در مورد نسب چه می دانید؟

پایگاه آموزشی مهداد (www.mahdad.ir):

نسب در لغت به معنی قرابت، خویشی و خویشاوندی است. نسب در اصطلاح حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند و به طور کلی منتهی شدن دو نفر به منشأ واحد است. نسب، مترادف با قرابت نسبی است و رابطه طبیعی و خونی بین کلیه خویشاوندان نسبی خط مستقیم یا خط اطراف را در بر می‌گیرد. این نسب به معنی عام است. اما نسب به معنی خاص عبارت است از رابطه پدر فرزندی یا مادر فرزندی و رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که یکی به طور مستقیم و بدون واسطه از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است.

به گزارش پایگاه آموزشی مهداد، خانواده با نکاح صحیح زن و مرد تشکیل می‌شود و نسب مشروع نیز ناشی از ازدواج مشروع پدر و مادر است زیرا قانونگذار طفلی را که از رابطه آزاد زن و مرد به وجود آمده منسوب به هیچ کدام نمی‌داند و چنین کودکی عضو خانواده نبوده و حتی از نام پدر و مادر استفاده نمی‌کند و از آنان ارث نمی‌برد. آثار رابطه‌ای که زن و مرد با یکدیگر دارند تابع واقعیت است نه اعتقاد دو طرف به عنوان مثال چنانچه طرفین یا یکی از آنان به وجود رابطه زناشویی یا انعقاد عقد نکاح صحیح آگاه نباشد، این اعتقاد خللی به نسب مشروع طفل نمی‌رساند و طفل ناشی از این رابطه مشروع و منسوب به پدر و مادر خویش است. همچنین حرمت نزدیکی بین زن و مرد باید ذاتی باشد نه عارضی. به این معنی که گاهی رابطه بین زن و مرد به دلائلی چون در حال احرام بودن به عده نزدیکی به شبهه حرمت دارد که در صورت انعقاد نطفه دراین دوران و تولد کودک باید طفل را منسوب به پدر و مادر دانست. از ظاهر ماده 1158 قانون مدنی نیز چنین استنباط می‌شود.

معنای نسب

نسب در لغت به معنی قرابت، خویشی و خویشاوندی است. نسب در اصطلاح حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند و به طور کلی منتهی شدن دو نفر به منشأ واحد است. نسب، مترادف با قرابت نسبی است و رابطه طبیعی و خونی بین کلیه خویشاوندان نسبی خط مستقیم یا خط اطرافرا در بر می‌گیرد. این نسب به معنی عام است. اما نسب به معنی خاص عبارت است از رابطه پدر فرزندی یا مادر فرزندی و رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که یکی به طور مستقیم و بدون واسطه از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است.

بررسی احکام انواع نسب

نسب که از طریق رابطه خونی طفل به پدر و مادر موجود می‌شود، از نظر حقوقی دارای انواعی است که هر کدام دارای احکام خاصی می‌باشند. ما در این قسمت به بعضی از احکام آن اشاره می‌کنیم.

1- احکام نسب مشروع یا قانونی؛

نسب وقتی قانونی و مشروع است که در زمان انعقاد نطفه طفل، پدر و مادر طفل دارای رابطه نکاح و زوجیت صحیح اعم از نکاح دائمی یا منقطع باشد.

در صورتی که نطفه طفل قبل از ازدواج منعقد گردد، و سپس آن پدر و مادر طبیعی با یکدیگر ازدواج نمایند، طفل واقعاً متولد از رابطه قانونی و شرعی نیست، هر چند که در زمان زوجیت متولد شده، و او را طفل خود بدانند.

2- احکام نسب ناشی از شبهه؛

هر گاه مردی با زنی نزدیکی کند، به تصور این که بین آنها رابطه زوجیت وجود دارد و در واقع چنین رابطه‌ای وجود نداشته باشد، این عمل را نزدیکی به شبهه یا وطی به شبهه می‌گویند.

در صورتی که فرزندی از نزدیکی به شبهه به دنیا آید، او را ولد شبهه و نسب او را نسب ناشی از شبهه می‌نامند.

در صورتی که پدر و مادر طفل هنگام انعقاد نطفه در وضع نکاح صحیح نباشند. و عدم نکاح صحیح را بعداً متوجه شوند، در صورتی که در زمان نزدیکی بر صحت ازدواج باور داشته باشند، چه در شبهه حکمی و چه در شبهه موضوعی، در فقه و حقوق ایران نسب ناشی از شبهه در حکم نسب مشروع است. ولد شبهه هم به کسی که در هنگام نزدیکی در اشتباه بوده است، ملحق می‌گردد.

3- احکام نسب ناشی از زنا؛

نسب ناشی از زنا زمانی است که پدر و مادر طبیعی طفل هنگام انعقاد نطفه در حال ارتکاب زنا بوده‌اند، و رابطه زوجیت بین آنها وجود نداشته و نسبت به هم اجنبی بوده‌اند. در چنین شکلی از رابطه نامشروع طفل متولد از زنا یا به اصطلاح ولد الزنا است.

در حقوق ایران نسب نامشروع به رسمیت شناخته نشده و طفل ناشی از رابطه آزاد زن و مرد، به زنا کار ملحق نمی‌شود.

4- احکام نسب ناشی از تلقیح مصنوعی؛

نسب وقتی ناشی از تلقیح مصنوعی است که به لحاظ ناباروری زوج یا زوجه یا هر دو و از تماس غیر جنسی و از راه دخالت متخصصین پزشکی و با به کار گیری صور مختلف تلقیح مصنوعی، طفل ایجاد شده باشد.

هر گاه نطفه شوهر با وسیله‌ای جز نزدیکی وارد رحم زن شود و از ترکیب اسپرم شوهر با تخمک زن فرزندی پدید آید، این فرزند ملحق به صاحب نطفه و مادر طفل می‌باشد.

ارکان دعوی

برای دعوای اثبات نسب دو رکن قابل تصور است:

الف) انعقاد عقد نکاح صحیح: باتوجه به اجباری شدن ثبت نکاح به وسیله سند ازدواج احراز می‌شود و الا با اقرار یا شهادت شهود و سایر امارات قابل احراز است.

ب) انعقاد نطفه طفل ناشی از رابطه زناشویی زوجین.

مراحل دادرسی

به نظر می رسد به طور معمول باید بین دلایل و روند دادرسی اثبات نسب مادری بااثبات نسب پدری تفکیک قائل شد.

1) اثبات نسب مادری: اگر کسی بخواهد نسب مشروع خود را به زنی که شوهر دارد اثبات کند می تواند به دلائل متعددی از جمله سند ولادت یا شناسنامه که متداول ترین دلیل اثبات نسب است، شهادت شهود، امارات از جمله نظر کارشناس یا پزشکی قانونی با تطبیق DNA خون مدعی با خانواده‌ای که خود را منسوب بدان می‌داند و یا اقرار استناد کند. دراین صورت دادگاه چنانچه به دلایلی چون سند ولادت یا سند سجلی و اقرار بخواهد نسب و ادعای مدعی را احراز کند، بعد از تشکیل اولین جلسه دادرسی مبادرت به انشای رای می‌نماید و الا چنانچه دلیل اثبات دعوی، شهادت شهود باشد، بعد از تشکیل اولین جلسه دادرسی قرار استماع شهادت شهود صادر و در وقت مقرر دیگری با استماع آن و عنایت به گواهی گواهان، اقدام به صدور رای می‌نماید.

2) اثبات نسب پدری: گاهی فرد نسب مشروع خود را به شخصی به عنوان پدر خود ادعا می‌کند در این صورت باید ثابت نماید وی حاصل رابطه مشروع مادرش با مدعی علیه، به موجب عقد نکاح صحیح بوده است. اثبات نسب پدری در رویه قضائی ار حیث ادله اثبات دعوی کمی دشوارتر از مورد قبل است و در این راه غالبا هیچ شاهدی مانند قبل که از مادر متولد شده است و نظایر آن به کار نمی آید. لیکن دلائلی چون اقرار و اماره فراش ماده 1158 و 1159 ق. م می‌تواند در احراز قضیه راه گشا باشد. در صورتی که امکان اثبات از طریق مذکور فراهم نبود می توان با استفاده از امارات دیگر از جمله جلب نظر پزشکی قانونی و تعیین نسب از طریق تطبیق DNA خون به نتیجه رسید.

بنا به مراتب فوق رسیدگی به این دعوی نیازمند یک جلسه رسیدگی و یا در صورت ارجاع به نظر پزشکی قانونی، سه جلسه رسیدگی است.

منبع:حمایت

دانسته‌های حقوقی ازدواج

پایگاه آموزشی مهداد (www.mahdad.ir):

اجازه ازدواج

به گزارش پایگاه آموزشی مهداد، بر اساس ماده 1043 قانون مدنی، اجازه ازدواج دختر با پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن  این اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند. طبق تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ دختر 9 سال تمام قمری است اما بر اساس ماده 1043 قانون مدنی بلوغ دختر باکره موجب نمی‌شود که بتواند بدون اجازه پدر یا جد پدری ازدواج کند. بنابراین دختر باکره در هر سنی باشد ولو به سنین بالا هم رسیده باشد ازدواجش موقوف به اجازه پدر یا جد پدری خواهد بود.

رییس دادگاه پس از احضار پدر و استماع دلایل وی و رسیدگی‌های لازم، تصمیم‌گیری می‌کند. در اینجا پدر به طرق گوناگون ممکن است از دادن اجازه مضایقه کند؛ مثلاً بدون اینکه علتی را بیان نماید ازدواج را اجازه ندهد، یا اینکه به بهانه‌هایی غیرموجه، از قبیل عدم تحصیلات عالیه، فقیر بودن و غیره اشاره و مخالفت نماید، و یا اینکه هیچ‌گونه نظر موافق یا مخالفی را ابراز نکند. در تمام این موارد دادگاه چنین مخالفتی را معتبر ندانسته و اجازه ازدواج دختر با مرد مورد نظر را صادر می‌کند. اما چنانچه پدر دلایل موجهی از قبیل اعتیاد مرد به مواد مخدر، مشروب‌خواری، سرقت، فساد و غیره داشته باشد، دادگاه اجازه ازدواج نخواهد داد.

این نکته نیز قابل‌ذکر است که ماده 1043 قانون مدنی ترتیبی را بین پدر و جد پدری برای ازدواج معین کرده است یعنی دختر برای اجازه به هر کدام از پدر یا جد پدری می‌تواند مراجعه کند و هر یک از آنها مستقلاً می‌تواند اجازه دهد. و در صورت اخذ اجازه از یکی از آنها، به اجازه دیگری نیاز نیست.

ازدواج با تبعه خارجی

امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایران پیش‌‌بینی شده است. این ازدواج حتی اگر زن از دولت اجازه‌ای نداشته باشد، به لحاظ شرعی صحیح و آثار نکاح بر آن مترتب است اما این ازدواج از منظر قانونی قابل پیگرد نیز هست یعنی بر اساس ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی، هر دو مجازات می‌شوند زیرا بر اساس ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، به اجازه دولت منوط است و علت این اجازه، برای حفظ امنیت کشور و حمایت از اتباع ایرانی است.

بر اساس ماده ۹۸۷ قانون مدنی نیز زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی است، اما با وقوع این امر، آثار حقوقی متعددی نیز بر احوال شخصیه او مترتب می‌شود. همچنین تابعیت زن ایرانی بعد از ازدواج با تبعه خارجی باقی می‌ماند، مگر آنکه بر اساس قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد، به زن تحمیل شود.

بر اساس قانون تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج که مصوب ۱۳۸۵ است، فرزندانی که در ایران متولدشده‌اند، می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال، تقاضای تابعیت کنند.

ازدواج بدون اجازه پدر

اگر دختری بدون اجازه پدر یا جد پدری ازدواج کند در چنین حالتی پدر یا جد پدری می‌تواند به دادگاه مراجعه و در دادخواستی، با ذکر دلیل مخالفت خود، ابطال این ازدواج را تقاضا کند و دادگاه پس از رسیدگی در صورت احراز موجه بودن دلیل مخالفت پدر یا جد پدری، عقد واقع‌شده را باطل خواهد کرد. اما اگر دختر ثابت کند که دلیل مخالفت پدر یا جد پدری‌اش موجه نیست، دادگاه عقد مزبور را باطل نکرده و حکم به تأیید و صحت آن خواهد داد؛ یعنی ازدواج مذکور را تنفیذ خواهد کرد و به این ترتیب اختیار اجازه پدر یا جد پدری را ساقط می‌کند.

