ازدواج مرد بهایی با زن مسلمان و وضعیت حقوقی فرزندان آنها

متن سئوال

با توجه به اینکه مردی ایرانی پیرو مذهب ضاله بهاییت با زنی مسلمان ازدواج کرده و حاصل این ازدواج دختری است . اکنون طی پرونده کلاسه ... زوجین طلاق گرفته و زوج در آمریکا به سر می برد، دختر نیز بالغ گردیده و قصد ازدواج دارد، لطفا به سؤال های ذیل پاسخ فرمایید:
1. اصولا برابر مقررات شرعی و قانونی این ازدواج صحیح واقع شده است یا خیر؟
2. آیا اذن دختر باکره از ولی ، شامل ولی بهایی نیز می گردد یا اینکه ولی باید شیعه اثنی عشری باشد؟
3. اگر این دختر بدون اذن ولی ازدواج نماید، این ازدواج دارای آثار صحیح شرعی و قانونی است یا خیر؟
4. نظر به این که پدر (ولی ) دختر در آمریکا ساکن است و هیچ گونه آدرسی از وی در دسترس نیست آیادختر می تواند به لحاظ در دسترس نبودن ولی ازدواج نماید یا خیر و آیا باید برابر ماده 1043 قانون مدنی دادخواست تقدیم دادگاه نماید یا اذن ساقط می گردد و یا باید برابر ماده 1044 ق .م . اقدام نماید؟
5. در صورتی که دختر بدون اذن ولی و دادگاه ، مبادرت به عقد شرعی با مردی بنماید اولا، آیا این ازدواج شرعا اشکال دارد یا خیر (صحیح است یاباطل )؟ ثانیا، اگر زوج به دادگاه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی بدهد آیا دادگاه می تواند حکم به الزام بدهد و آیا موضوع دارای جنبه کیفری می باشد یا خیر؟

 

متن پاسخ

کار تحقیقی از : محمدعلی محمدی
-----------------------------
پاسخ سؤال نخست 
در پاسخ به این سؤال ، باید دو موضوع روشن شود:
الف . جواز یا عدم جواز ازدواج مسلمان با کافر
با مراجعه به کتاب های فقهی می توان به این نتیجه رسید که حرمت ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان مورد اتفاق کلیه فرق اسلامی و مورد اجماع فقهای اسلامی بلکه جزء ضروریات فقه اسلامی می باشد. چنانکه فقیهانی مانند صاحب جواهر، صاحب مسالک و دیگران بدین مطلب تصریح کرده اند.1 قانون مدنی نیز در ماده 1054 به صراحت مقرر داشته است : «نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست .» بنابراین ، ازدواج فوق محکوم به بطلان می باشد.
ب . کافر بودن یا نبودن بهایی 
در مورد کفر پیروان فرقه ضاله بهاییت ; اگرچه با توجه به مستحدث بودن این مکتب ، در کتاب های فقهی فقهای پیشین بحثی به میان نیامده ، لیکن با عنایت به این که فرقه یاد شده به لحاظ داشتن معیارهای کفر از حیث فقهی محکوم به کفر می باشند، لذا ازدواج با پیروان این فرقه ، حکم ازدواج با کافر را دارد و محکوم به بطلان می باشد. چنانکه فقهای معاصر بر این معنا تصریح دارند. برای نمونه فتاوای زیر را ملاحظه فرمایید:

سؤال 
بهایی ها حکم مرتد را دارند یا نه و در صورتی که ابوین آنها بهایی نباشند مرتد فطری و اگر باشند مرتد ملی خواهند بود یا نه ؟

آیت الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی 
«کفر بهایی مسلم است و اگر پدر و مادرش بهایی باشند مثل سایر کفار است و اگر پدر و مادرش مسلمان بوده اند کافر است و مرتد فطری است و اگر بهایی زاده مسلمان شود و سپس کافر گردد کافر است و مرتد ملی است .»2
سؤال 
هناک الکثیر من البهائیین یعیشون الی جوارنا و یترددون کثیرا علی بیتنا، البعض یقول : ان البهائی نجس والبعض یقول : طاهر، و هؤلاء البهائیون یظهرون اخلاقا حسنه ، فهل هم نجسون ام طاهرون ؟

آیت الله العظمی سید علی خامنه ای 
«انهم نجسون ، و هم أعداء دینک و ایمانک ، فکن حذرا جدا یا ولدی العزیز.»3

سؤال 
1 . آیا جان و مال بهایی محترم است ؟4
...

آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی 
«آنها یکی از مصادیق روشن کافر حربی هستند و می دانیم کافر حربی در اسلام احترامی ندارد ولی آن مقدار که برای حفظ سمعه اسلام در خارج و امنیت جامعه در داخل لازم است باید رعایت گردد.»
آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی 
«بهایی مسلمان نیست و کافر است و حتی از اهل کتاب هم محسوب نمی شوند تا جان و مال او محترم باشد ولی در جمهوری اسلامی ایران باید طبق قانون با آنها برخورد نمود و هر فرد نمی تواند خودسرانه در قبال آنها عکس العمل نشان دهد یا به مال و جان آنها تعرض کند و اگر این کار انجام شد طبق قانون با او برخوردمی شود.»
برخی از فقهای بزرگوار به خصوص درباره ازدواج زن مسلمان با مرد بهایی فتوای صریحی دارند، از جمله استفتا و فتوای ذیل را ملاحظه بفرمایید.

سؤال 
مدت بیست سال قبل جوانی مرا جهت خود خواستگاری کرد ولی چون او بهایی بود من به ازدواج او راضی نشدم و او هم اصرار داشت و به من قول داد که مسلمان شود. با شرط مسلمان شدن من به ازدواج او راضی شدم .فعلا مدت بیست سال است از ازدواج ما گذشته و در ظاهر مسلمان بود و تشخیص بهاییت او را نمی دادم بعدابرایم ثابت شده که او واقعا مسلمان نشده و در بهاییت خود باقی است لکن من از او دارای فرزندانی شدم و طلاق و جدایی برایم مشکل بود و درصدد بودم فرزندانم را به دین مقدس اسلام هدایت کنم الزاما صبر کردم و پسرم به سن 19 سال رسیده و پیرو مذهب پدرش شده و برایم یأس حاصل شده که آنها مسلمان شوند بنابراین از خانه شوهرم خارج شدم و در منزل برادرم ساکن شدم در این صورت حضرت آیت الله اجازه می فرمایید باز به خانه شوهرم بروم و فرزندان دیگرم را به دین مقدس اسلام راهنمایی نمایم و یا کاملا او را ترک بگویم چون بر من حرام است و نیز لازم است از او طلاق بگیرم و یا دیگر طلاق نمی خواهد؟

آیت الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی 
«با اینکه شوهر شما بهایی است باید از او جدا شوید و بازگشت شما به منزل او حرام است و محتاج به طلاق نیست و پس از آنکه از تاریخی که با او هم بستر نشده اید عده منقضی شود می توانید بدون طلاق با هرمرد مسلمان که بخواهید ازدواج کنید و فرزندان شما چون از وطی به شبهه هستند به شما ملحق هستند و به پدرشان شرعا ملحق نیستند و او نمی تواند از آنها اگر صغیر هستند سرپرستی نماید و باید از او گرفته شوند و هرکدام کبیر هستند کسی به آنها ولایت ندارد.»5

پاسخ سؤال دوم 
در پاسخ به این سؤال باید گفت با توجه به پاسخ سؤال اول مبنی بر کافر بودن بهایی ، پاسخ این سؤال نیزروشن می گردد و آن این که پدر کافر بر فرزند مسلمانش ولایت ندارد; چنانکه این مسأله هم میان فقهای شیعه مورد اتفاق و اجماع می باشد.
در این جا به برخی از متون و فتاوا اشاره می کنیم .
محقق حلی در این زمینه می فرماید: «... اذا کان الولی کافرا فلا ولایه له »6
صاحب جواهر (ره ) در ذیل سخن محقق ، عدم ولایت کافر بر فرزند مسلمانش را اجماعی دانسته وتصریح می فرماید که کافر بر دختر باکره بالغه خود نیز ولایت ندارد.7
چنانکه شهید ثانی نیز مانند این فقیه بزرگوار، شرط داشتن ولایت بر فرزند مسلمان را عدم کفر می داند.8محقق بحرانی هم در این زمینه مانند فقهای فوق الذکر اظهار نظر کرده است .9
در این باره استفتایی از محضر مراجع عظام تقلید به عمل آمده که به آن اشاره می شود:

سؤال 
...
4 . در صورتی که مولی علیه مسلمان باشد آیا اسلام از شرایط ولی محسوب می گردد؟10

آیت الله العظمی محمدتقی بهجت 
«...
4 . غیر مسلمان بر مسلمان ولایت ندارد والله العالم .»
آیت الله العظمی سید علی خامنه ای 
«...
4 . چنانچه موجب تسلط کافر بر مسلمان باشد ساقط است .»
آیت الله العظمی سید علی سیستانی 
«...
4. آری شرط است .»
آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی 
«...
4 . بلی کافر بر مسلمان ولایت ندارد والله العالم .»
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی 
«...
4 . آری ، اسلام از شرایط ولی محسوب می شود.»
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی 
«...
4 . اگر مولی علیه مسلمان باشد، ولی او باید مسلمان باشد.»
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی 
«...
4 . بلی ، باید مسلمان باشد.»

پاسخ سؤال سوم 
با توجه به پاسخ سؤال اول و دوم ، پاسخ این سؤال نیز روشن می شود; زیرا دختر مزبور در فرض سؤال ،ولی ندارد و اختیار ازدواج چنین دختری با خود او است و نیاز به استیذان از دادگاه ندارد; بنابراین ، ازدواج اودر صورت رعایت دیگر ضوابط شرعی صحیح می باشد.
فقهای شیعه متعرض این مسأله شده اند. مرحوم صاحب جواهر در شرح مزجی خود بر شرایع الاسلام نوشته است : «حاکم شرع و غیر او بر شخص بالغ رشید چه مذکر باشد و چه مؤنث ، ولایت ندارند. ایشان این نظریه را که مورد قبول محقق حلی نیز می باشد اصح دانسته و دلیل آن را اصل عدم ولایت و اجماع محصل ومنقول بیان کرده است .»11
شهید ثانی هم این دیدگاه را ظاهر کلام اصحاب دانسته که گویای مشهور بودن آن در میان فقهای شیعه می باشد.12
فقهای معاصر شیعه نیز به این مسأله پرداخته اند. در پایان استفتایی که از مرحوم آیت الله گلپایگانی نقل شد آمده بود: «هرکدام کبیر هستند کسی به آنها ولایت ندارد.»
از حضرت امام (ره ) سؤال شده است : ...اگر دختر باکره ای پدر نداشته باشد اجازه چه کسی ]در ازدواجش [شرط است ...؟ ایشان در جواب فرموده است : «اگر پدر و جد پدری ندارد اجازه خودش کفایت می کند و اجازه دیگران شرط نیست .»13
مقام معظم رهبری هم در پاسخ به سؤالی نظیر همین پرسش فرموده است : «اگر جد پدری داشته باشد امرازدواج او با جد پدری است وگرنه خودش مستقل در اتخاذ تصمیم در این باره است .»14
آیت الله شیخ جواد تبریزی در این خصوص پاسخ داده اند: «چنانچه دختر، بالغه رشیده است نیازی به اجازه حاکم شرع ندارد و اگر رشد کافی ندارد بنابر احتیاط باید با اجازه حاکم شرع یا وکیل وی باشد چه حاکم شرع مرجع خودش یا دختر باشد والله العالم .»15

پاسخ سؤال چهارم 
با توجه به اینکه پدر دختر بهایی می باشد و ولایتی بر او ندارد، چنانکه در پاسخ سؤال قبل گفته شد هیچ کس بر دختر مزبور که به سن بلوغ و رشد رسیده ولایت ندارد و در نتیجه وی برای ازدواج خود نیازمند استیذان از هیچ شخصی و حتی دادگاه یا حاکم شرع نمی باشد; اما حتی اگر پدر دختر مزبور مسلمان بود و شرعا بر وی ولایت داشت باز در فرض سؤال ، نیازی به استیذان از وی نبود زیرا مشمول ماده 1044 ق .م . قرار می گرفت که می گوید: «در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتا غیر ممکن بوده ودختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.»
البته واضح است که در تمام موارد، موضوع باید برای دادگاه احراز گردد; ولی احراز موضوع به معنای لزوم استیذان از دادگاه نیست .

