ثبت 18 طلاق در هر ساعت

معاون فنی دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت:

ثبت 18 طلاق در هر ساعت/ 65 درصد خانواده‌های تک‌فرزند نمی‌خواهند تک‌فرزند باشند

میانگین فاصله تولد اولین فرزند پس از ازدواج، سه سال و نیم و فاصله تولد او با فرزند دوم، پنج سال است و این امر می‌تواند باعث تک‌فرزندی شود. نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که تنها 35.4 درصد زوجین تک‌فرزند قصد تک‌فرزندی دارند و 65 درصد این خانواده‌ها این قصد را ندارند.

همایش رویکردهای جدید جمعیتی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استانداری و شهرداری تهران در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهرخانه، محمد اسلامی؛ معاون فنی دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت با اشاره به بیانات رهبر انقلاب درخصوص افزایش نرخ باروری و اهمیت حفظ و ارتقای سطح سلامت مادران و کودکان گفت: تعداد تولد شاخص اصلی نیست، بلکه میزان باروری کلی مورد هدف است. بالاترین نرخ باروری کل مربوط به سال 60 است که این میزان در سال 71 با تصویب قانون تنظیم خانواده 50 درصد کاهش پیدا کرد.

اهمیت تأمین معیشت و مسکن در فرزندآوری

وی تأمین مسکن، معیشت و شغل را برای افزایش نرخ باروری مهم دانست و تصریح کرد: رسیدن به نرخ 2.1 باروری برای هر جامعه‌ای تهدید است. طی یک تحقیق، تمایل به چندفرزندی در زوجین در آستانه ازدواج بررسی شد که حاکی از علاقه 2.9 فرزندی آنها بود که اگر در عمل به این تمایل دست یابیم، از نرخ باروری 2.1عبور خواهیم کرد.

 

اسلامی با بیان اینکه پایین‌ترین میزان تولد در کشور مربوط به سال 79 است، اظهار داشت: سال گذشته نیز یک میلیون و 470 تولد رخ داده که پیش‌بینی می‌شود امسال به یک میلیون و 500 هزار مورد افزایش یابد، اما در خصوص آن نمی‌توان قضاوت کرد.

وی با تأکید بر اهمیت آموزش، افزود: آموزش و ارتقای توانمندی پرسنل سطوح مختلف در مورد ارائه خدمات باروری سالم، بازنگری در استانداردهای مشاوره خدمات باروری سالم در جهت افزایش بارداری ارادی و برنامه‌ریزی‌شده و پرهیز از بارداری افراد پرخطر؛ از جمله مسایلی است که باید درنظر گرفته شود.

65 درصد خانواده‌های تک فرزند نمی‌خواهند تک‌فرزند باشند

معاون فنی دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت ادامه داد: میانگین فاصله تولد اولین فرزند پس از ازدواج، سه سال و نیم و فاصله تولد او با فرزند دوم، پنج سال است و این امر می‌تواند باعث تک‌فرزندی شود. نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که تنها 35.4 درصد زوجین تک‌فرزند قصد تک‌فرزندی دارند و 65 درصد این خانواده‌ها این قصد را ندارند.

تک‌فرزندی باعث افزایش افسردگی می‌شود

وی با اشاره به افزایش نرخ تک فرزندی در کشور گفت: از عوارض اجتماعی و روانی تک‌فرزندی می‌توان به برهم خوردن توازن و تعادل نسلی،‌ کم‌رنگ شدن همبستگی اجتماعی، افزایش احتمال طلاق در نسل آینده،‌ افزایش احتمال انزوای والدین در دوران پیری و افزایش احتمال افسردگی اشاره کرد که با مشاوره‌های صحیح می‌توان از آن پیشگیری کرد.

ثبت 18 طلاق در هر ساعت

اسلامی همچنین با اشاره به وضعیت طلاق در کشور، افزود: در سال 91، در هر ساعت 16 طلاق و در سال 92 در هر ساعت 18 طلاق ثبت شده‌ است. 80 درصد از طلاق‌ها در سنین کمتر از 30 سال، 14.2 درصد آنها در سال اول ازدواج و 50 درصد در پنج سال اول زندگی رخ می‌دهد؛ لذا بهبود استانداردهای آ‌موزشی هنگام ازدواج، افزایش کیفیت محتوایی آموزشی و خدمات مشاوره قبل و پس از ازدواج می‌تواند به این مهم کمک کند.

بایدها و نبایدهای ازدواج کودک

پرونده "بایدها و نبایدهای ازدواج کودک" منتشر شد

مهرخانه نیز در همین راستا در این پرونده به بررسی این مقوله به لحاظ فقهی، حقوقی، رویه قضایی و از منظر کنوانسیون‌های بین‌المللی پرداخته است.

پرونده "بایدها و نبایدهای ازدواج کودک" منتشر شد.