وقتی پدر یا جد پدری در دسترس نیست

ماده 1044 قانون مدنی و تبصره آن برای زمانی در نظر گرفته شده است که پدر یا جد پدری برای ازدواج در دسترس نیستند. بر اساس این قانونی اگر این دو در دسترس نباشند دختر بدون اجازه آنان می‌تواند ازدواج کند. البته ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط با تأیید و اجازه دادگاه مدنی خاص خواهد بود.

البته اگر پدر یا جد پدری فوت کرده باشند، برابر همان ماده 1044 قانون مدنی دختر می‌تواند ازدواج کند  اما در این مورد دیگر نیازی به اجازه مرجعی دیگری مانند دادگاه ندارد و می‌تواند مستقلاً برای ازدواجش تصمیم بگیرد.

اما و اگرهای نحوه وصول مهریه در برنامه ششم توسعه

تا پیش از تنظیم این برنامه نیز وصول مهریه از دو طریق دادگاه و واحد اجرای ثبت انجام می‌شد، اما این ماده به‌صورت مؤکد بر این موضوع اشاره می‌کند که وصول مهریه در هر صورت از طریق اداره ثبت است و در صورت عدم نتیجه مطلوب، از طریق دادگاه پیگیری می‌شود. این مقرره دارای مزایا و معایبی است که در صورت توجه‌کردن به معایب و برطرف‌ساختن این ایرادات، می‌توان از مزایای آن استفاده کرد؛ البته این مقرره در وضعیت کنونی صرفاً تضییع حقوق زنان بوده و توجه به ایرادات و رفع آن از الزامات است.

در بند 3 ماده 28 لایحه احکام برنامه ششم توسعه آمده است: « تمامى دعاوى ناشى از عدم اجراى اسناد رسمى تنظیمى در دفاتر اسناد رسمى و دفاتر رسمى ازدواج و طلاق، در مرحله بدوى از طریق ادارات اجراى مفاد اسناد رسمى لازم‌الاجراى سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگى و اجرا شود. آیین‌نامه اجرایى این بند به منظور کاهش مراجعات مکرر جهت رسیدگى به پیشنهاد وزارت دادگسترى و با همکارى سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد». یکی از اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، مهریه است. تا پیش از این، وصول مهریه از دو طریق دادگاه و واحد اجرای ثبت انجام می‌شد، اما این ماده به‌صورت مؤکد بر این موضوع اشاره می‌کند که وصول مهریه در هر صورت از طریق اداره ثبت است و در صورت عدم نتیجه مطلوب، از طریق دادگاه پیگیری می‌شود. این مقرره دارای مزایا و معایبی است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

به گزارش مهرخانه، مهر مالی است که به هنگام عقد نکاح، برابر ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌شود و صداق، صداقیه، کابین و فرض هم نامیده می‌شود. به مجردعقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد (ماده 1082 قانون مدنی). بنابراین مهریه در مالکیت زن مستقر شده و در مدیریت او قرار می‌گیرد. منتها ممکن است مهریه حال باشد یا مؤجل، عندالمطالبه باشد یا عندالاستطاعه و مطالبه مهریه منوط به اثبات استطاعت زوج است. در هر صورت از زمان استقرار مهریه در مالکیت زن، او می‌تواند آن را مطالبه کند.

در فرضی که مؤجل باشد با سررسید، حق مطالبه محفوظ است و در فرض عندالاستطاعه، مطالبه مهریه منوط به اثبات استطاعت زوج است. در هر صورت، به لحاظ استقرار مهریه در مالکیت زن، او می‌تواند آن را مطالبه کند.

مهر انواع متفاوتی دارد: مهر السنه، مهر المسمی، مهرالمثل و مهر المتعه. مهر باید دارای شرایطی باشد از جمله این‌که باید دارای ارزش مالی باشد، از نظر شرع و قانون قابل نقل و انتقال و معامله باشد و زوج نیز مالک آن باشد. صرف‌نظر از انواع مهر و شرایط صحت آن، موضوعی که در این مطلب به آن می‌پردازیم نحوه وصول مهریه است.

مهریه از 2 طریق قابل مطالبه است:

1.    مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست مطالبه مهریه و 2. از طریق اجرای ثبت اسناد.

راهکار اول: وصول مهریه از طریق محاکم دادگستری

پیش از تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و قانون جدید شوراهای حل اختلاف، زوجه برای دریافت مهریه خود با ارائه دادخواست حقوقی، به دادگاه ویژه خانواده مراجعه می‌کرد و با هزینه ابطال تمبر و حق‌الوکاله وکیل- در صورت نیاز- مهریه خود را مطالبه می‌کرد.

 

بعد از تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، زوجه و یا وکیل او جهت وصول مهریه از طریق دادگاه، در ابتدا با همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی زوجه، سند ازدواج و در صورت امکان کپی شناسنامه و کارت ملی زوج، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و پس از تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و هزینه‌های مربوط به دفاتر، دادخواست ثبت و به مرجع صلاحیت‌دار قضایی( دادگاه خانواده) ارسال می‌شود.

در این مرحله زوجه امکان توقیف اموال زوج را دارد و در صورت تمایل به استفاده از این حق، باید اعلام کند تا عنوان تأمین خواسته در ستون خواسته دادخواست قید شود. پس از چند روز از زمان وصول پرونده به دادگاه، از طریق شعبه مربوطه، پیامکی همراه با شماره پرونده و خاطرنشان کردن حضور در شعبه مربوطه ارسال می‌شود. در این زمان زوجه و یا وکیل او به شعبه مربوطه مراجعه کرده و از مدیر دفتر می‌خواهد که پرونده را بررسی کنند و در صورت نقض، اقدام به رفع نقص کرده و در صورت قصد اقدام جهت توقیف مال، پرونده اجرایی تشکیل می‌شود و با معرفی دقیق مال یا اموال زوج، از دادگاه درخواست توقیف مال معرفی‌شده را می‌نماید. سپس پرونده به نظر رییس شعبه رسانده می‌شود و در صورت صلاحدید و قرار نداشتن مال در مستثنیات دین (به تشخیص رییس شعبه)، قرار تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی صادر خواهد شد. پس از تکمیل پرونده، منشی دادگاه در همان روز و یا در روز دیگر اقدام به تعیین وقت کرده و برگ ابلاغ جهت حضور در جلسه دادگاه، برای طرفین ارسال می‌شود. در اکثر مواقع، پیامک تعیین وقت دادگاه نیز برای طرفین فرستاده خواهد شد.

البته این فرآیند در صورتی است که مبلغ مهریه بیش از 200 میلیون ریال باشد. چراکه با توجه به بند ج ماده 9 قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب 10/08/1394 رسیدگی به دعاوی خانواده راجع به جهیزیه و مهریه و نفقه تا نصاب دویست میلیون (200000000) ریال در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشد، در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

راهکار دوم: وصول مهریه از طریق اجرای ثبت

در این طریق نیز زوجه یا وکیل او به همراه مدارک شناسایی، اصل سند ازدواج را به دفترخانه‌ای می‌برد که ازدواج را ثبت کرده است و تقاضای صدور اجراییه نسبت به تمام و یا قسمتی از مهریه را می‌کند. دفترخانه برگه اجراییه‌ای صادر و هزینه اندکی نیز دریافت می‌کند و در سند ازدواج قید می‌کند که روی مهریه این سند، نسبت به مقداری که توسط زوجه مطالبه می‌شود، اجراییه صادر شده است. این بدان معناست که دیگر نمی‌توان نسبت به آن میزان از طریق دیگری برای وصول مهریه اقدام کرد.

دفترخانه، برگه اجراییه را برای ابلاغ به زوج، به زوجه داده تا آن را به دایره اجرای ثبت محل ببرد. دفتر ازدواج موظف است پس از صدور اجراییه مراتب را توسط پست پیشتاز به اطلاع زوج برساند. مراجعه‌کننده پس از مراجعه به دایره اجرای اداره ثبت مربوطه، پرونده تشکیل می‌دهد. اداره اجرا، برگ اجراییه را به زوج ابلاغ می‌کند تا ظرف 10 روز نسبت به پرداخت مهریه اقدام کند وگرنه اموال او توقیف می‌شود. اگر مهریه سکه باشد، اداره اجرا، نامه‌ای خطاب به بانک مرکزی می‌دهد و نرخ سکه را جویا می‌شود. جواب بانک مرکزی ملاک عمل اداره اجرا خواهد بود. هرچند که نرخ سکه بعداً نیز تغییر کند، دیگر تأثیری بر عملیات اجرایی ندارد. بعد از 10 روز، در صورت عدم اجرای مندرجات اجراییه، زوجه اموال زوج را برای توقیف معرفی می‌کند. مال معرفی‌شده توسط اداره ثبت، به یکی از کارشناسان رسمی مستقر در همان دایره اجرا، جهت قیمت‌گذاری معرفی و مال معرفی‌شده به حراج یا مزایده گذاشته می‌شود و از محل فروش آن، مهریه زن پرداخت می‌گردد.

بررسی مزایا و معایب مطالبه از طریق اجرای ثبت نسبت به مطالبه از طریق دادگاه

1.    یکی از عیوبی که می‌توان برای این طریق بیان داشت این است که اگر زوجه نتواند مالی را از زوج معرفی کند و زوج نیز خود مهریه را پرداخت نکند، در واقع زوجه از حقوق خود محروم مانده است و مجبور به مراجعه به دادگاه می‌شود که این امر زمان زیادی را می‌طلبد و امکان فرار و متواری‌شدن زوج در این مدت وجود دارد. در واقع در این شیوه بار اثبات دارایی زوج با زوجه است؛ درصورتی‌که در شیوه مطالبه از طریق دادگاه، به‌عهده دادگاه قرار دارد.

2.    از دیگر عیوب این روش این است که زن باید مالی را معرفی کند که جزو مستثنیات دین نباشد و تفسیر این موضوع نیز از فردی به فرد دیگر متفاوت بوده و به‌عهده سردفتر نهاده شده است که اگر زن نتواند چنین مالی را معرفی کند، شانس وصول مهریه‌اش از این طریق کاهش می‌یابد.

3.    همچنین در این روش زوج می‌تواند به قصد فرار از دین، اموال خود را منتقل کند و بنابراین زوجه مجبور به مراجعه به دادگاه است؛ درصورتی‌که اگر در ابتدا برای وصول مهریه نیز به دادگاه مراجعه کرده بود، اتلاف زمان و هزینه کمتری را متحمل می‌شد.

4.    از دیگر معایب می‌توان به ضرر زوجه در صورت افزایش قیمت سکه در طول عملیات اجرایی اشاره کرد؛ چراکه اجرای ثبت به افزایش قیمت توجه نمی‌کند، ولی دادگاه قیمت زمان اجرای حکم را ملاک می‌داند.

5.    همچنین در اجرای ثبت نمی‌توان، زوج را زندانی کرد ولی در شیوه دادگاه می‌توان او را در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به زندان انداخت.

اما از مزایای این شیوه می‌توان به سرعت این شیوه اشاره کرد. همچنین هزینه اقدام از طریق اجرای ثبت از دادگاه کمتر بوده و در این شیوه در زمان اندک می‌توان زوج را ممنوع‌الخروج کرد ولی اگر از طریق دادگاه اقدام شود ممنوع‌الخروج شدن زوج منوط به صدور و قطعی‌شدن دادنامه محکومیت اوست.

بررسی نحوه وصول مهریه بر مبنای لایحه برنامه ششم توسعه

سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در تیر ماه 1394 در 80 بند از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. بعد از آن دولت یازدهم موظف به ارائه برنامه‌های ششم توسعه به منظور اجرای آن در سال جاری بود، اما متأسفانه به دلایل مختلف این مهم حاصل نگردید و برنامه پنجم توسعه برای یکسال دیگر تمدید شد. فارغ از مباحث مبنایی، در این لایحه موادی به حوزه زنان و خانواده اختصاص یافته است. یکی از این مواد بند 3 ماده 28 لایحه برنامه ششم توسعه است. این ماده بیان می‌کند: « تمامى دعاوى ناشى از عدم اجراى اسناد رسمى تنظیمى در دفاتر اسناد رسمى و دفاتر رسمى ازدواج و طلاق، در مرحله بدوى از طریق ادارات اجراى مفاد اسناد رسمى لازم‌الاجراى سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگى و اجرا شود. آیین‌نامه اجرایى این بند به منظور کاهش مراجعات مکرر جهت رسیدگى به پیشنهاد وزارت دادگسترى و با همکارى سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد».

