با این افراد ازدواج نکنید.

شهرخبر: ازدواج مسیر زندگی هر فرد را تعیین می کند، اگر در این مسیر  همسفرمان را درست انتخاب کنیم آینده روشن در انتظار ماست ولی اگر تصمیمی نامناسب اتخاذ نماییم مشخص نیست چه سرنوشتی ما را به سوی خود فرا بخواند.

ازدواج ممنوع، عشق

هر دختری در سنین جوانی حضور خواستگاران را در منزل تجربه می کند و با همفکری خانواده به  یکی از خواستگاران پاسخ مثبت داده و به خانه بخت می رود. در این میان خواستگارانی هستندکه هیچ گاه مورد مناسبی برای ازدواج محسوب نمی شوند . دختران و والدین آنها باید دقت عمل لازم را داشته باشند تا در دام زندگی نا آرام و سخت گرفتار نشوند . به بیان دیگر، مسیری صحیح برای انتخاب همسر آینده را طی نمایند تا به بهترین و ایده آل ترین مورد پاسخ مثبت دهند.

ازدواج با پدر بزرگ

رعایت فاصله سنی میان زوجین بسیار مهم است. شاید خواستگار مورد نظر دارای خصوصیات برجسته باشد اما اگر اختلاف سنی به میزانی است که می توان گفت زوجین از دو نسل متفاوت هستند، قطعا در آینده اختلاف دیدگاه ها بیشتر خود را نشان خواهد داد و مسیر زندگی را ناهموار خواهد ساخت.

 اختلاف مذهبی و فرهنگی را جدی بگیرید

وقتی که ازدواج می کنیم در واقع با یک فرد ازدواج نمی کنیم بلکه با یک خانواده وصلت می کنیم. خانواده ها نقش مهمی را در روابط زناشویی فرزندانشان ایفا می کنند

ازدواج کردن با فرهنگ متفاوت و باور های مذهبی مغایر با یکدیگر زوجین را به سوی کشمکش های دائمی برای حل این اختلافات سوق خواهد داد . به هر حال هر یک از طرفین تمام تلاش خود را خواهند کرد تا همسرش را تا جایی که می تواند با خود همسو نماید. که این امر زندگی فرسایشی را برای آنها به همراه خواهد داشت.

معتادی در لباس دامادی

افراد معتاد به علت مصرف مواد مخدر دچار مشکلات روان شناختی زیادی هستند. از جمله بی مسئولیتی ، پر خاشگری ، بد دهنی و پر حرفی ، کاهش فعالیت و بسیاری دیگر از مشکلات جسمی و روحی . حال خواستگاری با این شرایط با داشتن سایر ویژگی های مناسب مانند پول و تحصیلات آیا می تواند فرد مناسبی برای ازدواج و پذیرش مسئولیت خانواده باشد.

کودکی نابالغ

هستند پسرانی که به دوران جوانی و حتی میانسالی قدم گذاشته اند، ولی هنوز از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند. اینگونه از افراد غالباً در دوران کودکی به شدت به یکی از والدین خود وابسته اند و پس از ازدواج نیز در پی آن هستند که همسرشان نقش یک والد مهربان را برای آنها ایفا کند این گونه افراد هدف خاصی را برای زندگی دنبال نمی کنند و به دنبال کسی می گردند که مسیر زندگی را برای آنها مشخص کرد و مسئولیت ها را بر عهده گیرد.

خانواده آزارگر

وقتی که ازدواج می کنیم در واقع با یک فرد ازدواج نمی کنیم بلکه با یک خانواده وصلت می کنیم. خانواده ها نقش مهمی را در روابط زناشویی فرزندانشان ایفا می کنند . حال اگر خانواده یک فرد روحیه آزارگری داشته باشند و حریم های زندگی فرزندشان را رعایت ننمایند ، در زندگی آنها دخالت نمایند و پسر هم نتواند جلوی دخالت ها و آزار های خانواده اش بایستد، تصور کنید زندگی این زن و شوهر به کجا ختم خواهد شد.

خاطرات گذشته

مردی که خود را از همه بالاتر می داند و به دیگران با دیده تحقیر می نگرد و همیشه احساس می کند حق با اوست، موردی خطرناک برای ازدواج است. شاید در نگاه اول مردی با اعتماد به نفس به نظر برسد و این مسئله برای دختران جذاب باشد

افرادی که نتوانسته اند روابط پیشین خود را کاملاً از ذهن و روان خود دور سازند یکی از نامناسب ترین گزینه ها برای ازدواج محسوب می شوند. این گونه افراد در زندگی جدید خود دائماً در حال مقایسه و یاد آوری خاطرات گذشته خود هستند. این مسئله از لحاظ روانی هم خود فرد را دچار آسیب می نماید و هم همسرش را دچار یأس و سرخوردگی خواهد نمود.

خودشیفته و مغرور

مردی که خود را از همه بالاتر می داند و به دیگران با دیده تحقیر می نگرد و همیشه احساس می کند حق با اوست، موردی خطرناک برای ازدواج است. شاید در نگاه اول مردی با اعتماد به نفس به نظر برسد و این مسئله برای دختران جذاب باشد. اما اینگونه از مردان شخصیت و اعتماد به نفس را در همسرانشان می کشند. حتی اگر زندگی اینگونه از زوج ها به جدایی نکشد، در این زندگی زن هیچ  نقش ویژه ای در آن نخواهد داشت.

مردان رفیق باز

مردانی که بیشتر اوقات فراغت خود را با دوستان خود سپری می کنند و ترجیح می دهند لحظات حساس زندگی شان را به جای بودن در کنار همسرانشان در کنار دوستانشان باشند، زندگی را برای همسرانشان سخت می کنند. این گونه زنان در بیشتر اوقات روز تنها هستند و لحظاتی که نیاز به حضور همسرشان دارند را به تنهایی سپری می کنند و در بیشتر مواقع افسردگی و تنهایی است که با این زنان هم نشین است.

 همانطور که گفته شد زندگی با این مردانی که گفته شد، قطعا خوشبختی را با خود به همراه نخواهد آورد و زندگی را تبدیل به کابوسی وحشتناک خواهد کرد . و نکته حائز اهمیت این است که تشخیص بسیاری از مشکلات که در ضمیر یک فرد وجود دارد به این آسانی ها نیست و به همین دلیل مشاوره و تحقیق در هنگام ازدواج می تواند کمک شایانی به خانواده ها نماید. 

متقاضیان ازدواج ملزم به آموزش های پیش از ازدواج شوند.