به گزارش مهرخانه، این روزها با اعلام آمار ازدواج کودکان در برخی مناطق کشور، چالش‌های مربوط به سن بلوغ و ازدواج در فقه شیعه، قوانین و رویه قضایی کشور و نیز برخی مغایرات با کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک که ایران نیز با شروطی به آن پیوسته است، بار دیگر در فضای کارشناسی مطرح شد و این مسئله از منظرهای گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مهرخانه نیز در همین راستا در این پرونده به بررسی این مقوله به لحاظ فقهی، حقوقی، رویه قضایی و از منظر کنوانسیون‌های بین‌المللی پرداخته است. در این پرونده علاوه بر یادداشت‌های فقهی و حقوقی مرتبط، گفتگوهایی با دکتر علی کاظمی؛ قاضی دادگستری و مدیرکل اداره کل فنی قوه‌قضائیه، دکتر غلامرضا پیوندی؛ استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی ‌پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دکتر بارانی؛ استاد دانشگاه و نویسنده کتاب حقوق کودک نیز صورت گرفته است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای مشاهده کامل پرونده بر روی این بخش کلیک کنند.

بررسی مفهوم بکارت و اذن پدر در ازدواج دختر باکره

معاونت پژوهش مجلس شورای اسلامی، به بررسی ابهامات ماده 1043 قانون مدنی درباره مسئله اذن پدر در ازدواج باکره پرداخته است و ان را ضمن گزارشی ارائه نموده است.

ماده 1043 قانون مدنی به مسئله اذن پدر در ازدواج باکره که از مسائل مورد اختلاف فقیهان است می پردازد. قانون مدنی ایران از میان فتاوای موجود در مسئله لزوم یا عدم لزوم اذن ولی در نگاه باکره ، فتوای تشریک در ولایت را برگزیده است به این معنا که در عقد ازدواج دختر باکره ، علاوه بر موافقت دختر ، اذن پدر یا جد پدری او نیز لازم است .

این دیدگاه مورد فتوا با احتیاط وجوبی بیشتر فقهای معاصر از جمله امام خمینی است . گزارش حاضر نیز با پیش فرض قبول نظریه تشریک تدوین شده است و نظرات اصلاحی حود درباره ماده 1043 را بر اساس همین پیش فرض ارائه می دهد.

قانونگذار در این ماده متعرض مسئله اذن پدر یا جد پدری در ازدواج دختر باکره شده است لکن بخش مهمی از مقررات مربوط به این مسئله در این ماده به روشنی تبیین نشده است و همین امر موجب شده است که گاهی محاکم در صدور رای در خصوص این موضوع دچار مشکل شوند.

مهم‌ترین ابهام قانون فوق این است که منظور از «باکره» چیست؟ آیا دختری که به واسطه غیر ازدواج، بکارتش (به هر دلیل) از بین رفته، باز هم نیازمند اذن پدر است؟

اگر بکارت با غیر دخول (مثلا پریدن از بلندی، انگشت یا شئ خارجی) از بین رفت، آیا چنین دختری نیاز به اذن پدر ندارد؟

اگر بکارت به دخول غیرمشروع از بین برود چطور؟ آیا برای ازدواج چنین دختری اذن پدر لازم نیست؟

اگر دخولی واقع شد اما پرده بکارت سالم ماند (بکارت حلقوی) آیا باز هم چنین دختری باکره محسوب می‌شود؟

و ...

فایل pdf مفصل (58 صفحه‌ای) آن را می‌توانید دانلود کنید.دریافت

تحلیلی درباره شروط ضمن عقد نکاح

جناب آقای محقق داماد

بحث شروط در ضمن عقد نکاح از مباحث مورد ابتلاء و دارای فوائد حقوقی است که در نوشته حاضر به طور اجمال بدان می پردازیم. لکن، قبل از بیان شرایط ضمن عقد نکاح، نگاهی کوتاه بر احکام کلی شرایط ضمن العقد که در مواد 232 الی 246 قانون مدنی از آن گفتگو شده است، لازم به نظر می رسد.

احکام کلی شرائط ضمن العقد

الف ـ واژه شرط:

شرط در لغت دارای معانی متعددی است از قبیل: رسم، شیوه واجب، ضرور عهد و پیمان و معلق کردن چیزی به چیز دیگر یا وابستن قول یا فعل به چیزی، و امثال آن و در حکمت و نحو وقفه و اصول نیز معانی خاص دارد.

ب ـ تعریف شرط و اقسام آن:

هر چند در قانون مدنی تعریفی از شرط نشده است ولی بنا به آنچه از مواد مربوط به شرط استنباط می شود

می توان را به معنی التزام و تعهدی تبعی دانست که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی ایجاد می شود و ان چنان با عقد مرتبط است که اگر عقد به جهتی از جهات منحل گردد، شرط نیز تبعا منتفی می شود. شرط سه قسم است:

اول: شرط صفت که راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله است.

دوم: شرط نتیجه، و آن اشتراط تحقق امری در خارج است که اگر حصول نتیجه مزبور متوقف بر تشریفات و اسباب خاص نباشد به محض رد کردن آن ضمن عقد، نتیجه در خارج حاصل و محقق می شود.

سوم: شرط فعل، اعم از فعل یا ترک، که در حقیقت منظور از شرط ضمن عقد به مفهوم واقعی و متداول همین قسم سوم شرط فعل است و آن شرطی است که یکی از طرفین عقد یا هر دو به موجب آن ملتزم و متعهد به انجام آن می شوند.

متن کامل مقاله را در اینجا بخوانید

شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح از جانب زوجه

سید محمد موسوی بجنوردی

قبل از ورود به این بحث لازم است مطلبی را بعنوان مقدمه بیان کنم.