یکی از اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، مهریه است. همان‌گونه که پیشتر نیز بیان شد، تا پیش از تنظیم این برنامه نیز وصول مهریه از دو طریق دادگاه و واحد اجرای ثبت انجام می‌شد، اما این ماده به‌صورت مؤکد بر این موضوع اشاره می‌کند که وصول مهریه در هر صورت از طریق اداره ثبت است و در صورت عدم نتیجه مطلوب، از طریق دادگاه پیگیری می‌شود. این مقرره دارای مزایا و معایبی است که در صورت توجه‌کردن به معایب و برطرف‌ساختن این ایرادات، می‌توان از مزایای آن استفاده کرد؛ البته این مقرره در وضعیت کنونی صرفاً تضییع حقوق زنان بوده و توجه به ایرادات و رفع آن از الزامات است.

این مصوبه دارای اهداف متفاوتی است:

1.    اولین هدف این موضوع را می‌توان در قضازدایی و یا خروج پرونده از مسیر اصلی و معمول آن و سوق دادن آن به سمت دیگر روش‌های حل و فصل قضیه به منظور پیشگیری از اطاله رسیدگی دعاوی در مورد مطروحه و همچنین سایر موارد دانست.

 

2.    هدف دیگر را می‌توان در نوعی چاره‌اندیشی در خصوص افزایش تعداد زندانیان مهریه در کشور دانست.

اما موضوع مهمی که مطرح می‌شود، از میان رفتن برخی از حقوق زنان در این میان است. چراکه:

1.    با توجه به مطالب پیشین و برشمردن معایب وصول مهریه از طریق اجرای ثبت، می‌توان چنین بیان کرد که شاید عملاً هیچ زنی در مرحله ابتدایی- بدوی- قادر به دستیابی به حقوق مقرره خود در اداره ثبت نباشد؛ چراکه برخی از زنان قادر به معرفی اموالی از زوجات خود نیستند و در برخی از موارد نیز ممکن است به دلیل خارج کردن مال دردسترس توسط مردان، امکان وصول زنان به مهریه به صفر رسیده و بنابراین، این شیوه صرفاً موجب طولانی شدن فرآیند وصول حقوق زنان و تضییع این حق از آنان می‌شود.

2.    عدم وصول مهریه به نرخ روز از دیگر معایب است که با توجه به فرآیند طولانی رسیدگی این موضوع مورد تأمل خواهد بود.

3.    زنان از حق ناشى از ماده یکصد و هشت قانون آیین دادرسى مدنى بازمانده و از امکان بازداشت اموال متعلق به خوانده دعوی قبل از طرح دعواى اصلى که از حقوق قانونى هر طلبکارى است، محروم می‌شوند. با در نظر داشتن این واقعیت که هم‌اکنون در تجربه خراسان رضوى، روند اجراى اسناد رسمى لازم‌الاجرا در دوایر اجراى ثبت به‌گونه‌ایست که فاصله طولانى بین صدور اجراییه و ابلاغ آن تا بازداشت اموال محکوم‌علیه، فرصت کافى براى انتقال اموال وى را فراهم مى‌آورد. به عبارت دیگر قانون رسماً به مردان، رخصت گریز از زیر بار دین خویش خواهد داد.

4.    اعمال ماده ٤ قانون نحوه اجراى محکومیت‌هاى مالى راجع به مجازات کسانى که اموال خود را به قصد فرار از دین انتقال می‌دهند، منحصر به احکام دادگاه‌هاست و محکوم‌علیه اجراى ثبت را شامل نمی‌شود.

5.    هرچند که این مقرره به منظور جلوگیری از افزایش تعداد زندانیانِ مهریه است، اما کیفرزدایی از ضمانت اجرای معنونه بدون پیش‌بینی ضمانت اجرای مناسب دیگری صرفاً موجب تجری و تضییع حقوق زنان می‌شود.

با توجه به معایب برشمرده‌شده، لزوم تقنین دقیقِ مقرره بیان‌شده در خصوص نحوه وصول، همراه با مشکلات بیان‌شده در تضییع حقوق زنان و پیش‌بینی مقرره‌هایی ناظر بر حمایت از حقوق زنان از جمله ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر در این زمینه است.

منابع

1-    http://abdilawyer.com

2-    یادداشت خانم مرضیه محبی، برنامه ششم و مادهای که زنان را از مطالبه باز میدارد.

*مژگان عزیزی، دانشجوی دکتری حقوق جزا

چگونه مهریه را از طریق اجرای ثبت وصول کنیم؟

پایگاه آموزشی مهداد (www.mahdad.ir):

یکی از راه‌های مطالبه مهریه از شوهر مراجعه به اجرای ثبت اسناد رسمی است. در این روش زن می‌تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه کند و تقاضای صدور اجرائیه کند. سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند. در این روش زوجه باید هزینه اجرایی را هم که برابر با نیم عشر دولتی است پرداخت ‌کند که بعدا این هزینه از شوهر گرفته خواهد شد. 

به گزارش پایگاه آموزشی مهداد، در روزگار شیرین خواستگاری و ازدواج و هنگامی که خانواده‌های عروس و داماد در حال توافق برای مهریه هستند فکر اینکه در حال مذاکره بر سر چه موضوع مهمی هستند را نمی‌کنند.

دعاوی و اختلافات حقوقی متفاوتی از مهریه ناشی می‌شود. اجرای ثبت، دادگاه‌های عمومی و دادگاه‌های کیفری ممکن است برای مهریه درگیر شوند و ساعت‌ها وقت نظام قضایی و اصحاب دعوا در رفت و آمد به دادگاه تلف شود. معمولا شوهر در مقابل این دعوا همیشه از دفاع بی‌پولی استفاده می‌کند و متقاضی صدور حکم اعسار می‌شود. اما اینکه حکم اعسار را از چه مرجعی باید مطالبه کرد موضوع بررسی‌ ما در ادامه است. 

مطالبه مهریه از اجرای ثبت

یکی از راه‌های مطالبه مهریه از شوهر مراجعه به اجرای ثبت اسناد رسمی است. در این روش زن می‌تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه کند و تقاضای صدور اجرائیه کند. سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند. در این روش زوجه باید هزینه اجرایی را هم که برابر با نیم عشر دولتی است پرداخت ‌کند که بعدا این هزینه از شوهر گرفته خواهد شد. برای اجرای مهریه مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین، موبایل یا...) و یا مال غیر منقول (ملک) توقیف می‌شود البته به شرط اینکه جزو مستثنیات دین نباشد. بنابراین گام‌های زیر باید به ترتیب طی شود:

۱- مراجعه به دفترخانه محل ثبت عقد و ارایه قباله ازدواج.

۲- مراجعه به اداره ثبت محل با همراه داشتن اجراییه صادره از دفترخانه.

۳- پرداخت نیم عشر دولتی: بابت اجرای اسناد رسمی نیم عشر مبلغ اجراییه گرفته می‌شود نیم‌عشر مزبور را حق‌الاجرا می‌گویند. (ماده 131 قانون ثبت ) حق‌الاجرا حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجراییه اسناد رسمی می‌گیرد که پنج درصد مبلغ اجراست.

۴- معرفی اموالی برای توقیف.

درخواست صدور حکم اعسار از سوی شوهر

با توجه به اینکه مبالغ مهریه در حال حاضر اغلب بالاست و نسبت به درآمدهای بیشتر مردم این مهریه‌ها سنگین است معمولا شوهر اولین اقدامی که در واکنش به مطالبه مهریه زن انجام می‌دهد ارایه درخواست صدور حکم اعسار و قسط‌بندی یا تقسیط مهریه است. گفتیم زن می‌تواند مهریه خود را از اجرای ثبت مطالبه کند. در این صورت مرد باید درخواست اعسار و تقسیط را به کجا تقدیم کند؟ در این خصوص تا چند سال پیش اختلاف‌نظر وجود داشت. بعضی می‌گفتند اجرای ثبت به موضوع اعسار رسیدگی می‌کند و اقساط مهریه و زمان پرداخت آن را مشخص می‌کند. عده‌ای دیگر معتقد بودند تشخیص اعسار شوهر نیازمند رسیدگی قضایی است و باید درخواست اعسار به دادگاه تقدیم شود تا حکم اعسار صادر شود. این اختلافات باعث صدور رای وحدت رویه شد که نظر دوم را تایید می‌کرد. در ادامه به بررسی این اختلاف آرا و رای وحدت رویه می‌پردازیم.

رایی که تایید نشد

در تاریخ 1386/03/06 آقای مهدی دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت مهریه خانم فریبا یا اقساط در پرداخت مهریه مورد مطالبه زوجه به استناد قانون اعسار به دادگاه عمومی‌ تهران تقدیم کرد. خواهان در دادخواست توضیح داده است که خوانده برای وصول مهریه خود از طریق اجرای اداره ثبت اقدام و موکل را ممنوع‌الخروج کرده است. سپس درخواست کرده است که با در نظر گرفتن اعسار موکل از تأدیه مهریه (به میزان 350 عدد سکه بهار آزادی) و نیم عشر حکم اعسار از پرداخت مهریه و یا تقسیط آن و لغو ممنوعیت خروج موکل از کشور صادر شود. به دنبال تقدیم این دادخواست، پرونده به شعبه 276 دادگاه عمومی‌ تهران خانواده ارجاع شده و این شعبه طرفین دعوی را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات و مدافعات وکلای آنان مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت کرده است به شرح ذیل: با توجه به جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه خواسته تقسیط مهریه موضوع اجراییه صادره از اجرای ثبت اسناد است و اینکه در خصوص مورد حکمی ‌از مراجع قضایی صادر نشده و به صراحت ماده 37 از قانون اعسار مصوب 1313 که اشعار داشته اشخاصی که با عایدات حرفه خود بتوانند قسمتی از بدهی خود را بپردازند در مورد اوراق لازم الاجرای ثبت (اداره ثبت) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت اقساط را تعیین خواهد کرد. بنابراین رسیدگی به موضوع خواسته خواهان خارج از صلاحیت دادگاه و داخل در صلاحیت اداره ثبت مربوطه است و مستنداً به مواد 26 و 27 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد تهران صادر و اعلام می‌شود.

در ادامه این پرونده به به شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور ارجاع شد و این شعبه به شرح زیر قرار عدم صلاحیت دادگاه را تأیید کرده است: با توجه به جمیع اوراق پرونده به ویژه اجراییه صادره از اجرای ثبت تهران خانم فریبا به منظور وصول تعداد 350 عدد سکه بهار آزادی از 112 عدد سکه طلای بهار آزادی مندرج در سند نکاحیه خود به اجرای ثبت اسناد تهران مراجعه و اجراییه صادر کرده و اجراییه صادر نیز به مدیون ابلاغ شده و اکنون وکیل مدیون به علت عدم قدرت و توانایی موکل به پرداخت یکباره وجه اجراییه تقاضای تقسیط در پرداخت دین موکل و یا قبول اعسار او کرده و شعبه محترم 276 دادگاه عمومی‌تهران مستندا به ماده 37 از قانون اعسار مصوب 1313 تقاضای تقسیط در پرداخت وجه اجراییه را در صلاحیت اداره ثبت اسناد (سازمان صادرکننده اجراییه) تشخیص و به اعتبار آن سازمان قرار عدم صلاحیت خود را صادر و اعلام کرده است و با توجه به ماده 37 از قانون اعسار ایراد و اشکالی بر قرار عدم صلاحیت صادره به نظر نمی‌رسد و با تأیید قرار صادره مقرر می‌شود با کسر پرونده از موجودی شعبه مستقیماً جهت ارسال به مرجع مربوطه اعاده شود.

رایی که پذیرفته شد

آقای حمیدرضا دادخواستی به طرفیت خانم الهام به خواسته اعسار و تقسیط مهریه خوانده به تعداد 800 سکه موضوع اجراییه اداره اجرای ثبت شمیران به دادگاه عمومی‌ تهران تقدیم کرده است. وکیل خواهان در دادخواست توضیح داده است که خوانده از طریق اداره ثبت اسناد شمیران اقدام به صدور اجراییه برای تمام مهریه خویش به تعداد 1000 سکه کرده و اجراییه صادر و موکل ممنوع الخروج شده است. سپس به موجب دادنامه‌های صاد رشده از شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه 24 دیوان عالی کشور موفق به دریافت گواهی عدم امکان سازش با بذل 200 عدد سکه بهار آزادی شده است و چون موکل توان پرداخت یکجای مهریه را ندارد، ولی در صورت تقسیط توان استهلاک آن را دارد تقاضای صدور حکم بر اعسار کرده است. پرونده به شعبه 276 دادگاه عمومی ‌تهران خانواده ارجاع شده و این شعبه با توجه به ماده 37 قانون اعسار قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد مربوط صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است.

