از اموال خویش را تحت مالکیت او(زوجه)  آورد که در چنین شرایطی این توافق و تعهدی است میان طرفین که در شرایط خاص،ضرورتی برای جاری بودن چهار شرط مورد اشاره وجود ندارد.

بررسی شروط ضمن عقد در قانون ایران

فریبا فولادگر

خانواده اساسی ترین رکن زندگی اجتماعی است و زنان در این واحد اجتماعی کوچک ولی بنیادین، از حقوق و امتیازاتی برخوردار هستند. بدون تردید حقوق زنان در خانواده باید با فرهنگ، سنت‌ها و آداب و رسوم و نیازهای جامعه هماهنگ شود. اما در عمل، برخی حقوق اجتماعی زنان در زمینه‌ اعمال حقوق مربوط به طلاق، ارث و نفقه، با محدودیت‌هایی روبه‌روست که همین امر، باعث می‌شود که آنان در رابطه با تحکیم و تسهیل در اجرای حقوق خود با استفاده از درج شروط ضمن نکاح اقدام کنند.

در عقد نکاح مانند سایر قراردادها، حقوق و تکالیف متقابلی برای طرفین به وجود می‌آید. عقد نکاح آثاری را برای زوجین به همراه آورده و آن‌ها را به آثار مزبور ملتزم می‌کند. شاید در بادی امر به نظر آید که زوجین حقوق برابری با هم ندارند و مردان به سبب ریاست بر امور خانواده و داشتن حق طلاق و تعیین منزل مشترک، یا حق ممانعت از خروج زوجه از کشور و یا حق منع او از اشتغال، از امتیازات بیشتری در عقد نکاح برخوردار هستند. با وجود این، تمامی آثار و احکام عقد نکاح، الزامی و غیرقابل تغییر نیست. درست است که در مورد برخی از آثار عقد نکاح، توافق‌ها و شروط مخالف آن، پذیرفته نیست، اما برخی دیگر را می‌توان با توافق زوجین، به نحو قانونی تغییر داد. زن و شوهر غالباً خواسته‌های خود را در ضمن عقد نکاح بیان می کنند و به ندرت اتفاق می‌افتد که درباره امور مربوط به نکاح، قرارداد مستقلی منعقد کنند.

غالب شروطی که ضمن عقد ازدواج در سند رسمی قید می‌شود، از جمله مواردی است که می‌توان در مورد آن توافق کرد؛ شروطی که تحت عنوان «شروط ضمن عقد» شناخته شده است. به نظر می‌رسد این شروط و پاره‌ای از شروط مشابه می‌تواند به تعدیل و نزدیک‌شدن حقوق زوجین کمک کند. البته از این نکته نباید غافل شد که دادن برخی از شروط ضمن عقد، عملاً موجب شود که زنان برخی از حقوق اصلی خود را از دست دهند، مانند آن‌چه توسط جریان دفاع از حقوق زنان مطرح می شود که زنان در ازای از دست برخی از حقوق خود، به حقوقی دیگر دست پیدا کنند که آن حقوق دیگر موجب شود که عملاً زنان تکالیف مضاعفی برایشان پیش بیاید.

مبحث نخست: تقسیم‌بندی شروط ضمن عقد بر مبنای شرایط لازم جهت صحت آن

پیش از طرح بحث پیرامون شروط ضمن عقد نکاح، لازم است با شرایط عمومی و کلی لازم برای صحت هر شرطی آشنا شویم.

به‌طورکلی شروط ضمن عقد برای لازم‌الاجراشدن، باید دارای شرایطی باشند؛ در غیر این صورت، باطل و بلااثر خواهند بود. شروط باطل خود به 2 دسته تقسیم می‌شود: شروط باطلی که موجب بطلان عقد نمی‌شود؛ مانند شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد و یا در آن نفع عقلایی موجود نباشد یا شرطی نامشروع که خلاف قانون یا شرع باشد. به عنوان مثال اگر در نکاح شرط شود که زن در کار قاچاق با شوهرش همکاری کند (به سبب نامشروع بودن)، و یا این‌که مرد یا زنِ متوسط‌الحال تعهد کنند ظرف 6 ماه میلیاردر شوند (به سبب غیرمقدور بودن)، باطل است و تعهدی ایجاد نمی‌کند، در عین حال به درستی نکاح نیز خللی وارد نمی‌سازد.

تأثیر بطلان این شروط در عقد نکاح مانند سایر قراردادها نیست. در سایر قراردادها در صورت بطلان شرط و جهل مشروط‌ له به بطلان آن، معمولاً برای شخص مزبور حق فسخ به‌وجود می‌آید، اما در عقد نکاح، چنین حقی برای مشروط‌ له پیش‌بینی نشده است؛ زیرا موارد فسخ نکاح، در قانون معین شده و جز در آن موارد، اجازه فسخ داده نشده است. با این حال اگر از شرط فاسد زیانی وارد شود، زیان‌دیده از جهت تسبیب، حق مراجعه به مسبب را خواهد داشت (1).

 

گاه برخی شروط نه تنها باطل، بلکه مبطل عقد نیز هستند. از جمله این شروط، «شرط خلاف مقتضای عقد» و «شرط مجهولی است که جهل بدان موجب جهل به یکی از عوضین شود»، است. از میان این دو شرط، مورد اخیر، خاص عقود مالی است زیرا هیچ یک از طرفین در عقد نکاح، عوض دیگری محسوب نمی‌شود تا این شرط اعمال گردد.

اما شرط خلاف مقتضای عقد، شرطی است که خلاف مقتضای ذات عقد باشد؛ یعنی مخالف با مقصود و هدف اساسی عقد باشد. هدف نکاح دائم، توافق اراده‌ها، زندگی مشترک و زناشویی بدون محدودیت زمانی است. بنابراین اگر در نکاح شرط شود که طرفین هرگز به صورت مشترک با یکدیگر زندگی نکنند، شرط مزبور نه تنها باطل است، بلکه عقد نکاح را نیز باطل می‌کند. زیرا این شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح است؛ درحالی‌که اگر این مدت، محدود به زمانی مثلاً یک یا دو سال شود، بلااشکال است.

به هر ترتیب درج شروط ضمن عقد نکاح باید در چارچوب قوانین بوده و فایده‌مند، عقلایی، مقدور و مشروع باشد. همچنین شروط مزبور نباید مخالف با قواعد امری در قانون باشد. مثلاً ازآن‌جایی‌که به موجب قانون امری در ماده 1168 قانون مدنی«نگاه‌داری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است»، توافق بر سر اسقاط این حق، باطل است. در این‌جا آن‌چه اهمیت دارد تشخیص قاعده امری از غیرامری است؛ زیرا در قانون ماده‌ای وجود ندارد که صریحاً قواعد مزبور را مشخص کرده باشد (2). یا این‌که شرط شود مرد، حق طلاق نداشته باشد یا ریاست خانواده با زن باشد و شروطی از این قبیل، بر خلاف قواعد آمره هستند.

مبحث دوم: معرفی متداول‌ترین شروط ضمن عقد

برخی از نمونه شروطی که عموماً در عقد نکاح ذکر می‌شود و طرفین با توافق یکدیگر آن را امضا می‌کنند، در ادامه ذکر خواهد شد. این شروط در ماده 1119 قانون مدنی نیز مطرح شده است. به هر حال طرفین می‌توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد نباشد، در ضمن عقد بیان و بر آن توافق کنند. در این قسمت قصد داریم متداول‌ترین شروط ضمن عقد را نقد و بررسی کنیم.

1.    شرط وکالت در طلاق

الف) شرط وکالت در طلاق به صورت مطلق

پس از توافق اولیه میان زن و مرد، آن‌ها با اراده آزاد اقدام به انعقاد قرارداد نکاح می‌کنند. این در حالی است که برهم‌زدن این علقه مقدس، مطابق با شرع (الطلاق بید من اخذ بالساق) و براساس ماده 1133 قانون مدنی، صراحتاً در اختیار مرد قرار گرفته و همین امر، شائبه تفاوت در حقوق زوجین در عقد نکاح و گاه سوءاستفاده مردان از این اختیار را موجب شده است. همان‌طور که می‌دانید طلاق، از حقوق مردان است و نمی‌توان در ضمن عقد نکاح شرط کرد که شوهر حق طلاق دادن زوجه را نداشته باشد؛ سلب این حق از شوهر، مخالف قوانین آمره و باطل است. زیرا همان‌گونه که گفته شد، برخی شروط به سبب نامشروع بودن، بی‌اعتبار بوده و شرط خلاف شرع یا قوانین آمره باطل است (3)، اما با وجود این، شرع و قانون جهت جلوگیری از برخی سوءاستفاده‌ها، حقوق متقابلی را برای زنان در نظر گرفته است.

در این رابطه گاه به صورت مطلق و بی‌هیچ قید و شرطی، به زوجه وکالت در طلاق از سوی زوج اعطا می‌شود و گاه اجرای وکالت در طلاق برای زوجه، مقید به رعایت‌نکردن برخی شرایط و خصوصیات می‌شود. بر این اساس در فرض اول، زوجه مطلقاً اختیار دارد تا با میل و خواست خود با اجرای وکالت در طلاق از طرف زوجه و بدون نیاز به اثبات کوتاهی مرد در انجام وظیفه‌ای خاص، از دادگاه درخواست طلاق کند، اما در فرض دوم لازم است زوجه با مراجعه به دادگاه و اثبات تخلف زوجه از شروط مقرر در عقد، به وکالت از شوهر، خود را مطلقه سازد.

 

اعطای وکالت به زوجه مانع از حق مرد برای طلاق دادن زوجه نیست. همچنین باید دانست که به موجب این شرط، زن حق طلاق به‌دست نمی‌آورد؛ زیرا حق طلاق از حقوق اختصاصی زوج است، بلکه در این فرض، زوجه با داشتن وکالت از طرف زوج، درواقع در حال اجرای حق اوست.

به نظر می‌رسد با توجه به این‌که در حقوق و رویه قضایی فعلی ایران عسر و حرج زوجه برای درخواست طلاق، محدود و اثبات آن نیز امری مشکل محسوب می‌شود، می‌توان با درج شرط مزبور، به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد تا در هر زمان و تحت هر شرایطی، بتواند با وکالت از زوج و با دریافت حقوق قانونی‌اش، خود را مطلقه سازد.

