تکالیف دفاتر ازدواج و طلاق در قانون جدید حمایت از خانواده چیست؟

قبل از تشکیل مجالس قانونگذاری احکام شرعی و قواعد عرفی بر روابط مردم حکومت می‌کرد؛ از این رو ثبت وقایع ازدواج و طلاق ضرورتی نداشت و صرف رعایت تشریفات شرعی کفایت می‌کرد. اما به تدریج با گذشت زمان و پیشرفت جوامع برای نظارت بر امر حساس ازدواج و طلاق در جامعه و تسهیل اثبات آن در دعاوی احتمالی، ثبت این وقایع ضروری شد و به دنبال آن دفاتر ازدواج و طلاق مسئول ثبت این وقایع شدند.

به گزارش پایگاه آموزشی مهداد، حال باید دید که با تصویب قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1391 در روند ثبت ازدواج و طلاق و نقش دفاتر ازدواج و طلاق تغییری به وجود آمده است یا نه؟

رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق در فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده آمده است؛ از جمله موارد مطرح در این قانون نظامات دولتی و تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق است که رعایت نکردن آنها در قوانین سابق و قانون جدید، تعقیب انتظامی متخلف را در پی ‌دارد. ماده 56 قانون جدید با نسخ قوانین پراکنده قبلی و مجازات متعددی که برای سردفتران وجود داشت، تقریبا مجازات واحدی را که محرومیت از اشتغال به سردفتری است وضع کرده است.

تکالیف سردفتران ازدواج

در ماده 23 به مطالبه و اخذ گواهی پزشکی معتبر مبنی بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلا به بیماری‌های مسری (سیفلیس، تالاسمی و...) و نیز واکسیناسیون زوجین، قبل از ثبت ازدواج اشاره شده است. قانون سابق مبنی بر اخذ گواهی تزریق واکسن ضد کزاز بانوان نیز در حال حاضر منسوخ شده است.

این تبصره در ابداعی جدید این اجازه را به دفاتر ازدواج داده است تا در صورتی که گواهی‌های صادره بر وجود اعتیاد یا بیماری زوجین دلالت کند، با اطلاع طرفین، ازدواج را ثبت کند.

متخلف از انجام تکالیف مورد اشاره، در قوانین سابق با مواردی همچون حبس تادیبی، جریمه نقدی و انفصال موقت و نهایتا با رعایت شرایط و دفعات ارتکاب تخلف به لغو پروانه سردفتری محکوم می‌شد، اما مورد اخیر با توجه به حساسیت‌های شغلی سردفتران و موقعیت اجتماعی ایشان، نسبت به قانون جدید، بهتر به نظر می‌رسد.

دفاتر ازدواج مکلفند که در اجرای ماده 1060 قانون مدنی، قبل از ثبت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی اجازه‌نامه مخصوص دولت (وزارت کشور) را اخذ کند.

با توجه به عدم نسخ ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 در خصوص ازدواج مجدد، دفاتر ازدواج همانند گذشته مکلفند قبل از ثبت ازدواج مجدد مردان متاهل، حکم صادره از سوی دادگاه خانواده در خصوص تجویز ازدواج مجدد را مطالبه کنند.

در قانون سابق برای سردفتری که بدون گرفتن حکم دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد می‌کرد، در صورت علم به موضوع، مجازات حبس تا یک ‌سال در نظر گرفته شده بود و تعقیب کیفری وی، حتی در صورت گذشت همسر اول مرد، پیش‌بینی شده بود که این مجازات به موجب نظریه شورای نگهبان برخلاف شرع اعلام شده است.

تکالیف سردفتران طلاق

بر اساس ماده 24 سردفتران طلاق، باید در ثبت طلاق گواهی عدم امکان سازش که مخصوص طلاق توافقی و یا طلاق به تقاضای مرد است و عنداللزوم حکم دادگاه را در طلاق به تقاضای زن مطالبه و اخذ کنند. در قوانین سابق نیز در صورت عدم اخذ گواهی عدم امکان سازش، مجازات سلب صلاحیت برای سردفتر منظور شده بود.

همچنین سردفتران طلاق طبق ماده 31، موظفند که در ثبت طلاق گواهی معتبر پزشکی مبنی بر بارداری یا عدم بارداری زوجه را مطالبه و بایگانی کنند.

ماده 31 مقرر می‌دارد؛ ارائه گواهی پزشک ذی‌صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند. بنا‌بر ظاهر ماده مذکور، در صورت اظهار زن و مرد و اتفاق نظر آنان مبنی بر وجود جنین، نیازی به اخذ گواهی تائیدیه بارداری نیست؛ ولی در صورت اظهار زن و مرد بر عدم بارداری یا اختلاف نظر آنان، اخذ گواهی پزشکی ضرورت دارد.

سردفتران در ثبت طلاق‌های مستند به احکام و آرا صادره در خارج کشور، باید تنفیذ احکام مزبور را از محاکم ذی‌صلاح داخل کشور درخواست و سپس ثبت واقعه کنند. همان‌طور که گفته شد تخلف از موارد شش‌گانه فوق در ماده 56 قانون جدید بدون در نظر گرفتن شرایط ارتکاب و دفعات تکرار آن، دارای مجازات محرومیت از اشتغال به سردفتری است و این صرف ‌نظر از برخی مجازات‌های پراکنده کیفری، انتظامی موجود در قوانین برای سردفتران است.

برای مثال مطابق تبصره ماده 50 قانون جدید حمایت خانواده، اگر سردفتر به عنوان عاقد ازدواج، بر خلاف ماده 1041 قانون مدنی، در عقد نکاح افراد قبل از رسیدن به سن قانونی، تاثیر مستقیم داشته باشد، به مجازات حبس تعزیری درجه شش یعنی حبس بیش از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

برابر ماده 1041 قانون مدنی اصلاحی 1379 عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است و همچنین طبق ماده 643 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 75 ) که با تصویب قوانین جدید مجازات اسلامی و حمایت خانواده، نیز نسخ نشده است، اگر سردفتر عالما (علم موضوعی) زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است (معتده) برای مردی عقد کند به مجازات حبس یا جریمه نقدی و شلاق و انفصال دائم از سردفتری محکوم می‌شود.