پرونده به شعبه 24 دیوان عالی کشور ارجاع شده و این شعبه چنین رأی داده است:

نظر به اینکه مطابق ماده 20 قانون اعسار دعوی اعسار در مقابل اوراق اجراییه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد و نیز وفق ماده 21 همان قانون درمورد ورقه لازم‌الاجراء ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد و موضوع خارج از شمول ماده 37 قانون اخیرالذکر که صرفاً اداره ثبت درمورد اوراق لازم‌الاجراء میزان وعده اقساط را تعیین می‌نماید می‌باشد و نسبت به اعسار که خواسته خواهان است فقط در محکمه قابل طرح است و از طرفی لازمه تقسیط بدهی موضوع اوراق لازم‌لاجراء ثبتی، احراز اعسار مدیون توسط دادگاه است؛ بنابراین در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور مدنی و با نقض دادنامه شعبه 276 دادگاه عمومی‌تهران پرونده برای ادامه رسیدگی به همان شعبه با تشخیص صلاحیت آن در رسیدگی به دعوی مطروحه ارسال می‌شود.

اختلاف دادگاه‌ها

بنابراین شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست اعسار و تقسیط دین موضوع اجراییه ثبت اسناد را در صلاحیت اداره ثبت تشخیص داده ولی شعبه 24 این امر را در صلاحیت دادگاه دانسته و اداره ثبت را در این مورد فاقد صلاحیت اعلام کرده است، بنابراین موضوع در هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی طرح شد و به دنبال آن رأی وحدت رویه شماره 723 ـ 27/10/1390 هیأت عمومی ‌دیوان عالی کشور صادر شد.

رای وحدت رویه

مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 این است که چنانچه مـدیون سند لازم‌الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت شده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط کند درصورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم‌الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت یکباره آن در دادگاه صالح است، بنابه مراتب رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آرای صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. همانطور که مشاهده می‌شود این رای اختصاص به مطالبه مهریه ندارد و هر سند لازم‌الاجرا را دربرمی گیرد.

مشاوره‌های طلاق توافقی؛ اجباری برای هیچ!/ چه باید کرد؟

"وقتی شنیدم دادگاه مشاوره اجباری قبل از طلاق توافقی گذاشته نگران شدم که نکنه این روند طول بکشه برای همین با دو تا از دوستان وکیلم صحبت کردم، اما اونا گفتن اصلا نگران نباش این مشاوره‌ها کاملاً صوریه و ظرف 10 دقیقه تموم می‌شه!"

به گزارش مهرخانه، آمار طلاق همیشه یکی از آمارهای جنجالی در کشور ما بوده و در سال‌های اخیر با افزایش تعداد زوج‌هایی که جدایی را به زندگی مشترک ترجیح می‌دهند، آمارهای مختلف و بعضاً نگران‌کننده‌ای در این خصوص منتشر می‌شود. آمارها نشان می‌دهند در سال 94 از هر 4 ازدواج در کشور یکی از آن‌ها منجر به طلاق شده که این آمار در تهران یک طلاق در ازای هر 2.8 ازدواج است. در این بین آمار طلاق‌های توافقی بسیار بالاست؛ به‌طوری که گفته می‌شود حدود 70 تا 80 درصد از دادخواست‌های طلاق مربوط به طلاق‌های توافقی است و این طلاق‌ها عمدتاً بین سنین 22 تا 38 سال و در سال‌های ابتدایی زندگی رخ می‌دهند.
 
براساس اعلام علی‌محمد زنگانه؛ مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سال 93 طلاق توافقی با 64 هزار و 162 مورد در صدر دعاوی مربوط به حوزه خانواده قرار داشت که این آمار در 6 ماهه نخست سال 94 به 81 هزار و 982 مورد رسید و در مجموع در پایان سال 94، ۱۶۴ هزار پرونده وارده در مورد طلاق توافقی در قوه قضاییه تشکیل شد.

اما وضعیت طلاق توافقی در قانون ایران چیست؟ قانون مدنی ایران به‌تبعیت از فقه امامیه، طلاق را حقی برای مرد در نظر گرفته است که این اصل عام، در مواردی تخصیص خورده و به زوجه نیز امکان جداشدن از همسر را می‌دهد. در مجموع، قانون مدنی و قوانین حمایت خانواده، طلاق را به دو نوع دسته‌بندی کرده است: طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه. مقررات مربوط به طلاق از سال1313 در قوانین ایران تدوین شد و در سال‌های 1346،1353 و آخرین‌بار در سال 1391 دچار تحولاتی شد.

طلاق توافقی از نوع خلع
به مبحث طلاق توافقی که یکی از انواع طلاق بائن است، در قوانین سال 1346 و پس از آن، در 1356 پرداخته شد. در طلاق توافقی، زوجه با بذل مالی که عموماً شامل تمام یا بخشی از حقوق مالی‌اش مانند مهریه و نفقه است و تراضی با زوج بر کلیه حقوق مالی (مهریه، جهیزیه، نفقه ایام عده و نفقه معوقه) و غیرمالی (حضانت و..)، زوج را راضی به اجرای صیغه طلاق می‌کند. طلاق توافقی می‌تواند از نوع خلع یا مبارات باشد که در عمل مشاهده می‌شود تمامی آرای صادره در دادگاه‌ها، از نوع خلع صادر می‌شود.

پیش‌بینی طلاق توافقی در ایران به معنای تسهیل امر طلاق نبود، بلکه با توجه به طولانی‌بودن مراحل طلاق در دادگاه‌ها و تنش‌ها و اختلافاتی که در این دوره به‌وجود می‌آمد و سبب آسیب‌های جدی روحی و روانی به خانواده‌ها و فرزندان آن‌ها می‌شد، قانون‌گذار این امکان را به‌وجود آورد تا در شرایطی که ادامه زندگی مشترک امکان نداشته باشد و به مصلحت هیچ‌یک از طرفین نباشد، برای جلوگیری از آسیب‌ها، زوجین بتوانند از این امکان استفاده کنند، اما با رشد خیره‌کننده آمار طلاق‌های توافقی این مسأله باعث نگرانی‌هایی شد. به‌ویژه این‌که بررسی‌ها نشان می‌داد درصد قابل توجهی از این طلاق‌ها به دلیل مشکلات اساسی نیستند و بیشتر ناشی از فقدان مهارت‌های لازم برای زندگی زناشویی و رفع تنش‌های معمول هستند و همین مسأله باعث می‌شود زوجین اولین و راحت‌ترین راه را در دادگاه‌های خانواده جست‌وجو کنند.

تأسیس مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه‌های خانواده
همین دغدغه‌ها باعث شد مسئولان و قانون‌گذاران لزوم توجه به مشاوره‌های خانواده را بیش از پیش احساس کنند. به‌طوری‌که در ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده آمده به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند و در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد، دادگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

همچنین در ماده ۱۹ این قانون تأکید شده است که مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش‌نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به‌طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌کنند و دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده، به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می‌کند. 27 بهمن ماه سال 93 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده ابلاغ شد و براساس آن مقرر شد مراکز مشاوره خانواده با همکاری مرکز مشاوره قوه قضاییه در هر واحد قضایی تشکیل شود.

ممنوعیت ثبت طلاق توافقی بدون مشاوره
تیر ماه سال 94 رهبر معظم انقلاب دیداری با مسئولان قوه قضاییه داشتند و در آن دیدار به برخی از مشکلات دادگاه‌های خانواده از جمله طلاق توافقی اشاره کردند و گفتند قضات محترم با کمک بزرگان خانواده‌ها این‌گونه مسایل را تقلیل دهند. همین مسأله باعث شد قوه قضاییه مشاوره قبل از طلاق‌های توافقی را اجباری اعلام کند تا بر این اساس بدون انجام مشاوره، امکان ثبت طلاق توافقی وجود نداشته باشد.

به گفته پرنیان قوام؛ رییس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضاییه کسانی که به دادگاه مراجعه می‌کنند باید پیش مشاور رفته و چند جلسه با آن‌ها صحبت شود و اگر افراد اختلال‌های شخصیتی و رفتاری دارند، مشاوران جلسات را بیشتر برگزار کنند و این امر را به قاضی اعلام کنند که امید سازش وجود دارد یا خیر. درواقع، مشاوره دادگاه قصد دارد میزان طلاق به‌خصوص طلاق توافقی را کاهش دهد. در قانون حمایت خانواده مطرح شده کسانی که حکم طلاق و گواهی امکان عدم سازش را از دادگاه می‌گیرند فرصت دارند در یک مدت زمانی مشخص صیغه طلاق را در محضرها ثبت کنند؛ برای حکم طلاق حدود 6 ماه و برای گواهی عدم امکان سازش حدود سه ماه فرصت دارند.

مجازات دفاتری که بدون حکم دادگاه صیغه طلاق را جاری می‌کنند
طلاق توافقی اگر به درخواست زوج باشد، بعد از مشاوره و اثبات عدم سازش، دادگاه گواهی عدم امکان سازش را ارائه می‌دهد و اگر به درخواست زوجه باشد، باید ماهیت دعوا مشخص شده و طی جلسات مکرر برای سازش، ادعای زن ثابت شود و بعد حکم طلاق را می‌دهد. در واقع، حکم طلاق برای طلاق توافقی است که از سوی زوجه ارائه می‌شود و گواهی عدم امکان سازش مربوط به طلاق توافقی از سوی زوج است. در گواهی عدم امکان سازش 3 ماه فرصت وجود دارد تا افراد به سازش برسند و در حکم طلاق این فرصت 6 ماهه است. درواقع، این فاصله برای این است که اقوام و ریش‌سفیدها بتوانند افراد را از طلاق منصرف کنند. دفاتر ازدواج و طلاقی که بدون حکم دادگاه صیغه طلاق را صادر کنند، براساس قانون به مجازات درجه 4 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. در حقیقت، برای آن‌ها حبس بیش از 5 تا 10 سال و جریمه نقدی 180 تا 360 میلیون ریال و همچنین انفصال از خدمات عمومی و دولتی در نظر گرفته می‌شود.

در طلاق توافقی طبق قانون، مراجعه به مشاوره الزامی است. قاضی هم نمی‌تواند بدون رأی مشاوره حکم طلاق توافقی را صادر کند؛ چراکه باید مدارک لازم در خصوص مشاوره به قاضی ارائه شده تا قاضی رأی خود را ارائه دهد. بدون رأی مشاور، حکم صادر نخواهد شد.

اجبار یا عدم اجبار؟
اجباری‌شدن مشاوره قبل از حکم دادگاه برای طلاق توافقی مثل هر قانون دیگری مخالفان و موافقانی داشت که موافقان عمدتاً بر نقش مشاوره‌ها در سازش زوجین تأکید داشتند و معتقد بودند انجام این مشاوره‌ها می‌تواند به زوجین کمک کند از اقدامات عجولانه که ممکن است پشیمانی به دنبال داشته باشند، اجتناب کنند و با منطق و رعایت همه ابعاد مسأله، تصمیم‌گیری کنند، اما مخالفان معتقد بودند اجبار نمی‌تواند راهی برای حل مشکل باشد و زوجین باید خودشان به این نتیجه برسند که می‌خواهند با هم زندگی کنند یا خیر و اجبار در مشاوره چیزی را تغییر نخواهد داد.

دادگاه خانواده شعبه ونک یکی از شعب دادگاه‌های خانواده در شهر تهران است که مراجعان زیادی دارد. زن و شوهرهایی که آرام و بدون هیچ بحث و جدالی روی صندلی‌ها نشسته‌اند و منتظر ورود به یکی از اتاق‌های شبعه برای رسیدگی به پرونده طلاقشان هستند. پشت در یکی از اتاق‌های مشاوره دادگاه که می‌نشینم زوج‌هایی را می‌بینم که پرونده به دست منتظر امضای مشاور هستند. زن و شوهر جوانی که ظاهر خوب و خوشی دارند و از ظاهر و نحوه صحبت‌کردنشان به سختی می‌توان باور کرد که برای طلاق مراجعه کرده‌اند، پشت در اتاق مشاوره ایستاده‌اند تا نوبتشان بشود. زن به مرد جوان که از چشم‌های سرخش به نظر می‌رسد خیلی هم راضی به جدایی نیست اطمینان می‌دهد که زود کار مشاوره تمام می‌شود و می‌توانند به محل کارشان برگردند.