در خصوص آسیب‌شناسی اجتماعی اعطای وکالت مطلق در طلاق به زوجه، می‌توان گفت هر چند در پاره‌ای موارد و در خصوص برخی از مردان که حق طلاق را به عنوان حربه‌ای برای تحت فشار قرار دادن زوجه برای گذشت از مهریه یا انصراف از حقوق قانونی‌اش مورد سوءاستفاده قرار می‌دهند، اعطای حق مزبور به زوجه گاه نه تنها به تحکیم نهاد خانواده کمک نمی‌کند، بلکه حتی به ابزاری برای تزلزل و ناپایداری خانواده مبدل می‌شود؛ بدین توضیح که گاه زوجه‌ای که از حق مزبور برخوردار است، به بهانه‌ای ناچیز و بی‌ارزش، بنای ناسازگاری و جدایی را در پیش می‌گیرد و با توسل به وکالت خود در طلاق، به سادگی زندگی خانوادگی را پایان می‌دهد. ازاین‌رو به زعم نگارنده، اعطای وکالت مطلق در طلاق برای زوجه، باید با احتیاط بیشتری از سوی زوجه درخواست شود.

ب) شرط وکالت در طلاق در صورت عدم رعایت شروط ضمن عقد

طلاق از مبغوض‌ترین امور حلال است. اما همان‌طور که گفته شد در مواردی که طرفین نمی‌توانند در کنار یکدیگر به زندگی مشترک ادامه دهند، برای مرد حق طلاق قرار داده شده است. با وجود این، ازآن‌جایی‌که ممکن است قرار گرفتن این حق در دستان مرد، اسباب سوءاستفاده را به وجود آورد، قانون‌گذار با جعل شرایطی، مانع سوءاستفاده زوج شده و به زوجه اجازه می‌دهد که با توافق زوج در سند ازدواج، شرط «وکالت بلاعزل زوجه با حق توکیل به غیر را در امر ازدواج » درج کند تا در صورت کوتاهی یا عدم رعایت شروط مقرر در عقد، زوجه بتواند خود را با رعایت شرایطی مطلقه کند. درواقع همان‌گونه که شوهر می‌تواند با گرفتن وکیل، همسر خود را طلاق دهد، می‌تواند اختیار اجرای مورد وکالت را به زوجه اعطا کند.

شرط وکالت زوجه در طلاق از سال 1361 تاکنون در قباله‌های نکاح به صورت چاپی قید می‌شود. با وجود این، شرط مزبور همچون سایر شروط ضمن عقد، جنبه اختیاری دارد. در این قسمت به رایج‌ترین شروط ضمن عقد نکاح که می‌تواند زمینه‌ساز حق طلاق برای زوجه شود، می‌پردازیم:

متداول‌ترین شروط ضمن عقد که موجد حق وکالت در طلاق است

امروزه اختیار زوج در طلاق دادن همسرش، منوط به رجوع به دادگاه و رعایت تشریفات قانونی به‌ویژه ارجاع اختلاف به داوری و صدور گواهی عدم امکان سازش است. به حکم منطق، اختیارات وکیل نمی‌تواند بیش از اختیارات موکل باشد. ازاین‌رو وکیل زوج (یعنی زوجه) نیز برای اجرای مورد وکالت و اخذ گواهی عدم امکان سازش، لازم است که تشریفات مزبور را طی کند.

-    وکالت در طلاق در صورت ازدواج مجدد شوهر

درصورتی‌که شوهر اقدام به ازدواج مجدد کند، زوجه با داشتن وکالت مزبور می‌تواند از دادگاه درخواست گواهی عدم امکان سازش با وکالت از زوج کند. لازم به ذکر است حق مزبور، به صورت مطلق نیست و چنان‌چه سبب روی آوردن زوج به ازدواج مجدد، سوءرفتار زوجه یا نشوز و عدم تمکین او باشد، مرد می‌تواند اجازه تجدیدفراش را از دادگاه کسب کند. درست است که در عقدنامه‌ها حق اجرای وکالت در طلاق به صورت عام و بدون قید و شرط به زن اعطا می‌شود ولی به نظر می‌رسد اعطای وکالت به زوجه، مشروط به انجام وظایف قانونی، شرعی و عرفی اوست و در هر عقدی مشروط ‌له آن، زمانی می‌تواند به حق خود استناد کند که خود زمینه‌ساز تخلف از شرط را فراهم نکرده باشد و تخلف مشروط‌ علیه مستند به فعل او نباشد. زیرا دادن حق طلاق به صورت مطلق به زوجه، آثار سوئی به همراه دارد؛ چه این‌که به زوجه‌ای که با درپیش گرفتن سوءرفتار، زمینه‌ساز ازدواج مجدد زوج شده است، اجازه می‌دهد که خود را مطلقه سازد. بنابراین تنها درصورتی‌که زوج علی‌رغم حسن‌رفتار زوجه اقدام به ازدواج مجدد کند، زوجه می‌تواند با اجرای وکالت در طلاق و دریافت حقوق قانونی‌اش، خود را مطلقه سازد (4).

-    وکالت در طلاق در صورت ترک انفاق

با درج این شرط، زوجه در صورت ترک انفاق از جانب شوهر، درصورتی‌که زوجه ناشزه نباشد، می‌تواند وکالت در اجرای صیغه طلاق پیدا کند.

ممکن است در عقد شرط شود که زن نفقه خود را ساقط کند و مرد را از پرداخت نفقه بری سازد. برخی حقوق‌دانان این شرط را باطل دانسته‌اند؛ زیرا نفقه زن در نکاح دائم را تکلیف شوهر و اسقاط آن را خلاف قوانین آمره می‌دانند. برخی نیز گفته‌اند که نفقه دادن وظیفه زوج و حق زوجه است و زوجه می‌تواند نفقه گذشته خود را اسقاط کند، اما نفقه‌ای که هنوز به او تعلق نگرفته، قابل اسقاط نیست زیرا اسقاط آن نسبت به آینده، اسقاط مالم‌یجب است. بنابراین زن می‌تواند پس از آن‌که نفقه به او تعلق گرفت یعنی استحقاق دریافت آن را پیدا کرد، آن را به زوج ببخشد (5). برخی قبول چنین شرطی را بلااشکال دانسته و الزام به این تکلیف را تا زمانی می‌دانند که زن از حق دریافت نفقه صرف‌نظر نکرده باشد (6).

-    وکالت در طلاق در صورت سوءرفتار زوج که زندگی مشترک را برای آن‌ها غیرقابل تحمل کند

سوء معاشرت، از شایع‌ترین علل برهم‌خوردن زندگی زناشویی است. حسن یا سوء رفتار شوهر می‌تواند تابعی از عادات، رسوم اجتماعی، درجه تمدن و اخلاق مذهبی در میان ملل مختلف باشد. بنابراین چنان‌چه عرفاً در رابطه با مردی سوءرفتار صدق کند و این رفتار ادامه یابد، به نحوی که ادامه زندگی برای زن غیرقابل تحمل شود، زن می‌تواند به وکالت از همسر، خود را مطلقه سازد.

این شرط در صورت اثبات سوءمعاشرت زوج، به لحاظ اجتماعی بسیار مؤثر و مورد تأیید است؛ زیرا زوجه را از تبعات و آثار سوءجسمی و روانی ناشی از سوءرفتار زوج رها می‌سازد.

-    وکالت در طلاق در صورت اعتیاد و یا محکومیت قطعی به حبس طولانی یا هرگونه محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای مجازات در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد

از جمله شرایط تحقق وکالت در طلاق در باب اعتیاد، ابتلای زوج به اعتیاد مضر و عادت‌هایی که زیان‌های فاحشی به دنبال دارد و انسان را به تباهی می‌کشد (مانند اعتیاد به مواد مخدر)، است. همچنین اعتیاد مزبور باید به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و همبستگی میان اعضای خانواده را از بین ببرد و شوهر را از انجام تکالیف خود بازدارد. ضمن این‌که عرفاً ادامه زندگی برای زوجه در آن موقعیت تحمل‌ناپذیر باشد.

از دیگر موارد وکالت در طلاق که در شروط ضمن عقد مورد اشاره قرار گرفته است، محکومیت قطعی زوج به حبس‌های طولانی‌مدت است. حبس‌های پنج سال یا بیشتر از این جمله است که باعث در هم ریختن اساس خانواده می‌شود.

 

درج این شرط به عنوان یکی از زمینه‌های اجرای وکالت در طلاق، امری لغو است؛ زیرا به موجب ماده 1130 قانون مدنی، محکومیت پنج سال مرد، از مصادیق عسر و حرج است که زن می‌تواند از آن طریق درخواست طلاق کند و دلیلی برای تکرار این مسأله به عنوان شرط ضمن عقد نکاح وجود ندارد (7).

گاه برخی محکومیت‌های غیر از حبس مانند شلاق یا سایر مجازات‌های حدی یا تعزیری نیز می‌تواند به شرط آن‌که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد، از شرایط تحقق وکالت در طلاق برای زوجه باشد. به عنوان مثال به‌زعم نگارنده، در مواردی که زوج به روابط خارج از چارچوب ازدواج روی آورده و به سبب روابط نامشروع و منافی عفت، محکوم به مجازات شلاق تعزیری شود، زوجه می‌تواند با استناد به شرط مندرج در سند نکاحیه، با اجرای وکالت در طلاق به رابطه زناشویی خود خاتمه دهد.

-    وکالت در طلاق در صورت ترک غیرموجه زندگی مشترک و یا غیبت 6 ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه

درصورتی‌که زوج به عمد زندگی مشترک را رها کند یا برای مدتی بیش از 6 ماه غیبت کند، چنان‌چه این ترک بدون عذر موجه مانند درمان یا تجارت و... باشد، می‌تواند یکی از مستندات درخواست طلاق توسط زن شود. غایب به کسی گویند که از محل سکونت خود مدت نسبتاً مدیدی دور شده و خبری از او برای احدی از کسان و آشنایان او نمی‌رسد. غیبت مندرج در شرط فوق، با غیبتی که برای صدور حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر صادر می‌شود، تفاوت دارد، زیرا در این مورد، غیبت مقید به مدت 6 ماه است و علت تفاوت آن نیز در چگونگی درج غیبت به عنوان شرطی برای طلاق در عقدنامه‌ها و قانون مدنی است. زیرا شروط ضمن عقد نکاح با توافق زوجین جعل می‌شود؛ اما در طلاق زوجه‌ غایب، توافقی بین زوجین صورت نگرفته و مطابق اصول کلی، حق طلاق هنوز به مرد اختصاص دارد. لذا این حاکم است که برای جلوگیری از عسروحرج زوجه به ولایت از زوج، طلاق را جاری می‌سازد. ماده 1023 ق.م. با عبارت «حاکم او را طلاق می دهد»، به این معنا اشاره دارد.