حمایت در کنار نظارت

دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مانند دفاتر اسناد رسمی با موجی از قوانین و بخشنامه‌ها در ایجاد تکالیف متعدد حاکمیتی روبه‌رو هستند که این خود به افزایش حساسیت‌های مشاغل مذکور در ایجاد نظم اجتماعی منجر شده است. شایسته است قانونگذار در کنار وضع ضمانت اجرای مناسب برای تخلف از قوانین، حمایت موثر از این نهادها را نیز در دستور کار قرار دهد و از این حیث زمینه بروز برخی تخلفات را کم کند.  

پرداخت وام ازدواج سال 93 و ماقبل

خبرگزاری آریا-متقاضیان دریافت وام ازدواج که در سال 93 و قبل از آن اقدام به ثبت نام کرده اند تا 10 مهرماه سال جاری تسهیلات مورد نظر را دریافت می کنند.

به گزارش خبرگزاری آریا،مدیرکل اعتبارات این بانک با اعلام اینکه برخی بانکها در سامانه تسهیلات ازدواج ، متقاضیان دریافت وام از سال 93 و قبل از آن در صف انتظار دارند  گفت: طی هماهنگی‌های به عمل آمده مقرر شد تا 10 مهر 94 این افراد وام ازدواج را دریافت کنند.

وی افزود: در صورتی که این افراد تا 10 مهر موفق به دریافت وام ازدواج نشدند می توانند از طریق مکاتبه با بخش اعتبارات و نظارت بانک مرکزی مراتب را اعلام و قطعاً موضوع  پیگیری می شود.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تاکید کرد : انتظار ما این است که از اول دی ماه صرفاً متقاضیان سال 94 را که در حال حاضر هم در برخی بانک‌ها پرداخت تسهیلات این سال آغاز شده، هیچگونه متقاضی پیش از سال 94 در سامانه وجود نداشته باشد. 

آزمایش های پیش از ازدواج را بشناسیم.

زمانی که زوجی برای خواندن خطبه عقد به محضر مراجعه می کنند، باید برگه سلامت جسمی را به همراه داشته باشند. این برگه شامل برخی آزمایش های خاصی ست که انجام آنها برای جاری شدن خطبه عقد از سوی زوجین الزامی است.

به گزارش مهرخانه، لزوم این آزمایشات به قدری ست که برخی از متخصصان معتقدند بهتر است زوجین در مرحله قبل از ازدواج علاوه بر آنها، برخی آزمایش های مهم و حیاتی دیگری را نیز در دستور کار خود قرار داده و بنیان زندگی و سلامت خانواده آینده شان را تضمین کنند.

دکتر حسینی متخصص زنان و زایمان در خصوص آزمایش های قبل از ازدواج به مهرخانه گفت: در این آزمایشات از خون و ادرار افراد نمونه گیری می شود. از بررسی نمونه گیری خون فرد، می توان به بیماری های خونی مانند تالاسمی، بیماری های ژنتیکی و مقاربتی و از نمونه ادرار می توان به اعتیاد یا عدم اعتیاد فرد پی برد.

آزمایش عدم اعتیاد

وی ادامه داد: برای تشخیص اعتیاد زوجین به انواع موادمخدر، از هر دو نفر، چه دختر و چه پسر، نمونه ادرار گرفته و آزمایش و بررسی می شود. علت اصلی توجه به این آزمایش این است که مصرف سیگار و موادمخدر در زن یا مرد نه تنها باعث برخی بیماری های عصبی، پرخاشگری و ... در خود فرد می شود و زندگی زناشویی را به نابودی می کشاند، بلکه بر قدرت باروری زن و یا ایجاد اختلالات رفتاری و عقب ماندگی های ذهنی در جنین و نوزاد بسیار تأثیرگذار است.

حسینی تصریح کرد: نمونه ادرار از زوجین گرفته می شود و دور از انتظار نیست اگر مصرف کننده این مواد که برای ازدواج مراجعه می کند، سعی در مخفی نگه داشتن آن نماید؛ به همین خاطر نمونه گیری در این بخش با حضور ناظر انجام می شود، البته بکارگیری تکنولوژی دوربین های مداربسته در برخی آزمایشگاه ها ضمن رعایت اصول اخلاقی و احترام گذاشتن به شأن افراد، صحت نمونه گیری را هم تضمین می کند.

بررسی بیماری تالاسمی

این متخصص زنان تصریح کرد: تالاسمی یک بیماری ارثی است که در آن مغز استخوان قادر به ساختن هموگلوبین به مقدار کافی نیست. هموگلوبین نام ماده ای در خون است که سلول های قرمز خون به وسیله آن اکسیژن را به قسمت های مختلف بدن می رسانند.

حسینی ضمن اشاره به دو نوع تالاسمی مینور و ماژور، اضافه کرد: تالاسمی مینور در علم پزشکی به عنوان بیماری تلقی نشده و فرد مبتلا به آن به راحتی می تواند به زندگی شخصی خود ادامه دهد. مشکل این افراد زمانی بروز می کند که با فردی ازدواج نمایند که او هم تالاسمی مینور دارد. در این حالت 25 درصد احتمال دارد که فرزند آنها با بیماری تالاسمی ماژور به دنیا آید.

وی ادامه داد: در تالاسمی ماژور نیز فرد به دلیل اختلال در هموگلوبین بدن، به کم خونی شدید مبتلا می شود و به همین دلیل درگیر مشکلاتی چون پوکی استخوان، اختلال عملکرد غدد داخلی مانند لوزالمعده و بروز دیابت، مشکلات قلبی- عروقی، مشکلات گوارشی و... خواهد شد. بر این اساس معمولاً طول عمر این افراد کوتاه تر از افراد معمولی ست.

این جراح زنان اضافه کرد: پس از انجام این آزمایش اگر زوجین ناقل تالاسمی باشند، به آزمایشگاه‌ های ژنتیک ارجاع داده می ‌شوند و در آنجا آزمایش ‌های مولکولی و ژنتیک برایشان انجام شده و ژن معیوب مورد شناسایی قرار می‌ گیرد و پس از آن، راه برای اقدامات درمانی بعدی هموار می‌ شود.

بررسی بیماری های خونی مقاربتی؛ تضمین سلامت فرزندان در آینده

این متخصص زنان خاطرنشان کرد: بررسی بیماری های خونی مقاربتی نیز از دیگر اهداف این آزمایشات است. بیماری های مقاربتی به بیماری هایی گفته می شود که در زمان تماس جنسی از فردی به فرد دیگر منتقل می شوند. به همین خاطر متخصصان معتقدند افراد باید قبل از ازدواج به وسیله برخی آزمایش های خاص از عدم وجود این بیماری ها در خود و فرد مقابل اطمینان حاصل کنند تا هم سلامت خودشان تأمین شود و هم نسبت به سلامت فرزندانشان در آینده اطمینان حاصل کنند.

