تفاوت طلاق بائن با طلاق رجعی

طلاق تنها حلال شرعی است.که خود خداوند هم چندان آن را دوست نمیداردو یکی از حقوق شرعی و حلال زوجین محسوب میشود.این حق موضوعی مهم است که با جاری ساختن آن (طبق روایات و احادیث)عرش الهی  به لرزه میافتد .طلاق دائم به دو دسته تقسیم میشود:   1.رجعی      2.بائن    که هر کدام با توجه به شرع و قانون شرایط خاص خود را دارند.نوع اول طلاق را طلاق رجعی می نامند : به این معنا که پس از اینکه طلاق بین زن و مرد صورت گرفت مرد میتواند بدون اینکه دوباره برای ثبت و خواندن صیغه ازدواج اقدامی کند.برای شروع دوباره زندگی مشترک زن را به زندگی برگرداند.این رجوع به معنای همان بازگشت دوباره است اما این بازگشت دارای شرایط خاصی است و به این معنا نیست که مرد هر زمان که بخواهد می تواند زن را به زندگی برگرداند ،اقدام به بازگشت زن باید حتماً در دوران عده زن باشد.اقدام به بازگست تنها به اراده شوهر واقع میشود و اگر زن بخواهد اقدام به بازگشت کند اراده او هیچ تاثیری نخواهد داشت .اقدام به بازگشت زن توسط مرد میتواند با سخن و کلام باشد مثل اینکه به زنش بگوید من به تو رجوع کرده ام و یا اینکه با رفتار و اعمالی باشد که عرف از آن رفتار ، پشیمانی مرد را از جدایی فهم کند مانند رفتار محبت آمیز مرد به زنش.در طلاق رجعی تا زمانی که زن در دوران عده به سر می برد به نوعی هنوز به عنوان همسر مرد شناخته شده و مرد باید به او نفقه بپردازد و در صورتی که مرد خواهان ازدواج دوباره باشد باید به دادگاه رفته و از او اجازه بگیرد.در طلاق رجعی زن و شوهر از هم ارث میبرند مرد حق ندارد تا زمانیکه مدت عده به پایان نرسیده است مطلقه رجعیه خود را از محل سکونتش یعنی منزل خود خارج کند. نوع دوم  طلاق را طلاق بائن می نامند : به این معنا که مرد نمی توانداقدامی برای بازگشت زنش داشته باشدو در صورتی که خواهان برگرداندن زنش باشد باید حتماً اورا طبق تشریفات قانونی و شرعی دوباره به عقد خود در آورد .یکی از آثار مهم طلاق بائن جدایی کامل دو همسر از یکدیگر است و در اثر این طلاق زن و شوهر به کلی از هم جدا شده و مرد میتواند بی اجازه دادگاه ازدواج کند.و هیچ تکلیفی هم به پرداخت نفقه به زن سابق خود ندارددر این نوع طلاق زن ومرد از هم ارث نمیبرند و زن باید خانه شوهر را بعد از طلاق ترک کند و اگر عده نداشته باشد میتواند بلافاصله ازدواج کرده و اقامتگاه و نام خانوادگی واقعی خود را استفاده کندیعنی میتواند به دلخواه خود زندگی کند.اگر شوهر در حال بیماری ،زن خود را طلاق دهد و بعد بر اثر ان بیماری بمیرد زن از او ارث میبرد اگر چه طلاق بائن باشد ولی به شرط ان که زن شوهر نکرده باشد.

انواع طلاق را بشناسیم

از جمله موضوعاتی که در فقه و حقوق اسلامی‌ در رابطه با خانواده و به‌ویژه زوجین مطرح می‌شود، موضوع طلاق است. طلاق پایانی بر زندگی مشترک زن و مرد است که به علل مختلف واقع می‌شود؛ طلاق در فقه و حقوق اسلامی ‌دارای مفهوم، ارکان و شرایط، و اقسام خاصی است که در این نوشتار سعی کرده‌ایم به طور مختصر بدان‌ها بپردازیم.

معنای لغوی و اصطلاحی طلاق

طلاق که در اصل اطلاق است(1) به معنای گشودن گره و رها کردن است.(2) همچنین طلاق از نظر لغوی در معنای ترک کردن نیز آمده است و نیز طلاق مصدر است و به‌معنى رهاشدن آمده و در اصطلاح عبارت از پایان‌دادن زناشوئى به‌وسیله یکى از زن یا شوهر است. به دیگر بیان معنای اصطلاحی طلاق نیز با معنای لغوی آن متناسب و به معنای جدا شدن زن از قید نکاح و فسخ کردن عقد نکاح است؛ همچنین در برخی منابع، طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب زوج یا نماینده قانونی.(3) باید توجه داشت که اساساً طلاق در عقد ازدواج دائم مطرح می‌شود؛ ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی در این باره مقرر داشته است: طلاق مخصوص عقد دائم است و زن در منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.

ماهیت طلاق

از حیث ماهیت طلاق در فقه و حقوق باید گفت که طلاق یکی از اعمال حقوقی است و ازآن‌جاکه با یک اراده (خواه اراده زوج باشد یا نماینده قانونی) محقق می‌شود، در ذیل ایقاعات قرار می‌گیرد.

ارکان طلاق

ارکان طلاق عبارت است از:

طلاق‌دهنده، زنی که طلاق داده می‌شود، صیغه طلاق و اشهاد دو شاهد عادل(4) که در ادامه شرایط هریک از رابررسی می‌کنیم:

رکن اول: شرایط طلاق‌دهنده

براى آنکه طلاق واقع شود، باید طلاق‌دهنده (شوهر) داراى اهلیت باشد:

حق طلاق به دستور ماده «1133» ق. م. با شوهر است و آن یکى از حقوق مدنى است و طبق ماده «958» قانون مدنی «هر انسان متمتع از حقوق مدنى خواهد بود لیکن هیچ‌کس نمی‌‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند؛ مگر این که براى این امر اهلیت قانونى داشته باشد.» این است که ماده «1136» قانون مدنی مقرر داشته است: «طلاق‌دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.»

بلوغ

منظور ماده از بلوغ چنانکه گذشت، رسیدن به سنى است که قانون فرض کرده است شخص می‌تواند وارد اجتماع شود و نفع و ضرر خود را تشخیص دهد و از منافع خود دفاع کند.(5)

عقل

شرط دیگرى که ماده «1136» براى طلاق‌دهنده قرار داده، عقل است. بنابراین مجنون به اعتبار اختلال اعصاب دماغى، نمی‌تواند رهائى زن را از قید زوجیت تصور کند و آن را موضوع قصد خود قرار دهد. بدین جهت قانون براى عبارات مجنون، ارزشى نشناخته است. در این امر فرقى نمی‌کند که مجنون دائمى باشد یا ادوارى؛ هرگاه طلاق در زمان جنون واقع شود، ولى هرگاه شوهر در زمان افاقه زن خود را طلاق دهد، طلاق او صحیح است. در صورتى‌که شوهر دیوانه باشد، نماینده قانونى( اعم از ولی، قیم، وصی و..) او از طرف او طلاق می‌دهد.(6)

وکالت در طلاق

طلاق از امورى نیست که قائم به شخص باشد و الا نماینده قانونى شوهر (ولى، وصى. قیم مجنون دائمى) نمی‌توانست آن را واقع سازد، بنابراین شوهر می‌تواند به دیگرى وکالت و وکالت در توکیل غیر دهد تا زن او را طلاق گوید، همچنان‌که می‌تواند زن را وکیل و وکیل در توکیل قرار دهد تا خود را مطلقه سازد. این است که ماده «1138» قانون مدنی می‌گوید: «ممکن است صیغه طلاق را توسط وکیل اجراء کرد.» در صحت وکالت در طلاق فرق نمی‌‌کند که زوج غائب باشد یا حاضر. بعضى از فقهای امامیه وکالت در طلاق را براى شوهرى که در محل زن حاضر باشد، اجازه نداده و صحیح نمی‌دانند.(7)

شوهر به هر کس بخواهد وکالت می‌‌دهد که زن او را طلاق دهد، همچنان‌که می‌‌تواند زن را وکیل کند که مستقیماً و یا به توکیل غیر در مدت معینى خود را طلاق بدهد و هیچ اشکال حقوقى در آن متصور نیست (ماده «1119» ق. م) وکالت شوهر در طلاق ممکن است مطلق باشد؛ چنانکه شوهر به زن وکالت دهد که خود را طلاق دهد یا به دیگرى وکالت دهد که او را طلاق بدهد؛ و ممکن است مقید باشد؛ بدین نحو که شوهر بگوید: فلان کس وکیل است پس از شش ماه در مدت ده روز زن مرا طلاق دهد.

وکیل نمی‌‌تواند از حدود وکالتى که به او داده شده است، تجاوز کند؛ چنانکه هرگاه شوهر به‌طور مطلق وکالت به دیگرى بدهد که زوجه او را طلاق گوید، وکیل مزبور نمی‌تواند او را به طلاق خلع مطلقه کند، زیرا طلاق خلع عبارت از دادن طلاق در مقابل مالى است که زوجه به شوهر بذل می‌کند، چنانکه در طلاق خلع شرح آن خواهد آمد.

وکالت در طلاق ممکن است ضمن عقد لازمى قرار داده شود که زوج نتواند وکیل را عزل کند. این است که ماده 1119 ق. م می‌گوید: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطى که مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند؛ مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینى غایب شود یا ترک انفاق کند یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتارى نماید که زندگانى آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائى خود را مطلقه سازد.»(8)

رکن دوم: شرایط مطلقه

در مطلقه بلوغ و عقل، شرط صحت طلاق نیست، زیرا طلاق ایقاع است و زن مطلقه هیچ‌گونه مداخله در تحقق آن ندارد. بنابراین شوهر می‌تواند زنى را که کمتر از 16 سال دارد و در اثر معافیت از شرط سن ازدواج کرده است، طلاق دهد؛ همچنان‌که می‌تواند زن مجنونه خود را طلاق دهد.(9)

قانون مدنى براى جلوگیرى از ازدیاد طلاق و معلوم بودن وضعیت زن از حیث حمل، رعایت شرایطى را در زن در زمان طلاق لازم دانسته است.

ماده «1140» ق. م می‌گوید: «طلاق زن در مدت عادت زنانگى یا در حال نفاس صحیح نیست، مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکى با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد؛ به‌طورى‌که اطلاع از عادت زنانگى بودن زن نتواند حاصل کند.»

ماده «1141» ق. م می‌گوید: «طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست؛ مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.»

ماده «1142» ق. م می‌گوید: «طلاق زنى که با وجود اقتضاى سن عادت زنانگى نمی‌شود، وقتى صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکى با زن سه ماه گذشته باشد.»

با توجه به مواد بالا زنانى که طلاق داده می‌‌شوند از نظر وضعیت مزاجى بر دو دسته‌اند:

الف) زنانى که شوهر می‌تواند در هر حال آنها را طلاق دهد

این زنان، عبارتند از:

 .1    زنى که شوهر با او نزدیکى نکرده است؛ 2. زن یائسه؛ 3. زن حامل.

ب) زنانى که در زمان طلاق باید وضعیت مزاجى آنها در نظر گرفته شود که عبارتند از:

 .1زنانى که عادت زنانگى می‌‌بینند

زنانى که عادت زنانگى مى‌بینند زنانى هستند که به سن یأس نرسیده و عادت زنانگى را منظم یا غیر منظم می‌‌بینند.

شروطى که باید در زمان طلاق در زنانى که عادت زنانگى مى‌بینند رعایت گردد تا طلاق آنان صحیح واقع شود، عبارتند از:

الف) زن در مدت نفاس نباشد؛

ب) زن در عادت زنانگى نباشد(10).