در «ترک زندگی» برخلاف «غیبت»، از زوج خبری در دست است و حتی می‌توان محل زندگی او را مشخص کرد، اما او زندگی مشترک و زوجه را ترک کرده است و در جای دیگر به دور از آن‌ها زندگی می‌کند. حتی اگر زوج که زندگی را ترک کرده، مخارج زندگی زوجه را تأمین کند، باز تأثیری در عدم تحقق این شرط ندارد. زیرا زوجه دارای حقوق واجبه‌ دیگری از جمله حق قَسم و هم‌خوابگی است که با ترک زندگی، آنان نیز فوت خواهد شد.

برخی بر این باورند که استفاده از این شرط برای زوجه به آسانی ممکن نیست. زیرا او باید ثابت کند که شوهر، زندگی را ترک کرده است؛ درحالی‌که ترک زندگی از سوی شوهر، تعریف روشنی ندارد و زوجه ناگزیر است موضوع را از همه زوایا به اثبات برساند (8).

-    عقیم بودن زوج

ارضای حس مادری از عمیق‌ترین کشش‌هایی است که در نهاد یک زن وجود دارد و این مسأله، لازمه بقای نوع بشر است. بر این اساس، زوجه‌ای که به ارضای این نیاز اصرار دارد و از سوی دیگر از صاحب اولاد شدن از رابطه فعلی ناامید شده است، می‌تواند وکالت در طلاق در صورت عقیم‌بودن زوج را در عقد شرط کند. در این موارد دادگاه با ارجاع امر به پزشکی قانونی پس از احراز عقیم‌بودن زوج یا عوارض دیگر که مانع بچه‌دارشدن مرد است، حکم طلاق را صادر می‌کند. به نظر می‌رسد این حکم، اختصاص به عقیم‌بودن ندارد و در هر مورد که شوهر با بی‌اعتنایی به شوق مادری زن، مانع بچه‌دارشدن زوجه شود، زن می‌تواند در چنین حالتی وکالتاً خود را مطلقه سازد؛ مشروط به این‌که راضی‌کردن شوهر و الزام او به باردار کردن زن، مؤثر نیفتد (9).

 

-    وکالت در طلاق در صورت شغل منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجه

زوجه می‌تواند با درج این شرط در سند نکاح و در صورت عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و یا حیثیت زوجه باشد، خود را به وکالت از زوج مطلقه سازد؛ مشروط بر این‌که اجبار زوج به ترک آن شغل ممکن نباشد (10). در این رابطه اموری با مصالح زندگی منافات دارد که موجب سستی بنیاد خانواده یا اخلال در نگه‌داری و تربیت فرزندان یا حیثیت اجتماعی زوجه و یا برهم‌خوردن نظم اقتصادی خانواده می‌شود.

-    وکالت در طلاق در صورت ابتلای زوج به بیماری صعب‌العلاج

در رابطه با این‌که چه نوع بیماری‌هایی را می‌توان صعب‌العلاج دانست، باید گفت که اگرچه در بسیاری از بیماری‌ها مثل سرطان و ایدز، در صعب‌العلاج بودن آن تردیدی نیست، اما درخصوص بیماری‌های دیگر، تشخیص صعب‌العلاج بودن، با نظر کارشناس است و کارشناس می‌‌تواند پزشکی قانونی یا خبره دیگری به تشخیص دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی باشد. در رابطه با این شرط، بیماری زوج باید مسری، صعب‌العلاج و برای دوام زناشویی مخاطره‌برانگیز باشد. تشخیص این موضوع با پزشک متخصص است (11).

آیا اگر این امراض قبل از عقد موجود باشد و زوجه از آن آگاهی داشته باشد، برای او حق شرط به وجود می‌آید؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که استناد به شرط مزبور به عنوان مفری از زندگی زناشویی، هنگامی ممکن است که زوجه از وجود مرض در هنگام عقد آگاه نباشد و در غیر این صورت، نمی‌توان برای او حق طلاق قرار داد. با توجه به این‌که پیشنهاد و ایجاب در عقد نکاح از سوی زوجه است و زوجه با شناخت از وضعیت جسمی زوج، چنین ایجابی را داده است، لذا اعطای چنین حقی به او که هر زمان خواست، بتواند به‌واسطه وجود مرض صعب‌العلاجی در زوج، از او درخواست طلاق کند، غیرمنطقی است. ماده 1069 ق.م. شرط خیار فسخ را نسبت به عقد نکاح باطل دانسته و بدین‌ترتیب بین عقد نکاح و سایر عقود، تفاوت قائل شده است.

در بادی‌امر ممکن است گفته شود این شرط با اصولی همچون حسن‌معاشرت، معاضدت و تعاون در زندگی زناشویی، در تغایر است. زیرا به لحاظ اصول اخلاقی انتظار می‌رود که زوجه با فداکاری در کنار خانواده بماند و به محض بیماری و تداوم آن، همسر خویش را رها نکند. در این مورد نیز توانایی انسان متعارف در تحمل سختی‌ها، ملاک عمل قرار می‌گیرد. هر جا که ادامه زندگی دشوار شود، قانون باید زوجه را یاری کند؛ آن‌چنان‌که عرف نیز انتظار فداکاری بیش از حد از زوجه ندارد.

به هر تقدیر درج این شرط با توجه به ماده 1130 قانون مدنی که با اثبات عسروحرج زوجه، حکم به طلاق صادر می‌کند، فایده عملی چندانی ندارد و در این مورد نیازی به وکالت گرفتن نیست. زیرا توکیل زن در این موارد نیازمند اثبات ضرر و حرج و غیرقابل تحمل بودن ادامه زندگی مشترک است؛ امری که در صورت فقدان وکالت نیز، با درخواست طلاق بر مبنای عسر و حرج قابل مطالبه بود.

2.    شرط عدم ازدواج مجدد شوهر

بعد از بررسی یکی از مهم‌ترین شروط ضمن عقد، یعنی شرط وکالت در طلاق، در این قسمت سایر شروط قابل ذکر در ضمن عقد نکاح را برخواهیم ‌شمرد.

در فقه اسلامی و به‌تبع آن در حقوق موضوعه ایران، تعدد زوجات به عنوان یکی از حقوق مردان شناخته شده است. ازاین‌رو ممکن است زوجه در ضمن عقد نکاح، عدم ازدواج مجدد زوج را شرط کند. در رابطه با صحت و اعتبار این شرط، میان فقیهان و حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد. غالب حقوق‌دانان این شرط را به سبب عدم موافقت با شرع، مخالفت با آن، عدم وجود مصلحت در این شروط، یا مخالفت با قواعد آمره مربوط به سلب حق، به‌طورکلی باطل می‌دانند و برخی آن را به دلیل عدم وجود دلیل خاصی بر منع و همچنین قاعده «المومنون عند شروطهم» صحیح و معتبر دانسته‌اند. زیرا این شرط، سلب حق به‌طورکلی نبوده و تنها محدود به مدت بقای ازدواج اول است و نه به‌طورکلی. قانون مدنی ایران در این رابطه حکم صریحی ندارد و قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز که ازدواج مجدد مرد را فقط با اجازه زن و مراجعه به دادگاه برای احراز صلاحیت مرد مجاز می‌دانسته، نسخ نشده است. در حال حاضر رویه ثابت و مشخصی وجود ندارد. برخی قضات و سردفترداران اسناد رسمی، اجازه همسر اول را لازم می‌دانند و برخی اهمیت چندانی به آن نمی‌دهند (12). همچنین این شرط جزو شروط سه‌گانه موضوع ماده 232 قانون مدنی نیز قرار ندارد. بنابراین به استناد ماده 1129 قانون مدنی باید آن را صحیح و نافذ شمرد.

در رابطه با ضمانت اجرای تخلف از این شرط نیز اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. برخی ازدواج دوم را صحیح می‌دانند، ولی برای زوجه اول حق فسخ نکاح را در نظر می‌گیرند، و برخی آن را باطل اعلام و گاهی به زوجه حق مطالبه خسارات وارده را اعطا می‌کنند، و عده‌ای نیزدر مقام جمع بین حقوق زوجه اول و دوم ازدواج دوم را صحیح دانسته اما ضمانت اجرای آن را الزام زوج به طلاق دادن زوجه دوم می‌دانند (13).

3.    شرط تعیین محل سکنی یا خارج‌نکردن زوجه از شهر خودش توسط زوج و سکنی در شهر معین

مرد در نکاح دائم وظیفه تأمین نفقه زوجه را برعهده دارد؛ تأمین مسکن زوجه نیز از همین جمله است. اما چنان‌چه عقد نکاح نسبت به مسکن بدون شرط منعقد شود، اطلاق عقد اقتضا می‌کند که زوجه در هر مسکنی که زوج در نظر می‌گیرد، چنان‌چه خلاف شأن و مرتبه او نباشد، ساکن شود.

هر چند در  ماده 1114 قانون مدنی حق تعیین محل سکنی به شوهر داده شده، اما در همین ماده، امکان توافق برخلاف این موضوع نیز پیش‌بینی شده است و زوجه می‌تواند با استفاده از درج شرط، اختیار تعیین منزل مشترک را به‌دست آورد. البته زوجه در خصوص اعمال این حق، باید به شرایط همسر، وضع جسمانی و اجتماعی او و نیازهای خانواده توجه کرده و نباید از این حق به ضرر شوهر استفاده کند. به هر حال در صورت وقوع اختلاف، دادگاه اختیار دارد تصمیمی شایسته هرچند مخالف نظر زوج یا زوجه باشد، اتخاذ کند (14).

4.    شرط ادامه تحصیل

حق تحصیل، از حقوق ابتدایی افراد است و نباید به راحتی مورد غفلت قرار گیرد. گاه دیده شده است که مردان با توجه به خصیصه‌ ریاست بر خانواده، از ادامه تحصیل زوجه جلوگیری می‌کنند. ازاین‌رو درج این شرط که زوج، به زوجه این اختیار را بدهد که در هر زمان که شرایط ایجاب می‌کرد به ادامه تحصیل بپردازد، می‌تواند از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند.