جلسه مشاوره ما سه دقیقه بیشتر طول نکشید!
زن و مردی از اتاق مشاوره بیرون می‌آیند و زوج جوان وارد اتاق می‌شوند. زن دادگاه را ترک می‌کند، اما مرد به سمت واحد کپی می‌رود که با او هم‌صحبت می‌شوم و می‌خواهم بدانم در اتاق مشاوره چه اتفاقی برای آن‌ها افتاده و فرآیند مشاوره اجباری قبل از طلاق توافقی چگونه است. مرد که انگار از این سؤال تعجب کرده می‌گوید: "چیزی نبود، یه مشاوره صوری که زودم تموم شد. من و زنم بعد پنج، شیش سال زندگی مشترک به نتیجه رسیدیم که نمی‌تونیم با هم زندگی کنیم و بالاخره تصمیم گرفتیم توافقی از هم جدا بشیم و می‌خواستیم این اتفاق هر چه زودتر بیفته. وقتی شنیدم دادگاه مشاوره اجباری قبل از طلاق گذاشته نگران شدم که نکنه این روند طول بکشه؛ برای همین با دو تا از دوستان وکیلم صحبت کردم، اما اونا گفتن اصلاً نگران نباش این مشاوره‌ها کاملاً صوریه و ظرف 10 دقیقه تموم می‌شه و معطل نمی‌شی، تازه اگه وکیل بگیری، وکیل‌ات می‌تونه به جای خودت به جلسه مشاوره بره و نیازی نیست خودت بری".

مرد ادامه می‌دهد: "قبل از جلسه مشاوره هم با یه آقایی تو راهرو حرف می‌زدم که اونم گفت یه ربعه مشاوره تموم می‌شه فقط حواست باشه که هر چی مشاور گفت توضیحی بهش ندی و فقط بگی ما مصریم که جدا بشیم. وقتی به جلسه مشاوره رفتیم، خانم مشاور به من گفت علت دادخواست شما برای طلاق چیه؟ که من گفتم چه فرقی می‌کنه؟ مهم اینه که مصریم از هم جدا بشیم. خانم مشاور گفت اگه بخواید می‌تونم شما رو به مشاوره‌های بیرون از دادگاه هم معرفی کنم که من گفتم لازم نیست ما تصمیمون و گرفتیم. ایشونم دیگه از طرف مقابل بنده (همسر) چیزی نپرسید و برگه مشاوره رو امضا کرد. در مجموع جلسه مشاوره ما سه دقیقه بیشتر طول نکشید".

مشاوره‌های اجباری قبل از طلاق توافقی کاملاً صوری است
گوشه دیگری از شعبه آقای وکیلی با موکل خود گرم گفتگوست. او در مورد مشاوره‌های اجباری قبل از طلاق توافقی به خبرنگار مهرخانه می‌گوید: این مشاوره‌ها کاملاً صوری است. زوجین 40 هزار تومان برای این مشاوره‌ها پرداخت می‌کنند و 5 دقیقه داخل اتاق می‌روند و صورت‌جلسه می‌شود و اتفاق دیگری هم نمی‌افتد. کسانی که برای طلاق توافق می‌کنند، معمولاً تصمیم نهایی‌شان را گرفته‌اند و این مشاوره‌های صوری هم تأثیری ندارد مگر این‌که به مراکز مشاوره بیرون مراجعه کنند که آن‌ها تا حدی مؤثر است. من در این مدت حدود 30 پرونده طلاق توافقی در شعبه‌های محلاتی، مفتح و ونک داشتم که وضعیت مشاوره در همه آن‌ها به همین صورت است.

این وکیل پایه یک دادگستری می‌افزاید: تا سال 72 زوجین برای طلاق به محضر مراجعه می‌کردند، اما از آن سال برای کاهش آمار طلاق این قانون وضع شد که زوجین حتماً باید برای طلاق حکم دادگاه داشته باشند و داور هم تعیین شده بود. این طرح همان اوایل تا حدوی خوب بود، اما بعد روتین شد و آمار طلاق هم که روزبه‌روز بالاتر رفت. در واقع، اجباری‌بودن حکم دادگاه برای این مطرح شد که به دلیل طولانی‌شدن روند دادرسی شاید در این فاصله سازشی اتفاق بیفتد. مشاوره‌های اجباری را هم برای کاهش آمار طلاق توافقی مطرح کردند، اما همه چیز صوری است و کسی هم آن را جدی نمی‌گیرد.

زهرا که سال گذشته و اوایل اجرای طرح اجباری‌شدن مشاوره‌ طلاق توافقی از همسرش جدا شده، درباره روند مشاوره می‌گوید: "ما اصلاً خودمون برای مشاوره مراجعه نکردیم. هر دو طرف وکیل داشتیم و وکلایمان به جلسه مشاوره رفتند. مشاور پرسیده بود طرفین نمی‌آیند؟ که جواب وکلا منفی بود. مشاور فقط درباره مهریه و جهیزیه پرسیده بود که وکیل من گفت بود موکلم در این زمینه ادعایی ندارد. مشاور هم برگه عدم امکان سازش را امضا کرده بود. کلاً فکر می‌کنم دو سه دقیقه هم جلسه مشاوره طول نکشید".

آخرین خبرها از وضعیت مشاوره طلاق توافقی در دادگاه‌ها به اظهارنظر آیت‌الله آملی‌لاریجانی؛ رییس قوه قضاییه برمی‌گردد که به‌عنوان عالی‌ترین مقام دستگاه قضا درخصوص روند مشاوره اجباری در طلاق‌های توافقی گفت: در برخی از بازدیدها و ملاقات‌های حضوری که مسئولان قوه قضائیه در بازدید اخیر تهران داشتند، گفتند که هر یک ربع، یک وقت برای طلاق می‌دهند. برای این‌که طلاق توافقی را کم کنید، آیا می‌شود در عرض یک ربع مشاوره، کمک به خانواده‌ها بدهید؟ آیا واقعاً می‌شود در عرض یک ربع این آمار را کم کرد؟

او همچنین اظهار داشت: متأسفانه هنوز نتوانستیم برای طلاق توافقی یک طرح جامع تدوین کنیم. البته، برخی استان‌های ما تلاش‌هایی انجام دادند و طبق گزارش‌های واصله، میزان طلاق توافقی را کم کردند. یکی از راه‌ها این است که دادگاه‌ها در وهله اول طلاق توافقی را نپذیرند و یک مقدار تأخیر بیاندازند. امیدواریم طرح جامعی برای این موضوع طراحی کنیم که البته معاونت پیشگیری از وقوع جرم، طرح‌هایی را ارائه کرده، اما تا اجرا قدری زمان می‌برد.

عدم ذکر مدت در نکاح منقطع

منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) :   زمستان 1390 , دوره  8 , شماره  26 ; از صفحه 21 تا صفحه 34 .

نویسندگان: علی اکبر ایزدی فرد ، حسن قلی پور ، هادی صالحی

چکیده: 

یکی از احکام اختصاصی فقه جعفری جواز عقد انقطاعی متعه است که مشروعیت آن به حکم کتاب، سنت، اجماع و عقل، از ضروریات فقه شیعه است. مدت یکی از ارکان ازدواج موقت است. آنچه در این نوشتار مورد مطالعه قرار می‌گیرد بررسی عدم ذکر مدت در عقد منقطع است. در میان فقها در این باب چهار دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست، همان قول مشهور است که قائل به تبدیل عقد منقطع به دائم هستند. دیدگاه دوم، قول به بطلان عقد است؛ یعنی نه عقد منقطع و نه عقد دائم هیچ‌کدام واقع نمی‌شود. دیدگاه سوم، قول به تفصیل مابین صیغه «متعت» و «انکحت» است به این‌معنی که اگر عقد با صیغه «متعت» خوانده شود و مدت، ذکر نشود عقد باطل، ولی اگر با صیغه «انکحت» خوانده شود، عقد صحیح است و به دائم تبدیل می‌شود. نظر چهارم قول به تفصیل مابین عمد و نسیان می‌باشد، یعنی درصورتی که مدت عمداً ذکر نشود، عقد به دائم تبدیل می-شود ولی اگر از روی نسیان باشد، عقد باطل است. با مطالعه و بررسی اقوال و دلایل فقها به این نتیجه می‌رسیم که دلایل قائلین به بطلان عقد به دلیل قاعده «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد» اقوی به نظر می‌رسد؛ زیرا از ابتدا قصد طرفین بر نکاح منقطع نبوده و آنچه واقع می‌شود مقصود آنها نمی‌باشد. اما درصورتی که عقد منقطع بدون ذکر مدت معین منعقد شود و فقط دفعه یا دفعات نزدیکی در عقد مشخص شده باشد، با توجه به اینکه دفعات مذکور قرینه لفظی بر مدت‌دار بودن نکاح منقطع هستند، عقد صحیح است.

اصل مقالهدریافت

طلاق توافقی چیست؟

پایگاه آموزشی مهداد (www.mahdad.ir):

در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در همه امور با یکدیگر توافق کرده اند که با مراجعه به دادگاه خانواده، اعلام توافق خود را در اموری از قبیل حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، نفقه ایام عده، شیوه استرداد جهیزیه، وصول مهریه و... را به طور کتبی نوشته و به دادگاه تقدیم می کنند. سپس دادگاه به زوجین اعلام می دارد داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی کنند.

به گزارش پایگاه آموزشی مهداد، آیا به راستی مشکلات زناشویی غیر قابل حل است و راهی جز طلاق ندارد؟ چگونه محبت ها کم سو و بی حلاوت می شود و زندگی را تا آنجا پیش می برد که برخی ها به چیزی غیر از جدایی و طلاق نمی اندیشند. طلاق مسلما یکی از راه های انحلال و فروپاشی زندگی زناشویی است و اقسامی دارد.

طلاق از این جهت که مورد درخواست زن باشد یا مرد و یا هر دو، سه حالت دارد: 

1-     طلاق به درخواست یا به خواسته مرد. 2- طلاق به درخواست زن. 3- طلاق  به درخواست زن و شوهر.

زمانی که طلاق به خواسته مرد باشد، به آن طلاق رجعی گفته می شود زیرا مرد تا مدت سه ماه حق رجوع( یعنی پشیمانی از طلاق) را دارد که به این مدت سه ماه عده گفته می شود. درصورتی که زن متقاضی طلاق باشد، باید مقداری از مهر یا همه یا بیش از آن را به شوهر ببخشد تا رضایت او را برای طلاق کسب کند که به این مقدار فدیه گفته می شود و این نوع طلاق را طلاق خلع می نامند.

نوع سوم، طلاق توافقی است که به طور توام به درخواست زن و شوهر صورت می گیرد. در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در همه امور با یکدیگر توافق کرده اند که با مراجعه به دادگاه خانواده، اعلام توافق خود را در اموری از قبیل حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، نفقه ایام عده، شیوه استرداد جهیزیه، وصول مهریه و... را به طور کتبی نوشته و به دادگاه تقدیم می کنند. سپس دادگاه به زوجین اعلام می دارد داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی کنند.

چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند، دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور می کند. داوران منتخب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان، متاهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل 40 سال تمام بوده و تا حدودی به وضعیت روحی زوجین آشنا باشند (یا بعد از نصب در جریان زندگی و اختلاف آنان قرار گیرند). داوران باید سعی در اصلاح بین زوجین کنند و چنانچه موفق به این کار نشوند، با اعلام مراتب به دادگاه، سرانجام درخواست گواهی عدم امکان سازش صادر می شود تا با مراجعه زن و شوهر به یکی از دفاتر ثبت طلاق و براساس حکم صادره، صیغه طلاق جاری شود و وارد شناسنامه زوجین شود.

البته دادگاه هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زن حامله نیست و رویه قضایی در این مورد آن است که زن برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد معرفی می شود یا اینکه دادگاه برمبنای اقرار زن به حامله نبودن، مراتب را گواهی می کند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، سه ماه از تاریخ صدور است و اگر تا پایان آن مدت طرفین یا یکی از آنها برای ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از درجه اعتبار  ساقط است. 

منظور قانونگذار از اجبار طرفین به مراجعه دادگاه، تعیین داور و سرانجام تعیین مدت معین برای حل و فصل اختلاف هاست تا شاید طی این دوران زن و شوهر پشیمان شوند و به خانه و زندگی مشترک بازگردند. از سوی دیگر، گفته می شود که به این ترتیب از اختیارات مرد برای استفاده از حق یک طرفه طلاق نیز کاسته می شود. 

گفتنی است، اگر مردی با وجود صدور حکم عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نکند، زن حق دارد به دفترخانه برود و دفترخانه موظف است احضاریه ای برای مرد بفرستد و اگر از شوهر خبری نبود، زن باید برای گرفتن وکالت در توکیل به دادگاه مراجعه کند. با درخواست زن، دادگاه می تواند همان موقع حکم عدم امکان سازش را صادر کند و به او وکالت در تو کیل بدهد تا با مراجعه به دفترخانه و ارایه حکم عدم امکان سازش و وکالت نامه مزبور، خود را طلاق دهد. حال اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداری کند، مرد با مراجعه به آنجا و ارایه گواهی عدم امکان سازش می تواند صیغه طلاق را جاری کند و دفترخانه به زن موضوع را ابلاغ خواهد کرد.