مفهوم و ماهیت شرط در اصطلاح فقهاء:

در اصطلاح فقهاء عظام شرط بر مطلق تعهد و الزام و التزام اطلاق میگیرد.

اعم از اینکه در ضمن عقد باشد یا بطور مصتقل و جدای از عقد باشد, بر همین اساس شیخنا الاعظم الانصاری قدس سره در آغاز بحث شروط, تعریف فیروز آبادی صاحب قاموس را که میگوید: الزام الشی و التزامه فی البیع و نحوه را رد میکند, به این استدلال که در روایات کثیری شرط بر الزامات و التزامات ابتدائی بکار رفته است, از جمله نبوی معروف که رسول گرامی (ص) فرمودند: ان قضاء الله احق و شرطه اوثق والولاء لمن اعتق و نیز در این سئوال مااشرط فی الحیوان؟ رسول اکرم (ص) فرمودند: ثلاثه ایام للمشتری شرط در اینجا به معنی حق الخیار است, و نیز در بعضی از روایات شرط برنذر و عهد و عد اطلاق شده است.

به همین جهت شروط را با توجه به معنای اخیر به دو قسم تقسیم میکنند. 1_ شرطو ضمن عقد 2_ شروط ابتدائیه که تفصیل آن خواهد آمد.

متن کامل مقاله را در اینجا بخوانید

اجازه ولی در عقد نکاح

دکتر حسین مهرپور

ماده 1043 قانون مدنی اصلاحی سال 1370 مقرر می دارد:

نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست.

براساس این ماده, دختری که به سن بلوغ رسیده و قاعدتاً از تحت ولایت خارج است, از نظر نکاح نمیتواند مستقلاً اقدام کند, در عین حالی که دیگر تحت ولایت نیست و نظرش معتبر است و عقد نکاح بدون رضایت و اراده او واقع نمی شود, باید اجازه و موافقت پدر یا جد پدری را نیز جهت انعقاد عقد نکاح تحصیل کند.

لزوم اجازه پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر باکره در ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه نیز مورد تاکید قرار گرفته بود.

ماده 1043 سابق مقرر می داشت:

نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده, اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد, متوقف به اجازه پدر یا جد پدری اوست...

یعنی حتی اگر دختر, به سنی رسیده باشد که قانون آن را اماره رشد قرار داده و طفل با رسیدن به آن سن از تحت ولایت خارج می شود, در عین حال در مورد نکاح مستقل نیست و باید اجازه ولی را بگیرد. در اصلاحیه سال 1361 چون قانونگذار مبنا و ملاک را سن بلوغ قرار داده و سن 18 سال دیگر به عنوان اماره رشد شناخته نمی شد و ماده 1209 نیز خلاف حذف, عبارت سن 18 سال در ماده 1043 به سن بلوغ تبدیل شد و صدر ماده مزبور به این شکل درآمد:

نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده, اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد, موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست...

در اصلاحیه سال 1370 نیز همین حکم باقی ماند, فقط عبارت: دختری که هنوز شوهر نکرده به : دختر باکره تبدیل شد که وجه آن را بعداً خواهیم گفت.

متن کامل مقاله را در اینجا بخوانید

شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح از جانب زوجه

سید محمد موسوی بجنوردی

قبل از ورود به این بحث لازم است مطلبی را بعنوان مقدمه بیان کنم.

مفهوم و ماهیت شرط در اصطلاح فقهاء:

در اصطلاح فقهاء عظام شرط بر مطلق تعهد و الزام و التزام اطلاق میگیرد.

اعم از اینکه در ضمن عقد باشد یا بطور مصتقل و جدای از عقد باشد, بر همین اساس شیخنا الاعظم الانصاری قدس سره در آغاز بحث شروط, تعریف فیروز آبادی صاحب قاموس را که میگوید: الزام الشی و التزامه فی البیع و نحوه را رد میکند, به این استدلال که در روایات کثیری شرط بر الزامات و التزامات ابتدائی بکار رفته است, از جمله نبوی معروف که رسول گرامی (ص) فرمودند: ان قضاء الله احق و شرطه اوثق والولاء لمن اعتق و نیز در این سئوال مااشرط فی الحیوان؟ رسول اکرم (ص) فرمودند: ثلاثه ایام للمشتری شرط در اینجا به معنی حق الخیار است, و نیز در بعضی از روایات شرط برنذر و عهد و عد اطلاق شده است.

متن کامل مقاله را در اینجا بخوانید

آیا زن می‌تواند ضمن عقد شرط کند که شوهرش همسر دوم نگیرد؟

از جمله شروط ضمن عقد نکاح اینجانب، عدم ازدواج دوم است. چنان‌چه با داشتن همسر دایم به دلیل عسر و حرج ایجادشده توسط زوجه، اقدام به ازدواج موقت نمایم، آیا از نظر شرعى ازدواج مذکور [ازدواج موقت] باعث فراهم‌کردن موجبات طلاق از ناحیه زوجه دایم مى‌گردد؟

ازدواج نیز عقد است و آنچه در مورد عقود مطرح است، آنست که طرفین عقد می‌توانند شروطی را به عنوان شروط ضمن عقد مطرح کنند؛ در چنین حالتی طرفین نیز ملزم به انجام و رعایت شروط مطرح‌شده خواهند بود.