 .2 زنانى که عادت زنانگى نمی‌‌بینند

آنچه راجع به بطلان طلاق در مدت عادت زنانگى و همچنین در مدت طهر مواقعه گفته شد، در صورتى است که زن عادت زنانگى ببیند و الا به دستور ماده «1142» ق. م: «طلاق زنى که با وجود اقتضاى سن، عادت زنانگى نمی‌شود، وقتى صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکى با زن سه ماه گذشته باشد.» حکم مزبور در صورتى است که با توجه به سوابق زن، معلوم باشد که عادت زنانگى نمی‌بیند و الا هرگاه اولین مرتبه باشد که عادت زنانگى او تأخیر افتاده است، پس از گذشتن سه ماه، شوهر نمی‌تواند زن مزبور را طلاق دهد، بلکه باید انتظار بکشد که یا عادت زنانگى را ببیند و یا آنکه معلوم شود که دیگر آن را نخواهد دید، زیرا ممکن است در اثر عارضه بیمارى موقتاً عادت زنانگى تأخیر بیفتد؛ بدون آنکه حامله باشد و سپس بهبودى حاصل کند و مجدداً عادت زنانگى شود.(11)

رکن سوم: شرایط معتبر در صیغه طلاق

طلاق زمانى موجب انحلال نکاح می‌‌گردد که داراى شرایط زیر باشد:

 -1 طلاق‌دهنده داراى قصد باشد.

 -2 مورد قصد رهائى، باید زن معین باشد.

 -3طلاق‌دهنده باید داراى رضا باشد.(12)

البته باید توجه داشت که در مواردى که زن حق دارد شوهر را اجبار به طلاق کند و به وسیله دادگاه او مجبور به طلاق شود، طلاق مزبور در نتیجه اکراه نبوده و صحیح است. مستنبط از ماده «207» ق. م. ماده «207» قانون مدنى: «ملزم شدن شخص بانشاء معامله به حکم مقامات صالحۀ قانونى، اکراه محسوب نمی‌شود.»

 -4طلاق باید به صیغه طلاق باشد

ماده «1134» ق. م: «طلاق باید به صیغه طلاق باشد ...»‌

 -5انشاء طلاق باید منجز باشد

ماده «1135» ق. م می‌گوید: «طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است»؛ زیرا طلاق که انحلال سلول اولیه اجتماع است، تأثیر عمیقى در نظم اجتماعى دارد و نباید دستخوش تزلزل و انتظار زوجین قرار بگیرد، لذا اراده طلاق‌دهنده بر رهائى زن باید منجز و قطعى انجام گیرد. در صورتى‌که تحقق رهائى زن معلق باشد، یعنى پیدایش آن متوقف بر امر دیگرى قرار داده شود، مانند آنکه کسى بگوید: زوجه خود را طلاق دادم هرگاه تا دو ماه دیگر آبستن نشود و یا آنکه هرگاه حمل او پسر نباشد، طلاق باطل است،(13) زیرا وضعیت زناشوئى از زمان طلاق تا تاریخ پیدایش معلق علیه متزلزل خواهد بود و زوجین باید انتظار وجود معلق علیه را بکشند، و این امر منافات باثبات و استقرار سازمان خانواده دارد.

6- تعیین زن در صیغه طلاق

زنى که شوهر قصد طلاق او را کرده است، باید در خارج در موقع اجراى صیغه طلاق نیز تعیین شود و آن به‌وسیله ذکر نام او یا ذکر ضمیر یا اشاره به‌عمل مى‌آید، مگر آنکه مرد داراى یک زن باشد؛ که در این صورت چنانچه بگوید: زوجتى طالق، زن او مطلقه‌ می‌گردد.

رکن چهارم: حضور دو شاهد

به دستور ماده «1134» ق. م: «طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل، که طلاق را بشنوند واقع گردد.» براى جلوگیرى از کثرت طلاق، قانون، تحقق آن را مشروط به تشریفاتى قرار داده که بدون آن طلاق محقق نمی‌گردد. طلاق تنها سند قضائى است که صحت آن منوط به تشریفات است که با فقدان آن طلاق باطل است. علت این امر آنست که هرگاه بدون تشریفات طلاق واقع گردد، ممکن است شوهر در اثر عصبانیت هر زمان بتواند زن خود را طلاق دهد و این امر موجب سستى خانواده که هسته اولیه اجتماع است، می‌گردد. تشریفات مزبور علاوه بر صیغه مخصوص، حضور دو مرد عادل است که صیغه طلاق را بشنوند. اینک شرح شرائط دو شاهد و اجراء صیغه نزد آنان، ذیلًا بیان می‌گردد:

الف- اجراى صیغه طلاق در حضور دو شاهد

ب- مرد بودن دو شاهد

ج- عادل بودن دو شاهد

د- دو شاهد باید زن و شوهر را بشناسند(14)

اقسام طلاق

طلاق با توجه به شرایط طرفین و آثار مترتب بر آن، به اقسامی ‌منقسم می‌شود که در ادامه این مجال به بررسی آنها می‌پردازیم:

در یک تقسیم‌بندی اولیه و کلی، طلاق به دو قسم رجعی و بائن تقسیم می‌شود.(15)

طلاق رجعی

مراد از طلاق رجعی، طلاقی است که در زمان عده، زوج حق رجوع به زوجه و از سرگرفتن زندگی مشترک را بدون نیاز به عقد نکاح مجدد دارد. در ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی نیز آمده است: در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

طلاق بائن

طلاق بائن در مقابل رجعی قرار دارد؛ یعنی در زمان عده زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، و چنان‌چه خواستار زندگی مجدد با زوجه مطلقه‌اش باشد، باید تا انقضای مدت عده صبر کرده و بعد از آن با عقد نکاج مجدد او را به همسری درآورد. بائن از بیونیت به معنی جدائی است و اینگونه طلاق را از آن رو بائن گفته‌اند که در آن حق رجوع برای شوهر شناخته نشده است و با وقوع طلاق رابطه نکاح به طور قطعی منحل می‌شود .

در  ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی نیز به این مطلب چنین اشاره می‌شود: در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.

آثار طلاق بائن

قطع کامل رابطه زوجیت: اگر طلاق بائن باشد، رابطه نکاح از تاریخ وقوع آن منحل می‌شود. بر اثر طلاق بائن، زن و شوهر از قید زناشویی آزاد می‌شوند؛ شوهر پس از طلاق می‌تواند بدون اشکال ازدواج کند، اما زوجه، اگر از آن دسته از زنان نباشد که عده طلاق ندارد، باید عده نگه دارد و نمی‌تواند در ایام عده با دیگری ازدواج کند و این تنها اثری است که بعد از طلاق بائن در ایام عده از ازدواج سابق باقی می‌ماند. بنابراین با وقوع طلاق بائن، حقوق و تکالیفی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر داشتند ساقط می‌گردد. اقامت‌گاه زن دیگر تابع شوهر نیست، بقاء نام خانوادگی شوهر برای زن منوط به اجازه شوهر است.(16) زنی که در عده طلاق بائن است، مستحق نفقه ایام عده نیست، مگر آنکه آبستن باشد.(17)

آثار طلاق رجعی

بقاء آثار زوجیت: در مواردی که طلاق، برابر قانون مدنی بائن نباشد رجعی است. در طلاق رجعی، تا موقعی‌که عده زن منقضی نشده است، رابطه نکاح کاملاً قطع نشده است. بنابراین در ایام عده رجعیه، حقوق و تکالیف زوجیت تا آن‌جاکه با ماهیت طلاق سازگار باشد، به حکم قانون باقی می‌ماند؛ نفقه زن به عهده شوهر است و دادگاه در صورت اختلاف باید میزان این نفقه را تعیین کند و اگر یکی از زوجین فوت کند، دیگری از او ارث می‌برد.(18)

اقسام طلاق بائن

طلاق در موارد ذیل بائن به شمار می‌رود:

 .1    طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛

 .2    طلاق یائسه؛

 .3   طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.(19)

چنان‌که گذشت قانون مدنى اختیار طلاق را به شوهر داده و او را بدون هیچ قید و شرطى مختار در طلاق زن دائمه خود کرده است. زن‌هائى که از ادامه زناشوئى ناراضى هستند، گاه براى رهائى از آن حاضر می‌‌شوند مالى به شوهر بدهند تا طلاق داده شوند و شوهر هم قبول می‌‌کند و در مقابل آن زن را طلاق می‌‌دهد. مال مزبور را فدیه گویند.

طلاقى که شوهر در مقابل گرفتن مال از زن می‌دهد بر دو نوع است: خلع و مبارات.

الف- طلاق خلع

خلع بضم خاء و سکون لام اسم است و مشتق از خلع بفتح خاء است که به معنى کندن است. ادبیات عرب و قرآن چون زن و شوهر را تشبیه به لباس براى یکدیگر کرده‌اند، خلع را کنایه از طلاق قرار داده‌اند. در اصطلاح حقوقى چنانکه ماده «1146» قانون مدنی می‌گوید: «طلاق خلع آنست که زن به‌واسطه کراهتى که از شوهر خود دارد، در مقابل مالى که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.» علاوه بر شرائط عمومى که براى صحت طلاق گذشت، در طلاق خلع شرائط زیر نیز ضرورى است.(20)

 -1 کراهت زن از شوهر

بنا بر صریح ماده بالا طلاق خلع زمانى محقق می‌گردد که زن از شوهر خود کراهت داشته باشد و براى رهائى خود مالى به شوهر بذل کند تا شوهر او را طلاق دهد.(21(

 -2مقدار فدیه

هر مقدارى که بین زن و شوهر توافق شود، ممکن است زن در مقابل طلاق خلع به شوهر خود بذل کند. بنابراین ممکن است فدیه، عین مهر یا معادل آن یا بیشتر و یا کمتر باشد.(22(

 -3 صیغه طلاق خلع(23(

طلاق اگر چه ایقاع است و براى انعقاد آن احتیاج به موافقت و قبول زن ندارد، ولى هرگاه به صورت خلع باشد، به اعتبار آنکه طلاق در مقابل بذل مالى که زن می‌دهد واقع می‌شود، مانند عقد داراى دو طرف است که یکى زن و دیگر شوهر است و به توافق دو اراده که ایجاب و قبول است، محقق می‌گردد. بنابر قولى که اقوى شمرده شده است، صیغه طلاق خلع ممکن است مشتق از کلمه طلاق یا از کلمه خلع باشد، که پس از بذل مال از طرف زن (به منظور تحقق طلاق خلع) اجرا می‌گردد. مثلاً چنانکه زن به شوهر بگوید: فلان مقدار به تو می‌دهم که تو مرا طلاق خلع دهى، و شوهر در جواب بگوید: خلعتک على کذا یا آنکه بگوید: انت مختلعه على کذا؛ کافى است. چنانچه پس از عبارت مزبور نیز شوهر بگوید: انت طالق على کذا، تأکیدى بیش نیست، همچنان‌که شوهر می‌تواند در جواب زن بگوید: انت طالق على کذا و هرگاه پس از آن بگوید انت مختلعه على کذا تأکیدى کردی است. عده‌اى از فقها معتقدند که گفتن صیغه طلاق پس از خلع لازم است و خلعتک على کذا، به تنهایى براى تحقق طلاق کافى نیست.

ب- طلاق مبارات

مبارات مشتق از برائت و به معنى مفارقت است و چون زوجین به وسیله طلاق مزبور از یکدیگر مفارقت می‌کنند، آن را طلاق مبارات گویند. در اصطلاح حقوقى چنانکه ماده «1147» ق. م می‌گوید: «طلاق مبارات آنست که که کراهت از طرفین باشد، ولى در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.» براى انعقاد طلاق مبارات علاوه بر شرایط اساسى مختص به طلاق که شرح آن مفصلاً گذشت، شرائط زیر نیز ضرورى است:

 -1کراهت زوجین از یکدیگر؛

 -2مقدار فدیه؛ بنابر صریح ماده بالا در طلاق مبارات عوضى که زن در مقابل طلاق به شوهر می‌دهد نباید زائد بر میزان مهر باشد.