مرتضی قربانی رئیس بهزیستی شهرستان ملارد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: یکی از اصلی ترین دلایل رشد قارچ گونه و تصاعدی طلاق، عدم اطلاع و آگاهی زوجین در ارتباطات دو سویه و کسب مهارت های زندگی است.

وی افزود: در صورت طراحی فرآیندی که پیرو آن متقاضیان ازدواج، ملزم به گذراندن دوره های آموزشی مهارت های زندگی اعم از کنترل خشم  و تعامل متقابل به عنوان پیش شرط ازدواج شوند که بطور یقین بسیاری از تعارضات و رشد نگران کننده طلاق، کنترل خواهد شد.

قربانی یادآور شد: امیدوارم همانقدر که خانواده ها به مسائل مادی پیش از ازدواج توجه می کنند به امور آموزشی و کسب آگاهی های زندگی در این خصوص نیز توجه ویژه ای مبذول کنند که در صورت تحقق این موضوع بدون شک ضریب دوام و قوام زندگی مشترک فرزندانشان به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

آیا علم ازدواج در ایران وجود دارد؟

به گزارش ملیت به نقل از تسنیم، نسرین طهرانی با اشاره به اینکه سنجش کیفیت زندگی؛ مبتنی بر رویکردها، روش‌ها و مؤلفه‌های متفاوتی است، به تسنیم اظهار کرد به‌ مانند موقعیت سلامت عمومی، قابلیت کارکردی، کارکردهای عاطفی، میزان احساس خوشبختی، رضایت از زندگی، شادکامی، میزان هشیاری، میزان فعالیت اجتماعی، میزان حافظه، ایفای مناسب عملکرد جنسی، موقعیت‌های مالی و شغلی مطرح می‌شود.

طهرانی ادامه داد: براین اساس، کشف و قدرت تمیز و تشخیص موضوعات سلامت و بهداشت افراد جامعه، متأثر از ارتباطات در هم تنیده‌ای بین ابعاد مختلف انسان هستند و همانطور که جدایی ابعاد یک انسان از هم در جای خود امکان‌ناپذیر است، ابعاد موضوع سلامت انسان نیز، در جای خود از هم جدایی‌ناپذیر است و نیاز به نگاهی جامع و یکپارچه دارد، اگرچه به ضرورت باید به نیازهای جز به جز آن نیز تسلط داشت.

طراح و ابداع کننده نخستین شبکه اجتماعی سلامت خانواده افزود: بدون شک، ازدواج صحیح و آگاهانه و بنیان نهادن ساختاری سالم، مستحکم و ماندگار نیازمند علم، متخصص، ابزار و شرایط مخصوص به خود است.

طهرانی تصریح کرد: به‌راستی حوزه علمی علوم ازدواج، بنیان‌های سالم و صحیح خانواده چیست؟ آیا واقعاً حوزه ای علمی در این خصوص وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت بله! علم ازدواج زیر مجموعه حوزه علمی بزرگتری به نام حوزه علوم چند تخصصی سلامت خانواده است که در دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این حوزه علمی در ایران وجود نداشت و چون این حوزه علمی در ایران وجود نداشت پس دانشگاهی هم در این حوزه وجود ندارد و چون دانشگاهی در این خصوص وجود نداشت، متخصصی هم در این رابطه وجود نخواهند داشت! حال باید از خودمان بپرسیم در حالی که حوزه علمی موضوعی بنیادین در یک جامعه وجود نداشته است و به دنبال آن دانشگاه، رشته تحصیلی و متخصصین آن امر هم وجود نداشته باشند چطور ممکن هست آسیب‌های وارده را جبران و سؤال‌های بی‌پاسخ بسیاری را پاسخ داد؟!

این رئیس مرکز تحقیقات سلامت خانواده خاطرنشان کرد:‌ حال با این وجود بایداعلام کنیم که این حوزه علمی، به همراه زیر مجموعه‌های بزرگ آموزشی، پژوهشی، درمانی و سبک زندگی آن طی ۲۰ سال، طراحی و تدوین شد و توسط نخستین تیم سلامت خانواده ایرانی اجرایی خواهد شد، در همین رابطه، نخستین بسته آموزشی، مشاوره ای و مداخله ای ازدواج که حدود ۱۸ سال دوران تکامل خود را طی کرده است، رونمایی آن صورت پذیرفت.

تمایل 48 درصدی دختران برای همسر دوم شدن!

خبرنامه دانشجویان ایران: طی مطالعه‌ای که در یکی از شهرهای ایران صورت گرفته ۴۸.۶۶ درصد دختران جوان تمایل خود را برای همسری دوم در صورت خواستگاری توسط همسر اول ابراز کرده‌اند که این آمار با آمار کل کشور اختلاف چندانی ندارد.

به گزارش فردانیوز، طی مطالعه‌ای که در یکی از شهرهای ایران صورت گرفته ۴۸.۶۶ درصد دختران جوان تمایل خود را برای همسری دوم در صورت خواستگاری توسط همسر اول ابراز کرده‌اند که این آمار با آمار کل کشور اختلاف چندانی ندارد. این آماری بود که محمد صالح طیب‌نیا، یکی از اساتید دانشگاهی اعلام کرده و گفته: روزی در این کشور دختران راهپیمایی خواهند کرد تا بتوانند ازدواج دوم را رواج دهند. در حال حاضر اگر تمام پسران به سن ازدواج رسیده ازدواج کنند، حدود ۷ تا ۸ میلیون دختر آماده به ازدواج خواهیم داشت که ازدواج نکرده‌اند و این معضل خواهد بود.

پس از انتشار این آمار به گفتگو با چند دختر مجرد نشسته ایم، که در ادامه می خوانید:

حاضرم مجرد بمانم اما همسر دوم نشوم!

الناز 27 سال دارد و ازدواج نکرده است، وقتی که آمار 48 درصدی تمایل دختران مجرد برای ازدواج به عنوان همسر  دوم را می شنود، تعجب می کند و می گوید: خانم ها ذات شان حسود است و بعید می دانم 48 درصد از دختران موافق ازدواج به عنوان همسر دوم باشند

این دختر 27 ساله می افزاید: مگر همسر اول آن مرد چه گناهی کرده است که باید هوو بر سرش بیاید؟ من به شخصه حاضرم تا آخر عمرم مجرد بمانم، اما زندگی هیچ زنی را خراب نکنم!

او بیان می کند: من آدم حسودی هستم و خودم هم بعید می دانم بعد از ازدواج حاضر شوم شریک زندگی ام را با خانم دیگری تقسیم کنم!