به گزارش مهرخانه، با توجه به اهمیت این مسئله در عقد ازدواج و برای آشنایی بیشتر با شروطی که صحیح هستند و قابلیت طرح دارند، به بررسی آرای فقها در مورد شروط عقد ازدواج می‌پردازیم.

شرط ضمن عقد

سؤال: آیا زوجه ضمن عقد نکاح، می‌تواند هر نوع شرطى بگذارد؟؛ به این معنا که او در گذاردن هر نوع شرطى آزاد باشد و با اشکالى مواجه نباشد، ولى مرد بتواند شروطى که قادر به انجام آن‌ها نیست را قبول نکند؟

پاسخ: آیت‌الله بهجت در پاسخ به این سؤال می‌فرمایند: هر شرطى که شرعاً صحیح باشد را با توافق زوج ضمن عقد حق دارد قرار دهد و اگر زوج قبول نکرد، آن شرط نافذ نیست.

سؤال: اگر هنگام عقد زوج شرایطى را قبول کند، ولى بعد از ازدواج از شرط خود تخلف کند، چه حکمی‌ دارد؟

- پاسخ: آیت‌الله بهجت می‌فرمایند: اگر شرط صحیح و نافذ بوده، تخلف از آن حرمت تکلیفى دارد و قابل الزام است، اما حق فسخ نمى‌آورد.

-    سؤال: امروزه عاقد با گرفتن کلیه شروط مذکوره در قباله، بدون قرائت شروط، صیغه را جارى می‌کند و حال آن‌که اگر مرد این شروط را بداند، ممکن است قبول نکند. در صورت جهل به شروط، وظیفه چیست؟

- پاسخ: آیت‌الله بهجت فرمودند: باید شروط مذکوره به زوجین تفهیم شود.

شرط تمکین

-    سؤال: آیا در عقد دایم مى‌توان شرط کرد که بین زن و مرد نزدیکى صورت نگیرد؟

- پاسخ: آیت‌الله بهجت معتقدند: اگر شرط عقلایى و غیرسفهى باشد، نافذ است. ازطرفی آیت‌الله مکارم‌شیرازی فرمودند: در نکاح دائم این شرط اشکال دارد، ولی در نکاح موقت اشکال ندارد و در هر حال مبطل نیست.

-    سؤال: اگر نوع و مقدار تمکین توسط زن شرط شود، در چه صورتى لازم‌الاجرا است؟ آیا باید لزوماً ضمن عقد نکاح باشد، یا این که اگر بعد از آن باشد و مورد قبول زوج باشد نیز قابل قبول است؟

- پاسخ: آیت‌الله بهجت می‌فرمایند: اگر ضمن عقد شرط شود با فرض عقلایى‌بودن و سفهى‌نبودن، لازم‌الاجرا است.

شرط ازدواج مجدد

-    سؤال: نظر حضرت‌عالی در مورد شرط عدم ازدواج مجدد چیست؟

- پاسخ: آیت‌الله مکارم‌شیرازی می‌فرمایند: این شرط از نظر فقهی صحیح نیست، ولی گاهی عناوین ثانویه ایجاب می‌کند که حکومت، ازدواج مجدد را محدود سازد.

-    سؤال: آیا زن می‌تواند در ضمن عقد ازدواج، شرط کند که شوهر او همسر دوم اختیار نکند؟

- پاسخ: حضرات آیات خمینی (ره)، خامنه‌ای، بهجت، فاضل‌لنکرانی، مکارم‌شیرازی و نوری‌همدانی معتقدند: خیر، این شرط صحیح و نافذ نیست؛ ولی اگر شرط کند که زن وکیل شوهر باشد و چنان‌چه شوهر ازدواج مجدد کند، خود را طلاق دهد، صحیح است. آیت‌الله وحیدخراسانی نیز این شرط را بنابر احتیاط واجب صحیح و نافذ ندانسته‌اند.

برخلاف این عده حضرات آیات تبریزی، سیستانی و صافی‌گلپایگانی می‌فرمایند: این شرط صحیح و نافذ است و اگر شوهر بعد از ازدواج به این شرط عمل نکرد و ازدواج مجدد نمود، گناه کرده است.

-    سؤال: مردی ضمن عقد شرط کرده بود که ازدواج مجدد نکند. آیا در صورت تخلف و تجدیدفراش، زن حق فسخ عقد را دارد یا مرد فقط عمل حرامی ‌مرتکب شده است؟

- پاسخ: آیت‌الله بهجت فرمودند: این شرط اگر به معناى سلب حق بوده است، اصلاً صحیح و نافذ نیست و اگر به نحو صحیحى بوده است، شرط در ضمن عقد نکاح خیارآور نیست، هر چند الزام‌آور هست.