 -3 صیغه طلاق مبارات.

چنانکه در طلاق خلع گذشت، طلاق مبارات به اعتبار آنکه در مقابل بذل مال از طرف زن واقع می‌شود، مانند عقد داراى دو طرف است و توافق دو اراده را لازم دارد.

صیغه طلاق مبارات ممکن است به کلمه مشتق از طلاق گفته شود، چنانکه زن بگوید:

مهرم را به تو می‌دهم که تو مرا طلاق مبارات دهى، شوهر در جواب او بگوید: انت طالق على کذا. چنانچه به کلمه مشتق از مبارات شوهر طلاق گوید، ناچار متعاقب آن باید کلمه انت طالق على کذا گفته شود، مثلاً چنانچه شوهر بگوید: بارأتک على کذا، باید آن را به عبارت انت طالق على کذا تکمیل کند، زیرا کلمات مشتق از مبارات صریح در طلاق نیست.(24)

 -4 سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به‌عمل آید؛ اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.(25)

سومین طلاق

طبق شق «4» ماده «1145» ق. م: «... سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالى به‌عمل آید، اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید» بائن است و شوهر نمی‌تواند در عده رجوع به طلاق کند.(26)

نتیجه‌گیری

با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته می‌توان گفت طلاق که از جمله ایقاعات بوده و تنها در ازدواج دائم مطرح می‌گردد، دارای ارکانی از قبیل مطلق (طلاق‌دهنده) مطلقه، صیغه طلاق و حضور دو شاهد عادل مرد است که هر یک از این ارکان دارای شرایط خاص خود هستند. طلاق دارای اقسام ذیل است:

بائن و رجعی و طلاق بائن دارای اقسام ذیل است:

 -1   طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود، 2- طلاق یائسه، 3- طلاق خلع و مبارات؛ مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد، 4- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به‌عمل آید؛ اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید؛ و سایر انواع طلاق، ذیل طلاق رجعی قرار می‌گیرند؛ زیرا اصل در طلاق رجعی بودن است.

وقتی طلاق بالاترین لایک را می گیرد!

به گزارش سایت خبری تحلیلی 9 صبح  به نقل از ایران، در دفتر آتلیه فیلمبرداری عروسی منتظر نشسته‌ایم. از یک هفته پیش تماس گرفته بودند که فیلم و عکس‌ها آماده است و برای تحویل و تسویه حساب نهایی باید برویم. مسئول حسابداری در حالی که مدام تن صدایش را بالا می‌برد سعی می‌کند، عصبانیتش را پشت لبخندهای مصنوعی که تحویل ما می‌دهد پنهان کند. اما مدام این جمله‌ها را تکرار می‌کند: «یعنی چه که دیگر نمی‌خواهید؟».» چه بخواهید چه نخواهید باید کارها را تحویل بگیرید و تسویه کنید». «این مشکل ما نیست» و... در نهایت با عصبانیت تلفن را قطع می‌کند و در حالی که حسابی از عصبانیت سرخ شده، شروع می‌کند به بد و بیراه گفتن و زمانی که علت را می‌پرسیم ما هم به جمع بقیه زوج‌های متعجب اضافه می‌شویم! ظاهراً عروس و داماد جوانی که 6 ماه پیش جشن ازدواج‌شان بوده و با این آتلیه قرارداد داشته‌اند، امروز که کار فیلم و عکس هایشان تکمیل شده و باید برای تحویل گرفتن بیایند، در کمال خونسردی به مسئول آتلیه گفته‌اند که چون در شرف طلاق هستند، دیگر به این فیلم و عکس‌ها هیچ نیازی ندارند... ! اما این تنها قسمت عجیب ماجرا نیست. عجیب‌تر از آن خونسردی مدیر آتلیه بعد از شنیدن این خبر و برخورد تند با مسئول قراردادها است. خانم جوان مدیر آتلیه در حالی که اخم‌هایش را در هم گره زده، خطاب به مسئول قرادادها که پسر جوانی است، می‌گوید: «چند بار گفتم تا روز عروسی تمام حساب عروس و داماد را باید تسویه کنید؟ کم موردهایی مثل این داشتیم؟ ما تا کی باید از جیب خودمان خسارت این طلاق و طلاق کشی‌ها را بدهیم؟»

موضوع کمی عجیب که چه عرض کنیم، بهتر است بگوییم باور نکردنی به نظر می‌رسد.

از روی کنجکاوی از مدیر آتلیه می‌پرسم، منظورش از اینکه می‌گوید تا حالا کم از این مورد‌ها نداشتیم، یعنی چه؟ او هم با لحن خونسرد و طوری که انگار در حال توضیح یک موضوع معمولی روزانه است می‌گوید: «خانم! تا دلتون بخواد ما از این عروس و دامادا داشتیم. هنوز دو ماه یا چند ماه از جشن عروسی نگذشته که زنگ می‌زنند به ما و می‌گن که دیگه فیلم و عکس‌ها را آماده نکنیم. البته ما دیگر به این اتفاق‌ها عادت داریم تقریباً از هر 5 عروس و دامادی که می‌آیند بدون استثنا یک یا دو نفرشان همین را به ما می‌گویند. اینکه می‌خواهند طلاق بگیرند یا نه و دلیلش، به ما ربطی ندارد اما کسی نیست تکلیف ما را روشن کند و بگوید که خب پس تکلیف پول فیلمبرداری و هزینه‌ها چه می‌شود...»

 ازدواج و طلاق نقش بسته بر صفحه‌های لمسی

چه باور کنیم و چه نه؛ چه عدد و ارقام را دستکاری و کم و زیاد کنیم و چه نکنیم؛ طلاق همچنان بیشتر و بیشتر می‌شود. آنقدری که همین آمارهای باورنکردنی می‌گوید، در هر یک ساعت 18 طلاق در کشور ثبت می‌شود و این یعنی اینکه در روز چیزی نزدیک به 434 زوج از همدیگر جدا می‌شوند. درباره اینکه چه شد که طلاق با این سرعت باورنکردنی مرز آمار ازدواج را پشت سر گذاشت، بارها و بارها گفته‌ایم و شنیده‌ایم.

اما آنچه امروز شاید گفتن و شنیدن از آن خالی از لطف نباشد، پدیده یا شاید هم انقلاب نرم تکنولوژی است که آرام آرام خودش را به همه ما تحمیل کرد و سر از خانه هایمان درآورد. از آن روزهایی که گوشی‌های بزرگ صفحه لمسی و تبلت‌ها و لپ‌تاپ‌ها به خانه‌های ما آمدند دیگر دور هم جمع شدن‌های خانوادگی و گفتن و خندیدن‌ها و همه و همه خلاصه شد در قاب همان گوشی ها. تکنولوژی که انصافا برای ما کم هم نگذاشت، هر چه دلتان بخواهد دراین شبکه‌ها پیدا می‌شود، از جوک و داستان و سرگرمی و وقت گذرانی تا اخبار و اقتصاد و سیاست و... .

از همه مهم‌تر دوست پیدا کردن‌های مجازی. خیلی از این برنامه‌ها که اتفاقاً با هوشمندی و اهداف زیرکانه‌ای طراحی شده است به کاربر این اجازه را می‌دهد که بتواند با یک تکان کوچک گوشی تمام کسانی را که در نزدیکی محل اقامت او هستند و به این شبکه متصل هستند بیابد و اگر هم بخواهد پیام رد و بدل کند و در نهایت هم شاید به یک دوستی ساده منجر شود. خب در چنین روزگاری که آشنایی‌ها و حتی طلاق در این همه صفحات مجازی و شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته می‌شود و جوک‌ها و پیام‌ها با بیشترین محتوای خیانت و انحرافات اخلاقی و جنسی و حتی اخبار علمی و اقتصادی و سیاسی بدون هیچ منبع موثقی، نشر پیدا می‌کند، دیگر شنیدن اینکه 80 درصد متقاضیان طلاق زیر 30سال هستند یا اینکه در هر ساعت، 18 طلاق به ثبت می‌رسد، خیلی هم عجیب و باورکردنی نیست.

«دیگر مثل گذشته‌ها زن و شوهر‌های جوان با دودلی و حتی خجالت برای گرفتن طلاق به دفاتر ازدواج و طلاق نمی‌آیند. انگار در حال انجام بهترین و مطمئن‌ترین راه ممکن هستند. نمی‌دانم چه شده اما انگار یک جورهایی دلشان قرص است. انگار این اطرافیان و آشنایان و دوستان و همین گروه‌هایی که این روزها همه بدون استثنا عضو آنها هستند و همه و همه پشت‌شان هستند.

من یادم هست تا همین چند سال پیش خیلی از خانواده‌ها که از سر ناچاری تن به طلاق می‌دادند، اصرار داشتند در ساعاتی از روز به دفتر ما بیایند که کس دیگر آنجا نباشد، از ترس اینکه مبادا دوستی، آشنایی کسی آنها را ببیند اما این روزها همه چیز عوض شده. شاید خنده دار باشد اما من با این تجربه 40 ساله هیچ وقت به این اندازه مطمئن نبودم که این روزها طلاق بیشتر از اینکه یک راه حل باشد برای خیلی‌ها به مد و حتی معیار باکلاسی و سربلندی تبدیل شده است...»

اینها حرف‌های علیرضا نوبخت است. دفتردار ازدواج و طلاق که بیش از 30 سال است در محدوده خیابان انقلاب طلاق‌ها و ازدواج‌های هزاران زوج را به ثبت رسانده و به قول خودش این روزها کارشان شده، ثبت 20 طلاق به ازای یک ازدواج.

 جا ماندن از قافله مد طلاق

موضوع پیچیده‌تر از آن است که بشود گفت کدام نهاد یا کدام مسئول ذیربط یا کدام پژوهشکده باید بنشیند و علت‌یابی کند چه شده که ظرف شاید کمتر از 5 سال، وضعیت طلاق اینقدر وحشتناک شده و به اینجا رسیده؟ آن هم در شرایطی که می‌گویند ازدواج نه تنها مثل قبل آمار بالایی ندارد که حتی دیگر اولویت بالا هم برای خیلی‌ها نیست. طلاق این روزها بیداد می‌کند. اما نه از سر ناچاری یا تنگ شدن عرصه زندگی.

خیلی‌ها می‌گویند مد است. مد یا شاید بهانه‌ای برای جشن گرفتن و عوض کردن مشخصات صفحات شخصی، فیس بوک و تلگرام و اینستاگرام و... . خیلی‌ها هم می‌گویند، چشم و همچشمی و اثبات اینکه دیگر هیچ دلیلی وجود ندارد مثل گذشته‌ها و به قول قدیمی‌ها سوخت و ساخت. اما هیچ کس دقیقاً نمی‌داند چطور می‌شود ظرف دو ماه از ازدواج نگذشته، هم سوخت و هم ساخت و در نهایت هم طلاق را انتخاب کرد!

دکتر عبدالرضا ادهمی جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه است. او که سال‌ها در حوزه‌های آسیب شناسی معضلات اجتماعی جامعه پژوهش‌های مختلفی انجام داده است دراین باره در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «طلاق پدیده جدیدی نیست که مختص امروز یا دیروز باشد، همیشه بوده و حتی در خیلی از زمان‌ها به عنوان تنها و بهترین راه حل ممکن هم بوده اما آنچه باعث تشدید نگرانی‌ها در این خصوص است افزایش مرضی طلاق در جامعه است. افزایش طلاق آن هم با این سرعت و در حالی که به یک بحران مرضی و نوعی چشم و هم چشمی تبدیل شده است نگران‌کننده است.