5.    شرط اشتغال

بر اساس ماده 1117 قانون مدنی، شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا شغلی که منافی مصالح خانوادگی باشد، منع کند. همان‌طور که گفته شد منظور از مصالح خانوادگی، اموری است که به بنیان خانواده، نگاه‌داری و تربیت فرزندان، حیثیت اجتماعی زن و شوهر یا نظم اقتصادی آن مربوط می‌شود. برای تشخیص این‌گونه امور، قاعده ثابتی وجود ندارد و اخلاق عمومی و وضعیت هر خانواده در این داوری مؤثر است. بنابراین دادگاه با توجه به عادات و رسوم جامعه خود و ویژگی‌های فردی و اجتماعی زوجین، تشخیص می‌دهد که آیا شغل زن با مصالح خانواده منافات دارد یا خیر.

هر چند همه مشاغل خارج از منزل، می‌تواند تا حدودی زن را از وظایف مادری و همسری خود باز ‌دارد، ولی هدف از وضع این ماده آن است که کار زن، مانع از اداره و تربیت فرزندان نشود. با وجود این، پار‌ه‌ای محدودیت‌ها در عرف قابل تحمل است و دادرس باید در تعیین مصالح خانواده، اخلاق عمومی و رسوم را مدنظر قرار دهد (15). با توجه به ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، شوهر تنها با تأیید دادگاه می‌تواند زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. بر این اساس در حقوق کنونی، شوهر به عنوان مدعی باید در دادگاه اثبات کند که شغل زن، مصالح خانوادگی و حیثیت او یا زوجه را تحت‌الشعاع قرار داده است. به نظر می‌رسد اختیار ممنوع‌کردن زوجه از مشاغل مزبور، تنها به پس از ازدواج اختصاص ندارد، بلکه درصورتی‌که به عنوان نمونه، مردی با زنی که مهمان‌دار هواپیما است ازدواج کند و پس از آن، ادامه شغل را منافی مصالح زندگی بداند، می‌تواند از دادگاه درخواست رسیدگی کرده و با حکم دادگاه زوجه را از اشتغال منع کند. باید دانست که حتی شرط اشتغال زوجه در ضمن عقد نکاح، مانع از اعمال این ممانعت نمی‌شود؛ زیرا به نظر برخی حقوق‌دانان، منع زن تنها حق مرد نیست که بتوان ادعا کرد که با رضایت ساقط شده است، بلکه بقای این اختیار در زمره مسائل مربوط به نظم عمومی است و اعمال آن در شمار تکالیف و مسئولیت‌های شوهر است (16).

با وجود این، با توجه به امکان تفسیرهای مختلف قضات از مصالح خانوادگی، بهتر است شرط مزبور به عنوان شرط ضمن عقد در نکاح درنظر گرفته شود. به این ترتیب که زوج، زوجه را مخیر کند تا به هرشغلی که مایل باشد و در هر جایی که شرایط ایجاب کند، اشتغال ورزد. درج این شرط می‌تواند قاضی را در اتخاذ تصمیم درست‌تر یاری رساند.

6.    شرط خروج از کشور

بر اساس قانون گذرنامه ماده 18 بند 3، زنان برای خروج از کشور لازم است از شوهر خود اجازه‌نامه دریافت کنند. این امر مانع از آن نیست که شوهر حتی پس از اجازه، از آن عدول کند.

7.    شرط تنصیف اموال

در شروط ضمن عقد نکاح که در سند نکاحیه مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد، شرط تنصیف اموال زوج در صورت طلاق به درخواست او آمده است. مفاد این شرط بدین صورت است که درصورتی‌که زوج بخواهد همسر خود را طلاق دهد و این طلاق مستند به سوءرفتار زوجه نباشد، زوجه می‌تواند نیمی از اموال شوهر را که در دوران زناشویی به‌دست آورده است، مطالبه کند.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود یکی از پیش‌نیازهای این شرط آن است که داراشدن نیمی از اموال زوج، تنها در فرض طلاق متصور است و نه فوت زوج. به‌علاوه طلاق باید به درخواست زوج بوده و ناشی از تخلف زوجه از وظایف همسری نباشد. همچنین لازم است وجود مال برای زوج احراز شود و مراد از تملیک بلاعوض، اموالی است که زوج پس از ازدواج تحصیل کرده است و زوجه در تحصیل آن به نحوی دخیل بوده است، مثل این‌که محیط خانه را اداره کرده است تا شوهر در آسایش خاطر به کسب و کار بپردازد.

بر این اساس به نظر برخی حقوق‌دانان، با اعمال این شرط، زوجه حق مطالبه اجرت‌المثل خانه‌داری از شوهر را ندارد زیرا این شرط در قبال زحمات زوجه در منزل و زندگی مشترک با زوج ایجاد شده است. به علاوه این دادگاه است که تعیین می‌کند با توجه به نوع زحمات زوجه، تا چه میزان از اموال زوج باید به زوجه مجاناً تملیک شود. دادگاه می‌تواند یک‌دهم یا کمتر یا بیشتر از اموال را تعیین کند زیرا در این شرط، نصف اموال به عنوان حداکثر تعیین شده است (17).

به هر حال شرط مزبور به عنوان نهادی که از حقوق خارجی اقتباس شده، لازم است با حقوق داخلی هماهنگ گردد. به عنوان نمونه اعتبار شرط مجهول و مبهمی که موجب شراکتی احتمالی و نامعلوم می‌شود، به شدت مورد تردید است. ضمن این‌که اجرای آن نیازمند دخالت قانون‌گذار در اداره آن است (18). خلائی که در عمل، اجرای این شرط را در ابهام قرار داده است.

با وجود ایرادات متعدد وارد بر این شرط، نباید از برخی آثار مثبت آن غافل ماند. عرف جامعه ایرانی از زنان انتظار دارد که بیشتر اوقات خود را به امور منزل و خانواده اختصاص دهند، این وضعیت تا زمانی که زندگی مشترک باقی است، مفید است و موجب تحکیم پیوندهای خانوادگی می‌شود، اما درصورتی‌که وضع تغییر کند، بر اساس اصل استقلال مالی زوجین، درآمدهای هر یک از زوجین به خود آن‌ها اختصاص دارد و بدین ترتیب زنی که بیشترین اوقات خود را در منزل گذرانیده و درآمدی کسب نکرده است، پس از طلاق با چالش‌های فراوانی روبه‌رو می‌شود. در خانواده‌هایی که مرد کار می‌کند و زن خانه‌دار است، درصورتی‌که پس از چند سال زندگی مشترک، موضوع جدایی مطرح شود، این موضوع که زن از اموال مشترک در این مدت، محروم باشد، قابل ایراد است. زیرا اموال به‌دست‌آمده محصول سال‌ها تدبیر و صرفه‌جویی زحمات زوجه در منزل است. به‌ویژه که امروزه شرط احراز برخی مشاغل یا تسهیلات، متأهل بودن زوج است. بنابراین نمی‌توان از نقش زوجه در تحصیل این اموال غافل بود. حال که مرد این امتیازات را در سایه همسر خانه‌دار خود به‌دست آورده است، آیا عادلانه است که اموال را تماماً متعلق به مرد دانسته و زوجه را تنها مستحق اجرت‌المثل ایام کار در خانه مرد دانست؟؛ بنابراین مانعی ندارد که طرفین به عنوان شرط ضمن عقد نکاح، توافق کنند که کلیه اموال به‌دست آمده بعد از ازدواج، در نحوه تملک، مشترک باشد.

بنابراین علی‌رغم برخی ایرادات و پیش‌نیازهای دست‌وپاگیر در اجرای این شرط، درصورتی‌که در زمان اجرای شرط، امکان تعیین دارایی زوج وجود داشته باشد و این دارایی جزو مستثنیات دین نباشد، می‌توان به اجرای آن امیدوار بود. ضمن این‌که شرط مزبور کاملاً مجهول نیست زیرا اموال زوج در آینده قابل تعیین است و چه‌بسا علم اجمالی بدان وجود دارد. ازاین‌رو نه تنها دلیلی بر بطلان شرط انتقال تا نصف دارایی وجود ندارد، بهتر است در زمان عقد میزان دقیق تعهد زوج در این‌باره تعیین و با توافق زوجین، دارایی قابل انتقال تعیین شود (19).

لازم به ذکر است که شرط تملیک نیمی از اموال زوج در فرض احراز تمام شروط مندرج در سند ازدواج، با شرط اشتراک دارایی تفاوت دارد. زیرا در شرط انتقال نصف دارایی در صورت درخواست طلاق از سوی زوج، هیچ مال مشترکی ایجاد نمی‌شود بلکه تا زمان احراز تمام شرایط مندرج در سند، هر یک از زوجین می‌تواند در اموال خود به طور استقلال تصرف کند و پس از آن‌که زوج با شرایط مذکور همسر خود را طلاق دهد، باید مطابق شرطی که پذیرفته، تا نصف دارایی خود را به او منتقل کند (20).

دیده شده است که برخی افراد، در مقابل درج شرط مزبور، از تعیین مهریه صرف‌نظر می‌کنند، اما باید گفت که با توجه به مشکلات احتمالی فراروی اجرای این شرط، نباید تعیین مهریه در مقابل درج این شرط منتفی شود. زیرا در صورت عدم امکان اجرای این شرط، با در نظرگرفتن مهریه، می‌توان خسارات ناشی از طلاق زوجه را جبران کرد.

درواقع با توجه به نظام حقوقی و عرف متداول جامعه، حذف مهریه به عنوان یکی از حقوق مسلم زنان، امکان‌پذیر نیست. زیرا عمده امور منزل و نگه‌داری از فرزندان، برعهده زنان است. به همین سبب غالباً زنان به جای اشتغال به مشاغل درآمدزا، به امور مهم تربیتی و اداره خانواده می‌پردازند. ضمن این‌که در عمل نیز زمینه اشتغال برای زنان همانند مردان هموار نیست. مجموع شرایط فوق، در کنار سختی اشتغالات خانگی و صرف عمر و جوانی زن در این زمینه، سبب می‌شود که درصورتی‌که پس از سال‌ها زندگی مشترک این پیوند مقدس از هم گسیخت، زنان در وضعیت اجتماعی و اقتصادی نامناسب و به عنوان زنی مطلقه در معرض انواع آسیب‌ها قرار گیرند و به منبع درآمدی برای امرار معاش نیازمند باشند. ازاین‌رو با توجه به وضعیت فعلی جامعه، حذف مهریه از نهاد ازدواج، نه تنها به منزلت و شأن انسانی زن نمی‌افزاید، بلکه او را آسیب‌پذیرتر خواهد کرد. بنابراین سخن از حذف مهریه، مستلزم گذر زمان و تحولات اساسی در نوع نگاه به ارزش‌های انسانی، حقوق و اختیارات زن در جامعه است.