پاسخ سؤال پنجم 
اگر منظور از ازدواج شرعی دختر بدون اذن ولی و دادگاه ،ازدواج وی در فرض اصلی سؤال می باشد که پدر دختر جزء فرقه ضاله بهاییت است ، پاسخ آن از قسمت های پیشین معلوم شد که اصولا چنین پدری برفرزندش ولایت ندارد و ولایت حاکم شرع نیز بر دختر مزبور ثابت نبوده و لذا نیازی به استیذان از دادگاه یا حاکم شرع نمی باشد.
اما اگر براساس یک احتمال ضعیف ، منظور از این سؤال ، فرض جدیدی بوده و مقصود این باشد که باوجود ولی شرعی و امکان استیذان از او، دختر بدون اذن وی اقدام به ازدواج شرعی با یک مرد کند، در این صورت حکم مسأله چنانکه از مفهوم مخالف ماده 1043 ق .م . استفاده می شود آن است که چنین ازدواجی غیرنافذ است و با اجازه بعدی ولی شرعی دختر، تنفیذ می شود.
از حضرت امام (ره ) نیز در این مورد استفتا شده است که : اگر مردی با دختر باکره ای بدون اذن پدر اوازدواج کند و پس از حامله شدن دختر، پدر دختر به عقد راضی شود آیا این اذن در حلیت ، کافی است ؟ و آیافرق است بین (رضایت پدر بعد از) اولاد آوردن و قبل از پیدا شدن حمل ؟
ایشان در جواب گفته اند: «با اجازه پدر صحیح می شود و فرقی نیست ».16
همچنین در جواب سؤال دیگری که به همین موضوع مربوط می شود اظهار داشته اند: «صحت عقدموقوف است به اجازه پدر یا جد پدری دختر.»17
اما درخصوص دادخواست زوج به دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ، هیچ گونه منعی به نظرنمی رسد; زیرا مطابق قانون ، ثبت واقعه ازدواج دایم الزامی است و تخلف از آن ، جرم است . ماده 645 قانون مجازات اسلامی دراین مورد می گوید: «به منظور حفظ کیان خانواده ، ثبت واقعه ازدواج دایم ، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است ، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دایم ، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می گردد.»

---

پی نوشت :
1- مرحوم‌ صاحب‌ جواهر در ذیل‌ مبحث‌ «ارتداد» یکی‌ از زوجین ، فسخ‌ نکاح‌ را چنین‌ تعلیل‌ می فرماید: «... لعدم‌ جوازنکاح‌ المسلم‌ و المسلمه‌ کافره‌ و کافرا ابتداء و استدامه ...» (شیخ‌ محمدحسن‌ نجفی ، جواهر الکلام ، ج‌ 30، ص‌ 47).
صاحب‌ مسالک‌ نیز در ذیل‌ مسأله‌ فوق ، بطلان‌ ازدواج‌ را این‌ گونه‌ تعلیل‌ می فرماید: «... لانه‌ ضرب‌ من‌ الکفر الذی‌ لایباح التناکح‌ معه ...» (شهید ثانی ، مسالک‌ الافهام ، ج‌ 7، ص‌ 363).
همچنین‌ امام‌ خمینی‌ (ره ) بر حرمت‌ ازدواج‌ زن‌ مسلمان‌ با کافر تصریح‌ کرده‌ و می فرماید: «لایجوز للمسلمه‌ أن‌ تنکح‌ کافرادواما و انقطاعا، سواء کان‌ أصلیا حربیا أو کتابیا أو کان‌ مرتدا عن‌ فطره‌ أو عن‌ مله ...» (امام‌ خمینی‌ (ره )، تحریرالوسیله ، ج‌ 2، کتاب النکاح ، القول‌ فی‌ الکفر، ص‌ 254).
آیت‌ الله‌ محمد فاضل‌ لنکرانی‌ در ذیل‌ سخن‌ حضرت‌ امام‌ می فرماید: «... والدلیل‌ علیه‌ کونه‌ أمرا ضروریا بین‌ فقهاءالمسلمین ، ولو لم‌ یکن‌ ضروری‌ الاسلام‌ فلا أقل‌ من‌ کونه‌ من‌ ضروره‌ الفقه‌ فی‌ الجمله ،...» (محمدفاضل‌ لنکرانی ، تفصیل الشریعه ، ص‌ 283).
آیت‌ الله‌ سید محمد شیرازی‌ (ره ) نیز در مورد مسأله‌ فوق‌ می فرماید: «... اما الرجل‌ فلا اشکال‌ و لاخلاف‌ فی‌ أنه‌ لایجوزللمسلمه‌ نکاح‌ غیر المسلم‌ کتابیا أم‌ لا او کان‌ من‌ الفرق‌ المحکوم‌ بکفرهم‌ کالغلاه‌ و الخوارج‌ و النواصب » (سید محمد شیرازی ،الفقه ، ج‌ 65، ص‌ 87).
2- سید محمدرضا گلپایگانی ، مجمع‌ المسائل ، مؤسسه‌ دار القرآن‌ الکریم ، قم ، ج‌ 3، ص‌ 215، مسأله‌ 111.
3- سید علی‌ خامنه ای ، اجوبه‌ الاستفتائات ، ج‌ 1، ص‌ 95، مسأله‌ 343.
4- گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ ـ قضایی ، مرکز تحقیقات‌ فقهی ، سؤال‌ 5712
5- سید محمدرضا گلپایگانی ، پیشین ، ج‌ 2، ص‌ 211، مسأله‌ 600.
6- محقق‌ حلی ، شرایع‌ الاسلام ، ج‌ 2، ص‌ 326.
7- «... وکذا لو کان‌ کافرا انه‌ لا ولایه‌ له‌ ایضا اجماعا علی‌ ولده‌ المسلم‌ باسلام‌ امه‌ اوجده ... او بعده‌ فی‌ البکر البالغه‌ ان‌ لنابالولایه‌ علیها... .» (شیخ‌ محمد حسن‌ نجفی ، پیشین ، ج‌ 29، ص‌ 206).
8- «... فلا یسقط الولایه‌ أبا کان‌ أو جدا أو غیر هما.» (شهید ثانی ، پیشین ، ص‌ 166).
9- «.. الظاهر انه‌ لاخلاف‌ بین‌ الاصحاب‌ فی‌ اشتراط الاسلام‌ فی‌ الولایه‌ فلا تثبت‌ للکافر... .» (محقق‌ بحرانی ، الحدائق الناضره ، ج‌ 23، ص‌ 267).
10- گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ ـ قضایی ، مرکز تحقیقات‌ فقهی ، سؤال‌ 5772.
11- «... نعم‌ لا ولایه‌ له‌ ]ای‌ للحاکم [ (ولا) لغیره‌ علی‌ الاصح‌ (علی‌ بالغ‌ رشید) ذکرا کان‌ او انثی‌ للاصل‌ و الاجماع‌ بقسمیه .»(شیخ‌ محمدحسن‌ نجفی ، پیشین ، ج‌ 29، ص‌ 188).
12- «... فظاهر المصنف‌ والاصحاب‌ ان‌ الحکم‌ مختص‌ بالاب‌ و الجد له‌ فمع‌ فقدهما تکون‌ الولایه‌ لها لا للحاکم .» (شهیدثانی ، پیشین ، ص‌ 146).
13- استفتائات ، دفتر انتشارات‌ اسلامی ، قم ، چاپ‌ اول ، 1381، ج‌ 3، ص‌ 170، مسأله‌ 29.
14- گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ ـ قضایی ، مرکز تحقیقات‌ فقهی ، سؤال‌ 5248.
15- استفتائات‌ جدید، انتشارات‌ سرور، قم ، چاپ‌ اول ، 1378، ص‌ 335، مسأله‌ 1489.
16- امام‌ خمینی‌ (ره )، پیشین ، ص‌ 166، مسأله‌ 17.
17- همان ، ص‌ 168، مسأله‌ 22.
منبع : پرسمان فقهی قضایی- معاونت آموزش قوه قضائیه 

آیا پس از عقد می‌توان مهریه را افزایش داد؟

امکان یا عدم‌امکان کاهش یا افزایش میزان مهریه مسئله‌ای است که وکلا و حقوقدانان درباره آن اختلاف نظر دارند اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأیی را بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان صادر و حداقل تکلیف دادگاه‌ها را مشخص کرده است.

به نقل از تسنیم، مهریه مالی است که به‌هنگام عقد ازدواج، مرد متعهد می‌شود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال می‌تواند به‌صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیرمنقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. این مال به‌عنوان دین و بدهی به‌عهده زوج قرار دارد.

مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی  یا عقدنامه ثبت می‌شود. از مهمترین ویژگی‌های این سند رسمی، لازم الاجرا بودن آن است؛ یعنی با درخواست زن از دفترخانه تنظیم سند ازدواج برای اجرای تعهدات آن، از جمله مهریه، می‌توان به‌عنوان مثال مال موضوع مهریه را از همسر (مرد) درخواست کرد و مراجعه به دادگاه برای این کار الزامی نیست.

گاهی اوقات زوجین پس از عقد، تصمیم‌ می‌گیرند میزان مهریه را افزایش یا کاهش دهند اما آیا پس از عقد ازدواج، می‌توان میزان مهریه را با توافق زوج و زوجه افزایش یا کاهش داد؟ در این ارتباط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأیی را بر اساس نظر فقهی شورای نگهبان صادر کرده که به نظر می‌رسد تکلیف را تعیین کرده است.

در گردش‌کار پرونده‌ای با موضوع ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی که رأی آن روی سایت دیوان عدالت اداری وجود دارد، شاکی خصوصی به‌شرح دادخواست تقدیمی اعلام کرده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند 151 بخشنامه‎های ثبتی مقرر داشته، چنانچه به‌علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به‌موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد؛ دفاتر اسناد رسمی به‌استناد همین بخشنامه با تنظیم اقرارنامه ثبتی به‌طور غیرشرعی مهریه‎ها را افزایش می‎دهند که اغلب موجب تزلزل ارکان خانواده‎ها و ارزش‌های آن را فراهم می‎سازد.

با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین است، بخشنامه مذکور مغایر موازین شرعی است، لذا به‌علت این مغایرت تقاضای ابطال آن را دارد.

سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 129703/87 مورخ 19 اسفند ماه سال 87 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 116301/87 مورخ 30 بهمن سال 87 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام کرده، با عنایت به مفاد نامه مذکور و همچنین قسمت (ب) از بند 151 مجموع بخشنامه‎های ثبتی تا اول مهر ماه سال 1365 که اشعار می‎دارد: «چنانچه به‌علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به‌موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت می‎رسد...» و مستنداً به ماده 190 قانون مدنی قصد طرفین و رضایت آنها جهت کاهش و یا افزایش مهریه شرط اقدام کنند.

در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز چنین آمده است، قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی، ماهیتاً براساس اصل آزادی اراده انسان‌ها و قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» با در نظر گرفتن اینکه مهریه در عقد دائم از ارکان عقد نیست و همچنین با رعایت شرایط ماده 190 قانون مدنی تنظیم یافته است و نه درجهت حکم به افزایش مهریه پس از تنظیم عقد کما اینکه زوجین با استفاده از همین اصل و قاعده، بعضاً در جهت کاهش میزان مهریه مافی‌القباله فی‎مابین خود پس از عقد نیز اقدام می‌کنند و منع و جلوگیری از اعمال چنین حقوق مسلمی، مغایر با مبانی محرز و شناخته شده مذکور است. 

هرچند که این حقوق را می‎توان به‌نحو بیع یا صلح هم اعمال کرد. لذا قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت ندارد.

دبیر شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی، طی نامه شماره 35079/30/88 مورخ 1388.5.12 اعلام داشته‎، مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.

در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15 شهریور ماه سال 88 با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بـه‌شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی کرد.

در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: طبق نظریه شماره 35079/30/88 مورخ 12 مرداد سال 88 فقهای شورای نگهبان مبنی بر اینکه «مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه‎های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهریه به‌شرط تنظیم سند رسمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود.

هرچند آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون است و رأی اخیر نیز بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان صادر شده اما برخی وکلا معتقدند مهریه عوض عقد نکاح نیست و تراضی و توافق طرفین بر تغییر مهریه و یا حتی هبه آن به زوجه، خلاف شرع محسوب نمی‌شود و در هیچ کجای فقه یا قانون نیز به این مطلب اشاره نشده که میزان مهریه لایتغیر است.

برخی از وکلا نیز اعتقاد دارند ضمانت‌های اجرایی و حقوق مهریه غیرقابل افزایش است و پس از عقد نکاح، زوجین می‌توانند توافق کنند که مثلاً تا 10 برابر میزان مهریه به زوجه پرداخت شود. اما نکته اینجاست که اولاً: این توافق موجب "حق حبس" و عدم تمکین زوجه نیست و صرفاً یک بدهی مانند هر بدهی دیگر خواهد بود. ثانیاً: به‌محض پرداخت "مهریه" که به‌هنگام عقد نکاح بدان اشاره شده، زوج دراین‌باره تکلیف و تعهد خویش را اجرا کرده است.

در این میان برخی وکلا نیز اعتقاد دارند، مهریه آن است که قبل از وقوع عقد ازدواج بر آن توافق شده و در موقع وقوع عقد ازدواج در قباله درج می‌شود. چنانچه بعد از وقوع عقد قصد افزایش مهریه باشد، این موضوع مهریه تلقی نمی‌شود زیرا در مقابل آن عقد جدیدی وجود ندارد بلکه هبه مالی از سوی شوهر به زوجه است یا هرنوع عقد غیرمعوض دیگری؛ لذا این افزایش مهریه وجاهت شرعی و قانونی ندارد.

با وجود همه اختلاف‌نظرهای موجود در این ارتباط، آنچه مسلم است دادگاه‌های خانواده و دفاتر ثبت ازدواج و طلاق باید بر اساس رأی دیوان عدالت اداری عمل کنند.

نمونه اسناد حقوقی مرتبط با ازدواج و طلاق

در ادامه مجموعه ای از اسناد حقوقی مرتبط با ازدواج و طلاق که از سایت مرجع اسناد حقوقی دانلود شده را جهت استفاده مخاطبان عزیز وبلاگ قرار می دهم.

نمونه اقرارنامه دریافت مهریه و کاهش آن

نمونه اقرارنامه زوجیت

نمونه سند رجوع از طلاق

نمونه سند اقرار به زوجیت

نمونه سند اقرار بخشیدن بخشی از مهریهچ

نمونه سند اقرار به نداشتن همسر

نمونه سند رسمی اقرار به زوجیت مرد خارجی و زن ایرانی

نمونه سند دریافت مهریه

نمونه سند رضایت همسر برای پذیرش قیمومت

نمونه سند رضایت پدر دختر برای ازدواج خارج از ایران

نمونه قرارداد وکالت زن در طلاق و نصف کردن دارایی زوجین

نمونه وکالت اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره

نمونه وکالت برای ازدواج

نمونه وکالت زن (زوجه) برای طلاق 1

نمونه وکالت زن (زوجه) برای طلاق 2

نمونه وکالت درطلاق

دریافت فایلدریافت

منبع: http://www.legaldocs.ir

ده نکته حقوقی در مورد مهریه

1-    مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می¬شود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال می¬تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیر منقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. این مال به عنوان دین و بدهی بر عهده زوج قرار دارد.

 
2-    مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی  سند ازدواج (نکاح واژه عربی پیمان زناشویی است) ثبت می¬شود. از مهمترین ویژگی های این سند رسمی این است که لازم الاجرا است. یعنی با درخواست زن از دفترخانه تنظیم سند ازدواج برای اجرای تعهدات آن از جمله مهریه، می توان به عنوان مثال مال موضوع مهریه را از همسر (مرد) درخواست کرد و مراجعه به دادگاه برای این کار الزامی نیست.

3-    مهریه از طریق ارائه دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی خانواده هم قابل مطالبه است. زن می تواند در صورت تمایل با نوشتن خواسته خود توسط خود یا مشاور یا وکیل دادگستری در فرم مخصوص (همان دادخواست) از دادگاه محل سکونت خود یا همسرش درخواست کند که حکم الزام همسر را به پرداخت مهریه صادر کند.

4-    همچنین مهریه را می توان پس از صدور اجرائیه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی دریافت کرد. با صدور برگ اجرائیه از دفترخانه تنظیم سند رسمی، متقاضی مهریه می تواند به اداره اجرای اسناد رسمی ثبت مراجعه و با معرفی نشانی مرد (همسر) درخواست وصول مهریه را ارائه کند. هچنان که می تواند مالی از مرد مانند حساب بانکی،‌پلاک ثبتی، سهم یا حتی طلب قطعی وی را از دیگران برای توقیف و وصول مهریه معرفی کند.

5-    در سند رسمی ازدواج معنی عندالمطالبه، امکان درخواست دریافت مهریه در هر زمان است. پس در صورت نوشتن این عبارت در سند رسمی ازدواج که به امضای همسر (مرد) رسیده باشد، زن هر وقت بخواهد می تواند مهریه را از مرد بخواهد.

 
6-    در سند رسمی ازدواج عندالاستطاعه یعنی شرط درخواست پرداخت مهریه دارا بودن مرد است. در صورت استفاده از این عبارت در متن سند رسمی ازدواج، درخواست مهریه از مرد مشروط به داشتن مال و توانایی مرد در پرداخت مهریه است.

7-    مطابق قانون جدید خانواده، برای نپرداختن مهریه بیش از110سکه، مرد بازداشت نمی شود. از سال 1377 با تصویب قانون محکومیت های مالی و تا پیش از صدور رای وحدت رویه مبنی بر امکان طرح ادعای اعسار (ناتوانی و تنگدستی) برای پرداخت مهریه پیش از توقیف و بازداشت مرد بدهکار مهریه، امکان بازداشت همه محکومان مالی – از جمله محکومان به پرداخت مهریه - به استناد آن قانون فراهم شده بود. اما با صدور رای مذکور و اثبات یا احراز اعسار بسیاری از مردان بازداشت ایشان تا زمان اثبات دارا شدن آن ها منتفی می شد. اما قانونگذار این بار این تهدید قانونی را برای وصول مهریه های تا 110 سکه طلا زنده کرده است.

8-    می توان هر شرطی را درباره مهریه در سند رسمی ازدواج نوشت. بدین معنی که درباره میزان و شرایط پرداخت مهریه هر توافقی میان زن و مرد (همسران) جایز است و برای دو طرف تعهدآور محسوب می شود. بنابراین طرفین می توانند با آزادی اراده در این باره گزینه های گوناگونی را پیش بینی کنند.

 
9-    مهریه دین ممتازه است و پیش از هر بدهی از بدهکار دریافت می شود. اهمیت بدهی مرد به همسر خود و حساسیت رابطه زوجین (زوج و زوجه یا همان زن و مردی که با هم ازدواج کرده اند) و البته امتیازی که قانونگذار برای حمایت از زن پیش بینی کرده موجب شده است تا این طلب را بستانکاری ویژه و ممتاز به حساب آورد و پرداخت آن را - حتی اگر بدهی مرد مرده (فوت شده) باشد -  بر هر طلب دیگری برتر و پیش تر دانسته است.

10-مهریه را می توان به اصطلاح بخشید یا بذل کرد.‌(بذل به معنی بخشش به کار برده می شود) به هر شکل و روشی که قابل اثبات و مستند باشد زن می تواند تمام یا بخشی از مهریه را به همسرش ببخشد یا از دریافت آن صرف نظر کند؛ در عین حال قانونگذار در ازدواج دائم این حق را برای زن پیش بینی کرده است تا پیش از دریافت مهریه بتواند از انجام وظایف خود به عنوان همسر خودداری کند. 

منبع:http://www.legaldocs.ir

حکم طلاق توافقی بدون مشاوره ممنوع شد

خبرنامه دانشجویان ایران: رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره ای معاونت فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به اینکه طلاق توافقی بدون مراجعه به مشاوره دیگر امکان ثبتش وجود ندارد، گفت: در سال ۹۵ مشاوران واقعی بعد از برگزاری آزمون در دادگاه‌های خانواده مستقر می‌شوند.

پرنیان قوام در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده که از 27 بهمن سال گذشته ابلاغ شد، مقرر شد که مراکز مشاوره خانواده با همکاری مرکز مشاوران قوه قضاییه در هر واحد قضایی تشکیل شود.

وی ادامه داد: این امر به عهده مرکز مشاوران خانواده گذاشته شده است چرا که این مرکز در جذب وکیل و مشاور طبق ماده 187 تجربه دارد. این مراکز قرار است برای مشاوران یک آزمون برگزار کند که بعد از مرحله گزینش و گذراندن دوره کارآموزی کارنامه‌ای به آنها ارائه شود وحسن اخلاق و عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار گیرد تا بعد از آن جذب شوند. در دوره کارآموزی علی‌رغم آزمون علمی و مصاحبه موضوعی مربوط به شخصیت آنها نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. همچنین در حین کار نیز آنها آموزش ضمن خدمت خواهند داشت و کارهایشان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضائیه بیان کرد: یک واحدی مستقل در مراکز مشاوره به منظور نظارت بر عملکرد افراد جذب شده تأسیس می‌شود که رئیس کل دادگستری هر استان و یکی از معاونان مسئولیت این امر را برعهده دارند تا بر کارهای آنها نظارت دقیق صورت گیرد. دیگر به این شکل نیست که هر کسی که فارغ‌التحصیل روان‌شناسی بود در این مراکز مشاوره مستقر شود.