دریافت واکسن کزاز، دیفتری، و سرخچه

حسینی در ادامه افزود: البته این مورد شامل تمام افراد نمی شود و در صورتی که فردی واکسن ‌هایی مانند کزاز، دیفتری، و سرخجه را نزده باشد، آنها را دریافت می‌‌کند. در واقع بحث واکسیناسیون نیز یکی از مباحث مهم است؛ به همین دلیل نیاز است که زوجین پیش از ازدواج واکسن‌ های لازم را بزنند. به عنوان نمونه ممکن است فردی بدون اینکه بداند، مبتلا به هپاتیت باشد. در این صورت امکان انتقال بیماری به طرف مقابل وجود دارد. بنابراین باید از زوجین سؤال شود که آیا واکسن های ذکر شده را زده اند یا خیر؟

و الزامی نبودن یک ضرورت؛ آزمایش های ژنتیک

حسینی با بیان این مطلب که قدر مسلم با توجه به پیشرفت هایی که صورت گرفته بر کسی پوشیده نیست که هزاران نوع بیماری ارثی وجود دارد، افزود: این بیماری ها ممکن است از طریق به ارث رسیدن ژن های مشترک در پدر و مادر، فرزندان را مبتلا سازند. در واقع هدف اصلی مشاوره ژنتیک، مشخص کردن خطر وقوع یا تکرار بیماری های ارثی و انتقال آن از مادر به نوزاد است. البته این آزمایش الزامی نیست، اما توصیه می شود تمام اقشار جامعه قبل از ازدواج به متخصصان ژنتیک مراجعه کرده و آزمایش های آن را انجام دهند.

این جراح زنان ادامه داد: البته هستند کسانی که انجام این آزمایش ها برای آنها لازم و ضروری ست؛ مثل افرادی که قصد ازدواج فامیلی دارند، ازدواج غیرفامیلی که در آن یکی از طرفین (دختر یا پسر) دارای اختلال ژنتیکی مادرزادی هستند، دختر و پسر سالمی که بستگان درجه یکشان دچار اختلالات ژنتیکی ست، زنانی که در سن زیر 18 سال و بالای 33 سال حامله می شوند و ...

حسینی خاطرنشان کرد: در هر حال بسیاری از نقص ‌های مادرزادی و نقایص رشدی و تکاملی کودکان، منشأ ژنتیک دارند که با اندکی دقت و صرف وقت و هزینه، به راحتی می ‌توان از تولد این نوزادان پیشگیری کرد. در طول یک مشاوره ژنتیک، شرح حال کاملی از زوجین گرفته می ‌شود و همین طور تاریخچه بیماری ‌های خانوادگی و نسبت فامیلی آنان با یکدیگر پرسیده می ‌شود. گاهی ازدواج فامیلی در نسل ‌های متوالی صورت می ‌گیرد که در این موارد احتمال خطر به میزان قابل توجهی افزایش می ‌باید. از این رو زوج ‌هایی که با یکدیگر نسبت فامیلی دارند، حتماً بایستی به مشاور ژنتیک مراجعه کنند.

گذراندن کلاس های تنظیم خانواده

وی ضمن اشاره به این مطلب که ازدواج مرحله بسیار مهمی از زندگی است، اضافه کرد: ازدواج نه تنها برای زن و شوهر، بلکه برای نسل های بعد هم سرنوشت ساز و با اهمیت است. بنابراین افزایش آگاهی های بهداشتی، نقش مهم و مؤثری در تأمین سلامت خانواده ها و جامعه دارد.

این متخصص زنان در ادامه تصریح کرد: بر این اساس تمام مراکز بهداشتی و درمانی کشور در خصوص مسائل بهداشتی ازدواج، بارداری، زایمان، نگهداری و تأمین سلامت کودکان وظیفه دارند بهترین راه حل ها را در اختیار مراجعان خود قرار دهند. آموزش تنظیم خانواده که در ادامه آزمایشات پیش از ازدواج انجام می شود، در راستای همین اهداف مطرح شده است.

وی تأکید کرد: گرچه زمان کافی در اختیار پرسنل این بخش وجود ندارد و حجم مطالب هم اجازه توضیحات بیشتر را نمی دهد، اما آشنایی زوجین با این واحد می تواند گره گشای برخی از مشکلات آنها در آینده باشد. در این مشاوره ها توصیه های لازم درخصوص پیشگیری از بیماری های ارثی، بارداری، سن مناسب برای بارداری، تعداد بچه ها و روش مناسب تنظیم خانواده به زوج های جوان داده می شود. 

پدر و مادری که طلاق میگیرند چه حقوق و تکلیفی نسبت به فرزندان دارند؟

طلاق پایان حیات نهاد خانواده است؛ به همین دلیل نگاه مثبتی در جامعه به آن وجود ندارد. بیشترین آسیب جدایی زن و مرد متوجه فرزندان می‌شود که از حضور هم‌زمان پدر و مادر محروم می‌شوند. بعد از طلاق ناچار حضانت فرزند به یکی از دو طرف می‌رسد و این وضع خاص باعث می‌شود که برخی حمایت‌ها برای کودکان طلاق در نظر گرفته شود تا تحمل این شرایط برای آنان آسان‌تر شود.

به گزارش پایگاه آموزشی مهداد، هر طفلی که در زمان زوجیت متولد شود، متعلق به شوهر محسوب می‌شود. قانونگذار تکلیف نسب را به این شکل در ماده 1158 قانون مدنی بیان کرده است؛ البته شرطی که برای آن وجود دارد این است که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از 6 ماه و بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد. اما ممکن است کودکی بعد از دوران ازدواج زن و شوهر به دنیا بیاید. فرض کنید که زن و شوهری از هم طلاق می‌گیرند و هشت ماه بعد زن فرزندی به دنیا می‌آورد.‌ آیا نسب این فرزند به شوهر می‌رسد؟ قانونگذار برای رفع این مشکل گفته است: این اطفال نیز متعلق به شوهر هستند به این شرط که از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت آنان بیش از 10 ماه نگذشته باشد، مگر آنکه ثابت شود از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از 6 ماه یا بیش از 10 ماه گذشته است.