الناز ادامه می دهد: مردی که خانمی را برای زندگی انتخاب کرده است و بعد از مدتی سراغ من می آید تا همسر دومش باشم، از نظر من قابل اعتماد نبوده و امکان دارد من هم روزی دلش را بزنم و دنبال نفر سومی بگردد.

دوست ندارم شوهری داشته باشم که بخشی از فکر و ذهن او برای من باشد

زهرا، دختر 23 ساله ای که تا به حال ازدواج نکرده است در این رابطه می گوید: به هیچ وجه دوست ندارم شوهری داشته باشم که تنها بخشی از فکر و ذهن او برای من باشد.

او ادامه می دهد: همسر دوم شدن به معنی ورود به زندگی مشترکی است که به دلایل مختلف از هم پاشیده شده یا در حال فروپاشی است. بر این اساس مردی که اقدام به برقراری ارتباط با زن دیگری ( که من باشم) می کند، یعنی دچار مشکلاتی با همسر اول خوده بوده است. بنابراین دو نکته اهمیت دارد: یک اینکه آیا به همسر اول خود حقیقت را گفته است یا خیر؟ که عموما در 80 درصد مواقع مرد از گفتن این موضوع به همسر اول خود خودداری می کند. پس چنین مردی اصلا قابل اعتماد نیست. زیرا صداقت اولین و مهمترین ویژگی برای تشکیل یک زندگی است و موضوع دوم این است که هیچ زنی، حتی یه زن روشنفکر دوست ندارد شوهر خود را با زن دیگری تقسیم کند و البته این خواسته کاملا منطقی به نظر می رسد، زیرا که من هم روزی که ازدواج کنم هرگز نمی خواهم همسرم زن دیگری داشته باشد. 

مشکلات مالی امانم را بریده است

راحله دختری 31 ساله است و شرایط مالی زندگی اش مناسب نیست. مدتی در یکی از شرکت های خصوصی مشغول به کار بوده اما کارش را از دست داده است و 5 سال است بیکار شده است.

او می گوید پدرم معتاد است و همین موضوع باعث شده تا من برخی از خواستگارانم را به خانه راه ندهم. متاسفانه نگاه معنادار فامیل و آشنایان آزارم می دهد و مدت هاست که با اطرافیانمان رفت و آمد نمی کنم.

راحله می افزاید: خواستگاران زیادی داشتم اما با دیدن پدرم، بهانه های مختلفی می آوردند و من را نمی پسندیدند.

این دختر 31 ساله می گوید: هم سن و سالان من هنوز ازدواج نکرده اند، اما کار می کنند و از عهده مخارج شان بر می آیند. همین موضوع باعث شده که مجرد ماندن به آنها آسیب جدی وارد نکند.

او نظرش در رابطه با همسر دوم شدن مثبت است و می گوید: اگر شخصی که برای ازدواج مناسب باشد و قرار باشد من همسر دومش بشوم، می پذیرم، زیرا که مشکلات روانی و مالی پیش آمده، امانم را بریده است.

ازدواج با مردی که زن دارد، هیچ اشکالی ندارد

بهاره دختری 35 ساله که تا امروز ازدواج نکرده و مدتی است با مرد متاهلی آشنا شده است. مردی که همسر اولش را دوست دارد اما برخی رفتارهای همسرش، او را آزار می دهد.

بهاره می گوید: روز اولی که آرش راجع به مشکلات زندگی اش برایم صحبت می کرد، دلم برایش سوخت و دلم می خواست آن چیزهایی که در زندگی اش کم دارد را برایش فراهم کنم.

او با خوشحالی ادامه می دهد: آرش می گوید هر زمانی که از خواب بیدار می شود، لیلا (همسر اولش) خواب است و صبحانه را تنها می خورد. برای همین من هر روز قبل از اینکه سر کار بروم صبحانه خوشمزه ای برای آرش فراهم می کنم و برایش می برم.

این دختر 35 ساله می گوید: به نظر من، ازدواج با مردی که دوستش داری، حتی اگر ازدواج هم کرده باشد، هیچ اشکالی ندارد. زیرا که آرش از ازدواجش راضی نیست و من را هم دوست دارد.

بهاره در پاسخ به این سوال که آیا لیلا از ارتباط تو با آرش اطلاعی دارد؟ پاسخ می دهد: لیلا همه چیز را می داند و گاهی اوقات که به آرش زنگ می زند و آرش جواب تلفنش را نمی دهد، با من تماس می گیرد و می پرسد، آرش کجاست؟

مقاله ولایت شوهر بر همسر، یا مسئولیت او در برابر خانواده

منبع مقاله:  نشریه دانش حقوق مدنی، دوره 3، شماره 1، تابستان و پاییز 1393، صفحه 71-84

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

چکیده

قانون مدنی ایران، در مادۀ 1105، ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است. در فقه نیز از ولایت شوهر صحبت شده است. در مورد مفهوم «ریاست خانواده» و«ولایت شوهر» و اینکه آیا این امر امتیازی برای شوهر است یا تکلیف و مسئولیتی به شمار می­رود که بر عهدۀ او نهاده شده است و نیز حدود آن، بحث­های جدی در فقه و حقوق وجود دارد. همچنین در مورد آثار آن بر روابط زوجین، و اینکه آیا شوهر می­تواند به طور مطلق، از اشتغال همسر خود ممانعت کند؟ آیا بین موردی که زن قبل از ازدواج اشتغال داشته، با موردی که بعد از ازدواج شاغل می­شود تفاوت وجود دارد؟ و این که آیا زن می­تواند با شرط ضمن عقد، حق اشتغال خود را تضمین کند، اختلاف نظر وجود دارد. شعبه 252 دادگاه خانواده تهران، در رأیی به درخواست شوهر، حکم به منع اشتغال زن به شغل دبیری صادر کرده است. در این مقاله، ضمن بررسی مفهوم و حدود سلطة شوهر بر همسر و امکان ممانعت از اشتغال او در فقه و حقوق موضوعه، به نقد و تحلیل رأی مزبور می­پردازیم.   

کلیدواژه­ها: ولایت شوهر بر همسر، ممانعت از اشتغال زن، تمکین، نشوز.