قوام با اشاره به این‌که دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان از سال 81 با بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه سابق (آیت‌الله شاهرودی) به مدت 10 سال قبل از ابلاغ قانون حمایت از خانواده کارهایی مربوط به مشاوره در این دفاتر انجام می‌شد. در این دفاتر، مشاوره حقوقی مشاوره خانواده و روان‌شناسی و همچنین مشاوران مذهبی مستقر بودند و به مشکلاتی از قبیل حضانت، مهریه جهیزیه و نفقه رسیدگی می‌کردند و با مشاوره سعی می‌کردند میزان طلاق را کاهش دهند.

دیگر بدون مشاوره طلاق توافقی ثبت نمی‌شود

وی گفت: قانون حمایت از خانواده ملزم کرده است که تمام مراجعان برای طلاق توافقی به دادگاه درخواست می‌دهند به مشاوره مراجعه کنند. به این معنا که دیگر طلاق توافقی بدون مراجعه به مشاوره امکان ثبتش وجود ندارد.

رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به اینکه بعد از مراحلی که مطرح شد و بعد از آزمون و جذب مشاوران، کسانی که به دادگاه مراجعه می‌کنند باید پیش مشاور رفته و چند جلسه با آنها صحبت شود و اگر افراد اختلال‌های شخصیتی و رفتاری دارند مشاوران جلسات را بیشتر برگزار کنند و این امر را به قاضی اعلام کنند که امید سازش وجود دارد یا خیر در واقع مشاوره دادگاه قصد خواهد داشت که میزان طلاق به خصوص طلاق توافقی را کاهش دهد.

قوام ادامه داد: در قانون حمایت از خانواده مطرح شده که کسانی که حکم طلاق و گواهی امکان عدم سازش را از دادگاه می‌گیرند فرصت دارند در یک مدت زمانی مشخص صیغه طلاق را در محضرها ثبت کنند؛ برای حکم طلاق حدود شش ماه و برای گواهی امکان عدم سازش حدود سه ماه فرصت دارند.

وی در خصوص تفاوت حکم طلاق و گواهی امکان عدم سازش گفت: طلاق دو نوع است، طلاق توافقی و غیرتوافقی؛ در طلاق غیرتوافقی همیشه افراد به داوری ارجاع می‌شوند که داور باید از اقوام و بالای 30 سال سن داشته و شرایط لازم را داشته باشد و اگر اقوام وجود نداشت می‌توانند از دادگاه برای داوری کمک بگیرند در حقیقت داور موظف است جلساتی را برگزار کرده و زوجین را به سازش بکشاند‌ ولی در طلاق توافقی رده‌بندی وجود دارد که گاهی به درخواست زوجه و ‌گاهی به درخواست زوج است.

دفاتر ازدواج و طلاق بدون حکم دادگه نمی‌توانند صیغه طلاق را جاری کنند

رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضائیه بیان کرد: طلاق توافقی که به درخواست زوج باشد بعد از مشاوره و اثبات عدم سازش دادگاه گواهی امکان سازش را ارائه می‌دهد و اگر طلاق توافقی به درخواست زوجه باشد باید ماهیت دعوا مشخص شده و طی جلسات مکرر برای سازش ادعای زن باید ثابت شود و بعد حکم طلاق را می‌دهد در واقع حکم طلاق برای طلاق توافقی است که از سوی زوجه ارائه می‌شود و گواهی عدم امکان سازش مربوط به طلاق توافقی از سوی زوج است. در گواهی عدم امکان سازش 3 ماه فرصت وجود دارد تا افراد به سازش کشیده شوند و در حکم طلاق این فرصت 6 ماهه است. در واقع این فاصله برای این است که اقوام و ریش‌سفیدها بتوانند افراد را از طلاق منصرف کنند.

قوام ادامه داد: دفاتر ازدواج و طلاقی که بدون حکم دادگاه صیغه طلاق را صادر کنند براساس قانون به مجازات درجه 4 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند؛ در حقیقت برای آنها حبس بیش از 5 تا 10 سال و جریمه نقدی 180 تا 360 میلیون ریال و همچنین انفصال از خدمات عمومی و دولتی در نظر گرفته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه فرصت سه ماهه و شش ماهه که مربوط به طلاق توافقی است فرصت خوبی است تا دوباره زوجین به زندگی مجدد بازگشته و صلح و سازش بین آنها برقرار شود، افزود: در طلاق توافقی طبق قانون مراجعه به مشاوره الزامی است. قاضی هم نمی‌تواند بدون رأی مشاوره حکم طلاق توافقی را صادر کند چرا که باید مدارک لازم در خصوص مشاوره به قاضی ارائه شده تا قاضی رأی خود را ارائه دهد. بدون رأی مشاور حکم صادر نخواهد شد.

رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره ‌ای معاونت فرهنگی قوه قضائیه افزود: در گذشته مشاورانی از بهزیستی و نظام روان‌شناسی در مجاور دادگاه‌های خانواده و یا در مجتمع قضایی دادگاه خانواده برای مشاوره حضور داشتند اما بعد از آزمونی که برای جذب مشاوران در نظر گرفته‌ایم دیگر افراد به این شکل نمی‌توانند در دادگاه‌ها مشاوره دهند. مجتمع قضایی اکنون با سازمان بهزیستی و نظام روان‌شناسی قرارداد داشته و تعدادی مشاور را در دادگاه مستقر کرده است که این خود مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.

قوام ادامه داد: امیدواریم در سال جاری آزمون جذب مشاوران برگزار شود که به محض برگزاری آزمون ارزیابی‌ها صورت گرفته و اقدامات در زمینه مستقرشدن مشاوران در مجتمع‌های قضایی انجام خواهد شد.

وی در خصوص ارزیابی فعلی مشاوران دادگاه‌های خانواده گفت: اکنون نظارت کافی و مراحل فیلتری صورت نمی‌گیرد و حتی آزمون کارآموزی به شکل نظری برای آنها وجود ندارد ولی در دفاتر حمایت از زنان و کودکان ما دوره‌های خاصی را به مشاوران آموزش داده‌ایم و در کنار آنها مشاوران مذهبی و حقوقی وجود دارند و ما نظارت کافی داریم. نمی‌توانیم اکنون در خصوص اقدامی که صورت نگرفته اظهار نظر کنیم بلکه باید اجازه دهیم مشاوران در دادگاه‌های خانواده با چنین عملکردی که در نظر گرفته‌ایم مستقر شوند و بعد اظهارنظر کنیم ولی به طور قطع میزان طلاق با وجود مواردی که در نظر گرفته‌ایم کاهش خواهد یافت.

حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده

رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به اینکه در قانون جدید حمایت از خانواده حضور قاضی مشاور زن در دادگاه مدنظر قرار گرفته که این امر بسیار می‌تواند کمک به سزایی باشد چرا که زنان با مشاور زنان راحت‌تر صحبت می‌کنند، گفت: در قانون حمایت از خانواده اقامه دعوا در محل سکونت زن درباره مهریه، نفقه و جهیزیه امکان پذیر خواهد بود همچنین موضوع دیگری که در راستای حمایت از زنان در این قانون انجام شده این است که وقتی زن همسر خود را از دست می‌دهد می‌تواند بعد از ازدواج مجدد نیز باز هم مستمری شوهر فوت شده خود را دریافت کند که این خود یکی از موارد مثبت ارزیابی می‌شود.

بیشترین جذب مشاور در دادگاه‌های خانواده تهران

قوام‌بیان کرد: اینکه چه میزان نیرو و مشاوره در چه استانی مستقر شود بستگی به میزان طلاق و نیروها و جمعیت آن استان دارد. ولی به طور کلی تهران بالاترین جذب مشاور را به دلیل افزایش آمار طلاق و جمعیت خواهد داشت.

وی ادامه داد: آزمون جذب مشاورانی که مطرح کردیم در سال جاری برگزار خواهد و پیش بینی می‌کنیم در انتهای نیمه اول سال 95 مشاوران واقعی در دادگاه‌های خانواده مستقر شوند که ما خوشبختانه برای اجرا شدن این امر جلسات متعددی داریم که امیدواریم با این اتفاق نتایج خوبی حاصل شود؛ درست است قانون حمایت از خانواده نقاط ضعف و ایرادی دارد ولی باید دست به دست هم دهیم تا این قانون اجرا شود.

نگاهی به قوانین ازدواج در سال‌های اخیر

نگاهی اجمالی به طرح‌ها و قوانین ارایه‌شده در زمینه ازدواج جوانان، نشان می‌دهد که بسیاری از این طرح‌ها دچار آسیب‌ها و اشکالات فراوانی هستند و نگاه کارشناسانه‌ای بر آنها حاکم نیست.

به گزارش فرهنگ نیوز، در سال‌های اخیر با ورود متولدین دهه شصت به سن ازدواج و همچنین بروز آسیب‌های اجتماعی مانند افزایش سن ازدواج که بر اثر عوامل مختلفی مانند مشکلات اقتصادی، تغییرات جمعیتی و تحولات شتابان فرهنگی و اجتماعی صورت گرفته است، مسئولان سیاسی و سیاست‌گذاران اجتماعی کشور نگران از بروز آسیب‌های ناشی از عدم ازدواج یا تأخیر در ازدواج جوانان، تصمیم به اتخاذ سیاست‌هایی گرفتند که به وسیله آنها جوانان و خانواده‌های آن را به ازدواج ترغیب کنند. از همین‌رو، طی سالیان اخیر طرح‌ها و قوانین مختلفی در زمینه تسهیل ازدواج جوانان مطرح شده است.

نگاهی اجمالی به طرح‌ها و قوانین ارایه‌شده در زمینه ازدواج جوانان، نشان می‌دهد که بسیاری از این طرح‌ها دچار آسیب‌ها و اشکالات فراوانی هستند و نگاه کارشناسانه‌ای بر آنها حاکم نیست. از سوی دیگر، غالب این طرح‌ها به نتیجه نرسیده‌اند و پس از مدتی مسکوت مانده و متوقف شده‌اند. در این گزارش نگاهی داریم به قوانین و طرح‌هایی که طی سالیان اخیر در زمینه ازدواج تدوین شده‌اند.

۱.    ازدواج‌های دانشجویی

اصطلاح «ازدواج دانشجویی» نخستین‌بار از سوی یکی از اساتید دانشگاه تهران پیشنهاد شد و اولین جشن ازدواج در زمستان سال ۱۳۷۶ با کمک نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید بهشتی و با شرکت ۶۰ زوج از دانشجویان این دانشگاه برگزار شد. در سال‌های بعد نیز این طرح ادامه یافت و تبلیغات رسانه‌‌ای زیادی نیز پیرامون آن صورت گرفت؛ به‌گونه‌ای که شمار این ازدواج‌ها در سال ۷۸ به هزار و در سال ۸۱ به چهار هزار مورد رسید.

یکی از طرح‌هایی که در قالب طرح ازدواج دانشجویی از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها پیگیری شد، طرح ملی «همسفر تا بهشت» بود که از سال ۷۶ تاکنون هر ساله در مشهد برگزار می‌شود و هر سال ۳۰ درصد به شمار شرکت‌کنندگان در این طرح افزوده می‌شود.

در هجدمین دوره این طرح که از بهمن ۹۳ تا اردیبهشت ۹۴ طی یک دوره سه روزه در شهر مشهد برگزار می‌شود، ۳۶ هزار زوج دانشجو ثبت‌نام کرده‌اند که از این میان ۲۵ هزار زوج در این دوره شرکت می‌کنند. در این دوره‌ها کارگاه‌های آموزشی برای زوجین برگزار و مسایلی مانند مهارت‌های زندگی، روابط زناشویی، مدیریت جنسی و آیین همسرداری به آنها آموزش داده می‌شود.