8.    شرط حضانت

به لحاظ قانونی حضانت اطفال تا 7 سالگی با مادر است و پس از آن تا زمان بلوغ، با پدر خواهد بود. حضانت نهادی با خصوصیات ویژه است، به نحوی که می‌توان گفت هم حق و هم تکلیف والدین محسوب می‌شود. این حق گاه به سبب مصالح کودک، با تحولاتی مواجه می‌شود و بر اثر عدم صلاحیت هر یک از والدین یا ازدواج مجدد مادر، به طرف مقابل یا اشخاص صالح اعطا می‌شود. هر چند هیچ‌یک از والدین نمی‌تواند در رابطه با حضانت از خود رفع تکلیف کند، اما می‌توان با توافق دوطرفه، حق مزبور را به طرف مقابل واگذار کرد. بر این اساس مادر پس از تولد فرزند می‌تواند با درج این شرط که اولویت حضانت پس از طلاق برعهده مادر یا هر یک از والدین که به مصلحت طفل باشد، حضانت طفل را تا زمان بلوغ برعهده بگیرد. لازم به ذکر است این شرط مانع از آن نیست که اگر بی‌کفایتی یکی از والدین احراز شود، حضانت کودک به دیگری واگذار شود. در همین رابطه می‌توان شرط کرد که در صورتی که به هر دلیل حضانت از مادر گرفته شد، او بتواند مهریه خود را مطالبه کند.

همچنین ازآن‌جایی‌که انجام برخی امور اداری مانند امور تحصیلی، اعمال جراحی، خروج از کشور و امثال آن، نیازمند اجازه ولی (پدر) کودک است، می‌توان طی وکالتنامه‌ای به صورت بلاعزل، اختیار تصمیم‌گیری و اقدامات قانونی آن را به مادر نیابت داد.

این درست است که یکی از مشکلات فراروی زنان در زمان طلاق، تعیین تکلیف حضانت فرزندان مشترک آن‌هاست و شاید یکی از دلایل تأخیر در طلاق یا صرف‌نظر کردن از آن، ترس از دست دادن فرزندان است، اما گاه گرفتن حضانت طفل در کنار بی‌مبالاتی پدر در پرداخت نفقه، می‌تواند مادر سرپرست را در معرض فشار مادی و روحی قرار دهد. به نظر می‌رسد ازآن‌جایی‌که تربیت فرزندانی سالم و صالح در جامعه کنونی نیازمند صرف وقت و انرژی قابل توجهی است، لازم است مادران در گرفتن حق حضانت طفل، احتیاط بیشتری را رعایت کرده و صرف‌نظر از فشارهای اجتماعی در خصوص وظیفه مادری و تعهدات اخلاقی آن، با واقع‌نگری و توجه به جوانب مختلف آن، این تعهد را بپذیرند.

نتیجه

در دنیای امروز دیگر به سختی می‌توان شخصی را یافت که معتقد به تحول در حقوق زن در ایران نباشد. با این حال سمت‌وسوی این تحول باید به سوی رفع تبعیض‌های ناروا و جایگزینی شایسته‌سالاری به جای مردسالاری در نظام خانواده باشد، اما در عمل به سبب اختلاف در مواردی که باید متحول شود و علل دیگر، تاکنون گام‌های عملی و واقعی مؤثری در این راه برداشته نشده است. بنابراین در حال حاضر که تغییرات قانونی بسیار کُند پیش می‌رود، بهتر است بخشی از این تحول را از طریق شروط ضمن عقد نکاح اعمال کرد.

با توجه به اصل آزادی اراده اشخاص در تنظیم قراردادها در ماده 10 ق.م. باید به زوجین حق داد تا بتوانند در هنگام انعقاد نکاح، هر شرطی که مورد توافق آن‌هاست در ضمن عقد نکاح بگنجانند تا به این ترتیب حق و تکلیفی مازاد بر آن‌چه در قانون آمده است برای طرفین قرار دهند. اما آن‌چه در مورد شروط ضمن عقد مندرج در نکاح‌نامه‌های رسمی جای بحث دارد، لزوم آگاهی زوجین از متن شروط و امضای شروط، با رضایت و اراده کامل است.

هرچند درج شروط فوق در عقدنامه‌ها در ظاهر آثار مطلوبی به بار آورده است، اما پیشنهاد می‌شود در ابتدا زنان جامعه به اثرات شرط ضمن عقد و تأمین حقوق خویش از این طریق آگاه شوند، به‌گونه‌ای که زوجین قبل از نکاح، بر شروطی که مدنظر دارند توافق واقعی کنند تا نتیجه معقول‌تری به‌دست آید.

رفع ابهامات موجود در شروط و تعیین صریح حدود و ثغور هر شرط که در این مقاله تا حدی مورد بحث قرار گرفت، می‌تواند از تفسیرهای مختلف، متعارض و صدور آراء سلیقه‌ای توسط قضات، جلوگیری کند.

این نکته را نباید از نظر دور داشت که گاه درج برخی شروط ضمن عقد، نتوانسته به تحکیم پایه‌های خانواده یا حمایت از حقوق زنان بینجامد. ازاین‌رو لازم است در تعیین این شروط، به پیامدهای حقوقی یا غیرحقوقی ناشی از آن توجه داشت. به عنوان نمونه داشتن وکالت در طلاق برای زوجه به صورت مطلق، گاه نه تنها به تقویت روابط زوجین کمک نمی‌کند بلکه می‌تواند زمینه بهانه‌جویی و رفتارهای غیرعقلایی مقطعی و گذرا را فراهم سازد. این در حالی است که در برخی موارد نمی‌توان از آثار مطلوب این شرط برای زوجه‌ای که سال‌ها بی‌مبالاتی، اعتیاد، روابط نامشروع و سوءمعاشرت همسرش را تاب آورده و تنها به این دلیل که حق طلاق نداشته ناگزیر بوده با شرایط موجود همراه شود، غافل بود. ازاین‌رو باید به هر یک از شروط ضمن عقد به عنوان راهک اری برای حل معضلات زنان و نه به عنوان ابزاری برای سوءاستفاده و برهم‌ریختن پایه‌های زندگی مشترک توجه شود.

نگارنده در این رابطه با موارد متنوعی در خصوص نحوه استفاده شروط ضمن عقد از سوی زوجین مواجه شده و در این میان گاه ملاحظه شده است که زوجه‌ای که به عنوان مثال وکالت در طلاق را به صورت مطلق تحصیل کرده، با گذشت مدت زمانی اندک پس از عقد، با اعمال آن و درخواست طلاق و مهریه خود، عملاً همسر خود را در وضعیت غیرمنتظره‌ای قرار داده است. یا درج شرط حضانت برای مادر را نمی‌توان در همه موارد به سود مادر تلقی کرد. زیرا عملاً مصادیقی وجود دارد که مادر به سبب فشارهای اجتماعی و عمومی اطرافیان، ناگزیر از پذیرش حضانت شده و پس از آن در تأمین نیازهای مختلف طفل با مشکلات متعددی روبه‌رو گردیده است و این امر نتوانسته است به احقاق حقوق زنان منتهی شود.

ازاین‌رو به نظر می‌رسد برای نیل به نظامی عادلانه و توأم با حفظ حقوق تمامی شهروندان اعم از زن و مرد، باید به نهاد مقدس ازدواج و شروط ضمن آن، با دیدی جامع‌تر و همه‌جانبه‌تر توجه و از قضاوت یک‌سویه و بدون رعایت جانب انصاف خودداری شود.

در پایان ذکر این نکته لازم است که ازدواجِ برابر لزوماً به معنای برابری متناظر و یک‌به‌یک حقوق و تکالیف زن و مرد نیست بلکه باید به امر ازدواج به عنوانی نظامی یکپارچه و با توجه به توانایی‌ها و تفاوت‌های ذاتی میان زنان و مردان نگریسته شود و از طرح شعار برابری به معنای صرف برابری‌های ظاهری خودداری کرد؛ زیرا بدیهی است که همیشه برابری به تضمین قطعی حقوق افراد منتهی نخواهد شد.

پی‌نوشت

1.    یثربی قمی، علی محمد،  حقوق خانواده، سمت، تهران، 1388، صص 116-117.

2.    پروین،فرهاد،  نقش سازنده شروط ضمن عقد، ماهنامه دادرسی، شماره 33، سال ششم، 1381، صص 34-36.

3.    محقق داماد، سید مصطفی،  تحلیلی درباره شروط ضمن عقد نکاح، مطالعات حقوقی و قضایی، تابستان 1364، شماره 2ص 87.

4.     اسدی، لیلا، ازدواج مجدد، ندای صادق، سال پنجم، شماره 17 و 18، ص 6.

5.    میرشمسی، فاطمه، شروط ضمن عقد نکاح، بررسی و مقارنه مواردی از آن در فقه امامیه و اهل سنت، پژوهش نامه فقه و حقوق اسلامی، تابستان 1387، سال اول، شماره اول، ص 166.

6.    محقق داماد، همان، ص 89.

7.    فهرستی، زهرا، چاوشی ها، مریم، شروط مندرج در سند ازدواج بررسی و تحلیل، فصلنامه بانوان شیعه، سال پنجم، شماره 17، پاییز 1387 ص 128.

8.    همان، ص 130.

9.    همان، ص 132.

10.    فهرستی، همان، ص 128.

11.    فهرستی، همان، ص 126.

12.    شادمهر، فریبا، با آگاهی از قانون وکیل خود باشید، عروس هنر، اردیبهشت و خرداد 1382، شماره 18 و 19، ص 17.

13.    اصغری آقا مشهدی، فخر الدین، اصغری آقا مشهدی، محمد باقر، ضمانت اجرای تخلف از شرط عدم ازدواج مجدد در عقد نکاح، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال 3، شماره 4، 1390، ص 21.

14.    کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، خانواده ، تهران، نشر یلدا، 1375، ص 216.

15.    کاتوزیان، همان، ص 218.

16.    کاتوزیان، همان، صص 218-219.

17.    یثربی قمی، همان، صص 120-121.

18.    کاتوزیان، همان، صص 195 و 196.