 

نکته آخر این که توافق طرفین به عنوان مبنای طلاق و اجرای آن مورد استفاده قرار می گیرد و هیچ گاه در ماهیت عمل حقوقی طلاق ( که به صورت ایقاع و در اراده مرد است) دخالت ندارد؛ بنابراین نباید چنین پنداشت که طلاق توافقی در زمره عقود است. در طلاق توافقی در برگ دادخواست فرقی ندارد که زوج و زوجه کدامشان به عنوان خواهان یا خوانده قرار گیرند. اگر در یک جا زندگی می کنند محل اقامتشان به یک نشانی درج می شود یا مثلا اگر زوجه به دلیل اختلافات در منزل پدر یا اقوام دیگرش به سر می برد محل اقامت فعلی خود را در دادخواست می نویسد. ضمنا این دادخواست باید به دستگاه قضایی محل اقامت خوانده ارایه شود؛ اما در صورتی که خواهان، وکیل داشته باشد ردیف مربوط به مشخصات وکیل پر می شود و در غیر این صورت این ردیف خالی می ماند.

در قسمت مربوط به تعیین خواسته، با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/08/28 مجمع تشخیص مصلحت نظام، جمله صدور گواهی عدم امکان سازش را ذکر می کنند و در قسمت دلایل و منضمات، جمله فتوکپی مُصَدِ'ق سند نکاحیه را می نویسند. توضیح اینکه زوجین از عقدنامه شان فتوکپی تهیه می کنند و توسط واحد مربوطه در دادگاه قضایی پس از مطابقت اصل با فتوکپی مهر فتوکپی برابر با اصل است بر روی فتوکپی زده و تأیید می شود و سپس آن را ضمیمه دادخواستشان می کنند، که این فتوکپی را «مصدِق» می گویند؛ یعنی اینکه مطابقت فتوکپی با اصل عقدنامه صورت گرفته و تصدیق و تایید شده است.

 

آشنایی با انواع طلاق

انواع طلاق را بشناسیم

معصومه نادری

از جمله موضوعاتی که در فقه و حقوق اسلامی‌ در رابطه با خانواده و به‌ویژه زوجین مطرح می‌شود، موضوع طلاق است. طلاق پایانی بر زندگی مشترک زن و مرد است که به علل مختلف واقع می‌شود؛ طلاق در فقه و حقوق اسلامی ‌دارای مفهوم، ارکان و شرایط، و اقسام خاصی است که در این نوشتار سعی کرده‌ایم به طور مختصر بدان‌ها بپردازیم.

معنای لغوی و اصطلاحی طلاق

طلاق که در اصل اطلاق است(1) به معنای گشودن گره و رها کردن است.(2) همچنین طلاق از نظر لغوی در معنای ترک کردن نیز آمده است و نیز طلاق مصدر است و به‌معنى رهاشدن آمده و در اصطلاح عبارت از پایان‌دادن زناشوئى به‌وسیله یکى از زن یا شوهر است. به دیگر بیان معنای اصطلاحی طلاق نیز با معنای لغوی آن متناسب و به معنای جدا شدن زن از قید نکاح و فسخ کردن عقد نکاح است؛ همچنین در برخی منابع، طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب زوج یا نماینده قانونی.(3) باید توجه داشت که اساساً طلاق در عقد ازدواج دائم مطرح می‌شود؛ ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی در این باره مقرر داشته است: طلاق مخصوص عقد دائم است و زن در منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.

ماهیت طلاق

از حیث ماهیت طلاق در فقه و حقوق باید گفت که طلاق یکی از اعمال حقوقی است و ازآن‌جاکه با یک اراده (خواه اراده زوج باشد یا نماینده قانونی) محقق می‌شود، در ذیل ایقاعات قرار می‌گیرد.

ارکان طلاق

ارکان طلاق عبارت است از:

طلاق‌دهنده، زنی که طلاق داده می‌شود، صیغه طلاق و اشهاد دو شاهد عادل(4) که در ادامه شرایط هریک از رابررسی می‌کنیم:

رکن اول: شرایط طلاق‌دهنده

براى آنکه طلاق واقع شود، باید طلاق‌دهنده (شوهر) داراى اهلیت باشد:

حق طلاق به دستور ماده «1133» ق. م. با شوهر است و آن یکى از حقوق مدنى است و طبق ماده «958» قانون مدنی «هر انسان متمتع از حقوق مدنى خواهد بود لیکن هیچ‌کس نمی‌‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند؛ مگر این که براى این امر اهلیت قانونى داشته باشد.» این است که ماده «1136» قانون مدنی مقرر داشته است: «طلاق‌دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.»

بلوغ

منظور ماده از بلوغ چنانکه گذشت، رسیدن به سنى است که قانون فرض کرده است شخص می‌تواند وارد اجتماع شود و نفع و ضرر خود را تشخیص دهد و از منافع خود دفاع کند.(5)

عقل

شرط دیگرى که ماده «1136» براى طلاق‌دهنده قرار داده، عقل است. بنابراین مجنون به اعتبار اختلال اعصاب دماغى، نمی‌تواند رهائى زن را از قید زوجیت تصور کند و آن را موضوع قصد خود قرار دهد. بدین جهت قانون براى عبارات مجنون، ارزشى نشناخته است. در این امر فرقى نمی‌کند که مجنون دائمى باشد یا  ادوارى؛ هرگاه طلاق در زمان جنون واقع شود، ولى هرگاه شوهر در زمان افاقه زن خود را طلاق دهد، طلاق او صحیح است. در صورتى‌که شوهر دیوانه باشد، نماینده قانونى( اعم از ولی، قیم، وصی و..) او از طرف او طلاق می‌دهد.(6)

وکالت در طلاق

طلاق از امورى نیست که قائم به شخص باشد و الا نماینده قانونى شوهر (ولى، وصى. قیم مجنون دائمى) نمی‌توانست آن را واقع سازد، بنابراین شوهر می‌تواند به دیگرى وکالت و وکالت در توکیل غیر دهد تا زن او را طلاق گوید، همچنان‌که می‌تواند زن را وکیل و وکیل در توکیل قرار دهد تا خود را مطلقه سازد. این است که ماده «1138» قانون مدنی می‌گوید: «ممکن است صیغه طلاق را توسط وکیل اجراء کرد.» در صحت وکالت در طلاق فرق نمی‌‌کند که زوج غائب باشد یا حاضر. بعضى از فقهای امامیه وکالت در طلاق را براى شوهرى که در محل زن حاضر باشد، اجازه نداده و صحیح نمی‌دانند.(7)

شوهر به هر کس بخواهد وکالت می‌‌دهد که زن او را طلاق دهد، همچنان‌که می‌‌تواند زن را وکیل کند که مستقیماً و یا به توکیل غیر در مدت معینى خود را طلاق بدهد و هیچ اشکال حقوقى در آن متصور نیست (ماده «1119» ق. م) وکالت شوهر در طلاق ممکن است مطلق باشد؛ چنانکه شوهر به زن وکالت دهد که خود را طلاق دهد یا به دیگرى وکالت دهد که او را طلاق بدهد؛ و ممکن است مقید باشد؛ بدین نحو که شوهر بگوید: فلان کس وکیل است پس از شش ماه در مدت ده روز زن مرا طلاق دهد.

وکیل نمی‌‌تواند از حدود وکالتى که به او داده شده است، تجاوز کند؛ چنانکه هرگاه شوهر به‌طور مطلق وکالت به دیگرى بدهد که زوجه او را طلاق گوید، وکیل مزبور نمی‌تواند او را به طلاق خلع مطلقه کند، زیرا طلاق خلع عبارت از دادن طلاق در مقابل مالى است که زوجه به شوهر بذل می‌کند، چنانکه در طلاق خلع شرح آن خواهد آمد.

وکالت در طلاق ممکن است ضمن عقد لازمى قرار داده شود که زوج نتواند وکیل را عزل کند. این است که ماده 1119 ق. م می‌گوید: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطى که مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند؛ مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینى غایب شود یا ترک انفاق کند یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتارى نماید که زندگانى آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائى خود را مطلقه سازد.»(8)

رکن دوم: شرایط مطلقه

در مطلقه بلوغ و عقل، شرط صحت طلاق نیست، زیرا طلاق ایقاع است و زن مطلقه هیچ‌گونه مداخله در تحقق آن ندارد. بنابراین شوهر می‌تواند زنى را که کمتر از 16 سال دارد و در اثر معافیت از شرط سن ازدواج کرده است، طلاق دهد؛ همچنان‌که می‌تواند زن مجنونه خود را طلاق دهد.(9)

قانون مدنى براى جلوگیرى از ازدیاد طلاق و معلوم بودن وضعیت زن از حیث حمل، رعایت شرایطى را در زن در زمان طلاق لازم دانسته است.

ماده «1140» ق. م می‌گوید: «طلاق زن در مدت عادت زنانگى یا در حال نفاس صحیح نیست، مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکى با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد؛ به‌طورى‌که اطلاع از عادت زنانگى بودن زن نتواند حاصل کند.»

ماده «1141» ق. م می‌گوید: «طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست؛ مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.»

 ماده «1142» ق. م می‌گوید: «طلاق زنى که با وجود اقتضاى سن عادت زنانگى نمی‌شود، وقتى صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکى با زن سه ماه گذشته باشد.»

با توجه به مواد بالا زنانى که طلاق داده می‌‌شوند از نظر وضعیت مزاجى بر دو دسته‌اند:

الف) زنانى که شوهر می‌تواند در هر حال آنها را طلاق دهد

این زنان، عبارتند از:

1.    زنى که شوهر با او نزدیکى نکرده است؛ 2. زن یائسه؛ 3. زن حامل.

ب) زنانى که در زمان طلاق باید وضعیت مزاجى آنها در نظر گرفته شود که عبارتند از:

1. زنانى که عادت زنانگى می‌‌بینند

زنانى که عادت زنانگى مى‌بینند زنانى هستند که به سن یأس نرسیده و عادت زنانگى را منظم یا غیر منظم می‌‌بینند.

شروطى که باید در زمان طلاق در زنانى که عادت زنانگى مى‌بینند رعایت گردد تا طلاق آنان صحیح واقع شود، عبارتند از:

الف) زن در مدت نفاس نباشد؛

ب) زن در عادت زنانگى نباشد(10).

2. زنانى که عادت زنانگى نمی‌‌بینند

آنچه راجع به بطلان طلاق در مدت عادت زنانگى و همچنین در مدت طهر مواقعه گفته شد، در صورتى است که زن عادت زنانگى ببیند و الا به دستور ماده «1142» ق. م: «طلاق زنى که با وجود اقتضاى سن، عادت زنانگى نمی‌شود، وقتى صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکى با زن سه ماه گذشته باشد.» حکم مزبور در صورتى است که با توجه به سوابق زن، معلوم باشد که عادت زنانگى نمی‌بیند و الا هرگاه اولین مرتبه باشد که عادت زنانگى او تأخیر افتاده است، پس از گذشتن سه ماه، شوهر نمی‌تواند زن مزبور را طلاق دهد، بلکه باید انتظار بکشد که یا عادت زنانگى را ببیند و یا آنکه معلوم شود که دیگر آن را نخواهد دید، زیرا ممکن است در اثر عارضه بیمارى موقتاً عادت زنانگى تأخیر بیفتد؛ بدون آنکه حامله باشد و سپس بهبودى حاصل کند و مجدداً عادت زنانگى شود.(11)

رکن سوم: شرایط معتبر در صیغه طلاق

طلاق زمانى موجب انحلال نکاح می‌‌گردد که داراى شرایط زیر باشد:

1- طلاق‌دهنده داراى قصد باشد.

2- مورد قصد رهائى، باید زن معین باشد.

3- طلاق‌دهنده باید داراى رضا باشد.(12)

البته باید توجه داشت که در مواردى که زن حق دارد شوهر را اجبار به طلاق کند و به وسیله دادگاه او مجبور به طلاق شود، طلاق مزبور در نتیجه اکراه نبوده و صحیح است. مستنبط از ماده «207» ق. م. ماده «207» قانون مدنى: «ملزم شدن شخص بانشاء معامله به حکم مقامات صالحۀ قانونى، اکراه محسوب نمی‌شود.»