طرح دیگری که در راستای ازدواج دانشجویی مطرح شد طرح «بیمه ازدواج دانشجویان» بود. اسفند ماه سال ۱۳۹۱ غلامرضا خواجه‌سروی؛ معاون فرهنگی وزارت علوم وقت، از تهیه طرح بیمه ازدواج دانشجویان خبر داده و گفته بودکه این طرح را به مجلس پیشنهاد داده‌ایم تا در بودجه سال ۹۲ اعتباری برای آن در صندوق رفاه در نظر گرفته شود.

فاطمه بلغانی؛ مدیرگروه مطالعات زنان و خانواده دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه‌ریزی اجتماعی وزارت علوم وقت نیز گفته بود که این طرح با کمک صندوق رفاه دانشجویان و شرکت‌های بیمه‌ای اجرایی می‌شود و مدنظر است کلیه دانشجویان از ابتدای ورود به دانشگاه، تا ۵ سال بعد از فراغت از تحصیل بتوانند از خدمات این بیمه استفاده کنند. با کمک این طرح، دانشجویان می‌توانند در هنگام ازدواج، از خدمات بیمه ازدواج دانشجویان استفاده کنند. طرح بیمه ازدواج دانشجویان، در حد طرح باقی ماند و پس از آن پیگیری‌های لازم برای تصویب آن انجام نشد؛ به‌گونه‌ای‌که دو سال پس از طرح آن، در رسانه‌ها خبر دیگری از آن مطرح نشده است.

پیرامون ازدواج دانشجویی و میزان موفقیت این ازدواج‌ها که تبلیغات رسمی گسترده‌ای در خصوص آن انجام می‌شود، اظهارنظرهای مختلف و بعضاً متعارضی صورت گرفته است. در یکی از اظهارنظرها که به تازگی مطرح شده است، حجت‌الاسلام ابراهیم‌زاده؛ مدیر فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، بیان داشته که طبق نظر ثبت‌احوال، میزان طلاق در بین زوج‌هایی که ازدواج‌ دانشجویی داشته‌اند، تنها ۲ درصد بوده که آمار بسیار کمی است. این در حالی است که آیت‌الله مکارم‌شیرازی سال گذشته ضمن اظهار نارضایتی از افزایش طلاق در جامعه، گفته بودند که بر اساس آمار‌ها، بیشترین طلاق‌ها در میان ازدواج‌های دانشجویی است. جامعه‌شناسان باید در خصوص این مسئله کالبدشکافی کنند که چرا در جامعه دانشگاهی طلاق بیش از سایر اقشار است.

آمارهای رسمی که در خصوص میزان طلاق ازدواج‌های دانشجویی مطرح می‌شود، تعداد این طلاق‌ها را بسیار پایین می‌داند، اما کارشناسان علوم اجتماعی نگاه تردیدآمیزی نسبت به این آمارها دارند و معتقدند نرخ طلاق در میان زوج‌های دانشجو تفاوتی با نرخ طلاق در جامعه ندارد که به نظر می‌رسد بررسی و واکاوی دلایل آن بسیار ضروری است.

۲.    قانون تسهیل ازدواج جوانان

با توجه به افزایش جمعیتی که در دهه ۱۳۶۰ اتفاق افتاد و موج تورم شدید جمعیت جوان در دهه ۱۳۸۰، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت راهکاری برای ازدواج این موج جوان جمعیت کشور بیندیشد که در پی آن قانون تسهیل ازدواج جوانان در تاریخ ۱۳۸۴/۹/۲۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۷ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.

در این قانون وظایف متعددی برعهده دولت قرار داده شده بود که عمل به آنها می‌توانست گام بلندی در زمینه تسهیل ازدواج جوانان باشد. به عنوان مثال، دولت مکلف شده بود واحدهای ساختمانی با نام «مسکن موقت» احداث کرده و در اختیار زوج‌های جوان قرار دهد تا هر یک از زوج‌ها به مدت حداکثر سه سال از این امکان استفاده کنند. همچنین، قانون‌گذار تسهیلاتی برای کاهش مشکلات سربازان متأهل از قبیل تعیین محل خدمت در نزدیک‌ترین مرکز نظامی محل سکونت و پرداخت مستمری بیشتر به سربازان متأهل در نظر گرفته بود. از سوی دیگر، صندوق اندوخته جوانان نیز جهت اعطای وام به زوج‌های جوان باید تشکیل می‌شد، اما این اتفاقات عملیاتی نشد و با گذشت ۹ سال از تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان، این قانون هنوز در پیچ و خم‌های اداری گیر کرده و آن‌طور که به نظر می‌رسد، راه گریزی از این پیچ و خم‌ها یا حتی بن‌بست‌ها نیست.

به منظور پیگیری این قانون، در جلسه چهل و نهم ستاد ملی ساماندهی امور جوانان که در سال ۹۱ در دولت دهم برگزار شد، تفویض تهیه پیش‌نویس اصلاحیه قانون تسهیل ازدواج به مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری وقت گذاشته شد، اما با این وجود در دولت یازدهم پیگیری این قانون به عهده ستاد ساماندهی امور جوانان واگذار شد و اواخر تیرماه سال جاری اعلام شد که قرار است در دومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان در خصوص اصلاح این قانون تصمیم‌گیری شود، اما تاکنون خبری در این خصوص منتشر نشده است.

البته چندی پیش معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفتگو با مهرخانه، در خصوص اصلاحیه قانون تسهیل ازدواج جوانان گفت: قرار است جهت اصلاح این قانون، کارگروه‌هایی در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تشکیل شود.

۳.    وام ازدواج

پرداخت وام ازدواج به جوانان متقاضی در طی سال‌های اخیر به میزان‌های مختلف و با فراز و نشیب‌های زیاد پیگیری شده است. در دولت‌های قبلی با توجه به نگاه مثبت این دولت‌ها به امر ازدواج و ترغیب آن، مانورهای زیادی روی پرداخت وام ازدواج داده شد و بانک‌ها و صندوق مهر امام رضا (ع) فعالیت‌هایی برای پرداخت این وام‌ها انجام دادند.

بانک مرکزی سال ۸۷ اقدام به تأسیس سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج کرد. در سال‌های ۸۸، ۸۹ و ۹۰ به ترتیب تعداد ۹۳۱ هزار و ۴۸۰ نفر، یک میلیون و ۱۱۸ هزار و ۹۷۰ نفر و یک میلیون و ۲۵۱ هزار و ۷ نفر با سقف‌های فردی ۲۳ میلیون ریال از تسهیلات وام ازدواج بهره‌مند شدند، اما سال ۹۱ روند اعطای تسهیلات ازدواج با کندی مواجه شد؛ به‌طوری‌که از ابتدای سال ۹۱ تا ابتدای آبان ماه همان سال، فقط۶۰۰ هزار نفر موفق به دریافت این تسهیلات شدند و بیش از ۲ برابر این تعداد، از این وام بی‌بهره ماندند.

سال ۱۳۸۹ مبلغ وام ازدواج ۲ میلیون تومان بود که این مبلغ در سال ۱۳۹۰ به ۳ میلیون تومان رسید. در همین سال دولت تصمیم گرفت به دخترها و پسرهایی که زیر ۲۵ سال دارند و مهریه آنها زیر ۱۱۰ سکه است و دختر نیز پدر ندارد، ۵ میلیون تومان وام ازدواج دهد که متأسفانه این تصمیم اجرایی نشد و مسکوت ماند. سپس خبرهایی رسید که قرار است به همه زوج‌های متقاضی وام ۵ میلیونی اعطا شود که این اتفاق هم نیفتاد و این مبلغ باز هم در عمل تبدیل به ۳ میلیون تومان شد.

طبق اعلام مراجع رسمی، در حال حاضر بیشترین زوج‌هایی که متقاضی وام ازدواج هستند از سال‌های ۸۸ تا ۹۲ در نوبت دریافت این وام مانده‌اند.

از سال ۸۸ تا مرداد ۹۲ حدود سه میلیون و ششصد هزار ازدواج در کشور ثبت شد که از این تعداد ۵ میلیون نفر وام ازدواج دریافت کردن،د اما بیش از ۲ میلیون نفر از دریافت این وام ناکام ماندند. از سال ۹۲ تا ابتدای سال ۹۳ نیز یک میلیون و صد هزار ازدواج ثبت شد که این تعداد نیز به جمع متقاضیان وام ازدواج افزوده شدند.

در تیرماه سال جاری محمدباقر نوبخت؛ سخنگوی دولت، اعلام کرد که با توجه به تأکید رییس‌جمهور برای رفع مشکل پرداخت وام ازدواج که باعث شده بود نزدیک به یک میلیون نفر در نوبت دریافت وام بمانند، در همکاری مشترک با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و نظام بانکی کشور مقرر شد پس از اتمام تعطیلات عید فطر، اعطای وام‌های ازدواج انجام شود و ظرف ۷ یا ۸ روز به دست متقاضیان برسد.

در این زمینه، بانک‌های مختلفی مانند بانک ملی، بانک مسکن و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران هم از افزایش تسهیلات خود در زمینه وام ازدواج خبر دادند و اکنون ۲۰ بانک در این زمینه فعالیت می‌کنند. برای مثال، عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران از پرداخت ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج تا پایان شهریور ماه سال جاری خبر داده و گفته بود که در این مدت ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به متقاضیان پرداخت خواهد شد.

با از سر گرفته شدن روند اعطای وام ازدواج طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی در ۱۰ ماهه نخست امسال، حدود یک میلیون فقره تسهیلات ازدواج به متقاضیان اعطا شده است. با این وجود، حداکثر وام پرداختی توسط بانک‌ها سه میلیون تومان است و فعلاً خبری از وام‌های ۵ میلیون تومانی نیست.

۴.    گواهی‌نامه ازدواج

طرح‌ اعطای «گواهی‌نامه ازدواج» ابتدا در آذرماه سال ۱۳۸۷ توسط رییس‌ دولت وقت مطرح شد، اما تاریخ راه‌اندازی آن به اسفندماه ۸۸ برمی‌گردد؛ زمانی‌که سایت ساج (سامانه آموزش ازدواج جوانان) از سوی سازمان ملی جوانان افتتاح شد و قرار شد از طریق این سامانه الکترونیکی، گواهی‌نامه ازدواج برای جوانان صادر شود. طبق اعلام محسن زنگنه؛ رییس سازمان جوانان استان تهران وقت، براساس این طرح قرار بود تدابیری اتخاذ شود که تا ۲ سال بعد از اجرای آن، اگر پسری به خواستگاری رفت، دخترخانم به شرطی جواب بدهد که خواستگار این دوره‌ها را گذرانده باشد!

سامانه ساج قرار بود به داوطلبان گرفتن گواهی‌نامه ازدواج مسایلی مانند راهکارهای افزایش ازدواج‌های به‌هنگام، آگاهانه و پایدار در بین جوانان، ارتقای مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی جوانان و افزایش آگاهی‌های مربوط به ازدواج، کاهش نرخ رشد سالانه طلاق به ویژه بین زوج‌های جوان و در سال‌های اول زندگی، آموزش و توانمندسازی جوانان در مورد مسایل مربوط به دوران پیش از ازدواج، حین ازدواج، دوران عقد و دوران پس از ازدواج بر اساس آموزه‌های دینی و اصول روان‌شناختی را آموزش دهد.