19.    صفایی، سید حسین و جمعی از نویسندگان، زیر نظر دکتر ابوالقاسم گرجی، بررسی تطبیقی حقوق خانواده،  موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران،  صص 50- 51.

20.    صفایی، همان، ص 55.

* دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

 

در مورد نسب چه می دانید؟

پایگاه آموزشی مهداد (www.mahdad.ir):

نسب در لغت به معنی قرابت، خویشی و خویشاوندی است. نسب در اصطلاح حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند و به طور کلی منتهی شدن دو نفر به منشأ واحد است. نسب، مترادف با قرابت نسبی است و رابطه طبیعی و خونی بین کلیه خویشاوندان نسبی خط مستقیم یا خط اطراف را در بر می‌گیرد. این نسب به معنی عام است. اما نسب به معنی خاص عبارت است از رابطه پدر فرزندی یا مادر فرزندی و رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که یکی به طور مستقیم و بدون واسطه از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است.

به گزارش پایگاه آموزشی مهداد، خانواده با نکاح صحیح زن و مرد تشکیل می‌شود و نسب مشروع نیز ناشی از ازدواج مشروع پدر و مادر است زیرا قانونگذار طفلی را که از رابطه آزاد زن و مرد به وجود آمده منسوب به هیچ کدام نمی‌داند و چنین کودکی عضو خانواده نبوده و حتی از نام پدر و مادر استفاده نمی‌کند و از آنان ارث نمی‌برد. آثار رابطه‌ای که زن و مرد با یکدیگر دارند تابع واقعیت است نه اعتقاد دو طرف به عنوان مثال چنانچه طرفین یا یکی از آنان به وجود رابطه زناشویی یا انعقاد عقد نکاح صحیح آگاه نباشد، این اعتقاد خللی به نسب مشروع طفل نمی‌رساند و طفل ناشی از این رابطه مشروع و منسوب به پدر و مادر خویش است. همچنین حرمت نزدیکی بین زن و مرد باید ذاتی باشد نه عارضی. به این معنی که گاهی رابطه بین زن و مرد به دلائلی چون در حال احرام بودن به عده نزدیکی به شبهه حرمت دارد که در صورت انعقاد نطفه دراین دوران و تولد کودک باید طفل را منسوب به پدر و مادر دانست. از ظاهر ماده 1158 قانون مدنی نیز چنین استنباط می‌شود.

معنای نسب

نسب در لغت به معنی قرابت، خویشی و خویشاوندی است. نسب در اصطلاح حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند و به طور کلی منتهی شدن دو نفر به منشأ واحد است. نسب، مترادف با قرابت نسبی است و رابطه طبیعی و خونی بین کلیه خویشاوندان نسبی خط مستقیم یا خط اطرافرا در بر می‌گیرد. این نسب به معنی عام است. اما نسب به معنی خاص عبارت است از رابطه پدر فرزندی یا مادر فرزندی و رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که یکی به طور مستقیم و بدون واسطه از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است.

بررسی احکام انواع نسب

نسب که از طریق رابطه خونی طفل به پدر و مادر موجود می‌شود، از نظر حقوقی دارای انواعی است که هر کدام دارای احکام خاصی می‌باشند. ما در این قسمت به بعضی از احکام آن اشاره می‌کنیم.

1- احکام نسب مشروع یا قانونی؛

نسب وقتی قانونی و مشروع است که در زمان انعقاد نطفه طفل، پدر و مادر طفل دارای رابطه نکاح و زوجیت صحیح اعم از نکاح دائمی یا منقطع باشد.

در صورتی که نطفه طفل قبل از ازدواج منعقد گردد، و سپس آن پدر و مادر طبیعی با یکدیگر ازدواج نمایند، طفل واقعاً متولد از رابطه قانونی و شرعی نیست، هر چند که در زمان زوجیت متولد شده، و او را طفل خود بدانند.

2- احکام نسب ناشی از شبهه؛

هر گاه مردی با زنی نزدیکی کند، به تصور این که بین آنها رابطه زوجیت وجود دارد و در واقع چنین رابطه‌ای وجود نداشته باشد، این عمل را نزدیکی به شبهه یا وطی به شبهه می‌گویند.

در صورتی که فرزندی از نزدیکی به شبهه به دنیا آید، او را ولد شبهه و نسب او را نسب ناشی از شبهه می‌نامند.

در صورتی که پدر و مادر طفل هنگام انعقاد نطفه در وضع نکاح صحیح نباشند. و عدم نکاح صحیح را بعداً متوجه شوند، در صورتی که در زمان نزدیکی بر صحت ازدواج باور داشته باشند، چه در شبهه حکمی و چه در شبهه موضوعی، در فقه و حقوق ایران نسب ناشی از شبهه در حکم نسب مشروع است. ولد شبهه هم به کسی که در هنگام نزدیکی در اشتباه بوده است، ملحق می‌گردد.

3- احکام نسب ناشی از زنا؛

نسب ناشی از زنا زمانی است که پدر و مادر طبیعی طفل هنگام انعقاد نطفه در حال ارتکاب زنا بوده‌اند، و رابطه زوجیت بین آنها وجود نداشته و نسبت به هم اجنبی بوده‌اند. در چنین شکلی از رابطه نامشروع طفل متولد از زنا یا به اصطلاح ولد الزنا است.

در حقوق ایران نسب نامشروع به رسمیت شناخته نشده و طفل ناشی از رابطه آزاد زن و مرد، به زنا کار ملحق نمی‌شود.

4- احکام نسب ناشی از تلقیح مصنوعی؛

نسب وقتی ناشی از تلقیح مصنوعی است که به لحاظ ناباروری زوج یا زوجه یا هر دو و از تماس غیر جنسی و از راه دخالت متخصصین پزشکی و با به کار گیری صور مختلف تلقیح مصنوعی، طفل ایجاد شده باشد.

هر گاه نطفه شوهر با وسیله‌ای جز نزدیکی وارد رحم زن شود و از ترکیب اسپرم شوهر با تخمک زن فرزندی پدید آید، این فرزند ملحق به صاحب نطفه و مادر طفل می‌باشد.

ارکان دعوی

برای دعوای اثبات نسب دو رکن قابل تصور است:

الف) انعقاد عقد نکاح صحیح: باتوجه به اجباری شدن ثبت نکاح به وسیله سند ازدواج احراز می‌شود و الا با اقرار یا شهادت شهود و سایر امارات قابل احراز است.

ب) انعقاد نطفه طفل ناشی از رابطه زناشویی زوجین.

مراحل دادرسی

به نظر می رسد به طور معمول باید بین دلایل و روند دادرسی اثبات نسب مادری بااثبات نسب پدری تفکیک قائل شد.

1) اثبات نسب مادری: اگر کسی بخواهد نسب مشروع خود را به زنی که شوهر دارد اثبات کند می تواند به دلائل متعددی از جمله سند ولادت یا شناسنامه که متداول ترین دلیل اثبات نسب است، شهادت شهود، امارات از جمله نظر کارشناس یا پزشکی قانونی با تطبیق DNA خون مدعی با خانواده‌ای که خود را منسوب بدان می‌داند و یا اقرار استناد کند. دراین صورت دادگاه چنانچه به دلایلی چون سند ولادت یا سند سجلی و اقرار بخواهد نسب و ادعای مدعی را احراز کند، بعد از تشکیل اولین جلسه دادرسی مبادرت به انشای رای می‌نماید و الا چنانچه دلیل اثبات دعوی، شهادت شهود باشد، بعد از تشکیل اولین جلسه دادرسی قرار استماع شهادت شهود صادر و در وقت مقرر دیگری با استماع آن و عنایت به گواهی گواهان، اقدام به صدور رای می‌نماید.

2) اثبات نسب پدری: گاهی فرد نسب مشروع خود را به شخصی به عنوان پدر خود ادعا می‌کند در این صورت باید ثابت نماید وی حاصل رابطه مشروع مادرش با مدعی علیه، به موجب عقد نکاح صحیح بوده است. اثبات نسب پدری در رویه قضائی ار حیث ادله اثبات دعوی کمی دشوارتر از مورد قبل است و در این راه غالبا هیچ شاهدی مانند قبل که از مادر متولد شده است و نظایر آن به کار نمی آید. لیکن دلائلی چون اقرار و اماره فراش ماده 1158 و 1159 ق. م می‌تواند در احراز قضیه راه گشا باشد. در صورتی که امکان اثبات از طریق مذکور فراهم نبود می توان با استفاده از امارات دیگر از جمله جلب نظر پزشکی قانونی و تعیین نسب از طریق تطبیق DNA خون به نتیجه رسید.

بنا به مراتب فوق رسیدگی به این دعوی نیازمند یک جلسه رسیدگی و یا در صورت ارجاع به نظر پزشکی قانونی، سه جلسه رسیدگی است.

منبع:حمایت

اما و اگرهای نحوه وصول مهریه در برنامه ششم توسعه

تا پیش از تنظیم این برنامه نیز وصول مهریه از دو طریق دادگاه و واحد اجرای ثبت انجام می‌شد، اما این ماده به‌صورت مؤکد بر این موضوع اشاره می‌کند که وصول مهریه در هر صورت از طریق اداره ثبت است و در صورت عدم نتیجه مطلوب، از طریق دادگاه پیگیری می‌شود. این مقرره دارای مزایا و معایبی است که در صورت توجه‌کردن به معایب و برطرف‌ساختن این ایرادات، می‌توان از مزایای آن استفاده کرد؛ البته این مقرره در وضعیت کنونی صرفاً تضییع حقوق زنان بوده و توجه به ایرادات و رفع آن از الزامات است.

در بند 3 ماده 28 لایحه احکام برنامه ششم توسعه آمده است: « تمامى دعاوى ناشى از عدم اجراى اسناد رسمى تنظیمى در دفاتر اسناد رسمى و دفاتر رسمى ازدواج و طلاق، در مرحله بدوى از طریق ادارات اجراى مفاد اسناد رسمى لازم‌الاجراى سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگى و اجرا شود. آیین‌نامه اجرایى این بند به منظور کاهش مراجعات مکرر جهت رسیدگى به پیشنهاد وزارت دادگسترى و با همکارى سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد». یکی از اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، مهریه است. تا پیش از این، وصول مهریه از دو طریق دادگاه و واحد اجرای ثبت انجام می‌شد، اما این ماده به‌صورت مؤکد بر این موضوع اشاره می‌کند که وصول مهریه در هر صورت از طریق اداره ثبت است و در صورت عدم نتیجه مطلوب، از طریق دادگاه پیگیری می‌شود. این مقرره دارای مزایا و معایبی است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

به گزارش مهرخانه، مهر مالی است که به هنگام عقد نکاح، برابر ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌شود و صداق، صداقیه، کابین و فرض هم نامیده می‌شود. به مجردعقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد (ماده 1082 قانون مدنی). بنابراین مهریه در مالکیت زن مستقر شده و در مدیریت او قرار می‌گیرد. منتها ممکن است مهریه حال باشد یا مؤجل، عندالمطالبه باشد یا عندالاستطاعه و مطالبه مهریه منوط به اثبات استطاعت زوج است. در هر صورت از زمان استقرار مهریه در مالکیت زن، او می‌تواند آن را مطالبه کند.