اما فرض دیگری که ممکن است پیش بیاید این است که زنی بعد از جدایی از شوهر اول خود و سپری شدن مدت عده با مرد دیگری ازدواج کند و 6 ماه بعد فرزندی از او به دنیا بیاید. در این صورت امکان انتساب فرزند هم به شوهر سابق و هم شوهر کنونی وجود دارد. در این صورت تکلیف چیست؟ فرزند به چه کسی منتسب است؟ در این خصوص هم قانون‌گذار تکلیف را مشخص کرده است. در صورتی که الحاق او به هر دو شوهر ممکن باشد، متعلق به شوهر دوم است.

نام خانوادگی

یکی دیگر از حقوقی که فرزند بعد از طلاق از آن برخوردار است استفاده از نام خانوادگی پدر است. شناسنامه فرزند بعد از طلاق تغییری پیدا نمی‌کند و همچنان در آن نام مادر و پدر اگرچه از هم جدا شده باشند، درج شده می‌ماند؛ بنابراین در نظام حقوقی ایران طلاق تأثیری در نام خانوادگی فرزند و بخش‌های مختلف شناسنامه او نخواهد گذاشت.

نفقه

تأمین هزینه‌های فرزندی که ناخواسته در خانواده‌ای قرار گرفته است که طرفین آن از هم جدا شده‌اند، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا کودک علاوه بر نیازهای عاطفی و معنوی نیازهای مادی نیز دارد.

بعد از طلاق رجعی نفقه همسر و همچنین اولاد بر عهده شوهر است؛ البته با سر آمدن مدت عده تکلیف در پرداخت نفقه همسر از بین نمی‌رود اما نفقه فرزند همچنان باید پرداخت شود. تکلیف به پرداخت نفقه اولاد بعد از طلاق تا زمان فوت یا ناتوانی پدر همچنان باقی می‌ماند.

قانونگذار برای اینکه تأمین نیازهای مالی کودک با مشکل روبه‌رو نشود پا را فراتر از این گذاشته است و تاکید می‌کند که اگر پدر فوت کند یا اینکه در پرداخت نفقه ناتوان شود، تکلیف پرداخت نفقه از بین نمی‌رود و پدربزرگ پدری او و در صورت نبود او یا نداشتن توانایی مالی، مادر وی وظیفه پرداخت هزینه‌های کودک را بر عهده دارد.

حتی فرضی که مادر هم در قید حیات نباشد یا توانایی مالی لازم را نداشته باشد هم در نظر گرفته شده است و در چنین وضعی پدربزرگ مادری و مادربزرگ‌ها این وظیفه را بر عهده دارند.

از ظاهر این ماده معلوم می‌شود از نظر قانونگذار در پرداخت نفقه اولاد مادر مقدم‌تر از خویشاوندان پدری (به‌جز پدربزرگ) است و در مواردی این حکم با عرف و انصاف نیز سازگارتر است؛ زیرا زمانی که مادر تمکن اداره امور و معیشت فرزند خود را داشته باشد دور از انصاف است که این تکلیف به عهده خویشاوندان پدری نهاده شود.

برای اینکه کودک طلاق در تأمین نیازهای مالی با مشکل روبه‌رو نشود، درباره ضرورت حمایت‌های مالی از او و پرداخت هزینه‌های زندگی‌اش ضمانت اجراهای کیفری هم وجود دارد. بر اساس ماده 642 قانون مجازات اسلامی می‌توان از پدر یا مادری که باید نفقه را پرداخت کند؛ اما از این کار خودداری می‌کند شکایت کرد.

حضانت و نگهداری کودک

پیش از این به نحوه تأمین هزینه‌های مالی کودک ناشی از طلاق اشاره کردیم؛ اما مهم‌تر از نیازهای مالی کودک، نیازهای معنوی او مانند نگهداری و مراقبت اهمیت دارد و اینجاست که پای تکلیف حضانت به میان می‌آید. به محض اینکه طلاق مطرح می‌شود این سوال هم پیش می‌آید که وقتی پدر و مادر قرار است از هم جدا شوند نگهداری و حضانت کودک به چه کسی واگذار می‌شود؟ تکلیف این شرایط هم در قوانین ما مشخص است. ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی در این خصوص می‌گوید: «برای حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.» تبصره این ماده قانونی در تکمیل آن اضافه می‌کند: «بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.» این ماده قانونی در سال 1382 به گونه‌ای اصلاح شد که مصلحت کودک ناشی از طلاق بیش از پیش تأمین شود؛ قبل از آن قانون‌گذار بیشتر تمایل داشت که حضانت را به پدر واگذار کند و در این خصوص کمتر به مصلحت کودک اشاره‌ای شده بود.

همچنین قانونگذار با پیش‌بینی اینکه در اثر مواظبت نکردن یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت اوست، ممکن است صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار گیرد، این قاعده را نیز وضع کرده است که دادگاه در چنین حالتی می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا تقاضای دادستان هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

ملاقات با فرزند

موضوع دیگری که بعد از طلاق اهمیت پیدا می‌کند، ملاقات با کودک است. بعد از اینکه حضانت فرزند به یکی از والدین واگذار شد، فرزند از این حق طبیعی و اخلاقی برخوردار است که پدر یا مادری که نگهداری‌اش را بر عهده ندارد، ببیند و البته پدر یا مادر هم از چنین حقی برخوردار است. قانون چارچوب این حق را مشخص کرده است.

به طور معمول نحوه ملاقات، شامل زمان و مکان آن، توسط دو طرف مشخص می‌شود؛ اما اگر توافقی در این خصوص به وجود نیامد دادگاه در این خصوص تصمیم‌گیری و وضعیت را مشخص می‌کند. قاعدتاً باید بر اساس توافق انجام شده یا حکم دادگاه این ملاقات‌ها انجام شود. ممکن است طرفی که حضانت را بر عهده دارد در نتیجه خاطرات بدی که از طرف مقابل دارد با اعمال نفوذ در کودک و همچنین ایجاد مشکل در ملاقات‌ها وضعیت را بحرانی کند؛ در چنین وضعی قانونگذار سعی کرده است راهی را به‌وجود بیاورد که بتوان مانع را برداشت و امکان ملاقات با فرزند را به وجود آورد.