ممکن است برخی از افراد خصوصاً جوان‌تر به دلیل عضویت در گروه‌ها و شبکه‌های مختلف مجازی با دیدن اینکه طلاق به نوعی رویه تبدیل شده است، تشویق به این کار شوند. یا چه بسا افرادی 4 سال اول زندگی همدیگر را تحمل کنند و بعد از 4سال تفکری که در گذشته داشته‌اند عوض شود و با کوچکترین مشکلی به طلاق فکر کنند که خب این موضوع هم چندان عجیب نیست چون ما در موارد زیادی در بروز رفتارها و تصمیم‌گیری‌های احساسی به نوعی رکورددار هستیم. نکته قابل توجه و عجیب این است که روزگاری وضعیت زندگی مشترک شاید از این هم بدتر بود اما چون تصمیم گیری‌ها آنقدر احساسی نبود و طلاق به این شدت اپیدمی نشده بود، آمارها کمتر بود. اما الان ما با شکل غیر واقعی از این پدیده مواجه شده‌ایم.»

این جامعه شناس در ادامه با اشاره به افزایش سن ازدواج و تأثیر آن در طلاق می‌گوید: «امرزوه میانگین سن ازدواج بشدت در جامعه افزایش یافته. این سن برای دختران به 27 سال و برای پسران به 30 سال رسیده است.

همچنین سن تجرد قطعی در دختران به 40 سال و در پسران به 45 سال رسیده است. اینکه می‌شنویم سن طلاق هم کاهش یافته و حتی 80 درصد از طلاق‌ها برای افراد زیر 30 سال اتفاق می‌افتد در واقع به این دلیل است که افراد زیر 30 سال هنوز در تب و تاب‌های احساسی هستند و به ثبات فکری نرسیده‌اند. در نتیجه در این سن خیلی از افراد نمی‌توانند تصمیم گیری‌ها و افکارشان را کنترل کنند.

حتی آمارها نشان می‌دهد خیلی از کسانی که اقدام به گرفتن طلاق می‌کنند بعد از مدتی پشیمان می‌شوند اما چون دیگر کار از کار گذشته و چاره‌ای ندارند و مجبورند با شرایط کنار بیایند. حتی چند سال بعد از طلاق هم ممکن است عوارض این اتفاق بیشتر و عواقب آن عمیق‌تر شود.»

خیلی‌ها معتقدند نه طلاق و نه ازدواج دیگر مثل 10 سال پیش با عقل و تصمیم مرد و زن نیست. حالا این اطرافیان هستند که چه در گروه‌های دوستی مجازی و چه در جمع‌های دوستانه و فامیلی نظر می‌دهند که دیگر وقت طلاق هست یا نه؟

ادهمی هم با تأیید این موضوع می‌گوید: «به طور کلی در این اتفاق‌ها عوامل مختلفی مثل دخالت اطرافیان، گروه‌ها و عضویت درشبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، تبعیت از شبکه‌های ماهواره‌ای که نه تنها بر اساس فرهنگ و هویت بومی ما تعریف نشده است که به شکل هوشمندانه‌ای بنیان خانواده را نشانه گرفته‌اند و... دخیل هستند.

به قول مک لوهان، تصویر چنان قدرتی دارد که هر کاری از آن ساخته است. آن هم در شرایطی که فضای کلی جامعه به دلیل مهاجرت‌های بی‌رویه از روستاها به شهرها از حالت سنتی به حالت مدرن تبدیل شده است و فضاهای سایبری و ارتباطات اجتماعی با تنوع بالا در اختیار همه قرار گرفته است.

همین موضوع باعث رواج و تنوع ایده‌ها و افکار مختلفی می‌شود. البته نمی‌توان صرفاً این تعبیر را برای طلاق در سنین پایین داشت که لزوماً فضاهای مجازی عامل اصلی آن هستند. مسائل احساسی، عاطفی و عقلی، همه اینها می‌تواند در این موضوع مؤثر باشد.

طلاق در گذشته هم وجود داشته اما به نظر من آنچه امروزه طلاق را به یک بحران تبدیل کرده است این است که قبح قضیه به طور کلی از بین رفته است هر چند همین امروز هم نوع نگاه به مسأله طلاق از شهری به شهر دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است. یکی از دلایل مهم همه گیر شدن بحران طلاق هم می‌تواند کمرنگ شدن نقش خانواده‌ها در ازدواج باشد؛ ازدواج‌هایی که غالباً از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دوست‌یابی صورت می‌گیرد. چرا که مطالعات نشان می‌دهد ازدواج‌هایی که خانواده پشت آنها بوده و از طریق مجاری سنتی صورت گرفته است، پایداری بیشتری نسبت به ازدواج‌های جدید داشتند. آن هم در شرایطی که ازدواج به اولویت هفتم جوان‌ها تبدیل شده است یعنی با این حجم  از متقاضی و فراوانی بالایی که وجود دارد، جوان‌ها تمایلی به ازدواج ندارند. این موضوع مدت هاست که سر و صدا به پا کرده اما تا زمانی که زنگ‌ها به صدا در نیاید واقعاً انگار هیچ عزم جدی برای پرداختن به آن وجود ندارد.»

  قانون مقصر است؟

در این وانفسا خیلی‌ها اما می‌گویند، این قوانین است که با آسان شدن و افتادن در سرازیری خیلی‌ها را برای طلاق ترغیب می‌کند. اما نباید از این معادله دو مجهولی غافل شد. موضوع با کمی دقت ساده‌تر به نظر می‌رسد. شبکه‌های مجازی روز به روز بیشتر شدند و اعضای بیشتری را هم به کام خود کشاندند. روز به روز مد و فخر فروختن برای طلاق هم بیشتر و بیشتر شد و در نتیجه تقاضاها برای جدا شدن و جا نماندن از این قافله هم بیشتر شد.

خب در چنین وضعیتی چاره‌ای بجز تسهیل قوانین نمانده بود؛ قوانینی که اگر قرار بود با سختگیری زیاد و روال‌های طولانی همچنان باقی بماند، شاید در آخر هر سال به هزاران پرونده انبار شده ختم می‌شد. پرونده‌هایی که در انتظار حکم‌هایی مانده‌اند که دادن یا ندادنش خیلی به ادامه این زندگی‌های مجازی کمکی نمی‌کرد.

مسعود غفاری راد کارشناس ارشد حقوق خانواده است. او که در حوزه دعاوی خانوادگی تخصص دارد با اشاره به تأثیرات شبکه‌های مجازی در کاهش سن طلاق به خبرنگار «ایران» می‌گوید: «با اینکه طلاق یکی از موجبات انحلال عقد نکاح دائم است و اتفاق خوشایندی نیست اما در برخی شرایط اجتناب ناپذیر است و به عنوان راه آخر است و چاره دیگری باقی نمی‌ماند. البته این به معنای آن نیست که ما طلاق را مطلوب یا خوشایند تلقی کنیم خصوصاً زمانی که سرنوشت بچه‌ها هم به این موضوع گره می‌خورد. من فکر می‌کنم کاهش سن طلاق و ارتباط آن به فعالیت و نقش شبکه‌های مجازی باید مورد بررسی جدی قرار بگیرد. بر اساس مطالعات قطعاً نمی‌توانیم بگوییم خلأهای قانونی و چگونگی قوانین در بالا رفتن نرخ طلاق نقش دارند. دلایل مختلفی دراین زمینه وجود دارد که باعث می‌شود ارزش طلاق در اندازه یک قرارداد معمولی تنزل پیدا کند. باید در چنین شرایطی بیشتر از قبل برای تقویت بنیان‌های تحکیم‌بخش خانواده و عوامل استمرار بخش زندگی زناشویی تلاش کنیم.

به اعتقاد من زندگی مشترک بر 4 پایه عشق، وفاداری، اعتماد و تفاهم استوار است و اگر این اصول متزلزل شود و به اساس زندگی مشترک آسیب برساند، ممکن است هر کدام از زوجین صلاح زندگی را در جدایی از هم بدانند. اما در این میان نقش اعتقادات دینی، تربیت خانوادگی، همدلی اطرافیان، ویژگی‌های فردی و اجتماعی و رعایت اصول اخلاقی بسیار مؤثر و تعیین‌کننده است.»

می‌گویند، طلاق نه برای خود آدم و نه برای اطرافیانی که می‌شنوند، دیگر مثل قدیم‌ها تابوی «اسمش را نبر» نیست. حالا همه یک جورهایی با قضیه کنار آمده‌اند. قبح طلاق ریخته است.

این روزها اگر زمزمه طلاق هم از گوشه و کنار شنیده شود، کافی است. کافی برای دلداری دادن و تشویق به گرفتن طلاق. نمی‌شود گفت همه‌اش کار اینترنت است. اما بی‌اغراق بیشترین سهم از راه انداختن این موج فراگیر، از آن، همان صفحات لمسی کوچک است. صفحاتی که حالا انگار، لایک‌ها و تأیید‌های هم گروهی‌ها چندین برابر بیشتر از رؤیای خوشبختی یک زندگی مشترک می‌ارزد.

جدایی زوجین چه آثاری بر جای خواهد گذاشت؟

مانی که یک قرارداد دو طرفه تحت عنوان نکاح منعقد می‌شود، یک‌سری تکالیف و حقوق میان دو طرف شکل می‌گیرد. متاسفانه این قرارداد ممکن است نظیر بسیاری از قراردادهای دیگر زمانی در معرض خدشه و از بین رفتن قرار بگیرد. این مورد ممکن است دو طرفه یا یک طرفه باشد. از طرق مختلفی ممکن است عقد نکاح به پایان برسد.

به گزارش پایگاه آموزشی مهداد، از یک سو ممکن است موجبات فسخ عقد نکاح مانند فسخ سایر قراردادها فراهم شود. به این ترتیب احد از زوجین که حق فسخ عقد نکاح را دارد، می‌تواند از این اختیار خود استفاده کرده و عقد نکاح را به طور یک‌طرفه فسخ کند. از سوی دیگری طلاق می‌تواند موجب انحلال نکاح باشد.

برای وقوع چنین مساله‌ای یک‌سری تشریفات از سوی قانون‌گذار در نظر گرفته شده است. البته خود طلاق انواع و اقسامی دارد. طلاق باین و طلاق رجعی دو نوع معروف از طلاق هستند. تفاوت این دو نوع طلاق این است که در طلاق رجعی، شوهر پس از وقوع طلاق هم حق رجوع به همسر خود و بازگرداندن وضع نکاح به سابق را دارد. در حالی که در طلاق باین، انحلال نکاح به معنای واقعی کلمه به وقوع می‌پیوندد. وقوع طلاق منوط به تحقق تشریفاتی است. از سوی دیگر وقوع طلاق آثار متعددی را از خود به جای می‌گذارد. برای پاسخ‌گویی به بسیاری از مسایل پیش‌گفته در رابطه با طلاق گفت‌وگویی را با دکتر حسن امامی، استاد مشهور حقوق خانواده ترتیب داده‌ایم که در پی می‌آید.