اصل مقاله دریافت

مقاله حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

منبع مقاله:  نشریه دانش حقوق مدنی، دوره 3، شماره 1، تابستان و پاییز 1393، صفحه 35-47      

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

چکیده

حضانت، یکی از حقوق و تکالیف زوجین پس از نکاح و بچه دار شدن است. البته در حقوق ایران، جنبه تکلیفی بودن این حق، که بیشتر شامل نگهداری جسمی از کودک می­باشد مورد توجه قرار گرفته است، ولی در حقوق انگلیس، علاوه بر نگهداری جسمی، موارد دیگری را نیز در بر می­گیرد. دیدگاه فقهاء امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت نسبت به ماهیت آن، متفاوت است و هر کدام در جهت دفاع از نظر خودشان استدلال­هایی بیان می­کنند. بدیهی است، تفاوت در ماهیت، تفاوت در آثار آن را در پی دارد. حضانت از طفل، توسط هر کدام از ابوین یا خویشاوندان وی زمانی جنبۀ حقوقی پیدا می­نماید که نکاح به دلایلی منحل و یا اختلاف بین زوجین وجود داشته و جدای از هم زندگی می­کرده باشند. در هر کدام از حالات فوق، مطابق قانون، فقه و نیز حقوق خارجی برای حضانت طفل، اولویت هایی وجود دارد و شخص صاحب اولویت باید دارای شرایط معینی باشد.

در شرایطی ممکن است از شخص مسئول حضانت، حضانت سلب شود. در بررسی شرایط فوق، مهمترین اصل در حقوق ایران و فقه «مصلحت کودک» و در حقوق انگلیس، «رفاه و آسایش کودک» می­باشد. چگونگی رسیدگی به دعاوی حضانت، اهمیت ویژه ای دارد. با توجه به حساسیت موضوع، تغییر در حقوق ایران و انگلیس برای نیل به اهداف مورد نظر ضروری به نظر می­رسد.

آخرین تحول قانونگذاری در خصوص حضانت، به قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1/12/1391 مربوط می­باشد که نسبت به قوانین قبلی متحول شده است.

کلیدواژه­ها: حضانت، مسئول حضانت، حق، ‌تکلیف، ‌طفل.

اصل مقاله 

دریافت

مقاله شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم

منبع مقاله:  نشریه دانش حقوق مدنی، دوره 3، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 38-47  

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

چکیده

در عقد نکاح، مرد مکلف است تا مالی را تحت عنوان مهریه به زن تملیک کند، یا آن را به مثابه یک تعهد مالی برعهده گیرد. از نظر فقهی، دلیل متقنی بر اینکه مهر لزوماً باید از دارایی زوج باشد وجود ندارد. بنابراین، شخص ثالث غیر از زوج می‌تواند، مال خود را به عنوان مهریه قرار دهد، یا به پرداخت مهریه متعهد گردد. این تعهد ممکن است در قالب شرط در عقد نکاح متبلور شود. از منظر فقه و حقوق مدنی، چنین شرطی صحیح است و آثار و احکام شروط صحیح برآن مترتب است. شرط مذکور می‌تواند در قالب شرط بنایی، ابتدایی و شرط به فعل شخص ثالث، ضمن عقد نکاح ظهور پیدا کند.   

کلید‌واژه‌ها: مهریه، تعهد ثالث، شرط ابتدایی، شرط بنایی، شرط به فعل شخص ثالث.

اصل مقالهدریافت 

عشق و تفاهم کافی نیست ضرورت اموزش"حقوق خانواده " قبل از ازدواج.

ازدواج" از تأسیس های حقوقی بسیار مهم، و "خانواده" از نهادهای اجتماعی بسیار اساسی جامعه به شمار می روند. استحکام نهاد خانواده می تواند موجب تحکیم بنیان های جامعه شود و از سوی دیگر، تزلزل تأسیس حقوقی ازدواج و نهاد اجتماعی خانواده، دیر یا زود به تزلزل در سطوح مختلف اجتماع منجر می گردد.

هر تأسیس حقوقی دارای ساختار و کارکردهای مشخصی است. اگر یک تأسیس حقوقی همانند ازدواج را به یک ساختمان تشبیه کنیم در می یابیم این ساختمان دارای اساس و شاکله ای (شامل ستون ها و دیوارها و...) و نیز کارکردهای مشخص (نظیر کاربری مسکونی، اداری، تجاری  و...) است. در مورد مثال ساختمان، اگر شناخت صحیحی از محل قرار گرفتن ستون های ساختمان نداشته باشیم، با تحمیل بار اضافه بر ساختمان موجب بروز حادثه می شویم. یا اگر کاربری ساختمان را تغییر دهیم، اسباب دردسر برای خود و همسایگان را فراهم خواهیم کرد. به همین ترتیب، تأسیس های حقوقی نیز دارای اساس مشخص و کارکردهای معین هستند. اگر شناخت صحیح از یک تأسیس حقوقی همانند ازدواج نداشته باشیم، انتظارات غیرواقعی ما از کارکردهای حقوقی نهاد برآمده از این تأسیس (در اینجا، نهاد خانواده) موجب ایجاد نارضایتی مزمن در طرفین ازدواج و بروز اختلاف های آشکار و نهان می شود.

در اینجا ذکر یک مثال، می تواند مفید باشد. پسرها و دخترها در سن جوانی ممکن است بنا به دلایل مختلف دچار روحیات خاص نظیر گوشه گیری، خلوت گزینی، تنبلی، کسالت، ناسازگاری، پرخاشگری و... شوند. گاهی پدران و مادران بجای کمک به فرزند جوانشان برای عبور از این مرحله از رشد طبیعی، می گویند «زن بگیره درست میشه» یا «شوهر کنه، عاقل میشه». آیا کارکرد تأسیس حقوقی "ازدواج" و نهاد اجتماعی "خانواده"، رفع بیماریهای روحی و روانی است؟ آیا چنین انتظاری غیرواقعی نیست؟ در یک پرونده طلاق، دختر روانه بیمارستان روانپزشکی شده و داماد متواری بود. حکم طلاق غیابی صادر شد. مادر دختر از مادر داماد سابق پرسید: شما که می دانستید پسرتان آمادگی رفتاری و سلامت روحی روانی برای ازدواج ندارد چرا به خواستگاری آمدید؟ و مادر داماد گفت: فکر می کردم اگر زن بگیرد درست می شود! این حرفی است که بارها شنیده ایم. باید از خود بپرسیم: آیا اگر ازدواج را یک نوع درمان بدانیم، تصوری گزاف از ازدواج و کارکردهای طبیعی آن نداشته ایم؟

زن و مردی که تصمیم دارند با یک تأسیس حقوقی به نام ازدواج، نهاد اجتماعی "خانواده" را به وجود آورند، باید بدانند ازدواج، "چه هست" و "چه نیست". در گذشته های نه چندان دور که عرصه فرهنگ عمومی کشور توسط فیلمهای سینمایی امریکایی مدیریت می شد، تصور "عشق بر هر درد بی درمان دواست" حاکم شد. بعد از آنکه سایه شوم ابتذال از فرهنگ ما رخت بربست، مشاوران روانشناسی سالها تلاش کردند تا بگویند "عشق کافی نیست؛ تفاهم لازم است". و به این ترتیب بر ضرورت سالم بودن طرفین ازدواج و نیز کسب مهارتهای ارتباطی تاکید کردند. حال وقت آن فرا رسیده است که بگوییم "عشق و تفاهم کافی نیست" و تأکید کنیم که: شناخت "ماهیت تأسیس حقوقی ازدواج" و نیز "آشنایی با "حق و تکلیف متقابل در نهاد خانواده و ضمانت اجراهای قانونی آن" ، مهاری بر انتظارات نامعقول و نامتعارف و زمینه ساز دوری از "روحیه حق به جانبی" و "تمایل به تضییع حق دیگران" است.