ماده 632 قانون مجازات اسلامی در این خصوص می‌گوید: اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از 1500 هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

تأثیر طلاق بر فرزندان

پیامدهای اجتماعی طلاق آن قدر زیاد است که نباید فقط از نگاه حقوقی به موضوع نگریست. کودک بعد از طلاق با پرسش‌های متعددی روبه‌رو می‌شود به همین دلیل در کنار رعایت حقوق کودک طلاق، در دوران بعد از جدایی باید به وضع و موقعیت او در اجتماع نیز توجه کرد. در حقیقت حقوق نمی‌تواند فارغ از واقعیت‌های اجتماعی باشد و فقط راه خود را در پیش گیرد.

در این خصوص گفته شده است که بهترین زمان برای گفتن حقیقت به کودکان، زمانی است که هر دو طرف (کودک و والدین) فرصت کافی برای فکر کردن به تصمیماتشان را دارند. نخستین واکنشی که کودکان در مقابل طلاق پدر و مادرشان خواهند داشت ترس است.

بچه‌های طلاق در همه سنین، به شدت احساس آسیب‌پذیری و تنهایی می‌کنند و به طور معمول پس از جدایی والدین دچار ناراحتی و نگرانی‌های گوناگون می‌شوند. در سال اول جدایی، احساس خشم، ترس، افسردگی و گناه زیادی در کودکان ظاهر می‌شود که در سال دوم رو به کاهش می‌گذارد؛ در این دوران باید به کودکان کمک کرد که این را بفهمند که بچه‌ها مسبب طلاق نیستند و این اتفاق یک امر اجتناب‌ناپذیر بوده است. 

درباره نکات کلیدی حقوق ازدواج چه می دانید؟

 

 حقوق خانواده یکی از مهمترین و جالبترین بخش های حقوق مدنی است که جنبه حقوقی صرف ندارد بلکه آمیخته با مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است. انتخاب همسر مهمترین بخش شروع یک زندگی پایدار و موفق می باشد که قبل از این انتخاب باید اطلاعات حقوقی در خصوص ازدواج و تشکیل نهاد خانواده، خواستگاری، نامزدی به دقت بررسی شود.

به گزارش پایگاه آموزشی مهداد، حقوق خانواده تا حد زیادی ناشی از ارزش و مقام والای خانواده است. خانواده هسته مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی را فرا می گیرد براین اساس ضرورت دارد پیش از ازدواج نکاتی پیرامون روابط زن و مرد مورد بررسی قرار گیرد.

انتخاب همسر

انتخاب همسر مهمترین بخش شروع یک زندگی پایدار و موفق می باشد که قبل از این انتخاب بایستی به موارد زیر توجه و دقت کافی شود.

1- پیش از ازدواج راجع به مشخصات همسر آینده خود خوب فکر کنیم.

2- داشته ها، سلایق و استعدادهای خود را با همسر ایده آل ذهنی خود مقایسه کنیم.

3- تناسب بین سطح تحصیلات ما با همسر آینده مان می‌تواند خیلی از مشکلات احتمالی پیشگیری نماید.

4- تناسب سنی ما با همسرمان، زندگی لذت بخش و قابل پیشرفتی را برای ما رقم خواهد زد و نقش موثری در استمرار آن خواهد داشت.

5- اختلاف فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی، اقتصادی، سیاسی و ... گرایش و نگرش و سلایق متفاوت در پی خواهد داشت.

6- توجه بیش از اندازه به زیبائی و یا سطح تحصیلات نباید ما را از دیگر صفات لازمه یک همسر خوب غافل کند.

7- به منظور داشتن یک زندگی آرمانی و هدفمند، همسری همراه با اهداف عالیه خویش انتخاب کنیم.

8- مسئولیت پذیری، توانمندی و سخت کوشی، آمایش و خوشبختی زندگی آینده مان را تضمین خواهد کرد.

9- تحقیق درباره خانواده و گذشته شخص مورد نظر را به بزرگترها واگذار نمائیم.

10- پدر و مادر و بزرگترها می‌توانند معیارهای مهم یک همسر خوب را به ما معرفی کنند.

11- تأمل، دقت، تفکر، توکل و عدم تعجیل در انتخاب، از پشیمانی های بعدی تا حدی جلوگیری خواهد کرد.

12- هم کفو بودن طرفین یعنی تناسب عقیدتی، اقتصادی، فرهنگی، سنی، تحصیلی و ... را ملاک اصلی انتخاب همسر می باشد.

خواستگاری:

1- خواستگاری بیان رسمی تقاضای ازدواج است.

2- نحوه خواستگاری بستگی به عرف دارد.

3- جلسه خواستگاری، جلسه ارزیابی صفات و خصوصیات طرفین است. صداقت در اینجا بسیار حائز اهمیت است.

4- در جلسه خواستگاری، راجع به خصایص، اهداف، برنامه ها و سلایق و ... سوال نمائیم.

5- خواستگاری کردن هیچ تعهدی را برای طرفین ایجاد نمی‌کند یعنی طرفین به راحتی می‌توانند از ادامه رفت و آمد یا اقدامات بعدی خودداری نماید.

6- در جلسه خواستگاری ضمن توجه به اوصاف و خصایص طرف مقابل، خانواده او را نیز بایستی مدنظر و توجه قرار داد.

7- تعالیم دینی ما اهمیت خاصی برای امر خواستگاری قائل شده، لذا با توجه به زیبائی و یا اوصاف ظاهری طرف چنانچه به قصد خواستگاری باشد بدون اشکال است.

8- قانون شکل خواستگاری را به عرف واگذار کرده و فقط بیان کرده که طرف ازدواج باید خالی از موانع نکاح باشد. از جمله موانع نکاح می توان به زنی که در قید زوجیت دیگری است و یا ازدواج زنی که در عده دیگری می باشد یا زنی که همسرش فوت کرده تا 4 ماه و 10 روز و ازدواج همزمان با دو خواهر حتی ازدواج موقت اشاره نمود.

9- چنانچه قصد ادامه تحصیل، اشتغال به حرفه خاص، سکونت در شهر یا مکان خاص و غیره داریم بایستی در جلسه خواستگاری مطرح شود.

نامزدی:

1- حدفاصل بین خواستگاری و عقد نکاح را نامزدی گویند.

2- نامزدی دورانی است که برای آشنایی هرچه بیشتر دختر و پسری که قصد ازدواج دارند با رعایت حدود شرعی مفید خواهد بود.

3- به موجب ماده 1035 قانون مدنی، نامزدی ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند و هریک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند.

4- دوران نامزدی فرصت مناسبی برای شناخت یکدیگر است در هر حال سعی کنیم تا حد ممکن از طولانی شدن آن و معاشرت غیرمتعارف اجتناب کنیم.