به نظر شما ریشه اکثر طلاق‌ها به چه دلایلی باز می‌گردد؟

طلاق می‌تواند ریشه‌ها و فاکتورهای مختلفی داشته باشد. از جمله مهمترین آنها وجود مشکلات اقتصادی در خانواده است. این مشکل زمانی پررنگتر خواهد بود که میان خانم‌ها یک‌سری چشم و هم‌چشمی‌های بی‌مورد وجود داشته باشد. خلاصه آن‌که احساس کمبود اقتصادی می‌تواند دلیل مهمی برای درخواست طلاق محسوب شود. اما به اعتقاد من مهم‌ترین ریشه طلاق‌های امروز این است که زوجین با یکدیگر هم‌فکر نیستند. زمانی که زن و شوهر با یکدیگر هم‌فکر نباشند، نمی‌توانند در مورد مسایل گوناگون زندگی با هم کنار بیایند و با بهانه‌های کوچک، میان آنها اختلافات شدیدی پیش می‌آید. در واقع اگر کفائت فکری میان زن و شوهر وجود داشته باشد، آنها می‌توانند از مشکلات موجود در زندگی زناشویی خود صرف‌نظر کنند. البته گاهی نیز با وجود هم‌فکری میان دو طرف، مشکلات اقتصادی فشار بیش از حدی به زوجه وارد می‌کند و مثلا مرد توان پرداخت نفقه زن خود را ندارد که قانون هم پیش‌بینی کرده است که عدم پرداخت نفقه می‌تواند مجوزی برای طلاق زوجه باشد.

چه آثار حقوقی بر وقوع طلاق به صورت بائن مترتب است؟

در خصوص این موضوع باید خاطر نشان کنم، در وضعیتی که طلاق به صورت بائن رخ می‌دهد، رابطه زوجیت از تاریخ وقوع این طلاق منحل‌شده تلقی می‌شود. البته این انحلال اصولا اثری نسبت به گذشته ندارد، برخلاف بطلان عقد ازدواج که نسبت به گذشته هم موثر است و اصولا به منزله آن است که نکاحی واقع نشده باشد. بر اثر طلاق بائن، زن و شوهر از قید رابطه زناشویی رها می‌شوند.

در عمل آزادی از قید زوجیت چه اثراتی را برای زوجین به همراه خواهد داشت؟

به عنوان مثال می‌توان اشاره کرد که اقامتگاه زن دیگر تابع اقامتگاه شوهر نیست و طبق ماده 42 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355، بقای نام خانوادگی شوهر برای زن منوط به اجازه شوهر خواهد بود. در عین حال شوهر پس از طلاق می‌تواند بدون بروز هیچ اشکالی با زن دیگری ازدواج مجدد کند. اما زوجه در صورتی که از آن گروه از زنان نباشد که عده طلاق ندارند، باید عده خود را نگه دارد و نمی‌تواند در ایام عده با دیگری ازدواج کند و این تنها اثری است که بعد از طلاق بائن در ایام عده از ازدواج سابق باقی می‌ماند. به این ترتیب با وقوع طلاق بائن، حقوق و تکالیفی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر داشتند، ساقط می‌شود.

نتیجه وقوع طلاق به نحو رجعی نسبت به طرفین عقد نکاح چیست؟

زمانی که طلاق به صورت رجعی واقع می‌شود، تا زمانی که عده زن تمام نشده باشد، رابطه ازدواج کاملا قطع نشده است. در رابطه با طلاق رجعی بند 2 ماده 8 قانون امور حسبی بیان کرده است که زوجه‌ای که در عده طلاق رجعی است، در حکم زوجه می‌باشد. به این ترتیب در ایام عده رجعیه، حقوق و تکالیف زوجیت باقی می‌ماند. در حقیقت دوران عده رجعی مهلتی است که قانون‌گذار به زوجین داده است تا تصمیم نهایی خود را درباره قطع یا ادامه رابطه زناشویی بگیرند. در صورت عملی شدن رجوع مرد به زن در دوران عده رجعی، رابطه ازدواج گذشته با کلیه آثاری که داشته است، ادامه خواهد یافت و نیازی به ازدواج مجدد نخواهد بود.

مصداق این حقوق و تکالیف قانونی در ایام عده رجعی بر عهده زوجین چیست؟

مصادیق این تکالیف به این صورت است که در وضعی که یکی از طرفین عقد فوت کند، دیگری از او ارث می‌برد. این حکم در ماده 943 قانون مدنی مقرر شده است. همچنین پرداخت نفقه زوجه بر عهده شوهر است و دادگاه در صورت اختلاف میان آن دو باید میزان نفقه مذکور را تعیین کند. یا مثلا مرد تا قبل از پایان عده زن نمی‌تواند با خواهر او ازدواج کند و می‌توان گفت ازدواج شوهر با زن دیگر قبل از انقضای عده زن اول احتیاج به اجازه دادگاه دارد. همین‌طور زنا با زنی که در عده رجعیه است، در حکم زنا با زن شوهردار و موجب حرمت ابدی خواهد بود.

به دو نوع طلاق رجعی و بائن اشاره کردید. در نظام حقوقی دیگر کشورهای جهان احکام حقوقی ناظر بر این دو نوع طلاق چه تفاوت‌هایی با احکام موجود در قوانین موضوعه ما دارد؟

به عنوان مثال در برخی از کشورهای اسلامی از جمله کشور عراق و به موجب قانون ثبت احوال این کشور، سه طلاقه شدن زن موجب حرمت ابدی خواهد شد که در این وضعیت شوهر دیگر نمی‌تواند با زمی که سه مرتبه او را طلاق داده است، مجددا ازدواج کند. البته در نظام حقوقی کشورهای سوریه و مراکش، سه طلاقه شدن موجب حرمت ابدی میان زوجین نخواهد شد و در صورتی که زن مطلقه با مرد دیگری ازدواج کند و پس از مواقعه رابطه زوجیت آنها به دلایلی منحل شود، شوهر سابق وی می‌تواند با او مجددا ازدواج کند که نظام حقوقی این دسته از کشورهای اسلامی به نظام حقوقی کشور ما از این جهات نزدیک است. در جایی خواندم که طبق قانون احوال شخصیه کشور مراکش، در صورتی که یک طلاق با رای دادگاه حقوقی واقع شود، بائن است، مگر طلاقی که در اثر عدم انفاق زوجه یا ایلاء و یا ظهار واقع شود. در این کشور هر نوع طلاقی که به وسیله مرد واقع می‌شود، رجعی محسوب می‌شود، مگر سومین طلاق و طلاق قبل از نزدیکی و طلاق خلع. در کشور سوریه طلاق خلع و طلاقی که در اثر عیوب زن یا مرد واقع شود یا طلاق ناشی از شقاق در صورتی که زوج مقصر باشد، نوع طلاق بائن است.

اگر در نظام حقوقی ما یک طلاق به حکم دادگاه تحقق یابد، ماهیت حقوقی این نوع طلاق چیست؟

به نظر من این موضوع، مساله‌ای قابل توجه است. برخی از حقوقدانان به اصل رجعی بودن طلاق معتقد هستند و موارد طلاق بائن را منحصر به موارد مذکور در ماده 1145 قانون مدنی در نظر می‌گیرند. در این صورت این دسته از افراد قایل به رجعی بودن طلاق به حکم دادگاه هستند. به عبارت دیگر در این فرض طلاقی که به درخواست زن و به موجب حکم دادگاه واقع شود، اعم از این‌که خود شوهر براساس حکم و الزام دادگاه زن را طلاق داده باشد یا طلاق به وسیله حاکم یا نماینده او واقع شود، رجعی است و در نتیجه شوهر می‌تواند در ایام عده به زن رجوع کند.

در حالی که به نظر من این نظریه دارای ایراد و اشکال است. اول این‌که این نقض غرض است که از یک طرف شوهر به حکم دادگاه به طلاق ملزم و طبق آن طلاق محقق شود و از طرف دیگر شوهر در ایام عده به طلاق رجوع کرده، اثر آن را از بین ببرد. به عبارت دیگر با دادن حق رجوع به شوهر، در واقع حکم طلاق و الزام شوهر به آن لغو و بی‌فایده خواهد بود. دوم  این‌که نظم عمومی و حرمت احکام طلاق ایجاب می‌کند که حق رجوع برای شوهر نباشد. از طرف دیگر زمانی که قانون‌گذار در طلاق خلع و مبارات برای رعایت حال زن و جلوگیری از ضرر او طلاق را باین تلقی کرده است، به طریق اولی طلاق قضایی که شوهر به حکم دادگاه ملزم به آن شده باید باین باشد. همچنین اصل رجعی بودن طلاق و روایاتی که مبنای آن می‌باشد، مربوط به طلاقی است که به اختیار و اراده مرد واقع می‌شود، نه طلاقی که شوهر به حکم دادگاه ملزم به آن می‌شود. به تعبیر دیگر، اصل رجعی بودن و روایات مربوط به آن منصرف از طلاق به حکم دادگاه است. براساس ماده 1030 قانون مدنی فقط طلاق زوجه غایب‌ مفقودالاثر با این‌که به حکم دادگاه می‌باشد، با توجه به وضع خاص شوهر رجعی به شمار آمده است. نهایت این‌که ماده 1145 قانون مدنی مفید حصر نیست و فقط ناظر به طلاق‌های باینی است که به اراده و اختیار و خواست شوهر واقع می‌شود. به این ترتیب و با توجه به دلایل فوق به نظر من طلاقی که به حکم دادگاه واقع می‌شود، باین است، نه رجعی.

طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چه تفاوت هایی دارد؟

چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند، طلاق توافقی است. طلاق خلع و مبارات نیز دو صورت طلاق توافقی است البته اجرای این طلاق نیز همچون دیگر طلاق‌هایی که به درخواست زن و مرد است، منوط به انجام تشریفات در مراجع قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش است. طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است که امکان رجوع در آن وجود ندارد.

به گزارش پایگاه آموزشی مهداد، چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند، طلاق توافقی است. این طلاق برای سرعت بخشیدن به کار کسانی است که با توافق مصر به طلاق هستند. طلاق خلع و مبارات نیز دو صورت طلاق توافقی است البته اجرای این طلاق نیز همچون دیگر طلاق‌هایی که به درخواست زن و مرد است، منوط به انجام تشریفات در مراجع قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش است. طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است که امکان رجوع در آن وجود ندارد.

بر اساس ماده 1146 قانون مدنی، طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد، طلاق می‌گیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر، معادل آن، یا بیشتر یا کمتر از مهریه باشد. همچنین بر اساس ماده 1147 قانون مدنی، طلاق مبارات آن است که کراهت از سوی طرفین باشد اما در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد. در واقع در این طلاق هر دو طرف از هم کراهت و تمایل به طلاق دارند اما میزان بخششی که زن به مرد می‌دهد، بیش از مهریه نیست.

از لحاظ ماهیت در طلاق خلع و مبارات مادامی که زن رجوع به عرض نکرده باشد، طلاق بائن است یعنی اگر زن پس از طلاق خواهان مبلغی نباشد که برای گرفتن اجازه طلاق به مرد داده است، طلاق بائن و رجوع ممکن نیست. زن در این نوع طلاق حق گرفتن نفقه ندارد و از شوهرش ارث نمی‌برد اما اگر زن خواهان مهریه‌اش باشد و بخواهد مالش را پس بگیرد، ماهیت طلاق تغییر و تبدیل به طلاق رجعی می‌شود بنابراین امکان رجوع مرد ایجاد شده و زن حق ارث و نفقه را دارد.

رویه دادگاه خانواده در مورد طلاق توافقی

در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در تمامی امور با یکدیگر توافق کرده‌اند که باید با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا توسط وکیل خانواده خود، اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل مهریه، نفقه ایام عده، حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتباً نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم کنند.

برای اجرا شدن طلاق، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است، ضمن اینکه دادگاه پس از بررسی موضوع، مساله را به داوری ارجاع می‌دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم می‌کند.

دادگاه به زوجین اعلام می‌کند که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی کنند. چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند، دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور می‌کند. داوران منتخب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان، متاهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل دارای 40 سال تمام بوده و تا حدودی با وضعیت روحی زوجین آشنا باشند (یا بعد از نصب در جریان زندگی و اختلاف آنان قرار گیرند). داوران سعی در ایجاد سازش میان زوجین می‌کنند و چنانچه موفق به این کار نشوند، با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، دادگاه مذکور درخواست گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا، صیغه طلاق جاری و وارد شناسنامه زوجین شود.