ازدواج فقط پیوند دو قلب نیست و تنها دارا بودن تفاهم اخلاقی و روانشناسی، برای داشتن یک ازدواج موفق کافی نیست. افراد باید شناخت صحیحی از "ماهیت تأسیس حقوقی ازدواج" و نیز "آشنایی با حق و تکلیف متقابل در نهاد خانواده و ضمانت اجراهای قانونی آن"، داشته باشند تا بتوانند روابط سالم و پایدار خود را در این فضای مشترک جدید، تنظیم کنند.

متأسفانه، عده ای قانون را "اصیل" نمی دانند و آن را فرع بر "وجود اختلاف" می دانند. و می گویند خانواده عرصه عشق و اخلاق و تفاهم است و نباید جز به ضرورت پای "حقوق" و "قانون" را به میان کشید و معتقدند "حقوق" فقط زمانی وارد فضای روابط خانوادگی می شود که مشکلی رخ داده باشد. این تصور، یک تصور غلط است که متأسفانه بین کارشناسان حقوق و اخلاق خانواده هم رخنه کرده است. تا زمانی که این تصور در بین نخبگان حقوقی و روانشناسی کشور ما وجود دارد، طبیعی است که باید دعاوی طلاق رکوردشکنی کند. باید به "علم حقوق" احترام بگذاریم. "قانون" و "حقوق" اصیل است و تبعی و طفیلی "اختلافات" نیست (هرچند احتمال نوعی و مجموعی اختلاف، در وضع قواعد حقوقی مطمح نظر قرار می گیرد). بهتر است یک سوال مطرح کنیم: آیا در ازدواج حضرت زهرا(ع) و حضرت زهرا(س)، دو شاهد عادل وجود نداشت؟ چرا آنها قواعد و قوانین حقوقی را بطور کامل رعایت کردند؟ مگر آنها احتمال می دادند یا می خواستند روزی علیه همدیگر اقامه دعوا نمایند که "شاهد" گرفتند؟ با تأمل در این فرض، متوجه می شویم "حقوق" و قانون، اصیل است و تبعی و طفیلی اختلاف یا احتمال اختلاف نیست. چنین نیست که حق و تکلیف خود را می آموزیم تا بموقع از این دانش و مهارت علیه طرف مقابل خود استفاده کنیم. حقوق و قانون، ضامن بهداشت قضائی خانواده یا هر نوع رابطه انسانی دیگر و نیز عاملی برای حفظ سلامت اولیه روابط انسانی هستند.

اگر کسی معتقد باشد که ازدواج عرصه عشق و اخلاق و تفاهم است و نیازی به آموزش حقوقی نیست و حقوق را ناظر به حل اختلافات بداند، مثل این است که معتقد باشیم تابلوهای راهنمایی و رانندگی برای این نصب می شوند که پس از تصادف، بتوانیم مقصر را تعیین کنیم و خسارت تصادف را از وی بستانیم! حال آنکه کارکرد اصلی و واقعی تابلوهای راهنمایی و رانندگی، دستیابی به بیشینه نفع جمعی از طریق هدایت کم خطر ترافیک خودروها و انسانها در خیابانها و نیز جلوگیری از وقوع تصادف است. البته تعیین مقصر تصادف به منظور تأدیه خسارت نیز یکی از کارکردهای فرعی و تبعی قوانین راهنمایی و رانندگی است. قوانین خانواده هم چنین است. آگاهی از قوانین خانواده، برای تعیین مقصر و محاسبه و اخذ خسارت نیست. قوانین خانواده، برای تنظیم روابط ساکنان این ساختمان یا تأسیس حقوقی است که نام آن را "ازدواج" نهاده ایم و دروازه یک نهاد اجتماعی به نام "خانواده" است. هرچند کارکردهای فرعی و تبعی این قوانین، در حل اختلاف و جبران خسارت نیز آشکار می شود ولی تقلیل این قواعد به حل اختلاف و جبران خسارت، جفا در حق "علم حقوق" و بی مهری در حق مردمانی است که خواسته یا ناخواسته، در "سرسرای حقوق" به سر می برند.

همچنین یکی از دستاوردهای آشنایی با حقوق خانواده، محفوظ ماندن از رفتار پرخطر دیگر افراد جامعه است. اگر قوانین راهنمایی و رانندگی وجود نداشت و یک شهروند در هنگام رانندگی با اتومبیل، جانب احتیاط را نگه داشته و موازین و نظامات فنی را رعایت می کرد، باز هم نمی توانست مطمئن باشد که روز بی حادثه و سفر بی خطری دارد. قانون به شهروندان کمک می کند، به "تضمین های حداقلی از سلامت رفتار دیگران" دست پیدا کنند. قانون در هر جامعه برای سامان دادن به روابط متقابل شهروندان، با توجه به فرهنگ آن جامعه، یک سری حق و تکالیف را وضع می نماید. شهروندانی که حق و تکلیف خود و دیگران را بشناسند و بدانند، می توانند از تنش ها و تنگناهای حقوقی قضایی ناخواسته دور بمانند و گام های مطمئن تری به سوی موفقیت فردی و اجتماعی بردارند.