5- در این فرصت برنامه ها و اهداف زندگی مشترک را با نامزد خود به طور دقیق مطرح کرده و نظر وی را نیز در آن باره جویا شویم.

6- روحیه سخت کوشی، آرمان گرائی، مسئولیت پذیری و تعلقات مذهبی طرف مقابل را مورد توجه قرار دهیم.

7-هرچند پایه و اساس زندگی برحسن اعتماد زن و شوهر می‌باشد لیکن نسبت به اظهارات، ادعاها و ... به نحو مقتضی بررسی و تحقیق کنیم.

8- درصورت برهم خوردن نامزدی هریک از طرفین می‌‌توانند هدایایی که برای ازدواج به طرف دیگر و یا والدین او داده اند را مطالبه نماید.

9- درصورت فوت یکی از نامزدها نیازی به استرداد هدایا به خانواده متوفی نیست. 

نفقه چیست؟

عقد ازدواج موجب ظهور آثار گوناگون اقتصادی، حقوقی، فردی و اجتماعی برای زن و شوهر می شود و در این وضعیت طرفین عقد صاحب حقوق و تکالیفی نسبت یه یکدیگر می شوند یعنی هر کدام در مقابل برخورداری از حقوق این قرارداد مکلف به انجام تکالیفی می شوند در حقوق ایران و فقه اسلامی مرد مسئول پرداخت نفقه است.

به گزارش پایگاه آموزشی مهداد، معنای اصطلاحی نفقه عبارت است از چیزی که زن برای معیشت به آن نیازمند است؛ مانند طعام، لباس، مسکن و آنچه میان مردم متعارف می باشد. نفقه از جمله آثار عقد ازدواج است.

معانی لغوی و اصطلاحی نفقه:

نفقه درلغت به معنای آنچه انفاق کنند و یا صرف خرج معیشت عیال و اولاد، نمایند هزینه زندگی عیال و اولاد. به بیان دیگر رفع نیازهای مالی زن و هزینه گذران زندگی خانواده(خرجی) را نفقه گویند. در معنایی دیگر نفقه به معنای خرج هر روزه، خرج نمودن درهم و مانند آن.معنای اصطلاحی نفقه عبارت است از چیزی که زن برای معیشت به آن نیازمند است، مانند طعام، لباس، مسکن و آنچه میان مردم متعارف می باشد.

مواد قانونی (مهم) مرتبط با نفقه:

قانون مدنی:

ماده ۱۱۰۶-در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.

ماده۱۱۰۷-نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه¬های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به¬واسطه نقصان یا مرض.

ماده ۱۱۰۸-هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۱۰۹-نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر این¬که طلاق درحال نشوز واقع شده باشد، لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

ماده ۱۱۱۰- در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (درصورت عدم پرداخت) تأمین می گردد.

ماده۱۱11- زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

ماده ۱۱۱۲ -اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده (۱۱۲۹) رفتار خواهد شد.

ماده ۱۱۱۳ -در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آن¬که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

ماده ۱۱۱۴ -زن باید در منزلی که شوهر تعیین می¬کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

ماده ۱۱۱۵ -اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

ماده ۱۱۱۶ -در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می شود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.

ماده ۱۱۲۷ -هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۱۲۹ -در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می-تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

ماده 642 قانون مجازات اسلامی: هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید.

ضمانت اجرای کیفری:

به موجب قانون هر کس با داشتن توانایی مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین پرداخت نکند، دادگاه او را به مجازات حبس محکوم خواهد کرد. توجه به این امر ضروری است که زن می تواند هم الزام به پرداخت نفقه را با طرح دعوای حقوقی بخواهد و هم با طرح شکایت کیفری، مجازات شوهرش را به اتهام ترک انفاق طلب کند. اثر شکایت کیفری فوری بودن رسیدگی و امکان جلب و بازداشت شوهر در صورت مهیا بودن شرایط قانونی است.

شرایط پرداخت نفقه:

1) عقد دائم: نفقه برای عقد ازدواج دائم می‌باشد و در عقد موقت زن مستحق نفقه نمی باشد.

2) عدم نشوز زن: همین که زن حاضر به ایفای وظایف زناشویی باشد، مستحق نفقه خواهد بود و در صورت امتناع از وظائفی که قانوناً بر عهده اوست، مستحق نفقه نخواهد بود

ویژگی های نفقه زن (در مقایسه با نفقه اقارب یا خویشاوندان نسبی مثل برادر و...):

- نفقه ی زن مقدم بر نفقه ی اقارب است. بدین معنی که اگر کسی توانایی مالی نداشته باشد که هم به زن و هم به خویشاوندان نسبی خود نفقه دهد نفقه زن بر نفقه دیگران مقدم می باشد.

-نفقه ی زن مشروط به فقر و یا تمکن مرد نیست، بدین معنی که زن اگر چه ثروتمندباشد می تواند از شوهر مطالبه نفقه نماید. ولی در نفقه ی اقارب تمکن یک طرف و عدم تمکن طرف دیگر شرط است.

- زن می تواند نفقه ی زمان گذشته خود را مطالبه کند و برای وصول آن در دادگاه اقامه دعوی نماید، در حالی که اقارب فقط نسبت به آینده می توانند مطالبه نفقه نمایند.

- نفقه زوجه یک تکلیف است و در حقوق ایران زن هیچگاه مکلف به دادن نفقه به شوهر خود نیست، در حالی که نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است.

- طلب زن بابت نفقه یک طلب امتیاز است و در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون، به سایر بدهی ها مقدم خواهد شد. لیکن برای اقارب چنین نیست مگر برای نفقه اولاد.

آن چیزی که نفقه را ساقط می کند:

- فقیر بودن خود شخص منفق

- نشوز زوجه

- عقد موقت

- اگر زن مرتد بشود

- اگر مرد زن را لعان کند و فرزند خود رانفی کند

- زن حامله در طلاق بائن

محل مراجعه جهت طرح دعوی:

دادگاه های خانواده شهرستان و بخش ها

چگونگی طرح دعوی:

دعوای مطالبه نفقه، دعوای مالی است. در این دعوا می توان صدور قرار تأمین خواسته را جهت توقیف اموال زوج درخواست کرد تا در فاصله ی تقدیم دادخواست و صدور رأی شوهر مبادرت به فروش اموال خود نکند.