دادگاه در هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوجه باردار نیست و رویه قضایی در این مورد آن است که زوجه برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد (معمولاً پزشکی قانونی) معرفی می‌شود یا آن که دادگاه بر مبنای اقرار زوجه به باردار نبودن مراتب را گواهی می‌کند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است و اگر تا پایان آن مدت، طرفین یا یکی از آنها برای ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از درجه اعتبار ساقط است.

ماده 1129 قانون مدنی می‌گوید؛ در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌کند همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

منظور قانونگذار از اجبار طرفین به مراجعه به دادگاه، تعیین داور و سرانجام تعیین مدت معین برای حل و فصل اختلافات، به ظاهر آن است که شاید طی این دوران زن و شوهر پشیمان شده و به زندگی مشترک خود بازگردند. از سوی دیگر، گفته می‌شود که به این ترتیب از اختیارات مرد برای استفاده از حق یک طرفه طلاق کاسته می‌شود.

حال اگر مردی با وجود صدور حکم عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نکند، زن حق دارد به دفترخانه برود و دفترخانه موظف است احضاریه‌ای برای شوهر بفرستند و اگر شوهر حضور پیدا نکرد، زن باید برای گرفتن وکالت در توکیل به دادگاه مراجعه کند. (وکالت در توکیل در اینجا بدین معنا است که قاضی با انتقال این وکالت به زن به او حق می‌دهد به جای شوهر نسبت به طلاق خود اقدام کند. چون در قانون طلاق‌دهنده مرد است، زن بدین ترتیب می‌تواند به وکالت از شوهر این کار را انجام بدهد.)

با درخواست زن دادگاه می‌تواند همان موقع حکم عدم امکان سازش را صادر کند و به او وکالت در توکیل بدهد تا با مراجعه به دفترخانه و ارایه حکم عدم امکان سازش و وکالت‌نامه فوق‌الذکر، خود را طلاق دهد. حال اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداری کند، مرد شخصاً با مراجعه به آنجا و ارایه گواهی عدم امکان سازش می‌تواند صیغه طلاق را جاری کند و دفترخانه موضوع را به زن ابلاغ خواهد کرد.

در صورت مراجعه به وکیل باید این نکته را مد نظر داشت که یک وکیل نمی‌تواند از طرف هر دو نفر یعنی زوج و زوجه، وکالت در طلاق را داشته باشد. اگر زوجه از زوج وکالت در طلاق را داشته باشد وکیل دادگستری، در واقع وکیل با واسطه زوج خواهد بود. بنابراین حضور زوجه در دادگاه و امضای دادخواست و سایر مدارک از سوی او الزامی است. مگر اینکه زوج و زوجه هر کدام به دو نفر وکیل دادگستری برای انجام امور وکالت بدهند که در این صورت نیاز به حضور هیچ یک از زوجین در دادگاه نیست و تمامی اقدامات حتی ثبت و انجام تشریفات طلاق بدون حضور آنها انجام می‌شود.

پدر و مادری که طلاق میگیرند چه حقوق و تکلیفی نسبت به فرزندان دارند؟

طلاق پایان حیات نهاد خانواده است؛ به همین دلیل نگاه مثبتی در جامعه به آن وجود ندارد. بیشترین آسیب جدایی زن و مرد متوجه فرزندان می‌شود که از حضور هم‌زمان پدر و مادر محروم می‌شوند. بعد از طلاق ناچار حضانت فرزند به یکی از دو طرف می‌رسد و این وضع خاص باعث می‌شود که برخی حمایت‌ها برای کودکان طلاق در نظر گرفته شود تا تحمل این شرایط برای آنان آسان‌تر شود.

به گزارش پایگاه آموزشی مهداد، هر طفلی که در زمان زوجیت متولد شود، متعلق به شوهر محسوب می‌شود. قانونگذار تکلیف نسب را به این شکل در ماده 1158 قانون مدنی بیان کرده است؛ البته شرطی که برای آن وجود دارد این است که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از 6 ماه و بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد. اما ممکن است کودکی بعد از دوران ازدواج زن و شوهر به دنیا بیاید. فرض کنید که زن و شوهری از هم طلاق می‌گیرند و هشت ماه بعد زن فرزندی به دنیا می‌آورد.‌ آیا نسب این فرزند به شوهر می‌رسد؟ قانونگذار برای رفع این مشکل گفته است: این اطفال نیز متعلق به شوهر هستند به این شرط که از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت آنان بیش از 10 ماه نگذشته باشد، مگر آنکه ثابت شود از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از 6 ماه یا بیش از 10 ماه گذشته است.

اما فرض دیگری که ممکن است پیش بیاید این است که زنی بعد از جدایی از شوهر اول خود و سپری شدن مدت عده با مرد دیگری ازدواج کند و 6 ماه بعد فرزندی از او به دنیا بیاید. در این صورت امکان انتساب فرزند هم به شوهر سابق و هم شوهر کنونی وجود دارد. در این صورت تکلیف چیست؟ فرزند به چه کسی منتسب است؟ در این خصوص هم قانون‌گذار تکلیف را مشخص کرده است. در صورتی که الحاق او به هر دو شوهر ممکن باشد، متعلق به شوهر دوم است.

نام خانوادگی

یکی دیگر از حقوقی که فرزند بعد از طلاق از آن برخوردار است استفاده از نام خانوادگی پدر است. شناسنامه فرزند بعد از طلاق تغییری پیدا نمی‌کند و همچنان در آن نام مادر و پدر اگرچه از هم جدا شده باشند، درج شده می‌ماند؛ بنابراین در نظام حقوقی ایران طلاق تأثیری در نام خانوادگی فرزند و بخش‌های مختلف شناسنامه او نخواهد گذاشت.

نفقه

تأمین هزینه‌های فرزندی که ناخواسته در خانواده‌ای قرار گرفته است که طرفین آن از هم جدا شده‌اند، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا کودک علاوه بر نیازهای عاطفی و معنوی نیازهای مادی نیز دارد.

بعد از طلاق رجعی نفقه همسر و همچنین اولاد بر عهده شوهر است؛ البته با سر آمدن مدت عده تکلیف در پرداخت نفقه همسر از بین نمی‌رود اما نفقه فرزند همچنان باید پرداخت شود. تکلیف به پرداخت نفقه اولاد بعد از طلاق تا زمان فوت یا ناتوانی پدر همچنان باقی می‌ماند.

قانونگذار برای اینکه تأمین نیازهای مالی کودک با مشکل روبه‌رو نشود پا را فراتر از این گذاشته است و تاکید می‌کند که اگر پدر فوت کند یا اینکه در پرداخت نفقه ناتوان شود، تکلیف پرداخت نفقه از بین نمی‌رود و پدربزرگ پدری او و در صورت نبود او یا نداشتن توانایی مالی، مادر وی وظیفه پرداخت هزینه‌های کودک را بر عهده دارد.

حتی فرضی که مادر هم در قید حیات نباشد یا توانایی مالی لازم را نداشته باشد هم در نظر گرفته شده است و در چنین وضعی پدربزرگ مادری و مادربزرگ‌ها این وظیفه را بر عهده دارند.

از ظاهر این ماده معلوم می‌شود از نظر قانونگذار در پرداخت نفقه اولاد مادر مقدم‌تر از خویشاوندان پدری (به‌جز پدربزرگ) است و در مواردی این حکم با عرف و انصاف نیز سازگارتر است؛ زیرا زمانی که مادر تمکن اداره امور و معیشت فرزند خود را داشته باشد دور از انصاف است که این تکلیف به عهده خویشاوندان پدری نهاده شود.

برای اینکه کودک طلاق در تأمین نیازهای مالی با مشکل روبه‌رو نشود، درباره ضرورت حمایت‌های مالی از او و پرداخت هزینه‌های زندگی‌اش ضمانت اجراهای کیفری هم وجود دارد. بر اساس ماده 642 قانون مجازات اسلامی می‌توان از پدر یا مادری که باید نفقه را پرداخت کند؛ اما از این کار خودداری می‌کند شکایت کرد.

حضانت و نگهداری کودک

پیش از این به نحوه تأمین هزینه‌های مالی کودک ناشی از طلاق اشاره کردیم؛ اما مهم‌تر از نیازهای مالی کودک، نیازهای معنوی او مانند نگهداری و مراقبت اهمیت دارد و اینجاست که پای تکلیف حضانت به میان می‌آید. به محض اینکه طلاق مطرح می‌شود این سوال هم پیش می‌آید که وقتی پدر و مادر قرار است از هم جدا شوند نگهداری و حضانت کودک به چه کسی واگذار می‌شود؟ تکلیف این شرایط هم در قوانین ما مشخص است. ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی در این خصوص می‌گوید: «برای حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.» تبصره این ماده قانونی در تکمیل آن اضافه می‌کند: «بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.» این ماده قانونی در سال 1382 به گونه‌ای اصلاح شد که مصلحت کودک ناشی از طلاق بیش از پیش تأمین شود؛ قبل از آن قانون‌گذار بیشتر تمایل داشت که حضانت را به پدر واگذار کند و در این خصوص کمتر به مصلحت کودک اشاره‌ای شده بود.

همچنین قانونگذار با پیش‌بینی اینکه در اثر مواظبت نکردن یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت اوست، ممکن است صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار گیرد، این قاعده را نیز وضع کرده است که دادگاه در چنین حالتی می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا تقاضای دادستان هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

ملاقات با فرزند

موضوع دیگری که بعد از طلاق اهمیت پیدا می‌کند، ملاقات با کودک است. بعد از اینکه حضانت فرزند به یکی از والدین واگذار شد، فرزند از این حق طبیعی و اخلاقی برخوردار است که پدر یا مادری که نگهداری‌اش را بر عهده ندارد، ببیند و البته پدر یا مادر هم از چنین حقی برخوردار است. قانون چارچوب این حق را مشخص کرده است.

به طور معمول نحوه ملاقات، شامل زمان و مکان آن، توسط دو طرف مشخص می‌شود؛ اما اگر توافقی در این خصوص به وجود نیامد دادگاه در این خصوص تصمیم‌گیری و وضعیت را مشخص می‌کند. قاعدتاً باید بر اساس توافق انجام شده یا حکم دادگاه این ملاقات‌ها انجام شود. ممکن است طرفی که حضانت را بر عهده دارد در نتیجه خاطرات بدی که از طرف مقابل دارد با اعمال نفوذ در کودک و همچنین ایجاد مشکل در ملاقات‌ها وضعیت را بحرانی کند؛ در چنین وضعی قانونگذار سعی کرده است راهی را به‌وجود بیاورد که بتوان مانع را برداشت و امکان ملاقات با فرزند را به وجود آورد.

ماده 632 قانون مجازات اسلامی در این خصوص می‌گوید: اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از 1500 هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

تأثیر طلاق بر فرزندان

پیامدهای اجتماعی طلاق آن قدر زیاد است که نباید فقط از نگاه حقوقی به موضوع نگریست. کودک بعد از طلاق با پرسش‌های متعددی روبه‌رو می‌شود به همین دلیل در کنار رعایت حقوق کودک طلاق، در دوران بعد از جدایی باید به وضع و موقعیت او در اجتماع نیز توجه کرد. در حقیقت حقوق نمی‌تواند فارغ از واقعیت‌های اجتماعی باشد و فقط راه خود را در پیش گیرد.

در این خصوص گفته شده است که بهترین زمان برای گفتن حقیقت به کودکان، زمانی است که هر دو طرف (کودک و والدین) فرصت کافی برای فکر کردن به تصمیماتشان را دارند. نخستین واکنشی که کودکان در مقابل طلاق پدر و مادرشان خواهند داشت ترس است.