در نبود آمارهای رسمی و برپایه بررسی های موردی و محدود، بیشترین فروپاشی واقعه ازدواج در ایران، در دو سال اول زندگی مشترک رخ می دهد. بی شک یکی از علل این پدیده، ناآشنایی با "ماهیت تأسیس حقوقی ازدواج" و نیز ناآشنایی با "حق و تکلیف متقابل در نهاد خانواده و ضمانت اجراهای قانونی آن" است. و می توان ادعا کرد اگر آموزش های "مفهومی" حقوقی و ضمانت اجرایهای قانونی در دسترس دختران و پسران قرار گیرد، و سوءبرداشت های فرهنگی و سوءتفاهم ها راجع به این تأسیس حقوقی (ازدواج) و کارکردهای نهاد برآمده از آن (خانواده) را به کنار نهند، حداقل دو  نتیجه به دست می آید: اولاً، تعدادی از ازدواجهای ناکارآمد، اساساً و از همان ابتدا شکل نمی یابد و سر نمی گیرد. ثانیاً، اگر عقد ازدواج منعقد شود، از انتظارات نامعقول محفوظ می ماند و ضریب موفقیت و احتمال دوام آن بالاتر می رود. ثالثاً، اگر نهاد ازدواج و کارکردهای آن به هر علت دچار اختلال شد، فرایند رفع تعارض (اعم از صلح و سازش، رفع اختلاف، و جدایی) را به نحوی مدیریت می کند که کم خطر تر باشد و به طرفین آسیب کمتری وارد کند.

از این رو انتظار می رود نهادهای مسئول و دستگاه های مربوطه در قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه برای ارائه آموزش های "مفهومی" حقوقی قبل از ازدواج و نیز بیان ضمانت اجراهای قانونی حق و تکلیف متقابل زوجین، دست به دست هم دهند و تکلیف قانونی ذکر شده در ماده 8 قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 1384 دائر بر تکلیف قانونی دولت مبنی بر «طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج مشتمل بر برنامه‌های آشنایی با حقوق خانوادگی و...» و نیز حکم ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب 1389 دائر بر تکلیف قانونی دولت مبنی بر «ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره ... با تأکید بر تحکیم بنیان خانواده»، را محقق سازند. و ساختمان آموزشهای حقوق خانواده را در نظام مشاوره ای قبل و بعد از ازدواج، بطور علمی و کارآمد استوار سازند. 

پایگاه آموزشی مهداد (www.mahdad.ir):

جدایی زوجین چه آثاری بر جای خواهد گذاشت؟

مانی که یک قرارداد دو طرفه تحت عنوان نکاح منعقد می‌شود، یک‌سری تکالیف و حقوق میان دو طرف شکل می‌گیرد. متاسفانه این قرارداد ممکن است نظیر بسیاری از قراردادهای دیگر زمانی در معرض خدشه و از بین رفتن قرار بگیرد. این مورد ممکن است دو طرفه یا یک طرفه باشد. از طرق مختلفی ممکن است عقد نکاح به پایان برسد.

به گزارش پایگاه آموزشی مهداد، از یک سو ممکن است موجبات فسخ عقد نکاح مانند فسخ سایر قراردادها فراهم شود. به این ترتیب احد از زوجین که حق فسخ عقد نکاح را دارد، می‌تواند از این اختیار خود استفاده کرده و عقد نکاح را به طور یک‌طرفه فسخ کند. از سوی دیگری طلاق می‌تواند موجب انحلال نکاح باشد.

برای وقوع چنین مساله‌ای یک‌سری تشریفات از سوی قانون‌گذار در نظر گرفته شده است. البته خود طلاق انواع و اقسامی دارد. طلاق باین و طلاق رجعی دو نوع معروف از طلاق هستند. تفاوت این دو نوع طلاق این است که در طلاق رجعی، شوهر پس از وقوع طلاق هم حق رجوع به همسر خود و بازگرداندن وضع نکاح به سابق را دارد. در حالی که در طلاق باین، انحلال نکاح به معنای واقعی کلمه به وقوع می‌پیوندد. وقوع طلاق منوط به تحقق تشریفاتی است. از سوی دیگر وقوع طلاق آثار متعددی را از خود به جای می‌گذارد. برای پاسخ‌گویی به بسیاری از مسایل پیش‌گفته در رابطه با طلاق گفت‌وگویی را با دکتر حسن امامی، استاد مشهور حقوق خانواده ترتیب داده‌ایم که در پی می‌آید.

به نظر شما ریشه اکثر طلاق‌ها به چه دلایلی باز می‌گردد؟

طلاق می‌تواند ریشه‌ها و فاکتورهای مختلفی داشته باشد. از جمله مهمترین آنها وجود مشکلات اقتصادی در خانواده است. این مشکل زمانی پررنگتر خواهد بود که میان خانم‌ها یک‌سری چشم و هم‌چشمی‌های بی‌مورد وجود داشته باشد. خلاصه آن‌که احساس کمبود اقتصادی می‌تواند دلیل مهمی برای درخواست طلاق محسوب شود. اما به اعتقاد من مهم‌ترین ریشه طلاق‌های امروز این است که زوجین با یکدیگر هم‌فکر نیستند. زمانی که زن و شوهر با یکدیگر هم‌فکر نباشند، نمی‌توانند در مورد مسایل گوناگون زندگی با هم کنار بیایند و با بهانه‌های کوچک، میان آنها اختلافات شدیدی پیش می‌آید. در واقع اگر کفائت فکری میان زن و شوهر وجود داشته باشد، آنها می‌توانند از مشکلات موجود در زندگی زناشویی خود صرف‌نظر کنند. البته گاهی نیز با وجود هم‌فکری میان دو طرف، مشکلات اقتصادی فشار بیش از حدی به زوجه وارد می‌کند و مثلا مرد توان پرداخت نفقه زن خود را ندارد که قانون هم پیش‌بینی کرده است که عدم پرداخت نفقه می‌تواند مجوزی برای طلاق زوجه باشد.

چه آثار حقوقی بر وقوع طلاق به صورت بائن مترتب است؟

در خصوص این موضوع باید خاطر نشان کنم، در وضعیتی که طلاق به صورت بائن رخ می‌دهد، رابطه زوجیت از تاریخ وقوع این طلاق منحل‌شده تلقی می‌شود. البته این انحلال اصولا اثری نسبت به گذشته ندارد، برخلاف بطلان عقد ازدواج که نسبت به گذشته هم موثر است و اصولا به منزله آن است که نکاحی واقع نشده باشد. بر اثر طلاق بائن، زن و شوهر از قید رابطه زناشویی رها می‌شوند.