این سایت همچنین ملاک‌هایی را برای انتخاب همسر ذکر کرده بود. در مورد ملاک‌های مرد شایسته برای ازدواج آمده بود: مردی که می‌خواهد ازدواج کند باید قدرت، چهارشانگی، شهرت اجتماعی، توان دفاعی و پاکی چشم و فکر و عمل داشته و قادر به تأمین نفقه زن و فرزندان خود باشد.

زنان شایسته ازدواج نیز باید دارای جمال و زیبایی باشند که این جمال و زیبایی در تناسب اندام، ظرافت مو و ابرو، ظرافت صدا، حیا، عفت و پاکدامنی معنا شده است. همچنین این سایت زنان باایمان و خداشناس، زنان سادات، زنان باکره و زنان کم‌مهریه را برای ازدواج در اولویت قرار داده و گفته بود زنی شایسته ازدواج است که در مقابل شوهر خود متواضع و فروتن باشد و خود را بیاراید و با مردانی غیر از شوهر خود، احساس بیگانگی داشته باشد و در برابر آنها وقار به خرج دهد. از سوی دیگر، حرف‌شنوی و فرمان‌برداری از شوهر، در اختیار او بودن در خلوت، نرم‌خویی، حافظ حیثیت شوهر بودن در غیاب او و عیب‌پوش بودن، از دیگر خصوصیات زنان مناسب ازدواج تشخیص داده شده بود.

این طرح واکنش بسیاری از جامعه‌شناسان و فعالان اجتماعی و همچنین نمایندگان مجلس را در پی داشت که انتقادات زیادی را به آن وارد می‌دانستند. یکی از مهم‌ترین این انتقادات به ویژگی‌ها و ملاک‌های مطرح‌شده برای زنان و مردان بازمی‌گشت که سنجه خوبی برای ارزیابی آنها وجود نداشت و نمی‌شد به راحتی آنها را اندازه‌گیری کرد. از سوی دیگر، این طرح دخالت مستقیم دولت در مسئله ازدواج بود که باعث می‌شد یکی از ابعاد خصوصی زندگی مردم از تصدی‌گری دولت در امان نباشد. به هر ترتیب، این طرح نیز مانند بسیاری از طرح‌های دیگر اجرایی نشد و در مرحله طرح موضوع متوقف ماند. سامانه ساج نیز اکنون از دسترس خارج شده است و ردپایی از آن در فضای نت یافت نمی‌شود.

۵.    خانواده نیمه‌مستقل

طرح خانواده نیمه‌مستقل جوانان یکی از طرح‌هایی بود که برای ساماندهی به امر ازدواج جوانان در سال ۸۷ در دولت دهم مطرح شد. براساس تعریفی که سازمان ملی جوانان وقت برای این طرح ارایه کرده بود، دختران و پسران پس از جاری‌شدن خطبه عقد برای مدتی یعنی تا قبل از پیدا کردن شرایط مطلوب اجتماعی و اقتصادی در خانه والدین خود می‌مانند و پس از این‌که حداقل‌هایی را برای تشکیل یک زندگی مستقل به دست آوردند، زیر یک سقف می‌روند. در این مدت زمان که ممکن بود سال‌ها به طول بینجامد، هزینه‌های دختر برعهده والدینش بوده و مخارج پسر نیز از طرف خانواده‌اش تأمین می‌شود و زوج ملزم به پرداخت نفقه به زوجه نیست.

ارایه این طرح مخالفت‌های زیادی را به خصوص از جانب جامعه‌شناسان و روان‌شناسان در پی داشت. برخی از جامعه‌شناسان معتقد بودند که دور بودن زوج‌ها از هم، موجب ایجاد تنش‌ها و درگیری‌هایی میان آنها می‌شود. از سوی دیگر، حالت بلاتکلیفی که برای زوج‌ها به وجود می‌آید، آنها را از یکدیگر دلسرد می‌کند. همچنین این اتفاق موجب افزایش ازدواج‌های کوتاه‌مدت می‌شود که همه این مسایل احتمال رسیدن زوج‌ها به جدایی و طلاق را افزایش می‌دهد. مشکل دیگری که در این طرح از سوی کارشناسان تشخیص داده شد، افزایش احتمال بارداری دختر در این شرایط و در نتیجه افزایش امکان سقط جنین بود که مشکلات روحی و اجتماعی را برای زوج‌ها موجب می‌شود.

به هر ترتیب، به نظر می‌رسد بررسی‌های کارشناسی در خصوص این طرح انجام نشده بود و مسئولان مربوطه تنها از سر رفع تکلیف، طرحی را ارایه داده بودند که همه جوانب آن بررسی نشده بود و در نتیجه نیز به محاق فراموشی فرورفت و کسی آن را جدی نگرفت.

۶.    مجمع خیرین ازدواج و کانون‌های مهر

سال ۱۳۸۹ پرویز کرمی؛ معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر امور فرهنگی و آموزشی سازمان ملی جوانان از راه‌اندازی «مجمع خیرین ازدواج» خبر داده بود. طبق اعلام او قرار بود تشکل‌های غیردولتی برای راه‌اندازی این کانون‌ها از سازمان ملی جوانان مجوز گرفته و دفتری راه‌اندازی و از امکانات استانداری‌ها و سایر تسهیلات دولتی استفاده و خدماتی به زوج‌های جوان ارایه کنند. براساس گفته‌های کرمی قرار بود این دفاتر یک نمونه غذا به عنوان شام عروسی به ۱۰۰ نفر از مهمانان عروس و داماد ارایه کنند البته گفته شده بود امکان تهیه بیش از یک نوع غذا نیز وجود دارد و باید هزینه اضافی آن پرداخت شود.

هزینه دریافتی این کانون‌ها در شهرهای مختلف متفاوت بود؛ مثلاً در سال ۸۹ این هزینه برای شهر تهران حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان برآورد شده بود که این هزینه بابت ۱۴ خدمت شامل کارت عروسی، غذا، لباس عروس و داماد، ماشین عروس، فیلم‌برداری و عکاسی، مراسم عقدکنان و مولودی دریافت می‌شد.

بعد از اعلام این خبر و تلاش برای تشکیل این مجمع، خبر چندانی از شکل‌گیری و فعالیت آن وجود نداشت تا این‌که در سال جاری و در دولت جدید، محمود گلزاری؛ معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد به منظور هماهنگی و هم‌افزایی بین مؤسسه‌های خیریه و هدفمندکردن کمک‌های این مؤسسه‌ها کار شناسایی تمام مؤسسه‌ها و مراکز خیریه انجام شده است. یکی از دلایل ضرورت ایجاد هماهنگی بین مؤسسه‌ها این است که در بسیاری از موارد، خیرین ناهماهنگ عمل می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که یک نفر ممکن است از چندین مؤسسه وام یا جهیزیه بگیرد.

گلزاری مجمع ملی خیرین ازدواج را راهی برای رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت دانسته و گفته است که این سمن‌ها باید در زمینه مسکن جوانان هم فعال شوند. وی همچنین از تنظیم اساسنامه این مجمع و طی مراحل ثبت قانونی آن در وزارت کشور خبر داده بود. پس از آن استان‌های مختلف نیز اعلام کردند به سمت راه‌اندازی این مجمع در استان‌های خود حرکت می‌کنند.

۷.    طرح تشویقی ۱۴ سکه مهریه

سال ۱۳۸۹ سازمان ملی جوانان از راه‌اندازی پایگاه اینترنتی «۱۴ سکه» با هدف شناسایی زوج‌های موفق که با مهریه ۱۴ سکه ازدواج کرده‌اند، خبر داد. در این طرح قرار بود زوج‌هایی که از ۱۰ سال قبل از آن تاریخ یعنی از سال ۷۹ تا ۸۹ مهریه همسرشان ۱۴ سکه بوده است، در سایت ۱۴ سکه ثبت‌نام کنند و به قید قرعه از ۳ هزار زوجی که این میزان مهریه را داشتند، تجلیل و یک هفته برای زیارت به مشهد مقدس اعزام شوند. همچنین، قرار بود در این طرح افرادی که مهریه آنها ۱۴ سکه است، از نظر میزان طلاق از سال‌های ۷۹ تا ۸۹ مورد بررسی قرار گیرند. علاوه براین، قرار بود با همکاری ثبت احوال درصد طلاق‌هایی که در آنها زوجه ۱۴ سکه مهریه خود را پس از طلاق دریافت کرده‌اند، مشخص شود.

بنابر آماری که سایت ۱۴ سکه در سال ۹۰ منتشر کرد ۴۰۴۸۰ زوج در سراسر کشور عضو این سایت شده بودند که خوزستان با ۸۲۱۱ زوج در رتبه اول، تهران با ۵۸۹۵ زوج در رتبه دوم و هرمزگان با ۲۷۰۶ زوج در رتبه سوم قرار داشتند. با این حال، آمار واقعی از تعداد زوج‌هایی که با مهریه‌های ۱۴ سکه در کل استان‌های کشور وجود دارند، به صورت دقیق جمع‌آوری نشد یا این‌که کار رسانه‌ای چندانی روی آن انجام نشد. در حال حاضر نیز سایت آن از دسترس خارج شده و غیرفعال است.

۸.    شبکه فعالین ازدواج (شفا)

شبکه فعالین ازدواج (شفا) از سال ۱۳۸۹ برای ترویج ازدواج آسان در همه استان‌ها به صورت غیردولتی تشکیل شد و فعالیت‌هایی را انجام داد. شفا در ۵ بخش خدمات ارایه می‌کند که این بخش‌ها عبارت‌اند از:

آموزش: شامل آموزش قبل از ازدواج، دوران نامزدی و پس از ازدواج.

پژوهش: رصد آمارهای ازدواج و طلاق در استان به صورت ماهانه، تجزیه و تحلیل آمارهای ازدواج و طلاق و انجام تحقیقات کاربردی در حوزه ازدواج و خانواده.

مشاوره: حضوری، تلفنی و از طریق سایت شبکه.

سایت اختصاصی شبکه فعالین ازدواج استان: مروج مقالات و مطالب علمی و ارایه مشاوره از طریق سایت.

ارایه تسهیلات: شامل کلیه مراحل ثبت ازدواج، عقد قرارداد با تالارهای جشن، سالن‌های آرایش، نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های کرایه لباس عروس، قنادی‌ها و میوه فروشی‌ها و موسسه‌های فیلمبرداری و عکاسی با هزینه کم و کیفیت مطلوب.

شبکه فعالین ازدواج در زمینه همسرگزینی نیز فعالیت‌هایی انجام می‌دهد و جزو معدود سایت‌هایی است که با گذشت چند سال پس از راه‌اندازی آن، هنوز در استان‌های مختلف فعال است.

۹.    بسته پیشنهادی ۹گانه برای ازدواج

وزارت ورزش و جوانان در سال آخر دولت دهم بسته پیشنهادی ۹گانه ازدواج را برای تصویب و اجرایی‌شدن به هیئت دولت ارسال کرد، اما بررسی و تصویب این طرح در دولت دهم به تعویق افتاد. پس از آن در دولت یازدهم نیز توجه چندانی به این طرح نشد و به بایگانی ریاست‌جمهوری رفت؛ درحالی‌که اجرای این طرح می‌توانست برخی از مشکلات ازدواج جوانان را کاهش دهد. مسعود امینی؛ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان وقت، این پیشنهادهای ۹گانه را چنین برشمرده بود:

ارائه واحدهای مسکونی ۵۰ متری با اجاره‌بهای مناسب: با توجه به ماده ۳ قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال ۱۳۸۴ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های عمرانی بودجه‌ای شهرداری و اوقاف به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی از طریق مسکن مهر نسبت به احداث واحدهای مسکونی کوچک حداقل ۵۰ متری و واگذاری آنها به زوج‌های جوان به مدت سه سال و با دریافت اجاره‌بهای مناسب اقدام کنند.