و به موجب ماده ی 642 قانون مجازات اسلامی ترک انفاق دارای جنبه ی کیفری است و زن می تواند در دادسرا علیه شوهر شکایت کرده و تعقیب کیفری او را درخواست نماید. اما دعوای کیفری تنها برای مجازات شوهر ثمربخش است و برای خواهان پولی به همراه نخواهد داشت. طرح دعوی کیفری مانع از طرح دعوای حقوقی نخواهد شد و بالعکس.

برای اثبات عدم پرداخت نفقه می توان به شهادت شهود و انجام تحقیقات محلی استناد نمود. در دادخواست می توان محکومیت زوج به پرداخت هزینه ی دادرسی را مطالبه نمود.

مستند به ماده ی 20 قانون حمایت خانواده می توان ضمن درخواست نفقه، صدور دستور موقت مبنی بر پرداخت مبلغی به عنوان نفقه به طور علی الحساب را از دادگاه درخواست کرد تا در مدت دادرسی تا قطعی شدن رأی دادگاه زن بدون هزینه زندگی نماند.

    

قانون جدید خانواده درباره مهریه بیش از 110 سکه چه می گوید؟

رییس دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان کرمان به تشریح رویکرد قانون جدید حمایت از خانواده درخصوص مهریه های بالای 110 سکه طلا پرداخت

به گزارش پایگاه آموزشی مهداد، حجت‌الاسلام والمسلمین ماشاءالله ابراهیمی رییس دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان کرمان از افزایش صلاحیت محاکم خانواده در قانون جدید حمایت از خانواده خبر داد و گفت: ماده 22 این قانون که در مورد مهریه است، دغدغه‌ خانواده‌ها را به آرامش تبدیل می‌کند. زیرا مهریه بالا به هیچ وجه مانع از طلاق و جدایی نمی‌شود و مهریه‌های غیرعقلانی و غیرمتعارف از نظر فقها وجاهت شرعی ندارد.

وی با بیان اینکه در قانون جدید خانواده در صورت عدم توانایی پرداخت بیش از 110 سکه، زوج به زندان نمی‌رود، اظهار کرد: خانواده‌ها باید به جای تعیین مهریه بالا با مشاوره و عمل به آموزه‌های دینی به استحکام بنیان خانواده کمک کنند.

وی با بیان اینکه مهریه بالا به هیچ وجه مانع از طلاق و جدایی نمی‌شود، اظهار کرد: مهریه‌های غیرعقلانی و غیرمتعارف از نظر فقها وجاهت شرعی ندارد.

رییس دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان کرمان گفت: خانواده‌ها در مورد تعیین مهریه باید به سمت واقع‌گرایی روی آورده و آنچه را که به صلاح فرزندانشان است، انجام دهند.

وی با اشاره به اجرای قانون جدید حمایت از خانواده و با بیان اینکه صلاحیت محاکم خانواده در این قانون افزایش یافته است، گفت: در قانون جدید، ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی تا 110 سکه بهار آزادی قابل اعمال است؛ یعنی اگر مهریه زنی بیش از 110 سکه باشد، 110 عدد آن قابل اعمال ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی است.

ابراهیمی افزود: اگر زوج محکوم به پرداخت 110 سکه شود و نتواند پرداخت کند، با درخواست زوجه در زندان می‌ماند. بعد از پرداخت این میزان، اگر تعداد سکه‌ها بیش از این باشد و مرد توان پرداخت نداشته باشد، ماده 2 درباره وی اجرایی نخواهد شد و او به زندان نمی‌رود

مصادیق عسر و حرج در قانون مدنی

 پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- یکی از مواقعی که زن می تواند تقاضای طلاق خود را به دادگاه خانواده ارائه کند، زمانی است که ادامه زندگی مشترک، موجب «عُسر» و «حَرَج» زن شود. عسر و حرج عبارت است از هر شرایطی که شخص را به تنگنا و سختی بیندازد و تحمل آن برای وی سخت و دشوار باشد. تبصره ماده 1130 قانون مدنی مصادیق عسر و حرج را مشخص کرده است.

بر اساس تبصره این ماده قانونی، «عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد». به استناد تبصره ماده 1130 قانون مدنی، «ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه»، «اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است»، «محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر»، «ضرب و شتم یا هرگونه سوءاستفاده مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد»، «ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید» از مصادیق عسر و حرج زن محسوب می شود. تعیین مصادیق عسر و حرج مانع از آن نیست که دادگاه مصداق عسر و حرج را محدود به این موارد نداند. در صورتی که عسر و حرج زن برای دادگاه ثابت شود و علت این عسر و حرج در مصادیق ارائه شده در قانون هم موجود نباشد، باز هم دادگاه می تواند با تقاضای طلاق زن موافقت کند. به اعتقاد برخی حقوقدانان، مانند زنده یاد دکتر ناصر کاتوزیان، امری که باعث عسر و حرج زن شده و زندگی را برای وی مشقت بار کرده است، باید هنگام طرح دعوا و صدور حکم موجود باشد. در حقیقت، طلاق آخرین راه موجود برای رهایی زن از این وضعیت در آینده است و نه جبران ضرر گذشته.

بنابراین در صورتی که مرد در گذشته با یکی از علل عنوان شده در قانون یا غیرآن، موجب عسر و حرج زن شده باشد و پس از مدتی، آن را برطرف کند، زن نمی تواند به استناد علت برطرف شده، ادعای عسر و حرج و تقاضای طلاق کند. ارائه ادلّه اثبات عسر و حرج، برعهده زن است. با این حال، نباید فراموش کرد که به استناد ماده 26 قانون حمایت خانواده، در هر حالتی، برای انجام طلاق دریافت گواهی عدم امکان سازش الزامی است و ثبت طلاق در دفاتر رسمی ازدواج، بدون آن امکان ندارد.

آخرین آمار ازدواج طلاق و جمعیت کشور

به گزارش ایسنا، محمد ابراهیم طریقت در نشست خبری که امروز در سازمان ثبت احوال برگزار شد، افزود: از سال 90 تا 93 به طور متوسط ازدواج رشد منفی 6.5 درصدی را داشت.

وی در ادامه گفت: در شش ماهه اول سال جاری 349 هزار و 114 واقعه ازدواج ثبت شده است. به این معنا که هر شبانه روز حدود 80 واقعه به ثبت رسیده است و میانگین سن مردان برای ازدواج 28 سال و زنان 23.5 سال است.