4- طلاق باید به صیغه طلاق باشد

ماده «1134» ق. م: «طلاق باید به صیغه طلاق باشد ...»‌

5- انشاء طلاق باید منجز باشد

ماده «1135» ق. م می‌گوید: «طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است»؛ زیرا طلاق که انحلال سلول اولیه اجتماع است، تأثیر عمیقى در نظم اجتماعى دارد و نباید دستخوش تزلزل و انتظار زوجین قرار بگیرد، لذا اراده طلاق‌دهنده بر رهائى زن باید منجز و قطعى انجام گیرد. در صورتى‌که تحقق رهائى زن معلق باشد، یعنى پیدایش آن متوقف بر امر دیگرى قرار داده شود، مانند آنکه کسى بگوید: زوجه خود را طلاق دادم هرگاه تا دو ماه دیگر آبستن نشود و یا آنکه هرگاه حمل او پسر نباشد، طلاق باطل است،(13) زیرا وضعیت زناشوئى از زمان طلاق تا تاریخ پیدایش معلق علیه متزلزل خواهد بود و زوجین باید انتظار وجود معلق علیه را بکشند، و این امر منافات باثبات و استقرار سازمان خانواده دارد.

6- تعیین زن در صیغه طلاق

زنى که شوهر قصد طلاق او را کرده است، باید در خارج در موقع اجراى صیغه طلاق نیز تعیین شود و آن به‌وسیله ذکر نام او یا ذکر ضمیر یا اشاره به‌عمل مى‌آید، مگر آنکه مرد داراى یک زن باشد؛ که در این صورت چنانچه بگوید: زوجتى طالق، زن او مطلقه‌ می‌گردد.

رکن چهارم: حضور دو شاهد

به دستور ماده «1134» ق. م: «طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل، که طلاق را بشنوند واقع گردد.» براى جلوگیرى از کثرت طلاق، قانون، تحقق آن را مشروط به تشریفاتى قرار داده که بدون آن طلاق محقق نمی‌گردد. طلاق تنها سند قضائى است که صحت آن منوط به تشریفات است که با فقدان آن طلاق باطل است. علت این امر آنست که هرگاه بدون تشریفات طلاق واقع گردد، ممکن است شوهر در اثر عصبانیت هر زمان بتواند زن خود را طلاق دهد و این امر موجب سستى خانواده که هسته اولیه اجتماع است، می‌گردد. تشریفات مزبور علاوه بر صیغه مخصوص، حضور دو مرد عادل است که صیغه طلاق را بشنوند. اینک شرح شرائط دو شاهد و اجراء صیغه نزد آنان، ذیلًا بیان می‌گردد:

الف- اجراى صیغه طلاق در حضور دو شاهد

ب- مرد بودن دو شاهد

ج- عادل بودن دو شاهد

د- دو شاهد باید زن و شوهر را بشناسند(14)

اقسام طلاق

طلاق با توجه به شرایط طرفین و آثار مترتب بر آن، به اقسامی ‌منقسم می‌شود که در ادامه این مجال به بررسی آنها می‌پردازیم:

در یک تقسیم‌بندی اولیه و کلی، طلاق به دو قسم رجعی و بائن تقسیم می‌شود.(15)

طلاق رجعی

مراد از طلاق رجعی، طلاقی است که در زمان عده، زوج حق رجوع به زوجه و از سرگرفتن زندگی مشترک را بدون نیاز به عقد نکاح مجدد دارد. در ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی نیز آمده است: در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

طلاق بائن

طلاق بائن در مقابل رجعی قرار دارد؛ یعنی در زمان عده زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، و چنان‌چه خواستار زندگی مجدد با زوجه مطلقه‌اش باشد، باید تا انقضای مدت عده صبر کرده و بعد از آن با عقد نکاج مجدد او را به همسری درآورد. بائن از بیونیت به معنی جدائی است و اینگونه طلاق را از آن رو بائن گفته‌اند که در آن حق رجوع برای شوهر شناخته نشده است و با وقوع طلاق رابطه نکاح به طور قطعی منحل می‌شود .

در  ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی نیز به این مطلب چنین اشاره می‌شود: در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.

آثار طلاق بائن

قطع کامل رابطه زوجیت: اگر طلاق بائن باشد، رابطه نکاح از تاریخ وقوع آن منحل می‌شود. بر اثر طلاق بائن، زن و شوهر از قید زناشویی آزاد می‌شوند؛ شوهر پس از طلاق می‌تواند بدون اشکال ازدواج کند، اما زوجه، اگر از آن دسته از زنان نباشد که عده طلاق ندارد، باید عده نگه دارد و نمی‌تواند در ایام عده با دیگری ازدواج کند و این تنها اثری است که بعد از طلاق بائن در ایام عده از ازدواج سابق باقی می‌ماند. بنابراین با وقوع طلاق بائن، حقوق و تکالیفی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر داشتند ساقط می‌گردد. اقامت‌گاه زن دیگر تابع شوهر نیست، بقاء نام خانوادگی شوهر برای زن منوط به اجازه شوهر است.(16) زنی که در عده طلاق بائن است، مستحق نفقه ایام عده نیست، مگر آنکه آبستن باشد.(17)

آثار طلاق رجعی

بقاء آثار زوجیت: در مواردی که طلاق، برابر قانون مدنی بائن نباشد رجعی است. در طلاق رجعی، تا موقعی‌که عده زن منقضی نشده است، رابطه نکاح کاملاً قطع نشده است. بنابراین در ایام عده رجعیه، حقوق و تکالیف زوجیت تا آن‌جاکه با ماهیت طلاق سازگار باشد، به حکم قانون باقی می‌ماند؛ نفقه زن به عهده شوهر است و دادگاه در صورت اختلاف باید میزان این نفقه را تعیین کند و اگر یکی از زوجین فوت کند، دیگری از او ارث می‌برد.(18)

اقسام طلاق بائن

طلاق در موارد ذیل بائن به شمار می‌رود:

1.    طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛

2.    طلاق یائسه؛

3.    طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.(19)

چنان‌که گذشت قانون مدنى اختیار طلاق را به شوهر داده و او را بدون هیچ قید و شرطى مختار در طلاق زن دائمه خود کرده است. زن‌هائى که از ادامه زناشوئى ناراضى هستند، گاه براى رهائى از آن حاضر می‌‌شوند مالى به شوهر بدهند تا طلاق داده شوند و شوهر هم قبول می‌‌کند و در مقابل آن زن را طلاق می‌‌دهد. مال مزبور را فدیه گویند.

طلاقى که شوهر در مقابل گرفتن مال از زن می‌دهد بر دو نوع است: خلع و مبارات.

الف- طلاق خلع

خلع بضم خاء و سکون لام اسم است و مشتق از خلع بفتح خاء است که به معنى کندن است. ادبیات عرب و قرآن چون زن و شوهر را تشبیه به لباس براى یکدیگر کرده‌اند، خلع را کنایه از طلاق قرار داده‌اند. در اصطلاح حقوقى چنانکه ماده «1146» قانون مدنی می‌گوید: «طلاق خلع آنست که زن به‌واسطه کراهتى که از شوهر خود دارد، در مقابل مالى که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.» علاوه بر شرائط عمومى که براى صحت طلاق گذشت، در طلاق خلع شرائط زیر نیز ضرورى است.(20)

1- کراهت زن از شوهر

بنا بر صریح ماده بالا طلاق خلع زمانى محقق می‌گردد که زن از شوهر خود کراهت داشته باشد و براى رهائى خود مالى به شوهر بذل کند تا شوهر او را طلاق دهد.(21)

2- مقدار فدیه

هر مقدارى که بین زن و شوهر توافق شود، ممکن است زن در مقابل طلاق خلع به شوهر خود بذل کند. بنابراین ممکن است فدیه، عین مهر یا معادل آن یا بیشتر و یا کمتر باشد.(22)

3- صیغه طلاق خلع(23)

طلاق اگر چه ایقاع است و براى انعقاد آن احتیاج به موافقت و قبول زن ندارد، ولى هرگاه به صورت خلع باشد، به اعتبار آنکه طلاق در مقابل بذل مالى که زن می‌دهد واقع می‌شود، مانند عقد داراى دو طرف است که یکى زن و دیگر شوهر است و به توافق دو اراده که ایجاب و قبول است، محقق می‌گردد. بنابر قولى که اقوى شمرده شده است، صیغه طلاق خلع ممکن است مشتق از کلمه طلاق یا از کلمه خلع باشد، که پس از بذل مال از طرف زن (به منظور تحقق طلاق خلع) اجرا می‌گردد. مثلاً چنانکه زن به شوهر بگوید: فلان مقدار به تو می‌دهم که تو مرا طلاق خلع دهى، و شوهر در جواب بگوید: خلعتک على کذا یا آنکه بگوید: انت مختلعه على کذا؛ کافى است. چنانچه پس از عبارت مزبور نیز شوهر بگوید: انت طالق على کذا، تأکیدى بیش نیست، همچنان‌که شوهر می‌تواند در جواب زن بگوید: انت طالق على کذا و هرگاه پس از آن بگوید انت مختلعه على کذا تأکیدى کردی است. عده‌اى از فقها معتقدند که گفتن صیغه طلاق پس از خلع لازم است و خلعتک على کذا، به تنهایى براى تحقق طلاق کافى نیست.

ب- طلاق مبارات

مبارات مشتق از برائت و به معنى مفارقت است و چون زوجین به وسیله طلاق مزبور از یکدیگر مفارقت می‌کنند، آن را طلاق مبارات گویند. در اصطلاح حقوقى چنانکه ماده «1147» ق. م می‌گوید: «طلاق مبارات آنست که که کراهت از طرفین باشد، ولى در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.» براى انعقاد طلاق مبارات علاوه بر شرایط اساسى مختص به طلاق که شرح آن مفصلاً گذشت، شرائط زیر نیز ضرورى است:

1- کراهت زوجین از یکدیگر؛

2- مقدار فدیه؛ بنابر صریح ماده بالا در طلاق مبارات عوضى که زن در مقابل طلاق به شوهر می‌دهد نباید زائد بر میزان مهر باشد.

3- صیغه طلاق مبارات.

چنانکه در طلاق خلع گذشت، طلاق مبارات به اعتبار آنکه در مقابل بذل مال از طرف زن واقع می‌شود، مانند عقد داراى دو طرف است و توافق دو اراده را لازم دارد.

صیغه طلاق مبارات ممکن است به کلمه مشتق از طلاق گفته شود، چنانکه زن بگوید:

مهرم را به تو می‌دهم که تو مرا طلاق مبارات دهى، شوهر در جواب او بگوید: انت طالق على کذا. چنانچه به کلمه مشتق از مبارات شوهر طلاق گوید، ناچار متعاقب آن باید کلمه انت طالق على کذا گفته شود، مثلاً چنانچه شوهر بگوید: بارأتک على کذا، باید آن را به عبارت انت طالق على کذا تکمیل کند، زیرا کلمات مشتق از مبارات صریح در طلاق نیست.(24)

4- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به‌عمل آید؛ اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.(25)

سومین طلاق

طبق شق «4» ماده «1145» ق. م: «... سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالى به‌عمل آید، اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید» بائن است و شوهر نمی‌تواند در عده رجوع به طلاق کند.(26)

نتیجه‌گیری

با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته می‌توان گفت طلاق که از جمله ایقاعات بوده و تنها در ازدواج دائم مطرح می‌گردد، دارای ارکانی از قبیل مطلق (طلاق‌دهنده) مطلقه، صیغه طلاق و حضور دو شاهد عادل مرد است که هر یک از این ارکان دارای شرایط خاص خود هستند. طلاق دارای اقسام ذیل است:

بائن و رجعی و طلاق بائن دارای اقسام ذیل است:

1-    طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود، 2- طلاق یائسه، 3- طلاق خلع و مبارات؛ مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد، 4- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به‌عمل آید؛ اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید؛ و سایر انواع طلاق، ذیل طلاق رجعی قرار می‌گیرند؛ زیرا اصل در طلاق رجعی بودن است.

پی‌نوشت

1.    حمیرى، نشوان بن سعید، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، دار الفکر المعاصر، بیروت - لبنان، اول، 1420 ه‍ ق، ج7، ص4141.

2.    فراهیدى، خلیل بن احمد، کتاب العین، نشر هجرت، قم - ایران، دوم، 1410 ه‍ ق، ج5، ص102.

3.    سید حسن صفایی – اسد الله امامی، مختصر حقوق خانواده، ص259.

4.    عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1412 ه‍ ، ج2، ص148.

5.    امامى، سید حسن، حقوق مدنى، انتشارات اسلامیة، تهران - ایران، ه‍ ق، ج5، ص7.