-    سؤال: از جمله شروط ضمن عقد نکاح اینجانب، عدم ازدواج دوم است. چنان‌چه با داشتن همسر دایم به دلیل عسر و حرج ایجادشده توسط زوجه، اقدام به ازدواج موقت نمایم، آیا از نظر شرعى ازدواج مذکور [ازدواج موقت] باعث فراهم‌کردن موجبات طلاق از ناحیه زوجه دایم مى‌گردد؟

- پاسخ: آیت‌الله بهجت فرموده‌اند: خیر و ازدواج مذکور جایز و صحیح بوده است و اگر شرط شده است که در صورت ازدواج دوم مطلقاً زوجه در طلاق وکیل باشد، شرط صحیح است و ازدواج دوم بر ازدواج موقت هم صدق مى‌کند؛ هر چند عقد مزبور به دلیل عسر و حرج انجام گرفته باشد، مگر مدت به اندازه‌اى کم باشد که به مجرد اطلاع زوجه، مدت منتفى شده باشد که ممکن است مشمول شرط نباشد.

شرط تحصیل و محل سکونت

-    سؤال: اگر زن هنگام ازدواج (در ضمن عقد) با شوهر، شرط کند که اجازه ادامه تحصیل در دانشگاه را بدهد، آیا اکنون مى‌تواند از شرط خود دست بردارد و اجازه ندهد؟

- پاسخ: حضرات آیات خمینی (ره)، فاضل‌لنکرانی، مکارم‌شیرازی، سیستانی، وحیدخراسانی، نوری‌همدانی و صافی‌گلپایگانی معتقدند: خیر، شما مى‌توانید بدون اجازه شوهرتان، به تحصیل ادامه دهید. آیت الله بهجت در توضیح این شرایط می فرمایند: اگر اجازه اولِ زوج، شرط ضمن عقد نبوده است، زوج مى‌تواند از اجازه‌اش برگردد و در این صورت خروج از منزل هم براى زوجه حرام است.

-    سؤال: در ضمن عقد، زوجه شرط مى‌کند به اینکه زوج حق ندارد بدون رضایت زوجه او را مثلاً از شهر مقدس قم به جاى دیگر ببرد. پس از ازدواج زوجه با رضایت خودش با زوج در روستا زندگى کرده‌اند. پس از مدتى به قم برگشته و مى‌گوید که من نمى‌توانم در جاى دیگر زندگى کنم و از زوج مى‌خواهد که محل سکونت و مایحتاج وى را در قم تأمین کند. زوج هم می‌گوید که باید بروند در روستا زندگى کنند، آیا زوجه می‌تواند از رفتن به روستا استنکاف کرده و مسکن و مخارج در قم را از زوج مطالبه کند؟ یا اینکه پس از رفتن وى از قم به خارج قم، حق قبلى از بین می‌رود؟ به عبارت دیگر آیا با رفتن زوجه از قم به خارج قم، حق اختیار مسکن وى ساقط می‌شود یا خیر؟

- پاسخ: آیت‌الله فاضل‌لنکرانی می‌فرمایند: در فرض سؤال که زوجه از شرط ضمن عقد چشم‌پوشى کرده و با رضایت خود عملاً حق اختیار مسکن خود را اسقاط کرده است، دیگر نمی‌تواند از رفتن استنکاف و سرپیچى کند.

-    سؤال: دخترم را شوهر دادم مشروط بر اینکه او را از قم بیرون نبرد. و اما شوهر برخلاف شرط، او را از قم به شهر دیگر برد و زمانى که به او اعتراض کردم، دختر را رها کرد و نفقه هم نداد. تکلیف چیست؟

- پاسخ: آیت‌الله فاضل‌لنکرانی معتقدند: لازم است بر طبق شرط عمل کند؛ و در صورت تمکین زوجه، لازم است نفقه را بپردازد.

دربسیاری موارد زوجین از بارحقوقی تعهدی که می دهند بی اطلاعند

عقد ازدواج قراردادی است که براساس آن حقوق و تکالیف مشخصی بر عهده زوجین قرار می گیرد. قراردادی که شاید زوجین به خاطر حال و هوای روزهای نخست زندگی کمتر به آن و تعهداتی که به واسطه اش برعهده می گیرند توجه می کنند. شاید این عادت مردم ماست که نخوانده پای قراردادها را امضا می کنند و بدون اطلاع از بندهای آن مفاد قرارداد را می پذیرند و متعهد به اجرایش می شوند. بسیاری از دخترها و پسرهای جوانی هم که برای ازدواج به دفترهای ازدواج و طلاق مراجعه می کنند از این قاعده مستثنا نیستند و بیش از آن که توجه شان معطوف به عقد و شرایطی که تحت عنوان شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم امضا می کنند باشد تنها به حاشیه هایی چون مراسم عروسی، جهیزیه و مسکن و... معطوف است

شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم شرایطی است که براساس آن مرد در مواردی مشخص به زن وکالت می دهد. یعنی زن از اختیار و اراده مرد برای انجام کار استفاده می کند و قانون گذار این حق را به زوجین داده تا مرد مواردی را از اختیاراتش به همسرش در قالب وکالت بدهد. شرایطی چون حق طلاق، حق حضانت فرزندان، تعیین تکلیف دارایی های به دست آمده در حین زندگی مشترک، شرط تحصیل، شرط اشتغال و... که البته ۱۲ مورد نیز به عنوان شرایط ضمن عقد در سند نکاحیه درج شده و زوجین می توانند با توافق قبلی آن ها را قبول کنند. اما آشنا کردن زوج های جوان پیش از جاری شدن صیغه عقد ازدواج با این شرایط و تعهداتی که با قبول کردنشان بر عهده می گیرند موضوعی است که شورای عالی قضایی برعهده سردفتران عقد و ازدواج قرار داده است.