در فرضی که مؤجل باشد با سررسید، حق مطالبه محفوظ است و در فرض عندالاستطاعه، مطالبه مهریه منوط به اثبات استطاعت زوج است. در هر صورت، به لحاظ استقرار مهریه در مالکیت زن، او می‌تواند آن را مطالبه کند.

مهر انواع متفاوتی دارد: مهر السنه، مهر المسمی، مهرالمثل و مهر المتعه. مهر باید دارای شرایطی باشد از جمله این‌که باید دارای ارزش مالی باشد، از نظر شرع و قانون قابل نقل و انتقال و معامله باشد و زوج نیز مالک آن باشد. صرف‌نظر از انواع مهر و شرایط صحت آن، موضوعی که در این مطلب به آن می‌پردازیم نحوه وصول مهریه است.

مهریه از 2 طریق قابل مطالبه است:

1.    مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست مطالبه مهریه و 2. از طریق اجرای ثبت اسناد.

راهکار اول: وصول مهریه از طریق محاکم دادگستری

پیش از تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و قانون جدید شوراهای حل اختلاف، زوجه برای دریافت مهریه خود با ارائه دادخواست حقوقی، به دادگاه ویژه خانواده مراجعه می‌کرد و با هزینه ابطال تمبر و حق‌الوکاله وکیل- در صورت نیاز- مهریه خود را مطالبه می‌کرد.

 

بعد از تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، زوجه و یا وکیل او جهت وصول مهریه از طریق دادگاه، در ابتدا با همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی زوجه، سند ازدواج و در صورت امکان کپی شناسنامه و کارت ملی زوج، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و پس از تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و هزینه‌های مربوط به دفاتر، دادخواست ثبت و به مرجع صلاحیت‌دار قضایی( دادگاه خانواده) ارسال می‌شود.

در این مرحله زوجه امکان توقیف اموال زوج را دارد و در صورت تمایل به استفاده از این حق، باید اعلام کند تا عنوان تأمین خواسته در ستون خواسته دادخواست قید شود. پس از چند روز از زمان وصول پرونده به دادگاه، از طریق شعبه مربوطه، پیامکی همراه با شماره پرونده و خاطرنشان کردن حضور در شعبه مربوطه ارسال می‌شود. در این زمان زوجه و یا وکیل او به شعبه مربوطه مراجعه کرده و از مدیر دفتر می‌خواهد که پرونده را بررسی کنند و در صورت نقض، اقدام به رفع نقص کرده و در صورت قصد اقدام جهت توقیف مال، پرونده اجرایی تشکیل می‌شود و با معرفی دقیق مال یا اموال زوج، از دادگاه درخواست توقیف مال معرفی‌شده را می‌نماید. سپس پرونده به نظر رییس شعبه رسانده می‌شود و در صورت صلاحدید و قرار نداشتن مال در مستثنیات دین (به تشخیص رییس شعبه)، قرار تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی صادر خواهد شد. پس از تکمیل پرونده، منشی دادگاه در همان روز و یا در روز دیگر اقدام به تعیین وقت کرده و برگ ابلاغ جهت حضور در جلسه دادگاه، برای طرفین ارسال می‌شود. در اکثر مواقع، پیامک تعیین وقت دادگاه نیز برای طرفین فرستاده خواهد شد.

البته این فرآیند در صورتی است که مبلغ مهریه بیش از 200 میلیون ریال باشد. چراکه با توجه به بند ج ماده 9 قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب 10/08/1394 رسیدگی به دعاوی خانواده راجع به جهیزیه و مهریه و نفقه تا نصاب دویست میلیون (200000000) ریال در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشد، در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

راهکار دوم: وصول مهریه از طریق اجرای ثبت

در این طریق نیز زوجه یا وکیل او به همراه مدارک شناسایی، اصل سند ازدواج را به دفترخانه‌ای می‌برد که ازدواج را ثبت کرده است و تقاضای صدور اجراییه نسبت به تمام و یا قسمتی از مهریه را می‌کند. دفترخانه برگه اجراییه‌ای صادر و هزینه اندکی نیز دریافت می‌کند و در سند ازدواج قید می‌کند که روی مهریه این سند، نسبت به مقداری که توسط زوجه مطالبه می‌شود، اجراییه صادر شده است. این بدان معناست که دیگر نمی‌توان نسبت به آن میزان از طریق دیگری برای وصول مهریه اقدام کرد.

دفترخانه، برگه اجراییه را برای ابلاغ به زوج، به زوجه داده تا آن را به دایره اجرای ثبت محل ببرد. دفتر ازدواج موظف است پس از صدور اجراییه مراتب را توسط پست پیشتاز به اطلاع زوج برساند. مراجعه‌کننده پس از مراجعه به دایره اجرای اداره ثبت مربوطه، پرونده تشکیل می‌دهد. اداره اجرا، برگ اجراییه را به زوج ابلاغ می‌کند تا ظرف 10 روز نسبت به پرداخت مهریه اقدام کند وگرنه اموال او توقیف می‌شود. اگر مهریه سکه باشد، اداره اجرا، نامه‌ای خطاب به بانک مرکزی می‌دهد و نرخ سکه را جویا می‌شود. جواب بانک مرکزی ملاک عمل اداره اجرا خواهد بود. هرچند که نرخ سکه بعداً نیز تغییر کند، دیگر تأثیری بر عملیات اجرایی ندارد. بعد از 10 روز، در صورت عدم اجرای مندرجات اجراییه، زوجه اموال زوج را برای توقیف معرفی می‌کند. مال معرفی‌شده توسط اداره ثبت، به یکی از کارشناسان رسمی مستقر در همان دایره اجرا، جهت قیمت‌گذاری معرفی و مال معرفی‌شده به حراج یا مزایده گذاشته می‌شود و از محل فروش آن، مهریه زن پرداخت می‌گردد.

بررسی مزایا و معایب مطالبه از طریق اجرای ثبت نسبت به مطالبه از طریق دادگاه

1.    یکی از عیوبی که می‌توان برای این طریق بیان داشت این است که اگر زوجه نتواند مالی را از زوج معرفی کند و زوج نیز خود مهریه را پرداخت نکند، در واقع زوجه از حقوق خود محروم مانده است و مجبور به مراجعه به دادگاه می‌شود که این امر زمان زیادی را می‌طلبد و امکان فرار و متواری‌شدن زوج در این مدت وجود دارد. در واقع در این شیوه بار اثبات دارایی زوج با زوجه است؛ درصورتی‌که در شیوه مطالبه از طریق دادگاه، به‌عهده دادگاه قرار دارد.

2.    از دیگر عیوب این روش این است که زن باید مالی را معرفی کند که جزو مستثنیات دین نباشد و تفسیر این موضوع نیز از فردی به فرد دیگر متفاوت بوده و به‌عهده سردفتر نهاده شده است که اگر زن نتواند چنین مالی را معرفی کند، شانس وصول مهریه‌اش از این طریق کاهش می‌یابد.

3.    همچنین در این روش زوج می‌تواند به قصد فرار از دین، اموال خود را منتقل کند و بنابراین زوجه مجبور به مراجعه به دادگاه است؛ درصورتی‌که اگر در ابتدا برای وصول مهریه نیز به دادگاه مراجعه کرده بود، اتلاف زمان و هزینه کمتری را متحمل می‌شد.

4.    از دیگر معایب می‌توان به ضرر زوجه در صورت افزایش قیمت سکه در طول عملیات اجرایی اشاره کرد؛ چراکه اجرای ثبت به افزایش قیمت توجه نمی‌کند، ولی دادگاه قیمت زمان اجرای حکم را ملاک می‌داند.

5.    همچنین در اجرای ثبت نمی‌توان، زوج را زندانی کرد ولی در شیوه دادگاه می‌توان او را در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به زندان انداخت.

اما از مزایای این شیوه می‌توان به سرعت این شیوه اشاره کرد. همچنین هزینه اقدام از طریق اجرای ثبت از دادگاه کمتر بوده و در این شیوه در زمان اندک می‌توان زوج را ممنوع‌الخروج کرد ولی اگر از طریق دادگاه اقدام شود ممنوع‌الخروج شدن زوج منوط به صدور و قطعی‌شدن دادنامه محکومیت اوست.

بررسی نحوه وصول مهریه بر مبنای لایحه برنامه ششم توسعه

سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در تیر ماه 1394 در 80 بند از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. بعد از آن دولت یازدهم موظف به ارائه برنامه‌های ششم توسعه به منظور اجرای آن در سال جاری بود، اما متأسفانه به دلایل مختلف این مهم حاصل نگردید و برنامه پنجم توسعه برای یکسال دیگر تمدید شد. فارغ از مباحث مبنایی، در این لایحه موادی به حوزه زنان و خانواده اختصاص یافته است. یکی از این مواد بند 3 ماده 28 لایحه برنامه ششم توسعه است. این ماده بیان می‌کند: « تمامى دعاوى ناشى از عدم اجراى اسناد رسمى تنظیمى در دفاتر اسناد رسمى و دفاتر رسمى ازدواج و طلاق، در مرحله بدوى از طریق ادارات اجراى مفاد اسناد رسمى لازم‌الاجراى سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگى و اجرا شود. آیین‌نامه اجرایى این بند به منظور کاهش مراجعات مکرر جهت رسیدگى به پیشنهاد وزارت دادگسترى و با همکارى سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد».