طریقت درباره آمار طلاق در شش ماهه اخیر نیز اظهارکرد: در این مدت 79 هزار و 806 واقعه طلاق روی داده است که هر شبانه روز436 مورد و هر ساعت 18 واقعه طلاق به ثبت رسیده است. 14 درصد از طلاق‌ها در سال اول و 48 درصد از طلاق‌ها در پنج سال اول زندگی مشترک رخ می‌دهد و به طور متوسط از هر 4.4 ازدواج یک مورد به طلاق می‌انجامد. به طور متوسط افراد طلاق گرفته 8.1 سال باهم زندگی مشترک داشته‌اند و کل طلاق‌ها 8.7 درصد افزایش داشته است. میانگین سن طلاق مردان 35 سال و زنان 30 سال بوده است.

افزایش میزان طلاق در شهرهای بزرگ و مناطق پردرآمدتر

وی اضافه کرد:‌ در شهرهای بزرگ و مناطق پردرآمدتر، میزان طلاق افزایش یافته است. بنابراین شیوه زندگی در تصمیم برای طلاق گرفتن از اهمیت زیادی برخوردار است.

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت احوال درباره آمار ولادت‌ها در شش ماهه سال جاری گفت: در این مدت 776 هزار و 672 ولادت به ثبت رسیده که به طور متوسط هر شبانه روز 4206 ولادت و در هر ساعت 177 ولادت به ثبت رسیده است. نسبت جنسی پسران به دختران نیز 106 به 100 است.

طریقت با اشاره به آمار وفات در 6 ماهه نخست سال جاری گفت: در شش ماهه سال جاری 180 هزار و 514 فوت ثبت شده است که این آمار به طور متوسط در هر شبانه روز 986 فوت و در هر ساعت 41 فوت بوده است.

وی درباره رشد موالید نیز اظهار کرد: رشد موالید 3.8 درصد بوده است این در حالی است که جمعیت 1.4 درصد رشد داشته است. آمار فوت نیز نسبت به مدت مشابه 0.4 درصد رشد کرده است. 

نحوه ثبت نام دانشجویان علمی و کاربردی و پیام نور/ هدیه ویژه به زوج‌ها

خبرنامه دانشجویان ایران: رواج جشن‌های ازدواج دانشجویی، المان فراموش شده‌ی سادگی را به سفره‌های عقد برگردانده است.

به گزاش خبرنگار صنفی – آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ همه ساله با آغاز سال تحصیلی، ثبت‌نام زوج‌های دانشجوی برای شرکت در مراسمات ازدواج‌های دانشجویی شروع می‌شود؛ امسال نیز زمان آغاز ثبت نام برای شرکت در این پیوند آسمانی، 11 مهرماه اعلام شده است.

سفر مشهد و نحوه ثبت نام

از سری برنامه‌های ویژه این طرح، سفر مشهد مقدس است که نام دیگر آن (همسفر تا بهشت) است و زوج‌های دانشجو بعد از مراسم ازدواج دانشجویی به مشهد مقدس اعزام می‌شوند.

دانشجویان برای کسب اطلاعات بیشتر از نوزدهمین دوره ازدواج دانشجویی که ثبت نام آن همزمان با عیدسعید غدیر خم آغاز می‌شود، به اینجـــــــا مراجعه کنند.

همچنبن تاریخ عقد مجاز برای ثبت نام از تاریخ ۱مهر۹۳ الی ۱مهر۹۴ است و در مواردی که هر دو زوج دانشجو باشند، فقط یکی از آنها به عنوان داوطلب اصلی اقدام به ثبت نام کند.

گفتنی است دانشجویان باید پس از ثبت نام، مدارک لازم را جهت تایید به دفتر نهاد دانشگاه ارائه کنند.

نحوه ارائه مدارک و تایید ثبت نام در دانشگاه های فاقد دفتر نهاد

زوج های دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی پس از ثبت نام، جهت تایید مدارک به مرکز محل تحصیل خود مراجعه کنند.

زوج های دانشجوی دانشگاه پیام نور پس از ثبت نام، جهت تایید مدارک به واحد فرهنگی دانشگاه مربوطه و زوج های دانشجوی دانشگاه فرهنگیان پس از ثبت نام، جهت تایید مدارک به کارشناس فرهنگی پردیس خود مراجعه کنند.

دیگر زوج های دانشجوی دانشگاه های متفرقه استان‌ها به جز تهران، جهت تایید مدارک با ستاد ازدواج دانشجویی استان مربوطه که لیست آن در قسمت (تلفن ستاد های استانی) سامانه موجود است هماهنگی و مدارک لازم را ارائه کنند.

همچنین زوج‌های دانشجوی دانشگاه‌های متفرقه تهران که دفتر نهاد و رابط ازدواج دانشجویی در دانشگاه خود ندارند، پس از ثبت نام، می توانند به ستاد ازدواج دانشجویی به آدرس: تهران، خیابان ولیعصر( عج)، انتهای خیابان زرتشت غربی، پلاک 106، طبقه همکف مراجعه و پرینت نهایی ثبت نام و مدارک مربوطه را جهت تایید ارائه کنند.

ازدواج دانشجویی؛ خوب یا بد؟

پدیده ازدواج دانشجویی چند سالی است که مورد توجه قرار گرفته. اما آنچه در این سال‌ها با عنوان ازدواج دانشجویی بیان می‌شود دقیقاً ازدواج دانشجویی نیست،‌ زیرا در این نوع ازدواج لازم نیست که دو طرف دانشجو باشند و تنها دانشجو بودن یکی از طرفین کافی است.

اما ازدواج دانشجویی در معنای دقیق کلمه ازدواجی است که هر دو طرف دانشجو و در دانشگاه با هم آشنا شده باشند و ازدواج کنند. این نوع ازدواج البته موافقان و منتقدانی دارد.

توجه به این نکته ضروری است که چون افراد با قومیت‌های متفاوتی در دانشگاه گرد آمده‌اند، احتمال فراوانی وجود دارد که دختر و پسر دانشجویی که با هم آشنا می‌شوند از قومیت‌های متفاوتی باشند و این تفاوت قومیتی احتمال موفقیت ازدواج را کاهش می‌دهد.

اما این نکته نمی‌توان از قلم انداخت که به عقیده کارشناسان متخصص امر ازدواج، ازدواجی موفق است که دو نفر با هم انطباق پیدا کنند. نمی‌توانیم بگوییم فلانی شانس آورد که یک همسر خوب گیرش آمد، بلکه باید گفت فلانی و همسرش درجه سازش‌دهی و سازش‌پذیری‌شان بالاست.