براساس بند ۱۷۸ مجموعه بخش نامه های ثبتی سازمان ثبت اسناد مصوب شورای عالی قضایی، سردفتران مکلفند از لحاظ شرعی و قانونی پیش از انشاء عقد ازدواج شروط مندرج را در سند نکاحیه برای زوجین قرائت و تک تک شرط ها را به آن ها تفهیم کنند. براساس این قانون سردفتر موظف است پیش از اجرای صیغه عقد به زوجین تذکر دهد که قبول شرایط مندرج در نکاحیه الزامی نیست و منوط به توافق طرفین است. اما نکته پایانی این قانون پی گرد انتظامی برای سردفترانی است که از این قانون تخطی کنند و شرایط ضمن عقد را به زوجین تفهیم نکنند. در این بین اما بسیارند زوج هایی که هنگام عقد نه تنها با شرایط ضمن عقد آشنا نبوده اند بلکه بدون هیچ گونه توضیحی از سوی سردفتران عقد و ازدواج تمام شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه را امضا کرده اند. یکی از سردفتران عقد و ازدواج که سابقه ای ۲۵ ساله در این امر دارد درخصوص شرایط ضمن عقد و تفهیم آن ها از جانب سردفتر به زوجین می گوید: وظیفه قانونی سردفتر توضیح شرایط ضمن عقد به زبان ساده و قابل فهم برای زوجین است چرا که امضای شرایط ضمن عقد به معنای پذیرش مسئولیت است.

وی در ادامه می گوید: وقتی زوجین برای گرفتن معرفی نامه به منظور مراجعه به آزمایشگاه به دفترخانه مراجعه می کنند شرایط ضمن عقد را همراه با توضیحات در اختیارشان قرار می دهیم. پس از آن هم در روز عقد و پیش از جاری شدن صیغه عقد تمام شرایط ضمن عقد را به زبان ساده و قابل درک برای زوجین توضیح می دهیم چرا که تعداد کمی از مراجعان با شرایط ضمن عقد و بار حقوقی آن آشنایند و عمدتا اطلاعات کمی در این باره دارند.

وی تشریح شرایط ضمن عقد و به طور کلی حقوق خانواده را در فرصت کوتاه قبل از عقد ناکارآمد می داند و معتقد است: آشنایی با حقوق خانواده باید در قالب کتاب ها و واحدهای درسی در آموزش و پرورش و دانشگاه ها به جوانان ارائه شود چرا که ازدواج امری است که تمام جوانان روزی با آن مواجه می شوند. وی اما تاکید دارد: نباید از وظیفه قانونی سردفتران در تفهیم عقد خارج لازم به زوجین غافل شد، چرا که زوج های جوان در ابتدای ازدواج به دلیل حال و هوایی که دارند کمتر به مسائلی که متعهد به انجامشان می شوند توجه دارند و بخش عمده ای از موارد طلاق به دلیل ناآگاهی زوجین از شرایط ضمن عقد و موارد مشابه است . این سردفتر به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اشاره می کند، قانونی که طبق آن بقا و دوام زندگی در دست زوج است و مرد می تواند هر زمان که بخواهد به شرط پرداخت حقوق زن، زن را طلاق دهد. با تعیین برخی شرایط ضمن عقد زوج بعضی اختیاراتش را به همسرش واگذار می کند، شرایطی چون حق طلاق، تحصیل، اشتغال و ... وی احساس مسئولیت و درک فلسفه ازدواج را پایه اصلی دوام زندگی مشترک می داند و می گوید: نوع نگاه به زندگی، داشتن تربیت دینی و خدا ترس بودن و نگاه الهی به زندگی سبب پایداری خانواده می شود. اما متأسفانه در چند سال اخیر نگاه اقتصادی و مادی به ازدواج، سبب سست شدن پایه های زندگی شده است. چرا که چنین ازدواج هایی به محض از بین رفتن زیرساخت های اقتصادی و مادی از هم می پاشد، مواردی که این سردفتر تعداد زیادی را از آن ها به خاطر دارد.

وی در ادامه می گوید: ۱۲ شرط در حال حاضر در سند نکاحیه درج شده که زوجین در قبول یا رد آن ها مختارند. علی مظفری نایب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق درباره علت کوتاهی برخی سردفتران در تفهیم شرایط ضمن عقد به زوجین به خراسان می گوید: طبق قانون سردفتران مکلفند شرایط ضمن عقد را به زبانی ساده و قابل فهم برای زوجین توضیح دهند. با این حال ممکن است عده ای از سردفتران به دلایلی این کار را انجام ندهند. وی در توضیح علل انجام ندادن این کار توسط سردفتران می گوید: برخی از سردفتران عقد و ازدواج خودشان آشنایی کافی با مسائل حقوقی ندارند و به همین دلیل قادر به توضیح بار حقوقی شرایط ضمن عقد نیستند.

مظفری به آمار ۷۰ درصدی سردفتران اشاره می کند که زوجین را پیش از عقد با شرایط ضمن عقد آشنا می کنند و می گوید: طبق آخرین آماری که کانون تهیه کرده است و براساس آمارهای حاصل از کلاس های کاربردی که برای سردفتران برگزار می شود مشخص شده که ۷۰ درصد از سردفتران تهران علاوه بر این که خودشان از تمام شرایط آگاهند زوجین را نیز پیش از انشاء عقد با این شرایط آشنا می کنند. (به عبارتی ۳۰ درصد سردفتران این کار را انجام نمی دهند).