در عمل آزادی از قید زوجیت چه اثراتی را برای زوجین به همراه خواهد داشت؟

به عنوان مثال می‌توان اشاره کرد که اقامتگاه زن دیگر تابع اقامتگاه شوهر نیست و طبق ماده 42 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355، بقای نام خانوادگی شوهر برای زن منوط به اجازه شوهر خواهد بود. در عین حال شوهر پس از طلاق می‌تواند بدون بروز هیچ اشکالی با زن دیگری ازدواج مجدد کند. اما زوجه در صورتی که از آن گروه از زنان نباشد که عده طلاق ندارند، باید عده خود را نگه دارد و نمی‌تواند در ایام عده با دیگری ازدواج کند و این تنها اثری است که بعد از طلاق بائن در ایام عده از ازدواج سابق باقی می‌ماند. به این ترتیب با وقوع طلاق بائن، حقوق و تکالیفی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر داشتند، ساقط می‌شود.

نتیجه وقوع طلاق به نحو رجعی نسبت به طرفین عقد نکاح چیست؟

زمانی که طلاق به صورت رجعی واقع می‌شود، تا زمانی که عده زن تمام نشده باشد، رابطه ازدواج کاملا قطع نشده است. در رابطه با طلاق رجعی بند 2 ماده 8 قانون امور حسبی بیان کرده است که زوجه‌ای که در عده طلاق رجعی است، در حکم زوجه می‌باشد. به این ترتیب در ایام عده رجعیه، حقوق و تکالیف زوجیت باقی می‌ماند. در حقیقت دوران عده رجعی مهلتی است که قانون‌گذار به زوجین داده است تا تصمیم نهایی خود را درباره قطع یا ادامه رابطه زناشویی بگیرند. در صورت عملی شدن رجوع مرد به زن در دوران عده رجعی، رابطه ازدواج گذشته با کلیه آثاری که داشته است، ادامه خواهد یافت و نیازی به ازدواج مجدد نخواهد بود.

مصداق این حقوق و تکالیف قانونی در ایام عده رجعی بر عهده زوجین چیست؟

مصادیق این تکالیف به این صورت است که در وضعی که یکی از طرفین عقد فوت کند، دیگری از او ارث می‌برد. این حکم در ماده 943 قانون مدنی مقرر شده است. همچنین پرداخت نفقه زوجه بر عهده شوهر است و دادگاه در صورت اختلاف میان آن دو باید میزان نفقه مذکور را تعیین کند. یا مثلا مرد تا قبل از پایان عده زن نمی‌تواند با خواهر او ازدواج کند و می‌توان گفت ازدواج شوهر با زن دیگر قبل از انقضای عده زن اول احتیاج به اجازه دادگاه دارد. همین‌طور زنا با زنی که در عده رجعیه است، در حکم زنا با زن شوهردار و موجب حرمت ابدی خواهد بود.

به دو نوع طلاق رجعی و بائن اشاره کردید. در نظام حقوقی دیگر کشورهای جهان احکام حقوقی ناظر بر این دو نوع طلاق چه تفاوت‌هایی با احکام موجود در قوانین موضوعه ما دارد؟

به عنوان مثال در برخی از کشورهای اسلامی از جمله کشور عراق و به موجب قانون ثبت احوال این کشور، سه طلاقه شدن زن موجب حرمت ابدی خواهد شد که در این وضعیت شوهر دیگر نمی‌تواند با زمی که سه مرتبه او را طلاق داده است، مجددا ازدواج کند. البته در نظام حقوقی کشورهای سوریه و مراکش، سه طلاقه شدن موجب حرمت ابدی میان زوجین نخواهد شد و در صورتی که زن مطلقه با مرد دیگری ازدواج کند و پس از مواقعه رابطه زوجیت آنها به دلایلی منحل شود، شوهر سابق وی می‌تواند با او مجددا ازدواج کند که نظام حقوقی این دسته از کشورهای اسلامی به نظام حقوقی کشور ما از این جهات نزدیک است. در جایی خواندم که طبق قانون احوال شخصیه کشور مراکش، در صورتی که یک طلاق با رای دادگاه حقوقی واقع شود، بائن است، مگر طلاقی که در اثر عدم انفاق زوجه یا ایلاء و یا ظهار واقع شود. در این کشور هر نوع طلاقی که به وسیله مرد واقع می‌شود، رجعی محسوب می‌شود، مگر سومین طلاق و طلاق قبل از نزدیکی و طلاق خلع. در کشور سوریه طلاق خلع و طلاقی که در اثر عیوب زن یا مرد واقع شود یا طلاق ناشی از شقاق در صورتی که زوج مقصر باشد، نوع طلاق بائن است.

اگر در نظام حقوقی ما یک طلاق به حکم دادگاه تحقق یابد، ماهیت حقوقی این نوع طلاق چیست؟

به نظر من این موضوع، مساله‌ای قابل توجه است. برخی از حقوقدانان به اصل رجعی بودن طلاق معتقد هستند و موارد طلاق بائن را منحصر به موارد مذکور در ماده 1145 قانون مدنی در نظر می‌گیرند. در این صورت این دسته از افراد قایل به رجعی بودن طلاق به حکم دادگاه هستند. به عبارت دیگر در این فرض طلاقی که به درخواست زن و به موجب حکم دادگاه واقع شود، اعم از این‌که خود شوهر براساس حکم و الزام دادگاه زن را طلاق داده باشد یا طلاق به وسیله حاکم یا نماینده او واقع شود، رجعی است و در نتیجه شوهر می‌تواند در ایام عده به زن رجوع کند.

در حالی که به نظر من این نظریه دارای ایراد و اشکال است. اول این‌که این نقض غرض است که از یک طرف شوهر به حکم دادگاه به طلاق ملزم و طبق آن طلاق محقق شود و از طرف دیگر شوهر در ایام عده به طلاق رجوع کرده، اثر آن را از بین ببرد. به عبارت دیگر با دادن حق رجوع به شوهر، در واقع حکم طلاق و الزام شوهر به آن لغو و بی‌فایده خواهد بود. دوم  این‌که نظم عمومی و حرمت احکام طلاق ایجاب می‌کند که حق رجوع برای شوهر نباشد. از طرف دیگر زمانی که قانون‌گذار در طلاق خلع و مبارات برای رعایت حال زن و جلوگیری از ضرر او طلاق را باین تلقی کرده است، به طریق اولی طلاق قضایی که شوهر به حکم دادگاه ملزم به آن شده باید باین باشد. همچنین اصل رجعی بودن طلاق و روایاتی که مبنای آن می‌باشد، مربوط به طلاقی است که به اختیار و اراده مرد واقع می‌شود، نه طلاقی که شوهر به حکم دادگاه ملزم به آن می‌شود. به تعبیر دیگر، اصل رجعی بودن و روایات مربوط به آن منصرف از طلاق به حکم دادگاه است. براساس ماده 1030 قانون مدنی فقط طلاق زوجه غایب‌ مفقودالاثر با این‌که به حکم دادگاه می‌باشد، با توجه به وضع خاص شوهر رجعی به شمار آمده است. نهایت این‌که ماده 1145 قانون مدنی مفید حصر نیست و فقط ناظر به طلاق‌های باینی است که به اراده و اختیار و خواست شوهر واقع می‌شود. به این ترتیب و با توجه به دلایل فوق به نظر من طلاقی که به حکم دادگاه واقع می‌شود، باین است، نه رجعی.

طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چه تفاوت هایی دارد؟

چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند، طلاق توافقی است. طلاق خلع و مبارات نیز دو صورت طلاق توافقی است البته اجرای این طلاق نیز همچون دیگر طلاق‌هایی که به درخواست زن و مرد است، منوط به انجام تشریفات در مراجع قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش است. طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است که امکان رجوع در آن وجود ندارد.

به گزارش پایگاه آموزشی مهداد، چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند، طلاق توافقی است. این طلاق برای سرعت بخشیدن به کار کسانی است که با توافق مصر به طلاق هستند. طلاق خلع و مبارات نیز دو صورت طلاق توافقی است البته اجرای این طلاق نیز همچون دیگر طلاق‌هایی که به درخواست زن و مرد است، منوط به انجام تشریفات در مراجع قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش است. طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است که امکان رجوع در آن وجود ندارد.

بر اساس ماده 1146 قانون مدنی، طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد، طلاق می‌گیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر، معادل آن، یا بیشتر یا کمتر از مهریه باشد. همچنین بر اساس ماده 1147 قانون مدنی، طلاق مبارات آن است که کراهت از سوی طرفین باشد اما در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد. در واقع در این طلاق هر دو طرف از هم کراهت و تمایل به طلاق دارند اما میزان بخششی که زن به مرد می‌دهد، بیش از مهریه نیست.

از لحاظ ماهیت در طلاق خلع و مبارات مادامی که زن رجوع به عرض نکرده باشد، طلاق بائن است یعنی اگر زن پس از طلاق خواهان مبلغی نباشد که برای گرفتن اجازه طلاق به مرد داده است، طلاق بائن و رجوع ممکن نیست. زن در این نوع طلاق حق گرفتن نفقه ندارد و از شوهرش ارث نمی‌برد اما اگر زن خواهان مهریه‌اش باشد و بخواهد مالش را پس بگیرد، ماهیت طلاق تغییر و تبدیل به طلاق رجعی می‌شود بنابراین امکان رجوع مرد ایجاد شده و زن حق ارث و نفقه را دارد.

رویه دادگاه خانواده در مورد طلاق توافقی

در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در تمامی امور با یکدیگر توافق کرده‌اند که باید با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا توسط وکیل خانواده خود، اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل مهریه، نفقه ایام عده، حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتباً نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم کنند.

برای اجرا شدن طلاق، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است، ضمن اینکه دادگاه پس از بررسی موضوع، مساله را به داوری ارجاع می‌دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم می‌کند.

دادگاه به زوجین اعلام می‌کند که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی کنند. چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند، دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور می‌کند. داوران منتخب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان، متاهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل دارای 40 سال تمام بوده و تا حدودی با وضعیت روحی زوجین آشنا باشند (یا بعد از نصب در جریان زندگی و اختلاف آنان قرار گیرند). داوران سعی در ایجاد سازش میان زوجین می‌کنند و چنانچه موفق به این کار نشوند، با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، دادگاه مذکور درخواست گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا، صیغه طلاق جاری و وارد شناسنامه زوجین شود.

دادگاه در هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوجه باردار نیست و رویه قضایی در این مورد آن است که زوجه برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد (معمولاً پزشکی قانونی) معرفی می‌شود یا آن که دادگاه بر مبنای اقرار زوجه به باردار نبودن مراتب را گواهی می‌کند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است و اگر تا پایان آن مدت، طرفین یا یکی از آنها برای ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از درجه اعتبار ساقط است.

ماده 1129 قانون مدنی می‌گوید؛ در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌کند همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

منظور قانونگذار از اجبار طرفین به مراجعه به دادگاه، تعیین داور و سرانجام تعیین مدت معین برای حل و فصل اختلافات، به ظاهر آن است که شاید طی این دوران زن و شوهر پشیمان شده و به زندگی مشترک خود بازگردند. از سوی دیگر، گفته می‌شود که به این ترتیب از اختیارات مرد برای استفاده از حق یک طرفه طلاق کاسته می‌شود.

حال اگر مردی با وجود صدور حکم عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نکند، زن حق دارد به دفترخانه برود و دفترخانه موظف است احضاریه‌ای برای شوهر بفرستند و اگر شوهر حضور پیدا نکرد، زن باید برای گرفتن وکالت در توکیل به دادگاه مراجعه کند. (وکالت در توکیل در اینجا بدین معنا است که قاضی با انتقال این وکالت به زن به او حق می‌دهد به جای شوهر نسبت به طلاق خود اقدام کند. چون در قانون طلاق‌دهنده مرد است، زن بدین ترتیب می‌تواند به وکالت از شوهر این کار را انجام بدهد.)

با درخواست زن دادگاه می‌تواند همان موقع حکم عدم امکان سازش را صادر کند و به او وکالت در توکیل بدهد تا با مراجعه به دفترخانه و ارایه حکم عدم امکان سازش و وکالت‌نامه فوق‌الذکر، خود را طلاق دهد. حال اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداری کند، مرد شخصاً با مراجعه به آنجا و ارایه گواهی عدم امکان سازش می‌تواند صیغه طلاق را جاری کند و دفترخانه موضوع را به زن ابلاغ خواهد کرد.

در صورت مراجعه به وکیل باید این نکته را مد نظر داشت که یک وکیل نمی‌تواند از طرف هر دو نفر یعنی زوج و زوجه، وکالت در طلاق را داشته باشد. اگر زوجه از زوج وکالت در طلاق را داشته باشد وکیل دادگستری، در واقع وکیل با واسطه زوج خواهد بود. بنابراین حضور زوجه در دادگاه و امضای دادخواست و سایر مدارک از سوی او الزامی است. مگر اینکه زوج و زوجه هر کدام به دو نفر وکیل دادگستری برای انجام امور وکالت بدهند که در این صورت نیاز به حضور هیچ یک از زوجین در دادگاه نیست و تمامی اقدامات حتی ثبت و انجام تشریفات طلاق بدون حضور آنها انجام می‌شود.