یکی از اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، مهریه است. همان‌گونه که پیشتر نیز بیان شد، تا پیش از تنظیم این برنامه نیز وصول مهریه از دو طریق دادگاه و واحد اجرای ثبت انجام می‌شد، اما این ماده به‌صورت مؤکد بر این موضوع اشاره می‌کند که وصول مهریه در هر صورت از طریق اداره ثبت است و در صورت عدم نتیجه مطلوب، از طریق دادگاه پیگیری می‌شود. این مقرره دارای مزایا و معایبی است که در صورت توجه‌کردن به معایب و برطرف‌ساختن این ایرادات، می‌توان از مزایای آن استفاده کرد؛ البته این مقرره در وضعیت کنونی صرفاً تضییع حقوق زنان بوده و توجه به ایرادات و رفع آن از الزامات است.

این مصوبه دارای اهداف متفاوتی است:

1.    اولین هدف این موضوع را می‌توان در قضازدایی و یا خروج پرونده از مسیر اصلی و معمول آن و سوق دادن آن به سمت دیگر روش‌های حل و فصل قضیه به منظور پیشگیری از اطاله رسیدگی دعاوی در مورد مطروحه و همچنین سایر موارد دانست.

 

2.    هدف دیگر را می‌توان در نوعی چاره‌اندیشی در خصوص افزایش تعداد زندانیان مهریه در کشور دانست.

اما موضوع مهمی که مطرح می‌شود، از میان رفتن برخی از حقوق زنان در این میان است. چراکه:

1.    با توجه به مطالب پیشین و برشمردن معایب وصول مهریه از طریق اجرای ثبت، می‌توان چنین بیان کرد که شاید عملاً هیچ زنی در مرحله ابتدایی- بدوی- قادر به دستیابی به حقوق مقرره خود در اداره ثبت نباشد؛ چراکه برخی از زنان قادر به معرفی اموالی از زوجات خود نیستند و در برخی از موارد نیز ممکن است به دلیل خارج کردن مال دردسترس توسط مردان، امکان وصول زنان به مهریه به صفر رسیده و بنابراین، این شیوه صرفاً موجب طولانی شدن فرآیند وصول حقوق زنان و تضییع این حق از آنان می‌شود.

2.    عدم وصول مهریه به نرخ روز از دیگر معایب است که با توجه به فرآیند طولانی رسیدگی این موضوع مورد تأمل خواهد بود.

3.    زنان از حق ناشى از ماده یکصد و هشت قانون آیین دادرسى مدنى بازمانده و از امکان بازداشت اموال متعلق به خوانده دعوی قبل از طرح دعواى اصلى که از حقوق قانونى هر طلبکارى است، محروم می‌شوند. با در نظر داشتن این واقعیت که هم‌اکنون در تجربه خراسان رضوى، روند اجراى اسناد رسمى لازم‌الاجرا در دوایر اجراى ثبت به‌گونه‌ایست که فاصله طولانى بین صدور اجراییه و ابلاغ آن تا بازداشت اموال محکوم‌علیه، فرصت کافى براى انتقال اموال وى را فراهم مى‌آورد. به عبارت دیگر قانون رسماً به مردان، رخصت گریز از زیر بار دین خویش خواهد داد.

4.    اعمال ماده ٤ قانون نحوه اجراى محکومیت‌هاى مالى راجع به مجازات کسانى که اموال خود را به قصد فرار از دین انتقال می‌دهند، منحصر به احکام دادگاه‌هاست و محکوم‌علیه اجراى ثبت را شامل نمی‌شود.

5.    هرچند که این مقرره به منظور جلوگیری از افزایش تعداد زندانیانِ مهریه است، اما کیفرزدایی از ضمانت اجرای معنونه بدون پیش‌بینی ضمانت اجرای مناسب دیگری صرفاً موجب تجری و تضییع حقوق زنان می‌شود.

با توجه به معایب برشمرده‌شده، لزوم تقنین دقیقِ مقرره بیان‌شده در خصوص نحوه وصول، همراه با مشکلات بیان‌شده در تضییع حقوق زنان و پیش‌بینی مقرره‌هایی ناظر بر حمایت از حقوق زنان از جمله ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر در این زمینه است.

منابع

1-    http://abdilawyer.com

2-    یادداشت خانم مرضیه محبی، برنامه ششم و مادهای که زنان را از مطالبه باز میدارد.

*مژگان عزیزی، دانشجوی دکتری حقوق جزا

طلاق توافقی چیست؟

پایگاه آموزشی مهداد (www.mahdad.ir):

در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در همه امور با یکدیگر توافق کرده اند که با مراجعه به دادگاه خانواده، اعلام توافق خود را در اموری از قبیل حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، نفقه ایام عده، شیوه استرداد جهیزیه، وصول مهریه و... را به طور کتبی نوشته و به دادگاه تقدیم می کنند. سپس دادگاه به زوجین اعلام می دارد داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی کنند.

به گزارش پایگاه آموزشی مهداد، آیا به راستی مشکلات زناشویی غیر قابل حل است و راهی جز طلاق ندارد؟ چگونه محبت ها کم سو و بی حلاوت می شود و زندگی را تا آنجا پیش می برد که برخی ها به چیزی غیر از جدایی و طلاق نمی اندیشند. طلاق مسلما یکی از راه های انحلال و فروپاشی زندگی زناشویی است و اقسامی دارد.

طلاق از این جهت که مورد درخواست زن باشد یا مرد و یا هر دو، سه حالت دارد: 

1-     طلاق به درخواست یا به خواسته مرد. 2- طلاق به درخواست زن. 3- طلاق  به درخواست زن و شوهر.

زمانی که طلاق به خواسته مرد باشد، به آن طلاق رجعی گفته می شود زیرا مرد تا مدت سه ماه حق رجوع( یعنی پشیمانی از طلاق) را دارد که به این مدت سه ماه عده گفته می شود. درصورتی که زن متقاضی طلاق باشد، باید مقداری از مهر یا همه یا بیش از آن را به شوهر ببخشد تا رضایت او را برای طلاق کسب کند که به این مقدار فدیه گفته می شود و این نوع طلاق را طلاق خلع می نامند.

نوع سوم، طلاق توافقی است که به طور توام به درخواست زن و شوهر صورت می گیرد. در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در همه امور با یکدیگر توافق کرده اند که با مراجعه به دادگاه خانواده، اعلام توافق خود را در اموری از قبیل حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، نفقه ایام عده، شیوه استرداد جهیزیه، وصول مهریه و... را به طور کتبی نوشته و به دادگاه تقدیم می کنند. سپس دادگاه به زوجین اعلام می دارد داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی کنند.

چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند، دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور می کند. داوران منتخب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان، متاهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل 40 سال تمام بوده و تا حدودی به وضعیت روحی زوجین آشنا باشند (یا بعد از نصب در جریان زندگی و اختلاف آنان قرار گیرند). داوران باید سعی در اصلاح بین زوجین کنند و چنانچه موفق به این کار نشوند، با اعلام مراتب به دادگاه، سرانجام درخواست گواهی عدم امکان سازش صادر می شود تا با مراجعه زن و شوهر به یکی از دفاتر ثبت طلاق و براساس حکم صادره، صیغه طلاق جاری شود و وارد شناسنامه زوجین شود.

البته دادگاه هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زن حامله نیست و رویه قضایی در این مورد آن است که زن برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد معرفی می شود یا اینکه دادگاه برمبنای اقرار زن به حامله نبودن، مراتب را گواهی می کند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، سه ماه از تاریخ صدور است و اگر تا پایان آن مدت طرفین یا یکی از آنها برای ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از درجه اعتبار  ساقط است. 

منظور قانونگذار از اجبار طرفین به مراجعه دادگاه، تعیین داور و سرانجام تعیین مدت معین برای حل و فصل اختلاف هاست تا شاید طی این دوران زن و شوهر پشیمان شوند و به خانه و زندگی مشترک بازگردند. از سوی دیگر، گفته می شود که به این ترتیب از اختیارات مرد برای استفاده از حق یک طرفه طلاق نیز کاسته می شود. 

گفتنی است، اگر مردی با وجود صدور حکم عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نکند، زن حق دارد به دفترخانه برود و دفترخانه موظف است احضاریه ای برای مرد بفرستد و اگر از شوهر خبری نبود، زن باید برای گرفتن وکالت در توکیل به دادگاه مراجعه کند. با درخواست زن، دادگاه می تواند همان موقع حکم عدم امکان سازش را صادر کند و به او وکالت در تو کیل بدهد تا با مراجعه به دفترخانه و ارایه حکم عدم امکان سازش و وکالت نامه مزبور، خود را طلاق دهد. حال اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداری کند، مرد با مراجعه به آنجا و ارایه گواهی عدم امکان سازش می تواند صیغه طلاق را جاری کند و دفترخانه به زن موضوع را ابلاغ خواهد کرد.

 

نکته آخر این که توافق طرفین به عنوان مبنای طلاق و اجرای آن مورد استفاده قرار می گیرد و هیچ گاه در ماهیت عمل حقوقی طلاق ( که به صورت ایقاع و در اراده مرد است) دخالت ندارد؛ بنابراین نباید چنین پنداشت که طلاق توافقی در زمره عقود است. در طلاق توافقی در برگ دادخواست فرقی ندارد که زوج و زوجه کدامشان به عنوان خواهان یا خوانده قرار گیرند. اگر در یک جا زندگی می کنند محل اقامتشان به یک نشانی درج می شود یا مثلا اگر زوجه به دلیل اختلافات در منزل پدر یا اقوام دیگرش به سر می برد محل اقامت فعلی خود را در دادخواست می نویسد. ضمنا این دادخواست باید به دستگاه قضایی محل اقامت خوانده ارایه شود؛ اما در صورتی که خواهان، وکیل داشته باشد ردیف مربوط به مشخصات وکیل پر می شود و در غیر این صورت این ردیف خالی می ماند.

در قسمت مربوط به تعیین خواسته، با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/08/28 مجمع تشخیص مصلحت نظام، جمله صدور گواهی عدم امکان سازش را ذکر می کنند و در قسمت دلایل و منضمات، جمله فتوکپی مُصَدِ'ق سند نکاحیه را می نویسند. توضیح اینکه زوجین از عقدنامه شان فتوکپی تهیه می کنند و توسط واحد مربوطه در دادگاه قضایی پس از مطابقت اصل با فتوکپی مهر فتوکپی برابر با اصل است بر روی فتوکپی زده و تأیید می شود و سپس آن را ضمیمه دادخواستشان می کنند، که این فتوکپی را «مصدِق» می گویند؛ یعنی اینکه مطابقت فتوکپی با اصل عقدنامه صورت گرفته و تصدیق و تایید شده است.