بچه‌های طلاق در همه سنین، به شدت احساس آسیب‌پذیری و تنهایی می‌کنند و به طور معمول پس از جدایی والدین دچار ناراحتی و نگرانی‌های گوناگون می‌شوند. در سال اول جدایی، احساس خشم، ترس، افسردگی و گناه زیادی در کودکان ظاهر می‌شود که در سال دوم رو به کاهش می‌گذارد؛ در این دوران باید به کودکان کمک کرد که این را بفهمند که بچه‌ها مسبب طلاق نیستند و این اتفاق یک امر اجتناب‌ناپذیر بوده است. 

بازهم طلاق توافقی/ چه باید کرد؟

طلاق توافقی با 27هزار و 320 مورد، مطالبه مهریه با 16هزار و 228 فقره و طلاق به‌خواسته زوجه با 10هزار و 180 فقره بیشترین پرونده‌های مربوط به دعاوی خانوادگی در سال گذشته بود.

در سال‌های اخیر تغییر شیوه‌های همسریابی، افزایش توقعات زوجین، عدم‌شناخت، افزایش مشغله‌های شغلی و حتی تفریح افراطی افراد به این منجر شده است که طلاق توافقی بیش از بیش بر سر زندگی مشترک افراد سایه سنگینی بیفکند... .

به نقل از تسنیم، این‌روزها حرف از مشکلاتی از جمله اعتیاد، طلاق، به تأخیر افتادن ازدواج محافل را پر کرده است ولی موضوعی مانند طلاق عاطفی و طلاق توافقی که امروز بحرانی پنهان است از چشم همه دور مانده و ریشه خانواده‌ها را متزلزل می‌کند. درواقع برخی افراد برای رهایی از مسئولیت زندگی و راحت طلبی و جدایی آسان از واژه" طلاق توافقی" در دادگاه‌های خانواده استفاده کرده و زندگی خود را بدون هیچ گذشتی زیر پا له می‌کنند.

این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که مقام معظم رهبری نیز در دیدار با مسئولان عالی قضایی بر اهمیت مبارزه با این پدیده تاکید کردند.

آمارهای رسمی بدون در نظرگرفتن طلاق عاطفی و توافقی روند صعودی طلاق را در جامعه نشان می‌دهند؛ در واقع طبق آمار رسمی از هر 7 ازدواج، یک طلاق رخ می‌دهد که این امر نگران کننده است. بنابراین با وجود افزایش روز افزون طلاق در کشور راهی جز ورود تمام دستگاه‌ها برای حل مشکل اساسی " طلاق" در جامعه کوچک و مهمی تحت عنوان خانواده نیست.

حال در این میان، عباس پوریانی، رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران مطرح کرده است که طلاق توافقی با 27هزار و 320 مورد، مطالبه مهریه با 16هزار و 228 فقره و طلاق به‌خواسته زوجه با 10هزار و 180 فقره بیشترین پرونده‌های مربوط به دعاوی خانوادگی در سال گذشته بود.

این آمار و ارقام باعث می‌شود که مسئولان همه به هوش بیایند و بدانند این معضلی که آن را دسته کم گرفته‌اند ریشه خانواده را متزلزل و تهدید می‌کند...

برخی مددکاران و روانشناسان در این زمینه صحبت از راحت‌گیری قضات در این خصوص می‌کنند و اینکه " قضات طلاق توافقی را راحت نگیرند، قوانین جدید برای جلوگیری از رواج طلاق توافقی در کشور وضع شود و ضرورت اعمال قوانین سختگیرانه در خصوص طلاق توافقی در دادگاه‌های خانواده " را مورد تاکید قرار می دهند.

تشکیل کارگروه حل مشکلات زوجین در جامعه باشیم

در این میان مهدی لبیبی، جامعه‌شناس با بیان این‌که به بحران طلاق توافقی بیش از بیش باید توجه کنیم، گفت: طلاق توافقی برگرفته از فرهنگ غربی است که این امر راه را برای طلاق راحت کرده است و این موضوع باعث افزایش طلاق و مدگرایی می‌شود.

این جامعه‌شناس با بیان این‌که باید دلایل طلاق آسیب‌شناسی و راهکار‌های کاهش طلاق در جامعه مطرح شود، افزود: رسانه‌ها باید با مطالبی در خصوص ازدواج آسان و مهارت‌های زندگی بتوانند در کاهش طلاق مؤثر واقع شوند همچنین صدا و سیما با پخش سریال‌های متفاوت زندگی بدون اختلاف و تنش را در جامعه رواج دهد و حس گذشت و انسان‌دوستی را برای مردم فرهنگ‌سازی کند.

لبیبی با بیان این‌که باید به دنبال کارگروه حل مشکلات زوجین در جامعه باشیم، اظهار داشت: نباید در بین زوج‌ها خلأ عاطفی وجود داشته باشد. همه رفتارهای انسانی باید لذت و بار عاطفی داشته باشد؛ هنوز جامعه ما نسبت به دنیای غرب در وضعیت بهتری از نظر طلاق قرار دارد ولی این میزان هم زیاد است.

قضات در دادگاه‌ها در زمینه طلاق توافقی سخت‌گیری بیش‌تری در نظر گیرند

وی ادامه داد: باید زوجین و هر یک از اعضای خانواده به مشاوره روی آورند و بدانند که مشاوره در کاهش اختلافات نقش به سزایی دارد و می‌تواند به عنوان راهنما در کاهش اختلافات و طلاق برای زن و مرد محسوب شوند.

این جامعه‌شناس بیان کرد: نباید بگذارند طلاق توافقی در کشور به یک مد تبدیل شود. در واقع قضات در دادگاه‌ها و همچنین مشاوران دادگاه باید در این زمینه سخت‌گیری بیش‌تری در نظر گیرند چراکه امروزه زن و مرد به سوی طلاق توافقی روی می‌آورند.

لبیبی بیان کرد: قوانین مربوط به دادگاه‌‌های خانواده باید در تمام امور به خصوص طلاق توافقی قانون و موادی در راستای جلوگیری و مد شدن این امر وضع کنند.

برخی دیگر از مسئولان فرهنگی و مجلسی نیز در این راستا در خصوص نبود مهارت زندگی مشترک در میان زوجین و اجرا نشدن قوانین و عدم استفاده از داوری و مشاوره در دادگاه‌های خانواده را گوشزد می‌کنند.

طلاق توافقی برای جدایی بدون مخالفت قضات

همچنین سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در خصوص دلایل طلاق و راهکار‌های کاهش آن در جامعه اظهار داشت: درباره راهکار اصلی در کاهش طلاق باید بگویم که مشاوره می‌تواند در تمام مراحل زندگی راهگشا باشد و حتی در دادگاه‌های خانواده مشاوران می‌توانند با راهنمایی مانع از طلاق شوند.

وی ادامه داد: گاهی در دادگاه‌های خانواده شاهد طلاق‌های توافقی هستیم که خود امروز به یک معضل تبدیل شده است و همه از کنارش به راحتی رد می‌شوند و برای رسیدن به موضوع طلاق این راه را انتخاب می‌کنند تا بدون نزاع و بدون مخالفت جدا شوند ولی در جامعه دینی ما نباید به این شکل باشد بلکه قوانین در این خصوص باید سختگیرانه بوده یا دیگر طلاق توافقی وجود نداشته باشد.

موسوی چلک با بیان این‌که ارائه آموزش‌های جنسی به طرفین در استحکام زندگی مشترک بسیار مؤثر است، عنوان کرد: نباید به موضوع طلاق به صورت جزیره‌ای نگاه کرد همچنین باید مشاوره قبل، حین و بعد از ازدواج را جدی گرفت تا مشاروان در راستای شناسایی اخلاق زن و مرد و آگاهی در خصوص زندگی هدایتگر باشند.

دسترسی مردم به خدمات مشاوره می‌تواند در کاهش طلاق مؤثر باشد

وی ادامه داد: با بیان این‌که فرهنگ مشاوره در جامعه ما کمرنگ است، گفت: دسترسی مردم به خدمات مشاوره می‌تواند در کاهش طلاق مؤثر باشد و مشاوران باید تحصیلکرده و آگاه به مسائل باشند.

موسوی چلک با بیان این‌که متخصصان رشته‌های یاورانه باید افزایش یابند و هر خانواده دارای یک مشاوره خانواده باشند و حتماً نباید مشاوران تنها مشاور باشند بلکه مددکاران و روان‌شناسان در این زمینه می‌توانند به کار گرفته شوند.

وی افزود: طلاق از پدیده‌هایی است که باید در جامعه جدی گرفته شود و در زمینه کاهش آن گام مؤثری برداریم و راهکار‌های مدنظر از جمله مشاوره ازدواج و آموزش‌های مهارت زندگی و همسرداری را مدنظر قرار دهیم.

همچنین بسیاری از کارشناسان نیز در این زمینه از نبود کارشناسان  و مشاروران خبره در دادگاه‌های خانواده و راحت‌گیری قضات در بحث طلاق توافقی گلایه می‌کنند که در این جا باید کمی تأمل کرد و به دنبال ریشه این امر که امروز دوانده باشیم...

تشکیل گروه‌‌های پژوهشی برای ارائه راهکار به خانواده

در این راستا، فرشاد جابری، یک مشاور و محقق در گفت‌و‌گو با خبرنگار جوانان و خانواده خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: برای کاهش طلاق به خصوص طلاق توافقی پیشنهاد می‌شود، گروه‌های پژوهشی و تحقیقاتی مبتنی بر روانشناسان و مشاوران تشکیل شود تا راهکارهای مساعد مبتنی بر فرهنگ ایرانی در اختیار خانواده‌ها قرار گیرد  همچنین نظارت یک قسمت تخصصی در کشور مانند سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره بر مسائل خانواده باید مدنظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: کنترل بر روی برنامه‌های با محوریت خانواده در صدا و سیما از مسائلی است که امروز باید در جامعه شکل گیرد درواقع برنامه‌هایی تحت نظر افراد کارشناس و مبنی بر فرهنگ ایرانی و اسلامی باید باشد.

این مشاور بیان کرد: متأسفانه در بسیاری از موارد برنامه‌های ارائه شده در صدا و سیما توسط افرادی متخصص که دارای مفاهیم علمی مبنی بر فرهنگ ایران ارائه نمی‌شود.

در بحث طلاق توافقی نقش مشاوره در دادگاه پررنگ است

همچنین زهره طبیب‌زاده، یک نماینده مردم در مجلس افزود: باید در سیستم قضایی کشور مشاوران در دادگاه‌های خانواده مستقر باشند و مشاوره درست و کارساز به زنان و مردان که قصد طلاق دارند، ارائه کند همچنین در بحث طلاق توافقی باید به طور حتم نقش مشاوره پررنگ باشد.

طبیب‌زاده بیان کرد: درست است که ما مشکل قانونی نداریم و باید تمام تمرکز در بحث کاهش طلاق روی فرهنگ عمومی باشد ولی ارائه لایحه کاهش طلاق می‌تواند در این بحث به خصوص کاهش طلاق توافقی کارساز باشد.

آموزش مهارت‌های زندگی و آسیب‌شناسی طلاق به ویژه طلاق توافقی در مدارس

وی افزود: باید از ابتدا در مدارس آموزش مهارت‌های زندگی و آسیب‌شناسی طلاق و تاثیر آن بر فرزندان برای دانش‌آموزان تبیین شود. همچنین با وجود سهل کردن طلاق با عنوان طلاق توافقی نگرانی‌ها بیشتر شده است.