6.    همانص9.

7.    همان،ص10.

8.    همان، ص27.

9.    همان ص13.

10.    شهید ثانى، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج2، ص153.

11.    امامى، حقوق مدنى،ج5، ص27.

12.    شهید ثانى، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج2، ص149.

13.    نجفى، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج33، ص143.

14.    امامى، حقوق مدنى، ج5، ص35.

15.    حمیرى، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، ج7، ص4141.

16.    ماده ۴۲ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵.

17.    ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی.

18.    ماده ۹۴۳ قانون مدنی.

19.    نجفى، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج33، ص63.

20.    همان، ص4.

21.    امامی، جقوق مدنی، ج5، ص49.

22.    نجفى، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج33، ص19.

23.    هر چند طلاق توافقی در قانون ذکر نشده است، اما قضات داداگاه خانواده معمولا آن را در قالب طلاق خلع قرار می‌‌دهند.ر.ک حقوق مدنی امامی، ج5، ص45.

24.    امامى، حقوق، ج5، ص45.

25.    ماده ۱۱۴۵ قانون مدن و شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة، ج2، ص152.

26.    امامى، حقوق مدنى،ج5، ص47.

ماهیت حقوقی طلاق خلع

حبیب طالب احمدی

منابع (نشریه):مطالعات حقوقی دوره چهارم پاییز و زمستان 1391 شماره 2

چکیده: طلاق خلع یکی از راه های قانونی انحلال نکاح و امروزه شایع ترین گونه طلاق در جامعه ما است. تعیین ماهیت حقوقی آن از موضوعات بحث انگیز و اختلافی بوده و دیدگاه های گوناگونی در این رابطه وجود دارد. دیدگاه هایی که در ماهیت خلع ابراز شده تحت سه عنوان کلی ایقاع، عقد یا عملی ترکیبی طبقه بندی می شوند. البته معتقدین به هریک از عناوین یادشده نیز با یکدیگر هم عقیده نیستند. پیچیدگی مسئله به حدی است که گاه یک شخص در آثار خود، نظرات متفاوتی را ابراز می کند. این تحقیق در صدد بیان و نقد آراء یادشده به جهت تبیین ماهیت حقوقی طلاق خلع و اثبات فرضیه ایقاع بودن آن است.

کلمه های کلیدی: طلاق- انحلال نکاح-حقوق خانواده- خلع

اصل مقالهدریافت

هدایای نامزدی و ازدواج از لحاظ حقوقی چه وضعیتی دارد؟

دوران نامزدی، به فاصله زمانی پس از خواستگاری و ایجاد توافق نسبت به شرایط عقد و نکاح یا وعده ازدواج تا وقوع عقد و نکاح گفته می‌شود. هر یک از نامزد‌ها مى‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایى را که به طرف دیگر یا ابوین او براى وصلت منظور داده است، مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایى خواهد بود که عادتاً نگاه داشته مى شود؛ مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.

به نقل از پایگاه آموزشی مهداد، در دوره نامزدی اصولا خانواده‌های دختر و پسر، رفت و آمد و ملاقات‌های محدودی دارند که شرایط شناخت هر چه بیشتر دختر و پسر در این ملاقات‌ها فراهم خواهد شد. به همین دلیل طبیعی است که در هر ارتباط، هدایایی از قبیل گل، شیرینی و لباس و در مواردی هدایایی گران‌ قیمت مانند اتومبیل و جواهرات میان طرفین مبادله ‌شود. اما آنچه مسلم بوده و قانون نیز آن را تایید کرده، این است که وعده ازدواج، ایجاد علاقه زوجیت نمی‌کند و اگر هر یک از نامزد‌ها در دوران نامزدی از وصلت امتناع کنند، مشکلی به وجود نیامده و هیچ کس نمی‌تواند او را به انجام نکاح مورد نظر اجبار کند.

پرسشی که مطرح بوده، این است که در صورت بهم خوردن نامزدی، تکلیف هدایایی که قبل از این دوره در رفت و آمد‌ها و ملاقات‌ها بین نامزد‌ها مبادله شده یا به مناسبت‌هایی مانند اعیاد یا تولد هر یک از آنها رد و بدل شده است، چه خواهد بود؟ قانون مدنى صرفاً وضعیت حقوقى هدایاى قبل از عقد نکاح را روشن کرده و اشاره‌اى به هدایاى پس از ازدواج نکرده است.

 

وضعیت استرداد هدایای دوران نامزدی

واضح است آنچه بین نامزد‌ها رد و بدل می‌شود، مشروط به ازدواج آنها بوده و وقتی چنین قراری وجود نداشته نباشد، دلیلی برای تعلق هدایا نیز وجود نخواهد داشت. به همین دلیل است که در قانون مدنی مجوز استرداد هدایا به طرفین داده شده است. قانونگذار در مواد ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنى به ترتیب چنین بیان کرده است که:

«هر یک از نامزد‌ها مى‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایى را که به طرف دیگر یا ابوین او براى وصلت منظور داده است، مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایى خواهد بود که عادتاً نگاه داشته مى شود؛ مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.»

مفاد ماده قبل، از حیث رجوع به قیمت در موردى که وصلت منظور در اثر فوت یکى ازنامزد‌ها به هم بخورد محسوس نخواهد بود. بنابراین با توجه به مواد فوق مى‌توان دریافت که چنانچه قبل از عقد نکاح از طرف نامزد‌ها یا ابوین (پدر و مادر) آنها هدایایى به طرف دیگر داده شده است، این هدایا در تمام موارد، قابل مطالبه نیست. بلکه تنها تحت شرایطى، طرف اهداکننده حق مطالبه آن هدایا را خواهد داشت.

 

شرایط مطالبه هدایا

این شرایط به شرح ذیل عبارتند از:

۱- وصلت منظور بهم خورده و بنا نباشد که ازدواج صورت گیرد. در این صورت هدایایى که هر یک از طرفین به طرف دیگر یا ابوین او داده است قابل مطالبه و استرداد خواهد بود.

۲- این هدایا به منظور و در راستاى وصلت طرفین و نه به انگیزه دیگرى تقدیم شده باشد.

۳- چنانچه عین هدایا موجود است، عین قابل مطالبه و استرداد است اما چنانچه عین موجود نیست، صرفاً قیمت هدایایى قابل مطالبه است که عادتاً نگاه داشته مى‌شود. به عنوان مثال، هدایای مصرف‌شدنى که با مصرف عین آن از بین مى‌رود، مانند لباس و عطر از شمول این بند خارج است.

۴- قیمت هدایاى نگاه داشتنى که تلف شده‌اند، در صورتى قابل مطالبه است که با تقصیر هدیه‌گیرنده تلف شده باشد.

 

۵- به هم خوردن وصلت به دلیل فوت یکى از طرفین نباشد. در صورتی که انحلال نامزدی ناشی از فوت یکی از نامزد‌ها باشد، اگر هدایا موجود باشد، حکم آن تفاوتی نداشته و باز هم می‌توان هدایا را مسترد کرد. این در حالی است که چنانچه مال موجود نباشد (چه به صورت عمدی یا غیر عمد) درخواست استرداد قیمت هدایا توجیه قانونی نداشته و عمل نخواهد شد.

 

وضعیت استرداد هدایای پس از ازدواج

در خصوص هدایاى پس از عقد نکاح، مقرراتى تحت عنوان هدایاى پس از عقد نکاح در قانون مدنى و سایر قوانین به چشم نمى‌خورد. اما به نظر مى‌رسد که تقدیم هدایا از مصادیق هبه باشد.

قانونگذار در ماده ۷۹۵ قانون مدنى چنین بیان داشته است: «هبه عقدى است که به موجب آن یک نفر مالى را مجاناً به کس دیگرى تملیک مى‌کند. تملیک‌کننده واهب، طرف دیگر را متهب و مالى را که مورد هبه است، عین موهوبه مى‌گویند.»

همچنین بر اساس ماده ۸۰۳ این قانون، «بعد از قبض نیز واهب مى‌تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند؛ مگر در موارد ذیل:

۱- در صورتى که متهب، پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.

۲- در صورتى که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.

۳- در صورتى که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود، خواه قهراً؛ مثل اینکه متهب به واسطه فلس (افلاس)، محجور شود؛ خواه اختیاراً مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.

۴- در صورتى که در عین موهوبه تغییرى حاصل شود. مثل اینکه خانه کلنگی موضوع بخشش، تخریب و تبدیل به آپارتمانی دیگر شده باشد.»

 

موارد قابل مطالبه بودن هدایا پس از عقد نکاح

بنابراین چنانچه پس از عقد نکاح، هدایایى از طرف زوجین یا بستگان آنها به طرف دیگر تقدیم شود، تنها در موارد ذیل هدایا قابل مطالبه و استرداد خواهد بود:

 

۱- مال مورد هبه باقى بوده و از بین نرفته باشد. به عنوان مثال چنانچه هدیه یک دستگاه وسیله نقلیه بوده که از ناحیه زوج به زوجه اهدا شده و این وسیله در اثر تصادف یا آتش‌سوزى و امثال آن تلف شده باشد، قابل استرداد و مطالبه نخواهد بود.

در این فرض بر خلاف هدایاى قبل از عقد که گفته شد، حتى قیمت آن نیز با وجود اینکه از نوع هدایاى ذاتاً قابل نگاه داشتن است، قابل مطالبه نیست؛ چه بر اثر تقصیر متهب تلف شده باشد و چه به دلیلی غیر از آن.

۲- در صورتى که هبه از نوع معوض نباشد و چنانچه از نوع معوض بوده باشد، عوض داده نشده باشد. به عنوان مثال واهب شرط کند که در قبال وسیله نقلیه‌اى که هبه مى‌کند، یک دستگاه موتوسیکلت دریافت کند که در این صورت چنانچه واهب وسیله نقلیه را داده و موتوسیکلت را تحویل گرفته باشد، واهب حق رجوع به وسیله نقلیه را نخواهد داشت.

۳- مال مورد هبه از مالکیت متهب خارج نشده باشد. به عنوان مثال چنانچه هدیه‌گیرنده وسیله نقلیه را فروخته باشد یا از طریق به رهن دادن آن به دیگرى، آن را متعلق حق غیر کرده باشد، واهب حق مطالبه مال مورد هبه را نخواهد داشت.  همچنین است زمانى که در مال مورد هبه تغییرى حاصل شده باشد که از حالت اولیه آن خارج شده باشد؛ به عنوان مثال شمش طلا تبدیل به سکه‌هاى طلا شده باشد که در این حالت مال مورد هدیه را نمى‌توان مطالبه کرد.  تبدیل مال به مال دیگر به عنوان مثال، تبدیل وسیله نقلیه‌اى که هدیه شده، به وسیله نقلیه دیگرى از طریق خرید و فروش نیز از این نوع است.

 

جاری بودن احکام هبه در نامزدی‌های منجر به ازدواج

نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد، این است که در مواردی که در دوران نامزدی هدایایی از ناحیه زن و شوهر آینده به یکدیگر داده می‌شود، چنانچه نامزدی منجر به وقوع عقد و ازدواج شود، احکام هبه (بخشش) نسبت به هدایای مزبور قابل اجرا است.

بر این اساس، هر یک از همسران با وجود شرایط اشاره‌شده می‌توانند در صورت موجود بودن مال هبه‌شده در مالکیت طرف و عدم تغییر در آن، از بخشش خود رجوع کرده و آن را پس بگیرد.

وضعیت استرداد هزینه‌های دیگر

نامزد‌ها پس از مشخص شدن قرار ازدواج در تدارک زندگی آینده خود، هزینه‌ها و مخارجی را متحمل می‌شوند؛ از قبیل هزینه تالار، لباس و جشن ازدواج که اصولا لازمه برگزاری مراسم جشن آغاز زندگی مشترک است.

حال پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که اگر یکی از طرفین از ازدواج و نکاح امتناع کند، پرداخت این مخارج، قابل استرداد از طرف منصرف از ازدواج است یا خیر؟

اگر به طور منطقی به این موضوع توجه شود، باید گفت که به دور از عدالت بودن این امر کاملاً مشهود است و با یادآوری این مطلب که هیچ کس را نمی‌توان به اجبار به همسری دیگری درآورد، استفاده از این حق قانونی نمی‌تواند موجب ورود ضرر و زیان به طرف دیگر شود و اگر موجبات زیان دیگری فراهم آمد، بدون داشتن اجبار برای ازدواج، طرف منصرف مکلف به جبران خسارت وارده خواهد بود.

در این خصوص می‌توان به اصل چهلم قانون اساسی اشاره کرد که می‌گوید: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»