 

وی در ادامه می گوید: زوجین می توانند از سر دفتر به خاطر توضیح ندادن عقد خارج لازم شکایت کنند اما باید به این نکته توجه داشته باشند که ناآگاهی از شرایط امضا شده توسط طرفین رافع مسئولیتشان نیست و تنها در صورت شکایت و مشخص شدن قصور سردفتر وی به جریمه نقدی و یا یک تا ۲ ماه انفصال محکوم می شود.

نایب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق علت ناآشنا بودن برخی سردفتران را ضابطه مند نبودن این شغل در گذشته می داند و می گوید: بعضی از سردفتران قدیمی به دلیل داشتن تحصیلات پایین با این موارد آشنا نیستند.لزوم تفهیم شرایط ضمن عقد برای تمام زوجین امری ضروری است چرا که برخی افراد به دلیل آشنا نبودن با بار حقوقی برخی کلمات ممکن است با برداشتی نادرست، شرطی را امضا کنند که در آینده مشکلات بسیاری را برایشان به وجود آورد.

حق طلاق و دادن آن به زن از طرف مرد به عنوان یکی از شرایط ضمن عقد در بعضی موارد با بذل مهر از طرف زن و یا عدم بذل مهر در دفاتر به ثبت می رسد که در صورت عدم تفهیم بذل یا عدم بذل مهریه از طرف سردفتر، می تواند در آینده مشکلاتی را برای طرفین ایجاد کند.

یکی از سردفتران تهران با اشاره به این موضوع، به عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه و آوردن آن در سند نکاحیه اشاره و تاکید می کند: سردفتر موظف است مفهوم این دو واژه را برای زوجه توضیح دهد چرا که در صورت ذکر عندالاستطاعه بودن، مرد می تواند از دادن مهریه زن به بهانه های مختلف خودداری کند.

فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز بی خبر بودن مردم را از شرایط ضمن عقد و امضای ناآگاهانه شروط توسط زوجین در بسیاری از موارد تایید می کند و می گوید: در بسیاری از موارد زوجین از بار حقوقی تعهدی که می دهند بی اطلاعند و دفترهای ازدواج و طلاق نیز آن ها را به زوجین تفهیم نمی کنند. البته ناآگاهی رافع مسئولیت امضاکننده نیست و امضاکننده چه آگاه باشد و چه ناآگاه مکلف به اجرای تعهداتش است. وی برخی مشکلات به وجود آمده را در طول زندگی به دلیل آگاه نبودن از حقوق خانواده می داند و می گوید: بعضی افراد به علت بی اطلاعی از بار حقوقی مواردی که پذیرفته اند مشکلات عدیده ای برای همسرشان ایجاد می کنند.وی نداشتن احساس مسئولیت را مشکل سر دفترانی می داند که شرایط را به زوجین تفهیم نمی کنند.

با تمام این تفاصیل جهل به قانون مانع از اجرای آن نیست و زوجین موظفند تک تک تعهداتشان را که دانسته و ندانسته هنگام ازدواج امضا کرده اند اجرا کنند.

منبع:روزنامه خراسان

قانون جدید حمایت خانواده و تکالیف دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

یادداشت حقوقی/

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق( فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده) از جمله نظامات دولتی  و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق می‌باشد که  عدم رعایت آنها  در قوانین سابق و  قانون جدید موجب تعقیب انتظامی  متخلف می‌شود.

 قانون جدید با نسخ قوانین پراکنده قبلی و مجازات متعددی که برای سردفتران وجود داشت، تقریبا" در ماده 56   قانون جدید حمایت از خانواده  مجازات واحدی را(  محرومیت از اشتغال به سردفتری )  وضع کرده که بر اساس آن می‌توان اهم  تکالیف  سردفتران ازدواج و طلاق  را قبل از ثبت واقعه ازدواج و طلاق، بشرح زیر  بیان کرد:

الف) تکالیف سردفتران ازدواج:

1-مطالبه و اخذ  گواهی پزشکی معتبر  مبنی بر عدم اعتیاد  به مواد مخدر  و عدم ابتلا به  بیماری‌های مسری (سیفلیس، تالاسمی و ..) و نیز واکسیناسیون  زوجین، قبل از ثبت ازدواج (ماده 23 ).  فهرست  بیماری‌های  مد نظر قانون از سوی وزارت بهداشت به دفاتر اعلام می‌شود  و قانون سابق مبنی بر اخذ گواهی تزریق واکسن  ضد کزاز  بانوان  نیز در حال حاضر  منسوخ شده و  تصویب آئین نامه جدید موارد مبهم را مشخص خواهد کرد.

تبصره  ماده مذکور در بدعتی جدید  این اجازه را به دفاتر ازدواج داده  تا در صورتی که گواهی‌های صادره بر وجود اعتیاد و یا بیماری  زوجین دلالت کند، با اطلاع طرفین ،  ازدواج را ثبت نماید!!   