اختصاص مبلغ ۱۰ میلیارد ریال اعتبار در خصوص ازدواج جوانان: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها باید نسبت به تخصیص مبلغ ۱۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز جهت اجرای مصوبات ستاد ساماندهی امور جوانان در خصوص ازدواج جوانان اقدام کند.

پرداخت تسهیلات اجاره مسکن به زوج‌های کم‌‌درآمد: در پیشنهاد دیگر وزارت ورزش و جوانان، معاونت نظارت و راهبردی رییس‌جمهور نیز موظف شده است تا با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، پرداخت تسهیلات ودیعه اجاره مسکن برای زوج‌های کم‌درآمد را طی دستورالعملی اجرایی کند.

افزایش مبلغ هدیه ازدواج کارکنان تا سقف ۵۰ میلیون ریال: کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، باید از محل صرفه‌جویی در اعتبارات مقرر، نسبت به افزایش مبلغ هدیه کارکنان و فرزندان آنها تا سقف ۵۰ میلیون ریال اقدام کنند.

تدوین لایحه مشاوره قبل و بعد از ازدواج: طبق این پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان با همکاری وزارت دادگستری و مراکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری باید نسبت به تدوین لایحه مشاوره قبل و بعد از ازدواج و قبل از طلاق جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی حداکثر تا ظرف شش ماه پس از تصویب نهایی این بسته پیشنهادی اقدام کند.

اولویت استخدام جوانان متأهل

بیمه حمایت از متأهلین: مانند پوشش بیمه‌ای زنان سرپرست خانوار که همسرشان از کار افتاده است.

حذف ضامن وام ازدواج: در بسته پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان بانک مرکزی موظف شده است تا در اجرای مصوبه حذف ضامن از وام ازدواج زوجین (یارانه به عنوان ضمانت) تسریع و نسبت به افزایش وام ازدواج با شاخص تورم سالانه اقدام کند.

تسهیلات ویژه زوجین جوان دستگاه‌ها: دستگاه‌ها موظف شده‌اند تسهیلات ویژه به زوجین جوان دستگاه‌ها و فرزندان مزدوج کارکنان با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان اعطا کنند.

محمدباقر پیشنمازی؛ معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، در دولت قبل سال گذشته در خصوص سرنوشت این بسته گفته بود: اواخر دولت دهم نامه‌ای به وزارتخانه مبنی بر هماهنگی با دستگاه‌ها برای تصویب بسته پیشنهادی ۹ گانه ازدواج ارسال شد که پاسخ آن از سوی وزارت ورزش و جوانان به دولت یازدهم ارایه و در آن نامه ذکر شده که هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شده است، اما هنوز هیچ جوابی از سوی دولت یازدهم به ما ارایه نشده است.

پس از آن نیز، خبر جدیدی از سرنوشت بسته پیشنهادی ۹گانه ازدواج نیست و به نظر می‌رسد این بسته به محاق فراموشی رفته است.

۱۰.    سپرده ازدواج جوانان

سال ۱۳۹۱ وزارت ورزش و جوانان پیشنهادی را تقدیم بانک مرکزی کرد که طی آن قرار بود پس از موافقت با آن، حسابی با عنوان «سپرده ازدواج جوانان» ایجاد شود تا سود حاصل از این سپرده‌گذاری، وقف امور حمایتی ازدواج جوانان شود. طبق این طرح قرار بود خانواده‌هایی که فرزند در آستانه ازدواج دارند، مردم عادی، خیرین و حتی مؤسساتی که برای حفظ حساب‌های مالی خودشان نیازمند سپرده‌گذاری هستند، با قرار دادن وجوه خود در این حساب‌، در امر ازدواج مشارکت کنند.

براساس این طرح قرار بود ستادی متشکل از وزارت ورزش و جوانان و بانک مرکزی تشکیل شود تا اشخاص حقیقی و حقوقی وجوه پس‌انداز خود را در این حساب بگذارند و سود این سپرده، وقف ازدواج جوانان شود. این طرح در دولت قبلی مسکوت ماند و به مرحله اجرا درنیامد. در دولت یازدهم نیز در سال جاری وزیر ورزش و جوانان نسبت به این طرح اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: این طرح نیاز به بررسی دارد و نمی‌داند این کار شدنی است یا خیر.

به نظر می‌رسد این طرح نیز مانند بسیاری از طرح‌های دیگر به مرحله اجرا درنیاید؛ زیرا عزم جدی برای کار کارشناسی روی آن و اجرایی‌کردن آن وجود ندارد.

۱۱.    ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج

سال ۱۳۹۱ دولت وقت تصمیم گرفت برای ساماندهی و اعتباربخشی به مراکز مشاوره، تأسیس مراکز مشاوره و ارایه خدمات مشاوره‌ای روانشناختی- اجتماعی، نیاز به اخذ مجوز براساس آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران داشته باشد. براین اساس این آیین‌نامه تدوین و ۲۷ آبان ۹۱ توسط معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد.

در این آیین‌نامه آمده بود که مجوز مراکز غیردولتی در ارتباط با مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده، توسط وزارت ورزش و جوانان و مراکز مشاوره روانشناختی توسط سازمان بهزیستی کشور به مدت ۳ سال صادر خواهد شد.

از آن‌جایی‌که پیش از تصویب این آیین‌نامه، وظیفه صدور مجوز و نظارت بر مراکز مشاوره برعهده سازمان نظام روانشناسی و مشاوره بود، واگذار شدن این مسئولیت به سازمان بهزیستی و وزارت ورزش و جوانان واکنش‌هایی را در پی داشت که خبر از مخالفت با این مصوبه می‌داد. در سال ۹۲ هیئت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی این مصوبه دولت را لغو کرد و تصمیم گرفته شد که مجوز این مراکز از سوی سازمان نظام روانشناسی صادر شود.

پس از اصلاحیه نهایی آیین‌نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره، سازمان نظام روانشناسی تفاهم‌نامه‌هایی با وزارت آموزش و پرورش، قوه قضاییه، هلال‌احمر و کمیته امداد امام خمینی (ره) امضا کرد تا علاوه بر دادن مجوز به مشاوران این سازمان‌ها، بر کار آن‌ها نظارت حرفه‌ای داشته باشد، اما در این میان سازمان بهزیستی معتقد است که خود باید مجوز مراکز مشاوره را صادر کند. این در حالیست که قانون، سازمان نظام روانشناسی را مرجع قانونی برای اعطای مجوز می‌داند.

پس از فرازونشیب‌های بسیاری که در این حوزه طی دو سال گذشته اتفاق افتاد روز شنبه ۱۸ بهمن ماه سال جاری مراسم افتتاحیه صدور اولین مجوز مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده با حضور مسئولان سازمان نظام روانشناسی و وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

(در همین زمینه: تعیین تکلیف آیین‌نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره/ آیا بهزیستی همکاری خواهد کرد؟)

۱۲.    کارت جهیزیه

سال ۱۳۹۳ وزارت ورزش و جوانان از اعطای کارت جهیزیه به جوانان خبر داد که سه رأس این مثلث بانک‌ها، صنایع داخلی لوازم منزل و دریافت‌کنندگان این وام بودند. طبق گفته گلزاری؛ معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان مبلغ این کارت ۵ تا ۱۰ میلیون تومان است که با آن تنها می‌توان لوازم مورد نیاز برای جهیزیه را تأمین کرد.

مجید نداف رییس کمیته اشتغال و مسکن جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز گفته بود این کارت‌های اعتباری قرار است در قالب کارت جهیزیه برای زنان و کارت رفع نیازهای ضروری برای مردان ارایه شود که مبلغ آن ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. در رابطه با شیوه بازپرداخت مبالغ این کارت‌ها قرار است خیرین کمک‌هایی برای گروه‌های پایین درآمدی در نظر گیرند، اما گروه‌هایی که توان بازپرداخت اقساط را دارند می‌توانند مبالغ را طی ۲۴ قسط و با حداقل سود و کارمزد دریافت کنند.

توزیع کارت‌های اعتباری جهیزیه قرار بود از هفته ازدواج در مهرماه سال جاری آغاز شود، اما این اتفاق نیفتاد. گلزاری دلیل این مسئله را کمبود بودجه ذکر کرده و معتقد است چون بودجه وزارت ورزش و جوانان بسیار کم است، وزارت‌خانه پولی برای قرار دادن در بانک‌ها به عنوان پشتوانه ملی کارت جهیزیه ندارد.

۱۳.    پروژه همسان‌گزینی تبیان

با ورود اینترنت به فضای عمومی و خصوصی جامعه، به تدریج پای سایت‌های همسریابی نیز به حوزه ازدواج جوانان کشیده شد که عمدتاً به صورت غیرقانونی در کشور فعالیت می‌کنند. در این میان، سایت تبیان وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی تصمیم گرفت فعالیت‌های خود را در زمینه ازدواج با طراحی «سامانه همسان‌گزینی تبیان» پیگیری کند و در این زمینه شهریور ماه سال جاری تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت ورزش و جوانان و سازمان تبلیغات اسلامی منعقد شد.

سامانه همسان‌گزینی تبیان که در حال حاضر در تهران و به صورت آزمایشی کار می‌کند، فعالیت خود را در زمینه احیای نقش واسطین امر ازدواج قرار داده و از ظرفیت‌های فضای مجازی برای این کار استفاده می‌کند. زهره حسینی؛ مدیر این پروژه ضمن ارایه توضیحاتی در خصوص این طرح می‌گوید: ایده این طرح این بود که شبکه‌ای از واسطین ازدواج به وجود بیاید و وساطت در امر ازدواج احیا شود. به همین منظور شروع به شناسایی واسطین کردیم و آنها را ارزیابی و از آنها دعوت کردیم که در شبکه واسطین ما عضو شوند و با هم تعامل داشته باشند و موردهای مناسب را به هم معرفی کنند تا از این طریق، شانس ازدواج جوانان بالا رود. بعد از تشکیل شبکه واسطین، مشاوره برای واسطین، جوان‌ها و خانواده‌های آنها اهمیت زیادی داشت. مشاورین این شبکه کمک می‌کنند معرفی‌هایی که توسط واسطین اتفاق می‌افتد، به شکل علمی‌تر و اصولی‌تر اتفاق بیفتد و منجر به ازدواج آگاهانه و پایدار شود. جوانان ابتدا در سایت ما ثبت‌نام می‌کنند، بعد از ثبت‌نام یک مصاحبه تکمیلی داریم، بعد پرونده آنها در جریان می‌افتد و در اختیار واسطین قرار می‌گیرد. در کنار این موارد، مشاوره و آزمون‌های روانشناسی و آموزش‌های لازم نیز در برنامه ما تدارک دیده شده است.

قانون جدید حمایت از خانواده اجرایی شد

اگر مرد از زنش ناراضی و از پرداخت حق و حقوق زن هم ناتوان باشد، می تواند درخواست طلاق دهد، اما براساس ماده 21 چنانچه زن در دادگاه حاضر نشود، صیغه طلاق جاری می شود.