تأثیر ماهواره در جایگزینی فرهنگ غربی و طلاق توافقی

رضا ببری در این راستا در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: امروز ماهواره‌ها و فضای مجازی در افزایش طلاق به ویژه طلاق توافقی بی‌تقصیر نیستند درواقع از طریق ابزار ماهواره طلاق توافقی و فرهنگ غربی در این میان زوجین رواج پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: راهکار این است که از پخش‌ فیلم‌هایی که منجر به متزلزل شدن خانواده می‌شود به طور جد جلوگیری شود و همچنین برنامه‌هایی در راستای تحکیم بنیان خانواده در جامعه ایرانی ساخته شود.

به طور کلی مسئولان و کارشناسان هر کدام نظر و پیشنهادات متفاوت و راهگشایی در زمینه حل معضل طلاق توافقی دارند که کافی است کمی به آنها گوش داد و این امرو در صورت صلاحدید اجرایی شود تا از این مشکل فارغ شویم...

چراکه هر روز آمار طلاق توافقی افزایش می‌یابد ولی دریغ از یک راهکار عملی و اجرایی برای کنترل این مشکل قارچ‌گونه در جامعه... راهکاری که بتواند از میزان این امر جلوگیری کند... پیشنهاد کارشناسان برای رفع مشکل اساسی که امروز بیان می کنند "طلاق توافقی در صدر دعاوی مجتمع‌های خانواده تهران در سال 93" است.

باید این موضوع را بدانیم که نیاز جامعه این است که تمام دستگاه‌های موظف در این امر مهم ورود کنند و دلایل جامع برای کنترل طلاق توافقی را یافته و به طور جد به دنبال حل این معضل خانه‌مان سوز باشند.

امید است روزی در این جامعه دیگر واژه " طلاق" نه تنها برای گوشمان آشنا نباشد بلکه جای خود را به ازدواج‌های موفق دهد....

 

حکم طلاق توافقی بدون مشاوره ممنوع شد

خبرنامه دانشجویان ایران: رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره ای معاونت فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به اینکه طلاق توافقی بدون مراجعه به مشاوره دیگر امکان ثبتش وجود ندارد، گفت: در سال ۹۵ مشاوران واقعی بعد از برگزاری آزمون در دادگاه‌های خانواده مستقر می‌شوند.

پرنیان قوام در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده که از 27 بهمن سال گذشته ابلاغ شد، مقرر شد که مراکز مشاوره خانواده با همکاری مرکز مشاوران قوه قضاییه در هر واحد قضایی تشکیل شود.

وی ادامه داد: این امر به عهده مرکز مشاوران خانواده گذاشته شده است چرا که این مرکز در جذب وکیل و مشاور طبق ماده 187 تجربه دارد. این مراکز قرار است برای مشاوران یک آزمون برگزار کند که بعد از مرحله گزینش و گذراندن دوره کارآموزی کارنامه‌ای به آنها ارائه شود وحسن اخلاق و عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار گیرد تا بعد از آن جذب شوند. در دوره کارآموزی علی‌رغم آزمون علمی و مصاحبه موضوعی مربوط به شخصیت آنها نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. همچنین در حین کار نیز آنها آموزش ضمن خدمت خواهند داشت و کارهایشان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضائیه بیان کرد: یک واحدی مستقل در مراکز مشاوره به منظور نظارت بر عملکرد افراد جذب شده تأسیس می‌شود که رئیس کل دادگستری هر استان و یکی از معاونان مسئولیت این امر را برعهده دارند تا بر کارهای آنها نظارت دقیق صورت گیرد. دیگر به این شکل نیست که هر کسی که فارغ‌التحصیل روان‌شناسی بود در این مراکز مشاوره مستقر شود.

قوام با اشاره به این‌که دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان از سال 81 با بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه سابق (آیت‌الله شاهرودی) به مدت 10 سال قبل از ابلاغ قانون حمایت از خانواده کارهایی مربوط به مشاوره در این دفاتر انجام می‌شد. در این دفاتر، مشاوره حقوقی مشاوره خانواده و روان‌شناسی و همچنین مشاوران مذهبی مستقر بودند و به مشکلاتی از قبیل حضانت، مهریه جهیزیه و نفقه رسیدگی می‌کردند و با مشاوره سعی می‌کردند میزان طلاق را کاهش دهند.

دیگر بدون مشاوره طلاق توافقی ثبت نمی‌شود

وی گفت: قانون حمایت از خانواده ملزم کرده است که تمام مراجعان برای طلاق توافقی به دادگاه درخواست می‌دهند به مشاوره مراجعه کنند. به این معنا که دیگر طلاق توافقی بدون مراجعه به مشاوره امکان ثبتش وجود ندارد.

رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به اینکه بعد از مراحلی که مطرح شد و بعد از آزمون و جذب مشاوران، کسانی که به دادگاه مراجعه می‌کنند باید پیش مشاور رفته و چند جلسه با آنها صحبت شود و اگر افراد اختلال‌های شخصیتی و رفتاری دارند مشاوران جلسات را بیشتر برگزار کنند و این امر را به قاضی اعلام کنند که امید سازش وجود دارد یا خیر در واقع مشاوره دادگاه قصد خواهد داشت که میزان طلاق به خصوص طلاق توافقی را کاهش دهد.

قوام ادامه داد: در قانون حمایت از خانواده مطرح شده که کسانی که حکم طلاق و گواهی امکان عدم سازش را از دادگاه می‌گیرند فرصت دارند در یک مدت زمانی مشخص صیغه طلاق را در محضرها ثبت کنند؛ برای حکم طلاق حدود شش ماه و برای گواهی امکان عدم سازش حدود سه ماه فرصت دارند.

وی در خصوص تفاوت حکم طلاق و گواهی امکان عدم سازش گفت: طلاق دو نوع است، طلاق توافقی و غیرتوافقی؛ در طلاق غیرتوافقی همیشه افراد به داوری ارجاع می‌شوند که داور باید از اقوام و بالای 30 سال سن داشته و شرایط لازم را داشته باشد و اگر اقوام وجود نداشت می‌توانند از دادگاه برای داوری کمک بگیرند در حقیقت داور موظف است جلساتی را برگزار کرده و زوجین را به سازش بکشاند‌ ولی در طلاق توافقی رده‌بندی وجود دارد که گاهی به درخواست زوجه و ‌گاهی به درخواست زوج است.

دفاتر ازدواج و طلاق بدون حکم دادگه نمی‌توانند صیغه طلاق را جاری کنند

رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضائیه بیان کرد: طلاق توافقی که به درخواست زوج باشد بعد از مشاوره و اثبات عدم سازش دادگاه گواهی امکان سازش را ارائه می‌دهد و اگر طلاق توافقی به درخواست زوجه باشد باید ماهیت دعوا مشخص شده و طی جلسات مکرر برای سازش ادعای زن باید ثابت شود و بعد حکم طلاق را می‌دهد در واقع حکم طلاق برای طلاق توافقی است که از سوی زوجه ارائه می‌شود و گواهی عدم امکان سازش مربوط به طلاق توافقی از سوی زوج است. در گواهی عدم امکان سازش 3 ماه فرصت وجود دارد تا افراد به سازش کشیده شوند و در حکم طلاق این فرصت 6 ماهه است. در واقع این فاصله برای این است که اقوام و ریش‌سفیدها بتوانند افراد را از طلاق منصرف کنند.

قوام ادامه داد: دفاتر ازدواج و طلاقی که بدون حکم دادگاه صیغه طلاق را صادر کنند براساس قانون به مجازات درجه 4 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند؛ در حقیقت برای آنها حبس بیش از 5 تا 10 سال و جریمه نقدی 180 تا 360 میلیون ریال و همچنین انفصال از خدمات عمومی و دولتی در نظر گرفته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه فرصت سه ماهه و شش ماهه که مربوط به طلاق توافقی است فرصت خوبی است تا دوباره زوجین به زندگی مجدد بازگشته و صلح و سازش بین آنها برقرار شود، افزود: در طلاق توافقی طبق قانون مراجعه به مشاوره الزامی است. قاضی هم نمی‌تواند بدون رأی مشاوره حکم طلاق توافقی را صادر کند چرا که باید مدارک لازم در خصوص مشاوره به قاضی ارائه شده تا قاضی رأی خود را ارائه دهد. بدون رأی مشاور حکم صادر نخواهد شد.

رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره ‌ای معاونت فرهنگی قوه قضائیه افزود: در گذشته مشاورانی از بهزیستی و نظام روان‌شناسی در مجاور دادگاه‌های خانواده و یا در مجتمع قضایی دادگاه خانواده برای مشاوره حضور داشتند اما بعد از آزمونی که برای جذب مشاوران در نظر گرفته‌ایم دیگر افراد به این شکل نمی‌توانند در دادگاه‌ها مشاوره دهند. مجتمع قضایی اکنون با سازمان بهزیستی و نظام روان‌شناسی قرارداد داشته و تعدادی مشاور را در دادگاه مستقر کرده است که این خود مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.

قوام ادامه داد: امیدواریم در سال جاری آزمون جذب مشاوران برگزار شود که به محض برگزاری آزمون ارزیابی‌ها صورت گرفته و اقدامات در زمینه مستقرشدن مشاوران در مجتمع‌های قضایی انجام خواهد شد.

وی در خصوص ارزیابی فعلی مشاوران دادگاه‌های خانواده گفت: اکنون نظارت کافی و مراحل فیلتری صورت نمی‌گیرد و حتی آزمون کارآموزی به شکل نظری برای آنها وجود ندارد ولی در دفاتر حمایت از زنان و کودکان ما دوره‌های خاصی را به مشاوران آموزش داده‌ایم و در کنار آنها مشاوران مذهبی و حقوقی وجود دارند و ما نظارت کافی داریم. نمی‌توانیم اکنون در خصوص اقدامی که صورت نگرفته اظهار نظر کنیم بلکه باید اجازه دهیم مشاوران در دادگاه‌های خانواده با چنین عملکردی که در نظر گرفته‌ایم مستقر شوند و بعد اظهارنظر کنیم ولی به طور قطع میزان طلاق با وجود مواردی که در نظر گرفته‌ایم کاهش خواهد یافت.

حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده

رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به اینکه در قانون جدید حمایت از خانواده حضور قاضی مشاور زن در دادگاه مدنظر قرار گرفته که این امر بسیار می‌تواند کمک به سزایی باشد چرا که زنان با مشاور زنان راحت‌تر صحبت می‌کنند، گفت: در قانون حمایت از خانواده اقامه دعوا در محل سکونت زن درباره مهریه، نفقه و جهیزیه امکان پذیر خواهد بود همچنین موضوع دیگری که در راستای حمایت از زنان در این قانون انجام شده این است که وقتی زن همسر خود را از دست می‌دهد می‌تواند بعد از ازدواج مجدد نیز باز هم مستمری شوهر فوت شده خود را دریافت کند که این خود یکی از موارد مثبت ارزیابی می‌شود.

بیشترین جذب مشاور در دادگاه‌های خانواده تهران

قوام‌بیان کرد: اینکه چه میزان نیرو و مشاوره در چه استانی مستقر شود بستگی به میزان طلاق و نیروها و جمعیت آن استان دارد. ولی به طور کلی تهران بالاترین جذب مشاور را به دلیل افزایش آمار طلاق و جمعیت خواهد داشت.

وی ادامه داد: آزمون جذب مشاورانی که مطرح کردیم در سال جاری برگزار خواهد و پیش بینی می‌کنیم در انتهای نیمه اول سال 95 مشاوران واقعی در دادگاه‌های خانواده مستقر شوند که ما خوشبختانه برای اجرا شدن این امر جلسات متعددی داریم که امیدواریم با این اتفاق نتایج خوبی حاصل شود؛ درست است قانون حمایت از خانواده نقاط ضعف و ایرادی دارد ولی باید دست به دست هم دهیم تا این قانون اجرا شود.