متخلف از انجام تکالیف مورد اشاره، در قوانین سابق با مواردی  همچون  حبس تادیبی، جریمه نقدی و انفصال موقت و نهایتا" با رعایت شرایط  و دفعات ارتکاب تخلف به لغو پروانه سردفتری  محکوم می‌شد و مورد اخیر  با توجه به حساسیت‌های شغلی عزیزان سردفتر و موقعیت اجتماعی ایشان، نسبت به قانون جدید، به نظر  نزدیکتر  به صواب  بود.            

                                                              

2-در اجرای ماده 1060  قانون مدنی، دفاتر ازدواج مکلفند قبل از ثبت ازدواج زنان  ایرانی با اتباع خارجی اجازه نامه مخصوص دولت ( وزارت کشور ) را  اخذ نمایند.

3-با توجه به عدم نسخ ماده 16  قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 در خصوص ازدواج مجدد ، دفانر ازدواج کما فی السابق  مکلفند قبل از ثبت ازدواج مجدد مردان  متاهل ، حکم صادره از سوی دادگاه خانواده  در خصوص تجویز ازدواج مجدد را مطالبه نمایند.

در قانون سابق برای سردفتری که بدون اخذ حکم دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد می‍‌کرد مجازات حبس تا یکسال و تعقیب کیفری وی – حتی در صورت گذشت همسر اول مرد – پیش بینی شده بود.

ب ) تکالیف سردفتران طلاق:

1-سردفتران طلاق، باید در ثبت طلاق گواهی عدم امکان سازش (مخصوص طلاق توافقی و یا طلاق به تقاضای مرد ) و عنداللزوم حکم دادگاه( در طلاق به تقاضای زن ) را  مطالبه و اخذ نمایند.( ماده 24 )

در قوانین سابق نیز در صورت عدم اخذ گواهی عدم امکان سازش، مجازات سلب صلاحیت  برای سردفتر منظور شده بود.

2-سردفتران طلاق، باید در ثبت طلاق  گواهی معتبر پزشکی  مبنی بر  بارداری  یا  عدم بارداری  زوجه را  مطالبه و بایگانی نمایند. ( ماده 31 )

ماده 31  قانون جدید حمایت از خانواده  بیان می‌دارد:  " ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند" بنا بر ظاهر ماده مذکور ، در صورت اظهار  زن و مرد و اتفاق نظر آنان مبنی بر وجود  جنین، نیازی به اخذ گواهی تائیدیه بارداری نیست ولی در صورت اظهار زن و مرد  بر عدم بارداری و یا اختلاف نظر آنان، اخذ گواهی  پزشکی ضرورت دارد.

3-سردفتران  در ثبت طلاق‌های مستند به احکام و آراء صادره در خارج کشور، باید تنفیذ احکام مزبور را  از محاکم ذی صلاح داخل کشور درخواست نموده و سپس  ثبت واقعه نمایند.

همانطور که در ابتدا اشاره شد تخلف از موارد شش گانه فوق در ماده  56  قانون جدید بدون در نظر گرفتن شرایط ارتکاب و سابقه تکرار آن ،  دارای  مجازات محرومیت از اشتغال به سردفتری ( به نظر  اشد مجازات! )  می‌باشد واین صرف نظر از برخی مجازات‌های پراکنده( کیفری، انتظامی ) موجود در قوانین  برای سردفتران می‌باشد.

 مثلا"  مطابق تبصره ماده 50 قانون جدید حمایت خانواده، اگر  سردفتر  به عنوان عاقد  ازدواج ، بر خلاف ماده 1041  قانون مدنی، در عقد نکاح افراد   قبل از رسیدن  به سن قانونی، تاثیر مستقیم  داشته باش ، به  مجازات حبس تعزیری درجه شش( حبس بیش از شش ماه تا دو سال )  محکوم می‌گردد.

ماده 1041 قانون مدنی اصلاحی 1379 :  عقد نکاح دختر قبل از رسین به 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به 15 سال تمام شمسی  منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح ) و همچنین طبق ماده 643 مجازات اسلامی( کتاب پنجم، تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 75 ) ، که با تصویب قوانین جدید مجازات اسلامی و حمایت خانواده ، نیز  نسخ  نگردیده ،" اگر سردفتر  عالما" ( عنصر معنوی  تحقق جرم )  زن شوهر دار و یا زنی را که در عده دیگری است ( معتده ) برای مردی عقد نماید  به مجازات حبس یا جریمه نقدی و شلاق و انفصال دائم از سردفتری محکوم می‌گردد."

دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مانند دفاتر اسناد رسمی  با موج زیادی از  قوانین و بخشنامه‌ها در ایجاد تکالیف متعدد حاکمیتی روبرو هستند که این خود به افزایش حساسیت‌های مشاغل مذکور  در ایجاد نظم اجتماعی منجر گردیده است.( برخی از این تکالیف  روز افزون براستی  مصداق  تکلیف ما لایطاق  است )  لذا شایسته بود  قانونگزار  در کنار ایجاد  ضمانت اجرای مناسب برای تخلف از قوانین، با حمایت مناسب  از  این نهادهای خدماتی امین مردم،  زمینه را برای پیشگیری از بروز برخی تخلفات، کاهش دهد.

یادداشت: یوسف خمسه؛ کارشناس حقوق ثبتی و مدرس مراکز آموزش عالی