بالاخره پس از گذشت حدود دو سال از تصویب قانون حمایت از خانواده، آیین‌نامه اجرایی این قانون به دستور رئیس قوه قضاییه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. به طور کلی در این قانون به حمایت از دادگاه های خانواده، انجام مشاوره قبل از طلاق، تعیین تکلیف سرپرستی فرزندان، شرایط الزامی مراکز مشاوره خانواده و حمایت از مستمری زنانی که همسرشان فوت کرده، اشاره شده است.

به گزارش جام جم، این آیین نامه مشتمل بر ۶۹ ماده و ده تبصره به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است و با این حساب باید انتظار داشته باشیم که از امروز به این آیین نامه به عنوان قانونی لازم الاجرا نگاه شود. این قانون در سال 86 به صورت لایحه وارد مجلس و در اول اسفند 91 نیز از سوی مجلس تصویب شد.

حال برای تسهیل اجرای این قانون، آیین نامه اجرایی آن از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است.

نیره اخوان بیطرف، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می گوید: یکی از مهم ترین مفاد این قانون، دفاع از حقوق زنانی است که همسرشان را از دست داده اند.

به گفته او، هم اکنون روال به این صورت است که اگر خانمی که مستمری همسر فوت شده اش را دریافت می کند، دوباره ازدواج کند، مستمری او قطع می شود، اما بر اساس این آیین نامه، از این پس مستمری همسر فوت شده در صورت ازدواج هم به زوجه تعلق می گیرد.

اخوان بیطرف تاکید می کند: آن دسته از زنانی که مستمری شان به همین دلیل قطع شده است، بر اساس قانون باید مستمری آنها دوباره برقرار شود و حتی در قانون آمده است که اگر همسر دوم هم فوت کرد، مستمری آن شوهر فوت شده ای باید به همسر برسد که مبلغش بیشتر باشد.

اگرچه در این آیین نامه به آن اشاره نشده، اما اتفاق دیگری که به گفته این نماینده مجلس باید انتظار داشت که با اجرای این قانون حاصل شود، بحث پرداخت مهریه است؛ طوری که ناتوانی همسر در پرداخت مهریه های بالای 110 سکه، مشمول زندان رفتن شوهر نشود و با توافق طرفین و قسط بندی مهریه، کار به زندان کشیده نشود.

حمیدرضا طباطبایی نائینی، دیگر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم در گفت وگو با جام جم تاکید می کند که با ابلاغ این آیین نامه می توان انتظار داشت که پرونده های طلاق با طمأنینه و وقت بیشتری رسیدگی شود و همچنین آمار طلاق و اختلافات خانوادگی در جامعه هم به حداقل برسد.

حضانت به شرط حفظ سلامت روانی کودک

داشتن وکیل در دادگاه های خانواده ـ برای کسانی که تمکن مالی ندارند ـ اتفاقی است که با ابلاغ این قانون انتظار می رود بزودی اجرایی شود.

در ماده 6 این قانون آمده است که «در صورت اقتضای ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأسا یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی از طریق مرکز امور مشاوران یا کانون وکلای دادگستری مربوط، وکیل معاضدتی تعیین می کند. مرکز یا کانون مذکور مطابق مقررات، موظف به معرفی وکیل معاضدتی به دادگاه است.»

در این قانون، برای زوج هایی هم که بیماری مسری و خطرناک دارند، امکان ازدواج با شرط نظارت وزارت بهداشت، پیش بینی شده است.

البته در این قانون بصراحت ذکر شده است که «چنانچه گواهی صادر شده بر وجود بیماری یا اعتیاد به مواد مخدر دلالت کند، ثبت نکاح در دفتر رسمی ازدواج، در صورت درخواست کتبی آنان مبنی بر ثبت ازدواج با وجود بیماری یا اعتیاد به مواد مخدر، بلامانع است.»

یعنی اگر بیماری و اعتیاد هر کدام از زوج ها هم ثابت شود و آنها باز هم بر ازدواج مصر باشند، می توانند ضمن ارائه درخواست کتبی، با یکدیگر ازدواج کنند.

در ماده 8 این قانون نیز آمده است؛ «در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد.» یعنی از این به بعد باید قبل از طلاق توافقی، حتما زوج ها از خدمات مشاوره استفاده کنند.

بر همین اساس، در ماده 14 هم اشاره شده که «داوران موظفند با تشکیل جلسه یا جلسات متعدد با حضور زوجین و در صورت امتناع بدون حضور زوجین یا یکی از آنان در جهت رفع اختلاف و اصلاح ذات البین تلاش کنند و نتیجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام نماید.»

ماده 20 این قانون هم به بحث طلاق اشاره دارد و عنوان می کند که «چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم کند، ولی از جهت پرداخت حقوق مالی زوجه اظهار عجز نماید و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد، اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند.»

براساس این ماده قانونی، اگر مرد از زنش ناراضی و از پرداخت حق و حقوق زن هم ناتوان باشد، می تواند درخواست طلاق دهد، اما براساس ماده 21 چنانچه زن در دادگاه حاضر نشود، صیغه طلاق جاری می شود.

در ماده 23 این قانون به وضع فرزندان طلاق اشاره شده و عنوان شده است «در مواردی که طفل به هر دلیل از ملاقات امتناع می کند، اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم از جمله ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات اتخاذ نماید. اگر با توجه به نظر مشاور روان شناس مرکز فوق و قرائن موجود برای دادگاه محرز شود، اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد، اجرای احکام می تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تاخیر اندازد.»

یعنی در شرایطی که بعد از طلاق، مثلا حضانت بچه به شوهر رسیده، اما کودک حاضر به زندگی کردن با پدرش نیست، در این وضع تا وقتی که کودک از لحاظ روانی، آمادگی جدایی از مادرش را نداشته باشد، حضانت فرزند به پدر نمی رسد.

همچنین در ماده ۶۷ هم اشاره شده که «اگر به تشخیص دادگاه نتوان طفل را در ایام ملاقات به تنهایی در اختیار کسی که حق ملاقات دارد قرار داد، دادگاه می تواند ترتیبی اتخاذ نماید تا چنین ملاقات هایی در ساعات محدود و تحت نظر مراکزی که دادگستری تعیین می کند صورت پذیرد.»

فرزندان یتیم می توانند 2 مستمری بگیرند

درباره مستمری زوج ها هم همان طور که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد، وضعیت برای زنانی که همسرشان فوت شده، بهتر از قبل خواهد شد.

در ماده 26 بصراحت آمده است که «ازدواج دائم همسر متوفی مانع دریافت حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) زوج متوفی نیست.

صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی مکلفند در مورد همسرانی که مستمری آنها به علت ازدواج مجدد قطع گردیده، نسبت به برقراری مستمری قطع شده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اقدام نمایند. در هر صورت مجموع مستمری بازماندگان مربوط به همسر متوفی و سایر وراث نباید از حداقل مستمری مربوط به هر صندوق کمتر باشد.»

در ماده 27 هم آمده است که «زوجه متوفی، در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) به زوجه در اثر آن، از مستمری که مبلغ آن بیشتر است برخوردار خواهد شد.» اما نکته امیدوارکننده اینجاست که فرزندان می توانند هم مستمری پدر فوت شده و هم مستمری مادر فوت شده را دریافت کنند.

در ماده 28 آمده است که «فرزندان در صورتی که واجد شرایط دریافت مستمری بازماندگان از طریق هر یک از والدین باشند، از هر دو مستمری برخوردار خواهند شد.»

از ماده 30 تا 56 این قانون هم به شرایط مراکز مشاوره خانواده اشاره شده است و به طور مثال براساس ماده 34 «تاهل و داشتن حداقل ۴۰ سال سن و پنج سال سابقه کار یا ۳۵ سال سن و حداقل هشت سال سابقه کار مرتبط» از جمله شروط اخذ پروانه مراکز مشاوره خانواده اعلام شده است.

در ماده ۶۵ هم به وظایف دفاتر طلاق اشاره و تاکید شده است که «هرگاه سردفتر ازدواج و طلاق طبق قانون و آیین نامه یکی از وقایع موضوع قانون را بدون حضور یکی از طرفین ثبت کند مکلف است بلافاصله موضوع را کتبا به طرف دیگر ابلاغ کند.»

این موضوع باعث می شود از برخی سوءاستفاده های احتمالی از ناآگاهی یکی از زوجین، جلوگیری شود.

حق حبس در نکاح

شورای فقهی معاونت پژوهش مجلس شورای اسلامی، به بررسی ابهامات ماده 1085 و 1086 قانون مدنی درباره مسئله حق حبس در نکاح پرداخته است و آن را ضمن گزارشی ارائه نموده است.

بر اساس ماده 1085 قانون مدنی، زن می‌تواند تا زمان پرداخت مهریه از سوی زوج، از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر وی حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود و این امکان امتناع از انجام تعهد تا ایفای تعهد طرف مقابل در عقود معاوضی"حق حبس" نامیده می‌شود.

بر این ماده و ماده بعدی آن ابهاماتی وجود دارد که عبارتند از محدوده حق حبس زوجه، وضعیت حق حبس در فرض اعسار زوج، حق حبس در فرض تقسیط مهریه، سقوط حق حبس در فرض تمکین به کمتر از آمیزش، حق نفقه در فرض اعمال حق حبس و اعسار زوج

فایل pdf مفصل (59 صفحه‌ای) آن را می‌توانید دانلود کنید.

دریافت

بررسی مفهوم بکارت و اذن پدر در ازدواج دختر باکره

معاونت پژوهش مجلس شورای اسلامی، به بررسی ابهامات ماده 1043 قانون مدنی درباره مسئله اذن پدر در ازدواج باکره پرداخته است و ان را ضمن گزارشی ارائه نموده است.

ماده 1043 قانون مدنی به مسئله اذن پدر در ازدواج باکره که از مسائل مورد اختلاف فقیهان است می پردازد. قانون مدنی ایران از میان فتاوای موجود در مسئله لزوم یا عدم لزوم اذن ولی در نگاه باکره ، فتوای تشریک در ولایت را برگزیده است به این معنا که در عقد ازدواج دختر باکره ، علاوه بر موافقت دختر ، اذن پدر یا جد پدری او نیز لازم است .

این دیدگاه مورد فتوا با احتیاط وجوبی بیشتر فقهای معاصر از جمله امام خمینی است . گزارش حاضر نیز با پیش فرض قبول نظریه تشریک تدوین شده است و نظرات اصلاحی حود درباره ماده 1043 را بر اساس همین پیش فرض ارائه می دهد.

قانونگذار در این ماده متعرض مسئله اذن پدر یا جد پدری در ازدواج دختر باکره شده است لکن بخش مهمی از مقررات مربوط به این مسئله در این ماده به روشنی تبیین نشده است و همین امر موجب شده است که گاهی محاکم در صدور رای در خصوص این موضوع دچار مشکل شوند.

مهم‌ترین ابهام قانون فوق این است که منظور از «باکره» چیست؟ آیا دختری که به واسطه غیر ازدواج، بکارتش (به هر دلیل) از بین رفته، باز هم نیازمند اذن پدر است؟

اگر بکارت با غیر دخول (مثلا پریدن از بلندی، انگشت یا شئ خارجی) از بین رفت، آیا چنین دختری نیاز به اذن پدر ندارد؟

اگر بکارت به دخول غیرمشروع از بین برود چطور؟ آیا برای ازدواج چنین دختری اذن پدر لازم نیست؟

اگر دخولی واقع شد اما پرده بکارت سالم ماند (بکارت حلقوی) آیا باز هم چنین دختری باکره محسوب می‌شود؟

و ...

فایل pdf مفصل (58 صفحه‌ای) آن را می‌توانید دانلود کنید.دریافت